وجوب ردّ مقبوض به بیع فاسد
درس خارج فقه آیت الله شبیری
92/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب ردّ مقبوض به بیع فاسد
یکی از احکام متفرع بر قبض مبیع در عقد فاسد، وجوب ردّ مقبوض به صاحب آن می‌باشد. شیخ می‌فرماید که در این مسئله بر اساس این فرض که تصرف در عین مقبوضه جایز نباشد، بلاخلاف وجوب ردّ ثابت است.
در ادامه ایشان می‌فرماید که «یلوح» از محقق اردبیلی که تصرف در عین مقبوض به عقد فاسد جایز نیست و ردّ آن واجب می‌باشد. بعد هم می‌فرمایند که صریح تذکرة و منقول از جامع المقاصد این است که علاوه بر اینکه ردّ واجب است، مؤونه‌ی ردّ هم به گردن شخص قابض است و اطلاق کلام این دو بزرگوار اقتضاء می‌کند که بین قلیل و کثیر فرق نباشد، مگر اینکه ما بخواهیم جلوی این اطلاق را با ادله‌ی «لاضرر» بگیریم.
البته یک اشکال ظاهری و شبهه‌ی بدوی در اینجا به نظر می‌رسد و آن عبارت از این است که «لاضرر» بین قلیل و کثیر فرق نمی‌گذارد و در صدق ضرر فرقی بین قلیل و کثیر وجود ندارد و اینطور نیست که شرط «لاضرر» عبارت از این باشد که کثیر باشد تا منفی شود، بلکه ضرر قلیل هم همان حکم را دارد و قلت و کثرت در صدق ضرر دخالتی ندارد، نه در موضوعش و نه در حکمش.
مرحوم آقا سید محمد کاظم این شبهه را بیان کرده است که البته این شبهه ابتداءً به ذهن هر کسی می‌آید، ولی مرحوم آخوند در جواب این شبهه می‌فرمایند که «لاضرر» بر ادله‌ی اوّلی حکومت دارد، ولی گاهی اگر موضوع یک شیء طبعاً ضرری است، «لاضرر» را تخصیص می‌زند و در اینجا چون ردّ به حسب معمول فی‌الجمله ضرری در آن هست و مطلق ضرر ـ جزئی و کلی ـ بر خلاف طبیعت وجوب ردّ است، پس مراد از ضرر در «لاضرر» ضرر معتنی‌به است و بر همین اساس ممکن است که بین قلیل و کثیر در خصوص مورد فرق بگذاریم و به وسیله‌ی «لاضرر» کثیر را بردایم و قلیل باقی باشد. این بیان مرحوم آخوند است و بیان خوبی هم هست و برای توجیه کلام شیخ همین مقدار از بیان مرحوم آخوند کفایت می‌کند. پس ایشان (شیخ) می‌فرمایند که اگر تصرف حرام شد، بلا خلافٍ وجوب ردّ هم هست. حال باید ببینیم که آیا تصرف حرام است یا نه؟ این یک بحثی است که بعداً می‌آید.
اما یک مطلب عبارت از این است که ببینیم که «لاضرر» در کثیر هم جاری است یا نه؟ ممکن است بگوییم که اگر ضرر کثیر شد، «لاضرر» جاری نیست و بنا بر اینکه تصرف حرام است، واجب است که شخص حکم شرعی را امتثال بکند مانند کسی که مالی را غصب کرده باشد و واجب است که آن را ردّ بکند. و اینطور نیست که بگوییم «لاضرر» در اینجا حکومت دارد و وجوب ردّ را بر می‌دارد. و اما اگر به حدّ حرج برسد، «لاحرج» تکلیفات وجوبی و تحریمی را ـ علی البحث ـ بر می‌دارد، اما اگر به حدّ حرج نرسد، ولو اینکه ضرر، ضرر کثیر باشد، باید شخص در امتثال حکم شرعی ضرر را متحمل بشود. مثلاً در باب حج می‌گویند که شخص مستطیع هر چند اموال خود را ارزان بفروشد یا چیزی را گران بخرد، باید مقدمات سفر را فراهم بکند و اگر به حدّ حرج نرسد، تکلیف است و باید همین کار را بکند ولو اینکه در این کار ضرر باشد، ولی چون تکلیف شخص است، باید به تکلیفش عمل بکند.
پرسش: آیا کثیر در اینجا، ضرر کثیر و مؤنه کثیر است یا اینکه مؤنه‌ی غیر متعارف و بیشتر از حدّ معمول است؟
پاسخ: ما می‌گوییم کثیر بیشتر از حدّ معمول هم باشد و هر طور که معنی بکنید.
پرسش: … ممکن است یک جنسی حجمی داشته باشد که ردّ کردن آن هزینه‌ی کمتری داشته باشد.
پاسخ: آنچه که ما عرض می‌کنیم عبارت از این است که لازمه‌ی طبعش نباشد، ولی بالأخره باید شخص تکلیف شرعی خودش را امتثال بکند و چون در گرفتن آن عین معصیت کرده است، باید چوبش را هم بخورد و مثل غاصب است که باید عین را به صاحبش ردّ نماید.
پرسش: در ما نحن فیه که خلاف شرع نکرده است.
پاسخ: آن یک بحث دیگری است و بحث ما در فرض حرمت تصرف است و اینکه آیا حرام است یا نه، آن یک بحث دیگری است. فعلاً بنا بر عدم جواز تصرف است.
و اما بحث دیگر در این است که دلیل حرمت تصرف چیست تا بر فرض آن بگوییم که ردّ واجب است و مؤونه هم بر عهده اوست.
ایشان می‌فرمایند: بر اساس روایت «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه»، شارع تصرف در مال دیگری را حرام کرده است و بنابراین چون هنوز ملکیت برای شخص حاصل نشده است و این مال، مال دیگری است، حق تصرف در آن را ندارد.
ایشان می‌فرماید: ممکن است کسی در صدق تصرف نسبت به امساکِ عین مقبوضه تأمل داشته باشد و بگوید که معلوم نیست که امساک آناًما تصرف به حساب بیاید که بر اساس روایت «لایجوز..» حرام باشد، ولی روایت دیگری داریم که موضوع را محقق می‌کند و طبق مفاد آن، افعال متعلق به اموال دیگران بدون طیب نفسشان جایز نیست که عبارت روایت این است: «لا یحل مال امرئ الّا عن طیب نفسه». امساک هم یکی از افعال متعلق به مال دیگری است و این جایز نیست. پس برای حرمت امساک به این روایت تمسک می‌کنیم.
مرحوم آخوند می‌فرمایند که مصداق بودن مورد مسئله نسبت به روایت «لایحل..» امری واضح نیست و باز هم جای تأمل دارد و اینطور نیست که طبق فرمایش شیخ جای تأمل نداشته باشد و شاید هم بتوان گفت که روشن است که موضوع روایت «لا یحل مال امرئ» هم عبارت از تصرف است و بیش از تصرف از آن استفاده نمی‌شود.
شیخ می‌خواهد از روایت «لایحل..» معنای اوسع از تصرف را استفاده کرده و بگوید که این روایت شامل تمام افعال متعلق به مال دیگری می‌شود، چه تصرف بر آن صدق بکند و چه تصرف بر آن صدق نکند، اما مرحوم آخوند می‌فرماید که معلوم نیست که دلالت روایت «لایحل..» بر موضوع مورد بحث خیلی روشن‌تر از روایت قبلی باشد.
مرحوم آقای شهیدی هم در حاشیه می‌گوید که انتفاع از ملک دیگری اشکالی ندارد و آنچه که حرام است، تصرف در ملک دیگری است، نه انتفاع از ملک دیگری مثل استظلال از دیوار کسی یا شمّ عطر باغ دیگری و یا استفاده از نور چراغ دیگری و امثال آن و آنچه که محل اشکال و حرام است، تصرف در ملک دیگری است و ما نمی‌توانیم قائل به حرمت اوسع از تصرف شده و هر انتفاعی را حرام بدانیم.
البته مقصود شیخ این نیست که هر انتفاعی از ملک دیگری حرام باشد، بلکه ایشان قائل به یک معنای بین بین است، زیرا هم بر اساس بنای عقلاء و هم سائر ادله انتفاع از ملک دیگری اشکالی ندارد، اما در مواردی مثل اینکه ملک دیگری در اختیار شخص قرار بگیرد و اثبات ید به ملک دیگری شود ولو اینکه عرفاً تصرف صدق نکند، محل اشکال می‌تواند باشد. مثلاً گاهی پولی در اختیار شخص قرار گرفته و از او خواسته می‌شود که از آن نگهداری بکند و نفس همین نگهداری پول فعلی است که به آن مال تعلق گرفته است و اگر این کار بدون اجازه‌ی شخص باشد ـ مگر اینکه به صورت احسانی باشد که بحث دیگری است ـ هر چند شخص هیچ انتفاعی هم نبرده است، ولی اثبات ید کرده و این کار بدون اجازه مالک حرام است و لزومی ندارد که حتماً تصرفی بکند و صرف همین اثبات ید خلاف شرع و حرام است و جایز نمی‌باشد. پس بنابراین این فرمایش شیخ با عدم حرمت انتفاع بدون تصرف و بدون اثبات ید، منافاتی ندارد.
پس در مورد بحث هم چون نگهداری و امساک مال دیگری، اثبات ید بر آن است، اگر به صورت احسانی نباشد، طبق روایت «لایحل..» حرام خواهد بود.
پرسش: انتفاع بستگی به نوع جنس دارد و الان در موزه‌ها هم برهمین اساس از مردم پول می‌گیرند.
پاسخ: اشکالی ندارد و ممکن است استفاده از یک شیء به همین صورت باشد و اخیراً هم حقوقی مثل حق الطبع و امثال آن جعل شده است، مثلاً یک خطاط خط بسیار ممتازی می‌نویسد که شاید در گذشته برخی انتفاعات از آن جایز بود، اما امروز آن انتفاعات جایز نباشد مثل چاپ کردن و امثال آن و قوانین خاص به خود را دارد. ولی اینطور نیست که یک قانون عام داشته باشیم که همه‌ی انتفاعات را حرام کرده باشد و چنین اصلی نداریم که بگوید: انتفاع از ملک دیگری جایز نیست، هر چند که تصرف در ملک دیگری و به فرمایش شیخ، اثبات ید بر ملک دیگری جزء ممنوعات باشد.
تا اینجا بحث در این بود که آیا تصرف یا اثبات ید مصداق روایت «لایجوز..» یا روایت «لایحل..» می‌باشد یا نه، ولی بحث دیگری که روشن نیست، عبارت از این است که آیا در اینجا اذنی علی وجه الاطلاق در کار نیست؟! آیا طیب نفس علی وجه الاطلاق در کار نیست؟! می‌توانیم قائل به وجود اذن یا طیب نفس بشویم یا نه؟
اگر معطی و مالک علم به فساد عقد نداشته باشد و منشأ تحویل دادن عین این باشد که وفا به عقد بکند، در این صورت هر چند یک رضایت فعلی وجود دارد، اما گرفتن عین جایز نیست و عرف عقلاء هم در خیلی از موارد رضایت معلق، گرفتن عین را جایز نمی‌دانند. کأن عقلاء در اینجا یک قیدی را در نظر می‌گیرند که رضایت مقید به صحت عقد است و وقتی شخص مقابل می‌داند که عقد صحیح نیست، قبض برای او جایز نمی‌باشد.
اما در جایی که خود معطی و مالک می‌داند که شرعاً معامله باطل است، ولی می‌گوید که ما عرفاً یک قراری بسته‌ایم و مطابق عرف عمل می‌کنیم و عین را به طرف مقابل تسلیط می‌کند، چطور می‌توانیم بر اساس «الا عن طیب نفسه» یا «الا بإذن مالکه» بگوییم که تصرف دیگری حرام است؟! مالک عالماً به بطلان شرعی معامله، این عین را در اختیار دیگر قرار داده است. کسی هم او را تحت فشار قرار نداده است. باید ببینیم که این مورد چه حکمی دارد. آیا در این مورد هم می‌توانیم به این دو روایت تمسک بکنیم؟
شیخ در اینجا می‌فرمایند که چون اذن شخص به عنوان مالکیت بوده است و او را به حساب اینکه مالک است، مأذون کرده و شارع هم این مالکیت را قبول نکرده است، این إذن هم بی‌اثر خواهد بود، پس بنابراین تصرف جایز نیست، زیرا شرع این ملکیت را تأیید نکرده است.
این بیان شیخ بود، اما اولاً گاهی صغرویاً ممکن است که قصد شخص این نباشد که تشریعی بکند و معامله‌ای را که شرع صحیح نمی‌داند، صحیح بداند، بلکه شخص مقید به قوانین عرفی باشد و از جهت عرفی طرف مقابل را مالک بداند و إذن او هم بر اساس همین تملیک عرفی باشد. چنین إذنی هیچ اشکالی ندارد، البته اگر إذن به گونه‌ای بود که طرف مقابل را مالک شرعی بداند، خلاف شرع است.
البته به نظر ما در نقل و انتقال‌ها احتیاج به انشاء داریم و طیب نفس کفایت نمی‌کند، اما در اصل جواز تصرف نیازی به انشاء نداریم و طیب نفس کفایت می‌کند. البته شیخ در بحث فضولی این موضوع را مطرح کرده و بحث را به این طرف و آنطرف کشانده است که آیا ملاک إذن است یا طیب نفس. پس بنابراین به نظر ما در تصرفاتی که احتیاج به انشاء ندارد، اگر انسان رضایت مالک را احراز بکند، اشکالی نخواهد بود و در مورد بحث ما هم بر اساس این مبنی تصرفاتی که نیاز به انشاء ندارد، جایز خواهد بود.
اشکال اول مبتنی بر این است که شخص نمی‌خواهد تشریع بکند و قصد وفا به قانون عرف را دارد، اما اشکال دوم مبتنی بر این است که آیا إذن موضوعیت دارد یا نه و خلاصه اینکه این فرمایش شیخ برای ما روشن نیست.
