شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


نظر به محارم – ادله ی جواز نظر به محارم غیر از عورت – مراد از عورت چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

77/12/1

نظر به محارم – ادله ی جواز نظر به محارم غیر از عورت – مراد از عورت چیست؟

خلاصه درس قبل و این جلسه:

درجلسات گذشته روایات پیرامون استثناء وجه و کفین از حکم لزوم ستر مورد بحث وبررسی قرار گرفت و در این جلسه به بررسی حکم نظر مرد به محارم خود می‏پردازیم، نخست تعریف محارم را ارائه داده و قیود لازم آن را بررسی می‏کنیم، سپس دلیل جواز نظر به محارم را ذکر کرده، از دلالت آیه ابداء زینت بر این امر سخن می‏گوییم، در خاتمه به تفسیر عورت و بررسی سند و دلالت روایت حسین بن علوان که با عنایت بدان عورت به مابین السره والرکبه تفسیر شده، می‏پردازیم.

الف) بررسی مسأله 32:

1 ) متن مسأله:

«یجوز النظر الی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهن نسباً او رضاعاً او مصاهره، ما عدا العوره، مع عدم تلذذ و ریبه، و کذا نظرهن الیه».

2 ) توضیح مسأله:

مرحوم سید(ره) در اینجا حکم نظر محارم به انسان و نظر انسان به محارم را بیان می‏کند، برای توضیح کلام مرحوم مصنّف چند نکته را متذکر می‏شویم:

نکته اول: کلمه محرم در فارسی گاهی به معنای جائز النظر به کار می‏رود، ولی محارم در مصطلح فقها به کسی گفته می‏شود که ازدواج کردن با او و تمتع از او جایز نیست، بنابراین زن انسان، مملوکه و محلّله او جزء محارم نیست و بقیه کسانی که می‏توان به آنها نگاه کرد، جزء محارم است.

نکته دوم: در اینجا در تعریف محارم باید قید «دائماً» یا «ابداً» را افزود، کسانی همچون اخت الزوجه (مادامی که آن زن در حباله شخص است ونمی‏توان با وی ازدواج کرد) حرمت ابد ندارد و محارم گفته نمی‏شود، همچنین خواهرزاده و برادر زاده زن که تا عمه و خاله آنها که در حباله نکاح شخص است، اجازه ندهند؛ انسان نمی‏تواند آنها را بگیرد و محارم نمی‏باشند.

نکته سوم: در تفسیر محارم قید «نسباً او رضاعاً او مصاهره» آورده شده، علت این قید این است که مواردی که زن به عنوان عقوبت و کفاره محرم ابدی می‏گردد، خارج شود، مثلاً ازدواج در عده غیر یا در حال احرام با شرایطی سبب حرمت ابد می‏گردد، یا عقد به ذات بعل در صورت علم با زنا به ذات بعل (طبق نظر مشهور) حرمت ابد می‏آورد، همچنین مسأله «لو اوقب غلاماً حرم علیه امه و بنته و اخته» و مسأله ام مزنی بها یا بنت مزنی بها نیز حرمت ابد دارد، ولی در هیچ یک از این موارد عنوان «محرم» صدق نمی‏کند و جواز نگاه نمی‏آورد، بلکه باید حرمت ابد، از نسب یا رضاع یا مصاهرت (همچون ام الزوجه، بنت الزوجه، زوجه پدر، عروس و …) ناشی شده باشد تا نظر به آنها جایز گردد.

نکته چهارم: در جواهر علاوه بر نسب و رضاع و مصاهره، ملک را نیز سبب حرمت ابد و در نتیجه جواز نظر دانسته است، مثلاً مملوکه پدر بر فرزند حرام ابد است (البته با شرائطی همچون دخول یا لمس و نظر شهوه)، البته باید تحلیل را هم اضافه کرد، چه اگر کنیزی برای پدر تحلیل شده باشد، با شرایط خاص آن کنیز بر فرزند حرام ابد میگردد، ولی میتوان کلمه ملکاً را در جواهر به معنای اعم از ملک عین و ملک انتفاع گرفت در نتیجه حرمت ابدی کنیز محلّله هم که پدر مالک انتفاع او بوده است، از این کلمه استفاده می‏گردد.

در عروه کلمه ملکاً را نیاورده ولی مفهوم مصاهره را به معنای عامّی گرفته که تمام این مصادیق را شامل می‏گردد، چنانچه در بحثهای آینده تصریح کرده است، در میان فقهای گذشته هم در ایضاح، فخر المحققین(ره) مصاهره را به معنای عامّی گرفته است که ملک یمین را نیز شامل میگردد، محقق کرکی هم در جامع المقاصد همچون بسیاری موارد دیگر به تبع ایضاح، مصاهره را به این معنای عام گرفته است[1]، بنابر این معنا نیازی به ذکر «او ملکاً» در عبارت نیست.

3 ) بررسی حکم مسأله:

در نگاه به محارم دو قید وجود دارد:

قید اول: نگاه به عورت نباشد. قید دوم: از روی تلذّذ و ریبه نباشد.

حرمت نظر به عورت روشن است، اما جواز نظر به غیر عورتِ محارم برخی ادعای اجماع کرده‏اند و سیره عملی جواز آن را بی‏شک اثبات می‏کند، ما فعلاً به مخالفی در مسأله برنخورده‏ایم و دلیلی هم بر حرمت وجود ندارد مگر روایتی که در تفسیر ابی الجارود[2] وارد شده که در بحث استثنای وجه و کفین گذشت. ولی پیشتر گفتیم که اولاً این روایت ضعیف السند است، ثانیاً: عدم جواز نظر به محرم به بالاتر از بازوبند و خلخال و پایین‏تراز گردنبند که از این روایت استفاده می‏شود را باید با توجه به ادله جواز، حمل به کراهت کرد.

بهر حال از آیه شریفه ابدای زینت هم می‏توان جواز نظر به محارم (بغیر از عورت) را به طور مطلق یا فی الجمله ثابت کرد، توضیح این امر این است که زینت در این آیه یا تنها به زینت مصنوع بشری اطلاق می‏گردد، یا اعم از زینت بشری و زینت خلقتی میباشد، زیرا بدن زن سراسر زینت است، اگر مراد از زینت اعم باشد از آیه شریفه، جواز ابدای تمام زینتها به محارم را می‏توان استفاده کرد، در نتیجه زن می‏تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد، زیرا ظاهر آیه شریفه این است که هم نسبت به مستثنی و هم نسبت به مستثنی منه اطلاق دارد، نه اینکه در مورد جواز ابدای زینت به محارم تنها به صورت مهمله حکم را بیان می‏کند، بلکه ظاهراً هم عقد ایجابی و هم عقد سلبی قضیه مطلق است و به منزله دو قضیه مستقل است، بنابراین زن می‏تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد البته عورت این حکم را ندارد، زیرا اگر اطلاق زینت به عورت هم صحیح باشد حرمت ابدای عورت نسبت به غیر از بعوله و (مالک و مانند آن) ثابت است و از این حکم استثنا شده است، بهر حال از این آیه می‏فهمیم که زن می‏تواند اندام خود غیر از عورت را به محارم نشان دهد و از آن بالملازمه جواز نظر محارم به اندام زن استفاده می‏گردد، چنانچه گذشت.

آنچه گفته شد بنابر این احتمال بود که مراد از زینت، شامل بدن زن هم باشد، ولی ما با توجه به جمع بین روایات گفتیم که مراد استعمالی و مقصود اولی از کلمه زینت در آیه شریفه تنها زینت مصنوع بشری است، ولی مراد جدی و مقصود نهایی از جواز ابدای زیور آلات ـ مثلاً ـ جواز کشف اندام زن می‏باشد، چه حالت تزیّنی زینت لحاظ شده و اگر مثلاً گوشواره زن بخواهد زینت بشمار آید، باید گوش زن آشکار باشد، در این صورت نمی‏توان جواز کشف تمام اندام زن را از خود آیه استفاده کرد، بلکه تنها کشف اعضایی که متعارفاً محلّ زینت مصنوعی است استفاده می‏گردد همچون مو که برخی زینتهای مصنوعی را بدان وصل می‏کنند یا گوش و سینه و دست و قسمت پایین پا که بوسیله گوشواره و گردنبند و النگو و بازوبند و خلخال زینت می‏گردند، ولی در کشف اعضایی همچون شکم و ران که معمولاً محل زینت نیستند، نیاز به ضمیمه اجماع مرکب و عدم قول به فصل می‏باشد.

ب) تفسیر عورت:

آیا مراد از عورت تنها سوءتین است یا از ناف تا زانو (بین السره والرکبه) به طور کامل عورت است، مرحوم آقای خوئی(ره) وجه دوم را اختیار کرده‏اند و گفته‏اند که به این محدوده از اندام محارم همچون مادر، دختر، خواهر و سایر محارم نسبی، سببی، رضاعی نمی‏توان نگاه کرد. منشأ این فتوا روایت حسین بن علوان است:

1ـ متن روایت: عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه علیه السلام انه قال: «اذا زوّج الرجل امته فلا ینظرّن الی عورتها و العوره ما بین السره والرکبه».

2ـ تقریب استدلال: الف و لام العوره، الف و لام جنس است و از آن فهمیده می‏شود که اگر دلیل یا اجماعی قائم شد بر این امر که مرد نمی‏تواند به عورت زنهای محرم خویش نگاه کند، مراد از عورت بطور کلی ما بین السره والرکبه است.

ایشان روایت را معتبر دانسته‏اند.

3ـ بررسی کلام مرحوم آقای خوئی ـ قدس سرّه ـ:

اولاً: روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست؛

در سند روایت بحثی نیست مگر در باره حسین بن علوان، در توثیق حسین بن علوان به دو وجه تمسک شده که هر دو محلّ مناقشه است:

وجه اول: توثیق نجاشی، عبارت نجاشی در ذیل عنوان حسین بن علوان الکلبی چنین است: «کوفی عامی یکنی ابا محمد ثقه، رویا عن أبی عبدالله علیه السلام و لیس للحسن کتاب، و الحسن اخصّ بنا و اولی روی الحسین عن الاعمش و هشام بن عروه».

مرحوم آقای خوئی توثیق را مربوط به حسین بن علوان که مترجم و معنون استقلالی نجاشی است دانسته، ولی ما سابقاً استظهار کردیم که توثیق مربوط به حسن است.

وجه دوم: عبارت ابن عقده در باره حسن بن علوان: «ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا»[3]، عبارت نجاشی متقدّم هم مؤیّد این معناست (= والحسن اخصّ بنا واولی)

ولی کلمه اوثق، دلالت بر صدق کلمه «ثقه» ـ علی وجه الاطلاق ـ به حسین بن علوان نمی‏کند، ممکن است دو نفر هر دو بد باشند، با این حال می‏گوییم یکی از اینها از دیگری بهتر است، این معنایش این نیست که به هر دو بتوان کلمه «به» اطلاق کرد، بلکه همین مقدار که شرّ یکی از دیگری کمتر باشد برای اطلاق لفظ بهتر کافی است، یعنی اگر برای اوّلی خوبی فرض شود خوبی دوّمی بیشتر است[4] بنابراین وجهی برای توثیق حسین بن علوان نداریم، از جهت کثرت روایت و عمل اصحاب به روایات وی نیز نمی‏توان وثاقت او را ثابت کرد چه روایات وی بیشتر در مستحبات و آداب است که اعتماد به روایت در آنها می‏تواند از تسامح در ادله سنن واقع شده باشد، بسیاری از روایات وی هم معمول‏به نیست، پس روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست.

ثانیاً: دلالت روایت تمام نیست، زیرا دلیلی نداریم که «ال» در العوره الف و لام جنس باشد، آیا این روایت می‏خواهد بگوید که شما مطلبی یاد بگیرید که ما هر جا کلمه العوره گفتیم، مرادمان ما بین السره والرکبه است بلکه از آنها بالاتر فقها هم که کلمه عورت در معقد اجماع آنها واقع شده مرادشان همین معنای عام است؟ قطعاً مراد این نیست، ما پیشتر گفتیم که عورت اطلاقات مختلف به تناسب احکام مختلف دارد، به یک اطلاق سراسر زن عورت است، حتی اگر تمام بدن زن هم پوشیده باشد باز به دستور استحبابی عمل نشده بلکه باید در خانه باشد (النساء عی و عوره فاستروا عیهن بالسکوت و عورتهن بالبیوت)، در یک مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه و کفین که از نامحرم باید پوشیده شود، در مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه وکفین و قدمین که در نماز باید پوشیده باشد، در مرحله دیگر ما بین السره والرکبه می‏تواند عورت باشد، و در مرحله آخر خصوص سوءتین.

با توجه به این امر مراحل مختلف اطلاق لفظ عورت چگونه می‏توان «ال» را در العوره الف و لام جنس دانست بلکه ظاهراً «ال» برای عهد ذکری است و مراد عوره الامه المزوّجه است، تفصیل کلام در باره معنای عورت و دلالت روایت حسین بن علوان را در جلسات آینده خواهیم آورد.

«والسلام»



[1] ـ توضیح کلام استاد: البته این تفسیری که در عروه برای کلمه مصاهره ذکر کرده، از تفسیر ایضاح عامتر است، ایضاح در تفسیر مصاهره می‏گوید:

در عروه مصاهرت را چنین تفسیر کرده است: هی علاقه بین احد الطرفین مع اقرباء الآخر تحدث بالزوجیه او الملک عیناً او انتفاعاً بالتحلیل او الوطء شبهه او زناً او النظر و المس فی صوره مخصوصه (اول فصل المحرمات بالمصاهره) این معنای عام قطعاً ملاک جواز نظر نیست و مثلاً ام مزنی بها جزء محارمی که بتوان به آنها نگاه کرد نمی‏باشد هر چند محَّرم ابدی می‏باشد.

[2] ـ تفسیر ابی الجارود یکی از کتابهایی است که در تفسیر موجود منسوب به علی بن ابراهیم از آنها نقل شده است روایت فوق از این تفسیر اخذ شده و ربطی به اصل تفسیر علی بن ابراهیم ندارد.

[3] ـ آقای خویی پس از ذکر این عبارت می‏گویند: فی کلام ابن عقده دلاله علی وثاقه الحسین و کونه محموداً.

[4] ـ (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) کلمه اوثق بر وثاقت مفضّل و مفضّل علیه دلالت ندارد به دو بیان: بیان اول: در اطلاق افعل تفضیل صدق حقیقی مبدأ بر دو طرف لازم نیست بلکه صدق فرضی آن کفایت می‏کند، چنانچه در متن اشاره فرمودند.

بیان دوم: (که از پاره‏ای از کلمات استاد ـ مد ظلّه ـ در بحثهای سابق می‏توان استفاده کرد) اگر ما در اطلاق افعل تفضیل صدق حقیقی مبدأ را هم شرط بدانیم، معنای آن صحت اطلاق لفظ صفت مشبه یا اسم فاعل بر دو طرف نیست، توضیح مطلب این که کلماتی چون عالم، شجاع، زیبا به کسانی گفته میشود که به مرتبه خاصی از علم و شجاعت و زیبایی رسیده باشند وگرنه هر کس اندک علمی داشته باشد، یا در یک حادثه کوچک شجاعتی از خود نشان دهد یا از جهت خاصی زیبایی داشته باشد نمی‏توان اطلاق عالم، شجاع، زیبا نمود، عدم اطلاق این اوصاف به جهت اخذ مرتبه خاص در ماده دارنده مرتبه خاصی از مبدأ صدق می‏کند، این انصراف در ماده‏ای که در افعل تفضیل اخذ شده، موجود نیست، به همین جهت ما وقتی دو نفر را با هم مقایسه می‏کنیم، می‏گوییم: اولی از دومی زیباتر و دومی از اولی زشت‏تر است، در اینجا هیچگونه تعارضی بین مفهوم ماده و هیأت دو کلمه «زیباتر» و زشتر دیده نمیشود و لازمه آن اجتماع ضدین نیست، چه شخص هم میتواند از زیبایی بهره‏مند باشد و هم از زشتی، ولی اطلاق زیبا و زشت بر یک شخص از نظر عرفی اجتماع ضدین است به جهت انصراف اطلاقی این دو کلمه به مرتبه خاصی از زیبایی و زشتی.

حال میگوییم: کلمه «ثقه» به کسی گفته میشو د که در نوع موارد محل اعتماد باشد و مجرد اعتماد از جهت خاص و در مورد نادر صحت اطلاق کلمه «ثقه» را به همراه نمی‏آورد، و از کلمه «اوثق» تنها وجود «وثاقهٌ ما» استفاده می‏شود نه مقداری از وثاقت که صحت اطلاق «ثقه» را تصحیح کند، عبارت ابن غضائری در ترجمه الحسن بن علی بن ابی حمزه جالب توجه است: «ضعیف فی نفسه وابوه اوثق منه» نجاشی نیز در ترجمه الحسن بن محمد بن جمهور می‏گوید: قال اصحابنا کان اوثق من ابیه و اصلح له (:62/144 ملخّصاً)، با این حال محمد بن جمهور را شدیداً تضعیف کرده است (:337/901)