دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


نظر به محارم – مراد از عورت چیست ؟-بحث رجالی – بشیر نبال

بسم الله الرحمن الرحیم

77/12/4

نظر به محارم – مراد از عورت چیست ؟-بحث رجالی – بشیر نبال

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات گذشته در باره این مسأله که عورت، «مابین السرّه والرکبه» است یا فقط «سوأتین» است، سخن گفتیم. با نقل نظر آقای خوئی(ره)، روایاتی را که می‏تواند دلیل یا مؤیدی بر هر دو احتمال باشد، مطرح کردیم، اینک دو روایت قابل اعتنا که بر احتمال اول دلالت دارد، باقیمانده که مطرح می‏کنیم، و پس از بحث سندی و دلالی به نتیجه خواهیم رسید.

ضمناً اشاره‏ای هم به اقوال مسأله نظر به محارم خواهیم افکند تا معلوم شود آیا اجماعی در مسأله هست یا نه؟

الف) بقیّه روایات دالّ بر اینکه ما بین السرّه والرکبه، عورت است:

از دو روایت بشیر نبّال و حدیث اربعمائه استفاده می‏شود که «عورت» اختصاص به «سوأتین» ندارد و بر محدوده بیشتری دلالت دارد.

1 ) روایت اول:محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن یسار عن عثمان بن عفان السدوسی عن بشیر النّبال قال:سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الحمّام؟ فقال: ترید الحمّام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الحمّام، ثم دخل فأتزر بازار فغطّی رکبتیه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلّی ما کان خارجاً من الازار ثم قال: اخرج عنّی ثم طلی ما تحته بیده، ثم قال: هکذا فافعل.

سائل از کیفیت حمام رفتن سؤال می‏کند و حضرت باقر(ع) که به حسب بعضی از روایات خودش حمامی داشته، دستور گرم کردن حمام را می‏دهد. سپس با لنگ وارد حمام می‏شوند و دو زانو و ناف را با آن می‏پوشانند، قسمتی از بدن را که لنگ نداشت، به کیسه کش دستور دادند که با نوره تنظیف نماید، سپس فرمود: کنار برو، آنگاه ماتحت الازار را خود حضرت با دست خویش تنظیف نمود. استدلال به ذیل روایت است که حضرت پس از این فعل فرمود: «هکذا أِفعل» تو هم اینجور عمل کن. اگر فقط عمل حضرت بود، اعم از وجوب و استحباب است، ولی به شخص دستور می‏دهند که تو هم، همین کار را انجام بده. «امر» هم ظاهر در وجوب است.

õنظر استاد ـ سند روایت ـ:

اگر روایت از نظر سند، صحیح بود، جمعاً بین الروایات، آن را بر استحباب حمل می‏کردیم، اما روایت سنداً مخدوش است. در سند روایت، دو نفر هستند که هیچ راهی برای تصحیح و اصلاح آن نیست.

سهل بن زیاد و محمد بن عیسی را ثقه می‏دانیم. مضعّف محمد بن عیسی ضعیف است و مشهور متأخرین نیز او را ثقه می‏دانند، بشیر نبّال هم توثیق نشده ولی ممکن است بخاطر روایت عده‏ای[1] از او، وی را معتبر بشمارند، البته مدحی که برای او ذکر شده که همسایه‏اش از او راضی بود[2]، برای وثاقت حدیثی کافی نیست.

اسماعیل بن یسار به احتمال مظنون اسماعیل بن یسار هاشمی است. محمد بن حسین بن ابی الخطاب که با محمد بن عیسی در یک طبقه قرار دارد، از روات اسماعیل بن یسار است. نجاشی هم در باره اسماعیل بن یسار هاشمی می‏گوید: «اصحابنا ذکروه بالضعف» بعید نیست که همان اسماعیل بن یسار باشد که توثیق نشده و شواهدی همچون کثریت روایت اجلاّء یا من لایروی و لایرسل الا عن ثقه که دلالت بر توثیق عام کند، هم در کار نیست.

عثمان بن عفّان سدوسی هم در سرتاسر کتب اربعه، تنها همیمن یک روایت را دارد و جای دیگری از او اسمی برده نشده، و در غیر کتب اربعه هم، یک روایت در عقاب الاعمال (ص 262، چاپ آقای غفاری) نقل شده که او در سند قرار دارد و محمد بن علی که همان ابوسمینه است و مشهور به ضعف می‏باشد، از او روایت کرده است پس روایت سنداً قابل اعتماد نیست، هر چند از نظر دلالت بد نیست.

2 ) روایت دوم، حدیث اربعمائه:

ابی عن سعد عن الیقطینی عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیهم السلام) قال:حدثنی أبی عن جدّی عن آبائه (علیهم السلام) أن امیر المؤمننی (علیه السلام) علّم اصحابه فی مجلس واحد اربعمائه باب مّا یصلح للمؤمن فی دینه و دنیاه، قال: .. «لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم».[3]

به این روایت تمسک کرده‏اند که «فخذ» هم جزء عورت است و شخص حق ندارد آن را در مقابل دیگران کشف نماید.

õ نظر استاد مد ظله ـ دلالت روایت ـ:

در این حدیث چهارصد دستور داده شده، اکثر امر و نهی‏ها استحبابی و کراهتی است نه وجوبی و تحریمی، و فقط در دو موضع با (لیس له) تعبیر شده است: یکی در همین موضوع و دیگری در باره سفر که می‏فرماید: «لیس للعبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» که حتماً بر کراهت دلالت دارد. در روایات از مسافرت قبل از بیست و سوم یا بیست و جهارم ماه رمضان نهی شده و آنرا بر کراهت حمل کرده‏اند.

اگر کسی به مجموعه این دستورات مراجعه کند، سیاق مانع از حمل اوامر و نواهی بر معنای ظاهر آن‏ها می‏شود، با اینکه اکثر دستورات غیر الزامی است، نمی‏توان گفت، حضرت در مقام بیان احکام الزامی بوده است. آنچه که مصالح اشخاص اقتضا می‏کند که حضرت آنها را به انجام آن امور تحریک نماید، در روایت آمده و اعم از احکام الزامی و غیر الزامی است.

بنظر ما تعبیر حضرت در روایت ذاتاً هم دلالت بر حرمت کشف فخذ ندارد، بلکه صرفاً بیان خلاف آداب عرفی است، چرا که نوعی هتک شمرده می‏شود، در حالی که اگر کسی در حمام یا کنار دریا و استخر با شورت حاضر شود، هیچگونه هتک و خلاف ادبی مرتکب نشده است. عبارت اطلاق ندارد که در همه مواقع حتی در حمام و کنار دریا هم شخص باید ران خود را بپوشاند. «فخذ» مثل سوأتین نیست که کشف آن حرمت ذاتی داشته باشد به علاوه که روایت نمی‏تواند در برابر روایات معتبری که روز گذشته نقل کردیم، مقاومت نماید.

بقیه روایاتی هم که برای عورت بودن «ما بین السره والرکبه» مورد استناد قرار گرفته، همگی ضعیف و غیر قابل استدلال است.

3 ) برخورد آقای خوئی(ره) با روایت فوق از نظر سند و مناقشه استاد ـ دام ظلّه ـ:

آقای خوئی در بحث تخلّی، این روایات را نقل کرده و ضعیف شمرده است. از آنجا که این بحث قبل از تحقیقات رجالی ایشان انجام گرفته، حتی روایت حسین بن علوان را هم ضعیف شمرده‏اند، ولی در بحث فعلی ما، در باره معنای عورت، روایت حسین بن علوان را معتبر شمرده و بدان استدلال کرده‏اند.

õنظر استاد:

البته ما نیز روایت حسین بن علوان و روایت بشیر نبّال را ضعیف دانستیم، اما وجهی برای تضعیف روایت اربعمائه از نظر آقای خوئی(ره) وجود ندارد، چرا ایشان آن روایت را ضعیف شمرده‏اند، در حالیکه به مقتضای بیانات ایشان باید، صحیح السند باشد؟

در روایت اربعمائه تنها از ناحیه دو نفر ممکن است، اشکالی مطرح باشد: قاسم بن یحیی و جدش حسن بن راشد، در باره قاسم بن یحیی که ما مراجعه کردیم، شخصیتها و بزرگان از او روایت نقل کرده‏اند (هم اکنون بخاطر ندارم که آیا صفوان ابن أبی عمیر و امثال ایشان نقل کرده‏اند یا خیر؟[4]) مبنای آقای خوئی ـ قبل از عدول ـ این بود، روایاتی را که در اسناد کامل الزیارات وجود داشتند، علامت وثاقت شخص میدانستند و البته بعداً از این مبنا عدول کردند؛ قاسم بن یحیی هم در اسناد کامل الزیارات وجود دارد.

نسبت به حسن بن راشد نیز گرچه توثیق صریحی نکرده‏اند، اما بر اساس همان مبنا، چون او هم در اسناد کامل الزیارات به چشم میخورد و در موارد فراوانی ابن قولویه مع الواسطه از او روایت کرده، قاعدتاً باید ثقه شمرده می‏شد.

õتوثیق قاسم بن یحیی و حسن بن راشد:

اگر این مبنا را نپذیرفتیم (که نمی‏پذیریم و آقای خوئی هم از آن عدول کرده‏اند)، برای توثیق قاسم بن یحیی، راه دیگری وجود دارد ـ که آقای خوئی در ترجمه قاسم بدان تمسک کرده‏اند، ولی در ترجمه حسن ذکری از آن نشده است ـ و آن این است که: صدوق در «من لایحضره الفقیه[5]» روایتی در باره کیفیت زیارت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) نقل می‏کند و می‏فرماید: این روایت را حسن بن راشد از حسین بن ثویر از أبی عبدالله (علیه السلام) نقل کرده، سپس روایت مربوط به زیارت وداع را نقل میکند و می‏گوید: این روایت یوسف کناسی است که از ابا عبدالله (علیه السلام) نقل می‏کند. سپس می‏افزاید: من در دو کتاب «زیارات» و «مقتل الحسین» (که دو کتاب مفصلی است) زیارات متعددی را برای حضرت سید الشهداء نقل کرده‏ام، ولی در این کتاب تنها به ذکر این دو زیارت اکتفا کردم، چون این روایات در نزد من است و لذا برای کتاب فتوایی خود، به همین دو روایت و زیارت اکتفا نموده است.

حسین بن ثویر هم که در سند این روایت هست، و حسن بن راشد که از او نقل می‏کند، از اجلاّء روات و ثقات است، معلوم می‏شود که حسن بن راشد از ثقات است و در طریق صدوق در مشیخه به حسن بن راشد، قاسم بن یحیی وجود دارد. آقای خوئی در ترجمه قاسم بن یحیی به این عبارت از صدوق استدلال کرده، ولی در ترجمه حسن بن راشد استدلال نکرده است.

در حالی که این عبارت وثاقت برای هر دو آنها می‏تواند دلیل باشد. بنابر این، تضعیف روایت اربعمائه از این ناحیه که آقای خوئی مرتکب شده‏اند، تمام نیست.[6]

بنابر این بنظر ما مراد از عورت، «سوأتین» است، نه «مابین الرکبه والسره» و نگاه محارم فقط به سوأتین حرام است و به غیر از آن می‏توان نگاه کرد.

ب) اقوال در مسأله نظر به محارم:

نکته‏ای که وجود دارد این است که در ابتدای بحث و در نقل اقوال عرض کردیم، که جواز نظر به غیر عورت، اجماعی است و بحث در این است که عورت چیست؟ آیا سوأتین است یا ما بین السره والرکبه؟ ولی پس از مراجعه تفصیلی معلوم شد که اینطور نیست.

از فخر المحققین در ایضاح، فاضل مقداد در تنقیح و علامه در بعضی از کلماتش، برمی‏آید که مسأله اختلافی است.

1 ) قول مخالف و مناقشه استاد:

فخر المحققین در ایضاح می‏فرماید: جواز نظر به وجه و کفین و قدمین محارم اجماعی است، نگاه به «ثدی» هم در حال شیر دادن به نظر من و پدرم، مجاز است، چرا که اجتناب مشکل است، ولی نگاه به اعضای دیگر بدن و هکذا به پستان در غیر حال شیردادن، مسأله اختلافی است. برخی جایز دانسته‏اند و برخی حرام، نگاه به سر و گردن یکدیگر موجب حرج شدید می‏باشد، آیا نباید از ائمه سؤال می‏شد؟ اگر واقعاً چنین حکمی بود «لاشتهر وبان» سیره بر خلاف این مطلب است. اگر چنین حکمی بود، حتماً باید شارع دنبال می‏کرد تا در بین مردم که به شدت حرجی است، جا بیفتد، ولی حتماً چنین چیزی نیست.

روایاتی هم که راجع به تغسیل محارم وارد شده، که در غسل، سوأتین را بپوشانند و تغسیل بقیه بدن مانعی ندارد، دلیل دیگری بر مدعاست.

2 ) سخنی از ریاض و دلالت آیه شریفه:

در ریاض در بیان اقوال، قولی را نقل کرده است که مراد از اینکه محارم می‏توانند به محاسن یکدیگر نگاه کنند، محاسن را به «مواضع زینت» تفسیر کرده‏اند. البته از آیه شریفه جواز نظر به بیش از مواضع زینت استفاده نمی‏شود، چون همانطور که قبلاً گذشت، مراد از زینت، ـ چنانچه برخی تفسیر کرده‏اند ـ یا «مواضع زینت است»، بنابر این تفسیر تنها به مواضع زینت محارم می‏توان نگاه کرد و نگاه به سایر مواضع مثل شکم و ران جایز نیست، آنگاه نظر خود و پدرش را مبنی بر جواز نظر اعلام می‏کند.

از ظاهر بعضی از عبارات علامه، عدم جواز استفاده می‏شود.

فاضل مقداد عین عبارت ایضاح را نقل کرده و در پایان می‏گوید: قال السعید: احوط این است که نگاه کردن به غیر از وجه و کفین و قدمین و پستان در حال شیر دادن، حرام است و به آیه غض بصر نیز تمسک می‏کند.

البته در اینکه سعید چه کسی است؟ احتمالاتی بنظر می‏رسد: یکی اینکه کلمه (سعید)، تحریف کلمه (شهید) باشد که استادِ فاضل مقداد است و مطالب فراوانی از او نقل کرده است. ولی در کتب شهید چنین چیزی را نیافتیم. احتمال دیگر این که تحریف کلمه (سیوری) باشد که خود فاضل مقداد است و در نوشتن گاهی به یکدیگر خلط می‏شود. مثل اینکه مؤلف خود در مقام شرح برمی‏آید، قال محمد هو ابن مالک یعنی مؤلف، چنانچه شیح طوسی هم در کتبش تعبیر می‏کند، قال محمد بن الحسن که خود اوست.

õمناقشه استاد:

ولی مسلماً این مطلب صحیح نیست، آیا مسأله مبتلابه مهمی مانند نگاه به محرم در خانه، که نگاه نکردن به آن حرجی است یا مراد «زینت» است ولی زینت که در حالت عادی جنبه تزین به شخص می‏دهد، قدری باید از موضع زینت آشکار باشد، لذا نگاه به اطراف اعضایی که مزیّن به زینت می‏شوند، جایز خواهد بود، و از این جهت تفاوتی بین زینت مخفی و زینت آشکار نیست.

پس از آیه شریفه، جواز نظر به محارم، بیش از این استفاده نمی‏شود، ولی از سنت استفاده می‏شود که به غیر از سوأتین محارم می‏توان نگاه کرد. مشهور هم بر همین رأی قائلند و مدعیان اجماع هم فراوانند.

البته پس از نقل کلمات فخر المحققین و بعضی دیگر، نمی‏توان ادعای اجماع را در مسأله پذیرفت ولی شهرت بسیار قوی ثابت است وادله هم با قول مشهور موافق است.

«والسلام»



[1] ـ نظیر ابان بن عثمان الاحمر.

[2] ـ رجال کشی, ص 369.

[3] ـ وسائل از خصال در ج 5/23/5787

(خصال، ص 630، چاپ آقای غفاری)

[4] ـ روایه ابن أبی عیمر از الحسن بن راشد مولی بن العباس و هو جد القاسم بن یحیی موجود است و روایه صفوان و بزنطی از او بر حسب تحقیقات استاد پیرامون اصحاب اجماع وارد نشده است.

[5] ـ من لایحضره الفقیه ج 2 / ص 597/3199.

[6] ـ در اینجا ذکر جمله‏ای معترضه خالی از فائده نیست. به گمانم در اوائل ورود مرحوم آقای بروجردی به قم، روزی که ایشان برای بازدید به منزل مرحوم آقای خمینی تشریف برده بودند، من هم در آن جلسه بودم. به مناسبتی ذکر این حدیث به میان آمد: «نزّلنا عن الربوبیّه و قولوا فینا ما شئتم»، مرحوم آقای بروجردی فرمودند: چنین روایتی کجاست؟ این چه مطلبی است؟ و خلاصه استنکار کردند. مرحوم آقای خمینی نخواستند که خودشان مستقیماً چیزی بگویند، آهسته به حاج آقا مرتضی فقیه گفتند: این تعبیر در مصباح الشریعه است. (اگر حافظه‏ام اشتباه نکرده باشد، چنین نامی بخاطرم هست، شاید هم رساله قشیریه عبدالکریم قشیری بوده) آقای بروجردی فرمودند: مصباح شریعه مربوط به شیخ ابوالقاسم قشیری رئیس متصوفه است و خلاصه آن را انکار کردند. ولی من که حدیث اربعمائه را مطالعه می‏کردم، آن را در این حدیث دیده‏ام، البته عین الفاظ نیست، ولی همین مضمون است. تعبیر می‏کند: «ایاکم و الغلوّ فینا، قولوا انّا عبید مربوبون و قولوا فی فضلنا ماشئتم» ظاهر این است که هر مقدار بخواهید در باره ما بگویید، زیاد نگفته‏اید. قطعاً مرادشان این نیست که هر دروغی خواستید در باره ما بگویید، بلکه در مرتبه ممکنات هر کمالی ممکن باشد، می‏توان در باره ایشان گفت، یعنی صلاحیت این معنا را دارند.