نظر به موارد مشكوك و مشتبه – تمسك به عام در شبهه مصداقيه – استصحاب عدم ازلي – قاعده ي مقتضي و مانع
بسم الله الرحمن الرحيم
78/3/11
نظر به موارد مشكوك و مشتبه – تمسك به عام در شبهه مصداقيه – استصحاب عدم ازلي – قاعده ي مقتضي و مانع
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در مباحث گذشته برخي از فروع مسأله نظر به اجنبي و لمس اجنبي را در مسائل 47 و 48 و نيز مسأله كراهت اختلاط زن و مرد را بررسي كرديم، اينك به بحث پيرامون موارد مشتبه و مشكوك و اقسام آن مثل محصورة و غير محصورة و بدوي ميپردازيم و ديدگاه مرحوم سيّد ره را در بررسي قاعده مقتضي و مانع و تمسك به آن قاعده را در اين بحث، تشريح ميكنيم. سپس به طرح اجمالي مسائل 52 و 53 نيز ميپردازيم.
الف) بررسي مسأله 50 :
1 ) متن عروة:«اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة الي من يجب التستر عنه و من لايجب و ان كانت الشبهة غير محصورة او بدوية فان شك في كونه مماثلاً اولا او شك في كونه من المحارم النسبيّه اولاً فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آية وجوب الغض ان جواز النظر مشروط، بامر وجودي و هو كونه مماثلاً او من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضي العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة او المحرمية او نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتي يكون من موارد اصل البرائه بل من قبيل المقتضي و المانع».
2 ) توضيح عبارت مرحوم سيّد ره:
اگر شخصي كه نگاه به او جايز است با كسي كه نگاه به او جايز نيست، مشتبه شد، شبهه هم گاهي محصورة است و گاهي غير محصورة و گاهي هم شبهه بدوي است. مثل اينكه سه، چهار نفر هستند كه انسان يقين دارد كه نگاه به يكي از آنها جايز نيست ولي به يكديگر مشتبهاند يا تعداد زيادي هستند كه اطراف شبهه غير محصوره در علم اجمالي كه اطراف شبهه، محصور باشد، طبق قاعده در چنين مواردي اجتناب از همه اطراف علم اجمالي لازم است و نميتواند به هيچيك از افراد مشتبه نگاه كند، در اين قسم بحثي وجود ندارد.
بحث در علم اجمالي است كه اطراف شبهه غير محصور باشد، مرد يقين دارد كه در ميان اين هزار نفر يكي بر او نامحرم است و نگاه به او جايز نيست يا زن يقين دارد كه در ميان اين هزار مرد، يكي بر او نامحرم است و ستر بر او واجب ميباشد، حكم شبهه غير محصوره، همان حكم شبهه بدوي است. مثل اينكه علم اجمالي در كار نيست. اگر از دور فردي را مشاهده ميكند ولي نميتواند تشخيص دهد كه دختر است يا پسر، مثل اواخر دورههاي سابق كه مكرر پيش ميآمد كه دخترها خود را به قيافه پسرها و پسرها قيافه دخترها را پيدا ميكردند و قابل تشخيص نبودند. يا نميداند اين زن بر او محرم است يا نامحرم، خلاصه شك دارد كه اين شخص مماثل است كه محرم باشد يا غير مماثل كه نامحرم باشد، يا زني است كه بر او محرم است يا نامحرم، شك بدوي دارد، ـ البته محارم اقسامي دارد: مثل محرم بالنسب و محرم بالمصاهرة و محرم بالرضاع، درباره محرم بالمصاهره و محرم بالرضاع بعداً بحث خواهيم كرد و فعلاً بحث در محرم نسبي است ـ و نميداند اين زن خواهر اوست يا زن اجنبيه است، آيا ميتواند به او نگاه كند، يا زن است و نميداند كه اين مرد برادر اوست يا اجنبي است، آيا لازم است خود را از او بپوشاند؟
چهار وجه در مسأله است بدين معنا كه ممكن است به چهار صورت براي واجب الاجتناب بودن آن زن يا لزوم ستر از آن مرد استدلال شود كه مرحوم سيّد يكي از آن چهار صورت را پذيرفته است.
وجه اول: تمسك به عام در شبهه مصداقيه
ما در ميان ادله، عموماتي چون «قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم» و «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن» داريم، كه استثناهايي دارند، افرادي كه مشخصاً داخل در عام يا داخل در استثناء هستند، روشن است، فردي كه مشتبه است و مشخص نيست كه داخل در عام است يا مستثني، از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه حكم ميكنيم كه داخل در تحت عام است و غضّ بصر از فرد مشتبه بر مكلف لازم است.
توضيح اين وجه و مبناي مرحوم سيّد ره:
مرحوم سيّد ره با اينكه تمسك به عام در شبهات مصداقيه را در ملحقات عروة جايز ميدانند، در اينجا ميفرمايند، ما لزوم اجتناب از نظر يا لزوم ستر را از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه نميگوييم، نه از اين جهت كه از آن مبنا عدول كرده باشند، بلكه بخاطر اينكه بحثي در كفايه است و آن اينكه آيا اگر مخصص منفصل باشد و مردد بين اقل و اكثر گردد، باز هم تمسك به عام جايز است يا نه؟ اگر دليل عام ما (اكرم العلماء) بود و دليل خاص منفصل (لاتكرم الفساق منهم) در مورد زيد امر بر ما مشتبه شد نه از باب شبهه مفهوميه كه ندانيم معناي فسق چيست؟ بلكه از باب شبهه مصداقيه يعني نميدانيم او فاسق است يا نه؟ چون مرتكبين كبائر يقيناً فاسقاند و نميدانيم زيد مرتكب كبيره هست يا نه؟ مرحوم آخوند ره ميفرمايند: نميتوان در چنين مواردي به عام تمسك جست ولي صاحب عروة جايز ميداند.
در اينجا كه نگاه به فرد مشتبه را جايز نميدانند، به عنوان مصداق آن بحث كبروي نيست كه در شبهات مصداقيه در مخصص منفصل ميتوان به عام تمسك كرد، چون مستثنيات در آيه شريفه، متصلند نه منفصل، و در مخصص متصل اساساً در شبهه مصداقيه نميتوان به عام تمسك كرد.
اگر موردي كه مشكوك و مشتبه است، معلوم نباشد كه از مصاديق يكي از مستثنيات مذكور در آيه شريفه يا تحت عام است، چون مخصص متصل است، چون شما تمسك به عام را در شبهات مصداقيه جايز نميدانيد، در اينجا نيز تمسك به عام را جايز نميشماريد، ولي اگر مورد مشتبه مربوط به مستثنايي باشد كه به دليل منفصل استثناء شده باشد مثل «القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً» كه در آيه مستقلي نازل شده و به صورت متصل از آيه غض استثناء نشده است، (البته اينكه با چه فاصله زماني نازل شده، اجمالاً معلوم نيست) اگر مورد مشتبه از اين قبيل باشد كه نداند اين زن از قواعد است تا مستثني باشد يا از قواعد نيست؟، شبهه مصداقي مخصص منفصل است يا مورد مشتبه مربوط به مستثنياتي باشد كه سنت دليل آن است مثل: «لاحرمة لنساء اهل الذّمة ان ينظر الي شعورهنّ» يا درباره علوج كه «اذا نهين لاينتهين» وارد شده يا طبيب كه ميتواند به بيمار خود نگاه كند، شخصي براي او مشتبه شود كه بيمار اوست كه نگاه به او مستثني باشد يا بيمارش نيست و نگاه به او ممنوع باشد، در چنين مواردي اگر انسان دچار شك و ترديد شود، چون از قبيل شبهه مصداقيه مخصص متصل نيست، مشمول حكم «عدم جواز تمسك به عام» نخواهد بود.
ممكن است مراد مرحوم سيّد ره بيان اين نكته باشد كه ما دليل عامي نداريم كه همه مستثنيات به طور متصل از آن استثناء شده باشد و موارد مشكوك همگي شبهه مصداقيه مخصص متصلي باشد و تمسك به عام جايز نباشد، بلكه برخي از موارد منفصلاً استثنا شدهاند. لذا «عدم جواز نظر به فرد مشتبه» در مورد بحث ما، نميتواند به دليل «عدم جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص متصل» مستند باشد چرا كه دليل اخص از مدعا خواهد بود و تنها عدم جواز نظر در بعضي از موارد را ميتواند اثبات كند. پس مستند نظر ما چيز ديگري است.
وجه دوم: استصحاب عدم ازلي
برخي مثل مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خوئي قدس سرّهما به اين وجه تمسك كردهاند كه با استصحاب عدم ازلي، عدم جواز نظر را اثبات ميكنيم. مثلاً شك دارد كه اين زن خواهر اوست تا نگاه جايز باشد يا اجنبيه است كه ممنوع باشد، چون قبل از خلقت محرميت نسبي در كار نبوده، الان شك ميكند، استصحاب عدم محرميت جاري ميكند، يا فردي را كه نميتواند تشخيص دهد زن است يا مرد كه اگر زن باشد نگاه به او ممنوع و اگر مرد باشد، نگاه به او جايز باشد، چون قبل از خلقت مماثل و مرد نبوده تا استثناء شود، نميداند پس از خلقت عنوان مستثني بر او صدق ميكند يا نه، استصحاب عدم ازلي جاري ميكند.
اشكالات استاد مد ظلّه بر جريان استصحاب عدم ازلي:
بر استصحاب عدم ازلي سه اشكال وارد است. ولي چون يكي از اشكالات يقيني نيست، از ذكرش صرفنظر ميكنيم.
ـ اشكال اول:
شما در استصحاب اتحاد موضوع را در قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه لازم ميدانيد و مرجع و تشخيص اين اتحاد را نيز عرف ميدانيد، بنظر ما استصحاب عدم ازلي عرفي نيست. اگر شما بگوييد: آتش نميسوزاند عرف ميگويد: اين سخن دروغ است. شما نميتوانيد به عرف بگوييد: آتش قبل أن يوجد نميسوزاند و ماهيت سوزانندگي را هم نداشت، چون اين نكته مورد توجه عرف نيست. يا اگر سنگي از ابتدا سفيد باشد و كسي بگويد: سفيد نيست، چون توجه به سفيد نبودن قبل از خلقت نميشود، عرف آن سخن را نميپذيرد. پس استصحاب عدم ازلي مورد توجه عرف نيست و نميتوان چنين اموري را در فقه پياده كرد. مرحوم آقاي بروجردي ره نيز نظرشان همين بود.
ـ اشكال دوم:
در استصحاب علاوه بر اينكه اتحاد موضوع در قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه لازم است، اتحاد محمول نيز لازم است. عرف همانطور كه موضوع را متحد ميداند، بايد محمول را هم متحد بداند. اگر فردي زائل شود و فرد ديگري جايگزين آن گردد، جريان استصحاب در چنين مواردي مبتني بر جريان استصحاب كلي قسم ثالث است كه معمولاً آقايان جاري نميدانند. در مانحن فيه عدم شيءِ به عدم موضوع با عدم شيءِ به عدم محمول در نظر عرف دو عدم است گويي عدمي زائل شده و عدم ديگري احتمالاً جايگزين آن شدهاست. پس استصحاب عدم ازلي چون از نظر عرف عدمها با هم متفاوت است و مبتني بر جريان استصحاب كلي قسم ثالث است، و ما هم آن را جاري نميدانيم، با اشكال روبروست.
وجه سوم: مبناي مرحوم نائيني(ره)
اين وجه را آقاي نائيني فرمودهاند و آن اين است كه اگر حكمي ترخيصي به يك امر وجودي معلّق شد، از التزامات عرفي آن اين است كه مشكوك آن را در حكم معدوم ميدانند و ميگويند: جواز در كار نيست، بر همين مبنا بزرگان در باب فروج، دماء و اموال قائل به احتياط شدهاند نه برائت، چون در اين امور حكم ترخيصي بر يك امر وجودي متعلق بوده است و چون امر وجودي محرز نشده، لذا حكم به احتياط صادر كردهاند.
مناقشه استاد (مدظلّه):
اين ادعا قبل از ايشان هيچ سابقهاي ندارد و شاگردان ايشان نيز آن را نپذيرفتهاند، اگر در باب دماء و فروج و اموالي نيز احتياط كردهاند، مشهور از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه حكم به احتياط كرده است، چون اين موارد، از مواردي است كه نميدانيم عدم جواز، استثناء شدهاند يا نه؟ نميدانيم از اموالي است كه تصرف در آن جايز است، يا مهدور الدم است كه قتلش جايز باشد، يا از مواردي است كه نظر به فرج جايز باشد يا نه؟ در همه موارد مشكوك، حكم به احتياط ميكنند.
برخي در مورد اموال به استصحاب عدم اذن، در مورد مهدور الدم بودن به استصحاب عدم كفر، و در مورد فروج به استصحاب عدم زوجيت در موارد شك تمسك كرده و قائل به احتياط شدهاند. لذا از ادعاي آقاي نائيني ره در كلمات فقهاي قبل از ايشان عين و اثري وجود ندارد و اينكه سابقين نيز بر همين اساس قائل به احتياط شدهاند، ادعاي بيدليلي است.
وجه چهارم: قاعده مقتضي و مانع
تنها وجهي كه مرحوم سيّد ره پذيرفته، همين وجه است. ايشان معتقدند در موضوعاتي كه مربوط به ملاكات احكام است، كسي نيست كه قائل به اين قاعده عقلايي يعني مقتضي و مانع نباشد. مثلاً اگر زيد مريض باشد، به طوري كه اگر معالجه نكند، ميميرد و ما نميدانيم معالجه كرده يا نه، هيچكس حكم به موت زيد نميكند بدين معنا كه بگويد مقتضي مرگ كه بيماري بود، موجود است و چون نميدانيم معالجه كرده يا نه؟ حكم به موت كنيم و اموالش را تقسيم نمائيم، يا اگر زيد و عمرو با هم دعوا كردند، دعوايي كه اگر زيد از خود دفاع نكرده باشد، كشته شده است، و چون نميدانيم زيد از خود دفاع كرده يا نه، حكم موت او را جاري كنيم، هيچكس چنين حرفي نميزند.
آنچه مورد بحث است و كساني مثل صاحب فصول قائل شدهاند و حق هم با كساني است كه قائل شدهاند، اين است كه اگر حكمي، ملاكي داشت، و ما شك كنيم كه آيا اين ملاك، ملاك مزاحمي هم دارد تا به عنوان ثانوي، حكم اولي به حسب فعليت تغيير پيدا كند، قانون عقلاء اين است كه همان حكم اولي را اخذ ميكنند چرا كه تا عنوان مزاحم ثابت نشده، نميتوان ترتيب اثر داد. مثلاً غيبت ذاتاً حرام است، نميدانيم آيا عنوان مزاحمي پيدا شده تا غيبت را مجاز نمايد؟ تا عنوان مزاحم ثابت نشده، غيبت به حرمت ذاتي خود باقي است، و احتمال وجود عنوان مزاحم كافي نيست.
مرحوم سيّد ره ميفرمايند: بر اساس قاعده مقتضي و مانع در اين بحث ما حكم به وجوب اجتناب از مورد مشتبه ميكنيم، رسم قانونگزاري در كشورها همه همينطور است. مثلاً در مجلس قانون ميگذارند كه نبايد جنس قاچاق وارد كشور شود چون براي اقتصاد كشور خطرناك است. سپس با مزاحماتي برخورد ميكنند و به آن قانون تبصره ميزنند و مستثنياتي قرار ميدهند. يا چون كشور احتياج به نيروي نظامي دارد، قانون ميگذارند كه همه بايد يك دوره نظام عمومي ببينند. سپس ملاحظه ميكنند عدهاي كه مشغول تحصيل هستند، اگر به سربازي بروند، امور فرهنگي با اختلال روبرو ميشود، به خاطر تزاحم، استثناء ميكنند و تبصره ميگذارند. چنين تبصرههايي كه بخاطر ملاكهاي مزاحمي از قانون قبلي استثناء زده ميشوند، به عنوان يك دليل منفصل بايد احراز شوند، تا عنوان مزاحم احراز نشود. مجوزي براي استثناء نيست و طبق قاعده بايد به همان دليل اولي اخذ كنيم. ميفرمايند: از اين جهت تفاوتي بين استثناي متصل و منفصل نيز نيست، حكم دليل منفصل روشن تر است. لذا ايشان بر اساس قاعده مقتضي و مانع در اينجا حكم به احتياط ميكنند.
مناقشه استاد (مد ظلّه):
ما در صغراي اين فرمايش مناقشه داريم، گرچه اگر ملاك مزاحمي محرز شد، مستثني است، ولي در مواردي براي شخص مكلف جايز نيست كه خود را به باب تزاحم وارد كند. البته اگر شخص مضطر شد، خوردن شراب و ميته حلال ميشود و بسياري از معاصي و منكرات از باب دفع افسد به فاسد حلال ميشود، ولي شخص مجاز نيست خود را در اضطرار قرار دهد. مثلاً به محلّي برود كه براي خوردن شراب يا ميته اضطرار پيدا كند. در مورد بحث ما اگر شخصي ازدواج كرد، شير داد و خواهر رضاعي شد، حرمت نظر يا لزوم ستر درباره آنها استثناء ميشود و به لحاظ محرميّت نگاه جايز بوده و ستر واجب نخواهد بود، آيا اگر مردي چشمش به مرد ديگري افتاد، گفته ميشود كه مصلحتي فوت شد و مثل اين است كه انسان اكل ميته كند يا ما كه اكنون در حال صحبت هستيم، كار ما در حكم شراب خوردن يا اكل ميته اضطراري است؟ پس نميتوان موارد استثناء را از حكم نظر يا لزوم ستر، از باب تزاحم ملاكات دانست كه ملاكي را فداي ملاك ديگري ميكنيم.
پس هيچيك از وجوه چهارگانه فوق تمام نيست و مقتضاي اصل در چنين مواردي، برائت است.
مختار استاد (مد ظلّه):
اگر بگوييم مصبّ همه وجوه فوق در جايي است كه دليل عامي داشته باشيم مثل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يا قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن را عام بدانيم كه حكم به حرمت نظر كردهاند، سپس حكم لزوم ستر را هم از آن استفاده كنيم، مانعي ندارد كه به يكي از وجوه چهارگانه فوق، در موارد مشكوك انسان از نگاه چشم بپوشد يا زن خود را بپوشاند.
ولي با توجه به اينكه مرحوم آقاي خوئي ره به نحوي، و ما نيز به نحو ديگري در عموم آيه شريفه غض، اشكال داشتيم چگونه ميتوانيم به عموم اين آيات در موارد شبهه تمسك كنيم؟
آيه شريفه «لايبدين زينتهن الخ» موضوعش زن است كه وظيفهاش تستّر است جز در مواردي كه استثناء ميشود. نسبت به موارد تستّر وظيفه زن مانعي ندارد بر اساس يكي از چهار وجه، در موارد مشتبه حكم به احتياط كنيم و بگوييم، بر زن لازم است از فردي كه نميداند زن است يا مرد، خود را بپوشاند. ولي درباره وظيفه مرد كه نظر كردن است، چگونه ميتوان از اين آيه حكم به حرمت نگاه كردن در موارد مشتبه نمود؟ قبلاً از همين آيه حكم نگاه به زن را نيز استفاده كرديم كه مرد نبايد به زن نامحرم نگاه كند، ولي در موارد مشتبه كه ناظر نميداند منظور اليه مماثل اوست يا غير مماثل، چگونه ميتوان حكم به حرمت نظر صادر كرد؟ مرد كه خود ميداند با منظور اليه غير مماثل است ـ در صورتي كه منظور اليه زن باشد ـ يا زن كه خود ميداند، با منظور اليه مماثل است ـ در صورتي كه منظور اليه زن باشد ـ، پس شكي در كار نيست، در اينجا فقط خنثي مطرح است، خنثي كه نميداند زن است يا مرد؟ اجتناب از منظور اليه بر او لازم است. زيرا ما عموم حرمت نظر را بالملازمه از وجوب تستّر از آيه شريفه استفاده كرديم.
اما در جايي كه منظور اليه مردّد بين زن و مرد است، در مورد حكم نگاه مرد به چنين كسي، اگر آيه غض را كنار گذاشتيم، چه دليلي وجود دارد كه اثبات كند مرد علي وجه الاطلاق نميتواند نگاه كند الاّ به مماثل؟ چنين دليل عامي وجود ندارد. در دليل عامي كه داريم «و لايبدين زينتهن»، منظور اليه مشخصاً زن است، ولي آيه عامي كه نگاه بر مرد را مطلقاً حرام كند الاّ به مماثل، جز آيه غض، آيه ديگري وجود ندارد، آيه غض را هم كه دالّ ندانستيد و كنار نهاديد، بنابر اين در صورت شبهه كه مرد نميداند منظور اليه زن است يا مرد، نميتوان با استناد به يكي از وجوه اربعه ياد شده، حكم به احتياط كرد و نگاه را بر مرد حرام شمرد.
بيان مرحوم آقاي خوئي(ره):
آقاي خوئي ميفرمايند: ما دليلي نداريم كه ثابت كند بر مرد نگاه كردن بر منظور اليه مطلقاً حرام است، چه مماثل باشد و چه غير مماثل. آنگاه مماثل از تحت آن عام خارج شده باشد، تنها دليل «لايبدين زينتهن» است كه زنان مورد خطابند، از اين آيه حكم نگاه به غير مماثل را استفاده ميكرديم، اما دليل عامي در كار نيست.
بنظر ميرسد آنچه از ادله استفاده ميشود جواز نظر به مماثل و عدم جواز نظر به غير مماثل است، اما از نظر ثبوت، حكم سه گونه است، آيا حرمت معلّق به مخالف و غير مماثل بودن است يا جواز نظر معلّق بر مماثل بودن است و چون نميدانيم كداميك از اين دو ثابت است، نميتوانيم عند الشك به استصحاب عدم ازلي تمسك كنيم و بگوييم اصل اين است كه مماثل نيست يا اصل اين است كه مخالف نيست. بنابر اين جاي تمسك به اصالة البرائة است چون در مورد مرد نه دليل داريم و نه ميتوانيم به استصحاب تمسك كنيم.
توضيحي از استاد (مدّ ظلّه):
اما مطلبي كه در كلام ايشان به چشم نميخورد، اين است كه اگر ما دليل قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ را كنار بگذاريم، در مورد حكم نگاه زن به مرد دليل عامي نداريم كه زن مطلقاً نتواند به كسي نگاه كند تا با دليل ديگري مواردي مثل مماثل استثناء گردد. تنها اجماع داريم كه زن نميتواند به اعضاي مخفي بدن مرد، غير از سر و صورت و گردن و دست، نگاه كند. نميدانيم آيا حرمت نظر زن معلق است بر اينكه منظور اليه مرد باشد به آن مقداري كه به طور متعارف مخفي است، تا چنانچه شك كرديم در منظور اليه، استصحاب عدم ازلي بكنيم و بگوييم قبلاً مرد نبود، حالا هم مرد نيست، پس نگاه جايز است يا جواز نظر معلّق به مماثل بودن است تا چنانچه در منظور اليه شك كرديم، با استصحاب عدم ازلي، مماثل بودن را نفي كرده و حكم به عدم جواز كنيم؟
3 ) ادامه مسأله (5) عروة:«و اذا شك في كونها زوجة او لا فيجري ـ مضافاً الي ما ذكر من رجوعه الي الشك ـ اصالة عدم حدوث الزّوجيّة و كذا لو شكّ في المحرمية في باب الرضاع».
فرع قبلي اين بود كه فرد مشتبه بود و نميدانستيم منظور اليه زوجه محرم است يا نه؟، يا اصلاً مماثل است يا نه؟ ولي اگر در موردي شك كرديم كه زوجيت حادث شده يا نه؟ علاوه بر قاعده مقتضي و مانع، دليل ديگري وجود دارد و آن استصحاب عدم حصول زوجيّت است، چون اگر زوجيت كسي نفي شد، حتي اموري كه عند وجوده حرام ميشود، يا كساني كه عند وجوده براي شخص محرم ميشوند، با استصحاب عدم زوجيت نفي محرميت آنها نيز ميشود. مثلاً اگر كسي زوجه مدخوله خود را طلاق داد، و آن زن با فرد ديگري ازدواج كرد و داراي فرزند شد، اين فرزند از ابتداي تولد براي زوج اولي حرام ميشود و محرم است، حال اگر شخص دچار شك شد كه به آن زوجه دخول شده بود يا نه؟ استصحاب عدم دخول جاري ميشود، و يكي از احكامش اين است كه فرزندان آن زن از شوهر دوم، براي آن شخص محرم نخواهند بود. در باب رضاع هم همينطور است و حكم به عدم تحقق رضاع ميشود.
4 ) ادامه مسأله (51) عروة:«نعم لو شك في كون المنظور اليه او الناظر حيواناً او انساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط الانصراف عموم وجوب الغض الي خصوص الانسان».
سپس ميفرمايند اگر شك كند كه منظور اليه انسان است يا حيوان، دليل عامي نداريم كه بر اساس او حكم به لزوم اجتناب صادر كنيم، چون ادلهاي مثل آيه غض منصرف به انسان است، قانون مقتضي و مانع در اينجا جاري نيست.
البته مرحوم سيد ره مطلبي را علي المبنا فرمودهاند كه بر اساس مبنايشان درست است و البته ما آن مبنا را قبول نكرديم، ايشان آيه لايبدين زينتهن را دو بخش كرده بودند، در قسمت اول «لايبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها» را دال بر اثبات عورت بودن زن دانستند كه حتي عند الشك نيز بايد اجتناب كرد، غير از وجه و كفين بقيه بدن عورت است.
ولي فقره دوم كه (الاّ ما ظهر منها) ندارد. يعني (لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهن او …) ناظر به مطلب ديگري دانستند كه فرض ناظر شده كه در صدد مشاهده است.
لذا در اين بحث ميفرمايند: اگر شك كند كه منظور اليه انسان است يا انسان نيست، بايد احتياط كند در غير وجه و كفين. ولي ما چون تفصيل قائل نشديم، حكم به جواز ميكنيم.
5 ) ادامه مسأله 51 عروة:«و ان كان الشك في كونه بالغاً او صبيّاً او طفلاً مميّزاً او غير مميّز ففي وجوب الاحتياط وجهان: من العموم علي الوجه الذي ذكرنا و من امكان دعوي الانصراف و الاظهر الاوّل».
اگر نداند كه منظور اليه بالغ است يا صبي، مميز است يا غير مميّز، آيا ميتوان به عمومات تمسك كرد و گفته شود در غير موارد استثناء ميتوان به عمومات تمسك نمود؟ يا ادله غض و امثال آن اساساً انصراف به بالغين دارد؟ ميفرمايند: اظهر اين است كه چنين انصرافي در كار نيست، از آيه شريفه «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» استفاده ميشود كه اطفال نيز داخل در عام هستند، پس همان احتمال اول اظهر است.
اشكالي بر مرحوم سيّد ره:
اشكالي كه به ايشان شده، اشكال واردي است، و روشن است كه اگر حالت سابقه داشته باشد، قاعده مقتضي و مانع جاري است، يكي از مستثنيات زن شخص است، و نميداند طلاق داده يا نه؟ استصحاب بقاء زوجيت جاري ميشود، با اينكه زوجيت يكي از موارد استثناست، و هكذا صغير كه يكي از مستثنيات است در مستثنيات قانون استصحاب مقدم بر قاعده مقتضي و مانع است، در اينجا نيز عند الشك استصحاب بقاء صغر ميشود.
ب) بررسي مسأله 51 :
متن عروة:«يجب علي النساء التستر كما يحرم علي الرجال النظر، و لا يجب علي الرجال التستر و ان كان يحرم علي النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء ـ و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمّد النساء في النظر في باب حرمة الاعانة علي الاثم» در اين عبارت جمله معترضهاي وجود دارد كه حتي مرحوم آقاي بروجردي ره با آن دقت نظر، غفلت كردهاند كه جمله «و يجب عليهم التستر … الخ» به اصل مطلب ميخورد نه به جمله قبلي كه معترضه است. مرحوم آقا سيّد هادي شيرازي ره هم كه دچار اين غفلت شده بودند، در چاپهاي بعدي اصلاح كردند. مرحوم آقا سيّد ابوالحسن اصفهاني ره نيز عين عبارت سيّد ره را در وسيله آوردهاند بدون آن جمله معترضه و ابهام عبارت بر طرف شده است. و با توضيحاتي مختصر عبارت را نيز اصلاح كردهاند. مثلاً فرمودهاند: «يجب علي النساء التستر من الاجانب كما لايحرم علي الرجال النظر الي الاجانب».
ج) طرح مسأله 52 :
متن عروة:«هل المحرم من النظر ما يكون علي وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة و انه العضو الفلاني او غيره او مطلقه فلو رأي الاجنبية عن بعيد بحيث لايتمكنه تمييزها و تمييز اعضائها، او لا يمكنه تمييز كونها انساناً او حيواناً او جماداً هل هو حرام او لا؟ وجهان: الاحوط الحرمة».
مسأله اين است كه مرد به زن يا زن به مرد نگاه ميكند، ولي نميتواند عضو منظور اليه را به درستي تشخيص دهد، يا اساساً نميتواند منظور اليه را از دور تشخيص دهد كه زن است يا مرد؟ انسان است يا حيوان يا جماد؟ اگر نزديك بيايد و نگاه كند، البته حرام است، ولي چون از فاصله دور نگاه ميكند، نميتواند تشخيص دهد، ايشان احتياط در حرمت ميكنند. ان شاء الله تفصيل بحث در سال درسي آينده مطرح خواهد شد.
«والسلام»
