نظر به وجه و کفین- بررسی روایات مجوزه- بررسی اجماع در حرمت نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/27

نظر به وجه و کفین- بررسی روایات مجوزه- بررسی اجماع در حرمت نظر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته، بعضي از رواياتي را كه براي جواز كشف وجه و كفين و يا جواز نظر به وجه و كفين مورد استدلال قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسي قرار داديم، در اين جلسه نيز به بعضي از روايات ديگر كه در لسان فقها مورد استدلال قرار گرفته، مي‏پردازيم و دلالت يا عدم دلالت آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهيم و از مجموعه روايات معتبر به اين نتيجه مي‏رسيم كه «وجه و كفين» از حكم لزوم ستر و بالملازمه از حرمت نظر به اجنبيه، استثناست، به طوري كه اطلاق روايات، صورتي را كه شخص، علم به وجود ناظر هم دارد، شامل مي‏شود.

الف) روايات مورد استناد مجوّزين:

1ـ ادامه بحث در باره مرسله مروك بن عُبيد:

ظاهر نقل كافي و خصال اين است كه فتواي كليني و صدوق استثناي وجه و كفين و قدمان است. در خصال بابي تحت عنوان «ما يحل النظر بخمسه» منعقد شده[1] و بناي صدوق بر جمع هر روايتي نبوده است، مثلاً در باب استحباب خضاب دو روايت از پيامبر(ص) از طريق زبير و ابوهريره نقل مي‏كند، سپس عذرخواهي مي‏كند كه چرا من اين روايات را نقل كردم، معلوم مي‏شود كه بناي ايشان بر نقل هر روايتي نبوده است، سپس مي‏فرمايد: چون عامه در خصوص استحباب خضاب شيعه را مورد طعن قرار داده‏اند، لذا در اين مسأله اين دو روايات را از اين باب كه مقبول است، نقل كردم. پس بناي صدوق بر گلچين روايات بوده است، بسيار مستبعد است كه شخصيتي مانند صدوق روايتي كه اجماع بر خلاف آن قائم شده، نقل نمايد. پس نقل آن مشعر به اين است كه ايشان آن را قبول دارد.

2 ـ وجه اعتماد به مرسله از سوي كليني و صدوق (رحمة الله عليهما):

سؤالي كه باقي مي‏ماند، اين است كه چگونه اين روايت مرسله را قبول كرده‏اند؟

چون معتقد بودند كه آنچه ستر آن بر زن واجب است، «عورت» است، و به قرينه دستوري كه براي پوشش در نماز وجود دارد، «قدمين» جزء عورت نيست، پس ستر قدمين هم واجب نيست، بنابراين روايت مرسله مروك بن عبيد، مؤيد به دليل ديگري در باب صلوة است، و چون معمولاً قدمان پوشيده نمي‏شد، مي‏تواند مصداقي براي «ماظهر» در آيه شريفه نيز باشد.

3 ـ مناقشه استاد «مدّ ظله»:

بنظر ما اين وجه ناتمام است، چنانچه در جلسات گذشته عرض كرديم، «عورت» يعني آن چيزي كه سترش مناسب است و در مواقع مختلف، مراتب گوناگوني دارد و به اختلاف مراتب، احكامش نيز متفاوت است. به يك اعتبار تمام بدن زن عورت است، حتي اندام او نيز نبايد نمايان شود چنانچه در بعضي از روايات اين مضمون وارد شده مثل «فاحبسوهن في البيوت» كه چون نمايان شدن اندام و هيكل زن نيز مفاسدي دارد، مناسب است كه در خانه باشد، به اعتبار ديگري، غير از وجه و كفين، بقيه بدن عورت است، به اعتبار ديگري «سوأتين» عورت است كه بايد از محارم پوشانده شود.

پوشاندن بعضي از مراتب عورت الزامي است و بعضي از مراتبش استحباب مؤكد و بعضي از مراتبش استحباب، پس به مجرد استثناي وجه و كفين و قدمين در نماز، نمي‏توان جواز كشف آنها را در برابر نامحرم استفاده كرد. پس نمي‏توان با استناد به اين وجه، به مرسله عمل كرد و قدمان را نيز از وجوب ستر، استثنا نمود.

به علاوه كه روايات معتبر متعددي وجود دارد كه فقط وجه و كفين[2] را استثنا كرده‏اند. البته اگر روايت فوق، از نظر سند صحيحه بود، با روايات معتبر ديگر تعارض پيدا مي‏كرد و بدنبال جمع عرفي مي‏رفتيم، ولي از نظر سند در حدّي نيست كه بتواند با روايات معتبر متعدد معارضه نمايد، لذا قدمان مستثني نيست.

ب) روايت صحيحه مسعدة بن زياد[3]:

عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفراً و سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين.

ظاهر كلمه «تظهر» اين است كه اظهار كند نه اينكه خود به خود ظاهر شود، يعني زن مي‏تواند وجه و كفين خود را آشكار سازد بنابراين روايت بر جواز كشف و اظهار وجه و كفين دلالت دارد.

1ـ بيان صاحب جواهر(ره) در دلالت روايت:

صاحب جواهر[4] از روايت اينگونه پاسخ داده كه مراد سائل اين است كه زن چه عضوي را مي‏تواند ذاتاً ستر نكند؟ و حضرت مي‏فرمايد: وجه و كفين، يعني وجه و كفين مانند ساير اعضاي بدن نيست كه شخص بايد بپوشاند تا مباداچشم ديگران بيفتد و به عبارت ديگر زن نبايد در معرض ديد و نگاه اتفاقي افراد باشد، اما وجه و كفين مي‏تواند در معرض نگاه اتفاقي افراد باشد و اين بدان معنا نيست كه در فرضي كه قطعاً نگاه شخصي مي‏افتد يا عمداً نگاه مي‏كند، باز هم كشف وجه و كفين جايز باشد.

2 ـ پاسخ استاد (مد ظلّه):

ما قبلاً عرض كرديم كه اطلاق روايت اقتضا مي‏كند كه حتي در صورت نگاه عمدي ديگران نيز ستر لازم نباشد، چرا كه «اظهار في نفسه» در روايت مراد نيست، بلكه سؤال از اظهار در برابر اجنبي است، لذا وجهي براي اخراج صورتي كه قطع به وجود اجنبي و نگاه او داريم، نيست.

پس اين روايت نيز بر جواز كشف وجه وكفين و بالملازمه بر جواز نظر به وجه و كفين، دلالت دارد.

ج) روايت علي بن جعفر[5]:

عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن الرجل مايصلح له أن ينظر اليه من المرأة التي لاتحلّي له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار.

اين روايت مانند روايت مروك بن عبيد، مستقيماً در باره نظر است نه ستر، تا بالملازمه حكم نظر استفاده شود. «موضع السوار» به معناي جاي دستبند است كه در اين روايت استثنا شده كه مي‏توان به آن نگاه كرد.

1 ) تعارض با صحيحه فضيل[6]:

اين روايت با ظاهر يا صريح صحيحه فضيل بن يسار معارض است، چون در آن روايت «ما دون السوارين» به معناي «ما يستره السوارين و تحت السوارين» به عنوان زينت مخفي معرفي شده كه بايد پوشانده شود، ولي در اين روايت «موضع السوار» به عنوان زينت آشكار معرفي شده كه نگاه به آن مجاز است.

2 ) حل تعارض:

جمع اين دو روايت آن است كه كشف «وجه و كفين» جايز است بدون آنكه كراهتي داشته باشد، و كشف «موضع السوار» جايز است، ولي كراهت دارد. در صحيحه فضيل كه آن را زينت مخفي شمرده، بخاطر آن است كه كشف آن مكروه است، و در اين روايت كه جزء زينت آشكار شمرده شده كه نگاه به آن جايز است، به خاطر آن است كه كشف آن حرام نيست و فقط مكروه است.

3 ) مناقشه در راه حل فوق و طرح روايت:

اما چون احتمال وجود چنين فتوايي در مورد «كشف جاي دستبند»، بعيد است و ما برخورد نكرده‏ايم، در باره قدمان اقوالي پيدا كرديم كه آن را به وجه و كفين ملحق كرده‏اند، اما در مورد «موضع السوار» چنين چيزي نيافته‏ايم.

به علاوه در روايت فوق، عبدالله بن حسن علوي در سند قرار دارد كه توثيق نشده است و نقل «حميري» هم از او، ذاتاً دليلي بر وثاقت او نيست، زيرا هدف حميري، نقل روايات عالي السند بوده است يعني رواياتي كه واسطه بين راوي و امام كمتر از متعارف باشد، و معمولاً اشخاصي كه بدنبال اين هدف بوده‏اند، عنايتي به اعتبار روات نداشته‏اند، لذا رواياتي را كه جنّ واسطه بوده، بخاطر آن كه عالي السند اصطلاحي بر آن صدق مي‏كرده، نقل كرده‏اند. بنابراين به نظر مي‏رسد كه بين اين دو روايت جمع عرفي نشايد.

و در مقام ترجيح، چون روايت مقابل كه فقط وجه و كفين را استثنا كرده‏اند، هم متعدند، هم اصحّ سنداً و هم روات آنها افقه‏اند و هم شهرت فتوايي موافق آنهاست، مقدم مي‏باشند، تمام مرجحاتي كه براي دو خبر متعارض ذكر كرده‏اند، در اينجا وجود دارد.

به علاوه نسخه‏اي كه از قرب الاسناد در اختيار است، نسخه سقيم بوده و اغلاط فراواني دارد، لذا نمي‏توان با روايتي در كتاب قرب الاسناد در برابر روايات متعددي كه در كتب معتبري چون كافي نقل شده، ايستاد.

د) صحيحه علي بن سويد[7]:

قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: «اني مبتلي بالنظر الي المرأة الجميلة فيعجبني[8] النظر اليها فقال: يا علي لابأس اذا عرف الله من نيّتك و ايّاك والزنا»[9].

از روايت استثناي وجه از حرمت نظر به اجنبيه استفاده شده و بالملازمه كف نيز بدان ملحق شده است.

1 ) بيان آقاي خوئي(ره) و صاحب جواهر(ره):

صاحب جواهر[10] و آقاي خوئي روايت را بر نگاه اتفاقي حمل كرده‏اند يعني شخصي كه اتفاقاً نگاهش به زن زيبا مي‏افتد و تحريك مي‏شود. اما كسي كه عمداً نگاه كند و به تحريك بيفتد، بالاجماع جايز نيست، لذا بايد روايت را بر نگاه اتفاقي حمل كرد.

2 ) نكاتي ديگر در بيان مرحوم آقاي خوئي (ره):

آقاي خوئي دو نكته ديگر نيز در باره روايت دارند، مي‏فرمايند:

اول: اگر روايت بر نگاه اتفاقي حمل نشود، چون در روايت سخن از نگاه به صورت نيست، پس مي‏توانيم نگاه به مو را نيز مشمول روايت بدانيم، چرا كه استفصالي در كلام حضرت وجود ندارد، ممكن است در خانه نگاهش به زنها مي‏افتاده و اين نگاه هم منحصر به نگاه به صورت نيست، بلكه سر و گردن را هم شامل مي‏شود يا شايد در كوچه و خيابان به افرادي نگاه مي‏كند كه علاوه بر صورت، برخي از موهايشان هم بيرون است، به علاوه كه در بسياري از موارد تنها از مشاهده صورت تحرك حاصل نمي‏شود، بلكه با مشاهده صورت و بخشي از موها تحريك صورت مي‏گيرد.

پس اگر به ظاهر ابتدايي روايت توجه كنيم، مطلبي استفاده مي‏شود كه بر خلاف اجماع علماست و همين امر قرينه است بر اين كه مراد سائل، نظر اتفاقي است نه نگاه عمدي.

دوم: علي بن سويد از اجلاء روات است، بعيد است كه عمداً به زنان زيبا نگاه كند و با كمال صراحت آن را هم براي امام(ع) نقل نمايد. معلوم مي‏شود كه مراد او، نگاه اتفاقي است.

3 ) پاسخ مرحوم شيخ انصاري(ره) از كلام صاحب جواهر(ره):

آنچه مورد اجماع و تسالم اصحاب است، نگاهي است كه با هدف تلذّذ انجام گيرد و لذت بردن هدف باشد و چنين نگاهي جز براي شوهر و مالك جايز نيست، ولي كسي كه با هدف لذت بردن نگاه نمي‏كند، بلكه از تعبير سائل استفاده مي‏شود كه از اين نگاه كردن، ناراحت است و فعلاً بدان مبتلا شده است، ولي شغلش اينگونه اقتضا مي‏كند كه با زنان سر و كار دارد، مثلاً فروشنده‏اي است كه مشتريانش زنان هستند، و بخاطر خريد و فروش و مكالمه ناچار است كه نگاه كند و بر اثر اين نگاه كردن تحريك مي‏شود، نه آنكه براي لذت بردن، نگاه مي‏كند، هر چند بداند كه همين نگاه كردنهاي معمولي، او را تحريك مي‏كند. حرمت چنين نگاهي، اجماعي نيست.

4 ) پاسخ استاد (مد ظلّه) به بيان مرحوم آقاي خوئي (ره):

اولاً: ظاهر سؤال سائل اين است كه اگر زن زيبا نبود، اعجابي در كار نيست، «اني مبتلي بالنظر الي المرأة الجميلة فيعجبني النظر» اگر اعجابي براي شخص رخ نمي‏داد، مشكلي نداشت كه از حضرت سؤال كند، پس سؤال نمي‏تواند ناظر به بقيه بدن زن باشد كه اعجاب در او مدخليتي ندارد و مطلقاً حرام است، پس غير از وجه و كفين، از ابتدا از سؤالِ سائل خارج است، و پاسخ حضرت نيز ناظر به سؤال از نگاه به وجه و كفين زني است كه شخص را به اعجاب وامي‏دارد. بنابراين نيازي به استفصال در پاسخ حضرت نيست.

ثانياً: اگر علي بن سويد به قصد تلذذ نگاه كرده باشد، البته با مقام و منزلت او سازگار نيست، ولي چنانچه با آمدن به كوچه و خيابان چشمش به زنان همسايه بيفتد يا كارش اقتضا كند كه زنان را ببيند و حتي عمداً هم نگاه كند اما نه به قصد تلذذ.

به علاوه كه معلوم نيست كه هنگام سؤال هم به آن جلالت و مقام رسيده بود، شايد بعدها به مقام و منزلت علمي دست يافته باشد و هنگام اين سؤال چندان شخصيتي نداشته، اتفاقاً تعبير و هشدار حضرت به او كه «ايّاك والزّنا» شاهدي است بر اينكه چندان هم از جلالت قدر برخوردار نبوده است، وگر نه اين هشدار به يك فرد متقي و جليل القدر گفته نمي‏شود.

ه) دليلي ديگر در كلام صاحب رياض(ره):

صاحب رياض مي‏فرمايد: در روايات، سؤالات متعددي در باره نظر يا ستر مي‏كنند، در هيچ يك از آنها ـ غير از باب ازدواج و اشتراء ـ از نگاه به وجه سؤال نشده است، معلوم مي‏شود كه استثناي وجه از لزوم ستر و يا حرمت نظر، امر مسلّمي بوده است.

1 ) پاسخ صاحب جواهر(ره)[11]:

صاحب جواهر مي‏فرمايد: اين مطلب نمي‏تواند دليل استثناي وجه و كفين باشد، همين كه بين نگاه به موي شخص و نگاه به وجه تلازم وجود دارد و سائلي از مو سؤال كرده و حضرت پاسخ منفي داده، حكم نگاه به وجه هم روشن باشد و نيازي به سؤال جداگانه نباشد. چون معمولاً تنها به مو نگاه نمي‏شود تا حكم آن سؤال شود، بلكه بمو كه نگاه مي‏شود، صورت هم همراه آن است، پس ممكن است نگاه به صورت هم حرام باشد.

2 ) مناقشه استاد (مد ظلّه) در كلام صاحب جواهر(ره):

سخن صاحب جواهر بر اساس پاره‏اي از روايات قابل قبول است، اما نسبت به پاره‏اي ديگر از روايات تمام نيست، اگر حضرت مي‏فرمود: نگاه به مو جايز است، حكم صورت هم استفاده مي‏شود، ولي اگر بفرمايد: نگاه به مو ـ كه به نظر ايشان ملازم با نگاه به صورت مي‏باشد ـ حرام است، حرمت نگاه به صورت به تنهايي استفاده نمي‏شود. پس «جواز نظر به مو» با «جواز نظر به وجه» ملازم است، اما «حرمت نظر به مو» با «حرمت نظر به صورت» تلازمي ندارد. به علاوه، روايات متعددي داريم كه «حرمت نظر» را فقط به شعر مترتب كرده كه ان شاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد.

«والسلام»