چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


نظر به وجه و کفین – بررسی اقوال فقهاء

بسم الله الرحمن الرحیم

77/11/18

نظر به وجه و کفین – بررسی اقوال فقهاء

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته استدلال بزرگان به صحیحه فضیل بن یسار برای جواز کشف وجه و کفین ‏بررسی گردید، صاحب کتاب اسداء الرّغاب اشکالات بسیاری بر این امر وارد آورده که بررسی دو اشکال آن گذشت، در این جلسه چهار اشکال دیگر نقل و ناتمامی آن ذکر می‏گردد، در ادامه دو معنای مناسب «دون» در روایت را ذکر کرده، معنای ظاهری آن را «تحت»]ما یستره الشی‏ء[ خواهیم دانست و بهر حال دلالت روایت بر استثنای وجه و کفین ناتمام می‏باشد.

الف) ادامه اشکالات اسداء الرغاب برای استدلال به صحیحه فضیل بر استثنای وجه و کفین:

1 ) اشکال سوم:

اگر مراد از «مادون السوارین» در این روایت کفین نباشد، تکرار لازم می‏آید؛ چون سائل از حکم ذراع سؤال کرد، امام علیه السلام با کلمه «نعم» پاسخ وی را داد و سپس با کلمه «ومادون الخمار من الزینه و مادون السوارین» حکم «مادون السوارین» را نیز بیان نمود اگر مراد از «مادون السوارین» کفین باشد، اشکالی در بین نیست، ولی اگر مراد غیر کفین باشد، این مطلب از کلمه «نعم» استفاده می‏شود و تکرار آن لغو است.

2 ) اشکال چهارم:

سائل در اینجا به جای سؤال از وجه و کفین که بسیار محل ابتلاء است از حکم ذراع که کمتر مورد نیاز است، پرسیده است، و این امر نشان می‏دهد که سائل حکم وجه و کفین را می‏دانسته است و در آن تردیدی نداشته است و تردید او در مسأله ذراع بوده است، حال اگر حکم وجه و کفین روشن باشد، قطعاً حرمت کشف آنها برای وی روشن نبوده، بلکه وی معتقد به جواز آنها بوده، زیرا اگر معتقد به حرمت کشف وجه و کفین بود، بالاولویه حرمت کشف ذراع را هم می‏فهمید و دیگر نیازی به سؤال نبود، ولی ممکن است به نظر فضیل وجه و کفین قطعاً مستثنا بوده است، چون آنها را مصداق مسلّم «زینت ظاهره» می‏دانسته، عامّه هم قائل به استثنای وجه و کفین بوده و پاره‏ای روایات از طرق ما هم که وارد شده، این گونه جهات می‏تواند منشأ علم فضیل نسبت به‏حکم وجه وکفین شده باشد، ولی درمورد ذراع تردید داشته است، چه اولاً «ماظهر» مفهوم قابل تشکیکی است، به برخی از اعتبارات «ذراع» داخل در «ما ظهر» و به برخی اعتبارات دیگر خارج از آن است و همین امر منشأ شک می‏گردد و ثانیاً در پاره‏ای روایات همچون روایت محاسن برقی ذراع هم استثنا شده ولی در روایات دیگر ذراع استثنا نشده است و همین امر، تردید فضیل را نسبت به حکم ذراع سبب می‏گردد، امام(ع) در پاسخ می‏فرمایند که نه تنها ذراع جزء زینت مخفیه است و کشف آن حرام، بلکه یدین و وجه هم که تو آن را زینت ظاهره می‏پنداری و به جواز ابداء آن حکم می‏کنی آن هم جزء زینت مخفیه است و باید مستور بماند، در این صورت کلام امام(ع) کلامی متین و استوار خواهد بود، ولی اگر امام با عبارت «ما دون السوارین» به جواز کشف یدین و با عبارت «مادون الخمار» به جواز کشف وجه حکم کرده باشند، بسیار ناپسندیده است، چون امام علیه السلام همان مطلبی را که سائل سؤال نکرده و حکم آن را هم می‏دانسته بیان فرموده است که وجهی برای آن نیست.

3 ) تلفیق این دو اشکال توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

این دو اشکال را می‏توان به صورت یک اشکال تقریب نمود که چنانچه مراد امام علیه السلام از افزودن «ومادون الخمار ومادون السوارین» جواز کشف وجه و کفین باشد در هر حال لغویت لازم می‏آید، چه اگر مراد از این عبارت بیان منطوق قضیه باشد، «مادون السوارین» به فرض همان ذراع است که با کلمه «نعم» معلوم گردیده و نیازی به تکرار این جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بیان مفهوم قضیه و جواز کشف وجه و کفین باشد، این امر نیازی بدان نبود چه سائل حکم جواز این دو را می‏دانسته و گرنه از این دو سؤال می‏کرد و سؤال خود را به ذراع تخصیص نمی‏داد. و نمی‏توان گفت که سائل حرمت کشف وجه و کفین را می‏دانسته چه دیگر مجالی برای سؤال از حکم ذراع هم نبود، چه حکم آن بالاولویه معلوم بوده است.

4 ) بررسی اشکال توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

پیش از طرح جواب، تذکر یک نکته لازم می‏باشد، در اسداء الرغاب و در فرمایش مرحوم آقای داماد و در کتابهای دیگر اشتباهی رخ داده که گمان کرده‏اند ذراع تنها مابین آرنج و مچ می‏باشد و کف از آن خارج است، در حالی که معنای شایع ذراع از آرنچ تا نوک انگشتان می‏باشد استعمالات عرفی همچون روایاتی که در بحث صلاه مسافر و غیر آن وارد شده، و مواردی که برای تعیین اندازه از ذراع استفاده می‏شده در تمام این موارد ذراع به معنای از آرنج تا نوک انگشتان می‏باشد و کف هم داخل ذراع است، در قاموس می‏نویسد: «الذراع بالکسر: من طرف المرفق الی طرف الاصبع الوسطی، و الساعد، و قد تذکّر فیهما» معنای نخست همان معنای شایع است و معنایی که در اسداء الرغاب و غیر آن ذکر شده معنای دوم است که از جهت استعمالی شیوع معنای اول را ندارد. حال در پاسخ اشکال فوق می‏گوییم: اولاً: به چه دلیل سائل حکم وجه و کفین را به طور کامل می‏دانسته است؟ در کلام اسداء الرغاب فرض شده که حکم وجه و کفین در نظر فضیل بن یسار یکسان بوده یا حکم هر دو را می‏دانسته یا حکم هیچ یک را؛ و اگر حکم هر دو را می‏دانسته حکم هر دو قطعاً در نظر او یکی بوده است و این امر به هیچ وجه روشن نیست، چه ممکن است از برخی روایات که زینت ظاهره را فقط «الکفّان والاصابع» دانسته چنین استفاده شود که وجه جزء زینت منهیه است، بنابراین ممکن است سائل ستر وجه را لازم می‏دانسته و در مورد دست تردید داشته که آیا تمام دست از آرنج تا نوک انگشتان لازم الستر است یا تمام آن جائز الکشف، یا در اینجا تفصیلی است و کف لازم نیست پوشیده باشد و مابقی لازم است؟ با وجود این احتمالات در باره حکم دست، با یک سؤال جامع از حکم ذراع سؤال کرده است، که البته بنابر این وجه، مراد وی از ذراع معنای شایع آن (از آرنج تا نوک دست) بوده، امام علیه السلام در پاسخ با کلمه «نعم» حرمت کشف دست را بیان کرده‏اند و اگر به این کلمه اکتفا می‏شد، حرمت کشف کف هم از آن استفاده می‏شد، ولی امام علیه السلام جواز کشف کف را با مفهوم «ومادون السوارین» بیان نموده و در واقع حرمت کشف دست را مقیّد ساخته‏اند، و از سوی دیگر با مفهوم جمله «ومادون الخمار» بیان کرده‏اند که صورت را هم که ستر آن را واجب می‏پنداری، جایز است پوشیده نگردد، بنابر این کلام مفید معنای تازه بوده و هیچ تکراری در میان نیست.

ثانیاً: اگر بگوییم که مراد سائل از ذراع: ساعد (از آرنج تا مچ) بوده و او حکم وجه و کفین را می‏دانسته و بین حکم وجه و کفین تلازم قائل بوده است و کشف هر دو را جایز می‏دانسته باز اشکالی در بین نیست، زیرا معنای شایع ذراع، از آرنج تا نوک انگشت می‏باشد و همین امر سبب می‏شده است که از کلمه «نعم» توهم شود که امام(ع) در مقام تخطئه اعتقاد سائل بوده و برخلاف نظر او ستر کف را لازم می‏دانسته و با توجه به ملازمه که در اینجا فرض شده ستر وجه هم لازم خواهد بود، امام علیه السلام برای دفع این توهم جمله «ومادون الخمار من الزینه و مادون السوارین» را هم افزوده که توهم دلالت تضمّنی روایت نسبت به لزوم ستر کف و دلالت التزامی آن نسبت به لزوم ستر وجه مرتفع گردد.

5 ) اشکال پنجم صاحب اسداء الرغاب:

دلالت صحیحه بر جواز کشف وجه و کفین با مفهوم جمله «ومادون الخمار» می‏باشد و این جمله مفهوم ندارد، چه هر چند به صورت موصول ذکر شده است ولی از باب عنوان مشیر بوده و به جای مو و گریبان «مادون الخمار» و به جای محل سوار، «مادون السوارین» تعبیر شده همچون جمله «جاء الّذی فوق السطح» که به جای «جاء زید» به کار رفته است، پس بنابر این مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است که محققین بدان عقیده ندارند.

6 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ:

در پاسخ این اشکال باید دانست که:

اولاً: این که گفته شده که عنوان روایت از قبیل عنوان مشیر بوده و اشاره به یک شی‏ء معین است، ناتمام می‏باشد بلکه این عنوان خود موضوع حکم است. در توضیح این پاسخ می‏گوییم که ظاهر عناوین که در دلیل آورده شده این است که خودشان موضوع حکم هستند ولی گاه قرائنی در کار هست که می‏فهماند عنوان مأخوذ در دلیل عنوان مشیر است. خواه عنوان وصف باشد یا غیر وصف، مثلاً در روایتی از امام صادق علیه السلام می‏خوانیم که «فاذا اردت بحدیثنا فعلیک بهذا الجالس و اومی الی رجل من اصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زراره بن اعین[1]» در اینجا روشن است که عنوان جلوس موضوع حکم نیست به گونه‏ای که اگر زراره از جا بلند شود، لزوم اخذ در کار نباشد، یا اگر گوینده کلام غیر معصوم علیه السلام بود و اشتباهاً گفت «فعلیک بهذا الجالس» و به مرد ایستاده‏ای اشاره کرد حکم ثابت نباشد، در اینجا عرف به تناسب حکم و موضوع می‏فهمد که عنوان مأخوذ از علل حکم نیست که حکم دائر مدار آن باشد، ولی گاه تناسب حکم و موضوع خود اقتضا می‏کند که قیود مأخوذه از علل حکم باشند، خواه به لفظ وصف باشد خواه به لفظ موصول، همچون آیه شریفه: «قد أفلح المؤمنون، الّذین هم فی صلاتهم خاشعون، والّذین هم عن اللغو معرضون …»]مؤمنون/ 1 ـ 3] در اینجا هم تعبیر «المؤمنون» که با لفظ وصف آورده شده و هم تعابیر بعدی که همگی با لفظ موصول آورده شده همه از علل حکم بوده و سبب فلاح این دسته، ایمان و خشوع در حال نماز و اعراض از لغو و … می‏باشد، در کتب معانی و بیان هم اشاره شده که گاه علت موصول آوردن مسند الیه اشاره به بیان علت حکم می‏باشد، که تناسب حکم و موضوع چه بسا این معنا را متعین می‏سازد.

امام علیه السلام هم در صحیحه فضیل در بیان فرق بین زینت ظاهره و زینت مخفیه فرموده که زینت مخفیه آن چیزی است که خمار و سوار آن را مستور و مخفی نموده‏اند، در نتیجه به طور طبیعی مو و محل سوار پنهان است و داخل زینت ظاهره نیست، پس بنابراین خود این جمله ظهور عرفی دارد که در مقام بیان جهت حکم است و نباید آن را با مثال «جاء الّذی فوق السطح» قیاس نمود، در همین مثال هم اگر احیاناً بالای پشت بام بودن بتواند خودش جهت حکم باشد، مثلاً این جمله «کسی که بالای پشت بام رفته و به خانه‏های مردم نگاه می‏کند باید تنبیه شود» دیگر عنوان مشیر نخواهد بود.

پس بنابراین : عنوان مشیر بودن و نبودن با تناسب حکم و موضوع استفاده می‏شود و تا قرینه‏ای در کار نباشد باید عنوان را عنوان مشیر ندانیم.

ثانیاً: حال فرض می‏کنیم که عنوان مأخوذ عنوان مشیر باشد، یا اصلاً در جایی که با لفظ علم ذکر شده باشد، باز جمله مفهوم دارد زیرا مقام، مقام بیان حصر می‏باشد، مثلاً اگر در پاسخ «ماالّذی لاینجسه شی‏ء» گفته شود: الکر، این لفظ کر، از قبیل شرط یا وصف نیست که مفهوم داشته باشد ولی چون مقام، مقام بیان است از جمله مفهوم استفاده می‏شود چون سائل از یک مصداق از مصادیق «لاینجسه الشی‏ء» که سوال نکرده تا با ذکر یک مورد، سؤال وی پاسخ داده شده باشد، بلکه برای پاسخ سؤال وی باید تمام موارد ماء معتصم ذکر شود، بلکه گاه حکم منطوقی قضیه روشن است و غرض تنها ذکر مفهوم قضیه است[2].

در این صحیحه فضیل، سائل تنها از حکم ذراع سؤال کرده، امام علیه السلام در پاسخ دو مورد دیگر را هم ضمیمه کرده «مادون الخمار» و «مادون السوارین» اگر صورت که بسیار حساس و محل ابتلاء بوده داخل در زینت مخفیه می‏باشد، حتماً امام علیه السلام آن را ذکر می‏کرد. مقام، مقام تعیین تکلیف زن در مسأله پوشش است، و نمی‏تواند مسأله اصلی مورد نیاز یعنی صورت بیان نشود، پس بسیار خلاف ظاهر است که این جمله در مقام بیان مفهوم و حصر نباشد.

بلکه غرض امام علیه السلام از جمله «ومادون الخمار من الزینه» تنها مفهوم جمله است، زیرا منطوق این جمله واضح بوده و همه کس می‏دانند که مو و گریبان که زیر خمار قرار دارد از زینت ظاهره نیست و کشف آن جایز نیست.

خلاصه اگر ما این روایت را از موارد مفهوم بالذات هم ندانیم، ولی مقام اقتضا این مفهوم‏ را بیان می‏کند، همچون اطلاق سکوتی که در کلمات علما ذکر می‏گردد که متکلم در مقامی است که اگر شرط دیگری ـ مثلاً ـ در کار بود بیان می کرد و عدم ذکر شرط دیگر و سکوت از آن، دلیل بر آن نیست که شرط دیگری در کار نیست

7ـ اشکال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ استاد ـمّد ظله ـ:

اگر ما برای لقب هم قائل به مفهوم باشیم، در صحیحه فضیل ابن یسارمفهوم مراد نیست زیرا زینت مخفیه قطعاً منحصر به مو و گریبان و مقدار اندک زیر دستبند نیست، بلکه بدن زن و قسمت‌های بالای دست زن از زینت‌های مخفیه می‌باشد پس جملات صحیحه مفهوم ندارد.

پاسخ این اشکال روشن است زیرامراد ازحصر در روایت حصر اضافی است نه حصرحقیقی ، مادون الخماربه اندام بالای بدن زن کار دارد وناظربه بدن نیست ،جمله «مادون السوارین» هم حد جواز وحرمت رابیان می کندکه زیرسوار (به بالا) زینت مخفیه است ومفهوم آن این است که کف زینت ظاهره است وکشف آن جایز می‌باشد.

صاحب اسداء الرغاب اشکالات دیگری هم به استدلال به صحیحه فضیل ذکر کرده که ناتمام بوده و نیازی به ذکر آن نمی‏بینیم.

ب) کلام استاد ـ مد ظلّه ـ در تفسیر صحیحه فضیل:

1 ) معنای مناسب «دون» در صحیحه فضیل:

معانی مختلفی برای دون در لغت و کلمات علما ذکر شده که مناسبترین معانی در این روایت دو معناست: 1ـ دون بمعنای تحت (یعنی تحت ستری) 2ـ دون به معنای اسفل در مقابل اعلی

بنابر معنای اوّل بعید نیست مراد از دون در روایت همین باشد، به روشنی از روایت استثنای وجه و کفین استفاده میشود چنانچه به تفصیلی که ذکر شد و حاصل آن این بود که صورت چون مستور به خمار نیست داخل مفهوم «مادون الخمار» بوده و کشف آن جایز است، عبارت «مادون السوارین» هم حدّ حرمت را بیان می‏کند که زیر سوار به بالا می‏باشد و کف از این محدوده خارج است و کشف آن محرّم نخواهد بود.

امّا بنابر معنای دوم، استفاده مستثنی بودن وجه و کفین بدین روشنی نیست و نیاز به بحث دارد.

2 ) مقدمه‏ای در استفاده استثنای وجه و کفین بنابر تفسیر دون به اسفل:

یک مطلب در اسداء الرغاب و تقریرات مرحوم آقای داماد(ره) در اینجا خلط شده که باید روشن گردد.

ما پیشتر به تناسب برخی از ابحاث گذشته عرض کردیم که اگر یک کلی دارای مصادیق متعددی بود و افراد آن بزرگ و کوچک بودند، چنانچه گفته شده «کمتر از این کلی»، باید از اقل مصادیقش کمتر باشد، در نتیجه از تمام افراد کلی کمتر می‏باشد، و اگر گفته شود «بیشتر از این کلی» باید از اکثر مصادیقش بیشتر باشد، در نتیجه از همه مصادیقش بیشتر خواهد بود.

مثال اول: فقیر را در نظر بگیرید به معنای کسی که خرج متعارف را نداشته باشد، اگر فرضاً خرج متعارف از پنجاه هزار تومان در ماه باشد تا صد هزار تومان، فقیر که دون المتعارف است به کسی گفته میشود که حداقل خرج متعارف یعنی پنجاه هزار تومان را نداشته باشد، از سوی دیگر اگر گفتند به فقیر بیشتر از متعارف نمی‏توان زکات داد، در اینجا تا حدّ صد هزار تومان می‏توان به فقیر زکات داد که بالاترین حدّ متعارف است.

مثال دوم: خون اقل از درهم در نماز معفوّ است، اگر درهم اندازه‏های متفاوت داشته باشد باید خون از اقل متعارف کمتر باشد[3].

بنابراین در مفاهیمی که مصادیق متعدد دارد، حصول طبیعت به حصول یکی از افراد آن است و نقص از طبیعت به معنای کمتر بودن از حداقل افراد طبیعت است و بیشتر بودن به معنای تجاوز از تمام افراد آن است.

آنچه گفته شد در باره کلی و جزئی بود، در کل و جزء هم مسأله همین گونه است، مثلاً در مورد تهران اگر طول آن چهار فرسخ باشد چنانچه گفته شود به تهران نرسیده، یعنی به هیچ جزئی از تهران نرسیده، و اگر گفته شود: از تهران گذشته به معنای آن است که از تمام اجزاء تهران خارج شده باشد.

3 ) استفاده استثنای وجه و کفین از صحیحه فضیل بنابر تفسیر دون به اسفل:

برخی گفته‏اند که اگر دون را به معنای اسفل بگیریم وجه داخل «مادون الخمار» می‏باشد بنابراین باید داخل زینت مخفیه باشد و استثنا نشده باشد، ولی این کلام صحیح نیست، زیرا خمار تنها سر را که نمی‏پوشاند تا مادون الخمار صورت را شامل شود، بلکه گریبان هم با خمار پوشیده می‏گردد چنانچه در آیه «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن» بدان امر شده است، بنابراین تعبیر «مادون الخمار» با توجه به مقدمه‏ای که گذشت به معنای پایین‏تراز قسمت پایانی خمار بوده، یعنی تنها شامل شکم و سینه و … می‏گردد[4].

در مورد «مادون السوارین» البته در حال عادی دست داخل در «مادون السوارین» می‏باشد، ولی ممکن است ما همچون صاحب قلائد الدرر بگوییم که در روایت صورتِ ارائه زینت را در نظر گرفته است، اگر اشخاص بخواهند زینت خود را به دیگران نشان دهند طبعاً دست را بالا نگاه می‏دارند در نتیجه «کف» فوق السوار، و ساعد و بازو، مصداق «دون السوارین» خواهند بود، البته شاید بتوان از خود کلمه «مادون الخمار» که صورت را شامل نمیشود بفهمیم که در عبارت «دون السوارین» هم حالت ارائه زینت را در نظر گرفته در نتیجه کف را شامل نمی‏گردد بنابراین حتی اگر دون را به معنای اسفل بگیریم بعید نیست از روایت استثنای وجه و کفین استفاده گردد چنانچه بزرگان فهمیده‏اند.

حال اگر شما بگویید که در جمله «دون الخمار» حالت عادی در نظر گرفته شده در نتیجه بین ظهور «دون الخمار» با ظهور «دون السوارین» یک نحو تعارضی پیش می‏آید زیرا نمی‏توان قائل به جواز کشف وجه و حرمت کشف ید شد و تفکیک بین دو کلمه «دون» هم صحیح نیست، ما می‏گوییم این اشکال می‏تواند قرینه گردد که معنای دون، اسفل نیست بلکه معنای آن تحت (= تحت ستری) است چنانچه مرحوم فیض(ره) در وافی فرموده‏اند.

ج) نتیجه بحث:

روایت صحیحه فضیل دلیل بر استثنای وجه و کفین می‏باشد، خصوصاً با عنایت به معنایی که ما از «دون» در روایت می‏فهمیم که «دون ستری» است و چون خمار و سوار، وجه و کفین را نمی‏پوشاندند لذا وجه وکفین از زینت مخفیه نیست و کشف آن جایز است.

«والسلام»



[1] ـ رجال کشی: 136/216.

[2] ـ کسی که چندان زیبا نبود، از دیگری پرسیده بود: قیافه من بهتر است یا قیافه تو؟ او پاسخ داده بود: قیافه من خوب نیست ولی مسخره هم نیست، سائل می‏گفت: مفهوم جمله او مرا خیلی آزار داد، این پاسخ تنها برای اداء مفهوم آورده شده و منطوق آن مدّ نظر گوینده نیست. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[3] ـ در رساله توضیح المسائل استاد ـ مد ظلّه ـ آمده: چون قُطر درهم متعارف در زمانهای سابق حداقل 23 میلیمتر بوده، لازم است از این مقدار کمتر باشد. (مسأله 856)

[4] ـ البته این اشکال پیش می‏آید که بنابراین خود «مو» و «گریبان» جزء مادون الخمار نیست و داخل در مفهوم جمله می‏باشد، در حالی که قطعاً چنین نیست و پوشیدن مو و گریبان لازم است، اگر در پاسخ اشکال گفته شود که مو و گریبان در حال عادی با خمار پوشیده شده و نیازی به ذکر آن نبوده و در نتیجه داخل در مفهوم نیست، جواب می‏دهیم که سایر اعضای بدن هم در حال عادی با لباس پوشیده شده و نیازی به ذکر آن نیست، پس نباید حال پوشیده بودن را در نظر گرفت وگرنه روایت معنایی نخواهد داشت، این اشکال می‏رساند که معنای «دون» همان «تحت ستری» است چنانچه استاد ـ مد ظلّه ـ هم از روایت چنین استظهار می‏کنند.