جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


وطي در دبر – ادله قول به جواز – ادله قول به حرمت

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/13

وطي در دبر – ادله قول به جواز – ادله قول به حرمت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در آغاز اين جلسه نكته‏اي را در استدلال به مفهوم آيه شريفه «فاعتزلوا النساء في المحيض» بر جواز وطي در دبر متعرض مي‏شويم.

سپس در ادامه جلسه قبل به ادامه بررسي كلام مرحوم آية الله خوئي(ره) در استدلال به آيه شريفه «فأتوهنّ من حيث امركم الله» بر حرمت وطي در دبر مي‏پردازيم و پس از آن رواياتي را كه به آيات قوم لوط استشهاد كرده بود بررسي مي‏كنيم و سپس به بررسي كلام شهيد ثاني در مسالك مي‏پردازيم.

در پايان گذري به روايات حرمت وطي در دبر داشته، كيفيت جمع بين آنها و روايات مجوّزه را بيان مي‏داريم و به نتيجه بحث مي‏رسيم كه وطي در دبر ذاتاً جايز است، لكن از حقوق شوهر نيست و مشروط به رضايت زوجه است، والله العالم.

قبل از ادامه بحث گذشته در توضيح مطلبي از مباحث قبل، متعرض نكته‏اي مي‏شويم :

در چند جلسه گذشته گفته شد كه به آيه شريفه «يسألونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض» نمي‏توان براي جواز وطي در دبر در حال حيض استدلال كرد. اين مطلب تنها بدان جهت نيست كه آيه شريفه دلالت بر مفهوم ندارد بلكه با پذيرش مفهوم آيه شريفه نيز مي‏گوييم، از مفهوم آيه نمي‏توانيم جواز وطي در دبر را نتيجه بگيريم.

الف) تقريب دلالت آيه شريفه «فأعتزلوا النساء في المحيض» بر جواز وطي در دبر:

همانطور كه قبلاً عرض شد، اكثر آقايان، منكر مفهوم وصف هستند، أما قول به مفهوم نداشتن لقب، اتّفاقي است. و البته منظور اين است كه وصف و لقب في حدّ نفسه مفهوم ندارند. لكن در عين حال، بعضي اوقات به خاطر وجود قرينه، وصف و حتي لقب هم مفهوم پيدا مي‏كند. مثلاً اگر سؤال شود : «ما الذي لا ينجّسه شي‏ء؟» كه غرضِ سائل اين است كه بداند چه آبي معتصم است؟ نه اينكه بخواهد با يك مثال و نمونه و يك مصداق از آب معتصم آشنا شود، در اين صورت آنچه در پاسخ او بيان مي‏شود، در واقع همه مصاديق آب معتصم است؛ و مفهومش اين است كه غير موردِ ذكر شده، معتصم نيست. همين مطلب ممكن است در مورد آيه «يسألونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض» مطرح شود:

سؤال از وظيفه و تكليف استمتاع نسبت به محيض است؛ مقتضاي اين سؤال، پاسخي است كه دربرگيرنده تمام تكليف نسبت به استمتاع از زن حائض باشد. لذا اگر مثلاً محيض داراي دو حكم باشد ـ مثل حرمت وطي قبلاً و دبراً ـ بايد بيان شود و اگر فقط به يكي از دو حكم (يعني حرمت وطي در قبل) اكتفا گردد، پاسخ ناقص خواهد بود، چون ظاهر كلام در پاسخ چنين سؤالي، اين است كه تمام مصاديق تكليف نسبت به محيض بيان شده و طبعاً مفهومش آن است كه غير از آن، تكليفي نسبت به محيض نيست.

بنابر اين، اكتفا به بيان حكم واحد (= حرمت وطي در قبل) بدين معناست كه فقط وطي در قبل حرام است. لذا ما در چنين مواردي قائل به مفهوم مي‏شويم.

1) نقد استدلال به آيه «فاعتزلوا النساء في المحيض» بر جواز وطي در دبر:

استدلال به آيه شريفه بر جواز وطي در دبر از دو جهت قابل مناقشه است :

(اولين جهت مناقشه = آيه «فاعتزلوا النساء في المحيض» دلالت بر مفهوم نمي‏كند) قبل از مناقشه در دلالت آيه شريفه تذكر اين نكته مناسب است كه اين بحث با پذيرش اين نكته است كه مراد از «محيض» در آيه شريفه «محل حيض» است.

اينكه ما در پاره‏اي از موارد به لحاظ وجود قرينه، نسبت به وصف و لقب، قائل به مفهوم مي‏شويم، در جايي است كه ذكر وصف يا لقب، به جهت بيان فائده‏اي ـ مثل تعميم حكم يا بيان برخي مراتب شمول حكم ـ نباشد. بنابر اين اگر حكمي نسبت به غير مورد قيد، روشن و مسلّم، و فقط شمول آن نسبت به موردي مشكوك باشد، در اين صورت آوردن قيد و وصف، نه براي تخصيص و احتراز از غير مورد قيد، بلكه براي اثبات و شمول حكم نسبت به مورد قيد است. مثل اينكه مي‏دانيم عالم عادل بايد اكرام شود، حال اگر گفته شود : عالم فاسق را اكرام كنيد، به اين معناست كه حكم اكرام، شامل عالم فاسق هم مي‏شود، لذا مفهومش اين نيست كه اكرام عالمِ غير فاسق لازم نيست. همچنين وقتي مي‏فرمايد : «لا تقل لهما اف» بدين معناست كه حرمت اعتراض به والدين شامل گفتن «افّ» هم مي‏شود. نه آنكه اختصاص به «اف گفتن» داشته باشد.

و به عبارت ديگر، چنانچه موضوع شك، فقط داراي يك فرد، و حكم بقيه افراد روشن باشد، در اين صورت قائل به مفهوم نمي‏شويم[1].

در مورد آيه نيز چنانچه صورت مخفي و مورد سؤال، فقط وطي در قبل بوده و حكم وطي در دبر براي سائلين روشن بوده است (جوازاً او تحريماً) آيه مورد بحث مفهوم نخواهد داشت. و ما چون از وضعيت زمان صدور آيه شريفه اطلاع نداريم پس آيه شريفه «فاعتزلوا النساء في المحيض» دلالت بر مفهوم نخواهد داشت.

(دومين جهت مناقشه = مفهوم «فاعتزلوا النساء في المحيض» براي اثبات جواز وطي در دبر كافي نيست) اگر بپذيريم كه آيه شريفه «فاعتزلوا النساء في المحيض» دلالت بر مفهوم مي‏كند ولي مفهومي كه از آيه شريفه استفاده مي‏شود، براي اثبات جواز وطي در دبر كافي نيست. زيرا سؤال از محيض به دو صورت قابل تصوير است:

سؤال از مطلق احكام حائض به طوري كه در برگيرنده تكليف حائض نسبت به دروغ و غيبت و … نيز باشد.

سؤال از احكامي كه در حالت حيض پيدا مي‏شود.

اگر سؤال از مطلق احكام باشد، طبعاً شامل تكليف نسبت به وطي در دبر هم مي‏شود و در اين صورت اگر در پاسخ، اكتفاي به بيان حرمت وطي در قبل شود، مفهومش اين است كه وطي در دبر جايز است. لكن ظاهراً سؤال در آيه، درباره وظيفه و تكاليفي است كه در خصوص حالت حيض پيدا مي‏شود. حال اگر وطي در دبر در حال طهر حرام بوده و حيض تأثيري در آن حكم نداشته باشد، سؤال كه در آيه شريفه آمده است، ناظر به وطي در دبر نيست تا اينكه اكتفا كردن در پاسخ به حرمت وطي در موضع دم، دلالت كند كه وطي در دبر جايز است. پس مفهوم «فاعتزلوا النساء في المحيض» اين نيست كه وطي در دبر جايز است و بايد از جاي ديگر استفاده كرد كه در حالت طهر آيا وطي در دبر حرام است يا خير؟ با توجه به نكته‏اي كه بيان شد، بحث جلسه گذشته را پي مي‏گيريم.

مرحوم آقاي خوئي با استفاده از مفهوم «فأتوهنّ من حيث امركم الله» قائل به حرمت وطي در دبر شدند و فرموده‏اند چون از آيه شريفه استفاده مي‏شود كه «فاذا تطهّرن» جواز مباشرت اختصاص به «من حيث امركم الله» دارد و اين آيه شريفه اشاره به آيه بعد دارد. در آيه بعد امر «فأتوا حرثكم انّي شئتم» روشن مي‏كند كه «من حيث امركم الله» خصوص وطي در قبل است.

در جلسه قبل دو اشكال به اين مطلب بيان شد.

اشكال اول: معلوم نيست كه «من حيث امركم الله» اشاره به آيه بعد داشته باشد. شايد مراد آيه شريفه اين باشد كه با زنان در حال حيض مباشرت نكنيد «فاذا تطهّرن» بعد از پاكي هم به راههاي فاسد نرويد و از راه‏هاي مشروع (ازدواج، ملك يمين، تحليل) با آنها مقاربت كنيد. چون در اين آيه سؤال از خصوص همسران انسان نيست، بلكه «يسألونك عن المحيض» مطلق است و سؤال از مطلق حائض است.

اشكال دوم: اگر سؤال آيه شريفه در خصوص همسران انسان هم باشد، ممكن است معناي آيه اين باشد كه با همسرانتان در زمان حيض مقاربت نكنيد و پس از پاك شدن مقاربت جايز است؛ لكن در مواردي كه خداوند دستور داده است، والا در حال روزه واجب و اعتكاف و احرام و … جايز نيست.

ادامه بحث جلسه گذشته:

اشكال سوم: همانطوري كه در آغاز اين جلسه گفته شد، آيه شريفه ناظر به خصوص احكام حيض است كه حيض چه امري را حرام مي‏كند (از اموري كه ذاتاً حلال است) و اگر وطي در دبر ذاتاً حرام باشد آيه شريفه صدراً و ذيلاً، منطوقاً و مفهوماً، اصلاً ناظر به وطي در دبر نيست.

معناي «فأتوهنّ من حيث امركم الله» اين است كه با انقطاع دم يا انجام غسل، حرمتِ اتيان در قبل، مرتفع گشته است يعني آنچه كه منحصراً از ناحيه حيض، حرام شده بود، اكنون بخاطر پاك شدن از حيض حلال است، و نظر به اينكه وطي در دبر اصلاً در سؤال و جواب مندرج نشده، حكم وطي در دبر را از مفهوم آيه نمي‏توان استفاده كرد.

اشكال چهارم: استدلال مرحوم آقاي خويي ره مبتني بر اين است كه امر «فأتوهنّ» يك امر ترخيصي باشد، نه امري كه در مقام بعث و تحريك صادر شده باشد. لكن همانطور كه قبلاً هم عرض شد، اثبات اين مدّعا مشكل است، بخصوص كه بعضي از روايات نيز آيه را به اين معنا تفسير كرده‏اند كه در مقام ترغيب و تشويق براي ايجاد و توليد نسل است. در اين صورت مفهوم آيه عبارت از عدم ترغيب نسبت به وطي در دبر مي‏شود، نه حرمت آن.

علاوه بر آنكه به نظر ما همانگونه كه از آيه «فاذا حللتم فاصطادوا» استفاده مي‏شود، معناي اوامري كه در مقام توهم حظر صادر مي‏شود، مطلق جواز نيست، بلكه آمر در اينگونه اوامر به حسب معمول در صدد بيان نفي هرگونه حزازت و منع است تحريماً و تنزيهاً، پس بر اساس مبناي آقاي خوئي هم معناي آيه عبارت از اين است كه پس از انقطاع دم يا بعد از غسل، وطي در قبل، هيچ منع و حزازتي ندارد «لا تحريماً ولا تنزيهاً»، ولذا مفهوم آيه اين خواهد شد كه وطي در غير موضع دم، في الجمله داراي حزازت است تحريماً أو تنزيهاً، بنابر اين حرمت وطي در دبر از مفهوم آيه «فأتوهنّ من حيث امركم الله» استفاده نمي‏شود.

اشكال پنجم: اگر مفهوم داشتن «من حيث امركم الله» را نيز بپذيريم و بپذيريم كه اشاره به آيه شريفه «فاتوا حرثكم اني شئتم» مفهوم في الجمله خواهد داشت نه مفهوم كلي، منطوق آيه مي‏فرمايد : پس از پاكي مي‏توانيد در قبل مقاربت كنيد «انّي شئتم» و اين جواز از جمله حقوق شوهر است و مشروط به رضايت زوجه نيست و مفهوم آن اين است كه چنين جوازي ـ كه از حقوق شوهر باشد ـ در ناحيه وطي در دبر نيست پس ممكن است وطي در دبر ذاتاً جايز باشد ولي مشروط به رضايت زوجه باشد همچنانكه از حديث ابن أبي يعفور استفاده مي‏شد. پس اگر بپذيريم كه «من حيث امركم الله» به آيه بعدي «فأتوا حرثكم اني شئتم» ناظر است از آن نمي‏توانيم حرمت وطي در دبر را نتيجه بگيريم.

البته مرحوم شيخ و صاحب جامع المقاصد نيز جوابهايي غير از آنچه ما عرض كرديم، داده‏اند، كه به لحاظ طولاني شدن بحث، از طرح آنها صرف‏نظر مي‏كنيم.

اما رواياتي كه در آنها به آيات شريفه مربوط به قوم لوط استناد شده كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج، امام صادق عليه السلام مي‏فرمايند : «ما اعلم آية في القرآن احلّت ذلك الا واحده : انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء …[2] »

و در روايت موسي بن عبدالملك مي‏خوانيم : «احلّتها آية من كتاب الله قول لوط : هؤلاء بناتي هن اطهر لكم و قد علم انهم لا يريدون الفرج[3]» و روايت ابن يقطين كه فرموده‏اند : «ما ذكر الله ذلك في الكتاب الا في موضع واحد و هو قوله عزّ وجلّ : اتاتون الذكران من العالمين و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون[4]»

نظر به اينكه سندهاي آنها ضعيف است، تنها براي تأييد آنچه ما استفاده كرديم ـ جواز ذاتي وطي در دبر ـ خوب است.

2 ) نكته‏اي حديثي:

اينكه امام عليه السلام مي‏فرمايند : فقط يك آيه قرآن آنرا حلال نموده، و در روايت ديگر به آيه‏اي غير از آن استناد مي‏كنند، دو توجيه دارد :

توجيه اول: به احتمال قوي به لحاظ وحدتي است كه از نظر معنا بين آيات مربوطه وجود دارد، پس كلمه آيه، يعني آيه‏اي كه از نظر نوعي يك آيه است، زيرا همه آنها روي موضع واحدي تكيه دارند و در واقع ردّ مالك است كه آيه حرث، دلالت بر جواز ندارد تا در نتيجه حقي از حقوق شوهر باشد[5].

توجيه دوم: البته محتمل است همين وحدت موضوع، باعث خطاي روات گشته و هر كدام، آيه‏اي از آيات مربوطه را به عنوان مستند جواز ذكر كرده باشند.

3 ) نتيجه استظهار از روايات:

تا اينجا از مجموع روايات استفاده كرديم كه وطي در دبر ذاتاً جايز است و لكن اين از حقوق شوهر نيست و لذا بدون رضايت زوجه، مجاز به اين كار نخواهد بود.

اشتراط رضايت زوج خلاف فتاواي قوم نيست.

صاحب جواهر در ردّ قول به جواز مشروط به رضايت زوجه، مي‏فرمايد : «لم أر به قائلا بل يمكن دعوي تحصيل الاجماع المركب علي خلافه»

ظاهراً ايشان به فتاواي قدما مراجعه نفرموده‏اند، چه همانطور كه ما عرض كرديم كساني كه به استناد روايات به حرمت يا جواز فتوي داده‏اند، در مقام بيان حق زوج و زوجه نبوده‏اند، بلكه عناوين ذاتي را مطرح كرده و قائل به حرمت يا جواز ذاتي شده‏اند. بنابر اين عدم قول به فصل و اجماع مركبي نيز در كار نيست.

4 ) كلام شهيد ثاني(ره) در حكم وطي در دبر:

مرحوم شهيد ثاني در ضمن بحث مفصلي مي‏فرمايند : در مورد وطي در دبر 22 روايت وارد شده كه 11 مورد از طريق خاصه است كه 8 روايت آنها دال بر تحليل و 3 روايت از آنها تحريم را مي‏رساند. و از 11 روايت عامه، 10 مورد دلالت بر تحريم و يكي از آنها دال بر جواز است و لكن به جهت ضعف سند، تمامي آنها را كنار مي‏گذاريم. ايشان دلالت آيات را نيز كافي ندانسته و حتي تمسّك به اصل را نيز مشكل دانسته‏اند.

بررسي كلام شهيد ثاني ره:

ما نيز استدلال به آيات شريفه را مخدوش دانستيم، لكن در مورد روايات :

اولاً ـ در بين آنها احاديث صحيحه‏اي مثل روايت صفوان وجود دارد كه صاحب مدارك هم آنرا صحيحه مي‏داند.

روايت ابن يقطين هم دو طريق دارد : يكي مرسل كه صاحب جامع المقاصد و … نقل كرده‏اند و ديگري مسند كه صحيح است.

ثانياً ـ تعدادي از روايات موثقه است، مثل روايت ابن أبي يعفور كه در طريق آن معاوية بن حكيم واقع است.

ثالثاً ـ در تحليل وطي در دبر زن 8 روايت وارد شده كه مستفيض و به حسب متعارف، اطمينان آور است. چون اين اسناد به يك راوي برگشت نمي‏كند.

رابعاً ـ از همه اينها گذشته، با رفع يد از آيات و روايات، نوبت به اصالة الحل مي‏رسد كه سابقين نيز به آن تمسّك كرده‏اند.

ب) بررسي روايات حرمت:

و اما روايتي كه ظاهر در حرمت وطي در دبر است:

سند اين روايات ضعيف است[6]، ولي شايد بتوانيم بگوئيم كه مجموعاً مستفيض است و اطمينان آور.

از نظر دلالت نيز بعضي از آنها مثل روايت معمّر بن خلاّد كه در تفسير آيه وارد شده، كافي نيست و تنها براي تأييد خوب است.

روايت هاشم و ابن بكير نيز مرسل است ـ گرچه به حسب نقل جامع الاحاديث ظاهراً صحيح السند است ـ زيرا اگر كسي به طبقات وارد باشد، حتّي بدون مراجعه هم مي‏فهمد كه احمد بن محمد بن عيسي، ابن بكير را درك نكرده است پس سقطي واقع شده است در جامع الاحاديث مي‏گويد : احمد بن محمد بن عيسي عن هاشم و ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال هاشم : لا تعري و لا تفرث و ابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع[7].

با توجه به حديثي كه در تهذيب و استبصار قبل از اين روايت ذكر شده، سند اين روايت كه معلّق بر آن است، بدينگونه مي‏شود :

عن احمد بن محمد بن عيسي عن العباس بن موسي عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثني و ابن بكير. كه ظاهرش اين است كه به همان اسناد در روايت قبلي در اين روايت هم از هاشم وابن بكير نقل شده است.

كه با توجه به «عن يونس أو غيره»، روايت مرسله است. علاوه بر اينكه دلالت آن نيز به خاطر نُسخ مختلفي كه وجود دارد، چندان روشن نيست.

نتيجه بحث روايات حرمت:

بنابر اين اثبات حرمت به وسيله اين روايات نيز ممكن نيست و بر فرض كه به لحاظ كثرت و تعدّد روايات هم به صدور آنها اطمينان پيدا كنيم، در تعارض با روايات محلّله، به جهت مخالفت با عامه و شهرت بسيار قوي جواز از نظر روايت و فتوي، ترجيح با روايات تحليل است، علاوه بر اينكه قبل از آن ممكن است در جمع دلالي، روايات تحريم، حمل به كراهت شود و حمل كردن رواياتي كه «حرام» در آن گفته شده، بر كراهت شديده مانعي ندارد.

«والسلام»


[1] ـ در كلمات بعضي از اعاظم جمله‏اي هست كه شايد مرادشان مطلب مندرج در متن باشد و آن اينكه مي‏فرمايند «گاهي قيد براي تعميم حكم آورده مي‏شود» شايد مرادشان اين باشد كه شمول حكم نسبت به غير مورد قيد روشن است و نسبت به مورد قيد مشكوك و براي بيان تعميم حكم نسبت به مورد قيد، تصريح به مورد قيد مي‏كنند و مي‏گويند «لا تقل لهما افٍ» يا تصريح به تعميم مي‏كنند مانند «انّي شئتم».

[2] ـ جامع احاديث الشيعه, ج 20، ص 217.

[3] ـ جامع احاديث الشيعه, ج 20، ص 216.

[4] ـ جامع احاديث الشيعه, ج 20، ص 216.

[5] ـ سؤال : در مرسله عياشي از عبدالله بن ابي يعفور آمده كه «سألته عن اتيان النساء في اعجازهن قال لا بأس، ثم تلا هذه الاية (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انّي شئتم)» (جامع الاحاديث 20/216) در اين روايت جواز وطي در دبر به آيه شريفه حرث، مرتبط دانسته شده است.

پاسخ : اين روايت در نقل عياشي، ناقص نقل شده است و شاهدش نقل كامل صحيحه عبدالله بن ابي يعفور است كه در تهذيب و استبصار آمده است (جامع الاحاديث 20/217) و در نقل عياشي هم آمده «ثمّ تلا هذه الاية» كه اشاره به فاصله دارد و آيه شريفه حرث، در نقل كامل روايت ابن ابي يعفور مربوط به توليد نسل و وطي در قبل است.

[6] ـ زيرا احمد بن محمد بن عيسي كه در او حرفي نيست و ابن بكير هم جزء اصحاب اجماع است.

[7] ـ جامع الاحاديث 20/219.