نظر به اعضاء جداشده اجنبيه – تاريخچه مسئله – ادله حرمت نظر
بسم الله الرحمن الرحيم
78/3/8
نظر به اعضاء جداشده اجنبيه – تاريخچه مسئله – ادله حرمت نظر
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در اين جلسه ابتدا تاريخچه طرح مسأله نظر به اعضاء منفصل اجنبيّه بيان ميشود، سپس ادله عدم جواز نظر كه يكي از آنها استصحاب ميباشد مطرح گشته ، و در ادامه جواب مرحوم شيخ ره از استصحاب عدم جواز نظر و بيانات مرحوم حكيم ره در ذيل اين مسأله مطرح گرديده و سپس به مناسبت ، مناط اتحاد قضيّه متيقنه و مشكوكة نزد مرحوم شيخ و مرحوم آقاي داماد قدس سرّهما نقل ميشود و در آخر بررسي كلام مرحوم حكيم ره را آغاز ميكنيم.
الف) تاريخچه طرح عنوان نظر به اعضاء منفصل اجنبيّة و وجوه تحريم نظر :
1) تاريخچه بحث :
بحث در رابطه با اجزاء منفصله بدن اجنبيّة است كه آيا بعد الانفصال جايز است نظر يا لمس اجزاء بدن اجنبيّه يا خير؟
با تفحّص اجمالي اين مسأله در كتب علماء قبل از مرحوم علاّمه ره مطرح نشده است و اولين نفر مرحوم علاّمه ره است كه اين مطلب را در تذكره عنوان كرده است. اما علماء اهل سنت اين مسأله را مطرح كردهاند البته مراد علماء هم عصر و نزديك عصر مرحوم علاّمه ره ميباشد كه مرحوم علامه ره در كتابش از آنها نقل قول ميكند اما نظر اقدمين از اهل سنّة احتياج به تفحّص بيشتر دارد.
مرحوم فخرالمحققين ره در ايضاح و مرحوم محقق كركي ره در جامع المقاصد قائل به حرمت نظر شدهاند همچنين مرحوم صاحب جواهر ره تمايل به حرمت پيدا كرده است.
مرحوم علاّمه ره هم در قواعد ميفرمايد كه اجزاء منفصل همانند متصل ميباشد علي اشكالٍ همانطور كه فخرالمحققين ميفرمايد: هر جا علاّمه علي اشكالٍ ميگويد فتوايش همان است كه قبل از اين قيد آورده شده است لكن گاه يك مطلب قطعي است همراه با اين تعبير نميآيد اما اگر قطعي نباشد بلكه اقرب باشد همراه با «علي اشكالٍ» آورده ميشود.
پارهاي از كتب هم نظري در مسأله ابراز نكردهاند همچون مرحوم علامه ره در تحرير و همشيره زاده او مرحوم سيّد عميد الدين ره در كنز الفواعد[1]، كشف اللثام و مرحوم شيخ انصاري ادله طرفين را ذكر ميكنند ولي قول مختار را بيان نميكنند.
البته مرحوم شيخ ره در برخي ادله مانعين اشكال كرده ولي خود حكم مسأله را به روشني بيان نميكند، تنها در ناخن و مانند آن ميگويد: لاينبغي الاشكال في جواز النظر الي مثل الظفر و السن بل و كذا الشعر[2].
كسي كه صريحاً به جواز نظر قائل شده مرحوم علامه ره در تذكره و نيز نراقي در مستند درباره غير مو ميباشد.
2 ) وجه اول: استصحاب حرمت نظر، اين وجه را نخست مرحوم فخر المحققين ره مطرح كرده و ديگران تبعيت كردهاند، البته مرحوم فخر المحققين ره تعبير به اصل كرده ولي ظاهراً مراد ايشان همچنانكه جامع المقاصد و كتب ديگر ذكر كردهاند استصحاب است.
3 ) وجه دوم: اطلاق ادله، اين وجه را هم مرحوم فخر المحققين ره آورده توضيح اين وجه آنكه ادلهاي وجود دارد كه نظر به اجزاء را حرام دانسته و اطلاق اين ادله، حالت اتصال و انفصال اجزاء را شامل ميشود در كنز الفوائد هم بدين وجه اشاره كرده است، در مستند مرحوم نراقي ره در مورد خصوص مو، ادعاي اطلاق كرده، ايشان ميفرمايد: در برخي روايات نظر كردن به شعور نساء ممنوع شمرده شده، در صدق «شعر المرأة» لازم نيست شعر متصل به بدن باشد، بلكه در مورد شعر منفصل هم اطلاق ميشود، دو مطلب را به عنوان دليل اين اطلاق ميتوان ذكر كرد،
مطلب اول: عدم صحت سلب، چون نميتوان از موي منفصل عنوان شعر النساء را سلب كرد.
مطلب دوم: در مورد موي منفصل ميتوان بدون عنايت عنوان شعر النساء را بكار برد همچنانكه در بحث صلاة ميدانيم كه عنوان «شعر ما لايؤكل لحمه» يا «وبر ما لا يؤكل لحمه» در اجزاء منفصل هم صدق ميكند، موي گربه كه نبايد در بدن انسان در حال نماز باشد موي منفصل است، پس عنوان شعر پس از انفصال هم صدق ميكند، استعمال بدون تأوّل هم دليل حقيقت است چنانچه مرحوم آخوند ره هم متذكر شدهاند، پس اطلاق ادلهاي كه نظر به شعر النساء منع كرده پس از انفصال را هم شامل ميشود. در ايضاح و كنز الفوائد و جواهر از اطلاقات سخن رفته ولي توضيح ندادهاند كه چه اطلاقي است كه درباره اجزاء بدن نامحرم وارد شده و حالت انفصال را هم شامل ميشود درباره خصوص مو صاحب مستند به روايات اشاره كرده در جواهر آلت را هم ضميمه كرده، البته تعبير «و نحوها» را هم افزوده، ولي در مورد ساير اعضاء (غير مو و آلت)، ما فعلاً دليلي عام نيافتيم كه نظر را به طور مطلق حرام كرده باشد[3].
4) وجه سوم كه آن هم در ايضاح ذكر شده تمسك به اطلاق آيه غض ميباشد كه امر به غض بصر شده است كه در آن قيد نشده منظور اليه متصل باشد يا منفصل پس هر دو حالت مشمول حرمت نظر بوده و اطلاق آيه تمام اعضاء را هم شامل ميشود.
ب) بررسي وجه اوّل تحريم (استصحاب عدم جواز نظر)
1 ) كلام مرحوم شيخ انصاري ـ قدس سره ـ:
شيخ انصاري ره در پاسخ استصحاب ميگويد: موضوع حرمت نظر مرأة بوده است، نظر به اعضاي بدن به اعتبار نظر به مرأة بودن حرام بوده است، از مقوّمات موضوع اتصال است و پس از جدا شدن دست ـ مثلاً ـ نظر بدان نظر به مرأة نيست، بنابراين اثبات حرمت نسبت به اعضاء مقطوعه استصحاب نيست، بلكه «اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر» است[4].
البته شيخ نظر به چند چيز (ناخن و دندان بلكه مو) را بيشبهه جايز ميداند.
2 ) اشكال مرحوم آقاي حكيم به مرحوم شيخ ـ قدس سرهما ـ:
اگر مرجع در بقاء موضوع و ارتفاع آن لسان دليل باشد حق با شيخ ميباشد، چرا كه دليل مرأة را موضوع قرار داده است ولي مرجع تشخيص بقاء موضوع عرف ميباشد همچنانكه شيخ خود در رسائل تحقيق كرده و از اين جهت بين جايي كه در دليل «الماء المتغير نجس» ذكر شده و جايي كه «الماء نجس اذا تغير» آمده فرقي نمينهد بلكه در هر دو موضوع به نظر عرف «الماء» است و تغيّر از حالات است نه از مقومات موضوع، بنابر اين پس از زوال تغيّر هم ميتوان استصحاب نجاست را جاري ساخت، با توجه به اين مبنا در اين بحث ميگوييم كه به نظر عرف اتصال و انفصال از حالات طارئه بر اجزاء است و مقوم موضوع نيست.
ايشان سه شاهد بر اين امر ذكر ميكنند. شاهد اول: اگر دست سگ بريده شود ما با استصحاب نجاست حكم به بقاء آن ميكنيم و نميگوييم كه موضوع نجاست در ادله، سگ بوده و به دستِ جدا شده سگ اطلاق نميشود و در وقت اتصال علت نجاست دست اين بوده كه به مجموع دست و ساير اعضاء سگ اطلاق ميشده ولي اكنون دست جدا شده است، پس نبايد نجس باشد، اين كلام صحيح نيست چون عرف ملاك است پس استصحاب نجاست جاري ميشود.
شاهد دوم: اگر كسي حيوان يا جمادي همچون كوزه را مالك بوده پس از جدا شدن پاي حيوان يا كنده شدن دسته كوزه ميتوان استصحاب را جاري ساخت و او را هنوز مالك دانست چون عرف اتصال و انفصال را حالت ميداند نه مقوم موضوع.
شاهد سوم: مطلبي است كه اصل آن در جواهر مسلم دانسته شده و مرحوم شيخ انصاري ره هم بدان اشاره كرد كه اگر تمامي اجزاء زني بريده شده و در نتيجه او مرده باشد ولي اتصال اجزاء باقي باشد، بياشكال استصحاب جريان دارد و نظر بدان جايز نيست و نميتوان اشكال عدم بقاء موضوع را مطرح كرد، در جايي هم كه اعضاء از هم جدا شده باشند ميتوان همين امر را مطرح ساخت.
مرحوم آقاي حكيم ره در اينجا تفصيلي آوردهاند كه در كلام شيخ و در كلام صاحب عروة هم بدان اشاره رفته، ايشان در مو و دندان و ناخن قائل به جواز نظر ميباشند، ايشان استصحاب را در اين اعضاء جاري نميداند بلكه حكم به حرمت را اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر ميداند، زيرا اينگونه اعضاء در بدن انسان ميرويد اما جزء بدن انسان نميباشد و اگر در موقع اتصال حرمت نظر داشت بخاطر اين بود كه تابع بدن بوده و بالتبعية حكم حرمت نظر را داشته است اما بعد الانفصال موضوع سابق از بين رفته و اگر در حرمت و عدم حرمتش شك كنيم نميتوانيم استصحاب جاري كنيم.
براي تحقيق در جريان استصحاب در اين مسأله لازم است دو كلام از شيخ انصاري را در رسائل و توضيح مرحوم آقاي داماد را درباره آنها با عنايت به مبناي ايشان در بقاء موضع در باب استصحاب نقل كنيم.
3 ) دو كلام مرحوم شيخ انصاري ره در وسائل در بحث استصحاب:
مرحوم شيخ ره در فرائد 2 مطلب بيان ميفرمايند كه اگر دقت نشود ممكن است اين تصور پيش بيايد كه با هم ناسازگار ميباشند و يك نوع تنافي در آنها هست.
در بحث اتحاد موضوع ميفرمايند كه موضوع را بايد از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاك است كه آيا موضوع در قضيه متيقّنه با موضوع در قضّه مشكوكة يكي است يا خير و در اينجا به لسان دليل اعتنا نميشود. مثلاً ما در متغيّر قبل و بعد از زوال تغيّر در نظر عرف يك موضوع ميباشد و تغيّر و عدم آن از حالات موضوع ميباشد چه در دليل موضوع به شكل قضيه شرطيه باشد الماء اذا تغيّر يا بشكل موصوف الماء المتغيّر. اين تعابير فرقي از حيث اتحاد و عدم اتحاد در قضيّه ندارند.
اما ايشان در بحث زمان و زمانيّات ميفرمايد: كه اگر زمان در دليل به نحو قيد اخذ شده باشد نميتوان حكم را از زماني به زمان ديگر سرايت داد ولي اگر در دليل زمان به شكل ظرف اخذ شده باشد در اين صورت اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر نخواهد بود پس در اين صورت زمان حالت و ظرف براي موضوع خواهد بود پس ملاك در تشخيص ظرفيت يا قيديّت زمان چگونگي اخذ آن در دليل ميباشد.
چگونه بين اين دو گفته مرحوم شيخ ره ميتوان جمع كرد.
4 ) توضيح مرحوم آقاي داماد ره:
مرحوم آقاي داماد با توضيحي كه در ذيل ميدهيم تنافي ظاهري مرحوم كلام شيخ ره را قابل حلّ ميدانستند. ايشان ميفرمودند: موضوعات احكام دو گونهاند:
گاهي موضوعات احكام بنوعي هستند كه منطبق بر خارج ميشوند. مثلاً وجوب اكرام كه بر عالم حمل ميشود «عالم» يك مفهوم كلّي است كه به مصاديق خارجي منطبق ميشود.
ولي گاهي موضوعات احكام بنحوي هستند كه با وصف اينكه ماهيّت ميباشند موضوع براي احكام قرار ميگيرند مثلاً صلوة كه واجب است آن صلوة خارجي كه متصف به وجوب نميشود بلكه آن صلوة خارجي مسقط وجوب است احكام تكليفيه كه روي موضوعات ميروند نه موضوعات خارجي بلكه آن ماهيات در ظرف وجود در ذهن ـ نه مقيد به وجود ذهني ـ به نحو فناء في الخارج[5] متعلق احكام تكليفيه هستند و چون حكم به خارج تعلق نميگيرد افراد عاصي تكليف دارند و اگر روي موضوعات خارجي بار ميشد عاصي كه وجود خارجي را نياورده است خواه ناخواه حكم هم متوجه او نخواهد شد.
پس افعال كه موضوع براي احكام تكليفيه قرار ميگيرند (يا به تعبير ديگر متعلق حكم ميباشند) ماهيات آنها موضوع ميباشد نه وجود خارجي آنها.
در صورت اول چون شخص موجود خارج موضوع قرار گرفته است تا وقتيكه شخصيّتش موجود است ولو اينكه حالاتش عوض شود مانعي در جريان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوي كه در لسان دليل اخذ شود مانعي براي جريان استصحاب نخواهد بود ماء متغيّر نجس است اين ماء ولو اينكه بعداً تغيّرش زايل شود به حكم استصحاب نجس خواهد بود و اين كه در دليل موضوع بنحو شرطي «الماء اذا تغيّر» اخذ شود يا وصفي «الماء المتغير» تأثيري در جريان و عدم جريان استصحاب ندارد. اما اگر موضوع افعال مكلفين باشد كه ماهيات آنها موضوع براي احكام تكليفيه قرار ميگيرد، در اين صورت چون توسعه و تضييق ماهيت به دست خو شارع است، در نتيجه بايد رجوع به دليل كنيم كه آيا اين حالت به صورت قيد است يا ظرف، اگر به صورت قيد باشد ماهيت مقيده به يك قيد، با ماهيتي كه با قيد ديگر همراه است فرق ميكند و جايي براي استصحاب نيست.
بنابر اين جمع بين دو كلام شيخ ره روشن ميگردد، كلام ايشان در بحث بقاء موضوع كه نظر عرف را ملاك دانستهاند در جايي است كه حكم به موضوع خارجي سرايت كند و در بحث استصحاب زمان و زمانيات كه به دليل مراجعه كردهاند در جايي است كه حكم روي ماهيت رفته و به خارج سرايت نميكند.
با توجه به تفصيل مرحوم آقاي داماد ره در مسأله ما نيز ميتوان گفت كه موضوع حرمت نظر دست اجنبيّة است و اين دست از حيث وجود خارجي يكي است، چه متصل باشد چه منفصل، پس ميتوان استصحاب حرمت نظر را جاري ساخت.
5 ) مبنايي ديگر در باب استصحاب و مناقشه مرحوم آقاي داماد ره در آن:
برخي در اينجا بين حيثيت تقييديه و حيثيت تعليلية[6] فرق گذاشتهاند و گفتهاند كه اگر عنوان مأخوذ در دليل حيثيت تقييديه باشد با زوال عنوان قهراً موضوع عوض ميشود و استصحاب جايي ندارد ولي اگر عنوان حيثيت تعليلية باشد و حكم بالذات به معنون خارجي تعلق بگيرد، با تغيير عنوان، معنون خارجي متعدد نميشود (آب همان آب است خواه تعيّر موجود باشد يا از بين رفته باشد) قهراً استصحاب جاري است و مشكل عدم بقاء موضوع در كار نيست.
مرحوم آقاي داماد ره اين تفصيل را قبول نداشتند و ميگفتند كه در حيثيت تقييديه هم اگر حكم صلاحيت سرايت به خارج داشته باشد استصحاب را در معنون خارجي ميتوان جاري ساخت، چون بهرحال خواه بالذات يا بالعرض شيء خارجي حكمي را دارا شده و پس از زوال عنوان موضوع تغيير نكرده، و ما شك داريم كه حكم سابق باقي است يا نه، با استصحاب به بقاء آن حكم ميكنيم.
خلاصه ملاك امكان سرايت حكم به خارج و عدم امكان آن است نه حيثيت تقييدي و حيثيت تعليلي.
6 ) تأييدي بر مبناي مرحوم آقاي داماد ره از باب مطهرات:
در باب مطهرات دو عنوان انقلاب و استحاله ذكر شده، بزرگان فرمودهاند: كه انقلاب برخلاف قواعد عامه است و تنها با نص خاص ثابت ميگردد، از اينرو تنها در باب تبديل شراب به سركه، انقلاب مطهر است و اگر دليل خاصي در كار نبود انقلاب از مطهرات بشمار نميآمد، ولي استحاله مطابق قواعد عامه است و نيازي به نص خاص ندارد.
مرحوم آقاي داماد ره ميفرمودند كه اگر زوال عنوان مانع جريان استصحاب نجاست بود ميبايست انقلاب هم طبق قاعده باشد و در هر نجسي اگر عناوين مأخوذه در دليل تبديل به عنوان ديگر شود قائل به حرمت شويم، ولي فقهاء چنين رفتار نميكنند و تنها در باب خمر و خل به مطهريت انقلاب قائلند، سرّ قضيه اين است كه تغيير عنوان در جايي كه حكم بر روي معنون خارجي رفته مانع جريان استصحاب نيست.
ولي در باب استحاله چون عرف همان موضوع خارجي را هم باقي نميداند.
وقتي چوب نجس خاكستر ميشود يا سگ تبديل به نمك ميشود مجالي براي استصحاب نيست، چون چوب و خاكستر و نيز سگ و نمك به نظر عرف دو موضوع خارجي است نه يك موضوع.
بنابر اين روشن ميشود كه چرا مطهريت انقلاب برخلاف قاعده است و مطهريت استحاله مطابق قاعده.
اين كلمات بزرگان در اين مسأله بود، به نظر ما بسياري از مواضع اين كلمات محل اشكال است كه به برخي از آنها در اين جلسه و به برخي ديگر در جلسه آينده اشاره ميكنيم.
5 ) بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مدّ ظلّه ـ:
ديديم كه مرحوم آقاي حكيم ره استصحاب بقاء حرمت را در اجزاء منفصله جاري دانستند و اتصال و انفصال جزء را به نظر عرف از حالات موضوع بشمار آوردند نه از مقدمات آن، و براي اثبات اين امر سه شاهد ذكر كردند كه هيچ يك صحيح نيست در شاهد اوّل نجس بودن عضو مقطوع سگ به خاطر استصحاب نيست، چون ما شك در نجاست اعضاء مقطوعه سگ نداريم تا استصحاب كنيم، وقتي ما در حيواني كه صلاحيت تذكيه دارد در صورت عدم تذكيه يا جدا شدن عضو بدن قبل از تذكيه قائل به ميته بودن و نجاست آن ميشويم، آيا احتمال دارد كه در سگ كه نجس بالذات است احتمال پاك بودن بدهيم و قطع شدن اعضاء سگ را يكي از مطهرات بدانيم؟!
پس نجاست اعضاء مقطوعه سگ قطعي است. به جهت استصحاب در شاهد دوم هم مسأله همينطور است، چيزي كه ملك انسان است تا عاملي نيامده باشد به نظر عرف در ملك وي باقي ميماند، بنابر اين وقتي كسي گوسفندي را مالك بوده، عرف هيچگاه احتمال ندهد كه با بريدن سر وي از ملك او خارج شود، همينطور در ساير املاك، هيچ شكلي نيست كه به مجرد جدا شدن قطعهاي از آن از ملك مالك خارج نميشود وقتي كه شك نبود جالي استصحاب نيست.
در مورد شاهد سوم هم ميتوان گفت كه علت حرمت اجزاء متصل به هم زن اطلاق ادله است نه استصحاب، در توضيح اطلاق ميگوييم كه از رواياتي همچون روايات غسل اموات استفاده ميشود كه نظر به زن نامحرم ميت هم محرم است، به مجموع اعضاء به هم پيوسته زن كه در كنار هم جمع هستند عنوان ميت صدق ميكند[7] و در حرمت نظر به زن نامحرم ميت فرقي نيست كه ميت اعضاء پاره پاره داشته باشد يا نداشته باشد، و روشن است كه از اين حكم نميتوان حكم يك دست مقطوع را كه به آن انسان اطلاق نميشود بدست آورد. زيرا دستي كه به ساير اعضاء متصل است به همراه ساير اعضاء ـ مجموع من حيث المجموع ـ عنوان انسان صدق ميكند ولي دست جدا چنين حالتي را ندارد پس قياس اين دو به هم بلاوجه است.
ادامه بررسي كلام بزرگان را در جلسه آينده خواهيم آورد.
«والسلام«
[1] ـ كنز الفوائد همچون ايضاح در شرح مشكلات قواعد مرحوم علامه ره است ولي بين اين دو كتاب فرق بسيار است، مرحوم فخر المحققين ره بسيار در سطح بالاتري از مرحوم سيّد عميد الدين ره است (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)
[2] ـ كتاب النكاح، ص 69.
[3] ـ (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) البته از برخي ادله همچون روايات معالجه طبيب نامحرم يا تغسيل اموات ميتوان حرمت نظر به اعضاء را ـ به عنوان اعضاء ـ استفاده كرد ولي اين ادله اطلاق ندارند كه حالت انفصال را هم شامل شوند.
[4] ـ عبارت مرحوم شيخ انصاري ره چنين است: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة فالنظر الي يدها و لمسها حرام باعتبار انه نظر الي المرأة و لمس لها و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعاً اذ لا يصدق النظر الي المرأة حينئذ و لا مجري بلاستصحاب مع ارتفاع الموضوع.
[5] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ّ ظلّه ـ) تعلق حكم در ظرف وجود ماهيت در ذهن به نحو فناء در خارج به گونهاي نيست كه حكم به خارج سرايت كند، بلكه حكم به هيچ وجه به خارج تعلق نميگيرد ـ نه مستقيماً نه بالسراية ـ و گرنه اشكال عقلي مذكور پيش ميآيد.
[6] ـ حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه همان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت به اصطلاح اهل منطق است، حكم هر گاه مربوط به عنوان باشد و نسبت دادن آن به معنون به جهت اتحاد عنوان با معنون است، در اينجا عنوان واسطه در عروض است و معروض حقيقي حكم عنوان است نه معنون، ولي اگر حكم به توسط علت واقعاً بر معنون خارجي سرايت كند، اينجا عنوان واسطه در ثبوت است، همچون آتش كه علت گرمي آب ميباشد در اينجا حرارت حقيقة بر آب عارض ميگردد و آتش تنها واسطه در ثبوت است، عنوان هم گاه تنها واسطه در ثبوت و حيثيت تعليليه است (استاد ـ مدّ ظلّه ـ).
[7] ـ (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) در نتيجه تمام احكام ميت همچون لزوم غسل، كفن، حنوط، صلاة، دفن و … در اينجا نيز جريان دارد ولي در اعضاء مقطوعه بدن تنها برخي از اين احكام آن هم به ادله خاصه ثابت ميباشد.