نظر به عورت زوجه –احکام مربوط به نگاه کردن (مرد به زن اجنبی )
بسم الله الرحمن الرحيم
77/9/3
نظر به عورت زوجه –احکام مربوط به نگاه کردن (مرد به زن اجنبی )
خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:
در جلسه گذشته درباره حكم نظر كردن مرد به عورت زوجهاش، بحث كردهايم، اينك به تتمه اين بحث ميپردازيم. سپس بحث «نظر به اجنبيه» و «نظر به اجنبي» را آغاز ميكنيم و مباحث مختلفي را كه پيرامون مسأله نظر وجود دارد، به مرد مطرح مينمائيم. در اين جلسه اجمالاً اشاره ميكنيم به «آراء فقهاء پيرامون استثناء وجه و كفين از حرمت نظر و اينكه آيا استثناء منحصر به وجه و كفين است يا اعم ميباشد» و «ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز بين حرمت نظر و حرمت كشف و يا عدم ملازمه بين آنها» تا در جلسات آينده به تفصيل بررسي نمائيم.
الف ـ دو نكته در تتمه بحث جلسه قبلي ـ نظر به عورت زوجه ـ:
1) در جلسه قبل عرض كرديم كه تنها كسي كه نظر به فرج زوجه را حرام دانسته، ابن حمزه در وسيله است، و اين سخن با آنچه كه شيخ در مسبوط تعبير نموده، منافاتي ندارد.
شيخ در مبسوط ميگويد: «ومن الناس من قال انه محرم» مراد از «ناس» در اين تعبير، عامه هستند. در حالي كه در ميان اماميه مخالفي جز ابن حمزه نيست كه از شيخ متأخر است.
2) كراهت نظر به عورت زوجة منحصر به صورت مباشرت است يا اعم ميباشد؟
نكتهاي كه ذكرش لازم است، اين است كه اكثر فقهاء موضوع نظر را مقيّد به «حين الجماع» يا «قبل حالة الجماع» كردهاند، ظاهر امر آن است كه در حالات ديگر، كراهت ثابت نيست، بويژه كه در بعضي از كتب تصريح به عدم كراهت در حالات ديگر نموده و كراهت را به «نظر حين الجماع» اختصاص دادهاند.
تنها دو نفر از فقهاء حكم به كراهة النظر مطلقاً دادهاند كه از ظهور و يا تعميم عبارت آنها اين حكم استفاده ميشود. يكي در «خلاف» است كه «نظر به فرج زن خود» را مكروه دانسته و مقيد به حالت جماع نكرده است و اجماع اصحاب را هم به عنوان دليل ذكر كرده، اين عبارت مطلق است.
ديگري در «شرايع» است كه صريحاً كراهت را مربوط به حالت جماع و غير جماع دانسته است. منشأ آن اين است كه در روايت مفصلي كه وصيت پيامبر به امير المؤمنين را نقل كرده، همه سفارشها مربوط به حال جماع است.
و متقابلاً در بعضي از روايات كه نظر را منع كرده، مقيد به حال جماع نكرده است.
سؤال اين است كه: آيا ميتوان به اطلاق اين روايت تمسّك كرد و كراهت را براي مطلق نظر به فرج زوجه دانست؟
ظاهراً تنها روايتي كه از طرق اماميه نقل شده، همان وصيت پيامبر است، هر چند تقطيع كرده و اين قسمت از روايت را به طرق مختلف نقل كردهاند، اما يك روايت بيشتر نيست، چون احتمال اينكه پيامبر دو وصيت كرده باشد يكبار در ضمن جمع و يكبار وصيت به همين مورد خاص، خالي از استبعاد نيست.
اگر كسي به اين روايت اكتفا كرد، طبعاً بايد كراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند، ولي چنانچه مبناي تسامح در ادله سنن را بپذيرد و در باب مكروهات هم قائل به تسامح باشد، ميتواند با توجه به رواياتي كه از طرق عامه نقل شده، مثل تحقق كراهت را اعم بداند.
ب ـ «حكم نگاه كردن» و مباحث مربوط به آن:
1) متن عروة مسأله 31:
«لايجوز النظر الي الأجنبية ولا للمرأة الي الأجنبي من غير ضرورة و استثني جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الرّيبة والتّلذذ وقيل بالجواز فيهما مرة ولايجوز تكرار النظر والاحوط المنع مطلقاً»
2) فهرستي از مباحث در مسأله «نگاه»:
اوّل: آيا حكم «حرمت نظر» اختصاص به مردها دارد و فقط مردها مجاز نيستند به اجنبيه نگاه كنند يا زنها را هم شامل ميشود و آنها هم مجاز نيستند به مرد اجنبي نگاه كنند؟
البته مستثنياتي دارد كه بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد؟ خلاصه بحث اين است كه حرمت نظر طرفيني است يا تنها در يك طرف ثابت است؟
دوم: آيا تنها «وجه و كفين» در بحث نظر به اجنبيه استثناء است يا احياناً مواضع ديگري هم مستثني هستند؟
سوم: در قرآن يك «امر به غض» داريم و يك «نهي از ابداء زينت»، و البته نهي در دو موضوع و با دو استثناء آمده است.
يكي: لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها
ديگري: لايبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ أو … الي آخر كه طوائفي استثناء شدهاند.
چهارم: بحثي كه در اين زمينه مطرح است، اين است كه آيا بين «حرمت كشف» و «حرمت نظر» ملازمه است به طوري كه اگر «كشف زينت» حرام بود، نگاه هم حرام باشد؟
و متقابلاً اگر از دليل خارج اثبات شد كه «نظر كردن مرد» حرام است، ملازمه دارد با اين كه «كشف از ناحيه زن» هم حرام است؟ و به عبارت ديگر بين «جواز كشف» و «جواز نظر» هم ملازمه وجود دارد؟ يا در هيچكدام ملازمهاي وجود ندارد يا بايد قائل به تفصيل شد، به اين معنا كه لازمه «حرمت كشف»، «حرمت نظر» است ولي لازمه «حرمت نظر»، حرمت كشف نيست يعني ممكن است «نظر» حرام باشد ولي كشف جايز باشد.
پنجم: بحث ديگر در همين زمينهاي است كه آيا در فرض ثبوت ملازمه، ملازمه واقعي است يا ظاهري؟
مباحث فوق به تدريج و به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3) تفصيل مباحث نظر بحث اوّل:
آيا تنها وجه و كفين از حرمت نظر به اجنبيه، استثناست يا اعم است؟ اين بحث در 2 مرحله انجام ميپذيرد:
مرحله اوّل: (در انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر)
از كلمات بسياري از بزرگان استفاده ميشود كه تنها وجه و كفين استثناء شده و حرمت نظر به ساير مواضع را مسلم دانستهاند چنانچه از بعضي از روايات، استنثناي زائدي در كار بود، بايد رفع يد كرد.
قائلين به انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر:
ـ فخر المحقّقين در «ايضاح»: «كل اجنبيه لايريد نكاحها ولاحاجة الي النظر اليها يحرم النظر الي ما عدالوجه والكفين منها باجماع علماء الاسلام»
ـ محقق كركي ره در «جامع المقاصد»: «أما الأجنبيه الّتي بلغت صارت به مظنّة الشّهوة ولاحاجة الي نظرها فانه يحرم علي البالغ نظر ما عدا وجهها و كفيها اجماعاً».
محقق كركي ادعاي اجماع كرده و مرادش اجماع علماي اماميه است، ولي اجماع مورد نظر فخر المحققين اجماع علماي اسلام بود.
ـ شهيد ثاني ره در «مسالك»: «تحريم نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين اجماعي»
ـ سبزواري ره در «كفاية»: «لا اعلم خلافاً في تحريم النظر إلي المرأة الأجنبيه فيما عدالوجه والكفين من غير ضرورة»
اين تعبير كه «لا أعلم خلافاً» فرموده، از عبارت فقهاي قبلي قدري سبكتر است، چرا كه آنها ادّعاي اجماع كرده بودند.
ـ فاضل هندي ره در «كشف اللّثام»: «ولايحل له النظر الي غير الوجه والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنّص الاّ الضّرورة»
ـ در «رياض»، روايتي را نقل ميكند كه «قدمين» دارد، سپس ميفرمايد: «لايقدح فيه الاشتمال علي القدمين المجمع علي عدم جواز النظر اليها»
ـ نراقي ره در «مستند»: «ما لايجوز النظر اليه اجماعاً كالقدمين»
ـ شيخ انصاري ره در «كتاب النكاح»: «خلاف في أنه لايجوز مطلقاً في غير الوجه والكفين»
ـ آقاي خوئي ره هم دعواي «لاخلاف» كردهاند، سپس به بحث پيرامون رواياتي ميپردازند كه برخلاف اجماع است.
مرحله دوم: (عدم انحصار استثناء از حرمت نظر در وجه و كفين)
ما با مراجعه، پنج يا شش قول در مسأله پيدا كرديم از جمله اينكه پس از فخر المحققين در «ايضاح» مسلم دانستهاند كه «قدمين» جزء مستثنيات نيست، اين مطلب جزء مسلّمات و مقطوعات نيست، نه علماي اماميه بر اين مطلب اتفاق دارند و نه علماي عامّه به تفصيلي كه ميآيد.
اقوال علماي عامه:
ـ در تفسير طبري آمده: «عن قتادة: «ماظهر» الكحل والسواران والخاتم» دو دستبندي كه به دست ميبندند، از مصاديق «ماظهر» در آيه شريفه است و نگاه كردن به آنها و مواضع آنها تا كف دست، جايز است.
در بعضي از تعابير دارد: ((ماظهر): المسكتان والخاتم والكحل)، مسكه همان سوار به معناي دستبند است.
ـ قتاده گفته: «بلغني أن النبي (ص) قال: لايحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلي هيهنا وقبض نصف ذراع»
هر ذراعي به حسب معمول، دو وجب است، اگر از سرانگشتان يك وجب گرفته شود، به موضع دستبند ميرسد، هر وجبي يك مقدار بيشتر از كف دست است، تا موضع دستبند مصداق «ماظهر» است.
ـ از عايشه هم نظير همين تعبير كه يك وجب استثناء شده، نقل گرديده است.
عن عايشه القلب والفتخة، قلب عبارت است از دستبند، فتخه هم انگشتر بدون نگين است.
اقوال علماي اماميه:
در بين علماي اماميه، ابوالفتوحرازي، «ماظهر» در اين آيه را با مستثني در باب ستر صلوة يكي ميداند و ميگويد: وجه و يدين و قدمين در باب صلوة، از وجوب ستر استثناست.
همانكه در نماز اجازه كشف دادهاند، در اينجا هم «ماظهر» است و حكم عورت را ندارد.
ـ كليني هم در كافي «باب ما يحلّ النظر اليه من المرأة» را منعقد كرده و رواياتي كه غير از وجه و كفين، قدمين را هم استثناء كرده، نقل نموده است. اينكه بابي منعقد كرده و روايات مجوّزه را نقل نموده، نشان ميدهد كه فتواي او اين است.
ـ شيخ احمد جزايري در «قلائد الدّرر»: «النظر الي الوجه والكفين والقدمين من الأجنبيه» را از مستثنيات ميشمارد، سپس ميافزايد: «وإلي العمل بهذه الأخبار ذهب كثير من الأصحاب».
در مسأله ستر نيز ميگويد: «الأظهر إنّها الوجه والكفان و ما عليها (يعني وجه و كفان و زينتهايي كه روي آنهاست) و هو ظاهر اختيار أكثر الأصحاب ويدخل في الظاهر القدمان و ما عليها كالفتخة والثياب»
ـ فيض در «وافي» بابي با عنوان «باب مايحلّ النظر اليه منهنّ» ميگشايد و رواياتي را كه قدمين را استثناء كرده، نقل ميفرمايد. و از اينكه در اين روايات بحث و اشكال نكرده، با اينكه او در روايات بحث و اشكال ميكند، و وجه جمع براي روايات متعارض ذكر ميكند، معلوم ميشود كه موافق بوده است.
ـ صاحب حدائق پس از نقل روايت مردك بن عبيد از كافي كه حضرت در پاسخ ميفرمايد: «الوجه والكفان والقدمان»، ميگويد:
«و هي صريحة في المراد و قد تضمنت زيادة القدمين مع أن ظاهر كلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه والكفين … و الرواية كما تري صريحة في استثنائه ايضاً و يؤيده ما صرحوا به في كتاب الصلوة حيث أن المشهور بينهم أنّ بدن المرأة كلّه عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين فلم يوجبوا ستره في الصلوة و هو أظهر ظاهر في تجويزهم النظر الي هذه الثلاثة المذكورة»
صرفنظر از اينكه استثنباط ايشان تمام است يا نه؟ نظر ايشان استثناء وجه و كفين و قدمين است.
با توجه به عبائري كه از فقهاء ملاحظه نموديد، مسئله چندان يقيني نيست كه گر كسي قدمين را هم به وجه و كفين ملحق كرد، خرق اجماعي مرتكب شده باشد. مسأله هم بين عامه و هم بين اماميه مورد اختلاف است، لذا روايات را بايد در جلسات بعدي بررسي كنيم.
4) بحث دوم: از مباحث نظر در خصوص ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز جواز كشف و جواز نظر، از فرمايش آقاي داماد و آقاي خوئي استفاده ميشود كه از يكطرف ملازمه است ولي از طرف ديگر ملازمه نيست اگر كشف حرام باشد، مقدمهاي است براي اينكه مرد او را نبيند، پس لزوماً نظر هم حرام است، ولي ملازمه از طرف ديگر ثابت نيست يعني اگر نظر حرام باشد، لزوماً كشف حرام نميباشد و به عبارت ديگر اگر كشف جايز باشد، لزوماً به معناي جواز نظر نيست، مثلاً: بر مرد ستر لازم نيست و كشف جايز است ولي بر زنان نظر كردن حرام است به فتواي اكثر علماء.
البته در اين بحث، تفاوتي بين بيان آقاي داماد و آقاي خوئي وجود دارد.
آقاي خوئي ابتداء ادله مجوّزين را نقل ميكند و سپس ادله مجوزين را نقل ميكند و سپس ادله مانعين را، ولي مرحوم آقاي داماد ابتدا ادله مانعين را نقل ميكند چون تقريرات آقاي خوئي بيشتر در دسترس آقايان است، ما نيز به ترتيب تقريرات آقاي خوئي، بحث ميكنيم.
فرمايش آقاي داماد: ـ ملازمه عرفي است نه عقلي ـ
آقاي داماد مطلبي دارند كه قابل بررسي است، ميفرمايند: ملازمهاي كه بين حرمت كشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفي است نه ملازمه عقلي، عقلاً مانعي ندارد كه كشف حرام باشد، ولي نظر بايد جايز باشد، ولي عرفاً اگر گفتند: شما صورت خود را بپوشانيد، استفاده ميشود كه ديگران حق ندارند نگاه كنند، متفاهم عرفي چنين است.
نقد فرمايش آقاي داماد:
ولي بنظر ميرسد كه ملازمه ظاهري با وجوب اقتضائي حكم از هر دو طرف برقرار است ولي با وجوب فعلي حكم از هيچ طرفي ملازمه برقرار نيست.
بيان مطلب: اگر كشف حرام شد، معلوم ميشود كه رؤيت ديگران مبغوض شارع است، براي اينكه اين مبغوض واقع نشود، دستور ستر داده شده و كشف حرام شمرده شده است، در حاليكه تحقق مبغوض به دو امر بستگي دارد: كشف از يكطرف و نگاه كردن از طرف ديگر، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع ميشود.
مثلاً اگر بخواهند كسي را بكشند، قتل نفس همه مبغوض شارع است، ولي تحقق اين مبغوض به دو فعل بستگي دارد، يكي اينكه شخصي گردن خود را آماده كند تا شمشير بر آن فرود آيد و ديگري زدن گردن او با شمشير. طبعاً هر دو بايد حرام باشد.
در اينجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به كشف است و هم به نظر، پس بايد هر دو حرام باشد. چون مادامي كه ارفاقي از ناحيه شارع وجود ندارد و اجازهاي از اين ناحيه صادر نشده باشد، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع ميباشد.
بالاتر از اين مطلب، از باب نهي از منكر هم استفاده ميشود كه شخص بايد از منكر جلوگيري كند، حال اگر در موردي خودش در حصول منكر دخيل باشد، بالاولويه بايد جلوگيري كند و نهي از منكر بر او لازم است.
پس اقتضائاً بين حرمت كشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد.
ولي از نظر فعلي ممكن است بخاطر وجود مفسدهاي، حرمت را از طرفين يا يك طرف بردارند، مثلاً غيبت كردن حرام است، از طرف ديگري ميدانم كه اگر تلاش كنم و تحصيل علم نمايم، حسد زيد تحريك خواهد شد، و غيبت مرا خواهد كرد، به طوري كه اگر من تحصيل علم نكنم، اين مبغوض شارع ـ غيبت ـ واقع نخواهد شد، چون بالاخره براي تحقق حسد و غيبت، موضوع لازم است و موضوع در اين مثال، تحصيل كردن من است، در عين حال شارع مصالح ديگري را در نظر ميگيرد و با كسر و انكسار مصالح ميگويد: تو برو تحصيل علم كن، غيبت كردن او هم خلاف شرع است.
با اينكه تحصيل من براي حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادي دارد و علت معدّه است، ولي در عين حال شارع حرمت را برميدارد و تحصيل را اجازه ميدهد.
چنانچه قبلاً در بحث نگاه كردن به زنان اهل ذمّي و باديه نشين به تعليل «إذا نهين لاينتهين» استدلال شده بود، از روايات استفاده ميشد كه چون زنهاي بدوي خود را نميپوشانند، بر مردان نگاه كردن جايز است، آيا جواز نظر بر مردان، دلالت ميكند كه پس كشف بر آنان جايز باشد؟
كساني كه مثل آقاي خوئي كه از آن تعليل استفاده كردند كه نظر كردن بر مردان جايز است چون زنان بدوي به نهي از منكر بياعتنايي ميكنند يا زناني كه بهتربيت اروپايي، حجاب را رعايت نميكنند و به حرف ديگران هم اعتنايي ندارند، آيا ميگويند بين جواز نظر مردان به آنها، و جواز كشف از ناحيه آنان، ملازمه برقرار است؟
پس بين حرمت كشف و حرمت نظر، ملازمه خارجيه وجود ندارد. در عين حال به زنها ميگويد كشف بر شما حرام است، ولي براي اينكه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند، نگاه كردن را مجاز ميشمارد.
پس اقتضائاً ملازمه برقرار است، ولي به حسب فعليت ملازمهاي در كار نيست.
«والسلام»