نظر به اجنبیه – موارد استثناء از حرمت نظر- بررسی روایات موارد استثناء از حرمت نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

78/1/21

نظر به اجنبیه – موارد استثناء از حرمت نظر- بررسی روایات موارد استثناء از حرمت نظر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

درجلسات گذشته بحث در مستثنيات حرمت نظر به اجنبيه بود، در اين جلسه دو مورد ديگر از مستثنيات را بررسي مي‏كنيم:

مورد اول: نگاه به اجنبيه در مقام تحمل يا اداء شهادت. در اين بخش محتملات مختلفي را كه در كلام مرحوم سيّد(ره) هست، بيان كرده، ارزيابي مي‏نماييم.

مورد دوم: نگاه به قواعد از نساء. در اين قسمت طوائف مختلف از رواياتي را كه در تفسير «ثيابهن» در آيه شريفه قواعد وارد شده، نقل كرده به فقه الحديث آنها مي‏پردازيم .

الف) بيان احتمالات ممكن در كلام مرحوم سيّد(ره):

سيّد(ره) مي‏فرمايند: و منها مقام الشهادة تحملاً و اداءً مع دعاء الضرورة.

يكي از مواردي كه از عدم جواز نظر به اجنبيّه و اجنبي استثنا شده است مقام شهادة مي‏باشد در صورتيكه تحمّل و اداء شهادت ضرورة داشته باشد. در اينكه مراد سيّد(ره) از ضرورت در اينجا چيست احتمالات مختلفي به ذهن مي‏رسد كه دو احتمال از آن را مطرح مي‏كنيم.

1 ـ احتمال اول اين است كه همانند موارد ديگر تزاحم وجوب تحمّل و اداء شهادت از يك طرف و حرمت نظر به نامحرم از طرف ديگر متزاحم باشند كه در اين صورت قواعد باب تزاحم جاري مي‏شوند.

با توجه به اين احتمال اگر يك طرف اهمّ بود وجوب يا حرمتش مطلق مي‏باشد و طرف ديگر مقيّد به عصيان مي‏شود يعني ترتّب از يك طرف خواهد بود و لكن اگر هيچكدام اهمّ نباشد يا مقدار تفاضل به حدّ لزوم نرسد در اين صورت ترتّب طرفيني خواهد بود.

بنابر اين احتمال مشكل در ناحيه امتثال مي‏باشد نه در ناحيه جعل يعني بين اين دو طرف از ناحيه جعل هيچگونه تنافي نيست بلكه بحكم اينكه مكلّف فقط قدرت بر يكي از دو طرف دارد در مقام امتثال مواجه با مشكل مي‏شود. لذا به حكم عقل اهمّ يا محتمل الاهميّة را مقدّم مي‏دارد ممكن است مرحوم سيّد(ره) در اينجا نيز قائل به وجود تزاحم بين وجوب تحمّل يا اداء شهادت و حرمت نظر به نامحرم شوند و اگر اداء يا تحمّل شهادت ضرورت پيدا كند بحكم تقدّم اهمّ، بر حرمت نظر به نامحرم مقدّم داشته مي‏شود پس بنابر اين احتمال اين مسأله فرعي از فروع عنوان كلي‏تر خواهد بود كه در ابتداء ذكر كرده است و آن: معارضة كل ما هو اهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس.

2 ـ احتمال دوم در كلام مرحوم سيّد(ره) اين است كه: با قطع نظر از تزاحم در مقام امتثال ابتداء در مقام جعل يكي از دو طرف از حيث ملاك مقيّد به عدم تزاحم با واجب يا حرام ديگر باشد. و در مقابل طرف ديگر از اين حرمت مطلق باشد در اين صورت آن مزاحمي كه از حيث ملاك مطلق مي‏باشد بر طرف مقابل كه مقيّد به عدم مزاحم مي‏باشد مقدّم خواهد شد. دراين صورت حتي اگر واجب يا حرامي كه مقيّد به عدم مزاحم مي‏باشد في حدّ نفسه اهمّ از طرف مقابل باشد لكن با وجود تزاحم ديگر فعليّت پيدا نمي‏كند.

با ذكر دو مثال اين احتمال روشن تر خواهد شد.

مثال اول: همانطور كه روشن است استطاعت از شرائط وجوب حجة الاسلام مي‏باشد. در اينجا بين اعلام اختلاف شده است كه آيا يكي از امور معتبر در استطاعت عدم تزاحم با واجب ديگر هست يا خير بدين معني كه اگر حج با واجبي تزاحم پيدا كرد و مكلف قدرت بر اتيان هر دو نداشته باشد آيا در اينصورت شخص مستطيع مي‏باشد يا خير؟

اگر چه حجّ في حدّ نفسه اهمّ مي‏باشد بنحوي كه اگر كسي آن را بدون عذر ترك كند تعبير شده است «مُتْ يهوديّاً او نصرانيّاً» لكن اگر ما قائل شديم كه وجوب حج همانطور كه مقيّد شده است به وجود زاد و راحلة و صحت بدن و تخلية سرب همچنين مقيّد است به عدم مزاحمت با واجب يا حرام بنابر اين فرض ديگر ما محاسبه نمي‏كنيم كه آيا حج اهمّ است يا طرف مزاحم بلكه بمحض اينكه واجبي طرف حج قرار گرفت و با آن تزاحم كرد ولو از حيث اهميّت بمراتب پايين‏تر از حج باشد، مانع از فعليت وجوب حج مي‏شود، و ديگر وجوبي متوجّه شخص نخواهد شد.

مرحوم سيّد و مرحوم آقاي داماد(ره) چنين عقيده‏اي در باب حج داشتند لكن بنابر عقيده ما حج همانند ديگر موارد تزاحم داخل در باب تزاحم مي‏شود و در صورت تزاحم بايد ملاحظه قواعد باب تزاحم از آن جمله تقديم اهمّ بر مهمّ را نمود.

مثال دوم: مورد ديگر را كه مي‏توان براي روشن‏تر شدن اين احتمال مطرح كرد سؤالي است كه سيرافي استاد سيد رضي مطرح مي‏كند او مي‏گويد: چگونه ممكن است كه دست با اين اهميت ـ كه در صورت قطع شدن بايد مبالغ هنگفتي ديه پرداخت كرد. ـ با سرقت مقدار مختصر و غير قابل توّجه قطع شود. سيّد رضي(ره) جواب مي‏دهد آن دستي كه شارع مقدس برايش چنين ديه هنگفتي قرار داده است يد محترمه است دستي است كه حرامي همچون سرقت را مرتكب نشود اما اگر اين دست سرقت كرد ديگر محترم نخواهد بود بلكه آن يد خائنه خواهد بود و ارزشي نخواهد داشت. پس حرمت قطع دست ديگري مقيّد است به عدم مزاحمت با وجوب قطع آن بخاطر سرقت.

در مورد بحث نيز ممكن است نظر سيّد(ره) اين باشد كه اگرچه نظر به نامحرم داراي مفسده بسيار است و ترك آن اهميّت بسيار نزد شارع مقدّس دارد لكن اين مفسده و در نتيجه حرمت آن مقيّد است به اينكه با واجبي مزاحمت نكند اگر با واجبي ولو با ارزش بمراتب كمتر مزاحمت كند ديگر به مقدار مفسده تحريمي، مفسده نخواهد داشت پس ديگر محاسبه در كار نيست كه كدام طرف اهمّ است بلكه خود تزاحم موجب عدم فعليّت يكي از متزاحمين مي‏شود. و اين نكته مورد توجّه باشد كه اگر اين احتمال مورد نظر سيّد(ره) باشد مراد تزاحم حرمت نظر با مطلق واجبات نيست بلكه حرمت نظر مقيّد است به عدم تزاحم با وجوب تحمّل يا اداء شهادت.

اگر ما دو روايتي را كه قبلاً نقل كرديم از حيث دلالت تمام مي‏دانستيم مي‏توانستيم از آن روايات احتمال دوم را استظهار كنيم لكن با توجه به اينكه از حيث دلالت تمام نبودند ما همانند موارد ديگر ملاحظه اهمّ و مهمّ مي‏كنيم اگر يكي به مقدار معتنابه اهمّ يا محتمل الاهمّية بود مقدّم داشته و الاّ قائل به تخيير مي‏شويم.

ب) و منها القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً:

مرحوم سيّد(ره) مي‏فرمايند: يكي از موارد ديگر كه جايز است مرد به زن نگاه كند و از حرمت نظر استثناء شده است قواعد هستند و آن هم نظر به مقداريكه عادة در قواعد مكشوف است مثل مقداري از موي سر و ذراع اما سينه و شكم و همانند آنها كه معمولاً پوشيده هستند شامل نمي‏شود.

بررسي روايات مسئله :

در روايات يك نحوه تعارضي به چشم مي‏خورد در يكسري از روايت آمده است كه قواعد مي‏توانند فقط جلباب را بردارند كه در اين صورت مقداري از مو و ذراع ديده مي‏شود اما در بعضي ديگر آمده كه خمار و جلباب را مي‏توانند از سر بردارند كه در اين صورت تمامي موي سر ديده خواهد شد و در مقابل اين دو دسته روايتي است كه بين امه و حرّة فرق گذاشته است كه امه مي‏تواند خمار را كنار بگذارد لكن حرّة فقط جلباب را.

1 ـ صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في قوله عز و جلّ «و القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً» ما الذي يصلح لهنّ ان يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب[1]

2 ـ روايت محمد بن ابي حمزه كه راوي ابن ابي عمير است كه ما روايت را صحيح مي‏دانيم عن أبي عبدالله(ع) قال القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال تضع الجلباب وحده[2].

3 ـ در روايت محمد بن سنان كه از علي بن موسي الرضا(ع) نقل مي‏كند آمده است: مردها حق نگاه كردن به شعور و ما اشبه الشعور زنها را ندارند و در ذيل مي‏فرمايند:

… الاّ الذي قال الله تعالي «و القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينةٍ»]أي[ غير الجلباب و لابأس بالنظر الي شعور مثلهنّ[3].

مراد از غير الجلباب در اين حديث چيست؟ دو احتمال در اين روايت است.

احتمال اول: «غير الجلباب» تفسير زينت باشد، مانند آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» به لباس اطلاق زينت شده است و مراد از زينت در آيه قواعد، مواضع لباس و زينت است، يعني تبرّج و اظهار مواضع زينت ممنوع است مگر مواضع جلباب، آيه مي‏فرمايد: تّبرج و اظهار و نشان دادن مواضعي كه با برداشتن لباس آشكار مي‏گردد جايز نيست، امام عليه السلام در تفسير آيه مي‏فرمايند: البته اظهار مواضعي كه با برداشتن جلباب آشكار مي‏شود مانعي ندارد.

احتمال دوم: «غير الجلباب» تفسير ثياب باشد و «غير» به معناي «علاوه بر» مي‏باشد يعني قواعد علاوه بر جلباب مي‏تواند برخي از لباسهاي ديگر خود را هم كنار بگذارند مثلاً خمار كه غير از جلباب است را مي‏توانند بردارند و در مقام توضيح اين مطلب است كه «وضع لباس» منحصر به جلباب نيست بلكه غير از جلباب نيز جايز است بر داشته شود و ذيل اين روايت مؤيد اين احتمال است چرا كه مي‏فرمايد: «و لابأس بالنظر الي شعور مثلهنّ» در حاليكه اگر فقط جلباب جايز الوضع باشد باز هم موي آنها ديده نمي‏شود و اگر هم ديده شود مقدار كمي از آن قابل رؤيت است در حاليكه ظاهر آن اين است كه مي‏توان به تمامي موي سر قواعد نگاه كرد و اين با برداشتن خمار حاصل مي‏شود و اما اينكه غير از جلباب چه چيزهاي ديگر را مي‏توان برداشت امام(ع) تفصيلاً بيان نفرموده‏اند. پس بنابر احتمال اول فقط جلباب جايز الوضع ولي بنابر احتمال دوم غير از جلباب هم جايز الوضع مي‏باشد لكن تفصيلاً آن غير بيان نشده است.

احتمال سوم: غير الجلباب تفسير ثيابي باشد كه جواز برداشتن آن از مختصات قواعد است يعني آن لباسي كه برداشتن آن بر خصوص قواعد جايز است غير از جلباب است و الاّ برداشتن جلباب و اكتفاء كردن به خمار بر همه زنان جايز است.

4 ـ صحيحه حلبي عن أبي عبدالله(ع) انه قرأ «ان يضعْنَ ثيابهنّ» قال الخمار و الجلباب قلت بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينةٍ فان لم تفعل فهو خيرٌ لها و الزينة الّتي يبدين لهنّ شي‏ء في الآية الاخري»[4].

حلبي مي‏گويد امام(ع) آيه را بدونِ مِن جارّة خوانده‏اند چرا كه «ان يضعن من ثيابهن» همراه با «مِن» نير قرائت شده است. در ادامه امام(ع) در جواب سؤال كه آيا در مقابل همه مي‏توانند وضع ثياب كنند مي‏فرمايند بلي و قواعد بر خلاف بقيّه نسوان مي‏توانند در مقابل همه وضع ثياب كنند.

نكته‏اي حديثي:

در تفسير ذيل صحيحه حلبي مرحوم مجلسي ره مي‏فرمايد:

قوله عليه السلام: «لهنّ شي‏ء» اي شي‏ء يثبت لهنّ جوازه في الاية الاخري و هي قوله عز و جل «الا ما ظهر منها» فان ما سوي ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ولا يبعد ان يكون «لهن» تصحيف «هي».[5]

ولي به نظر مي‏رسد: «لهن» تصحيف «لهي» باشد نه «هي» چون از نظر كتابت خيلي شبيه يكديگرند، و امام(ع) مي‏فرمايند: زينتي كه همه بانوان مي‏توانند آن را اظهار كنند موضوع ديگري است كه در آيه ديگر به آن اشاره شده است و آن آيه «غض» است و از دو جهت با آيه قواعد فرق دارد، اولا: اختصاص به قواعد ندارد. ثانيا: آنچه كه اظهار آن را مجاز شمرده يا اختصاص به زينت ظاهر دارد و يا در مورد محارم است، در حالي كه «آيه شريفه قواعد» اختصاص به ما ظهر ندارد و مربوط به اجنبي است نه محارم.

5 ـ روايت صحيحه حريز عن أبي عبدالله(ع) انه قرأ ان يضعن من ثيابهن قال الجلباب و الخمار اذا كانت المرأه مسنّة[6].

6 ـ روايت أبي بصير عن أبي عبدالله(ع) قال ليس عليهنّ ان يضعْنَ ثيابهنّ الجلباب و القناع[7].

7 ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن احمد عن يونس قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها فكتب(ع) من قعدن عن النكاح[8].

مراد از علي بن احمد ، علي بن احمد بن اشيم است كه يعقوب بن يزيد از او روايت مي‏كند و شيخ در رجال فرموده است مجهولٌ.

يونس كه در اين طبقه وارد شده است و به شكل مطلق گذاشته شده است يونس بن عبدالرحمن است.

حسين كه در سند واقع شده است و از مشايخ يونس و با معصوم(ع) مكاتبه دارد حسين بن حكم مي‏باشد در اصول كافي ج 2 باب الشك روايت است كه محمد بن عيسي عن يونس عن الحسين بن حكم نقل مي‏كند كه نامه‏اي به عبد صالح نوشته است.

در هر حال حسين بن حكم هم توثيق نشده است پس از حيث سند روايت معتبر نيست و در جلسه بعد درباره چگونگي جمع بين روايات صحبت خواهيم كرد.

«والسلام»