جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


نظر به وجه و کفین – ادله مجوزین نظر – بکیر و ابی الجارود

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/24

نظر به وجه و کفین – ادله مجوزین نظر – بکیر و ابی الجارود

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل به بحث از ادله استثناي وجه و كفين از حرمت نظر پرداختيم در اين جلسه قسمتي از كلام صاحب جواهر را نقل مي‏كنيم كه در آن ادله استثناي وجه و كفين را ذكر و نقل كرده است، و در ادامه به بررسي جواب اجمالي صاحب جواهر از ادله مجوزين پرداخته و نيز رواياتي كه در تفسير «ماظهر» در آيه شريفه وارد شده آغاز مي‏كنيم.

الف) نقل كلام صاحب جواهر ـ قدس سره ـ[1]:

صاحب جواهر 15 يا 16 وجه براي استثناي وجه و كفين ذكر كرده و همه آنها را پاسخ داده، برخي را بالمطابقه و برخي را بالالتزام، چون با پاسخ وجه مشابه، پاسخ آنها نيز روشن مي‏شده است، ايشان نخست جواب اجمالي از ادله استثناء ذكر مي‏كند كه ما آن رانقل و بررسي مي‏كنيم.

1 ) جواب اجمالي صاحب جواهر به ادله مجوزين نظر به وجه و كفين:

اين ادله معنايي را مي‏رساند كه خلاف اجماع است، زيرا اتفاقي است ـ حتي در نزد قائلين به جواز نظر ـ كه نظر ريبه‏اي و شهواني حرام است، از سوي ديگر اكثر نظرها يا شهواني است و ياهمراه باريبه وخوف فتنه ميباشد .بنابر اين ادله جواز نظر را نمي‏توان به صورت عدم شهوت وريبه حمل كرد چون حمل مطلق بر فرد نادر است،بنابراين ادله فوق اجمالاً قابل استناد نيست، و روايات مربوطه را يا بايد كنار گذاشت يا علم آنها را به اهلش واگذار كرد (يرد علمه الي اهله) پس اجمالاً مي‏دانيم كه معناي ظاهري اين روايات مراد نيست و معنايي ديگر از آنها اراده شده هرچند آن معنا را تفصيلاً ندانيم، يا در جهت صدور آنها بايد اشكال كرد و مثلا آنها راحمل بر تقيه كرد ، خلاصه به نحو اجمال مي دانيم كه در اين روايات يا از ناحيه صدور يا از ناحيه دلالت يا از ناحيه جهت صدور بايد تصرف نمود .

2 ) پاسخ استاد ـ مّد ظله ـ به جواب اجمالي صاحب جواهر ـ قدس سره ـ:

اينكه مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند كه اكثر نظرها شهواني و ريبه‏اي مي‏باشند مورد قبول نيست، چرا كه قيافه‏هاي زيبا محرك مي‏باشند و قيافه‏هاي زيبا آنچنان زياد نيست كه در نظرهاي عادي به آنها هم تحريك حاصل شود.

البته نظرهايي كه مقدمه مباشرت و نزديكي است همچون نظر در هنگام قصد ازدواج غالباً با شهوت همراه است ولي در نظرهاي عادي مسأله چنين نيست و كثرتي كه مقال آن نادر باشد و نتوان مطلقات را بر آن حمل كرد در كار نيست.

و علاوه بر زياد نبودن قيافه‏هاي زيبايي كه به نحو عادي هم تحريك آميز باشد، با توجه به پوشش سر و گردن حتي قيافه‏هاي زيبا هم آن جذايبت خاص خود را از دست مي‏دهند، پس حمل روايات بر نظري كه با شهوت و ريبه همراه نباشد، حمل مطلق بر فرد نادر نيست و لزومي ندارد كه ما در ادله از جهت صدور يا دلالت يا جهت صدور تصرفي بنماييم.

3 ) ادله جواز نظر به وجه و كفين و پاسخ صاحب جواهر به آنها:

پيش از نقل اين ادله تذكر اين نكته مناسب است كه بحث نظر مرد به وجه و كفّين زن همراه با بحث وجوب ستر وجه و كفين بر زن است ولي صاحب جواهر اين دو بحث را با هم ذكر كرده است. از اين رو برخي ادله مربوط به بحث نظر است و برخي ديگر مربوط به بحث ستر

دليل اول: در آيه شريفه «ماظهر» را از حرمت ابداء استثنا كرده، و مفهوم عرفي ماظهر وجه و كفين را شامل مي‏شود. چون به حسب متعارف وجه و كفين زنان پيدا مي‏باشد.

جواب صاحب جواهر: «ماظهر» از مفاهيم قابل تشكيك است و معلوم نيست كه حتماً وجه و كفين را شامل گردد، ممكن است مراد از زينت ظاهره ثياب باشد، همچنانكه در آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، مراد از زينت ثياب است، در اين آيه هم مي‏تواند مراد از «ماظهر» ثياب باشد، بنابر اين معنا زن دو گونه زينت دارد: يك زينت مخفيه كه لباسهاي باطني و تمام بدن زن حتي وجه و كفين را شامل ميشود و ديگر: زينت ظاهر كه تنها ثياب ظاهره مي‏باشد.

دليل دوم: اگر «ماظهر» را ذاتاً هم شامل وجه و كفين ندانيم و ظهور عرفي آيه را در استثناي وجه و كفين انكار كنيم، بايد به قرينه روايات مفسّره وجه و كفين را از زينت ظاهره وجه و كفين انكار كنيم، بايد به قرينه روايات مفسّره وجه و كفين را از زينت ظاهره بدانيم.

جواب صاحب جواهر: روايات وارده در تفسير آيه شريفه به گونه‏اي اختلاف دارند كه نميتوان آنها را با يكديگر جمع كرد و عده‏اي از آنها هم ضعيف السند است پس بايد آنها را كنار گذاشت.

دليل سوم: غير از رواياتي كه در تفسير «ماظهر» وارد شده روايات متعددي هست كه از آن جواز نظر به وجه و كفين و عدم لزوم ستر آنها استفاده مي‏گردد، برخي از اين روايات مربوط به بحث نظر است و برخي ديگر مربوط به بحث ستر.

جواب اجمالي صاحب جواهر: مراد از نظري كه در اين روايات اجازه داده شده نظر اتفاقي است كه تصادفاً چشم انسان به زني بيفتد و وجه و كفين او را ببيند.

اشكال و جواب اشكال با توضيح استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

اصل اشكال: در احكام تكليفيه خواه الزامي باشد، خواه ترخيصي، قدرت شرط است همچنانكه نميتوان گفت كه بايد شما به آسمان بپريد، يا بايد به آسمان نپريد، نمي‏توان گفت شما مي‏توانيد به آسمان بپريد، يا شما مي‏توانيد به آسمان نپريد، چون پريدن به آسمان و نپريدن به آسمان هيچ يك مقدور انسان نيست زيرا اولي ضروري العدم و دومي ضروري الثبوت است و قدرت به شي‏ء ممكن تعلق مي‏گيرد نه به شي‏ء ضروري.

با توجه به اين نكته اين اشكال پديد مي‏آيد كه چگونه مي‏توان روايات جواز نظر به وجه و كفين زن را به نظر اتفاقي و تصادفي حمل كرد، در حالي كه نظر اتفاقي و تصادفي اختياري نيست و از قدرت بيرون است.

پاسخ اشكال: در صحت تكليف شرط نيست كه در هنگام وقوع عمل، مكلف مسلوب الاختيار نباشد، بلكه اگر از وقت خطاب تا ظرف عمل في الجملة قدرت وجود داشته باشد براي صحت خطاب و عقاب بر مخالفت كافي است، همچنانكه در كنايه اشاره كرده است[2]، به اين مثال توجه كنيد:

مثال: كسي كه براي خودكشي خود را از بالاي بام به زير مي‏اندازد، در مدت زماني كه بين بام و زمين قرار دارد، ديگر قدرت بر ترك خودكشي ندارد، در نتيجه خطاب «خودكشي» و نهي «لاتلقوا بايديكم الي التهلكة» و حرمت قتل نفس ساقط است.

ولي اگر به زمين افتاد و مرد، با همان نهي سابق مولي مي‏تواند احتجاج كند كه تو كه مي‏توانستي اين نهي را امتثال كني، چرا نكردي[3].

در بحث ما نيز هر چند در هنگام تحقق نگاه، مكلّف اختيار ندارد بلكه نظرش اتفاقي و تصادفي است ولي مقدمات اين كار اختياري است، مكلف مي‏توانست از خانه خارج نشود در نتيجه نگاهش قهراً هم به نامحرم نمي‏افتاد، وقتي كه نظر به نامحرم با اختياري بودن مقدمات اختياري شد، شارع هم مي‏تواند اين گونه نظر را تحريم كند و هم مي‏تواند آن را تجويز نمايد، بنابراين شارع مي‏فرمايد: نگاه تصادفي شما به زن نامحرم كه در اثر از خانه بيرون رفتن تحت اختيار شما بوده مجاز است و عقابي در آن نيست، البته اگر كسي را به اجبار از خانه بيرون ببرند در نتيجه نگاهش ـ قهراً ـ به نامحرم بيفتد، اين نگاه با مقدمات هم اختياري نيست، ولي بحث ما در جايي است كه بيرون رفتن شخص از خانه اختياري است.

خلاصه ما روايات مجوزه نظر به وجه و كفين را به نظر اتفاقي حمل مي‏كنيم، بلكه بعضي از اين روايات را نمي‏توان به غير اين معنا حمل كرد، نه اينكه از باب جمع بين ادله ناچار باشيم روايت را چنين معنا كنيم، بلكه ذاتاً روايت را بايد به نظر اتفاقي حمل كرد. در روايت علي بن سويد، وي از امام(ع) مي‏پرسد: «اني مبتلي بالنظر الي المرأة الجميلة فيعجبني النظر اليها» امام عليه السلام در پاسخ مي‏فرمايد: «لابأس اذا عرف الله من نيتك الصدق».

صاحب جواهر مي‏فرمايد كه اگر سائل عمداً نگاه مي‏كرده است و موجب التذاذ مي‏شده است، اين نگاه بالاجماع محرم است، پس نظر در فرض روايت نظر اتفاقي است كه مثلاً همسايه است، از خانه بيرون ميآيد، نگاهش به زن نامحرم مي‏افتد، يا مغازه داري است كه در ضمن خريد و فروش تصادفاً نگاهش به زنان مي‏افتد، شارع مقدس نخواسته است بگويد شما نبايد از خانه بيرون بياييد و با زنان معامله كنيد بدين جهت كه ممكن است نگاه شما به آنها بيفتد، بلكه في الجمله يقين هم داشته باشد كه در خروج از خانه يا معامله نگاهتان به زنها مي‏افتد، اشكال ندارد، و صورت و دست مانند عورت نيست كه انسان يقين ندارد در خروج از منزل تصادفاً نگاهش به عورت ديگري مي‏افتد، بلكه متعارفاً نگاه به صورت و دست زن نامحرم مي‏افتد و چون اجتناب از اين نگاهها حرجي است شارع نخواسته آن را لازم كند، اجازه اين گونه نگاه‌ها را داده است.

صاحب جواهر مي‏فرمايد: در بعضي از روايات مي‏خوانيم:

قال الصادق عليه السلام: من نظر الي امرأة فرفع بصره الي السماء او غض بصره لم يرتد اليه طرفه حتي يزوّجه الله من الحور العين، و في خبر آخر: حتي يعقبه الله ايماناً يجد طعمه[4].

مراد از اين روايت نظر عمدي به زن نيست، بلكه مراد نظر اتفاقي است يعني اگر چشمش افتاد، ادامه ندهد بلكه سرش را بالا ببرد، پس نظر در موارد نظرِ اتفاقي كه مقدماتش اختياري است نه حين العمل اختياري باشد، هم اطلاق شده است، پس اين روايات را هم مي‏توانيم به نظر اتفاقي حمل كنيم بلكه بعضي از آنها حتماً بدين معنا مي‏باشد.

دليل چهارم: صاحب رياض بر جواز نظر به وجه و كفين استدلال كرده كه در روايات تنها از شعر و ذراع سؤال كرده و از وجه هيچ سؤال نشده و تنها در روايت جعفريات از وجه سخن به ميان آمده كه آن هم از جهت سند اعتبار ندارد.

البته در مسأله كسي كه قصد ازدواج يا خريد كنيز دارد از وجه سؤال شده ولي آن به حساب ديگري است چون نگاه به وجه در آنجا غالباً با تحريك و التذاذ همراه است و در نتيجه مي‏بايست حكم آن بيان گردد.

از سؤال نكردن از حكم وجه معلوم ميشود كه حكم جواز نظر به وجه ظاهر بوده و احتياج به سؤال نداشته است، و آنكه مشتبه بوده و نياز به سؤال داشته شعر و ذراع و … بوده است پس نظر به وجه و كفين جايز است.

جواب صاحب جواهر: ممكن است عدم تعرّض نسبت به حكم وجه به جهت ملازمه بين تجويز نظر به شعر و تجويز نظر به وجه باشد.

اين ملازمه را دو گونه مي‏توان تقريب كرد:

تقريب اول: مراد از اجازه نظر به شعر اين نيست كه صورت را بپوشند و فقط مو پيدا باشد كه فرض نادري است و مسئله ناظر بدان نيست، بلكه سؤالها به موارد متعارف كه سر و صورت زن باز باشد، ناظر است، قهراً اگر اجازه داده شود كه به زن سرباز نگاه شود، معنايش اين است كه به صورت زن هم مي‏توان نگاه كرد.

تقريب دوم: اتفاقي است كه اگر نظر به مو جايز باشد، نظر به صورت هم جايز مي‏باشد، پس وقتي كه حكم مو بيان شد، بالملازمه حكم وجه هم معلوم ميشود.

ب) بررسي كلام صاحب جواهر قدس سره توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

براي بررسي پاسخ صاحب جواهر به دليل دوم[5]، ناگزير بايد روايات مفسره را نقل كنيم، ولي پيش از نقل تفصيلي اين روايت، جواب اجمالي از كلام صاحب جواهر ذكر مي‏كنيم.

1 ) جواب اجمالي استاد ـ مد ظلّه ـ نسبت به پاسخ جواهر به دليل دوم:

درباره اين كه آيا روايات مفسره قابل جمع هستند يا نيستند؟ بعد صحبت مي‏كنيم، ولي اگر اين روايات قابل جمع نباشند نبايد گفت كه عده‏اي از آنها ضعيف است[6]، زيرا اگر روايات با هم ناسازگارند، قهراً بايد روايات ضعيف را كنار گذاشت، به روايت صحيح عمل نمود، آري اگر خود روايات صحيح اختلافي داشت كه قابل جمع نبود، حرفي بود ولي مجرد اختلاف غير قابل جمع در كل روايات دليل بر طرح همه آنها نمي‏گردد.

ثانياً: فرض مي‏كنيم كه روايات صحيح با هم متعارض هستند و قابل جمع نيستند، اين دليل بر طرح آنها نيست، بلكه بايد به مرجّحات مراجعه كرد.

ثالثاً: اگر مرجّحي هم در كار نبود، مسأله تخيير پيش مي‏آيد (اذاً فتخيّر) نه تساقط.

رابعاً: اگر از همه اين مراحل بگذريم روايات نسبت به قدر متيقن آنها با هم تعارض ندارند و اين روايات قدر متيقن دارند و نسبتشان اقل و اكثر است، ما اگر نسبت به اكثر كه محل تعارض است فرضاً مطابق اصل عملي كه به عقيده ما احتياط و به عقيده صاحب رياض(ره) برائت است عمل كنيم نسبت به قدر متيقن بايد به اين روايات عمل كرد، صاحب جواهر اقل را هم مي‏خواهد انكار كند.

پس از نقل روايات در باره جمع داشتن يا نداشتن آنها و وجود مرجح در برخي از آنها و قدر متيقن از آنها سخن خواهيم گفت.

2 ) نقل روايت مفسّره «ماظهر»:

صاحب جواهر پنج روايات نقل كرده كه چهار روايت آن در جامع الاحاديث هست و در جامع الحاديث هم علاوه بر اين چهار روايت روايت پنجمي نقل كرده كه در جواهر نيست، پس مجموعاً شش روايت در مسأله وارد شده است:

روايت اول: صحيحه فضيل بن يسار كه در جلسات قبل بحث شد و ما استظهار كرديم كه مراد از «مادون الخمار» آن قسمتي است كه مستور تحت الخمار است و مراد از «مادون السوارين» هم قسمتي است كه مستور تحت السوارين است، اين قسمتها جزء زينت مخفيه است و ابداء آنها حرام، بقيه اعضا مثل وجه و كفين جزء زينت ظاهر است و لازم نيست ستر شود.

روايت دوم: موثقه بكير

اصل روايت:محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالي «الاّ ما ظهر منها» قال:الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم[7].

بحث سندي:

در سند روايت غير از قاسم بن عروه اشكالي نيست البته عبدالله بن بكير قطعاً ثقه است، در مورد قاسم بن عروه توثيق صريحي در دست نيست ولي با دو بيان ميتوان قاسم بن عروه را توثيق كرد:

بيان اول: ابن أبي عمير بسيار از وي روايت دارد، و ابن أبي عمير از جماعتي است كه «لايروون و لايرسلون الاّ عن ثقة» و مشايخ آنها ثقه هستند.

بيان دوم: اجلاّء و بزرگان بسياري از وي روايت كرده‏اند كه اين امر كاشف از وثاقت او مي باشد، حسين بن سعيد، حسن بن علي بن فضال (كه از اصحاب اجماع است)، علي بن مهزيار، فضل بن شاذان، محمد بن عيسي بن عبيد يقطبني، محمد بن عيسي اشعري ـ پدر احمد بن محمد بن عيسي ـ و بزرگان ديگر از وي روايت كرده‏اند، راوي كتاب وي عبيدالله بن احمد بن نهيك است كه نجاشي از او با عنوان «الشيخ الصدوق ثقة» ياد كرده[8]، و تعبير «الشيخ» خود مفهوم ويژه‏اي دارد و منزلت راوي را مي‏رساند[9]، صدوق در طريق خود به القاسم بن عروه از هارون بن مسلم بن سعدان كه از اجلاّء ثقات است روايت مي‏كند، از مجموع اين امر انسان مطمئن ميشود كه محدّثين با قاسم بن عروه معامله وثاقت مي‏كرده‏اند كه با شك در وثاقت و عدم وثاقت و جاعل بودن و نبودن از او اخذ مي‏كرده‏اند، اين گونه رسم متعارف محدثين نبوده كه از هر كس روايت كنند، البته روايت برخي چون محمد بن خالد برقي كه از ضعفا هم روايت مي‏كرده‏اند دليل بر وثاقت مروي عنه نيست ولي كثرت روايت نوع محدّثين از يك نفر دليل وثاقت است. پس روايت از جهت سند معتبر است.

روايت سوم: مصحّحه أبي بصير

اصل روايت:الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:سألته عن قول الله تعالي «ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها قال: الخاتم والمسكة و هي القلب»[10].

بحث سندي: حسين بن محمد، حسين بن محمد بن عامر اشعري شيخ كليني و از اجلاّء ثقات است، احمد بن اسحاق همان احمد بن اسحاق قمي معروف وكيل ناحيه مقدسه است، أبي بصير هم بنابر تحقيق مفصل محقق خوانساري در رساله عديمة النظر ثقه است. سعدان بن مسلم توثيق صريح ندارد، ولي با دو بيان ـ همانند قاسم بن عروه ـ مي‏توان وثاقت وي را اثبات كرد چه بزرگان از او اكثار روايت كرده‏اند همچون حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است، به علاوه صفوان و ابن أبي عمير كه از كساني هستند كه «لايرون و لايرسلون الا عن ثقة» از او روايت كرده‏اند.

پس روايت بنابر تحقيق صحيحه است و خوب است ما از آن به عنوان مصحّحه ياد كنيم.

فقه الحديث: علت تفسير مسكه در روايت به قلب اين است كه مسكه هم به دستبند گفته مي‏شود و هم به خلخالي كه به پا مي‏بستند، و در اينجا مراد از مسكه به قرينه مقام و اين كه امام عليه السلام در مقام تفسير «ماظهر» است مخصوص دستبند مي‏باشد. پس «و هي القلب» يعني مراد از مسكه، قلب (= دستبند) است نه خلخال.

اين سه روايت معتبره هستند ولي بقيه روايات مرسله مي‏باشند.

روايت چهارم: رواية أبي الجارود

اصل روايت:في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» فهي الثياب والكحل والخاتم و خضاب الكفّ والسوار والزينة ثلاث: زينة للناس و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فامّا زينة الناس فقد ذكرناه و اما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج و مادونه، والخلخال و ما اسفل منه، واما زينة الزوج فالجسد كلّه[11].

بحث سندي: اين روايت در تفسير موجود منسوب به علي بن ابراهيم آمده، تفسير موجود تلفيقي است از تفسير علي بن ابراهيم و تفاسير ديگر، البته تمام تفسير علي بن ابراهيم هم در اين تفسير نيامده، روايت مذكور از تفسير أبي الجارود گرفته شده كه در طريق آن كثير بن عياش واقع است كه ضعيف مي‏باشد، ابي الجارود هم محل خلاف است و بالاخره روايت ضعيف است.

توضيح متني: در جامع الاحاديث به جاي السوار، السواد با دال آورده كه غلط است، در نسخ تفسير قمي سوار آمده كه به معناي دستبند است كه همان درست است.

فقه الحديث: در روايت براي محرم تنها اجازه ابداء محل گردنبند به بالا و محل دملج به پايين و محل خلخال به پايين داده شده كه البته حمل به كراهت شده چه ابداء سينه براي محرم قطعاً جايز است، البته بين سره و ركبه محل بحث است، ولي غير از اين محدوده براي محرم جايز است و محدوده جواز منحصر به آنچه در روايت آمده نيست.

دملج هم به معناي بازوبند است، در منجد، محلّ دملج را معصم دانسته كه اشتباه است، معصم محل سوار و دستبند است و دملج به بازو زده مي‏شود (= معضد).

روايت پنجم: مرسله محاسن

در كتاب مكارم الاخلاق از محاسن برقي نقل مي‏كند عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله جلّ ثناؤه الا ما ظهر منها قال: الوجه والذراعان[12].

توضيح سندي: اين روايت مرسله است و در محاسن برقي موجود نيامده و ممكن است كسي از اين جهت به اين روايت اشكال كند، ولي بايد دانست كه اولاً: تمام محاسن برقي بدست ما نرسيده و تنها ابواب خاصي از آن به ما رسيده و شايد روايت در قسمت مفقود كتاب بوده است.

ثانياً: در باره محاسن گفته شده است: «و قد زيد في المحاسن و نقص»[13] كه اين امر مي‏رساند كه محاسن تحريرهاي مختلف داشته همچون بصائر الدرجات كه تحريرهاي آن با هم فرق دارد، در چاپ اول بصائر به خصوص در باب اول آن روايات زيادي نيامده است كه در چاپ بعد اضافه شده كه از تحرير كاملتر كتاب مي‏باشد، وسائل الشيعه سه بار نوشته شده، مثلاً در چاپ سنگي وسائل از روي تحرير نهايي چاپ نشده در نتيجه روايات كتاب فضائل اشهر ثلاث كه بعداً به دست شيخ حرّ رسيده در آن نيست.

پس عدم ذكر روايت در محاسن موجود مضر نيست ولي بهرحال روايت مرسله است.

روايت ششم: مرسله جوامع الجامع.

مرحوم طبرسي(ره) در جوامع الجامع در تفسير «ماظهر» مرسلاً نقل كرده است: و عنهم عليه السلام: الكفّان والاصابع

توضيح متني: در اين روايت كف به قسمتي از دست كه انگشتان را شامل نمي‏شود گفته شده و مجموع كفان و اصابع همان كفّان مي‏باشد كه در روايات ديگر و فتاواي علما وارد شده است.

اين روايت را در مجمع البيان از تفسير علي بن ابراهيم نقل كرده ولي صريحاً به ائمه نسبت نداده، حال در هنگام نگارش جوامع الجامع چگونه به معصوم عليه السلام نسبت داده آيا در تفسير علي بن ابراهيم هم به معصوم منسوب بوده يا طبرسي در جوامع الجامع حدس زده كه اين مأثور از ائمه است چون سبك تفسير علي بن ابراهيم تفسير مأثور است، معلوم نيست؟ بهرحال اين روايت در تفسير موجود منسوب به علي بن ابراهيم نيست، ولي در هر حال همچون دو روايت قبل از جهت سندي اعتبار ندارد ولي سه روايت اول معتبر است.

«والسلام«



[1] ـ جواهر الكلام / ج 2 / ص 77 ـ 78 ـ 80.

[2] ـ مرحوم آخوند اين نكته را در مسأله توسط در ارض مغصوبه در بحث اجتماع امر و نهي آورده‏اند.

[3] ـ به تعبير مرحوم آخوند: يعاقب بالنهي السابق الساقط.

[4] ـ وسائل ج 20، باب 104 از ابواب مقدمات نكاح، ح 9 و 10، جامع الاحاديث ج 20: 281/913، باب 1 از ابواب جملة من احكام الرجال والنساء الاجانب، ح 22.

[5] ـ ظاهراً استاد ـ مد ظلّه ـ پاسخ صاحب جواهر را به دليل اول مجوزين تمام مي‏دانند و ذاتاً كلمه «ماظهر» را مجمل و غير قابل استناد مي‏دانند، ولي روايات مفسّره در باره اين عبارت نياز به بحث و بررسي دارد.

[6] ـ عبارت جواهر چنين است: تفسير ماظهر منها ]اي من الروايات[ بما عرفت كان في عدم الوثوق ضرورة اختلافه اختلافاً لايرجي جمعه مع ضعف السند في جملة منه، فلا يبعد ارادة الثياب الظاهر منه.

[7] ـ جامع الاحاديث / ج 20 / ح 931.

[8] ـ رجال نجاشي: 232/615.

[9] ـ البته روايت عبيدالله بن احمد بن نهيك از قاسم بن عروه هر چند در رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي ذكر شده ولي در هيچ سندي ديده نشده است و بعيد نيست ك ابن أبي عمير كه بيشتر روايات عبيدالله بن احمد بن نهيك است از سند افتاده باشد، راوي از ابن نهيك در رجال نجاشي و فهرست حميد بن زياد است كه در اسناد وي به ويژه در فهرست شيخ سقط يا ارسال فراوان ديده ميشود، بهرحال اين امر تغييري در نتيجه بحث نمي آفريند.

[10] ـ جامع الاحاديث/ ج 20 / ح 933.

[11] ـ جامع الحاديث/ ج 20/ ح 932.

[12] ـ جامع الاحاديث/ ج 20/ ح 935.

[13] ـ فهرست شيخ طوسي ـ رجال نجاشي