نظر به مملوکه – روایات مربوط به مملوکه – اقوال فقهاء
بسم الله الرحمن الرحيم
77/12/15
نظر به مملوکه – روایات مربوط به مملوکه – اقوال فقهاء
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه قبل دو مسأله را مورد بحث و بررسي قرار داديم: يكي جواز نظر به امه كافره غير كتابي بود كه در اين مسأله به اين نكته اشاره شده كه اجماع تنها دليل ميباشد كه بر حرمت وطي أمه كافره غير كتابي منعقد شده است و نظري به ساير استمتاعات ندارد و مسئله ديگر كه در جلسه قبل بررسي گرديد نظر به امه مزوجه غير بود كه با توجه به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج حرمت نظر را ثابت دانستيم.
در اين جلسه ابتدا حاشيه مرحوم آقاي بروجردي (ره) پيرامون كلام سيد در عروة را بررسي و سپس بحث نظر به زوجه و امه معتدّه از وطي به شبهة را مطرح ميكنيم و به اين نتيجه ميرسيم كه در زوجه معتدة وطي به شبهه تمامي استمتاعات بجز وطي جايز ميباشد و ادله تنها حرمت وطي را ثابت ميكنند.
الف) حاشيه مرحوم آقاي بروجردي(ره) ذيل كلام سيد در عروة «اذا لم تكن مشركة»:
مرحوم آقاي بروجردي (ره) در ذيل متن عروة (اذا لم تكن مشركة) مرقوم فرمودهاند «هذا استثناء من جواز الوطي» و در اين حاشيه دو احتمال متصور است:
1 ) ممكن است ايشان در مقام توضيح كلام مرحوم سيد باشند به اين بيان كه امه مشركة از حيث جواز وطي همانند زوجه نيست يعني بر خلاف آن كه وطي زوجه جايز است وطي امه مشركة جايز نيست اما نسبت به ساير استمتاعات از قبيل نگاه كردن لمس و غيره اشارهاي ندارد.
2 ) احتمال ديگر اين است كه ايشان در مقام نقد كلام مرحوم سيد ميباشند بدين صورت كه آنچه از ادله استفاده ميشود عدم جواز وطي امه مشركه است اما غير از وطي، در ديگر استمتاعات كه شامل نگاه كردن هم ميشود دليل بر حرمت نداريم پس اين كه امه مشركه استثنا شده است فقط از جواز وطي استثنا شده است اما نسبت به ساير استمتاعات داخل در مستثني منه ميباشد و براي مالك همانند زوجه غير از وطي ساير استمتاعات جايز است.
لكن بنظر ما احتمل قوي همان محتمل اول ميباشد كه اين حاشيه در مقام تفسير است نه نقد.
ب) احتمالات حضرت استاد در مورد كلام سيّد:
1 ) آنچه كه اينجا ميتوان بيان كرد اين است كه سيد نظر به مطلق احكام زوجه ندارد اگر مملوكة را همانند زوجه ميداند و بعد استثنا ميزند ناظر به اين نيست كه تمامي احكام امه همانند احكام زوجه ميباشد. با توجه به مسائلي كه قبل از اين مسئله مطرح كرده است سيّد در اينجا در مقام بيان يكسري مسائل مقدماتي ميباشد و نظري به اصل وطي و مقاربت ندارد همانند نگاه كردن، لمس كردن، استماع صوت و امثال ذلك.
سيد، در ادامه مسائل قبلي كه فرمودند يجوز لكل من الزوج والزوجهة النظر الي جسد الاخر حتي العورة مع التلذذ و بدونه …. . اين افعال مجوّزه را نسبت به امه نيز تسرّي ميدهند لكن آنرا تقييد به قيودي ميكنند كه مثلاً مشركة، مزوجه و امثال ذلك نباشد.
يا به تعبير ديگر سيد ميفرمايند المملوكة كالزوجة. يعني تمامي احكامي را كه قبلاً مختص به زوجه دانستهاند مثل جواز نظر به جسد حتي عورة با تلذذ و بدون تلذذ، لمس اعضاء با تلذذ و بدون تلذذ يا سماع صورت كه بعداً مطرح ميشود در اين افعال مملوكة نيز همانند مزوجة ميباشد و اگر غير از اين مراد ميبود ميفرمود مثلاً المملوكة كالمحارم يا المملوكة كالاجنبيّة.
2 ) احتمال ديگر كه اگر چه در ابتدا خلاف ظاهر است اما با توجه به اينكه سيد خيلي مسائل را از كتب قدم اقتباس كرده و به عروه منتقل ساخته است اين احتمال خلاف ظاهر نخواهد بود. اين است كه: در تذكره در جايي كه مسأله نگاه به فرْج زوجه را مطرح ميكند ميفرمايد مملوكه نيز مثل زوجه ميباشد مگر در يكسري موارد خاصة مثل اينكه مملوكه مشركه يا مزوجة باشد پس مشابهت مملوكه با زوجه فقط در جواز نظر به عورت ميباشد و از آنجايي كه اين مسأله در جايي ديگر غير از تذكره مطرح نشده است مظنون اين است كه سيّد آن را از تذكره اقتباس كرده لكن در هنگام انتقال به عروه بعضي از مطالب سهواً نقل شده است لذا مسأله ناقص مطرح شده است و اصل مسئله اين بوده است كه مملوكة همانند زوجه است در جواز نظر به عورت مگر اينكه وثنيه، مشركه، مزوجه و … باشد.
و اين احتمال با توجه به نكتهاي كه عرض شده خلاف ظاهر نميباشد پس مراد سيد بنابر اين احتمال از اين قرار است كه مملوكه اگر مشركه و … نباشد جايز است كه مالك به عورت او نگاه كند و ديگر نظري به افعال ديگر مثل لمس، نظر عن شهوة و غيره ندارد.
ج) جواز نگاه كردن به زوجه معتدّه از وطي به شبهة:
در ابتدا اين نكته تذكر داده ميشود كه وطي زوجه غير بخاطر اشتباه امري است كه بسيار اتفاق ميافتد و اينطور تصور نشود كه نادر ميباشد.
چرا كه وطي عن شبهة يا به خاطر شبهه حكمي ميباشد يا شبهه موضوعي.
در بسياري از موارد زن بخاطر جهل به مسائل طلاق به تصور صحت طلاق، با مرد ديگري ازدواج ميكند بعد روشن ميشود كه طلاق باطل بوده است و در مقابل با توجه به اينكه مسائل را ميداند اما شبهه موضوعي اتفاق ميافتد تصور ميكند طلاق داده شده است يا اينكه شوهر مرده است اگر چه مسائل شرعي را ميداند لكن جهل موضوعي دارد در چنين موردي بعد از ازدواج روشن ميشود كه شوهر طلاق نداده يا نمرده است پس وطي عن شبهة مورد ابتلا است.
آنچه كه بديهي و واضح است اين است كه موطوئه به شبهه بايد عده نگه دارد و وطي آن حرام است امّا آيا زوج ميتواند به چنين زوجهاي نگاه كند يا خير؟ اين مورد اختلاف است.
سيد ميفرمايند: نظر به زوجه معتده به وطي شبهه مطلقاً جايز است نظر عن شهوة يا بلاشهوة نظر به عورت يا غير عورت اما در مقابل آقاي خويي ميفرمايند جواز نظر منحصر به نظر غير شهوي است اما نظر شهوي را جايز ندانستهاند.
1 ) كلام مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروة[1] در بحث عدّه:
مرحوم سيد در ملحقات عروه ميفرمايند: شوهر زوجة معتدة به وطي شبهه بايد از وطي دوري كند امّا اينكه حكم ساير استمتاعات چيست؟ در احتمال بيان ميكنند.
احتمال اول اينكه تمامي استمتاعات غير از وطي از چنين زوجهاي جايز است چرا كه در غير وطي اختلاط مياه حاصل نميشود و جهت حرمت وطي هم اختلاط مياه ميباشد.
و در احتمال دوم ايشان ميفرمايند عده، ربطي به اختلاط مياه ندارد چرا كه در بعضي موارد اصلاً مسأله اختلاط مياه تصور ندارد ولي بايد عدة نگاه دارد مثل وطي در دبر يا اگر زني بمدت طولاني با زوجه خود همبستر نشده باشد و امثال ذلك بايد زوجة عدّه نگه دارد پس با اينكه اختلاط مياه متصور نيست اما چنين زوجهاي موطوئهاي بايد عدّه نگه دارد پس اختلاط مياه تمام علت نيست. پس اگر شوهر در هنگام عده، از زوجه بدور باشد، ناظر به محظور اختلاط مياه نيست پس همانطور كه نميتواند به نحو وطي از او استمتاع ببرد همچنين استمتاعات ديگر هم جايز نيست.
با توجه به اين دو احتمال سيّد ميفرمايند اگر چه قول دوم بر طبق احتمال دوم مطابق با احتياط است لكن قول اول اقوي است و ديگر بحث استدلالي نميكند.
2 ) جواب مرحوم آقاي خويي بر كلام سيد در بحث عدد ملحقات عروة و نقد حضرت استاد بر كلام حضرت آقاي خويي:
آقاي خويي بر سيد اشكال ميگيرند كه عجيب است از سيد كه اختلاط مياه حكمت ميباشد، نه بيشتر و عدّه منحصره به موارد احتمال اختلاط مياه نميشود. حتي در مواردي كه يقين به عدم اختلاط مياه ميباشد بايد عده نگه داشته شود در نتيجه تمامي استمتاعات حرام ميباشد. لكن سيد خود به اين مطلب توجه داشتهاند لذا دو وجه بيان ميكنند و اين مورد غفلت واقع نشده است و با توضيحي كه داده ميشود كلام سيد روشنتر ميشود.
اختلاط مياه اگر چه حكمت ميباشد ولي اگر اين حكم در اغلب افراد وجود داشته باشد و بنحوي شايع باشد كه موارد تخلّف در حد نادر باقي بماند در اين صورت موارد نادر از حيث حكم ملحق به موارد شايع خواهند شد، پس وجود حكم در معظم افراد باعث ميشود كه شارع حكم را به نحوم عموم حمل كند و افراد نادر را نيز ملحق به بقيّه افراد كرده و حكم واحدي را جعل نمايد.
مثلاً در لاتأكل الرمان لانّه حامض اگر حموضت، حكمت باشد با توجه به اينكه اغلب افراد انار ترش مزه ميباشند در اينجا جاعل انارهاي شيرين را اگر چه در دايره اين حكمت داخل نميشوند ملحق به انارهاي حامض كرده و حكم واحدي بر همه بار ميكند. پس وجود يك حكمت در معظم افراد باعث ميشود كه شارع افراد نادر را نيز ملحق به بقيه كرده و بر طربق مقتضاي حكمت، حكم واحدي بر تمامي افراد اين موضوع بار نمايد.
در مورد بحث اگر چه حكمت وجوب عدّه بر زن كه عدم اختلاط مياه ميباشد در تمامي زنها موجود نيست اما بخاطر اينكه در معظم زنهايي كه مدخوله و در سن حيض ميباشند احتمال اختلاط مياه موجود است لذا شارع مقدّس يك حكم كلي بر تمام زنهاي مدخوله البته با شرايط خاص بار كرده است پس بخاطر اختلاط مياه امر به دوري از زن معتدّه شده است و اين اختلاط مياه فقط در حالت وطي قابل تصور است و نميتوان زوج يا مالك را از ساير استمتاعات منع نمود.
3 ) بررسي روايات مستند براي منع مطلق استمتاعات بر جواب حضرت استاد:
õ اولين روايتي را كه آقاي خوئي نيز به آن تمسك جستهاند و قائل به منع مطلق استمتاعات شدهاند صحيحه محمد بن مسلم است. عن ابي جعفر(ع) قال: سألته عن رجلين شهدا علي رجل غائب عنه امرأته أنّه طلَّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انّه لم يطلّقها فأكذب نفسه احد الشاهدين، فقال: لاسبيل للاخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ علي الاخير، و الاوّل أملك بها و تعتدّ من الاخير و لايقربها الاول حتي تنقضي عدّتها[2].
در اين روايت سؤال از زني است كه وطي به شبهه شده است و شبهه آن هم موضوعي است چرا كه دو نفر شهادت دادند كه زوجه او را طلاق داده است بعد كه زوج آمده و ادعا كرده كه طلاق نداده يكي از شاهدين اقرار به دروغ كرده است امام در اينجا ميفرمايند تعتدّ من الاخير و لايقربها الاول
آقاي خوئي به لايقربها تمسك جستهاند كه بمعناي لزوم اجتناب از زوجة و دور بودن از او به معناي كامل است پس هيچگونه استمتاعي نميتواند زوجه از چنين زوجهاي ببرد.
اما اولاً: مراد از قرب و نزديكي كردن به معناي جماع ميباشد حتي در فارسي كه گفته ميشود نزديكي نكند يعني جماع نكند پس اينجا يك معناي كنايي مراد است و اينكه در قرآن كريم آمده است لاتقربوهنّ حتّي يطهرن مراد با توجه به روايات عدم جماع زن حائض ميباشد و ديگر تمتعات جايز است و اگر هم بمعناي جماع نباشد بالاخره بمعناي لمس، تفخيذ و امثال ذلك ميباشد و تمتعاتي مثل نظر كردن كه هيچگونه تماسي برقرار نميشود، را شامل نميشود.
ثانياً: اگر بپذيريم كه لايقربها بمعناي ظاهرش ميباشد و نفي مطلق استمتاعات ميكند لكن بايد بين استمتاعاتي كه از نوع تصرّف ميباشند و استمتاعاتي كه از نوع انتفاع، فرق گذاشت مثلاً اگر ميفرمايد لاتقربوا مال اليتيم بدين معناست كه هيچگونه تصرفي در مال يتيم نكنيد اعم از تصرّفات قانوني و خارجي يا اگر نهي از تصرّف در مال غير شده است مراد تصرفات خارجي است مثل اكل، شرب، تصرف مكاني يا تصرفات قانوني و امثال ذلك ميباشد.
اما آيا انتفاعات را هم شامل ميشود؟ حقّ آن است ك امثال نگاه كردن و لذت بردن از ملك ديگري را نهي نميكند، استفاده كردن از گلستان ديگري به اين نحو كه از بوي آن بهرهمند شود شامل نميشود اينكه از منظره زيباي باغ او بهره چشمي ببرد، شامل نميشود اگر ميفرمايد لاتقربوهنّ ممكن است افعالي مثل تفخيذ، تقبيل، لمس، جماع را شامل شود اما اينكه زوج بوسيله نگاه كردن بهرهمند شود يا صداي او را بشنود ديگر شامل چنين لذّتهايي نميشود.
با توجه به اين مطلب نميتوان حرمت نظر شهوي را ثابت كرد.
õ روايت دوم موثّقه أبي بصير است عن أبي عبدالله(ع)أنّه قال في شاهدين شهدا علي امرأة بأنّ زوجها طلّقها او مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ و يضمنان الصّداق للزوج بما غرّاه ثمّ تعتدّ و ترجع الي زوجها الاول.[3] آقاي خويي ميفرمايند ترجع الي زوجها اگر چه به واو عطف شده است لكن ظاهر اين است كه رجوع به زوجه بعد از عدّة ميباشد پس قبل از انقضا جايز نيست هيچگونه استمتاعي از او برده شود.
اما مراد از رجوع اين است كه زوجة در دسترس او قرار بگيرد و بتواند هر گونه استمتاعي را ببرد اما انتفاع را شامل نميشود، نگاه شهوي را او برنميگيرد پس اگر بپذيريم رجوع بعد از عده است چنين رجوعي كه حتي اينگونه انتفاعات را شامل شود منظور نيست بلكه تصرفات در بدن و جسم او فقط مراد است.
د) جواز نگاه كردن به امه معتدّة بوطي شبهة:
مرحوم سيد ميفرمايند امه همانند زوجة ميباشد در حاليكه وطيش حرام ميباشد لكن نظر به او جايز است. اما مرحوم آقاي خويي ميفرمايند عدم جواز نظر شهوي در اين مورد روشنتر از حرّ ميباشد چرا كه دو روايت كه قبلاً نقل شد بخوبي بر اين مطلب دلالت ميكرد.
در صحيحه مسعدة بن زياد و مسمع كُردين[4] ده قسم از اماء را حرام دانسته است كه يك قسم امهاي است كه در عدّه ميباشد و اين قسم كه مورد بحث است را در ضمن اقسامي آورده است كه مسلّماً هرگونه استمتاعي از آنها حرام است مثل امهاي كه زوجه دارد يا امهاي كه عمه رضاعي مالك است يا امهايكه خاله رضاعي زوج است در اين موارد مالك نميتواند هيچگونه بهره شهوي از آنها ببرد پس از امهاي كه عده نگه داشته نيز نميتواند بهرهاي ببرد چرا كه آنرا در ضمن اين چنين مواردي آورده است. و اين قرينه سياقي است بر حرمت نظر به امه معتدّة به وطي شبهة.
جواب مرحوم آقاي خويي(ره) در جلسه آينده مطرح خواهد شد.
«والسلام»