نکاح با بنت الزوجه – حرمت ذاتي و حرمت عرضي – تاثير نگاه در ازدواج

بسم الله الرحمن الرحيم

77/7/21

نکاح با بنت الزوجه – حرمت ذاتي و حرمت عرضي – تاثير نگاه در ازدواج

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل به تناسب به بحث حرمت جمع بين مادر و دختر پرداخته، اشاره كرديم كه ممكن است از اطلاق «فان لم تكونوا دخلتم بهن» چنين استفاده شود كه اگر مادر مدخوله نباشد، مي‏تواند در همان حال و بدون طلاق مادر دختر وي را به ازدواج خود در آورد، در اين جلسه اين استدلال را نقد خواهيم كرد، سپس به ادامه بررسي شرائط جواز نظر پرداخته، اقسام اراده تزويج را بيان نموده، و شمول و عدم شمول جواز نظر را نسبت به هر يك بررسي خواهيم كرد.

الف ـ بررسي دليل بر جواز ازدواج با دختر زوجه غير مدخوله (آيه شريفه)

1 ) متن آيه شريفه:

«حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و … و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم …» (نساء / 23)

2 ) استدلال به آيه بر جواز جمع بين عقد مادر و دختر (يادآوري)

در جلسه قبل گفتيم كه ممكن است از اطلاق «فان لم تكونوا دخلتم بهن» استفاده شود كه اگر مادر غير مدخوله باشد مي توان دختر را به عقد ازدواج درآورد، كه نتيجه قهري آن انفساخ نكاح مادر خواهد بود، چون پس از عقد دختر عنوان ام الزوجه بر مادر صدق كرده و از محرمات ابدي خواهد شد.

3 ) اشكال استدلال قبل:

ولي به نظر مي‏رسد كه اين امر از آيه شريفه استفاده نمي‏شود، در توضيح اين مطلب ذكر يك مقدمه لازم است:

مفهوم تحريم شي‏ء به اعتبارات گوناگون مختلف است، گاه مراد از حرمت، حرمت عرضي است مثلاً حرمت تصرف درمال غصبي، به مفهوم حرمت ذاتي آن مال نيست بلكه به خاطر عروض عنوان قابل زوال غصب مي‏باشد، ولي گاه مراد از حرمت، حرمت ذاتي است كه غير قابل زوال است مانند حرمت اكل لحم خنزير.

حال در آيه شريفه حرمت مادر، دختر، خواهر، عمه، … همگي حرمت ذاتي غير قابل زوال بوده، و به نظر مي‏رسد كه در آيه شريفه تنها اين گونه محرمات مطرح است[1]، و ربائب هم اگر مادرانشان مدخوله باشند حرمت غير قابل زوال مي‏يابند، ولي اگر مادرشان مدخوله نباشند، چنين حرمتي براي آنها ثابت نيست، ولي اين بدان معنا نيست كه براي عقد آنها هيچ گونه شرائطي لازم نيست، مثلاً ما در مورد زن شوهر كرده مي‏توانيم بگوييم كه اين زن محرم نيست، يعني چنين نيست ك به هيچ وجه نتوان با وي ازدواج كرد، بلكه ممكن است با طلاق يا موت شوهر با وي ازدواج كرد، پس عدم حرمت اين زن به معناي نفي شرائط نيست.

در بحث ما نيز، ربيبه كه مادرش مدخوله نباشد، به تصريح آيه شريفه حرمت غير قابل زوال ندارد، ولي مي‏تواند ازدواج با وي به شرائطي همچون خروج مادر از حباله نكاح به مرگ يا طلاق،…. نيازمند باشد و آيه شريفه به اين جهت ناظر نيست.

پس مهم اين است كه دليلي بر حرمت جمع بين مادر و دختر در دست داريم تا با افزودن نكته عرفي پيش گفته بتوان بطلان نكاح دوم را نتيجه گرفت.

بهر حال حكم مسأله با توجه به اتفاق علماء عامه و خاصه روشن بوده، و نكاح دختر در جايي كه مادر وي در حباله نكاح باشد باطل مي‏باشد.

ب ) بررسي ادامه مسئله 26: (ساير شرائط جواز نظر)

1 ) متن مسئله:

«و لا فرق بين ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص، او كان قاصداً لمطلق التزويج …»

2 ) كلام مرحوم آشتياني در تقريرات درس مرحوم حاج شيخ:

مرحوم آقاي آشتياني درباره فرض مسئله بالا، 4 صورت را قابل تصوير دانسته‏اند كه ذيلاً به آنها مي‏پردازيم:

صورت اول: اينكه شخص اراده ازدواج با فرد معيني را دارد، و علي اي حال مي‏خواهد با او ازدواج كند ولي نسبت به شكل زن حساسيتي نداشته و قيافه اصلاً براي او مطرح نمي‏باشد، لذا نگاح كردن به زن هيچگونه تأثيري در تصميم گيري او بر ازدواج ندارد.

صورت دوم: اينكه همه مقدمات ازدواج فراهم شده است و فقط يك مقدمه باقي مانده است، و آن پسنديدن خلق و جمال زن است، و به اصطلاح جزء اخير علت تامه اراده فعلي ازدواج، نگاه كردن مي‏باشد. ايشان مي‏فرمايند در اين صورت گرچه به دقت عقلي، اراده فعليت نيافته و شأني است، و ليكن چون اين اراده شأني به فعليت بسيار نزديك است، عرف اين را اراده فعلي به حساب مي‏آورد.

(توضيحات استاد ـ مد ظله ـ در خصوص اين مورد):

بعضي از امور بگونه‏اي هستند كه از نظر عقلي واقعاً مصداق نيستند ولي عرف آن را مصداق به حساب مي‏آورد. براي توضيح مطلب به مثالهاي زير توجه فرمائيد:

مثال اول: اطمينان عقلاً مصداق علم نيست اما عرف كثيراً ما به آن اطلاق علم مي‏كند عليرغم اينكه احتمال خلاف در آن كاملاً منتفي نيست، اين امر بدين خاطر نيست كه لفظ علم اعم از احتمال 100%، و اطمينان است، بلكه بدين جهت است كه عرف از روي تسامح، احتمال ضعيف را در نظر گرفته و آن را منتفي مي‏پندارد.

مثال دوم: اگر در عرف گفته شود يك خروار گندم خريدم، اگر اين جمله به نظر دقّي و عقلي لحاظ شود، واقعاً كمتر از يك خروار خريداري شده باشد، چرا كه معمولاً يك خروار گندم داراي مقداري زائدات است، و ليكن عرف با تسامح و چشم پوشي از اين لحاظ دقّي عنوان يك خروار را بر كل مجموع مشتمل بر زائد اطلاق مي‏نمايد.

البته اين كه گفته مي‏شود نظر عرف در مفاهيم الفاظ متبع است، اين معني مي‏باشد كه در تعيين مفاهيم الفاظ بايستي به عرف مراجعه كرد، اما پس از مشخص شدن دائره مفهومي الفاظ تطبيق مفهوم بر مصاديق، كاملاً دقّي و عقلي است نه عرفي، و از روي تسامح.

در مثال مورد بحث، عرف مفهوم يك خروار را اعم از مفهوم حقيقي يك خروار دانسته‏اند، و مراد از يك خروار را جامع بين يك خروار حقيقي، و يك خروار تسامحي مي‏داند، و انطباق اين مفهوم جامع بر يك خروار مسامحي ديگر كاملاً حقيقي است، و در اين تطبيق تسامحي ديده نمي‏شود.

مفهوم علم در نظر عرف به معناي اعم از علم فعلي و علم شأني قريب به فعليت مي‏باشد، پس در موارد شكي كه با اندك تأمل از ميان مي‏رود و به تعبيري مي‏گويند: «علمت در جيبت است»، در اين صورت عرف آن را از دائره امور مشكوك خارج دانسته و آن را علم مي‏داند. لذا در باب شكوك صلاة «اذا شككت فابن …» عرفاً اين گونه مشكوك‏ها مشمول اين گونه احاديث نمي‏باشند، و علماء تأمل اندك را لازم دانسته‏اند.

در ما نحن فيه (صورت دوم) مطلب از همين قرار است، يعني اراده مريد ازدواج، اراده شأني قريب به فعليت است كه بلافاصله بعد از نظر اين اراده به فعليت مي‏رسد، لذا عرفاً به اين نوع اراده هم اراده فعلي مي‏گويند.

صورت سوم: صورتي است كه بسياري از مقدمات حاصل نشده است و به گونه‏اي نيست كه نگاه كردن جزء اخير علت تامه (= تصميم قطعي به ازدواج) باشد، بلكه باسيتي علاوه بر اين مقدمه نظر، خصوصيات ديگري نيز لحاظ شود تا تصميم قطعي به ازدواج با آن زن متحقق شود، در اين صورت هم شخص اراده دارد و ليكن اراده شأني بعيد از فعليت است.

صورت چهارم: حالتي است كه شخص اصلاً اراده فعلي به ازدواج ندارد، اما احتمال مي‏دهد كه با نگاه كردن به زن مورد نظر، تصميم به ازدواج بگيرد.

مرحوم حاج شيخ بعد از بيان اين چهار قسم، تنها قسم دوم را مشمول روايت جواز دانسته و ساير اقسام را از تحت اين دليل خارج نموده‏اند.

بيان مطلب اينكه:

وجه اينكه قسم اول ـ علي رغم اينكه از مصاديق بارز اراده فعلي است ـ تحت دليل جواز النظر نمي‏باشد، اين است كه اين نوع اراده با تعليل روايت تنافي دارد، چرا كه ظهور «يشتريها باغلي الثمن» اين است كه طرف براي اينكه در خطر غرر واقع نشود، به او اجازه نظر داده شده است، تا با تأمل در زن مورد نظر يقين حاصل كند كه آيا او واقعاً مورد پسندش واقع مي‏شود يا خير؟.

پس تعليل مزبور اين را مي‏رساند كه شخص اراده فعلي و قطعي به ازدواج با آن مرأة را ندارد. اما علت عدم شمول قسم سوم اين است كه ولو عنوان كلي اراده ازدواج بر اين صورت صادق است و ليكن نسبت به خصوص موردي كه شخص در نظر دارد به او نگاه كند، نمي‏توان گفت كه او مريد ازدواج با آن زن است، و اين در حالي است كه روايت تنها ناظر به موردي است كه شخص اراده ازدواج با يك شخص خاص را دارد نه اينكه تنها اراده كلي ازدواج را داشته باشد، به ديگر بيان از همه روايات باب استفاده مي‏شود كه متعلق اراده و متعلق نظر واحد است، بنابر اين نبايد متعلق اراده تزويج مطلق زن، و متعلق نظر زن خاص باشد، و گرنه مي‏بايست در تزويج ضميرها «اينظر اليها» قائل به استخدام گرديد كه بسيار مستبعد است.

عدم شمول روايت نسبت به قسم چهارم نيز بسيار روشن است، چون فعلاً به هيچ معنا ارادة تحقق ندارد و مجرد احتمال تحقق اراده در آينده، باعث نمي‏شود كه اكنون بتوان اطلاق اراده نمود.

در نهايت چون صورت دوم از موارد اراده شأني قريب به فعليت بوده و عرفاً به آن اراده مي‏گويند، و همچنين منافاتي هم با تعليل روايت ندارد، لذا تنها موردي خواهد بود كه تحت دليل جواز نظر قرار مي‏گيرد.

ج ) نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم حاج شيخ:

در مورد بيانات مرحوم حاج شيخ بايستي دو بحث كلي و جزئي زير صورت پذيرد:

بحث جزئي: اينكه ايشان صورت اول را منحصر در موردي كرده‏اند كه شخص نسبت به قيافه حساسيتي نداشته باشد، و شكل و شمايل شخص براي او مطرح نيست، بنظر مي‏رسد كه ضرورتي ندارد، چرا كه اين صورت علاوه بر اين مورد، حالتي را كه شخص خصوصيات قيافه زن براي وي مطرح است ولي به اين خصوصيات علم دارد و قهراً نگاه كردن او تأثيري در تصميم قطعي كه به ازدواج گرفته ندارد، شامل مي‏شود.

اما بحث كلي: اينكه ايشان مرود دوم را جزو موارد اراده عرفي (شأني قريب به فعليت) دانسته و مانند صورتي فرض نموده‏اند كه به مجرد نگاه كردن علم حاصل مي‏شود، به نظر مي‏رسد صحيح نباشد، بلكه اين مورد هم از آن مواردي است كه عرفاً اراده فعلي به ازدواج صورت نپذيرفته است.

در تقريب اين مطلب مي‏توان گفت مشابه همين بحث در باب اقامه عشره مطرح شده است، بدين صورت كه اگر كسي در سفر تمامي شرائط اقامه ده روز برايش حاصل شده باشد به جز يك شرط، مثلاً اجازه، معلق بر اجازه طبيب باشد، و يا اينكه آب و هوا مناسب مزاج او باشد) و به عبارت ديگر تحقق اراده فعلي او متعلق بر حصول امر ديگري شده باشد، در اين حالت فقهاء گفته‏اند كه عرفاً به اين نوع حالت گفته نمي‏شود كه شخص مريد اقامه عشره است.

در مانحن فيه هم مطلب به همين منوال است، يعني اراده شخص آنچنان قريب به فعليت نيست كه با اندك تأملي، اراده او حاصل شود، بلكه شخص بعد از گذراندن مرحله نظر ممكن است اراده حاصل شود و ممكن است اراده حاصل نشود، لذا مانحن فيه را نمي‏توان از صغريات مسئله علم شأني قريب به فعليت به حساب آورد.

خلاصه اراده قريب به فعليت در جايي است كه با تحقق جزء اخير، حتماً اراده به فعليت مي‏رسد، نه اين كه با تحقق اين جزء در آينده احتمال تحقق و عدم تحقق هر دو موجود است.

البته ممكن است قرائن ديگري در روايت باشند كه موجب شود ما از ظاهر بدوي روايت رفع يد كرده، و قسم دوم را مشمول دليل بدانيم، از جمله اين قرائن، مفاد تعليل روايت است كه مي‏رساند شخص تصميم قطعي ازدواج با آن زن را نداشته، بلكه بر او نگاه مي‏كند تا اگر او را پسنديد، با او ازدواج كند.

ادامه بحث در جلسه آينده پيگري مي‏شود ان شاء الله.

« والسلام »