شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


نكاح در اسلام- استحباب نكاح- حجيّت اجماع- حب النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

1377/6/23

نكاح در اسلام- استحباب نكاح- حجيّت اجماع- حب النساء

كتاب النكاح

مقدمه:

«كتاب نكاح» از جمله كتب فقهي است كه هم داراي روايات بسياري است كه مبناي برخي از مباحث اساسي فقهي مي‏باشد، و هم خود متضمّن بحثهاي علمي و صناعي است. به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء مي‏باشد.(1) بر اين اساس، «كتاب النكاح عروه» را مبناي بحث خود قرار داده و در اين جلسه مقدمه اين كتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار مي‏دهيم.

الف ـ استحباب نكاح از ديدگاه كتاب و سنّت:

1 ) متن عروه:

«النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع، و الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة. قال اللَّه تعالي و أنكحوا الأيامي منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم و في النبوي المروي بين الفريقين: (النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي) و عن الصادق‏عليه السلام عن أمير المؤمنين‏عليه السلام قال: (تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنَّ من سنّتي التّزويج). و في النّبوي (ما بني بناء أحب إلي اللَّه تعالي من التّزويج) و عن النبي‏صلي الله عليه وآله (من تزوّج احرز نصف دينه فليتّق اللَّه في النصف الآخر)».

2 ) دلالت اجماع بر استحباب نكاح:

از جمله ادلّه‏اي كه مرحوم سيّد براي استحباب طبيعي نكاح بيان فرموده، اجماع است. برخي فقها بر اين باورند كه اجماع خود صلاحيت استناد و دليليت مستقل ندارد، زيرا شرط استناد به دليل اجماع آن است كه مدركي نباشد، پس دليليت اجماع بنابر مبناي ايشان در مواردي مانند موضوع بحث ما ـ كه كتاب و سنت دلالت بر آن دارند ـ شأني است نه فعلي، يعني اگر كتاب و سنت نبود، اجماع دليل شمرده مي‏شد. امّا بايد گفت كه اجماع چه مدركي باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم‏عليه السلام ثابت شود، صلاحيت استناد دارد هر چند اجماع مدركي باشد و حتي خود مدرك صلاحيت استناد نداشته باشد. زيرا دليل عمده براي حجيّت اجماع تقرير معصوم است. يعني مطلبي كه در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم‏عليه السلام محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده، حجّت مي‏باشد و حمل بر تقيّه نيز نمي‏توان كرد، زيرا تقيّه در مورد يك مسأله در تمام ازمنه نبوده است.البتّه بسياري از اجماعات متأخرين مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمي‏توان احراز كرد، ولي مسأله استحباب نكاح از اين قبيل نيست.

3 ) دلالت كتاب بر استحباب نكاح:

از جمله ادلّه استحباب نكاح آيه 32 سوره نور مي‏باشد:

و أنكحوا الأيامي منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم

اين آيه امر فرموده كه زنان بي‏ شوهر و مردان بي‏ همسر را تزويج كنيد و بردگان زن و مرد را كه صالح باشند نيز تزويج نماييد، و اگر فقير باشند خداوند از فضل خود آنان را بي‏نياز خواهد كرد.

از آيه شريفه استفاده مي‏شود كه ازدواج ذاتاً امري ممدوح شرع مي‏باشد و از اين رو امر به تزويج ديگران شده است، هر چند مدلول صريح و مطابقي آيه استحباب نكاح براي خود شخص نيست، ولي عرفاً اين نكته از آن استفاده مي‏شود، زيرا در غير اين صورت، امر به انجام آن براي ديگران نيز مطلوب شارع نبود.

مراد از «صالحين» در آيه شريفه:

بحثي كه در اينجا مطرح است، اين است كه با وجود استحباب عام نكاح، چگونه درباره بردگان امر به تزويج، به صالحين اختصاص يافته است، و اين چگونه با عموم سازگار است؟

بايد گفت كه درباره مراد از «صالحين» سه احتمال مي‏توان داد:

1) اينكه مراد از آن افراد صالح براي تزويج باشد، ولي اين احتمال را ـ كه در تفسير الميزان[1] آمده ـ نمي‏توان پذيرفت، زيرا در اين صورت نمي‏توان توجيهي درباره تفكيك بين ايامي از يك سو و عباد و اماء از سوي ديگر، و اينكه چرا در ايامي اين قيد نيامده، بيان نمود.

2) مراد از آن، افراد صالح و نيكوكار باشد. يعني تنها در مورد بردگان و مماليك صالح امر به تزويج شده باشد و به خاطر توالي فاسدي كه بر تزويج بردگان ناشايسته و خائن به ويژه در نظام اجتماعي آن روز مترتّب بوده، از آن منع شده است. البتّه اين تقريب از ما بود و در تفسير الميزان بدون هيچ توضيحي اين احتمال كه صالح به معناي ظاهري خودش باشد رد شده و تقريبي نيز براي آن ذكر نشده است.

3) اين احتمال كه به نظر ما آمد و بعد هم ديديم كه در كنز الدقائق از مجمع البيان آمده است، اين است كه مراد از صالح، صالح ايماني است، زيرا صلاح در هر چيزي به حسب آن چيز مي‏باشد و در اينجا مراد از «منكم» مؤمنين و مسلمين مي‏باشند. بر اين اساس، شايد بتوان گفت كه در مورد مماليك غير مسلمان ترغيب به تزويج نشده است.

همچنين مي‏توان گفت كه علت اينكه در ايامي قيد صالحين نيامده، آن است كه در «منكم» صلاح ايماني مستتر است و نيازي به آن نبوده است، ولي مماليك غير مسلمان حتي در منازل معصومين‏عليه السلام زياد بوده‏اند، ولي به هر حال ترغيبي به تزويج آنان در آيه نشده است.

بنابراين، استحباب نكاح را در مورد مسلمين، چه احرار و چه بردگان، مي‏توان از آيه شريفه استفاده كرد، و آيه نظر به تزويج غير مؤمنان ندارد.

3) استحباب نكاح در سنّت:

روايات بسياري در اين باره وجود دارد و از اين روي مرحوم سيّد فرموده: «السنّة المستفيضة بل المتواتره»، و مرحوم آقاي داماد در نسبت تواتر به روايات اشكالي مطرح مي‏فرمودند و مي‏گفتند كه «تواتر اصطلاحي بايد در جايي اطلاق شود كه كثرت راويان به گونه‏اي باشد كه موجب قطع انسان به صدور حديث شود و اين كثرت بايد در تمامي طبقات وجود داشته باشد. بنابراين به صرف اينكه يك روايت در كافي، يا تهذيب، يا فقيه مثلاً هزار بار آمده، نمي‏توان روايت مزبور را متواتر دانست، حتّي اگر قطع به عدم تعمّد كذب و اشتباه از سوي ناقل داشته باشيم. بنابراين در بسياري موارد كه به اخبار قطعي الصدور اطلاق متواتر مي‏شود صحيح نيست، و در واقع ما بايد اين روايات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعي بشماريم نه اخبار متواتر.

ولي به نظر مي‏رسد كه اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نيست، زيرا هر چند مراد از تواتر در اصطلاح محدثين اين است كه مخبرين بلاواسطه از معصوم‏عليه السلام در حدّي از كثرت باشند كه موجب يقين و قطع به صدور شود، ولي اطلاق تواتر بر حديث، انحصار به همان طبقه (روات بلاواسطه) ندارد، و اگر براي ما نيز اين كثرت به طور قطعي ثابت شود و مثلاً امام معصوم‏عليه السلام آن را براي ما نقل فرمايد، اين خبر براي ما نيز متواتر خواهد بود. به بيان ديگر، معيار تواتر به كثرت مخبرين بلاواسطه از امام‏عليه السلام است، نه تمامي مخبرين در تمامي طبقات.

بنابراين، مثلاً از نقل مرحوم شيخ طوسي، و كليني‏رحمه الله، و صدوق‏رحمه الله درباره اخبار كثير غدير خم، براي ما نيز قطع به صدور حاصل مي‏شود، و در اصطلاحِ اصحاب اين را نيز مي‏توان خبر متواتر دانست.

ب) مراد از «حبّ النّساء» در روايات

مرحوم سيد فرموده است:

«بل يستفاد من جملةٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففي الخبر عن الصادق‏عليه السلام: من أخلاق الأنبياء حبُّ النّساء. و في آخر عنه‏عليه السلام: «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء»

با توجّه به اينكه در بسياري روايات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهي شده است، مراد از حبّ نساء در روايات بالا چيست؟ دو گونه مي‏توان جمع كرد:

1) مراد از روايات ناهي از حب نساء نهي از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخي احاديث نهي از افراط در آن صريحاً ذكر شده است. با اين همه، در تعابير روايات آمده كه دنيا راهي براي وصول به كمالات معنوي و رسيدن به قرب الهي است، و از اين جهت گاه حكم عبادت را پيدا مي‏كند.

بر اين اساس، علاقه به همسر و ازدواج از ديدگاه اسلام مشروط بر آنكه به افراط نگرايد، بر خلاف ديدگاه رهبانيت مسيحي، امري مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار مي‏رود، و مراد از روايات ياد شده همين نكته است.

2) ممكن است اصلاً روايات ذكر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج»، زيرا با توجّه به اينكه در عصر جاهلي جنس زن مورد تحقير و ظلم قرار مي‏گرفته، در اسلام كرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان يكي از دو جنس بشر مورد تأكيد قرار گرفته است، و اين از اخلاق انبياء دانسته شده است. بر اين اساس، مراد از نساء در رواياتِ مزبور همسران نيست، و اين احاديث به بحث ما مربوط نمي‏شود.

« و السلام »


[1] ـ الميزان ج 15/113 : و المراد بالصّالحين الصّالحون للتّزويج لا الصّالحون في الأعمال.