الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


موارد استثناء از حرمت نظر – نظر برای تحمل و ادای شهادت – ادله جواز نظر برای ادای شهادت

بسم الله الرحمن الرحيم

77/12/23

موارد استثناء از حرمت نظر – نظر برای تحمل و ادای شهادت – ادله جواز نظر برای ادای شهادت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در باره فرق ميان تزاحم دو دليل و تعارض دو دليل و تصوير صحيح از مبحث تزاحم، با اين بحث مرتبط است كه آيا دو دليل شامل حالتي مي‏شود كه ملكّف قدرت انجام تكليف را نداشته باشد يا خير؟ در اين زمينه مرحوم امام(ره) نظري دارند كه خطابات شرعيه قانوني است و در خطابات قانوني همه مكلّفين مورد خطاب هستند ـ اعم از قادر و عاجز ـ. به نظر ايشان اگر خطابات شرعي مختص به قادرين باشد توالي فاسدي دارد. استاد ـ مد ظلّه ـ در مقام نقد نظر ايشان، در اين جلسه ابتدا در باره نظريه مرحوم آقاي داماد در مورد لزوم استيفاي غرض مولي و لزوم احتياط با شك در قدرت بحث مي‏كنند، سپس توضيحي در نقد دومين تالي فاسد مذكور در كلام امام ـ ره ـ مي‏آورند.

الف) نقل فرمايش مرحوم آقاي داماد(ره):

1 ) لزوم استيفاي غرض مولي:

اگر اراده و علاقه مولي نسبت به عملي تامّ باشد و نقصي از آن جانب نباشد، عقل حكم مي‏كند كه انسان نبايد نسبت به غرض مولي بي‏اعتنا باشد، نبايد با شك در قدرت انجام فعل، آن را رها كند و عمل نكند. اين مسأله عقلي مربوط به خطاب و گفتار مولي نيست بلكه حتي اگر مولي قدرت بر ابراز نظر و اعلام اراده خود ندارد ولي انسان مي‏داند كه غرض مولي به عملي تعلّق گرفته است، بايد اقدام كند و شك در قدرت عذر به حساب نمي‏آيد. پس در صورتي كه احتمال مي‏دهند كه مي‏تواند امتثال نظر مولي كند، بايد اقدام كند، خواه مولي دستور داده باشد يا آنكه دستور نداده باشد. اين مسأله مثل مسائل ديگري است كه مكلف هرگاه نتواند امتثال يقيني كند لازم است امتثال احتمالي كند. پس اگر كسي شك در قدرت داشته باشد بايد احتياط كند زيرا ملاك امر يقيني است و در صورتي كه ملاك قطعي باشد نيازي نيست كه امر شارع موجود باشد بلكه بايد ملاك را استيفا كرد.

2 ) نتيجه بحث در مسأله خروج اطراف شبهه از محلّ ابتلا:

مطابق بياني كه ايشان داشتند چنين نتيجه مي‏گرفتند كه اگر در موارد شبهه يكي از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود، بايد انسان احتياط كند. در مقابل، ديگران نظر مي‏دهند كه اگر يكي از اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالي تأثير نمي‏كند. چون ديگر علم اجمالي به خطاب موجود نيست، زيرا خطاب در مورد آن فردي كه از محل ابتلا خارج شده است لغو است و مكلّف نميداند آيا خطاب مربوط به آن فرد بوده است يا بقيه افراد كه باقي است؟ در اين صورت علم اجمالي به خطاب ندارد و مي‏تواند برائت جاري كند. اما مرحوم آقاي داماد(ره) مي‏فرمود كه اگر چه علم به خطاب وجود ندارد ولي مسأله متوقّف بر خطاب مولي نيست بلكه بايد غرض مولي استيفا شود، پس مكلّف بايد احتياط كند تا غرض مولي از دست نرود.

ب) پاسخ به فرمايش مرحوم آقاي داماد(ره):

1 ) مقدمه: در باره قبح عقاب بلابيان:

نكته‏اي از قديم در ذهن ما بوده و مرحوم آقاي داماد(ره) نيز آن را قبول داشتند كه (البته ايشان مثالهايي داشتند كه به نظر ما صحيح نيست و بحث آن طول مي‏كشد). سخن اين است كه مقصود از «قبح عقاب بلابيان» چيست؟ آيا مقصود قبح عقاب بلا حجة است؟ كه مطلب صحيح و واضحي است، اما اين قضيه ضروريه بشرط محمول است، زيرا اگر مقصود از اين جمله اين است كه در حكم مشكوك شارع نمي‏تواند عقاب كند، مسأله واضح نيست و محتاج توضيح و استدلال است، و علما براي اين ادعا دليلي نياورده‏اند و آن را مثل بديهيات فرض كرده‏اند. در حالي كه مسأله واضح نيست و نمي‏توان گفت كه اگر شك داريم در تكليف ولي قدرت داريم و مي‏توانيم آن عمل را انجام دهيم و احتياط عمل كنيم، مي‏توانيم به دليل شك عمل را ترك كنيم.

مرحوم آقاي داماد نيز نظرشان اين بود كه مصحح عقوبت منحصر در علم نيست تا هر وقت علم نبود، عقاب هم نباشد. و مرحوم آقاي بروجردي(ره) نيز مي‏فرمود كه وظيفه مولي بيان احكام كلي است و تطبيق بر موارد جزئي بر عهده او نيست، پس عبد بايد در شك در جزئيات و شبهات موضوعيه احتياط كند. اين مقتضاي حكم عقل است، و البته مقتضاي برائت شرعي مطلب ديگري است.

با اين مقدمه معلوم مي‏شود كه در مسأله شك در قدرت بايد احتياط كرد و نمي‏توان به دليل شك در حكمِ شارع، آن را رها كرد. و اگر قائل به برائت شديم، در خصوص مواردي كه علم به ثبوت ملاك داريم احتياط را لازم مي‏دانيم.

2 ) نقد استدلال به وسيله لزوم استيفاي غرض مولي:

اينكه مرحوم آقاي داماد(ره) با مثالهايي در صدد اثبات لزوم استيفاي غرض مولي بودند و از آنجا استفاده مي‏كردند كه با شك در قدرت بايد احتياط كرد، صحيح نيست. زيرا برائت عقلي وقتي جاري مي‏شود كه مكلّف فحص كرده باشد و بداند كه قدرت بر انجام عمل ندارد. پس كساني كه قائل به برائت عقلي هم هستند، چون فحص را شرط آن مي‏دانند، مكلّف را مجاز نمي‏دانند بدون اعتنا تكليف را ترك كند و از لزوم اعتنا به تكليف و فحص از قدرت نمي‏توان نتيجه گرفت كه احتياط لازم است.

البته اگر در موارد نادري كه شك داريم اصلاً تكليفي وجود دارد يا خير؟ آيا بچه مولي در خطر است يا خير؟ در اين حالت نيز لزوم استيفاي غرض مولي باشد، مي‏توان از آن نتيجه گرفت كه احتياط لازم است، اما از مثالهاي مذكور چنين نتيجه‏اي به دست نمي‏آيد.

3 ) نقد احتياط در مسأله خروج از محل ابتلا:

اگر فرض كنيم كه در شك در قدرت احتياط لازم باشد (مطابق بيان آقاي داماد ره) ايا مسأله احتياط مثل يك دليل لفظي است كه در همه موارد بتوان به آن استناد كرد چنانچه ايشان در مسأله خروج از محل ابتلا مطرح كرده‏اند يا در هر موردي لازم است به طور جداگانه به فطرت مراجعه شود تا لزوم احتياط احراز شود؟ به نظر مي‏رسد اگر احتياط در مسأله شك در قدرت صحيح باشد و در صورتي كه غرض مولي در حال تلف است احتياط لازم باشد، در مسأله خروج از محل ابتلا چنين احتياطي لازم نيست، زيرا ما نمي‏دانيم كه غرض مولي از بين مي‏رود.

فرض كنيد يك طرف شبهه لباس شخص است كه نمي‏داند آيا لباسش نجس شده است يا پرنده‏اي كه پريد و رفت. در اين صورت اگر پرنده نجس باشد و مكلّف اعتنا نكند، غرض مولي از بين نرفته است. پس مكلف نمي‏داند كه غرض مولي در صورت عدم احتياط، از بين رفته است، در اين فرض اصلاً احتياط لازم نيست. و اين مسأله با مسأله شك در قدرت فرق دارد زيرا در آن صورت مكلف مي‏داند كه اگر او قدرت نداشته باشد يا قدرت داشته باشد و احتياط نكند غرض مولي از بين خواهد رفت، پس لازم است احتياط كند.

بنابراين احتياط در مواردي لازم است كه مكلّف يقين پيدا مي‏كند اگر احتياط نكند غرض مولي حتماً حاصل نمي‏شود.

ج) نقد استدلال دوم مرحوم امام(ره):

1 ) توضيح كلام ايشان:

ايشان گفته بودند كه اگر قدرت شرط شرعي باشد، لازمه‏اش اين است كه در هنگام شك در قدرت قائل به برائت شويم در حالي كه همه به احتياط قائلند. بعضي از دوستان جلسه گمان كرده‏اند كه ايشان مي‏فرمايند: چون امر يقيني الثبوت است به همين دليل مكلّف بايد موافقت قطعي كند و اگر قدرت ندارد موافقت احتمالي كند و اگر قدرت شرط باشد پس امر مشكوك مي‏شود و بايد به برائت قائل شويم؛ از طرفي احتياط در مسأله شك در قدرت يك امر مسلّم است، پس قدرت قيد در تكاليف نيست.

به نظر ما اگر ايشان چنين بياني را داشتند نبايد ميان حكم عقل به شرطيت قدرت و كشف عقل نسبت به حكم شرع فرق مي‏گذاشتند و دو بيان مختلف مي‏آوردند. در حالي كه استدلال ايشان فقط مربوط مي‏شود به كشف عقل نسبت به حكم شرع. و از بيان ايشان روشن ميشود كه مقصود ايشان از حكم شرعي لسان دليل است. يعني اگر در لسان دليل قيد قدرت شرط شده باشد، ما راهي براي كشف ملاك و غرض مولي نداريم و در اين صورت بايد قائل به برائت شويم. چنانچه در مسأله حج كه استطاعت شرطي است كه در لسان دليل اخذ شده است قائل به برائت مي‏شويم. ولي اگر عقل حكم كند كه خطاب به عاجز قبيح است و دليل شرعي را مقيد كند به قادرين در اين صورت مي‏توان (مثل بيان مرحوم فشاركي) به اطلاق ماده تمسك كرد و ديگر برائت جايز نيست.

بنابر اين بيان ايشان چنين است كه اگر عقل كشف مي‏كند كه قدرت شرط شرعي است و مأخوذ در خطاب شرع است، در صورت شك در قدرت ملاك حكم هم مشكوك مي‏شود و برائت جاري مي‏شود. و چون همه قائل به احتياط هستند پس عقل چنين كشفي نمي‏كند.

2 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ:

اشكال ما اين بود كه راه كشف ملاك فقط از راه خطاب نيست تا در صورتي كه خطاب مقيد شد، راه كشف ملاك مسدود شود. بلكه ممكن است همچون مرحوم فشاركي به اطلاق ماده تمسك شود. يا آنكه از تناسبات حكم و موضوع، عرف ملاك ثبوت حكم را كشف كند. گاهي مسانخاتي كه در عرف موجود است موجب مي‏شود كه انسان ملاك را كشف كند.

به علاوه آنكه در خطابات شخصي اگر مولي بگويد: اگر تو مي‏تواني برو بچه مرا نجات بده. آيا مخاطب مي‏تواند به دليل آنكه شك در قدرت دارد هيچ تلاشي نكند؟ كسي چنين نمي‏گويد و ايشان هم ظاهراً چنين نگويند.

بنابر اين در مسأله شك در قدرت، عرف چنين مي‏فهمد كه برائت جايز نيست. نه آنكه برائت را درك كنند و در عين حال به صورت تعبّدي قائل به احتياط باشند. پس حتي اگر قدرت در لسان دليل اخذ شده باشد ولي عرف ملاك وجود حكم را درك كند (به كمك تناسبات حكم و موضوع) در اين موارد بايد احتياط كرد. و اين مسأله منحصر نيست در اين كه هيئت امر عام باشد و مقيّد نباشد بلكه ممكن است از راه ديگري كشف ملاك شود.

نتيجه سخن:

اگر در ثبوت ملاك يك حكم شك كرديم از آن جهت كه در قدرت انجام آن شك داشتيم، از آنجا كه برائت مشروط به فحص است لازم است مكلّف فحص كند و نمي‏تواند به شك خود اكتفا كرده به حكم شارع بي‏اعتنا باشد. و اگر در ثبوت ملاك شك نداشتيم و آن را احراز كرديم (يا به واسطه تناسب حكم و موضوع يا با اطلاق ماده) در اين صورت عقل مي‏گويد كه اگر موافقت يقيني ممكن است، عمل را انجام بده و اگر احتمالي نيز ممكن است بايد احتياط كني. بنابر اين علما در مواردي با شك در قدرت احتياط را لازم مي‏دانند كه ملاك حكم احراز شده باشد و در صورتي كه ملاك احراز نشده باشد احتياط نمي‏كنند، البته بعد از فحص. در حالي كه ايشان مي‏فرمايند در مواردي كه ملاك محرز است بايد احتياط كند و اگر ما قدرت را شرط در تكليف بدانيم، ملاك را نمي‏توانيم احراز كنيم بلكه در همه موارد شك مي‏كنيم چنانچه در مسأله استطاعت و حج شك مي‏كنيم.

«والسلام»