نظر به وجه و کفین – بررسی اقوال فقهاء
بسم الله الرحمن الرحيم
77/11/18
نظر به وجه و کفین – بررسی اقوال فقهاء
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه گذشته استدلال بزرگان به صحيحه فضيل بن يسار براي جواز كشف وجه و كفين بررسي گرديد، صاحب كتاب اسداء الرّغاب اشكالات بسياري بر اين امر وارد آورده كه بررسي دو اشكال آن گذشت، در اين جلسه چهار اشكال ديگر نقل و ناتمامي آن ذكر ميگردد، در ادامه دو معناي مناسب «دون» در روايت را ذكر كرده، معناي ظاهري آن را «تحت»]ما يستره الشيء[ خواهيم دانست و بهر حال دلالت روايت بر استثناي وجه و كفين ناتمام ميباشد.
الف) ادامه اشكالات اسداء الرغاب براي استدلال به صحيحه فضيل بر استثناي وجه و كفين:
1 ) اشكال سوم:
اگر مراد از «مادون السوارين» در اين روايت كفين نباشد، تكرار لازم ميآيد؛ چون سائل از حكم ذراع سؤال كرد، امام عليه السلام با كلمه «نعم» پاسخ وي را داد و سپس با كلمه «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» حكم «مادون السوارين» را نيز بيان نمود اگر مراد از «مادون السوارين» كفين باشد، اشكالي در بين نيست، ولي اگر مراد غير كفين باشد، اين مطلب از كلمه «نعم» استفاده ميشود و تكرار آن لغو است.
2 ) اشكال چهارم:
سائل در اينجا به جاي سؤال از وجه و كفين كه بسيار محل ابتلاء است از حكم ذراع كه كمتر مورد نياز است، پرسيده است، و اين امر نشان ميدهد كه سائل حكم وجه و كفين را ميدانسته است و در آن ترديدي نداشته است و ترديد او در مسأله ذراع بوده است، حال اگر حكم وجه و كفين روشن باشد، قطعاً حرمت كشف آنها براي وي روشن نبوده، بلكه وي معتقد به جواز آنها بوده، زيرا اگر معتقد به حرمت كشف وجه و كفين بود، بالاولويه حرمت كشف ذراع را هم ميفهميد و ديگر نيازي به سؤال نبود، ولي ممكن است به نظر فضيل وجه و كفين قطعاً مستثنا بوده است، چون آنها را مصداق مسلّم «زينت ظاهره» ميدانسته، عامّه هم قائل به استثناي وجه و كفين بوده و پارهاي روايات از طرق ما هم كه وارد شده، اين گونه جهات ميتواند منشأ علم فضيل نسبت بهحكم وجه وكفين شده باشد، ولي درمورد ذراع ترديد داشته است، چه اولاً «ماظهر» مفهوم قابل تشكيكي است، به برخي از اعتبارات «ذراع» داخل در «ما ظهر» و به برخي اعتبارات ديگر خارج از آن است و همين امر منشأ شك ميگردد و ثانياً در پارهاي روايات همچون روايت محاسن برقي ذراع هم استثنا شده ولي در روايات ديگر ذراع استثنا نشده است و همين امر، ترديد فضيل را نسبت به حكم ذراع سبب ميگردد، امام(ع) در پاسخ ميفرمايند كه نه تنها ذراع جزء زينت مخفيه است و كشف آن حرام، بلكه يدين و وجه هم كه تو آن را زينت ظاهره ميپنداري و به جواز ابداء آن حكم ميكني آن هم جزء زينت مخفيه است و بايد مستور بماند، در اين صورت كلام امام(ع) كلامي متين و استوار خواهد بود، ولي اگر امام با عبارت «ما دون السوارين» به جواز كشف يدين و با عبارت «مادون الخمار» به جواز كشف وجه حكم كرده باشند، بسيار ناپسنديده است، چون امام عليه السلام همان مطلبي را كه سائل سؤال نكرده و حكم آن را هم ميدانسته بيان فرموده است كه وجهي براي آن نيست.
3 ) تلفيق اين دو اشكال توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:
اين دو اشكال را ميتوان به صورت يك اشكال تقريب نمود كه چنانچه مراد امام عليه السلام از افزودن «ومادون الخمار ومادون السوارين» جواز كشف وجه و كفين باشد در هر حال لغويت لازم ميآيد، چه اگر مراد از اين عبارت بيان منطوق قضيه باشد، «مادون السوارين» به فرض همان ذراع است كه با كلمه «نعم» معلوم گرديده و نيازي به تكرار اين جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بيان مفهوم قضيه و جواز كشف وجه و كفين باشد، اين امر نيازي بدان نبود چه سائل حكم جواز اين دو را ميدانسته و گرنه از اين دو سؤال ميكرد و سؤال خود را به ذراع تخصيص نميداد. و نميتوان گفت كه سائل حرمت كشف وجه و كفين را ميدانسته چه ديگر مجالي براي سؤال از حكم ذراع هم نبود، چه حكم آن بالاولويه معلوم بوده است.
4 ) بررسي اشكال توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:
پيش از طرح جواب، تذكر يك نكته لازم ميباشد، در اسداء الرغاب و در فرمايش مرحوم آقاي داماد و در كتابهاي ديگر اشتباهي رخ داده كه گمان كردهاند ذراع تنها مابين آرنج و مچ ميباشد و كف از آن خارج است، در حالي كه معناي شايع ذراع از آرنچ تا نوك انگشتان ميباشد استعمالات عرفي همچون رواياتي كه در بحث صلاة مسافر و غير آن وارد شده، و مواردي كه براي تعيين اندازه از ذراع استفاده ميشده در تمام اين موارد ذراع به معناي از آرنج تا نوك انگشتان ميباشد و كف هم داخل ذراع است، در قاموس مينويسد: «الذراع بالكسر: من طرف المرفق الي طرف الاصبع الوسطي، و الساعد، و قد تذكّر فيهما» معناي نخست همان معناي شايع است و معنايي كه در اسداء الرغاب و غير آن ذكر شده معناي دوم است كه از جهت استعمالي شيوع معناي اول را ندارد. حال در پاسخ اشكال فوق ميگوييم: اولاً: به چه دليل سائل حكم وجه و كفين را به طور كامل ميدانسته است؟ در كلام اسداء الرغاب فرض شده كه حكم وجه و كفين در نظر فضيل بن يسار يكسان بوده يا حكم هر دو را ميدانسته يا حكم هيچ يك را؛ و اگر حكم هر دو را ميدانسته حكم هر دو قطعاً در نظر او يكي بوده است و اين امر به هيچ وجه روشن نيست، چه ممكن است از برخي روايات كه زينت ظاهره را فقط «الكفّان والاصابع» دانسته چنين استفاده شود كه وجه جزء زينت منهيه است، بنابراين ممكن است سائل ستر وجه را لازم ميدانسته و در مورد دست ترديد داشته كه آيا تمام دست از آرنج تا نوك انگشتان لازم الستر است يا تمام آن جائز الكشف، يا در اينجا تفصيلي است و كف لازم نيست پوشيده باشد و مابقي لازم است؟ با وجود اين احتمالات در باره حكم دست، با يك سؤال جامع از حكم ذراع سؤال كرده است، كه البته بنابر اين وجه، مراد وي از ذراع معناي شايع آن (از آرنج تا نوك دست) بوده، امام عليه السلام در پاسخ با كلمه «نعم» حرمت كشف دست را بيان كردهاند و اگر به اين كلمه اكتفا ميشد، حرمت كشف كف هم از آن استفاده ميشد، ولي امام عليه السلام جواز كشف كف را با مفهوم «ومادون السوارين» بيان نموده و در واقع حرمت كشف دست را مقيّد ساختهاند، و از سوي ديگر با مفهوم جمله «ومادون الخمار» بيان كردهاند كه صورت را هم كه ستر آن را واجب ميپنداري، جايز است پوشيده نگردد، بنابر اين كلام مفيد معناي تازه بوده و هيچ تكراري در ميان نيست.
ثانياً: اگر بگوييم كه مراد سائل از ذراع: ساعد (از آرنج تا مچ) بوده و او حكم وجه و كفين را ميدانسته و بين حكم وجه و كفين تلازم قائل بوده است و كشف هر دو را جايز ميدانسته باز اشكالي در بين نيست، زيرا معناي شايع ذراع، از آرنج تا نوك انگشت ميباشد و همين امر سبب ميشده است كه از كلمه «نعم» توهم شود كه امام(ع) در مقام تخطئه اعتقاد سائل بوده و برخلاف نظر او ستر كف را لازم ميدانسته و با توجه به ملازمه كه در اينجا فرض شده ستر وجه هم لازم خواهد بود، امام عليه السلام براي دفع اين توهم جمله «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» را هم افزوده كه توهم دلالت تضمّني روايت نسبت به لزوم ستر كف و دلالت التزامي آن نسبت به لزوم ستر وجه مرتفع گردد.
5 ) اشكال پنجم صاحب اسداء الرغاب:
دلالت صحيحه بر جواز كشف وجه و كفين با مفهوم جمله «ومادون الخمار» ميباشد و اين جمله مفهوم ندارد، چه هر چند به صورت موصول ذكر شده است ولي از باب عنوان مشير بوده و به جاي مو و گريبان «مادون الخمار» و به جاي محل سوار، «مادون السوارين» تعبير شده همچون جمله «جاء الّذي فوق السطح» كه به جاي «جاء زيد» به كار رفته است، پس بنابر اين مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است كه محققين بدان عقيده ندارند.
6 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ:
در پاسخ اين اشكال بايد دانست كه:
اولاً: اين كه گفته شده كه عنوان روايت از قبيل عنوان مشير بوده و اشاره به يك شيء معين است، ناتمام ميباشد بلكه اين عنوان خود موضوع حكم است. در توضيح اين پاسخ ميگوييم كه ظاهر عناوين كه در دليل آورده شده اين است كه خودشان موضوع حكم هستند ولي گاه قرائني در كار هست كه ميفهماند عنوان مأخوذ در دليل عنوان مشير است. خواه عنوان وصف باشد يا غير وصف، مثلاً در روايتي از امام صادق عليه السلام ميخوانيم كه «فاذا اردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس و اومي الي رجل من اصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن اعين[1]» در اينجا روشن است كه عنوان جلوس موضوع حكم نيست به گونهاي كه اگر زراره از جا بلند شود، لزوم اخذ در كار نباشد، يا اگر گوينده كلام غير معصوم عليه السلام بود و اشتباهاً گفت «فعليك بهذا الجالس» و به مرد ايستادهاي اشاره كرد حكم ثابت نباشد، در اينجا عرف به تناسب حكم و موضوع ميفهمد كه عنوان مأخوذ از علل حكم نيست كه حكم دائر مدار آن باشد، ولي گاه تناسب حكم و موضوع خود اقتضا ميكند كه قيود مأخوذه از علل حكم باشند، خواه به لفظ وصف باشد خواه به لفظ موصول، همچون آيه شريفه: «قد أفلح المؤمنون، الّذين هم في صلاتهم خاشعون، والّذين هم عن اللغو معرضون …»]مؤمنون/ 1 ـ 3] در اينجا هم تعبير «المؤمنون» كه با لفظ وصف آورده شده و هم تعابير بعدي كه همگي با لفظ موصول آورده شده همه از علل حكم بوده و سبب فلاح اين دسته، ايمان و خشوع در حال نماز و اعراض از لغو و … ميباشد، در كتب معاني و بيان هم اشاره شده كه گاه علت موصول آوردن مسند اليه اشاره به بيان علت حكم ميباشد، كه تناسب حكم و موضوع چه بسا اين معنا را متعين ميسازد.
امام عليه السلام هم در صحيحه فضيل در بيان فرق بين زينت ظاهره و زينت مخفيه فرموده كه زينت مخفيه آن چيزي است كه خمار و سوار آن را مستور و مخفي نمودهاند، در نتيجه به طور طبيعي مو و محل سوار پنهان است و داخل زينت ظاهره نيست، پس بنابراين خود اين جمله ظهور عرفي دارد كه در مقام بيان جهت حكم است و نبايد آن را با مثال «جاء الّذي فوق السطح» قياس نمود، در همين مثال هم اگر احياناً بالاي پشت بام بودن بتواند خودش جهت حكم باشد، مثلاً اين جمله «كسي كه بالاي پشت بام رفته و به خانههاي مردم نگاه ميكند بايد تنبيه شود» ديگر عنوان مشير نخواهد بود.
پس بنابراين : عنوان مشير بودن و نبودن با تناسب حكم و موضوع استفاده ميشود و تا قرينهاي در كار نباشد بايد عنوان را عنوان مشير ندانيم.
ثانياً: حال فرض ميكنيم كه عنوان مأخوذ عنوان مشير باشد، يا اصلاً در جايي كه با لفظ علم ذكر شده باشد، باز جمله مفهوم دارد زيرا مقام، مقام بيان حصر ميباشد، مثلاً اگر در پاسخ «ماالّذي لاينجسه شيء» گفته شود: الكر، اين لفظ كر، از قبيل شرط يا وصف نيست كه مفهوم داشته باشد ولي چون مقام، مقام بيان است از جمله مفهوم استفاده ميشود چون سائل از يك مصداق از مصاديق «لاينجسه الشيء» كه سوال نكرده تا با ذكر يك مورد، سؤال وي پاسخ داده شده باشد، بلكه براي پاسخ سؤال وي بايد تمام موارد ماء معتصم ذكر شود، بلكه گاه حكم منطوقي قضيه روشن است و غرض تنها ذكر مفهوم قضيه است[2].
در اين صحيحه فضيل، سائل تنها از حكم ذراع سؤال كرده، امام عليه السلام در پاسخ دو مورد ديگر را هم ضميمه كرده «مادون الخمار» و «مادون السوارين» اگر صورت كه بسيار حساس و محل ابتلاء بوده داخل در زينت مخفيه ميباشد، حتماً امام عليه السلام آن را ذكر ميكرد. مقام، مقام تعيين تكليف زن در مسأله پوشش است، و نميتواند مسأله اصلي مورد نياز يعني صورت بيان نشود، پس بسيار خلاف ظاهر است كه اين جمله در مقام بيان مفهوم و حصر نباشد.
بلكه غرض امام عليه السلام از جمله «ومادون الخمار من الزينة» تنها مفهوم جمله است، زيرا منطوق اين جمله واضح بوده و همه كس ميدانند كه مو و گريبان كه زير خمار قرار دارد از زينت ظاهره نيست و كشف آن جايز نيست.
خلاصه اگر ما اين روايت را از موارد مفهوم بالذات هم ندانيم، ولي مقام اقتضا اين مفهوم را بيان ميكند، همچون اطلاق سكوتي كه در كلمات علما ذكر ميگردد كه متكلم در مقامي است كه اگر شرط ديگري ـ مثلاً ـ در كار بود بيان مي كرد و عدم ذكر شرط ديگر و سكوت از آن، دليل بر آن نيست كه شرط ديگري در كار نيست
7ـ اشكال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ استاد ـمّد ظله ـ:
اگر ما براي لقب هم قائل به مفهوم باشيم، در صحيحه فضيل ابن يسارمفهوم مراد نيست زيرا زينت مخفيه قطعاً منحصر به مو و گريبان و مقدار اندك زير دستبند نيست، بلكه بدن زن و قسمتهاي بالاي دست زن از زينتهاي مخفيه ميباشد پس جملات صحيحه مفهوم ندارد.
پاسخ اين اشكال روشن است زيرامراد ازحصر در روايت حصر اضافي است نه حصرحقيقي ، مادون الخماربه اندام بالاي بدن زن كار دارد وناظربه بدن نيست ،جمله «مادون السوارين» هم حد جواز وحرمت رابيان مي كندكه زيرسوار (به بالا) زينت مخفيه است ومفهوم آن اين است كه كف زينت ظاهره است وكشف آن جايز ميباشد.
صاحب اسداء الرغاب اشكالات ديگري هم به استدلال به صحيحه فضيل ذكر كرده كه ناتمام بوده و نيازي به ذكر آن نميبينيم.
ب) كلام استاد ـ مد ظلّه ـ در تفسير صحيحه فضيل:
1 ) معناي مناسب «دون» در صحيحه فضيل:
معاني مختلفي براي دون در لغت و كلمات علما ذكر شده كه مناسبترين معاني در اين روايت دو معناست: 1ـ دون بمعناي تحت (يعني تحت ستري) 2ـ دون به معناي اسفل در مقابل اعلي
بنابر معناي اوّل بعيد نيست مراد از دون در روايت همين باشد، به روشني از روايت استثناي وجه و كفين استفاده ميشود چنانچه به تفصيلي كه ذكر شد و حاصل آن اين بود كه صورت چون مستور به خمار نيست داخل مفهوم «مادون الخمار» بوده و كشف آن جايز است، عبارت «مادون السوارين» هم حدّ حرمت را بيان ميكند كه زير سوار به بالا ميباشد و كف از اين محدوده خارج است و كشف آن محرّم نخواهد بود.
امّا بنابر معناي دوم، استفاده مستثني بودن وجه و كفين بدين روشني نيست و نياز به بحث دارد.
2 ) مقدمهاي در استفاده استثناي وجه و كفين بنابر تفسير دون به اسفل:
يك مطلب در اسداء الرغاب و تقريرات مرحوم آقاي داماد(ره) در اينجا خلط شده كه بايد روشن گردد.
ما پيشتر به تناسب برخي از ابحاث گذشته عرض كرديم كه اگر يك كلي داراي مصاديق متعددي بود و افراد آن بزرگ و كوچك بودند، چنانچه گفته شده «كمتر از اين كلي»، بايد از اقل مصاديقش كمتر باشد، در نتيجه از تمام افراد كلي كمتر ميباشد، و اگر گفته شود «بيشتر از اين كلي» بايد از اكثر مصاديقش بيشتر باشد، در نتيجه از همه مصاديقش بيشتر خواهد بود.
مثال اول: فقير را در نظر بگيريد به معناي كسي كه خرج متعارف را نداشته باشد، اگر فرضاً خرج متعارف از پنجاه هزار تومان در ماه باشد تا صد هزار تومان، فقير كه دون المتعارف است به كسي گفته ميشود كه حداقل خرج متعارف يعني پنجاه هزار تومان را نداشته باشد، از سوي ديگر اگر گفتند به فقير بيشتر از متعارف نميتوان زكات داد، در اينجا تا حدّ صد هزار تومان ميتوان به فقير زكات داد كه بالاترين حدّ متعارف است.
مثال دوم: خون اقل از درهم در نماز معفوّ است، اگر درهم اندازههاي متفاوت داشته باشد بايد خون از اقل متعارف كمتر باشد[3].
بنابراين در مفاهيمي كه مصاديق متعدد دارد، حصول طبيعت به حصول يكي از افراد آن است و نقص از طبيعت به معناي كمتر بودن از حداقل افراد طبيعت است و بيشتر بودن به معناي تجاوز از تمام افراد آن است.
آنچه گفته شد در باره كلي و جزئي بود، در كل و جزء هم مسأله همين گونه است، مثلاً در مورد تهران اگر طول آن چهار فرسخ باشد چنانچه گفته شود به تهران نرسيده، يعني به هيچ جزئي از تهران نرسيده، و اگر گفته شود: از تهران گذشته به معناي آن است كه از تمام اجزاء تهران خارج شده باشد.
3 ) استفاده استثناي وجه و كفين از صحيحه فضيل بنابر تفسير دون به اسفل:
برخي گفتهاند كه اگر دون را به معناي اسفل بگيريم وجه داخل «مادون الخمار» ميباشد بنابراين بايد داخل زينت مخفيه باشد و استثنا نشده باشد، ولي اين كلام صحيح نيست، زيرا خمار تنها سر را كه نميپوشاند تا مادون الخمار صورت را شامل شود، بلكه گريبان هم با خمار پوشيده ميگردد چنانچه در آيه «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن» بدان امر شده است، بنابراين تعبير «مادون الخمار» با توجه به مقدمهاي كه گذشت به معناي پايينتراز قسمت پاياني خمار بوده، يعني تنها شامل شكم و سينه و … ميگردد[4].
در مورد «مادون السوارين» البته در حال عادي دست داخل در «مادون السوارين» ميباشد، ولي ممكن است ما همچون صاحب قلائد الدرر بگوييم كه در روايت صورتِ ارائه زينت را در نظر گرفته است، اگر اشخاص بخواهند زينت خود را به ديگران نشان دهند طبعاً دست را بالا نگاه ميدارند در نتيجه «كف» فوق السوار، و ساعد و بازو، مصداق «دون السوارين» خواهند بود، البته شايد بتوان از خود كلمه «مادون الخمار» كه صورت را شامل نميشود بفهميم كه در عبارت «دون السوارين» هم حالت ارائه زينت را در نظر گرفته در نتيجه كف را شامل نميگردد بنابراين حتي اگر دون را به معناي اسفل بگيريم بعيد نيست از روايت استثناي وجه و كفين استفاده گردد چنانچه بزرگان فهميدهاند.
حال اگر شما بگوييد كه در جمله «دون الخمار» حالت عادي در نظر گرفته شده در نتيجه بين ظهور «دون الخمار» با ظهور «دون السوارين» يك نحو تعارضي پيش ميآيد زيرا نميتوان قائل به جواز كشف وجه و حرمت كشف يد شد و تفكيك بين دو كلمه «دون» هم صحيح نيست، ما ميگوييم اين اشكال ميتواند قرينه گردد كه معناي دون، اسفل نيست بلكه معناي آن تحت (= تحت ستري) است چنانچه مرحوم فيض(ره) در وافي فرمودهاند.
ج) نتيجه بحث:
روايت صحيحه فضيل دليل بر استثناي وجه و كفين ميباشد، خصوصاً با عنايت به معنايي كه ما از «دون» در روايت ميفهميم كه «دون ستري» است و چون خمار و سوار، وجه و كفين را نميپوشاندند لذا وجه وكفين از زينت مخفيه نيست و كشف آن جايز است.
«والسلام»
[1] ـ رجال كشي: 136/216.
[2] ـ كسي كه چندان زيبا نبود، از ديگري پرسيده بود: قيافه من بهتر است يا قيافه تو؟ او پاسخ داده بود: قيافه من خوب نيست ولي مسخره هم نيست، سائل ميگفت: مفهوم جمله او مرا خيلي آزار داد، اين پاسخ تنها براي اداء مفهوم آورده شده و منطوق آن مدّ نظر گوينده نيست. (استاد ـ مد ظلّه ـ)
[3] ـ در رساله توضيح المسائل استاد ـ مد ظلّه ـ آمده: چون قُطر درهم متعارف در زمانهاي سابق حداقل 23 ميليمتر بوده، لازم است از اين مقدار كمتر باشد. (مسأله 856)
[4] ـ البته اين اشكال پيش ميآيد كه بنابراين خود «مو» و «گريبان» جزء مادون الخمار نيست و داخل در مفهوم جمله ميباشد، در حالي كه قطعاً چنين نيست و پوشيدن مو و گريبان لازم است، اگر در پاسخ اشكال گفته شود كه مو و گريبان در حال عادي با خمار پوشيده شده و نيازي به ذكر آن نبوده و در نتيجه داخل در مفهوم نيست، جواب ميدهيم كه ساير اعضاي بدن هم در حال عادي با لباس پوشيده شده و نيازي به ذكر آن نيست، پس نبايد حال پوشيده بودن را در نظر گرفت وگرنه روايت معنايي نخواهد داشت، اين اشكال ميرساند كه معناي «دون» همان «تحت ستري» است چنانچه استاد ـ مد ظلّه ـ هم از روايت چنين استظهار ميكنند.