چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


مواضع نظر برای مرید ازدواج – روایات نظرکردن – حسن بن السری- اصحاب اجماع

بسم الله الرحمن الرحیم

77/7/14

مواضع نظر برای مرید ازدواج – روایات نظرکردن – حسن بن السری- اصحاب اجماع

خلاصه جلسات پیش و این جلسه:

در جلسات قبل پیرامون پاره‏ای از روایات که مطلق شمرده شده بود، بحث کردیم و نظر مرحوم آقای حاج شیخ را در تعارض بین روایات مطرح و در آن ملاحظاتی نمودیم. اینک مروری دوباره بر روایات خواهیم داشت و چگونگی جمع بین آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

الف ) جمع بین روایات

عرض کردیم که برخی از روایات که در پاسخ سؤال سائل وارد شده، در مقام تحدید نیستند و لذا با هم تعارضی ندارند. ولی روایاتی که در مقام تحدید هستند با یکدیگر تعارض دارند. اگر روایتی در مقام تحدید ـ مثلاً ـ نظر به «شعر» را مجاز شمرد، نظر به اعضای دیگر را نفی می‏کند و روایت دیگری در مقام تحدید مثلاً اگر نظر به «خلف» را جایز شمرد، در نتیجه نظر به اعضای دیگر را نفی می‏کند و در نتیجه با یکدیگر معارض خواهند بود. چنان چه اگر یکی از دو روایت هم، در مقام تحدید بود؛ باز هم با روایت دیگر هر چند در مقام تحدید نباشد معارض خواهد بود، بحث در این است که روایات مورد بحث را چگونه باید با یکدیگر جمع کرد؟

نسبت به بعضی از روایات که صاحب جواهر و عده‏ای دیگر آنها را مطلق می‏دانستند که جواز نظر به همه اعضای بدن از آنها استفاده می‏شود ـ ما عدا العوره ـ ، به نظر ما تمام نیست، و روایات چنین اطلاقی ندارد، چنین ظهور عرفی برای این روایات ثابت نیست. ما مکرّر عرض کرده‏ایم که در ظواهر، باید عرف متعارف اطمینان به مراد متکلم پیدا کنند و صِرف مظنّه کافی نیست و الاّ بر اینکه چنین فهم هایی از مطلق ظنون خارج شده باشد، دلیل نداریم. بدون شک روایاتی که در پاسخ سؤال از جواز نظر وارد شده و حضرت پاسخ داده‏اند: «می‏توان نگاه کرد»، ظهور اطمینانی ندارد که بتوان شخص را عریان کرد و به همه بدنش نگاه کرد. حتی اگر چنین ظهوری هم داشته باشد، در باب الفاظ دلیلی بر حجیت هر مرتبه از مراتب ظن نداریم.

1 ) روایت یونس بن یعقوب

به علاوه که در روایت یونس بن یعقوب که از حضرت سؤال می‏کند:

«الرجل یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها؟» و حضرت می‏فرمایند: «نعم و ترقق له الثیاب»، از افزودن «ترقق له الثیاب» یعنی لباسهایش را سبک کند، معلوم می‏شود که از سؤال سائل و پاسخ حضرت (نعم)، استفاده نمی‏شود که می‏توان شخص را عریان کرد و به بدنش نگاه کرد، سؤال اول[1] این است که آیا نظر جایز است یا نه؟ حضرت می‏فرماید: جایز است. سؤال بعدی این است، شخصی که می‏خواهد از این اجازه استفاده کند و برای ازدواج نگاه کند حدّش چقدر است؟ حدّی را معین می‏کند که معلوم می‏شود به تمام بدن نمی‏تواند نگاه کند. دوباره سؤال کردن نشان دهنده آن است که از پاسخ اول، جواز نظر به تمام بدن استفاده نمی‏شود. چون سؤال اول یا در خصوصِ مهمله نظر است یعنی آیا نظر کردن فی الجمله در مقابل لزوم ستر مطلق ـ جایز است؟ حضرت می‏فرماید: جایز است. آنگاه سؤال دوم در باره مرز موضوع جواز نظر است و در این فرض چنین سؤالی جا دارد. چون سؤال اول در اصل جواز نظر ـ در مقابل نفی مهمله و سالبه کلیه ـ است.

یا سؤال از نگاه کردن به حالت عادی اشخاص مثل محارم است که قسمت زیادی از بدن پوشیده شده و سؤال از این است که آیا به شخص در حالت عادی می‏توان نگاه کرد؟ حضرت می‏فرماید: جایز است، اینجا جا دارد که دوباره سؤال کند، آیا می‏توان به زائد بر مواضع عادی مکشوفه نیز نگاه کرد؟

به نظر ما احتمال دوم اقوی است، اصلاً در جریان عادی هیچگاه متعارف نبوده، حتی در زمان جاهلیت که برای ازدواج شخص را عریان کنند و به بدنش نگاه کنند. حتی در خرید و فروش اماء نیز چنین چیزی رایج نبوده است. در پاره‏ای از موارد که در مورد اماء تجویز کرده‏اند، به نظر ما نمی‏توان به باب حرّه سرایت داد.

2 ) نقد دیدگاه آقایان حکیم و خوئی پیرامون تعلیل در روایت:

آقایان در استفاده از عمومات دو دیدگاه متفاوت دارند که به نظر ما یکی در حدّ افراط است و دیگری در حدّ تفریط، آقای خوئی[2] با این که از روایت استفاده می‏کنند که به تمام بدن می‏توان نگاه کرد، مع ذلک با استفاده از تعلیل روایت «لانه یشتریها باغلی الثمن» دائره معلّل را مضیق کرده و می‏گویند: مراد نگاه کردن به همه بدن نیست.

در نقطه مقابل آقای حکیم[3]، از تعلیل توسعه را استفاده می‏کنند.

ولی حق مطلب آن است که تعلیل نه دلیل بر تضیّق است و نه دلیل بر توسّع. اگر کلام حضرت، ظهور در «جواز نظر به همه بدن» داشته باشد، تعلیل منشأ تضیّق دایره حکم نمی‏شود و اگر کلام حضرت ظهور در «جواز نظر به مواضع ظاهره مکشوفه» داشته باشد، از تعلیل نمی‏توان استفاده کرد که عریان کردن شخص و نگاه به او جایز است.

به نظر ما تعلیل نقشی در توسعه و تضییق حکم ندارد، بلکه ناظر به ظهور ابتدایی از فرمایش حضرت است؛ چون شناخت، مراتب دارد. مردم نوعاً در نگاه کردن، نگاه به مواضع مکشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را کافی می‏دانند و به همین مقدار برای تشخیص خصوصیات ظاهری شخص اکتفا می‏کنند. ممکن است حکم هم محدود باشد، چون به حکم قاعده اولی نگاه به مو و گردن و امثال آن جایز نیست.

شارع در اینجا می‏فرماید: چون می‏خواهد «اغلی الثمن» بپردازد، می‏تواند به آنها هم نگاه کند، و با همین نگاه کردن، معظم غرر مرتفع می‏شود، از این تعلیل استفاده نمی‏شود که شما نسبت به موارد استثنایی ـ که ممکن است برای رفع کامل غرر، لازم باشد ـ، تمام بدن شخص دیده شود و به قول شیخ که می‏فرماید: اگر چنین باشد، باید به عورت هم به توان نگاه کرد[4] ـ مجاز به نگاه کردن به همه بدن شخص هستید.

پس تعلیل نقشی در توسعه یا تضییق حکم ندارد و باید روایت را قطع نظر از تعلیل ملاحظه کنیم که در چه مطلبی ظهور دارد.

3 ) روایت حسن بن السری :

«ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن الحسن بن السری قال: قلت لابی عبدالله ـ علیه اسلام ـ الرجل یرید ان یتزوج المرئه یتأملها و ینظر الی خلفها و الی وجهها؟ قال: نعم لابأس بان ینظر الرجل الی المرأه اذا اراد أن یتزوجها ینظر الی خلفها و الی وجهها».

جامع الاحادیث، جلد 20، ح 117، ط قدیم وسائل الشیعه، ابواب مقدمات النکاح، باب 36، ح 3؛ ج 20، ص 88، ط آل البیت.

سند روایت:

سند روایت هیچ گونه اشکالی ندارد. ابوعلی اشعری، احمد بن ادریس است که ثقه می‏باشد، صفوان هم، صفوان بن یحیی است. در ابن مسکان هم بحثی نیست، بحث قابل توجه در باره «حسن بن السری» است.

بحثٌ فی وثاقه الحسن بن السری:

افرادی همچون علامه، ابن داوود، احمد بن طاووس و میرزا محمد استرآبادی در رجال کبیر و وسیط او را توثیق کرده‏اند و معتقدند که نجاشی نیز او را ثقه شمرده است. ولی کسانی که وثاقت او را نفی کرده‏اند، اظهار می‏دارند که در هیچ یک از نسخ معتبر رجال نجاشی کلمه «ثقه» وجود ندارد.

صاحب قاموس الرجال[5] معتقد است که چون نسخ معتبر رجال نجاشی در اختیار علامه و ابن داوود و ابن طاووس بوده و نسخه صحیحی به دست ما نرسیده، لذا نقل نسخه‏ای که در اختیار ما است نمی‏تواند با نقل نسخ معتبری که در اختیار آنان بوده، مقابله نماید، بنابراین باید حکم به وثاقت حسن بن السری نمائیم.

استاد: این نکته را صاحب قاموس الرجال هم در مقدمه قاموس دارند و هم در مواضع متعددی تکرار می‏کنند، در حالی که هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نمی‏کنند که چرا نسخه صحیحی به دست ما نرسیده است؟ اگر به دست ایشان هم نرسیده باشد، چه دلیلی وجود دارد که به دست علمای دیگر هم نرسیده باشد؟ ما با چهارده نسخه مقابله کردیم و در میان آنها، بعضی از نسخه ها از نسخ بسیار معتبری، مانند نسخه ابن ادریس نقل شده است.

منشأ سخن علامه در توثیق حسن بن سری، کتاب «حلّ الاشکال» جمال الدین بن طاووس است که کلمه «ثقه» را از رجال نجاشی نقل کرده است.

در یکی از نسخی که از رجال نجاشی نزد ما بود و مقابله می‏کردیم، عبارتی در حاشیه بود که برای روشن شدن مطلب می‏خوانم:

«حکی سید جمال الدین بن طاووس فی کتابه عن هذا الکتاب (یعنی رجال نجاشی) زیاده علی ما هنا بعد قوله الکرخی، کلمه ثقه و بنی علی ذلک العلامه فی الخلاصه فغری الی المصنف توثیق علی بن سری، و لاوجه الا هذا»

عبارت متن هم چنین است: «الحسن بن السری الکاتب الکرخی و اخوه علی رویا عن أبی عبدالله (علیه السلام)» در یکی دیگر از نسخ رجال نجاشی، مطلبی در حاشیه با امضای «ح – ح» وجود دارد که تا کنون بر ما روشن نشده که کیست؟ در رجال قهپائی نیز با همین رمز حواشی او نقل شده ولی محتمل است که حسین حارثی پدر شیخ بهائی باشد که نامش حسین بوده و «ح» رمز حسین است و «ح» دوم رمز حارثی، چون از اولاد حارث اعور بوده‏اند. حسین حارثی، شاگرد شهید ثانی است و در 984 و نوزده سال پس از شهید ثانی، وفات کرده است.

ما نسخه‏ای از کتاب «فهرست» شیخ را امانت گرفته بودیم که با دو واسطه با فهرستی که به خط شیخ بود، مقابله شده بود و تاریخ آن نسخه 1016 بود و نوشته بود که ما این نسخه را با نسخه ح ـ ح (رضی الله عنه)، مقابله کردیم و او هم نسخه‏اش را با نسخه شهید ثانی ]متوفای سال 966 یا 965 (قول اصح)[مقابله کرده است. لذا در این فاصله شخصی غیر از حسین حارثی، پدر شیخ بهائی به نظر نمی‏رسد.

به هرحال این شخص در حاشیه یکی از نسخ رجال نجاشی می‏نویسد: «نقل العلامه توثیق علی عن النجاشی و لم نجده فی النسخ و منه نسخه التی هی بخط ابن ادریس و علیها خط ابن طاووس رحمه الله. ح – ح» مراد از ابن طاووس، احمدبن طاووس است که فقیه و رجالی بوده یا فرزندش عبدالکریم بن طاووس است که او هم رجایی بوده است.

بنابر این دلیلی وجود ندارد که نسخ صحیح در اختیار علامه بوده و نسخی که در اختیار ماست، غلط و غیر قابل اعتماد است. پس از این ناحیه نمی‏توان اثبات کرد که حسن بن السری، در نزد نجاشی «ثقه» بوده است.

نظر استاد ـ مد ظله ـ در باره حسن بن السری :

ولی اساساً بنظر ما اصلاً حسن بن السری احتیاج به توثیق ندارد، زیرا فقهای بزرگی چون حسن بن محبوب (از مشایخ شیعه)، جعفر بن شبیر (از فقهای معروف که درباره‏اش گفته‏اند: روی عن الثقات و در مشیخه فقیه در طریق به کتاب حسن بن السری راوی از حسن بن السری اوست. ابان بن عثمان و عبدالله بن مسکان از فقهای طبقه دوم، یونس بن عبدالرحمن از فقهای طبقه سوم و علی بن حکم از اجلاء روات، همگی از او نقل حدیث کرده‏اند و بنای بزرگان بر این نبوده که از هر کتابی حدیث نقل کنند. چنان چه مبنایشان جریان اصاله العداله در باره افراد هم نبوده تا به سهولت، اعتماد کنند و حدیث نقل نمایند. لذا از این ناحیه وثاقت حسن بن السری اثبات می‏شود.[6]

البته اگر کسی روایت اصحاب اجماع را برای اعتبار روایت کافی بداند، همین که عبدالله بن مسکان و صفوان از او روایت کرده‏اند، برای اعتبار روایت کافی است، یا اگر کسی نقل مع الواسطه صفوان، بزنطی و ابن أبی عمیر را برای اعتبار راوی کافی بداند، باز هم مشکلی از جهت اعتبار الحسن بن السری، وجود ندارد، اما به نظر ما که نقل بلاواسطه این سه تن لازم است تا وثاقت مروی عنه ثابت شود، نمی‏توانیم از این طریق مشی کرده و وثاقت حسن بن السری را اثبات کنیم، ولی چنان چه یادآور شدیم، نقل اجلاّء روایت برای اعتبار روایت کافی است.

و ناگفته نماند روایتی از حسن بن السری نقل شده[7] که می‏تواند مذمّتی برای او محسوب گردد، ولی چون روایت ضعیف است، قابل اعتنا نیست.

در این روایت، با امام صادق(ع) مکالمه‏ای دارد که اگر در محیط امروز ما بود، بزرگترین انحراف تلقی می‏شد و به منزله خروج از مذهب بود، ولی در عصر ائمه(ع) چون همه مسائل روشن نبوده و آنان نمی‏توانستند همه مسائل را برای همگان تشریح کنند، آنچه لازم بود، همه بدانند و اصحاب ائمه می‏دانستند این بود که معصومین حجج الهی و منصوب از جانب او هستند نه انتخاب شده از طرف مردم، و باید به دستورات آنان عمل کنند، حسن بن السری نیز این مطلب را می‏دانست، ولی نسبت به عصمت آنان ـ که فقط برای اصحاب سرّ آنان گفته می‏شد و جنبه عمومی نداشت ـ شبهه داشت. امروز اگر کسی در عصمت ائمه که مسأله مسلّمی است، تردید روا دارد، در یک امر مقطوع شبهه کرده، ولی در آن زمان مسأله، واضح نبود و حضرت در این مکالمه به او متذکر می‏شود که اگر کسی حجت الهی بر خلائق باشد، ممکن است مطلب بر او مخفی به ماند؟ به هر حال چون سند روایت ضعیف است، قابل اعتنا نیست.

دلالت روایت الحسن بن السری :

آقای حکیم می‏گویند: چون حضرت در مقام پاسخ از سؤال سائل است، از کلام آن حضرت تحدید استفاده نمی‏شود، چون در مقام تحدید نبوده است. سؤال می‏کند: آیا شخص «یرید للتزویج» می‏تواند به خلف و وجه زن مورد نظر نگاه کند؟ حضرت می‏فرماید: بله، می‏تواند و مانعی ندارد.

در نقطه مقابل ایشان شیخ انصاری و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری است که می‏فرمایند: حضرت ابتدا فرمود: «نعم، لابأس بان ینظر الرجل الی المرأه اذا اراد أن یتزوجها» ممکن است خیال شود که مرد می‏تواند مطلقاً به زن نگاه کند. اگر به همین مقدار اکتفا می‏شد، چنین برداشتی ممکن بود، ولی حضرت ادامه می‏دهند و می‏فرمایند: «ینظر الی خلفها و الی وجهها» یعنی در همان حدّی که تو سؤال کردی، مجاز است نگاه کند. برای دفع توهم این توضیح را افزوده است.

در زمان مرحوم آقای سید ابوالحسین اصفهانی که مرجعیت عام داشت، افرادی چون آقای بروجردی، آقای قمی و آقای شیخ کاظم شیرازی از اعلام بودند و مقلد داشتند، از مرحوم آقا سید ابوالحسن سؤال کرده بودند که در احتیاطاتِ شما، به چه کسی می‏توان مراجعه کرد؟ فرموده بودند: «به حاج آقا حسین، آن آقایی که در بروجرد است.» این توضیح برای این بود که اگر به گفتن «حاج آقا حسین» اکتفا می‏کردند، ذهن افراد به آقای قمی که در کربلا بود و نزدیک‏تر از آقای بروجردی هم به نجف بود، متوجه می‏شد. این توضیح، «آن آقایی که در بروجرد است» برای دفع این توهم است.

به نظر مرحوم شیخ انصاری روایت در مقام تحدید است. چون با افزودن «ینظر الی خلفها و الی وجهها» دایره جواز نظر را مضیق کردند.[8]

«والسلام»



[1] ـ علی الظاهر در روایت مورد استناد (یونس بن یعقوب) دو سؤال مطرح نشده است، هر چند وحدت یا تعدد سؤالی، در استدلال استاد مدظله العالی دخالتی ندارد و همین که حضرت پس از پاسخ مثبت، توضیحی ارائه کرده و می‏فرمایند (وترقق له الثیاب) برای استفاده معظم له کافی است.

[2] ـ مبانی عروه، ص 25 و 26.

[3] ـ مستمسک عروه ج 14، ص 15.

[4] ـ کتاب النکاح، ص 40، ط 10، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری الئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

[5] ـ قال فی قاموس الرجال: (ج 3، ص 251) «و حیث لم تصل نسخه صحیحه من النجاشی الینا و انما وصلت صحیحه الی ابن طاووس و الخلاصه و ابن داود، و نقلوا التوثیق عن النجاشی اخذاً و نسبهً، یعلم سقوطه من نسخنا»

[6] ـ توضیح : دو مبنا از مبناهای مورد قبول استاد مدّ ظلّه در توثیقات عام در مورد الحسن بن السری منطبق است:

1ـ وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر

2ـ اکثار و روایه الاجلاء عن رجلٍ.

[7] ـ دو روایت در بصائر الدرجات للصفار ص 122/4 و ص 123/2 نقل شده است که ایشان از حضرت صادق (علیه السلام) سؤالی می‏کنند و حضرت جواب می‏دهند و ایشان می‏گوید لیس هو کذلک فقال ابوعبدالله علیه السلام هو کذلک و ردها علیه مراراً … فقال ابوعبدالله علیه السلام اتری من جعله الله حجه علی خلقه یخفی علیه شی‏ء من امورهم؟

[8] ـ نظر استاد ـ مد ظلّه ـ را در این زمینه در جلسه آینده ملاحظه خواهید کرد.