وطي در دبر – ادله قول به جواز – جمع بين روايات مجوزه – مراد از حرث در آيه ي شريفه

سم الله الرحمن الرحيم

78/7/12

وطي در دبر – ادله قول به جواز – جمع بين روايات مجوزه – مراد از حرث در آيه ي شريفه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات پيش، شماري از روايات دال بر جواز وطي در دبر نقل گرديده، توضيحات لازم آورده شد. از جمله رواياتي كه اشاره شد، صحيحه معمّر بن خلاّد است كه برخي ظاهر آن را دال بر حرمت دانسته‏اند. در اين جلسه دو نحوه جمع اين روايت با روايات مجوزه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در اين باره و نيز جمع اين روايت با روايت عبدالله بن ابي يعفور توضيحاتي خواهيم داد. سپس دلالت آيه شريفه «فأتوهنّ من حيث امركم الله» بر حرمت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف) بررسي دو راه جمع ميان صحيحه معمّر بن خلاّد و روايات مجوّزه :

1 ) متن صحيحه معمّر بن خلاّد:

«عن احمد بن محمد بن عيسي، عن معمّر بن خلاّد قال : قال لي ابوالحسن ـ عليه السلام ـ اي شي‏ء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت : انّه بلغني أنّ اهل المدينة لا يرون به بأساً: فقال : انّ اليهود كانت تقول : اذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احول فانزل الله عز وجل «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انّي شئتم» من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن[1]».

قبل از بيان معناي حديث معمّر بن خلاّد و كيفيت جمع آن با ادله مجوّزه، نكته‏اي را در معناي حرث در آيه شريفه بيان مي‏كنيم.

2 ) توضيحي در باره مراد از «حرث» در آيه شريفه:

ما پيشتر «حرث» را به معناي «كشت» (يعني هم به معناي مصدري و هم چيز كاشته شده) ذكر كرده بوديم و مي‏گفتيم كه تشبيه كردن زن به حرث در آيه بدين معناست كه زنان شما به منزله كشت و محصولي مي‏باشند كه خداوند براي شما فراهم نموده (در روايات تعابيري مانند ريحانه و امثال آن نيز در توصيف زنان آمده است) و شما از اين محصول به هر طريق و در هر زمان كه بخواهيد، مي‏توانيد بهره‏مند شويد. امّا با مراجعه بيشتر به منابع لغت و تفسير معلوم شد كه «حرث» معادل واژه فارسي «كِشت» نيست، بلكه معمولاً به يكي از اين دو معني بكار مي‏رود : الف ـ معناي مصدري يعني آماده كردن زمين براي بهره برداري و زراعت با شخم زدن يا تخم پاشيدن.

ب ـ معناي مفعولي يعني زميني كه براي زراعت آماده شده است و متعلق حرثِ مصدري، شجر و امثال آن نيست بلكه همواره در تمام كتب لغت، زمين «ارض» متعلق آن است «حرث الارض» مي‏گويند ولي «حرث الشجر» نمي‏گويند بلكه مي‏گويند «غرس الشجر». البته در برخي استعمالات نادر به معناي كشت و محصول نيز بكار رفته است لكن بخاطر كمي موارد استعمال نبايد لفظ حرث را به معناي نادر آن حمل كرد و از بين دو معناي نخست معناي دوم با آيه شريفه مناسب است كه مراد از حرث «محلّ الحرث» است.

بر اين اساس، مراد از اين تعبير كه «زن، حرث شما است» در واقع تشبيه زن به زميني است كه زمينه تولّد فرزند در آن فراهم مي‏شود، همچنانكه گاه در روايات از زن تعبير به «نبات» شده و نيز مادراني كه از آنان فرزندان ناشايسته باقي مي‏ماند، «نبت سوء» خوانده شده‏اند. بنابر اين در اينجا نيز مراد از حرث معناي مفعولي آن يعني همان محلّ كشت و مفعول حرث (نه معناي مصدري حرث) مي‏باشد و زنان به زمينهايي تعبير و تشبيه شده‏اند كه آمادگي ايجاد و رشد و پرورش اولاد در آن وجود دارد.

3 ) مفهوم آيه شريفه و روايت معمّر بن خلاّد بنابر تحليل مذكور:

حال آيا مراد از «نساؤكم حرث لكم» تنها تجويز تمتّع از زن در موضع الدم است يا شامل ساير تمتعات نيز مي‏شود؟

برخي گفته‏اند كه مراد از كلمه نساء در آيه «فروج» مي‏باشد و برخي ديگر نساء را مضاف اليه دانسته، مضاف را در تقدير گرفته‏اند «فروج نسائكم»، ولي اين دو احتمال بسيار مستبعد به نظر مي‏رسد.

ممكن است گفته شود كه در آيه شريفه، بدين اعتبار كه قسمتي از بدن زن، قابل بهره برداري و مستعدّ توليد فرزند است، حرث به سرتاسر آن اطلاق گرديده است، همچنانكه به يك زمين، به اعتبار اين كه بخشي از آن قابليت زراعت دارد، كشتزار گفته مي‏شود، هر چند همه مواضع آن آماده كشت و برداشت محصول نباشد. بنابر اين اطلاق مزبور عرفي است. آيه مي‏فرمايد از هر جاي زن بخواهيد مي‏توانيد تمتّع ببريد، پس دال بر جواز وطي در دبر است. بعلاوه صحيح نيست آيه را مخصوص مباشرت در قُبل بكنيم، چون عمده استمتاعات از زن مربوط به غير از زماني است كه براي توليد نسل، مباشرت مي‏كنند و چنين نيست كه هرگونه تمتع از فرج منجر به تولد فرزند شود، بلكه مثلاً تمتعات پس از بارداري تأثيري در حمل ندارد و از اين گذشته پس از طهر زن، هر گونه تمتّع از مواضع ديگر بدن هم جايز مي‏باشد. بنابر اين هر چند به زن، «حرث» اطلاق شده، ولي نبايد حكم مزبور را تنها راجع به موضع الدم دانست و بايد مفاد آيه را متضمّن تجويز هر گونه تمتع نسبت به همسر بشمار آورد.

ولي بايد گفت كه چنين اطلاق يا عمومي از آيه قابل استفاده نيست، زيرا تناسب حكم و موضوع چنين اقتضا دارد كه مراد آيه شريفه مخصوص تمتع از موضع دم باشد. زيرا معني ندارد كه ابتدا به عنوان مقدمه گفته شود كه همه مواضع زن «حرث» است و سپس از آن نتيجه گرفته شود كه براي تحصيل ولد به سراغ وي برويد. در اين صورت، استنتاج مذكور در آيه با مقدّمه آن همخواني و تناسب نخواهد داشت. وقتي مي‏گوئيم زن، مكان كاشتن بذر است، پس سراغ او برويد. يعني براي توليد مثل سراغ او برويد، بنابر اين با توجه به معناي «حرث» و مقدمه قرار گرفتن آن براي «فأتوا»، معناي آيه اين است كه براي توليد نسل در قُبل مباشرت كنيد و ربطي به جواز يا حرمت وطي در دبر ندارد.

بر اين اساس، مفهوم صحيحه معمّر بن خلاّد نيز روشن مي‏شود : روايت مزبور به صراحت بيان داشته كه مراد اين آيه تمتّع براي تحصيل ولد است و از سوي ديگر نظر يهود كه حدود خاصي براي اين تمتّع منظور داشته بودند، رد شده و بيان شده كه وطي در قبل از طرف خلف جايز است و هيچ گونه قيد و شرطي براي تمتع از فرج پذيرفته نشده است.

به هر حال ظاهر روايت معمّر، ردّ اهل مدينه و بيان حرمت وطي در دبر است. در باره نحوه جمع بين اين روايت كه ممكن است از آن حرمت استظهار شود با روايات مجوّزه، راه حلهايي بيان شده كه دو راه حل ذيلاً مورد بررسي قرار مي‏گيرد :

الف ـ راه جمع اول (جمع شيخ طوسي «ره»):

يك راه جمع ميان آنها، كه مرحوم شيخ طوسي (قدس سره) بيان فرموده، آن است كه اساساً ميان اين روايت با روايات ديگر تنافي وجود ندارد. زيرا اين روايت درصدد تفسير آيه شريفه و تبيين مراد آن است و آيه را در ردّ يهود دانسته است. اما نسبت به اين مسأله كه آيا وطي در دبر ثبوتاً جايز مي‏باشد يا نه؟ ساكت است. از اين رو با اثبات جواز از روايات ديگر، هيچ گونه تعارض و تنافي ميان اين روايت و آن احاديث ايجاد نمي‏گردد.

نقد راه جمع اول: ولي چنين استظهاري از حديث معمّر بن خلاّد بسيار مستبعد مي‏نمايد. زيرا از صدر و ذيل روايت به روشني معلوم است كه موضوع مورد بحث ما در اين روايت مطرح شده است. به علاوه كلام حضرت در ردّ نظر اهل مدينه[2] يعني مالك، فقيه مدينه مي‏باشد كه براي جواز به همين آيه «نساؤكم حرث لكم …» استدلال مي‏كرده است و بعيد مي‏نمايد كه گفته شود كه حضرت مي‏خواسته‏اند با قبول مدّعاي وي تنها مدرك استدلال او را مردود بشمارند، بلكه ظاهر روايت آن است كه امام(ع) در مقام ردّ مدعاي اهل مدينه با ايجاد خدشه در مستند آن بوده است.

ب ـ راه جمع دوم (مرحوم نراقي ره):

مرحوم نراقي در مستند روايت معمّر بن خلاّد را حمل بر تقيّه كرده و فرموده كه اين روايت در مقام تقيه صادر شده است.

نقد جمع دوم: ولي حمل روايت بر تقيّه نيز بسيار مستبعد است. زيرا تقيه در مقام اضطرار مطرح مي‏شود و در اينجا اضطراري در كار نبوده است، زيرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح كرده مورد بحث و سؤال قرار مي‏دهند و كسي از آن حضرت سؤال نكرده بوده است تا الزامي براي طرح مطلب حاصل شده باشد. در اين صورت با فرض عدم اضطرار، مجوّزي براي ايجاد مقدّمات مطلبي خلاف واقع (به عنوان ثانوي) وجود نخواهد داشت، بنابر اين مجالي براي حمل روايت بر تقيه يا عناوين ثانويه ديگر وجود ندارد.

به نظر ما ميان روايات مزبور به دو صورت مي‏توان جمع نمود :

ج ـ راه جمع سوم: (روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيّت دارد نه بر حرمت)

روايات متعددي كه وطي در دبر را تجويز كرده، دال بر اصل ترخيص آن است و در واقع اين توهم را كه فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتي باشد، رد مي‏كند و در فتاواي فقها نيز حرام ذاتي قلمداد نشده است. ولي اين نكته ملازمه با نفي كراهت آن ندارد و ممكن است ثبوتاً مكروه باشد. از سوي ديگر، حديث معمّر بن خلاّد نظر پيروان مالك را كه حتي آن را مكروه هم نمي‏دانستند (شاهد آن اين كه به آيه شريفه كه هر گونه منعي چه تحريمي و چه تنزيهي را برداشته، استناد كرده‏اند)، مردود دانسته و فرموده كه اين آيه اصلاً به مطلب مزبور ناظر نيست. همچنين به موجب اين حديث اين نظرِ آنان كه خواسته‏اند از آن بالمره نفي بأس نموده آن را مباح بشمارند، نادرست قلمداد شده است. زيرا مراد اهل مدينه از «لا بأس» ظاهراً نفي بأس به طور كلي است، به طوري كه حرمت و كراهت هر دو نفي مي‏گردد. پس روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيت مي‏كند نه حرمت، پس منافاتي با ادله جواز ندارد. بنابر اين مي‏توان ميان اين ادله چنين جمع كرد كه وطي در دبر حرمت ذاتي ندارد، ولي كراهت دارد و براي جواز هم نمي‏توان به آيه شريفه استدلال نمود، شاهد براي كراهت، روايات ديگري است كه در جاي ديگر بيان مي‏كنيم.

د ـ راه جمع چهارم:

از ادله مجوزه استفاده جواز مي‏شود. يعني استفاده مي‏شود كه ذاتاً جايز است ولي آيا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار مي‏رود و در نتيجه جلب رضايت او لازم نيست، همچنانكه وطي در موضع دم يا ساير استمتاعات مانند تقبيل، همخوابگي و … اين چنين است، يا آنكه از حقوق شوهر نيست و در نتيجه رضايت زن شرط است؟ از روايت معمّر بن خلاّد برمي‏آيد كه مالك و اهل مدينه از آيه شريفه چنين استظهار مي‏كرده‏اند كه شوهر اختيار تام دارد و رضايت زن شرط نيست، يعني از حقوق شوهر به شمار مي‏رود (مانند وطي در فرج). حضرت فرموده‏اند كه اين استظهار نادرست است و آيه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن براي شوهر نيست و بنابر روايات از جمله همين روايت، حق بودن آن براي شوهر نفي شده است. به بيان ديگر مراد از نفي بأس از سوي پيروان مالك، عدم بأس به طور مطلق است، چه زن راضي باشد و چه نباشد. و حضرت اين مبنا را مردود شمرده استناد به آيه شريفه را هم نادرست دانسته‏اند. بر اين اساس، به موجب اين روايت از آنجا كه وطي در دبر (بر خلاف ساير استماعات) از حقوق شوهر به شمار نمي‏رود، تنها در صورتي جايز است كه رضايت زن تحصيل شده باشد. بنابر اين راه حل، نتيجه و حاصل مبناي ما با مبناي مرحوم آقاي خوئي(ره) يكسان مي‏شود، هر چند دليل تقريب و نحوه استدلال ما با ايشان متفاوت است.

4 ) نحوه جمع صحيحه معمّر بن خلاّد با روايت عبداللّه بن أبي يعفور:

متن روايت عبدالله بن يعفور اين چنين است :

«عبداله بن أبي يعفور قال سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال لا بأس اذا رضيت. قلت : فأين قول الله عز وجل : «فأتوهنَّ من حيثُ امركم اللّه»؟ قال : هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم انّي شِئتُمْ»[3].

الف ـ راه جمع اول:

به نظر مي‏رسد كه براي جمع اين روايت، كه ممكن است از آن استظهار شود كه آيه شريفه دال بر مطلب مورد بحث مي‏باشد، با صحيحه معمّر بن خلاّد مي‏توان به نكته‏اي كه مرحوم فيض(ره) فرموده، قائل شد، يعني ذيل روايت، كه در آن به آيه «نساءكم حرث لكم» استناد شده، به عنوان دليل براي پاسخي كه حضرت به راوي داده‏اند، ذكر شده است نه به عنوان مستند اصل مسأله؛ يعني حضرت براي اثبات اينكه قسمت مورد سؤال از آيه يعني «فأتوهنّ من حيث امركم الله» مربوط به طلب ولد و توليد نسل مي‏باشد، به آيه شريفه «نساؤكم حرث لكم» استشهاد فرموده است و دليل آن همين نكته اخير است كه بدون فاصله قبل از آن ذكر شده است. بنابر اين هيچ گونه تعارضي ميان اين روايت و صحيحه معمّر بن خلاّد، كه ارتباط آيه شريفه را با ما نحن فيه مردود شمرده، وجود ندارد و عليرغم آن كه مرحوم نراقي(ره) سخن فيض(ره) را خلاف ظاهر دانسته، به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روايت نباشد، لااقل خلاف ظاهر نيست و كاملاً درست به نظر مي‏رسد.

ب ـ راه جمع دوم (مرحوم آقاي حكيم «ره»):

مرحوم آقاي حكيم اين دو روايت را اين گونه جمع كرده‏اند كه حضرت براي پاسخ به اصل سؤال به آيه «نساؤكم حرث لكم» استناد كرده‏اند، اما استناد حضرت به اين آيه از باب مجارات و اقناع خصم مي‏باشد، يعني امام(ع) خود معتقد به اين مطلب نبوده‏اند، ولي از آنجا كه طرف، آيه را دليل بر جواز مي‏دانسته، امام(ع) مطابق با رأي او استدلال فرموده است.

نقد جمع دوم: ولي اين جمع ايشان را نمي‏توان پذيرفت. زيرا از سؤالي كه راوي كرده، معلوم مي‏شود كه وي در حكم جواز، اشكال داشته و طبعاً با استناد به آيه «نساؤكم حرث لكم» براي جواز موافق نبوده است و لذا پرسيده «فأين قول الله عزوجل…»، بله اگر خصم از پيروان مسلك مالك بود و دلالت آيه را بر جواز قبول داشت، در اين صورت حمل سخن امام(ع) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممكن بود، ولي صدر حديث به روشني چنين فرضي را نفي مي‏كند. بنابر اين هيچ الزامي براي امام(ع) وجود نداشته كه به مطلبي خلاف واقع، كه خود آن را قبول نداشته، استدلال فرمايد. بنابر اين كلام مرحوم آقاي حكيم را نمي‏توان پذيرفت.

ب) بررسي استدلال به «فأتوهنّ من حيث امركم الله» براي حرمت:

1 ) استدلال قدما به آيه براي حرمت:

مراد از امر در «فاعتزلوا النساء في المحيض» امر به اعتزال از قبل است. حال مراد از محيض يا مفهوم اسم مكان است همچنانكه مرحوم محقّق(ره) در معتبر فرموده، در اين صورت مراد اين آيه اجتناب از موضوع الدم خواهد بود، و يا اين كه مراد از محيض، حالت حيض (اسم زمان) است كه در اين فرض مي‏توان گفت كه مراد از اعتزال، اعتزال و اجتناب كلي و كامل، كه در ميان مجوس و … رسم بوده، نيست. بلكه مراد از آن اعتزال جزئي است و به فعل متعارف يعني مقاربت در قُبل انصراف دارد. بنابر اين مي‏توان گفت كه يا مفهوم محيض موضع الدم و فرج است يا اعتزال در محيض بدان انصراف دارد. در هر حال، «فأتوهنّ من حيث امركم الله» متضمّن تجويز همان كاري است كه با امر به اعتزال، حكم حرمت يافته بود كه مفهوم اين تعبير آن است كه اتيان در غير موضع دم حرام مي‏باشد.

2 ) پاسخ طبري به استدلال مزبور:

طبري (متوفاي 310) به اين استدلال خرده گرفته كه اگر چنين باشد كه تحليل مذكور در «فأتوهنّ» همانند تحريم ذكر شده در «فأعتزلوا» اختصاص به فروج داشته باشد، مفهوم آن اين است كه همه استمتاعات ديگر در حال حيض حلال باشند، ولي پس از پاكي زن حرام باشند و اين مطلب بر خلاف اجماع مسلمين از شيعه و سني است.

3 ) پاسخ استاد ـ مدّ ظلّه ـ به طبري در تقريب قول قدما:

ايراد وي وارد نيست، زيرا هر گاه مثلاً در رسائل عملي در صدد بيان احكام حائض باشند يا فردي از احكام حائض سؤال كند، مراد آن است كه حائض چه حكمي دارد نه اينكه «حائض بما أنّه مكلّف»، واجد چه احكامي است؟ درست است كه براي حائض دروغ و غيبت و ايذاء و … حرام و زكات و خمس و امر به معروف و نهي از منكر واجب مي‏باشد، ولي اينها به احكام حائض (بما انه حائض) مربوط نمي‏شود. در اينجا هم مراد از «يسئلونك عن المحيض» احكام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حيض است نه هر حكمي كه حائض دارد، هر چند به عنوان انسان يا مكلّف مي‏باشد، بنابر اين از آنجا كه سؤال از تمتعات از فرج در حال حيض بوده، حكمي كه بيان شده (اعتزال) هم مربوط به آن است. بنابر اين اصولاً امر «فاعتزلوا» نسبت به حكم تمتّعات ديگر، نفياً يا اثباتاً ساكت است و آن تمتّعات حكم پيشين خود را به سبب حيض از دست نمي‏دهند. يعني تمتّعاتي كه پيشتر حلال بوده، اكنون هم (= پس از حيض) حلال است و اگر قبلاً حرام ذاتي بوده، الآن هم حرمت دارد. امّا ذيل آيه كه فرموده «فأتوهنّ» اتيان اعم است هم شامل اتيان در قبل مي‏شود و هم در دبر، ولي با توجه به قيد «من حيث امركم الله» معلوم مي‏شود كه ترخيص تنها نسبت به اتيان در فرج است و از مفهوم آن استفاده مي‏شود كه غير فرج حرمت ذاتي دارد و تنها فرج است كه در غير حال حيض حرمت ذاتي ندارد و در زمان حيض حرمت عرضي مي‏يابد. بنابر اين مي‏توان به اين نحو استدلال قدما را براي حرمت تقريب نمود.

4 ) فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) در اين‏باره:

در تقريرات درس ايشان تقريب استدلال به اين آيه براي حرمت چنين بيان شده كه مراد از امر در آيه (من حيث امركم الله) امري است كه در حال طهر شده است يعني «فأتوا حرثكم» و گفتيم كه مراد از اين امر تنها جواز اتيان در قبل است، بنابر اين مراد از «من حيث امركم الله» نيز همان خواهد بود. بر اين اساس، هر چند ما قائل به وجود مفهوم براي قيد مذكور نشويم، از آنجا كه اين قيد در آيه ظهور در احترازي بودن دارد، از آن استفاده مي‏شود كه مطلق اتيان جايز نيست و بايد به قدر متيقّن اكتفا نمود و قدر متيقن آن وطي در قبل است كه در آيه «فأتوا حرثكم» بيان شده است.

5 ) نقد استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

فرمايش ايشان و نيز استدلال قدما از جهات متعدد قابل مناقشه است، از جمله اين كه از كجا معلوم است كه «من حيث امركم الله» مربوط به فروج باشد؟ براي اين قسمت آيه، معاني زيادي گفته‏اند و به گونه‏هاي مختلف تفسير كرده‏اند : مثلاً از محمد بن حنفيه نقل شده كه مراد از اين تعبير آن است كه پس از طهر و رفع موانع نكاح، شما به سراغ زنان برويد و ازدواج كنيد. برخي ديگر گفته‏اند كه مراد آن است كه موانع ديگر نزديكي وجود نداشته باشد و مثلاً در حال صيام واجب، اعتكاف يا احرام نباشد. معاني متعدد ديگري هم بيان شده كه تفاصيل آن را در لوامع صاحبقراني مي‏توان يافت و در جلسه بعد ان شاء الله توضيح خواهيم داد.

«والسلام»