چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


نظر به اجنبیه – موارد استثناء از حرمت نظر- بررسی روایات موارد استثناء از حرمت نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

78/1/21

نظر به اجنبیه – موارد استثناء از حرمت نظر- بررسی روایات موارد استثناء از حرمت نظر

خلاصه درس قبل و این جلسه:

درجلسات گذشته بحث در مستثنیات حرمت نظر به اجنبیه بود، در این جلسه دو مورد دیگر از مستثنیات را بررسی می‏کنیم:

مورد اول: نگاه به اجنبیه در مقام تحمل یا اداء شهادت. در این بخش محتملات مختلفی را که در کلام مرحوم سیّد(ره) هست، بیان کرده، ارزیابی می‏نماییم.

مورد دوم: نگاه به قواعد از نساء. در این قسمت طوائف مختلف از روایاتی را که در تفسیر «ثیابهن» در آیه شریفه قواعد وارد شده، نقل کرده به فقه الحدیث آنها می‏پردازیم .

الف) بیان احتمالات ممکن در کلام مرحوم سیّد(ره):

سیّد(ره) می‏فرمایند: و منها مقام الشهاده تحملاً و اداءً مع دعاء الضروره.

یکی از مواردی که از عدم جواز نظر به اجنبیّه و اجنبی استثنا شده است مقام شهاده می‏باشد در صورتیکه تحمّل و اداء شهادت ضروره داشته باشد. در اینکه مراد سیّد(ره) از ضرورت در اینجا چیست احتمالات مختلفی به ذهن می‏رسد که دو احتمال از آن را مطرح می‏کنیم.

1 ـ احتمال اول این است که همانند موارد دیگر تزاحم وجوب تحمّل و اداء شهادت از یک طرف و حرمت نظر به نامحرم از طرف دیگر متزاحم باشند که در این صورت قواعد باب تزاحم جاری می‏شوند.

با توجه به این احتمال اگر یک طرف اهمّ بود وجوب یا حرمتش مطلق می‏باشد و طرف دیگر مقیّد به عصیان می‏شود یعنی ترتّب از یک طرف خواهد بود و لکن اگر هیچکدام اهمّ نباشد یا مقدار تفاضل به حدّ لزوم نرسد در این صورت ترتّب طرفینی خواهد بود.

بنابر این احتمال مشکل در ناحیه امتثال می‏باشد نه در ناحیه جعل یعنی بین این دو طرف از ناحیه جعل هیچگونه تنافی نیست بلکه بحکم اینکه مکلّف فقط قدرت بر یکی از دو طرف دارد در مقام امتثال مواجه با مشکل می‏شود. لذا به حکم عقل اهمّ یا محتمل الاهمیّه را مقدّم می‏دارد ممکن است مرحوم سیّد(ره) در اینجا نیز قائل به وجود تزاحم بین وجوب تحمّل یا اداء شهادت و حرمت نظر به نامحرم شوند و اگر اداء یا تحمّل شهادت ضرورت پیدا کند بحکم تقدّم اهمّ، بر حرمت نظر به نامحرم مقدّم داشته می‏شود پس بنابر این احتمال این مسأله فرعی از فروع عنوان کلی‏تر خواهد بود که در ابتداء ذکر کرده است و آن: معارضه کل ما هو اهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاه حرمه النظر او اللمس.

2 ـ احتمال دوم در کلام مرحوم سیّد(ره) این است که: با قطع نظر از تزاحم در مقام امتثال ابتداء در مقام جعل یکی از دو طرف از حیث ملاک مقیّد به عدم تزاحم با واجب یا حرام دیگر باشد. و در مقابل طرف دیگر از این حرمت مطلق باشد در این صورت آن مزاحمی که از حیث ملاک مطلق می‏باشد بر طرف مقابل که مقیّد به عدم مزاحم می‏باشد مقدّم خواهد شد. دراین صورت حتی اگر واجب یا حرامی که مقیّد به عدم مزاحم می‏باشد فی حدّ نفسه اهمّ از طرف مقابل باشد لکن با وجود تزاحم دیگر فعلیّت پیدا نمی‏کند.

با ذکر دو مثال این احتمال روشن تر خواهد شد.

مثال اول: همانطور که روشن است استطاعت از شرائط وجوب حجه الاسلام می‏باشد. در اینجا بین اعلام اختلاف شده است که آیا یکی از امور معتبر در استطاعت عدم تزاحم با واجب دیگر هست یا خیر بدین معنی که اگر حج با واجبی تزاحم پیدا کرد و مکلف قدرت بر اتیان هر دو نداشته باشد آیا در اینصورت شخص مستطیع می‏باشد یا خیر؟

اگر چه حجّ فی حدّ نفسه اهمّ می‏باشد بنحوی که اگر کسی آن را بدون عذر ترک کند تعبیر شده است «مُتْ یهودیّاً او نصرانیّاً» لکن اگر ما قائل شدیم که وجوب حج همانطور که مقیّد شده است به وجود زاد و راحله و صحت بدن و تخلیه سرب همچنین مقیّد است به عدم مزاحمت با واجب یا حرام بنابر این فرض دیگر ما محاسبه نمی‏کنیم که آیا حج اهمّ است یا طرف مزاحم بلکه بمحض اینکه واجبی طرف حج قرار گرفت و با آن تزاحم کرد ولو از حیث اهمیّت بمراتب پایین‏تر از حج باشد، مانع از فعلیت وجوب حج می‏شود، و دیگر وجوبی متوجّه شخص نخواهد شد.

مرحوم سیّد و مرحوم آقای داماد(ره) چنین عقیده‏ای در باب حج داشتند لکن بنابر عقیده ما حج همانند دیگر موارد تزاحم داخل در باب تزاحم می‏شود و در صورت تزاحم باید ملاحظه قواعد باب تزاحم از آن جمله تقدیم اهمّ بر مهمّ را نمود.

مثال دوم: مورد دیگر را که می‏توان برای روشن‏تر شدن این احتمال مطرح کرد سؤالی است که سیرافی استاد سید رضی مطرح می‏کند او می‏گوید: چگونه ممکن است که دست با این اهمیت ـ که در صورت قطع شدن باید مبالغ هنگفتی دیه پرداخت کرد. ـ با سرقت مقدار مختصر و غیر قابل توّجه قطع شود. سیّد رضی(ره) جواب می‏دهد آن دستی که شارع مقدس برایش چنین دیه هنگفتی قرار داده است ید محترمه است دستی است که حرامی همچون سرقت را مرتکب نشود اما اگر این دست سرقت کرد دیگر محترم نخواهد بود بلکه آن ید خائنه خواهد بود و ارزشی نخواهد داشت. پس حرمت قطع دست دیگری مقیّد است به عدم مزاحمت با وجوب قطع آن بخاطر سرقت.

در مورد بحث نیز ممکن است نظر سیّد(ره) این باشد که اگرچه نظر به نامحرم دارای مفسده بسیار است و ترک آن اهمیّت بسیار نزد شارع مقدّس دارد لکن این مفسده و در نتیجه حرمت آن مقیّد است به اینکه با واجبی مزاحمت نکند اگر با واجبی ولو با ارزش بمراتب کمتر مزاحمت کند دیگر به مقدار مفسده تحریمی، مفسده نخواهد داشت پس دیگر محاسبه در کار نیست که کدام طرف اهمّ است بلکه خود تزاحم موجب عدم فعلیّت یکی از متزاحمین می‏شود. و این نکته مورد توجّه باشد که اگر این احتمال مورد نظر سیّد(ره) باشد مراد تزاحم حرمت نظر با مطلق واجبات نیست بلکه حرمت نظر مقیّد است به عدم تزاحم با وجوب تحمّل یا اداء شهادت.

اگر ما دو روایتی را که قبلاً نقل کردیم از حیث دلالت تمام می‏دانستیم می‏توانستیم از آن روایات احتمال دوم را استظهار کنیم لکن با توجه به اینکه از حیث دلالت تمام نبودند ما همانند موارد دیگر ملاحظه اهمّ و مهمّ می‏کنیم اگر یکی به مقدار معتنابه اهمّ یا محتمل الاهمّیه بود مقدّم داشته و الاّ قائل به تخییر می‏شویم.

ب) و منها القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً:

مرحوم سیّد(ره) می‏فرمایند: یکی از موارد دیگر که جایز است مرد به زن نگاه کند و از حرمت نظر استثناء شده است قواعد هستند و آن هم نظر به مقداریکه عاده در قواعد مکشوف است مثل مقداری از موی سر و ذراع اما سینه و شکم و همانند آنها که معمولاً پوشیده هستند شامل نمی‏شود.

بررسی روایات مسئله :

در روایات یک نحوه تعارضی به چشم می‏خورد در یکسری از روایت آمده است که قواعد می‏توانند فقط جلباب را بردارند که در این صورت مقداری از مو و ذراع دیده می‏شود اما در بعضی دیگر آمده که خمار و جلباب را می‏توانند از سر بردارند که در این صورت تمامی موی سر دیده خواهد شد و در مقابل این دو دسته روایتی است که بین امه و حرّه فرق گذاشته است که امه می‏تواند خمار را کنار بگذارد لکن حرّه فقط جلباب را.

1 ـ صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فی قوله عز و جلّ «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً» ما الذی یصلح لهنّ ان یضعن من ثیابهنّ قال: الجلباب[1]

2 ـ روایت محمد بن ابی حمزه که راوی ابن ابی عمیر است که ما روایت را صحیح می‏دانیم عن أبی عبدالله(ع) قال القواعد من النساء لیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنّ قال تضع الجلباب وحده[2].

3 ـ در روایت محمد بن سنان که از علی بن موسی الرضا(ع) نقل می‏کند آمده است: مردها حق نگاه کردن به شعور و ما اشبه الشعور زنها را ندارند و در ذیل می‏فرمایند:

… الاّ الذی قال الله تعالی «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنّ غیر متبرّجاتٍ بزینهٍ»]أی[ غیر الجلباب و لابأس بالنظر الی شعور مثلهنّ[3].

مراد از غیر الجلباب در این حدیث چیست؟ دو احتمال در این روایت است.

احتمال اول: «غیر الجلباب» تفسیر زینت باشد، مانند آیه شریفه «خذوا زینتکم عند کل مسجد» به لباس اطلاق زینت شده است و مراد از زینت در آیه قواعد، مواضع لباس و زینت است، یعنی تبرّج و اظهار مواضع زینت ممنوع است مگر مواضع جلباب، آیه می‏فرماید: تّبرج و اظهار و نشان دادن مواضعی که با برداشتن لباس آشکار می‏گردد جایز نیست، امام علیه السلام در تفسیر آیه می‏فرمایند: البته اظهار مواضعی که با برداشتن جلباب آشکار می‏شود مانعی ندارد.

احتمال دوم: «غیر الجلباب» تفسیر ثیاب باشد و «غیر» به معنای «علاوه بر» می‏باشد یعنی قواعد علاوه بر جلباب می‏تواند برخی از لباسهای دیگر خود را هم کنار بگذارند مثلاً خمار که غیر از جلباب است را می‏توانند بردارند و در مقام توضیح این مطلب است که «وضع لباس» منحصر به جلباب نیست بلکه غیر از جلباب نیز جایز است بر داشته شود و ذیل این روایت مؤید این احتمال است چرا که می‏فرماید: «و لابأس بالنظر الی شعور مثلهنّ» در حالیکه اگر فقط جلباب جایز الوضع باشد باز هم موی آنها دیده نمی‏شود و اگر هم دیده شود مقدار کمی از آن قابل رؤیت است در حالیکه ظاهر آن این است که می‏توان به تمامی موی سر قواعد نگاه کرد و این با برداشتن خمار حاصل می‏شود و اما اینکه غیر از جلباب چه چیزهای دیگر را می‏توان برداشت امام(ع) تفصیلاً بیان نفرموده‏اند. پس بنابر احتمال اول فقط جلباب جایز الوضع ولی بنابر احتمال دوم غیر از جلباب هم جایز الوضع می‏باشد لکن تفصیلاً آن غیر بیان نشده است.

احتمال سوم: غیر الجلباب تفسیر ثیابی باشد که جواز برداشتن آن از مختصات قواعد است یعنی آن لباسی که برداشتن آن بر خصوص قواعد جایز است غیر از جلباب است و الاّ برداشتن جلباب و اکتفاء کردن به خمار بر همه زنان جایز است.

4 ـ صحیحه حلبی عن أبی عبدالله(ع) انه قرأ «ان یضعْنَ ثیابهنّ» قال الخمار و الجلباب قلت بین یدی من کان؟ فقال بین یدی من کان غیر متبرجه بزینهٍ فان لم تفعل فهو خیرٌ لها و الزینه الّتی یبدین لهنّ شی‏ء فی الآیه الاخری»[4].

حلبی می‏گوید امام(ع) آیه را بدونِ مِن جارّه خوانده‏اند چرا که «ان یضعن من ثیابهن» همراه با «مِن» نیر قرائت شده است. در ادامه امام(ع) در جواب سؤال که آیا در مقابل همه می‏توانند وضع ثیاب کنند می‏فرمایند بلی و قواعد بر خلاف بقیّه نسوان می‏توانند در مقابل همه وضع ثیاب کنند.

نکته‏ای حدیثی:

در تفسیر ذیل صحیحه حلبی مرحوم مجلسی ره می‏فرماید:

قوله علیه السلام: «لهنّ شی‏ء» ای شی‏ء یثبت لهنّ جوازه فی الایه الاخری و هی قوله عز و جل «الا ما ظهر منها» فان ما سوی ذلک داخل فی النهی عن التبرج بها ولا یبعد ان یکون «لهن» تصحیف «هی».[5]

ولی به نظر می‏رسد: «لهن» تصحیف «لهی» باشد نه «هی» چون از نظر کتابت خیلی شبیه یکدیگرند، و امام(ع) می‏فرمایند: زینتی که همه بانوان می‏توانند آن را اظهار کنند موضوع دیگری است که در آیه دیگر به آن اشاره شده است و آن آیه «غض» است و از دو جهت با آیه قواعد فرق دارد، اولا: اختصاص به قواعد ندارد. ثانیا: آنچه که اظهار آن را مجاز شمرده یا اختصاص به زینت ظاهر دارد و یا در مورد محارم است، در حالی که «آیه شریفه قواعد» اختصاص به ما ظهر ندارد و مربوط به اجنبی است نه محارم.

5 ـ روایت صحیحه حریز عن أبی عبدالله(ع) انه قرأ ان یضعن من ثیابهن قال الجلباب و الخمار اذا کانت المرأه مسنّه[6].

6 ـ روایت أبی بصیر عن أبی عبدالله(ع) قال لیس علیهنّ ان یضعْنَ ثیابهنّ الجلباب و القناع[7].

7 ـ الصفار عن یعقوب بن یزید عن علی بن احمد عن یونس قال ذکر الحسین انه کتب الیه یسأله عن حد القواعد من النساء اللاتی اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها فکتب(ع) من قعدن عن النکاح[8].

مراد از علی بن احمد ، علی بن احمد بن اشیم است که یعقوب بن یزید از او روایت می‏کند و شیخ در رجال فرموده است مجهولٌ.

یونس که در این طبقه وارد شده است و به شکل مطلق گذاشته شده است یونس بن عبدالرحمن است.

حسین که در سند واقع شده است و از مشایخ یونس و با معصوم(ع) مکاتبه دارد حسین بن حکم می‏باشد در اصول کافی ج 2 باب الشک روایت است که محمد بن عیسی عن یونس عن الحسین بن حکم نقل می‏کند که نامه‏ای به عبد صالح نوشته است.

در هر حال حسین بن حکم هم توثیق نشده است پس از حیث سند روایت معتبر نیست و در جلسه بعد درباره چگونگی جمع بین روایات صحبت خواهیم کرد.

«والسلام»



[1] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش 936.

[2] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش 937.

[3] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش 900.

[4] ـ جامع الاحادیث شیعه, ج 20, ش ح 938.

[5] ـ مرات العقول, ج 20, ص 345.

[6] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش ح 942.

[7] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش ح 940 روایت در منابع حدیثی چنین آمده است. ولی ظاهراً صحیح آن «لیس علیهن جناح» باشد.

[8] ـ جامع احادیث شیعه, ج 20, ش ح 943.