نظر به محارم – مراد از عورت چیست ؟-بحث رجالی – بشیر نبال
بسم الله الرحمن الرحيم
77/12/4
نظر به محارم – مراد از عورت چیست ؟-بحث رجالی – بشیر نبال
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات گذشته در باره اين مسأله كه عورت، «مابين السرّه والركبه» است يا فقط «سوأتين» است، سخن گفتيم. با نقل نظر آقاي خوئي(ره)، رواياتي را كه ميتواند دليل يا مؤيدي بر هر دو احتمال باشد، مطرح كرديم، اينك دو روايت قابل اعتنا كه بر احتمال اول دلالت دارد، باقيمانده كه مطرح ميكنيم، و پس از بحث سندي و دلالي به نتيجه خواهيم رسيد.
ضمناً اشارهاي هم به اقوال مسأله نظر به محارم خواهيم افكند تا معلوم شود آيا اجماعي در مسأله هست يا نه؟
الف) بقيّه روايات دالّ بر اينكه ما بين السرّة والركبة، عورت است:
از دو روايت بشير نبّال و حديث اربعمائه استفاده ميشود كه «عورت» اختصاص به «سوأتين» ندارد و بر محدوده بيشتري دلالت دارد.
1 ) روايت اول:محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن اسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السدوسي عن بشير النّبال قال:سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الحمّام، ثم دخل فأتزر بازار فغطّي ركبتيه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلّي ما كان خارجاً من الازار ثم قال: اخرج عنّي ثم طلي ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل.
سائل از كيفيت حمام رفتن سؤال ميكند و حضرت باقر(ع) كه به حسب بعضي از روايات خودش حمامي داشته، دستور گرم كردن حمام را ميدهد. سپس با لنگ وارد حمام ميشوند و دو زانو و ناف را با آن ميپوشانند، قسمتي از بدن را كه لنگ نداشت، به كيسه كش دستور دادند كه با نوره تنظيف نمايد، سپس فرمود: كنار برو، آنگاه ماتحت الازار را خود حضرت با دست خويش تنظيف نمود. استدلال به ذيل روايت است كه حضرت پس از اين فعل فرمود: «هكذا أِفعل» تو هم اينجور عمل كن. اگر فقط عمل حضرت بود، اعم از وجوب و استحباب است، ولي به شخص دستور ميدهند كه تو هم، همين كار را انجام بده. «امر» هم ظاهر در وجوب است.
õنظر استاد ـ سند روايت ـ:
اگر روايت از نظر سند، صحيح بود، جمعاً بين الروايات، آن را بر استحباب حمل ميكرديم، اما روايت سنداً مخدوش است. در سند روايت، دو نفر هستند كه هيچ راهي براي تصحيح و اصلاح آن نيست.
سهل بن زياد و محمد بن عيسي را ثقه ميدانيم. مضعّف محمد بن عيسي ضعيف است و مشهور متأخرين نيز او را ثقه ميدانند، بشير نبّال هم توثيق نشده ولي ممكن است بخاطر روايت عدهاي[1] از او، وي را معتبر بشمارند، البته مدحي كه براي او ذكر شده كه همسايهاش از او راضي بود[2]، براي وثاقت حديثي كافي نيست.
اسماعيل بن يسار به احتمال مظنون اسماعيل بن يسار هاشمي است. محمد بن حسين بن ابي الخطاب كه با محمد بن عيسي در يك طبقه قرار دارد، از روات اسماعيل بن يسار است. نجاشي هم در باره اسماعيل بن يسار هاشمي ميگويد: «اصحابنا ذكروه بالضعف» بعيد نيست كه همان اسماعيل بن يسار باشد كه توثيق نشده و شواهدي همچون كثريت روايت اجلاّء يا من لايروي و لايرسل الا عن ثقه كه دلالت بر توثيق عام كند، هم در كار نيست.
عثمان بن عفّان سدوسي هم در سرتاسر كتب اربعه، تنها هميمن يك روايت را دارد و جاي ديگري از او اسمي برده نشده، و در غير كتب اربعه هم، يك روايت در عقاب الاعمال (ص 262، چاپ آقاي غفاري) نقل شده كه او در سند قرار دارد و محمد بن علي كه همان ابوسمينه است و مشهور به ضعف ميباشد، از او روايت كرده است پس روايت سنداً قابل اعتماد نيست، هر چند از نظر دلالت بد نيست.
2 ) روايت دوم، حديث اربعمائه:
ابي عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيي عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليهم السلام) قال:حدثني أبي عن جدّي عن آبائه (عليهم السلام) أن امير المؤمنني (عليه السلام) علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمائة باب مّا يصلح للمؤمن في دينه و دنياه، قال: .. «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم».[3]
به اين روايت تمسك كردهاند كه «فخذ» هم جزء عورت است و شخص حق ندارد آن را در مقابل ديگران كشف نمايد.
õ نظر استاد مد ظله ـ دلالت روايت ـ:
در اين حديث چهارصد دستور داده شده، اكثر امر و نهيها استحبابي و كراهتي است نه وجوبي و تحريمي، و فقط در دو موضع با (ليس له) تعبير شده است: يكي در همين موضوع و ديگري در باره سفر كه ميفرمايد: «ليس للعبد ان يخرج في سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه» كه حتماً بر كراهت دلالت دارد. در روايات از مسافرت قبل از بيست و سوم يا بيست و جهارم ماه رمضان نهي شده و آنرا بر كراهت حمل كردهاند.
اگر كسي به مجموعه اين دستورات مراجعه كند، سياق مانع از حمل اوامر و نواهي بر معناي ظاهر آنها ميشود، با اينكه اكثر دستورات غير الزامي است، نميتوان گفت، حضرت در مقام بيان احكام الزامي بوده است. آنچه كه مصالح اشخاص اقتضا ميكند كه حضرت آنها را به انجام آن امور تحريك نمايد، در روايت آمده و اعم از احكام الزامي و غير الزامي است.
بنظر ما تعبير حضرت در روايت ذاتاً هم دلالت بر حرمت كشف فخذ ندارد، بلكه صرفاً بيان خلاف آداب عرفي است، چرا كه نوعي هتك شمرده ميشود، در حالي كه اگر كسي در حمام يا كنار دريا و استخر با شورت حاضر شود، هيچگونه هتك و خلاف ادبي مرتكب نشده است. عبارت اطلاق ندارد كه در همه مواقع حتي در حمام و كنار دريا هم شخص بايد ران خود را بپوشاند. «فخذ» مثل سوأتين نيست كه كشف آن حرمت ذاتي داشته باشد به علاوه كه روايت نميتواند در برابر روايات معتبري كه روز گذشته نقل كرديم، مقاومت نمايد.
بقيه رواياتي هم كه براي عورت بودن «ما بين السرة والركبه» مورد استناد قرار گرفته، همگي ضعيف و غير قابل استدلال است.
3 ) برخورد آقاي خوئي(ره) با روايت فوق از نظر سند و مناقشه استاد ـ دام ظلّه ـ:
آقاي خوئي در بحث تخلّي، اين روايات را نقل كرده و ضعيف شمرده است. از آنجا كه اين بحث قبل از تحقيقات رجالي ايشان انجام گرفته، حتي روايت حسين بن علوان را هم ضعيف شمردهاند، ولي در بحث فعلي ما، در باره معناي عورت، روايت حسين بن علوان را معتبر شمرده و بدان استدلال كردهاند.
õنظر استاد:
البته ما نيز روايت حسين بن علوان و روايت بشير نبّال را ضعيف دانستيم، اما وجهي براي تضعيف روايت اربعمائه از نظر آقاي خوئي(ره) وجود ندارد، چرا ايشان آن روايت را ضعيف شمردهاند، در حاليكه به مقتضاي بيانات ايشان بايد، صحيح السند باشد؟
در روايت اربعمائه تنها از ناحيه دو نفر ممكن است، اشكالي مطرح باشد: قاسم بن يحيي و جدش حسن بن راشد، در باره قاسم بن يحيي كه ما مراجعه كرديم، شخصيتها و بزرگان از او روايت نقل كردهاند (هم اكنون بخاطر ندارم كه آيا صفوان ابن أبي عمير و امثال ايشان نقل كردهاند يا خير؟[4]) مبناي آقاي خوئي ـ قبل از عدول ـ اين بود، رواياتي را كه در اسناد كامل الزيارات وجود داشتند، علامت وثاقت شخص ميدانستند و البته بعداً از اين مبنا عدول كردند؛ قاسم بن يحيي هم در اسناد كامل الزيارات وجود دارد.
نسبت به حسن بن راشد نيز گرچه توثيق صريحي نكردهاند، اما بر اساس همان مبنا، چون او هم در اسناد كامل الزيارات به چشم ميخورد و در موارد فراواني ابن قولويه مع الواسطه از او روايت كرده، قاعدتاً بايد ثقه شمرده ميشد.
õتوثيق قاسم بن يحيي و حسن بن راشد:
اگر اين مبنا را نپذيرفتيم (كه نميپذيريم و آقاي خوئي هم از آن عدول كردهاند)، براي توثيق قاسم بن يحيي، راه ديگري وجود دارد ـ كه آقاي خوئي در ترجمه قاسم بدان تمسك كردهاند، ولي در ترجمه حسن ذكري از آن نشده است ـ و آن اين است كه: صدوق در «من لايحضره الفقيه[5]» روايتي در باره كيفيت زيارت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) نقل ميكند و ميفرمايد: اين روايت را حسن بن راشد از حسين بن ثوير از أبي عبدالله (عليه السلام) نقل كرده، سپس روايت مربوط به زيارت وداع را نقل ميكند و ميگويد: اين روايت يوسف كناسي است كه از ابا عبدالله (عليه السلام) نقل ميكند. سپس ميافزايد: من در دو كتاب «زيارات» و «مقتل الحسين» (كه دو كتاب مفصلي است) زيارات متعددي را براي حضرت سيد الشهداء نقل كردهام، ولي در اين كتاب تنها به ذكر اين دو زيارت اكتفا كردم، چون اين روايات در نزد من است و لذا براي كتاب فتوايي خود، به همين دو روايت و زيارت اكتفا نموده است.
حسين بن ثوير هم كه در سند اين روايت هست، و حسن بن راشد كه از او نقل ميكند، از اجلاّء روات و ثقات است، معلوم ميشود كه حسن بن راشد از ثقات است و در طريق صدوق در مشيخه به حسن بن راشد، قاسم بن يحيي وجود دارد. آقاي خوئي در ترجمه قاسم بن يحيي به اين عبارت از صدوق استدلال كرده، ولي در ترجمه حسن بن راشد استدلال نكرده است.
در حالي كه اين عبارت وثاقت براي هر دو آنها ميتواند دليل باشد. بنابر اين، تضعيف روايت اربعمائه از اين ناحيه كه آقاي خوئي مرتكب شدهاند، تمام نيست.[6]
بنابر اين بنظر ما مراد از عورت، «سوأتين» است، نه «مابين الركبة والسرة» و نگاه محارم فقط به سوأتين حرام است و به غير از آن ميتوان نگاه كرد.
ب) اقوال در مسأله نظر به محارم:
نكتهاي كه وجود دارد اين است كه در ابتداي بحث و در نقل اقوال عرض كرديم، كه جواز نظر به غير عورت، اجماعي است و بحث در اين است كه عورت چيست؟ آيا سوأتين است يا ما بين السرة والركبة؟ ولي پس از مراجعه تفصيلي معلوم شد كه اينطور نيست.
از فخر المحققين در ايضاح، فاضل مقداد در تنقيح و علامه در بعضي از كلماتش، برميآيد كه مسأله اختلافي است.
1 ) قول مخالف و مناقشه استاد:
فخر المحققين در ايضاح ميفرمايد: جواز نظر به وجه و كفين و قدمين محارم اجماعي است، نگاه به «ثدي» هم در حال شير دادن به نظر من و پدرم، مجاز است، چرا كه اجتناب مشكل است، ولي نگاه به اعضاي ديگر بدن و هكذا به پستان در غير حال شيردادن، مسأله اختلافي است. برخي جايز دانستهاند و برخي حرام، نگاه به سر و گردن يكديگر موجب حرج شديد ميباشد، آيا نبايد از ائمه سؤال ميشد؟ اگر واقعاً چنين حكمي بود «لاشتهر وبان» سيره بر خلاف اين مطلب است. اگر چنين حكمي بود، حتماً بايد شارع دنبال ميكرد تا در بين مردم كه به شدت حرجي است، جا بيفتد، ولي حتماً چنين چيزي نيست.
رواياتي هم كه راجع به تغسيل محارم وارد شده، كه در غسل، سوأتين را بپوشانند و تغسيل بقيه بدن مانعي ندارد، دليل ديگري بر مدعاست.
2 ) سخني از رياض و دلالت آيه شريفه:
در رياض در بيان اقوال، قولي را نقل كرده است كه مراد از اينكه محارم ميتوانند به محاسن يكديگر نگاه كنند، محاسن را به «مواضع زينت» تفسير كردهاند. البته از آيه شريفه جواز نظر به بيش از مواضع زينت استفاده نميشود، چون همانطور كه قبلاً گذشت، مراد از زينت، ـ چنانچه برخي تفسير كردهاند ـ يا «مواضع زينت است»، بنابر اين تفسير تنها به مواضع زينت محارم ميتوان نگاه كرد و نگاه به ساير مواضع مثل شكم و ران جايز نيست، آنگاه نظر خود و پدرش را مبني بر جواز نظر اعلام ميكند.
از ظاهر بعضي از عبارات علامه، عدم جواز استفاده ميشود.
فاضل مقداد عين عبارت ايضاح را نقل كرده و در پايان ميگويد: قال السعيد: احوط اين است كه نگاه كردن به غير از وجه و كفين و قدمين و پستان در حال شير دادن، حرام است و به آيه غض بصر نيز تمسك ميكند.
البته در اينكه سعيد چه كسي است؟ احتمالاتي بنظر ميرسد: يكي اينكه كلمه (سعيد)، تحريف كلمه (شهيد) باشد كه استادِ فاضل مقداد است و مطالب فراواني از او نقل كرده است. ولي در كتب شهيد چنين چيزي را نيافتيم. احتمال ديگر اين كه تحريف كلمه (سيوري) باشد كه خود فاضل مقداد است و در نوشتن گاهي به يكديگر خلط ميشود. مثل اينكه مؤلف خود در مقام شرح برميآيد، قال محمد هو ابن مالك يعني مؤلف، چنانچه شيح طوسي هم در كتبش تعبير ميكند، قال محمد بن الحسن كه خود اوست.
õمناقشه استاد:
ولي مسلماً اين مطلب صحيح نيست، آيا مسأله مبتلابه مهمي مانند نگاه به محرم در خانه، كه نگاه نكردن به آن حرجي است يا مراد «زينت» است ولي زينت كه در حالت عادي جنبه تزين به شخص ميدهد، قدري بايد از موضع زينت آشكار باشد، لذا نگاه به اطراف اعضايي كه مزيّن به زينت ميشوند، جايز خواهد بود، و از اين جهت تفاوتي بين زينت مخفي و زينت آشكار نيست.
پس از آيه شريفه، جواز نظر به محارم، بيش از اين استفاده نميشود، ولي از سنت استفاده ميشود كه به غير از سوأتين محارم ميتوان نگاه كرد. مشهور هم بر همين رأي قائلند و مدعيان اجماع هم فراوانند.
البته پس از نقل كلمات فخر المحققين و بعضي ديگر، نميتوان ادعاي اجماع را در مسأله پذيرفت ولي شهرت بسيار قوي ثابت است وادله هم با قول مشهور موافق است.
«والسلام»
[1] ـ نظير ابان بن عثمان الاحمر.
[2] ـ رجال كشي, ص 369.
[3] ـ وسائل از خصال در ج 5/23/5787
(خصال، ص 630، چاپ آقاي غفاري)
[4] ـ رواية ابن أبي عيمر از الحسن بن راشد مولي بن العباس و هو جد القاسم بن يحيي موجود است و رواية صفوان و بزنطي از او بر حسب تحقيقات استاد پيرامون اصحاب اجماع وارد نشده است.
[5] ـ من لايحضره الفقيه ج 2 / ص 597/3199.
[6] ـ در اينجا ذكر جملهاي معترضه خالي از فائده نيست. به گمانم در اوائل ورود مرحوم آقاي بروجردي به قم، روزي كه ايشان براي بازديد به منزل مرحوم آقاي خميني تشريف برده بودند، من هم در آن جلسه بودم. به مناسبتي ذكر اين حديث به ميان آمد: «نزّلنا عن الربوبيّه و قولوا فينا ما شئتم»، مرحوم آقاي بروجردي فرمودند: چنين روايتي كجاست؟ اين چه مطلبي است؟ و خلاصه استنكار كردند. مرحوم آقاي خميني نخواستند كه خودشان مستقيماً چيزي بگويند، آهسته به حاج آقا مرتضي فقيه گفتند: اين تعبير در مصباح الشريعه است. (اگر حافظهام اشتباه نكرده باشد، چنين نامي بخاطرم هست، شايد هم رساله قشيريه عبدالكريم قشيري بوده) آقاي بروجردي فرمودند: مصباح شريعه مربوط به شيخ ابوالقاسم قشيري رئيس متصوفه است و خلاصه آن را انكار كردند. ولي من كه حديث اربعمائه را مطالعه ميكردم، آن را در اين حديث ديدهام، البته عين الفاظ نيست، ولي همين مضمون است. تعبير ميكند: «اياكم و الغلوّ فينا، قولوا انّا عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ماشئتم» ظاهر اين است كه هر مقدار بخواهيد در باره ما بگوييد، زياد نگفتهايد. قطعاً مرادشان اين نيست كه هر دروغي خواستيد در باره ما بگوييد، بلكه در مرتبه ممكنات هر كمالي ممكن باشد، ميتوان در باره ايشان گفت، يعني صلاحيت اين معنا را دارند.