یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


موارد مشتبه در نگاه – ادله وجوب اجتناب در موارد مشتبه – آيه شريفه (ولا يبدين زينتهنّ )

بسم الله الرحمن الرحيم

78/6/27

موارد مشتبه در نگاه – ادله وجوب اجتناب در موارد مشتبه – آيه شريفه (ولا يبدين زينتهنّ )

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه بار ديگر به بررسي مسأله50[1] از مقدمات نكاح پرداخته، حكم موارد اشتباه در فرد جايز النظر با فرد محّرم النظر را بيان كرده و دو حالت اشتباه محرم به نامحرم و اشتباه مماثل به غير مماثل را طرح نموده، سه وجه براي لزوم اجتناب در اين دو حالت در شبهه بدويه و شبهه غير محصوره بيان نموده كه عبارت‏اند از تمسك عام در شبهه مصداقيه مخصص (كه مرحوم سيد آن را در اين مسأله جاري نمي‏دانند) و قاعده مقتضي و مانع (مبناي مرحوم سيد) و مبناي مرحوم آقاي ناييني.

الف): بررسي مجدد مسأله 50

1 ) متن مسأله:

اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة الي من يجب التستر عنه ومن لايجب وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فان شك في كونه مماثلاً أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لان الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بامر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضي العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة، او المحرمية، او نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع، حتي يكون من موارد اصل البرائة، بل من قبيل المقتضي والمانع …

2 ) توضيح مسأله:

بحث در اين است : فردي مشتبه است كه آيا از افرادي است كه مي‏توان به او نظر كرد يا از افرادي است كه جاز نيست، اين مسأله سه صورت اصلي دارد:

صورت اول: شبهه، شبهه محصوره است، كه حكم آن روشن است و طبق قانون علم اجمالي كه به تفصيل در اصول بحث شده مي‏بايد از تمام اطراف شبهه اجتناب كرد.

صورت دوم: شبهه، شبهه غير محصوره است.

صورت سوم: شبهه، شبهه بدويه است.

اين سه صورت محل بحث است و مرحوم سيد هفت حالت آن را بيان كرده است ولي مسأله هيجده صورت دارد كه حكم آن مي‏بايست بيان گردد و تا حدودي از كلمات سيد، حكم ساير صور هم استفاده مي‏گردد، البته با تغييراتي در نحوه تعبير.

مرحوم سيد در اينجا دو مسأله را عنوان كرده است، يكي مسأله اشتباه فرد جايز النظر به فرد محّرم النظر، ديگري اشتباه فرد واجب التستر از فرد غير واجب التستر، در هر حال اگر علم اجمالي در شبهه محصوره وجود داشته باشد، بايد احتياط كرد، و در شبهه بدويه يا شبهه غير محصوره ـ كه در حكم بدويه است ـ حالتهاي مختلفي تصوير مي‏شود.

مرحوم سيد در صدر مسأله دو حالت را مطرح كرده‏اند.

حالت اول: منشأ شك، در اين است كه نمي‏دانيم اين فرد از محارم نسبي است يا خير، كه اگر بدانيم از محارم نسبي است، جواز نظر وعدم لزوم تستر ثابت مي‏گردد، و اگر بدانيم از محارم نسبي نيست حرمت نظر و لزوم تستر معلوم مي‏گردد.

حالت دوم: منشأ شك ، در مماثل بودن يا نبودن طرف مقابل است. مثلاً اگر مكلف مرد باشد، نمي‏داند طرف مقابل مرد است تا بتوان به موي وي ـ مثلا ـ نگاه كرد يا زن است تا اينكه نگاه به وي جايز نباشد، و همينطور در جايي كه مكلّف زن باشد، شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل دارد.

مرحوم سيد در اين دو صورت حكم به وجوب اجتناب نموده‏اند، و وجه آن را قاعده مقتضي و مانع مي‏دانند نه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، توضيح كلام ايشان در ادامه خواهد آمد.

ب) وجوه مختلف براي وجوب اجتناب در دو حالت مسأله:

در دو حالت مسأله، چهار وجه مي‏توان ذكر كرد كه وجوب اجتناب را در پي دارد كه به دو وجه آن در كلام سيد اشاره رفته است.

1 ) وجه اول : تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص

مرحوم سيد اين وجه را در اين مسأله نادرست مي‏داند.

در توضيح كلام سيد اشاره كوتاهي به شبهه مفهوميه و شبهه مصداقيه و احكام آنها مفيد است، گاه در موارد تخصيص، منشأ شك، اجمال مفهوم است، همچون مثال معروف : اكرم العلماء الا الفسّق منهم، يا «اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء»، ما معناي فاسق را نمي‏دانيم كه آيا خصوص مرتكب كبيره است (در نتيجه مرتكب صغيره داخل در حكم عام باشد) يا اعم از مرتكب كبيره و صغيره است (و در نتيجه مرتكب صغيره هم از حكم عام خارج است)، ولي گاه منشأ شك، اجمال مفهوم نيست، بلكه معنا يا مفهوم مخصص روشن است (مثلاً در مثال فوق ميدانيم كه مراد از فساق خصوص مرتكب كبيره است يا اعم است) يا مفهوم روشن نيست ولي اجمال مفهوم منشأ شك ما نيست مثلاً در مورد كسي كه مردد است بين فردي كه مرتكب كبيره است، يا فردي كه اصلاً گناه نمي‏كند، اين شبهه ناشي از اجمال مفهوم نيست، چه ما اگر هم شك در مفهوم داشته باشيم و معناي فساق را ندانيم اين شك به شبهه ما ربطي ندارد و از اين رو اگر اجمال مفهومي هم برطرف شود، باز شك ما پابرجاست.

در شبهه مفهوميه يا مصداقيه مخصص، اگر مخصص متصل باشد نمي‏توان به عام تمسك كرد، ولي اگر مخصص منفصل باشد، به عقيده مشهور در شبهه مفهوميه مي‏توان به عام استناد جست ولي ما اين مبنا را قبول نداريم، ولي در شبهه مصداقيه مشهور قائل به عدم جواز تمسك به عام هستند. ولي مرحوم سيد تمسك به عام را در اين گونه شبهه هم جايز مي‏داند، ولي با اين حال شرط تمسك، منفصل بودن مخصص مي‏باشد كه در اين مسأله مخصص متصل است، بنابر اين نمي‏توان به عام تمسك جست.

حال بايد درباره متصل بودن مخصص در اينجا توضيح بدهيم.

در آيه غضّ بر زنان لازم دانسته كه بجز چند گروه از ديگران تستر نموده و زينتهاي خود را به آنها نشان ندهند، ظاهر عرفي اين جمله اين است كه چون نگاه مرد نامحرم مفسده داشته شارع مقدس براي جلوگيري از تحقق اين مفسده و مبغوض ذاتي امر به تستر را به زنان متوجه ساخته است پس بالملازمة العرفية حرمت نظر مرد نامحرم به زن هم از آيه استفاده مي‏گردد، و همينطور در طرف مستثني، وقتي اختياراً و بدون طرد عناوين ثانوية همانند حرج و اضطرار، اجازه داده شود كه زن خود را به مردي نشان دهد، عرف استفاده مي‏كند كه نظر اين مرد هم به زن جايز است، پس از آيه حكم حرمت نظر مرد به زن نامحرم و جواز نظر مرد به زن محرم استفاده مي‏گردد و از منطوق آن نيز لزوم تستر زن از مرد نامحرم وعدم لزوم تستر از مرد محرم استفاده مي‏گردد.

البته در آيه از طوائف هفتگانه محارم نسبي، از پدر، پسر، برادر، برادرزاده، خواهر زاده اسم برده شده از عمو و دايي ذكري به ميان نيامده كه سابقاً وجه آن را توضيح داديم كه به جهت اختصار و اكتفاء به بيان حكم موضع مشابه مي‏باشد، چون نسبت دايي با زن همانند نسبت خواهرزاده با وي است و همينطور نسبت عمو همانند نسبت برادرزاده است و عرفاً از بيان حكم برادرزاده و خواهرزاده، حكم عمو و دايي هم استفاده مي‏گردد.

اما در مورد متصل بودن استثناء مماثل دو بيان مي‏توان ذكر كرد:

بيان اول: انصراف آيه غض از نظر به غير مماثل، درباره اين بيان در جلسات آينده توضيح خواهيم داد.

بيان دوم: تمسك به جمله «أو نسائهن» در آيه شريفه، اين بيان همچنانكه روشن است تنها در مورد نظر زن به زن مي‏باشد و در مورد نظر مرد به مرد نمي‏آيد و از سوي ديگر مبتني بر اين است كه ما مراد از نسائهن را مطلق نساء بدانيم، ولي اگر ما مراد از نساء را طائفه خاصي از نساء همانند نساء مؤمنات يا نساء حرائر بدانيم نمي‏توان اين بيان را در اينجا بيان كرد، پيشتر درباره مفهوم نسائهن به تفصيل بحث كرديم و وجوه چندي را براي تفسير اين كلمه به مطلق نساء ذكر كرديم كه ضرورتي نيست كه دوباره تمام آن بحثها را تكرار كنيم، تنها نكته‏اي را در اينجا در ادامه بحث خواهيم آورد.

بهر حال جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه به عقيده مرحوم سيد در اين بحث كارساز نيست، بلكه دليل لزوم اجتناب وجه ديگري است.

2 ) توضيح وجه دوم و سوم براي لزوم اجتناب:

وجه دوم: قاعده مقتضي و مانع

مرحوم سيد با تمسك به اين قاعده لزوم اجتناب را نتيجه گرفته‏اند، چون حكم جواز نظر معلق شده به امر وجودي (مماثل بودن يا محرم بودن) كه از اين استفاده مي‏گردد كه اين امر وجودي مانع است و تا مانع احراز نگردد بايد به مقتضي ـ به كسر ـ كه عام بر آن دلالت مي‏كند عمل نمود و حكم به ثبوت مقتضي ـ به فتح ـ نمود.

وجه سوم: مبناي مرحوم آقاي ناييني

مرحوم آقاي ناييني قاعده مقتضي و مانع را نپذيرفته[2] و به وجه ديگري مطلب را تقرير مي‏كنند، ايشان در حاشيه عروه مي‏فرمايند: ويدل نفس هذا التعليق علي اناطة الرخصة والجواز باحراز ذلك الامر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون منالمداليل الالتزامية العرفية، وسپس مثالهايي از اين قاعده ذكر كرده و ادعاء تسالم بر اين امثله نموده‏اند و فرموده‏اند : … وغير ذلك مما علّق فيه حكم ترخيصي وضعي او تكليفي علي امر وجودي وليس شي‏ء من ذلك مبنياً علي التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ولا علي قاعدة المقتضي والمانع.

پس به عقيده ايشان اگر امر ترخيصي به يك امر وجودي معلق گردد، و ما در تحقق وعدم تحقق اين امر وجودي شك كنيم در نتيجه در ثبوت ترخيص و عدم آن شك كنيم،در اينجا اهل عرف حكم به ثبوت ترخيص مي‏كنند و براي ثبوت آن، احراز آن امر وجودي را لازم مي‏شمرند.

3 ) فرق بين وجه دوم و وجه سوم:

بين مبناي مرحوم سيد و مبناي مرحوم آقاي ناييني تفاوتهايي ديده مي‏شود و هر يك از اين بزرگان قيدي را در مبناي خود اخذ كرده‏اند كه در مبناي ديگر نيست.

مرحوم سيد قانون مقتضي و مانع در خصوص عام و خاص[3] مطرح مي‏كند، نه در هر نوع تعليقي،[4] ايشان عام را مقتضي و خاص را مانع مي‏دانند و قاعده مقتضي و مانع را در اين مورد تطبيق مي‏كند، ولي در مبناي مرحوم آقاي ناييني قيد عام و خاص اخذ نشده، ولي شرط ديگري ذكر شده كه آن اين است كه امري ترخيصي معلّق شده باشد، بنابراين اگر ما عامّي داشته باشيم و خاصّي كه امري وجودي بود، در اينجا طبق مبناي سيد مي‏توان قاعده مقتضي و مانع را پياده كرد، خواه خاص حكم ترخيصي را در بر داشته باشد يا حكم الزامي را، ولي در مبناي مرحوم آقاي ناييني حتماً بايد خاص حكم ترخيصي را متعرض شده باشد تا بتوان به مبناي ايشان عمل نمود.

البته اين دو مبنا در يك جهت اشتراك دارند و آن جهت اين است كه تعليق بايد به امر وجودي باشد، مرحوم سيد اين قيد را به اين سبب مي‏زند كه مانعيت را تصحيح كند چون مانع امري است وجودي، و مرحوم آقاي نائيني هم در موضوع بناي عقلاء چنين قيدي را معتقدند كه بايد تعليق بر امر وجودي باشد.

بررسي اين دو وجه ذكر و بررسي وجه چهارم را به جلسه آينده وا مي‏نهيم.

ج) تذكر يك نكته در معناي نسائهن:

1 ) توضيح مبناي مرحوم سيد «ره» و اشكال آن:

در مورد كلمه «نسائهن» در آيه شريفه غض مباني چندي وجود دارد كه برخي از آنها با وجود اضافه نساء به «هن»، مراد از اين تركيب را مطلق نساء دانسته‏اند، از جمله مرحوم سيد كه احتمال داده‏اند كه مراد از نسائهن جواري و خدم باشد، يعني امه زن كه بنده است و كلفت وي كه از احرار مي‏باشد، در اين احتمال مرحوم سيد اشكالي بدوي بنظر مي‏آيد كه زن، زينت خود را به هر زن ديگري مي‏تواند نشان دهد و لازم نيست كه طرف مقابل مملوكه يا كلفت اين زن باشد، بلكه ممكن است اصلاً مملوكه يا كلفت نباشد، بلكه اگر مملوكه يا كلفت هم باشد، مملوكه يا كلفت اين زن نبوده بلكه براي كس ديگري باشد، در اينجا نيز قطعاً زن مي‏توان از زن ديگر تستر نكند، البته در مورد زن غير مسلمان برخي اظهار زينت را جايز نمي‏دانند ولي در مورد زن مسلمان بحثي در ميان نيست پس تضيق حكم به خصوص جواري و خدم اين زن چه وجهي دارد.

2 ) پاسخ اشكال:

در پاسخ اين اشكال مي‏توان گفت كه حكم اختصاص به اين موارد ندارد و تمام زنها را شامل مي‏شود و ذكر اين قيد از باب اشاره به حكمت جعل مي‏باشد، در توضيح اين پاسخ اشاره به آيه «ربائبكم اللاتي في حجوركم» مفيد است، در اينجا حكم در مورد تمام ربائب است و قيد «در دامن انسان بودن» (في حجوركم) دخالتي در حكم ندارد بلكه علماء فرموده‏اند كه به جهت غلبه وجود اين قيد ذكر شده است، ما عرض كرديم كه صرف غلبه وجودي مصحح نمي‏گردد كه موضوع مقام اثبات را اخص از موضوع مقام ثبوت قرار داده و قيدي را كه در حكم ثبوتي هيچ دخالتي ندارد در دليل اخذ كنيم، بلكه غلبه وجودي سب مي‏گردد كه اين قيد به عنوان حكمت جعل ذكر و به اين معنا كه در مورد ربيبه آيه شريفه اشاره مي‏كند كه ربيبه‏هايي كه در نزد شما هستند و حكم اولاد شما را دارند طبعاً جنبه محرميت پيدا مي‏كنند، پس اين قيد «في حجوركم» اشاره به حكمت (نه علت جعل كه حكم را به مورد خود اختصاص دهد) دارد، در بحث ما نيز مي‏توان نظير اين كلام را گفت، چون در عصر صدور آيات زنها كمتر از منزل خارج مي‏شده‏اند و با زنان غريبه كمتر در ارتباط بودند از اين جهت كلمه «نسائهن» ذكر شده از باب غلبه «جرياً علي الغالب» و به جهت بيان حكمت جعل، ولي حكم ثبوتي در مورد مطلق نساء است و جواري و خدم خصوصيتي ندارد.[5]

ان قلت: اگر ما «نسائهن» و تضيق آن را به جواري و خدم از باب حكمت جعل هم بدانيم، حداكثر دليل ما، از دلالت بر تضيق ثبوتي حكم مي‏افتد و دليل بر تخصيص نخواهد بود، ولي دليل بر تعميم هم نخواهد بود پس ما تعميم را بايد از خارج استفاده كنيم در نتيجه مخصّص ما متصل نخواهد بود، بلكه مخصص منفصلي بوده پس مجال بحث از تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص پديد مي‏آيد.

قلت: اگر ما «نسائهن» را از باب حكمت بدانيم، با تناسب حكم و موضوع كه به منزل قرائن محفوفه به كلام است حكم را مي‏توانيم تعميم دهيم مثلاً وقتي گفته مي‏شود: «ادخل السوق واشتر اللحم»، عرف قيد «سوق» را ملغي مي‏فهمد و با تناسب حكم و موضوع درك مي‏كند كه غرض تهيه گوشت است حال از هر جايي كه تهيه شود و ذكر سوق از باب «جرياً علي الغالب» است، پس همين جمله دليل تعميم است.

بنابر اين در اين جهت اشكالي بر مرحوم سيد وارد نيست.

البته اشكال ديگري مي‏توان به كلام سيد وارد دانست كه معنايي كه شما براي «نسائهن» ذكر كرده‏ايد، با معنايي كه براي «ما ملكت ايمانهن» ذكر مي‏كنيد ناسازگار است.

3 ) اشكال ديگر به مرحوم سيد«ره»:

پيشتر درباره معناي «او ما ملكت ايمانهن» بحث كرديم، به عقيده ما اين تركيب هم غلامان (= عبيد) و هم كنيزان (= اماء) را شامل مي‏شود پس زن مي‏تواند موي خود را به عبد خويش نشان دهد، ولي مشهور اين مطلب را قبول ندارند و مراد از اين جمله را خصوص كنيزان دانسته‏اند، و غلام زن را همانند ساير مردان اجنبي مي‏دانند، مرحوم سيد اين مبنا را پذيرفته، با پذيرش اين مبنا ديگر نمي‏توان نسائهن را مطلق زنان دانست[6]، گر چه عطف خاص به عام (عموم و خصوص مطلق) ـ خصوصاً با «أو» ـ صحيح نيست، البته اگر مراد از «ما ملكت ايمانهن» اعم از عبيد و اماء باشد نسبت بين اين عنوان و عنوان نسائهن عموم و خصوص من وجه مي‏گردد كه عطف آنها به هم مانعي ندارد.

«والسلام«

[1] ـ اين جلسه، نخستين جلسه سال تحصيلي 79 ـ 78 بوده، از اينرو استاد مسأله 50 را كه در سال قبل به اجمال بدان پرداخته شده و در تنظيم مباحث آن نيز كاستي‏هايي ديده مي‏شود مجدداً طرح و با تفصيل بررسي مي‏كنند.

[2] ـ نقل كردند كه وقتي در نزد مرحوم اقاي نائيني از قاعده مقتضي و مانع سخن به ميان مي‏آمد، رنگ چهره ايشان دگرگون مي‏شد و بسيار عصباني مي‏شدند، ايشان اين قاعده را كه مرحوم اقا شيخ هادي طهراني بسيار بران معتقد بوده و تمام اصول ديگر را بدان باز مي‏گردانده اصلاً قبول نداشتند.

[3] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) گويا مرحوم سيد فرق قائل نيست بين جايي كه عموم عام از وضع كلمه ناشي شده باشد، يا به جهت مقدمات حكمة از مطلق معناي عام استفاده شود، در نتيجه ايشان در آيه شريفه 6 «ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و …» نيز قاعده مقتضي و مانع را پياده مي‏كند و لازم نيست جمله «كل انسان لفي خسر» بكار رفته باشد تا اين قاعده اجرا شود، بكله در تمام موارد استثناء اين قاعده مصداق پيدا مي‏كند.

[4] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) تعليق گاه از جمله شرطيه استفاده مي‏گردد و گاه از وصف يا غايت و مانند آن كه در بحث مفاهيم بدانها اشاره شده و گاه تعليق از استثناء يك شي‏ء، مثلاً اگر گفته شود : المرئة تحيض الي خمسين سنة الاّ امرأة القرشية فانها تحيض الي ستين سنة، در اينجا از استثناء مرأة قرشيه استفاده مي‏گردد كه شرط حيض ديدن زن تا سن 60 سالگي، قرشي بودن وي ميباشد، مرحوم سيد تنها در اين گونه موارد قاعده مقتضي و مانع را جاري مي‏كنند، نه در ساير موارد تعليق.

[5] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) بنظر مي‏رسد كه براي اين كه تقيد «نسائهن» را جرياً علي الغالب بدانيم، مي‏بايست معناي آن را خصوص جواري و خدم ندانست، بلكه مطلق همراهان و معاشران شخص دانست، چه ارتباط زن با مادر، خواهر، دختر و … بسيار زياد است و اگر اين افراد داخل در نسائهن نباشند نمي‏توان حكم به غلبه نمود.

[6] ـ اصل اين اشكال سابقاً طرح شد، ولي تأكيد استاد ـ مد ظلّه ـ در اين بحث بر اين است كه كلام خو دمرحوم سيد ـ قدس سره ـ در تفسير «او ما ملكت ايمانهن» با احتمال ايشان در تفسير نسائهن ناسازگار است.