مواضع نظر براي مريد ازدواج – روايات نظركردن – حسن بن السري- اصحاب اجماع

بسم الله الرحمن الرحيم

77/7/14

مواضع نظر براي مريد ازدواج – روايات نظركردن – حسن بن السري- اصحاب اجماع

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات قبل پيرامون پاره‏اي از روايات كه مطلق شمرده شده بود، بحث كرديم و نظر مرحوم آقاي حاج شيخ را در تعارض بين روايات مطرح و در آن ملاحظاتي نموديم. اينك مروري دوباره بر روايات خواهيم داشت و چگونگي جمع بين آنها را مورد بحث قرار خواهيم داد.

الف ) جمع بين روايات

عرض كرديم كه برخي از روايات كه در پاسخ سؤال سائل وارد شده، در مقام تحديد نيستند و لذا با هم تعارضي ندارند. ولي رواياتي كه در مقام تحديد هستند با يكديگر تعارض دارند. اگر روايتي در مقام تحديد ـ مثلاً ـ نظر به «شعر» را مجاز شمرد، نظر به اعضاي ديگر را نفي مي‏كند و روايت ديگري در مقام تحديد مثلاً اگر نظر به «خلف» را جايز شمرد، در نتيجه نظر به اعضاي ديگر را نفي مي‏كند و در نتيجه با يكديگر معارض خواهند بود. چنان چه اگر يكي از دو روايت هم، در مقام تحديد بود؛ باز هم با روايت ديگر هر چند در مقام تحديد نباشد معارض خواهد بود، بحث در اين است كه روايات مورد بحث را چگونه بايد با يكديگر جمع كرد؟

نسبت به بعضي از روايات كه صاحب جواهر و عده‏اي ديگر آنها را مطلق مي‏دانستند كه جواز نظر به همه اعضاي بدن از آنها استفاده مي‏شود ـ ما عدا العورة ـ ، به نظر ما تمام نيست، و روايات چنين اطلاقي ندارد، چنين ظهور عرفي براي اين روايات ثابت نيست. ما مكرّر عرض كرده‏ايم كه در ظواهر، بايد عرف متعارف اطمينان به مراد متكلم پيدا كنند و صِرف مظنّه كافي نيست و الاّ بر اينكه چنين فهم هايي از مطلق ظنون خارج شده باشد، دليل نداريم. بدون شك رواياتي كه در پاسخ سؤال از جواز نظر وارد شده و حضرت پاسخ داده‏اند: «مي‏توان نگاه كرد»، ظهور اطميناني ندارد كه بتوان شخص را عريان كرد و به همه بدنش نگاه كرد. حتي اگر چنين ظهوري هم داشته باشد، در باب الفاظ دليلي بر حجيت هر مرتبه از مراتب ظن نداريم.

1 ) روايت يونس بن يعقوب

به علاوه كه در روايت يونس بن يعقوب كه از حضرت سؤال مي‏كند:

«الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليها؟» و حضرت مي‏فرمايند: «نعم و ترقق له الثياب»، از افزودن «ترقق له الثياب» يعني لباسهايش را سبك كند، معلوم مي‏شود كه از سؤال سائل و پاسخ حضرت (نعم)، استفاده نمي‏شود كه مي‏توان شخص را عريان كرد و به بدنش نگاه كرد، سؤال اول[1] اين است كه آيا نظر جايز است يا نه؟ حضرت مي‏فرمايد: جايز است. سؤال بعدي اين است، شخصي كه مي‏خواهد از اين اجازه استفاده كند و براي ازدواج نگاه كند حدّش چقدر است؟ حدّي را معين مي‏كند كه معلوم مي‏شود به تمام بدن نمي‏تواند نگاه كند. دوباره سؤال كردن نشان دهنده آن است كه از پاسخ اول، جواز نظر به تمام بدن استفاده نمي‏شود. چون سؤال اول يا در خصوصِ مهمله نظر است يعني آيا نظر كردن في الجمله در مقابل لزوم ستر مطلق ـ جايز است؟ حضرت مي‏فرمايد: جايز است. آنگاه سؤال دوم در باره مرز موضوع جواز نظر است و در اين فرض چنين سؤالي جا دارد. چون سؤال اول در اصل جواز نظر ـ در مقابل نفي مهمله و سالبه كليه ـ است.

يا سؤال از نگاه كردن به حالت عادي اشخاص مثل محارم است كه قسمت زيادي از بدن پوشيده شده و سؤال از اين است كه آيا به شخص در حالت عادي مي‏توان نگاه كرد؟ حضرت مي‏فرمايد: جايز است، اينجا جا دارد كه دوباره سؤال كند، آيا مي‏توان به زائد بر مواضع عادي مكشوفه نيز نگاه كرد؟

به نظر ما احتمال دوم اقوي است، اصلاً در جريان عادي هيچگاه متعارف نبوده، حتي در زمان جاهليت كه براي ازدواج شخص را عريان كنند و به بدنش نگاه كنند. حتي در خريد و فروش اماء نيز چنين چيزي رايج نبوده است. در پاره‏اي از موارد كه در مورد اماء تجويز كرده‏اند، به نظر ما نمي‏توان به باب حرّه سرايت داد.

2 ) نقد ديدگاه آقايان حكيم و خوئي پيرامون تعليل در روايت:

آقايان در استفاده از عمومات دو ديدگاه متفاوت دارند كه به نظر ما يكي در حدّ افراط است و ديگري در حدّ تفريط، آقاي خوئي[2] با اين كه از روايت استفاده مي‏كنند كه به تمام بدن مي‏توان نگاه كرد، مع ذلك با استفاده از تعليل روايت «لانه يشتريها باغلي الثمن» دائره معلّل را مضيق كرده و مي‏گويند: مراد نگاه كردن به همه بدن نيست.

در نقطه مقابل آقاي حكيم[3]، از تعليل توسعه را استفاده مي‏كنند.

ولي حق مطلب آن است كه تعليل نه دليل بر تضيّق است و نه دليل بر توسّع. اگر كلام حضرت، ظهور در «جواز نظر به همه بدن» داشته باشد، تعليل منشأ تضيّق دايره حكم نمي‏شود و اگر كلام حضرت ظهور در «جواز نظر به مواضع ظاهره مكشوفه» داشته باشد، از تعليل نمي‏توان استفاده كرد كه عريان كردن شخص و نگاه به او جايز است.

به نظر ما تعليل نقشي در توسعه و تضييق حكم ندارد، بلكه ناظر به ظهور ابتدايي از فرمايش حضرت است؛ چون شناخت، مراتب دارد. مردم نوعاً در نگاه كردن، نگاه به مواضع مكشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را كافي مي‏دانند و به همين مقدار براي تشخيص خصوصيات ظاهري شخص اكتفا مي‏كنند. ممكن است حكم هم محدود باشد، چون به حكم قاعده اولي نگاه به مو و گردن و امثال آن جايز نيست.

شارع در اينجا مي‏فرمايد: چون مي‏خواهد «اغلي الثمن» بپردازد، مي‏تواند به آنها هم نگاه كند، و با همين نگاه كردن، معظم غرر مرتفع مي‏شود، از اين تعليل استفاده نمي‏شود كه شما نسبت به موارد استثنايي ـ كه ممكن است براي رفع كامل غرر، لازم باشد ـ، تمام بدن شخص ديده شود و به قول شيخ كه مي‏فرمايد: اگر چنين باشد، بايد به عورت هم به توان نگاه كرد[4] ـ مجاز به نگاه كردن به همه بدن شخص هستيد.

پس تعليل نقشي در توسعه يا تضييق حكم ندارد و بايد روايت را قطع نظر از تعليل ملاحظه كنيم كه در چه مطلبي ظهور دارد.

3 ) روايت حسن بن السري :

«ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله ـ عليه اسلام ـ الرجل يريد ان يتزوج المرئة يتأملها و ينظر الي خلفها و الي وجهها؟ قال: نعم لابأس بان ينظر الرجل الي المرأة اذا اراد أن يتزوجها ينظر الي خلفها و الي وجهها».

جامع الاحاديث، جلد 20، ح 117، ط قديم وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح، باب 36، ح 3؛ ج 20، ص 88، ط آل البيت.

سند روايت:

سند روايت هيچ گونه اشكالي ندارد. ابوعلي اشعري، احمد بن ادريس است كه ثقه مي‏باشد، صفوان هم، صفوان بن يحيي است. در ابن مسكان هم بحثي نيست، بحث قابل توجه در باره «حسن بن السري» است.

بحثٌ في وثاقة الحسن بن السري:

افرادي همچون علامه، ابن داوود، احمد بن طاووس و ميرزا محمد استرآبادي در رجال كبير و وسيط او را توثيق كرده‏اند و معتقدند كه نجاشي نيز او را ثقه شمرده است. ولي كساني كه وثاقت او را نفي كرده‏اند، اظهار مي‏دارند كه در هيچ يك از نسخ معتبر رجال نجاشي كلمه «ثقة» وجود ندارد.

صاحب قاموس الرجال[5] معتقد است كه چون نسخ معتبر رجال نجاشي در اختيار علامه و ابن داوود و ابن طاووس بوده و نسخه صحيحي به دست ما نرسيده، لذا نقل نسخه‏اي كه در اختيار ما است نمي‏تواند با نقل نسخ معتبري كه در اختيار آنان بوده، مقابله نمايد، بنابراين بايد حكم به وثاقت حسن بن السري نمائيم.

استاد: اين نكته را صاحب قاموس الرجال هم در مقدمه قاموس دارند و هم در مواضع متعددي تكرار مي‏كنند، در حالي كه هيچ دليلي بر اين مطلب اقامه نمي‏كنند كه چرا نسخه صحيحي به دست ما نرسيده است؟ اگر به دست ايشان هم نرسيده باشد، چه دليلي وجود دارد كه به دست علماي ديگر هم نرسيده باشد؟ ما با چهارده نسخه مقابله كرديم و در ميان آنها، بعضي از نسخه ها از نسخ بسيار معتبري، مانند نسخه ابن ادريس نقل شده است.

منشأ سخن علامه در توثيق حسن بن سري، كتاب «حلّ الاشكال» جمال الدين بن طاووس است كه كلمه «ثقه» را از رجال نجاشي نقل كرده است.

در يكي از نسخي كه از رجال نجاشي نزد ما بود و مقابله مي‏كرديم، عبارتي در حاشيه بود كه براي روشن شدن مطلب مي‏خوانم:

«حكي سيد جمال الدين بن طاووس في كتابه عن هذا الكتاب (يعني رجال نجاشي) زيادة علي ما هنا بعد قوله الكرخي، كلمة ثقة و بني علي ذلك العلامة في الخلاصة فغري الي المصنف توثيق علي بن سري، و لاوجه الا هذا»

عبارت متن هم چنين است: «الحسن بن السري الكاتب الكرخي و اخوه علي رويا عن أبي عبدالله (عليه السلام)» در يكي ديگر از نسخ رجال نجاشي، مطلبي در حاشيه با امضاي «ح – ح» وجود دارد كه تا كنون بر ما روشن نشده كه كيست؟ در رجال قهپائي نيز با همين رمز حواشي او نقل شده ولي محتمل است كه حسين حارثي پدر شيخ بهائي باشد كه نامش حسين بوده و «ح» رمز حسين است و «ح» دوم رمز حارثي، چون از اولاد حارث اعور بوده‏اند. حسين حارثي، شاگرد شهيد ثاني است و در 984 و نوزده سال پس از شهيد ثاني، وفات كرده است.

ما نسخه‏اي از كتاب «فهرست» شيخ را امانت گرفته بوديم كه با دو واسطه با فهرستي كه به خط شيخ بود، مقابله شده بود و تاريخ آن نسخه 1016 بود و نوشته بود كه ما اين نسخه را با نسخه ح ـ ح (رضي الله عنه)، مقابله كرديم و او هم نسخه‏اش را با نسخه شهيد ثاني ]متوفاي سال 966 يا 965 (قول اصح)[مقابله كرده است. لذا در اين فاصله شخصي غير از حسين حارثي، پدر شيخ بهائي به نظر نمي‏رسد.

به هرحال اين شخص در حاشيه يكي از نسخ رجال نجاشي مي‏نويسد: «نقل العلامة توثيق علي عن النجاشي و لم نجده في النسخ و منه نسخة التي هي بخط ابن ادريس و عليها خط ابن طاووس رحمه الله. ح – ح» مراد از ابن طاووس، احمدبن طاووس است كه فقيه و رجالي بوده يا فرزندش عبدالكريم بن طاووس است كه او هم رجايي بوده است.

بنابر اين دليلي وجود ندارد كه نسخ صحيح در اختيار علامه بوده و نسخي كه در اختيار ماست، غلط و غير قابل اعتماد است. پس از اين ناحيه نمي‏توان اثبات كرد كه حسن بن السري، در نزد نجاشي «ثقة» بوده است.

نظر استاد ـ مد ظله ـ در باره حسن بن السري :

ولي اساساً بنظر ما اصلاً حسن بن السري احتياج به توثيق ندارد، زيرا فقهاي بزرگي چون حسن بن محبوب (از مشايخ شيعه)، جعفر بن شبير (از فقهاي معروف كه درباره‏اش گفته‏اند: روي عن الثقات و در مشيخه فقيه در طريق به كتاب حسن بن السري راوي از حسن بن السري اوست. ابان بن عثمان و عبدالله بن مسكان از فقهاي طبقه دوم، يونس بن عبدالرحمن از فقهاي طبقه سوم و علي بن حكم از اجلاء روات، همگي از او نقل حديث كرده‏اند و بناي بزرگان بر اين نبوده كه از هر كتابي حديث نقل كنند. چنان چه مبنايشان جريان اصالة العدالة در باره افراد هم نبوده تا به سهولت، اعتماد كنند و حديث نقل نمايند. لذا از اين ناحيه وثاقت حسن بن السري اثبات مي‏شود.[6]

البته اگر كسي روايت اصحاب اجماع را براي اعتبار روايت كافي بداند، همين كه عبدالله بن مسكان و صفوان از او روايت كرده‏اند، براي اعتبار روايت كافي است، يا اگر كسي نقل مع الواسطه صفوان، بزنطي و ابن أبي عمير را براي اعتبار راوي كافي بداند، باز هم مشكلي از جهت اعتبار الحسن بن السري، وجود ندارد، اما به نظر ما كه نقل بلاواسطه اين سه تن لازم است تا وثاقت مروي عنه ثابت شود، نمي‏توانيم از اين طريق مشي كرده و وثاقت حسن بن السري را اثبات كنيم، ولي چنان چه يادآور شديم، نقل اجلاّء روايت براي اعتبار روايت كافي است.

و ناگفته نماند روايتي از حسن بن السري نقل شده[7] كه مي‏تواند مذمّتي براي او محسوب گردد، ولي چون روايت ضعيف است، قابل اعتنا نيست.

در اين روايت، با امام صادق(ع) مكالمه‏اي دارد كه اگر در محيط امروز ما بود، بزرگترين انحراف تلقي مي‏شد و به منزله خروج از مذهب بود، ولي در عصر ائمه(ع) چون همه مسائل روشن نبوده و آنان نمي‏توانستند همه مسائل را براي همگان تشريح كنند، آنچه لازم بود، همه بدانند و اصحاب ائمه مي‏دانستند اين بود كه معصومين حجج الهي و منصوب از جانب او هستند نه انتخاب شده از طرف مردم، و بايد به دستورات آنان عمل كنند، حسن بن السري نيز اين مطلب را مي‏دانست، ولي نسبت به عصمت آنان ـ كه فقط براي اصحاب سرّ آنان گفته مي‏شد و جنبه عمومي نداشت ـ شبهه داشت. امروز اگر كسي در عصمت ائمه كه مسأله مسلّمي است، ترديد روا دارد، در يك امر مقطوع شبهه كرده، ولي در آن زمان مسأله، واضح نبود و حضرت در اين مكالمه به او متذكر مي‏شود كه اگر كسي حجت الهي بر خلائق باشد، ممكن است مطلب بر او مخفي به ماند؟ به هر حال چون سند روايت ضعيف است، قابل اعتنا نيست.

دلالت روايت الحسن بن السري :

آقاي حكيم مي‏گويند: چون حضرت در مقام پاسخ از سؤال سائل است، از كلام آن حضرت تحديد استفاده نمي‏شود، چون در مقام تحديد نبوده است. سؤال مي‏كند: آيا شخص «يريد للتزويج» مي‏تواند به خلف و وجه زن مورد نظر نگاه كند؟ حضرت مي‏فرمايد: بله، مي‏تواند و مانعي ندارد.

در نقطه مقابل ايشان شيخ انصاري و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري است كه مي‏فرمايند: حضرت ابتدا فرمود: «نعم، لابأس بان ينظر الرجل الي المرأة اذا اراد أن يتزوجها» ممكن است خيال شود كه مرد مي‏تواند مطلقاً به زن نگاه كند. اگر به همين مقدار اكتفا مي‏شد، چنين برداشتي ممكن بود، ولي حضرت ادامه مي‏دهند و مي‏فرمايند: «ينظر الي خلفها و الي وجهها» يعني در همان حدّي كه تو سؤال كردي، مجاز است نگاه كند. براي دفع توهم اين توضيح را افزوده است.

در زمان مرحوم آقاي سيد ابوالحسين اصفهاني كه مرجعيت عام داشت، افرادي چون آقاي بروجردي، آقاي قمي و آقاي شيخ كاظم شيرازي از اعلام بودند و مقلد داشتند، از مرحوم آقا سيد ابوالحسن سؤال كرده بودند كه در احتياطاتِ شما، به چه كسي مي‏توان مراجعه كرد؟ فرموده بودند: «به حاج آقا حسين، آن آقايي كه در بروجرد است.» اين توضيح براي اين بود كه اگر به گفتن «حاج آقا حسين» اكتفا مي‏كردند، ذهن افراد به آقاي قمي كه در كربلا بود و نزديك‏تر از آقاي بروجردي هم به نجف بود، متوجه مي‏شد. اين توضيح، «آن آقايي كه در بروجرد است» براي دفع اين توهم است.

به نظر مرحوم شيخ انصاري روايت در مقام تحديد است. چون با افزودن «ينظر الي خلفها و الي وجهها» دايره جواز نظر را مضيق كردند.[8]

«والسلام»