جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


ورود بدون اذن پسر بر پدر و زن پدر – ادله عدم جواز ورود پسر – روايات مسئله

بسم الله الرحمن الرحيم

78/3/4

ورود بدون اذن پسر بر پدر و زن پدر – ادله عدم جواز ورود پسر – روايات مسئله

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته درباره حكم «سلام كردن مرد بر زن نامحرم» و نيز «جلوس بر جاي نشستن زن پس از برخاستن او» بحث كرديم. اينك در اين جلسه درباره مسأله جديد «حكم دخول پسر بر پدر هنگامي كه زن پدر همراه پدر است» بحث مي‏كنيم و ادله مسأله را بررسي مي‏نمائيم. با اشاره به نظرات آقايان حكيم و خوئي(ره) به نقد و بررسي آنها مي‏پردازيم.

الف) حكم دخول پسر بر پدر :

1 ) متن عروة:

«لايدخل الولد علي ابيه اذا كانت عنده زوجته الاّ بعد الاستيذان و لابأس بدخول الوالد علي ابنه بغير اذنه».

ظاهر عبارت اين است كه دخول فرزند بر پدر در حالي كه زن پدر نزد اوست، بر پسر حرام است مگر اينكه بعد از اجازه وارد شود. ولي ورود پدر بر فرزند بدون اذن او بلامانع است. مراد از (زوجته) در عبارت مرحوم سيّد ره به قرينه روايتي كه مستند اين فتواست، زن پدر است. نه مادر پسر.

2 ) ادله مسأله :

درباره اين مسأله، دو روايت وجود دارد كه مورد استفاده قرار گرفته است:

روايت اول: «محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن أبي جميله عن محمد بن علي الحلبي قال:قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يستأذن علي أبيه؟ قال: نعم قد كنت استأذن علي أبي و ليست أمّي عنده انّما هي امرأة أبي توفيت امي و أنا غلام و قد يكون في خلوتها ما لا احبّ ان افجأهما عليه و لايحبّان ذلك مني و السلام احسن و اصوب[1]».

حضرت فعل خود را به عنوان شاهد ذكر مي‏كند، به حسب بعضي از روايات (سلام كردن) نوعي استيذان است كه در ذيل روايت «احسن و اصوب» شمرده شده است. يعني بي سلام و بي اذن وارد نشود.

3 ) كلام مرحوم آقاي خوئي و آقاي حكيم ره پيرامون روايت فوق :

آقاي حكيم و آقاي خوئي مي‏فرمايند: مفاد خبر نشان مي‏دهد كه حكم در جايي است كه زن پدر همراه پدر باشد، و صرف ورود بر پدر ممنوع نيست. منتهي روايت را سنداً ضعيف شمرده‏اند، به طوري كه قابل استناد نمي‏باشد و نمي‏توان بوسيله آن در روايت صحيح السند ديگر تصرف نمود. مرحوم آقاي خوئي ره از اين جهت مناقشه ندارند، ولي چون روايت را ضعيف مي‏دانند، منع دخول بر پدر را يك حكم اخلاقي دانسته‏اند. به هر حال مرحوم آقاي حكيم ره به ظاهر روايت ابو ايّوب خرّاز ـ كه نقل خواهيم كرد ـ تمسك مي‏كنند، ولي مرحوم آقاي خوئي ره بر استحباب حمل مي‏كنند.

4 ) بحث سندي:

در سند روايت دو نفر قابل بحث وجود دارد، يكي حسن بن علي بن فضال است كه از فقهاي فطحيه مي‏باشد، منتهي مي‏گويند: به حسب نقل محمد بن عبدالله بن زراره قبل از وفات مستبصر شده است و به هر صورت رواياتش مورد اعتماد است، چه مستبصر شده باشد و چه نشده باشد.

دومي أبي جميله است كه ابن غضائري او را «وضّاع يضع الحديث» معرفي كرده، سپس با سند نقل مي‏كند كه معاوية بن حَكيم يا حُكيم مي‏گويد: از او شنيدم كه مي‏گفت: رساله محمد بن أبي بكر به معاويه را من جعل كردم. خلاصه خودش اقرار به جاعل بودن خويش كرده است. لذا حديثش معتبر نيست.

5 ) نظر استاد (مد ظلّه):

ما مي‏بينيم كه فقهاء طبقه سوّم كه همگي از نظر علمي و وثاقت در درجه اول قرار دارند از او اخذ حديث كرده‏اند. افرادي چون ابن أبي عمير، صفوان، بزنطي، حسن بن علي بن فضال، حسن بن محبوب، يونس بن عبدالرحمن، عبدالله بن مغيره، عثمان بن عيسي، از او حديث اخذ كرده‏اند، همچنين علي بن حكم و جعفر بن بشير، كه درباره‏اش گفته‏اند يروي عن الثقات و رووا عنه، از او نقل حديث مي‏كنند. در ميان اين بزرگان، بعضي مثل بزنطي روايات فراواني از او نقل كرده‏اند. شيخ در صدوق در مشيخه فقيه راوي كتاب مفضل بن صالح (أبي جميله) را بزنطي قرار داده است.

چنانچه حسن بن علي بن فضال و حسن بن محبوب لاتعد و لاتحصي از أبي جميله روايت نقل كرده‏اند. و همين كثرت روايت ـ كه با فرد جاعل حديث حشر و نشر نداشتند كه به وفور حديث نقل نمي‏كردند ـ خود شاهدي بر اعتماد آنان به أبي جميله بوده است.

اما در خصوص سخن معاوية بن بكير درباره أبي جميله، كه ابن غضائري نقل مي‏كند )مرحوم آقاي خوئي و شيخ آقابزرگ ره مؤلف كتاب را ابن غضائري نمي‏دانند[2]، در سند سخن ابن غضائري نيز، علي بن محمد بن زبير قرار داد كه مرحوم آقاي خوئي ره تضعيف كرده‏اند. اگر ما برخلاف نظر مرحوم آقاي خوئي ره واسطه اين سخن يعني علي بن محمد بن زبير را توثيق كرديم و انتساب كتاب را هم به ابن غضائري پذيرفتيم، با اكثار روايات بزرگان از او چگونه قابل جمع است؟

سه وجه در اين زمينه متصوّر است:

وجه اوّل: اگر كسي تخطئه شخص مبدعي را كه براي اسلام خطرناكند، جايز يا لازم بداند، منافاتي ندارد كه سخنان عادي او را بپذيرد، مانعي ندارد كه أبي جميله سخني را در مورد معاويه جعل كرده باشد و معتقد باشد كه بايد بر عليه او چنين نامه‏اي را جعل كند، چنين اقدامي توسط او مانع پذيرش سخنان ديگر و روايات او نمي‏شود. بخصوص كه ـ به قول مرحوم وحيد بهبهاني ره ـ رواياتي باشد كه از سوي فقهاء مورد عمل و مستند فتوا قرار گرفته باشد. ممكن است كسي سليقه‏اش چنين باشد كه در مواقع لزوم سخني را هم جعل كند كه البته به نظر ما سليقه خوبي نيست.

وجه دوم: احتمال ديگري هم به ذهن مي‏آيد. مرحوم شرف الدين ره كه با شيخ سليم بشري شيخ الازهر، درباره شيعه بحث داشته و به سؤالات او درباره تشيع پاسخ داده بود، اين نوشته‏جات در ماجراي جنگ بين فرانسويها و مسلمانان در لبنان از بين رفت و خسارات مهمي به ايشان وارد شد، ولي مرحوم شرف الدين ره مضمون آن سؤالها و جوابها را مجدداً نوشت هر چند عين الفاظ شيخ الازهر و عين پاسخهاي خود او نبود. كتاب «المراجعات» مضمون آن سؤال و جوابهاست كه شرف الدين در واقع وضع كرد. چون داراي حافظه قويي بود، مضمون آنها را نوشت. بعيد نيست كه نامه محمد بن أبي‏بكر به معاويه حقيقت داشته ولي چون اصلش از بين رفته بود، أبي جميله مضمون آن را بيان كرده باشد كه نوعي نقل به معناي نامه است.

وجه سوم: ممكن است رساله محمد بن أبي بكر به معاويه را به صورت يك رمان تنظيم كرده باشد، چنانچه موارد مشابهي نيز وجود داشته است. خلاصه اينكه شخصيت وجيهي چون أبي جميله، سخني به معاوية بن حكيم گفته باشد كه اعتبار و حيثيت خود را خدشه‏دار نمايد، بعيد بنظر مي‏رسد، علي أي تقدير روايت أبي جميله بنظر ما معتبر است. بنابر اين روايت حلبي از نظر سند كاملاً معتبر است.

6 ) دلالت روايت:

ممكن است در ابتدا به ذهن خطور كند استيذان براي دخول يك نوع ادب و حكم استحبابي است كه حتي اگر پدر تنها هم باشد، پسر براي ورود بر او بايد اذن بگيرد، ولي اين احتمال بعيد است. چون از صدر روايت استفاده مي‏شود كه حضرت بر خود لازم مي‏دانسته كه براي ورود بر پدر كه همسرش در نزد اوست، اجازه بگيرد، بر ديگران نيز لازم شمرده است. چون در ذيل روايت مطلب را به صورت كلي مطرح كرده‏اند كه سلام احسن و اصوب است و حكمت حكم اقتضا مي‏كند كه هر چند احتمال مي‏دهد كه محذوري نباشد، در عين حال براي ورود، اجازه بگيرد. ذيل روايت جنبه استحبابي دارد، ولي صدرش كه فرمود: خوشم نمي‏آيد، حكم الزامي است. چنانچه سؤال نيز از الزام است. پس در جايي كه احتمال مي‏دهد كه محذوري براي دخول باشد، اجازه گرفتن لازم است.

احتمال هم دارد كه سلام كردن، افضل مصاديق استيذان باشد كه به نحو تخيير عقلي مي‏توان با سلام كردن، اذن دخول بگيرد.

7 ) روايت دوم: «صحيحه أبي ايّوب خزّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:يستأذن الرّجل اذا دخل علي أبيه و لايستأذن الاب علي الابن قال: و يستأذن الرجل علي ابنته و اخته اذا كانتا متزوّجه[3]».

در اين روايت مسأله زوجه بودن مطرح نيست كه همسر نزد پدر باشد يا نه، به طور كلي سخن از استيذان شخص هنگام دخول بر پدر است. پس مفاد روايت اعم است.

8 ) بيان مرحوم آقاي خوئي ره و نظر استاد مدّ ظلّه:

مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند: اگر كسي بخواهد در ساعات خلوت پدر با همسرش بر او وارد شود، جايز نيست و آيه شريفه «ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» نيز بر اين مطلب دلالت دارد. سپس مي‏افزايند: گر چه موضع استيذان «ملك يمين» يا «من لم يبلغ الحلم» است، ولي مفهوم ندارد، و ذكر اين دو مورد بخصوص يكي براي اين است كه اينگونه موارد كثير التّردد است و بيشتر محلّ ابتلاي افراد است و آيه شريفه فرد غالب را ذكر كرده است، مثل «ادخلوا السوق و اشتر اللحم» يا «ربائبكم اللّاتي في حجوركم» و گاهي فرد مخفي ذكر مي‏شود مثل: «لاتقل لهما اف»، كه اف گفتن، فرد مخفي ايذاء است، وقتي فرد مخفي ممنوع بود، فرد جلّي به طريق اولي ممنوع خواهد بود. در اينجا هم مي‏فرمايند: حكم عمومي است، بر همه اشخاص در هنگام خلوت نبايد بدون اذن وارد شد، يا در صورتي كه همسر شخص نزد اوست، در اينجا نيز استيذان لازم است و فرقي هم بين پدر و پسر و ديگران از اين جهت وجود ندارد، ولي دخول در ساير مواقع ـ كه نه وقت خلوت است و نه همسر شخص نزد اوست ـ استيذان لازم نيست،. و فرقي بين پدر و پسر هم نيست.، منتهي حكم اخلاقي اقتضاء مي‏كند كه پسر بدون اذن بر پدر وارد نشود.

اينكه ايشان از آيه شريفه استفاده كرده‏اند كه در موقع خلوت مطلقاً دخول جايز نيست و توضيح نداده‏اند، به نظر مي‏رسد كه چون علّت معمّم است، حكم مسأله از علت استفاده مي‏شود. و همانطور كه عرض شد، علت ذكر آن دو مورد به خاطر جهاتي است كه گذشت.

سپس مي‏فرمايند: آيه شريفه حكم خلوت را دارد، حكم متزوج نيز از آيه استفاده مي‏شود مثل دختر انسان كه ازدواج كرده، پدر نيز نبايد بي اذن بر او وارد شود، يا اگر پسر زن داشت، پدر بي‏اذن وارد نشود. حكم عامي در خصوص شخص كه زنش همراه اوست، نسبت به ديگران استفاده مي‏شود. البته حكم مسأله در جايي است كه محتمل يا مقطوع باشد كه زن همراه شوهر است. اينكه در روايت ابو ايّوب خزّاز مطلق آمده، سيره قطعيه دلالت بر مقيّد بودن حكم مي‏كند. سيره قطعيه داريم كه اينطور نيست كه پسر هر وقت بخواهد بر پدر داخل شود، اذن لازم باشد، لذا اين روايت را بايد بر حكم اخلاقي و آداب حمل كنيم.

«والسلام»


[1] ـ وسائل الشيعه، جلد 20، ابواب مقدمات النكاح، باب 119، ص 214، ح 2.

[2] ـ ابن غضائري يا هر كسي كه مؤلف كتاب است، چون عنايت به متن شناسي داشته و بر اساس تشخيص خود كه مثلاً روايتي داراي مضمون غلوآميز در مسأله ولايت داشته، روايت را جعلي شمرده است. بدون آنكه شاهدي از خارج داشته باشد، با ملاحظه متن روايت، آن را جعلي شمرده است. مؤلّف آن ـ كه مظنون است ابن غضائري باشد ـ هر چند در اين جهت متن شناسي كرد، ولي در فن خود فرد متخصصي بوده است، گرچه در جرح افراد كه بر اساس متن شناسي است، چندان معتبر نيست، اما در بيان طبقات روات، كني و القاب و نسب و امثال آن خيلي دقيق بوده و مقبول است. و حتي بر افرادي چون نجاشي تقدم دارد. اما اينكه ابن غضائري به جرّاح بودن معروف شده، بخاطر اين است كه كتاب ضعفاي او در دست است، اما كتاب ثقات او در دست نيست. در بعضي از موارد كه ديگران تضعيف كرده‏اند، او توثيق نموده و معتبر دانسته است و در بعضي از موارد كه ديگران توثيق كرده‏اند، او تضعيف نموده است و نسبت عامين من وجه است.

[3] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ابواب مقدمات النكاح، باب 119، ص 214، ح 1.