پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


موارد استثناء از حرمت نظر –– مقام معالجه – بیان اقوال فقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم

78/1/15

موارد استثناء از حرمت نظر –– مقام معالجه – بیان اقوال فقهاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث درجلسه گذشته درباره جواز نظر به نامحرم در مقام معالجه بود. در اين جلسه به تكرار استدلال مرحوم آقاي حائري(ره) در اين باره پرداخته شده است كه اضطرار زن براي معالجه باعث نمي‏شود كه طبابت بر طبيب لازم باشد بلكه فقط حكم ترخيصي رفع اضطرار جعل شده است. استاد ضمن نقد استدلال ايشان با بيان متفاوتي، حكم طبيب را يك حكم ترخيصي مي‏دانند. سپس به بحث درباره شمول حديث رفع نسبت به غير مضطرين مي‏پردازند و در پايان درباره حديث ابوحمزه ثمالي كه حكم به جواز نظر طبيب در صورت اضطرار زن مريض كرده بود بحث مي‏كنند.

الف) استدلال مرحوم آقاي حائري(ره) بر عدم الزام طبيب در معالجه و جواب استاد مدظله:

1 ) الزام طبيب بي‏فايده است

سؤال اين بود كه اگر زني مضطر به معالجه باشد و به طبيب مراجعه كند، آيا بر طبيب لازم است كه در جهت رفع اضطرار مريض قدم بردارد يا آنكه حكم طبيب در معالجه مريض يك حكم ترخيصي است؟ مرحوم آقاي حائري فرمودند كه اگر بگوييم شارع نمي‏خواهد مريض در حال اضطرار باقي بماند، اين توهم پيش مي‏آيد كه شارع براي رفع اضطرار او، طبيب را ملزم به معالجه مي‏كند. ولي اين توهم فاسد است زيرا تشريع با تكوين ملازمه‏اي ندارد، و الزام طبيب اضطرار مريض را رفع نمي‏كند، زيرا اگر بر مريض واجب باشد كه به طبيب مراجعه كند و بر طبيب هم واجب باشد كه مريض را معالجه كند، باز هم در عالم تكوين ممكن است نه مريض مراجعه كند و نه طبيب معالجه كند. پس الزام شارع هيچ فايده‏اي براي رفع اضطرار ندارد تا به اين وسيله شارع اضطرار مريض را دفع كند.

بنابر اين طبق آنچه در جلسه قبل هم اشاره شده است شارع فقط منعي را كه از طرف خودش بر سر راه معالجه وجود داشت برمي‏دارد و زن را مجاز به مراجعه به طبيب و طبيب را مجاز در معالجه مي‏كند.

2 ) نيازي به الزام طبيب نيست.

اگر لازم باشد كه شارع مقدس كاري كند تا رفع اضطرار مريض شود كافي است كه منع خود را از مريض و طبيب بردارد، زيرا هم در مريض و هم در طبيب به طور طبيعي مقتضي رفع اضطرار وجود دارد و اگر شارع رفع مانع كند كافي است تا طبيب به معالجه بپردازد. پس نيازي به الزام طبيب از سوي شارع نيست.

3 ) نقد كلام مرحوم آقاي حائري(ره):

در نقد اولين استدلال ايشان چنين بيان مي‏كنيم كه اگر چه تكوين و تشريع ملازمه‏اي با هم ندارند ولي شارع بايد از سوي خودش تشريع را كامل كند. اگر هدف شارع رفع اضطرار از مريض است و مي‏خواهد مردم در زحمت نباشند، كافي نيست كه موانع را رفع كند بلكه بايد دستوري دهد تا با اجراي آن دستور مشكل مضطرّ برطرف شود، و با ترخيص چنين كاري انجام نمي‏شود. شارع بايد از سوي خودش تشريع را كامل كند و طبيب را موظّف كند اگر چه طبيب به وظيفه خود عمل نكند.

و در نقد استدلال دوم ايشان چنين مي گوئيم كه اگر شارع مي‏خواهد كاري كند كه اضطرار در خارج رفع شود و از ناحيه او همه كارها براي رفع مشكل مريض انجام شده باشد، در اين صورت وجود مقتضي در افراد مجوّز نمي‏شود تا شارع حكم ترخيصي كند. زيرا اگر شارع بخواهد كاري در خارج انجام شود يا ترك شود و به همين جهت لازم باشد حكم به وجوب يا حرمت كاري كند، وجود مقتضي در افراد باعث نمي‏شود تا شارع از حكم خود رفع يد كند. مثلاً اگر مي‏خواهد ظلم واقع نشود بايد حكم به حرمت آن كند و اينكه در خارج هيچ كسي ظلم نكند موجب نمي‏شود تا شارع ظلم را جايز كند. يا اگر مي‏خواهد كسي با مادر خود در كنار خانه كعبه در ايام متبركه زنا نكند بايد آن را حرام كند و اينكه چنين چيزي واقع نمي‏شود يا مقتضي آن در افراد نيست باعث حكم ترخيصي از سوي شارع نمي‏شود.

4 ) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ درباره حكم ترخيصي طبيب:

به نظر مي‏رسد كه حديث رفع اقتضا نمي‏كند كه افراد براي رفع اضطرار ملزم باشند زيرا حديث رفع يك حكم ارفاقي و امتناني است و ارفاق اقتضا نمي‏كند كه در مورد مضطر ـ غير از اضطراري كه دارد و باري بر روي دوش اوست و به همين جهت شارع حكم خود را برداشته است ـ بار ديگري از سوي شارع بر دوش او قرار گيرد. و الزام شارع نسبت به مريض يا طبيب مخالف مقتضاي حديث است.

البته آنچه مورد بحث است اضطرار است كه اضطرار هم با ضرر سازگار است و هم با جرح و هم با اينكه منجرّ به فساد ابدان شود. ما بارها تكرار كرده‏ايم كه اگر اضطرار به حدّ فساد ابدان نرسيده باشد لازم نيست كسي آن را رفع كند، و در مورد فساد ابدان دليل داريم كه واجب است نفس را از فساد حفظ كنيم.

5 ) آيا اضطرار مريض براي رفع حكم از طبيب كافي است؟

مرحوم آقاي حائري در اين بحث به حديث رفع تمسك كرده‏اند و مرحوم آقاي خويي به حديث «ليس شي‏ء ممّا حرم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه».[1] سؤال اين است كه آيا اضطرار زن به معالجه موجب مي‏شود كه حكم حرمت نظر نسبت به طبيب رفع شود؟ به نظر مي‏رسد حديث رفع مفادي بيش از اين ندارد كه مؤاخذه را از شخصي كه مضطر شده است رفع مي‏كند نه ديگران. زيرا رفع گاهي به ماهيات متعلق مي‏شود در اين صورت به معني رفع وجوب و الزام است مثلاً اگر بگويند نماز از حائض رفع شده است يعني واجب نيست، ماليات را رفع كرديم يعني وجوب آن را برداشتيم. و گاهي رفع به وقايع خارجي متعلق مي‏شود در اين صورت به اين معني است كه حكم عدم بر آن واقعه خارجي مي‏كنيم و شما را مرتكب آن عمل به حساب نمي‏آوريم يا مثلاً مؤاخذه را رفع مي‏كند. در اين قسمت از حديث كه «رفع ما اضطروا اليه» است وقتي كسي مضطر به ارتكاب شرب خمر شده است رفع به ماهيت متعلّق نمي‏گيرد كه شرب خمر رفع شده باشد زيرا شرب خمر واجب نبود تا رفع شده باشد بلكه منظور مؤاخذه است چنانچه مرحوم شيخ انصاري و آقاي حائري هم همين معني را قبول دارند. وقتي مقصود از حديث رفع مؤاخذه است ظهوري بيشتر از اين ندارد كه مؤاخذه را نسبت به شخص مضطر رفع مي‏كند و نسبت به طبيب ظهوري ندارد.

از سوي ديگر بيان شد كه دلالت اقتضا نيز در اينجا مطرح نيست تا عقل حكم كند كه اگر شارع بر مريض، مراجعه به طبيب را جايز شمرده است پس بر طبيب هم معالجه جايز است، زيرا تكوين با تشريع ملازمه‏اي ندارد و وقتي گروهي از اطباء به معالجه مي‏پردازند كافي است كه شارع رجوع مريض را جايز بداند.

اما به نظر مي‏رسد كه متفاهم عرفي از حكم به جواز رجوع مريض به طبيب اين است كه براي طبيب نيز معالجه جايز است. و اگر شارع در صدد حرمت معالجه براي طبيب باشد نياز است كه بيان كند و طبيب را نهي كند.

ب) بحثي درباره روايت ابوحمزه ثمالي:

1 ) متن روايت:

عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها امّا كسر و امّا جرح في مكان لايصلح النظر اليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت[2].

2 ) مقصود از «فليعالجها» ترخيص در معالجه است.

در حديث آمده است «فليعالجها»، اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا علاج بر طبيب لازم است يا نه؟ مرحوم آقاي حائري مي‏فرمايد كه اين امر در مقام رفع توهم حذر است و يك حكم ترخيصي است. اين فرمايش صحيح است زيرا سؤال درباره جواز نظر است و چون نظر مقدمه براي معالجه بوده است پس ابوحمزه مي‏پرسد كه آيا نظر به اجنبيه در اين مقام جايز است تا علاج جايز باشد يا آنكه نظر حرام است و علاج نيز حرام است؟ حضرت در پاسخ مي‏فرمايند كه اگر اضطرار بود علاج كند و اين امر فقط جواز علاج را مي‏فهماند.

3 ) بحثي پيرامون معني أرفق:

دو احتمال در معناي «أرفق» مطرح مي‏شود: يكي اينكه معالجه اصلاً مشكل نيست چه زن معالجه كند يا مرد، فرقي ندارد و فقط معالجه نزد مرد بهتر و راحت‏تر است.

اين احتمال در اين روايت مطرح نيست زيرا هرگز ابوحمزه چنين سؤالي نمي‏كند كه يك حرام ذاتي و يك حلال هر دو ممكن است انجام شود آيا به واسطه آنكه حرام راحت‏تر است، جايز است مرتكب حرام شود. مثلاً علاج هم به وسيله شرب خمر ممكن است و هم سكنجبين، ولي شرب خمر راحت‏تر است آيا اين موجب مي‏شود كه شرب خمر حلال شود؟

پس مقصود ابوحمزه ثمالي اين است كه در معالجه توسط طبيب زن يك نوع مشكل و حرجي وجود دارد، چنانچه در بعضي نسخه‏هاي غير صحيح نيز در سؤال كلمه اضطرار درج شده بود. البته آن نسخه‏ها صحيح نبود ولي ما از مقام ابوحمزه اين را مي‏فهميم كه سؤال چيست؟

4 ) مرجع ضمير «اضطرت اليه»:

در مرجع ضمير «اليه» سه احتمال وجود دارد: اول، اضطرار به معالجه كه زن اگر معالجه نكند برايش مشكل باشد و معني چنين است كه اگر زن مضطر باشد معالجه كند جايز است به مرد مراجعه كند.

دوم، اضطرار به معالجه مرد كه زن مجبور باشد به مرد مراجعه كند.

سوم، اضطرار به نظر. زيرا در سؤال درج شده بود كه آيا نظر به زن جايز است يا خير. حضرت مي‏فرمايد اگر معالجه متوقف است بر نظر جايز است.

به نظر مي‏رسد با توجه به معناي أرفق كه بيان شد هيچ فرقي ميان اين سه احتمال وجود نداشته باشد. توضيح آن در جلسه آينده خواهد آمد.

«والسلام»



[1] ـ وسائل الشيعه 5: 483، الصلاة، ابواب القيام، باب 1، حديث 7.

[2] ـ وسائل الشيعه 20: 233، النكاح، ابواب المقدمات، باب 130، حديث 1.