جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


نظر به وجه و کفین – بررسی ادله ی قائلین به جواز – بحث رجالی – مروک بن عبید – بررسی اجماع در حرمت نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/26

نظر به وجه و کفین – بررسی ادله ی قائلین به جواز – بحث رجالی – مروک بن عبید – بررسی اجماع در حرمت نظر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل برخي روايات كه صاحب رياض(ره) آنها را دال بر استثناي وجه و كفّين دانسته مورد بررسي قرار گرفت و به برخي از آنان از لحاظ سندي اشكال شد و نحوه جمع برخي از اين روايات بيان گرديد و در نهايت دلالت آنان را بر استثناي وجه و كفين پذيرفتيم. همچنين استدلال صاحب جواهر (ره) براي حرمت ابداء از سوي زن به روايت مسعدة بن زياد كه از نظر او منوط به علم به نظر ديگران به اوست، مورد بررسي و نقد قرار گرفت. در اين جلسه ابتدا اين بحث يادآوري و تكميل مي‏شود وسپس دلالت روايت مروك بن عبيد بر استثناي وجه و كفين و نيز دلالت آن بر اسثتثناي قدمين از حكم حرمت نظر تحليل شده ‏و سپس در اين رابطه اجماع منقول در كلام برخي فقها درباره «حرمت نظر به قدمين» بررسي مي‏گردد. در نهايت نحوه جمع روايت مزبور با روايات ديگر بيان مي‏شود.

الف) بررسي دلالت برخي روايات بر استثناي وجه و كفين:

اوّل = روايت مسعدة بن زياد (يادآوري و تكميل):

1 ) متن روايت:

مرحوم صاحب جواهر ـ ره ـ از آنجا كه روايت مسعدة بن زياد صريحاً ناظر به تفسير آيه شريفه نيست آن را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده است. روايت مزبور اين چنين است:

«عبدالله بن جعفر في «قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قالسمعت جعفراً و سُئِلَ عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين[1]».

2 ) استدلال صاحب جواهر(ره):

ايشان فرموده كه جواز كشف و اظهار ملازمه با جواز نظر ندارد. اين روايات مي‏گويد كه بالذات كشف وجه و كفين حرمت نداردو وجه و يدين مانند ساير مواضع بدن نيستند كه به مجرّد احتمال نظر وجوب ستر داشته باشند. امّا در صورتي كه شخص مي‏داند كه نظر عمدي يا حتّي اتفاقي به وي صورت مي‏گيرد، جواز اظهار وجه وكفين وجود ندارد و تستّر واجب است. بنابر اين روايت مذكور دلالتي بر جواز ابداء وجه و كفين و جواز نظر ندارد.

3 ) نقد استاد ـ مد ظلّه ـ:

همچنانكه اشاره شد، مراد از ابداء در آيه شريفه يا اظهار در اين روايت ابداء يا اظهار ذاتي نيست و اصولاً سؤال از اين نمي‏باشد. زيرا جواز ابداء بالذات حتي نسبت به عورت هم وجود دارد و اگر ناظري موجود نباشد، اين ابداء جايز است و جاي بحث و سؤال ندارد. مراد سائل از سؤال و نيز پاسخ امام اظهار و ابداء زن در برابر اجنبي و در جايي است كه ناظر وجود داشته باشد و اين مفروض بوده است. بنابر اين دليلي بر اختصاص روايت به صورت احتمال يا شك نسبت به وجود ناظر نداريم و اطلاق روايت صورت علم به وجود ناظر را حتّي با وجود يقين به اينكه ناظر در نگاه كردن تعمّد دارد، در بر مي‏گيرد. پس اين روايت دال بر جواز ابداء وجه و كفين به طور مطلق و بالملازمه دال بر جواز نظر به وجه و كفين است.

دوم: روايت مَرْوَك بن عبيد:

1 ) متن روايت:

متن روايت مروك بن عبيد كه در كافي و خصال[2] نقل شده بنابر نقل كليني (ره) اين چنين است: «محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن مروك بن عبيد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: قلت له:مايحلّ للرجل ان يري من المرأة اذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان»[3].

2 ) بحث درباره سند و دلالت اين حديث:

درباره ضعفي كه در سند حديث وجود دارد، برخي گفته‏اند كه با استناد كليني ره و شيخ ره و برخي ديگر به اين حديث و عمل به آن اين ضعف جبران مي‏شود. ولي اين را نمي‏توان به طور قاطع گفت. زيرا هرگاه در يك باب رويات متعدّدي باشد، نقل كليني را نمي‏توان دال بر اعتماد وي نسبت به فرد فرد روايات ـ هر چند ضعف سندي داشته باشند ـ دانست، بلكه ممكن است وي از مجموع من حيث المجموع روايات يك مطلب را برداشت كرده باشد. خلاصه به صرف نقل كليني نمي‏توان نسبت به صحت روايت اطمينان حاصل كرد.

بحث مهمي كه در اينجا وجود دارد درباره چگونگي دلالت حديث بر استثناي وجه و كفين است. برخي گفته‏اند كه چون در اين روايت «قدمان» را هم جزو مستثنيات باب نظر ذكر كرده و اتفاق و اجماع هست كه جواز نظر نسبت به« قدمين وجود ندارد، بايد قائل شويم كه مفاد اين روايت (حتي درباه وجه و كفّين) قابل استناد نيست (ما اجماع مورد ادّعا را در فصل آينده به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد). برخي ديگر از جمله صاحب رياض(ره) و شيخ انصاري (ره) گفته‏اند كه هر چند حرمت نظر به قدمين را بپذيريم، اين روايت مي‏تواند دال بر استثناي وجه و كفين از حكم حرمت نظر باشد.

3 ) نظر صاحب رياض (ره) و پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ:

صاحب رياض فرموده‏اند كه اين روايت مانند دليل عام مخصّص است كه ما پس از تخصيص عام به خاص موارد با قيمانده را مورد استناد و عمل قرار مي دهيم. در اينجا بايد حكم جواز نظر را نسبت به قدمين به دليل ادله مانعه تخصيص زد و از آن رفع يد نمود. پس روايت دلالت بر استثناي وجه و كفين دارد.

اما بايد گفت كه اين استدلال را نمي‏توان پذيرفت. زيرا در عام مخصص كاربرد لفظ عام صحيح و مطابق واقع است، ولي تخصيص (دليل خاص) قرينه بر آن مي‏باشد كه حكم روي مابقي افراد عام (پس از تخصيص) رفته است. امّا در مانحن فيه، اگر قدمان را خارج از شمول حكم جواز نظر بدانيم، اين جمله اصلاً نادرست خواهد شد. زيرا در آن فرد خاص صريحاً تحت شمول حكم عام قرار گرفته است و بنابه فرض مزبور سخن باطل خواهد بود. بنابر اين تشبيه و تنظير روايت به عام مخصَّص وجهي ندارد.

4 ) استدلال مرحوم شيخ انصاري و پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ:

مرحوم شيخ انصاري و برخي ديگر گفته‏اند كه هرگاه قطعه‏اي از يك روايت به دليلي (مانند مخالفت با اجماع يا دليلي ديگر) قابل تمسّك نباشد، اين امر دليل بر آن نيست كه نتوان به بقيه حديث استناد جست و آن را دليلي معتبر دانست. بر اين اساس، فرموده‏اند كه در اينجا نيز به دلالت حديث نسبت به جواز نظر قدمين تمسّك نمي‏كنيم، ولي به دلالت آن نسبت به جواز نظر به وجه و كفين اخذ مي‏نمائيم.

در پاسخ مي‏توان گفت كه خود مرحوم شيخ در بحث حجيت خبر واحد فرموده‏اند كه عرف به قسمتي از دليل كه نسبت به آن وثوق داشته باشد، عمل مي‏كند. بنابر اين اگر در جمله‏اي يا قسمتي از يك كلام ما بدانيم كه متكلم اشتباه كرده يا قصد جدّ نداشته، يا سخن وي از روي ترس يا تقيه يا شوخي بوده است، بناي عقلا اين نيست كه نسبت به ساير قطعات ان وثوق و اطمينان پيدا كنند. مثلاً اگر پرسيده شود كه: آيا از زيد مي‏توان تقليد كرد؟ و بعد پاسخ بدهند كه «بله، از زيد و عمرو مي‏توان تقليد نمود»، در اين صورت هرگاه بدانيم كه مثلاً عمرو يك فرد عادي و بي‏سواد مي‏باشد و در نتيجه پي ببريم كه كلام مزبور از روي شوخي ادا شده و قصد جدي در كار نبوده است، ديگر عقلايي نيست كه پاسخ وي را درباره «زيد» ترتيب اثر بدهيم، زيرا با حصول هزل يا اشتباه، عقلا نسبت به سخن متكلم وثوق پيدا نكرده اصالة الجد را در مورد آن جاري نمي‏سازند و اين عدم الجدّ را بر كل كلام جاري مي‏كنند و تفكيكي در آن قائل نمي‏شوند. بنابر اين در اينجا هم نميتوان (بافرض عدم پذيرش حجيت كلام نسبت به قدمين) دلالت روايت را درباره وجه و كفين حجّت دانست.

ب) آيا اجماعي بر حرمت نظر به «قدمين» وجود دارد؟

1 ) ادعاي اجماع در كلام برخي فقها:

در برخي كلمات فقها حرمت نظر به قدمين اجماعي دانسته شده است. از جمله فخر المحقّقين (ره) در ايضاح فرموده: «كل اجنبية لايريد نكاحها ولاحاجة الي النظر اليها يحرم النظر الي ماعداالوجه والكفين منها باجماع علماء الاسلام» محقق ثاني (ره) در جامع المقاصد مي‏گويد: «اما الاجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة ولاحاجة الي نظرها فانّه يحرم علي البالغ نظر ماعدا وجهها وكفيها اجماعاً» مرحوم شهيد ثاني در مسالك فرموده: «تحريم نظر الرجل الي المرأة الاجنبية فيما عدا الوجه والكفين اجماعي» صاحب مدارك (ره) در نهاية المرام فرموده: «لاخلاف بين الاصحاب ظاهراً في تحريم النظر منها الي ماعدا الوجه والكفين» سبزواري (ره) در كفاية مي‏گويد: «لااعلم خلافاً في تحريم النظر الي المرأة الاجنبية فيما عداالوجه والكفين من غير ضرورة» در كشف اللّثام فرموده: «ولايحلّ له النظر الي غير الوجه والكفين من الاجنبية بالاتفاق والنص الا لضرورة» صاحب رياض (ره) پس از اينكه روايت مروك بن عبيد را از باب عام مخصّص دانسته، فرموده: «لايقدح فيه الاشتمال علي القدمين المجمع علي عدم جواز النظر اليها» مرحوم نراقي در مستند عدم جواز نظر به مواضعي جز وجه و كفي مانند قدمين و موضع السّوار را كه در برخي روايات آمده، اجماعي شمرده است و شيخ انصاري(ره) در كتاب النكاح فرموده: «لاخلاف في انه لايجوز مطلقاً في غيره الوجه والكفين» يعني نظر چه عن شهوة باشد وچه بدون شهوت درغير وجه وكفين اجماعاً حرام است. بدين ترتيب مي‏بينيم كه اين بزرگان در كلمات خود باتعابيري مانند «اجماع»، «اتفاق»، «لاخلاف» و … دعواي اجماع نموده‏اند.

2 ) تحليل استاد ـ مد ظلّه ـ درباره اجماعات مذكور: (جواب حلّي)

به نظر مي‏رسد كه اين اجماعها قابل توجه و استناد نباشد، زيرا معمولاً اجماع يك فقيه به تبع فقيهي ديگر مطرح شده است. مثلاً شهيد ثاني در مسالك چه بسا از محقّق ثاني تبعيت مي‏كند، زيرا محقق كركي در طبقه مشايخ شهيد ثاني است. نيز محقّق ثاني خود در بسياري موارد از فخر المحقّقين اخذ كرده است و اين امري طبيعي است، زيرا با توجه به اشتغالات فراوان اين فقها امكان و فرصت مراجعات خاص و موردي براي آنان فراهم نبوده و از اين جهت رو به مصنفات اساتيد يا اسلاف خود اعتماد مي‏كرده‏اند. بنابر اين نمي‏توان به اين اجماعها اعتماد كرد.

3 ) انظار و آراء مخالف در كلمات فقها (جواب نقضي):

ما با مراجعه به انظار فقهاي متقدم مي‏بينيم كه در ميان آنان استثناي قدمين از حكم حرمت نظر مطرح بوده است و از اين رو نميتوان حرمت نظر به قدمين را اجماعي دانست. برخي از اين موارد عبارتند از:

1 ـ ابوالفتوح رازي از فقهاي مهم قرن ششم و از مفسران بزرگ قرآن در تفسير «ماظهر» مي‏گويد: «درست آن است كه روي و كفهاي دست و كفهاي پاي از زن عورت نباشد، به آن معنا كه بشايد كه در نماز گشاده باشد» از استناد ايشان به اين آيه براي ستر در نماز معلوم مي‏شود كه ايشان درباره ستر واجب در نماز و ستر غير نماز نظر واحدي دارد، اما وي در ادامه سخن خود تعبير مي‏كند. «و معتمد آن است كه گفتيم كه جز روي و كفهاي دست شايد تا در نماز گشاده باشد» در اينجا با آنكه او اشاره به ماسبق دارد، ولي قدمان ذكر شده و ظاهراً سقط صورت گرفته است.

2 ـ مرحوم طبرسي عالم بزرگ قرن ششم در مجمع البيان در تفسير «ولايبدين زينتهن» تعبير كرده: «يعني الزينة الباطنة التي لايجوز كشفها في الصلوة و قيل معناه لايضعن الجلباب والخمار»، ايشان هم مفهوم آيه را حمل بر مستثنيات باب نماز كرده است و اين مطلب از تعبير به «قيل» براي نظر دوم يعني استثناي وجه و كفين فهميده ميشود. بنابر اين با توجه به آنكه در باب نماز به قول مشهور قدمان هم جزو مستثنيات است، مي‏توان در باب غير نماز هم آن را از مستثنيات دانست.

3 ـ مرحوم علاّمه در تذكره فرموده: «ستر العورة عن العيون بما لايصف البشرة واجب في الصلوة و غيرها، … و عورة المرأة جميع بدنها الاّ الوجه … و امّا الكفّان فكالوجه عند علمائنا اجمع لانّ ابن عباس قال في قوله تعالي «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» قال: الوجه والكفان، واما القدمان، فالظاهر عدم وجوب ستر هما، لانّ القدمين يظهر منهما في العادة، فلم تكن عورة كالكفين» از كلام ايشان نيز برمي‏آيد كه تفاوتي مابين مستثنيات ستر در باب صلوة و غير صلوة وجود ندارد، زيرا براي ستر در نماز به آيه «ولايبدين زينتهنّ» استدلال فرموده است.

4 ـ نيز ايشان در «منتهي» فرموده: «لايجب ستر الوجه في الصلوة لقوله تعالي ولايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها قال ابن عباس: الوجه والكفين. قال علمائنا الكفان بمنزلة الوجه … لنا قوله تعالي الاّ ماظهر منها و هو يتناول الكفّين. قال الشيخ: لايجب عليها ستر ظاهر القدمين، لنا انّهما يظهران غالبا فاشبه الكفين والوجه» ظاهراً ايشان وجه و كفين را از باب مثال دانسته و آن دو را همراه با قدمين از مصاديق «ماظهر» 2شمرده‏اند.

5 ـ همچنين ايشان در «نهاية المرام» فرموده: «امّا الحرة البالغة فجميع بدنها عورة الاّ الوجه والكفين والقدمين لقوله تعالي «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» قال ابن عباس الوجه والكفين».

6 ـ مرحوم علامه درمعتبر هم به آيه ماظهر براي استثناي وجه و كفين استدلال كرده و نامي از قدمين نبرده است، ولي از آنجا كه استثناي قدمين در باب صلوة مشهور است و وي در باب صلوة به آيه شريفه كه عام مي‏باشد، استدلال كرده‏بايد گفت كه از نظر وي قدمين در باب نماز همان حكم نماز را دارد و مستثناست.

7 ـ مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد فرموده: «كون بدن المرأة كلّه عورة عليه اجماع العلماء وخالف ابوبكر بن عبدالرحمن في استثناء الوجه و بعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفين ولايلتفت اليها وقد فسر قوله تعالي «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها»، والمشهور بين الاصحاب استثناء القدمين ايضاً لبدوهما غالباً ولقول الباقر ـ عليه السلام ـ» بعد فرموده كه ظاهر عبارت قواعد آن است كه باطن قدمين از عورت است، ولي اصح خلاف آن است.

9 ـ مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائدة فرموده: «امّا عورة المرأة فلا خلاف في كون كلّها عورة يجب سترها في الصلوة الاّ الوجه والكفين والقدمين و في غيرها من الاجنبي … و لافرق بين القدمين واليدين والوجه فيه انّها في محلّ الزينة وانّها مما ظهر فيكون هما ايضاً داخلين في الاستثناء» بنابر اين از كلام وي برمي‏آيد كه در غير نماز هم ستر وجه و كفين و قدمين لازم نيست.

10 ـ راوندي در فقه القرآن در تفسير آيه مورد بحث استثناي قدمين را نقل كرده، ولي آن را نقد ننموده است و معلوم مي‏شود آن را قبول دارد و تأمل به اتحاد حكم در باب صلوة و غير صلوة است. «قالوا و يدل علي ان الوجه والكفين والقدمين كلها ليست بعورة من المرأة، انّ لها كشف ذلك في الصلوة»

علاوه بر اينها كليني ـ ره ـ اين روايت را در كافي به عنوان فتواي خود نقل كرده است و همچنين صدوق (ره) در خصال آن را در بابي به عنوان «للرجل ان يري من المرأة الّتي ليست له بمحرم خمسة اشياء» نقل فرموده است. مرحوم صاحب وسائل نيز آن را در بابي به عنوان «مايحلّ النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمّد ومالايجب عليها ستره» ـ كه نشانگر فتواي اوست ـ آورده است. به علاوه، مرحوم فيض در وافي اين روايت را در بابي مشابه نقل فرموده و ظاهراً آن را قبول داشته است.

نتيجه: با فتواي مذكور از فقهاء ديگر نمي‏توان حرمت نظر به قدمين و يا حرمت ابداء آن را اجماعي دانست . بلكه اگر روايت مروك بن عبيد را از لحاظ سندي يا عمل فقهاء يا جهات ديگر داراي اشكال ندانيم، مي‏توان براي جواز كشف قدمين بدان استناد كرد. البته اگر از يكي از جهات مزبور روايت را قابل اعتماد نشماريم، بحث ديگري است و دليل بر استثناي قدمين نخواهد بود.

ج) نحوه جمع بين روايت مروك بن عبيد و روايات ديگر:

حال اگر روايت مزبور را قابل عمل و اعتنا بدانيم، جمع اين روايت با روايات صحاحي كه حكم به استثناي وجه و يدين كرده چگونه ممكن است؟ به دو صورت مي‏توان جمع كرد:

1 ـ ظاهراً بهترين راه جمع اين است كه همه اين موارد از باب مثال ومصداق براي «ماظهر» بدانيم، همچنانكه در باب جواز نظر براي مريد تزويج جمع بين روايات را، كه داراي تعابيري مختلف بود، اين گونه دانستيم كه موارد مذكور در روايات از باب مثال است. البته در جلسات قبل گفته شد كه عرفاً بعيد است كه مثلاً يد را از باب مثال ذكر كنند و وجه را متذكر نشوند. امّا اگر صورت را ذكر كنند و دست را بيان نكنند يا اينكه صورت و دست ذكر شود و از ذكر مشابهات آنها خودداري گردد، اين را عرف مي‏پذيرد.

2 ـ شايد بتوان اين گونه نيز اين روايات را جمع كرد كه ستر قدمان را مستحب يا مستحب مؤكّد بدانيم و ستر مابقي را (به جز وجه و كفين) واجب بشماريم. ادامه بحث در اين باره در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء الله.

«والسلام»


[1] ـ وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 109 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 202، ح 5.

[2] ـ در جامع الاحاديث سند روايت خصال بدين ترتيب نقل شده است: «محمد بن الحسن بن احمد بن وليد ـ رضي الله عنه ـ قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمّد، عن مروك بن عبيد عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ». ولي با مراجعه به منبع اصلي يعني خصال معلوم مي‏شود كه در اين سند، مانند نقل كليني از سند روايت، «بعض اصحابنا» وجود داشته كه در طبع جامع الاحاديث ساقط شده است.

[3] ـ وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 109 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 201، ح 2، به نقل از كافي، ج 5، ص 521، ح 2 و خصال، ص 302، ح 78.