وطي در دبر – ادله قول به جواز – روايت مجوزه – ( علي ابن اسباط و حماد ابن عثمان و معاويه ابن حكيم و حفص ابن لوقه )

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/10

وطي در دبر – ادله قول به جواز – روايت مجوزه – ( علي ابن اسباط و حماد ابن عثمان و معاويه ابن حكيم و حفص ابن لوقه )

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث ما در آيات مورد استناد مجوّزين و محرّمين وطي در دبر بود. در اين جلسه به بررسي روايات مربوطه مي‏پردازيم و چون در اين روايات اشاراتي به آيات قرآن شده است، ضمن آن، بحث در مورد آيات را تكميل مي‏نماييم.

بررسي روايات در جواز يا عدم جواز وطي در دبر:

الف) صحيحه صفوان[1]:

«يقول قلت للرضا عليه السلام ان رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة و خابك استحيا منك أن يسألك عنها. قال : و ما هي؟ قال: قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم، ذلك له. قلت : و أنت تفعل ذلك؟ قال : لا، انا لا نفعل ذلك».

1 ) بررسي دلالت روايت:

دلالت صحيحه فوق بر جواز روشن است. فقط كساني خواسته‏اند از ذيل روايت (انا لا نفعل ذلك) استفاده كراهت نمايند. مشابه اين صحيحه روايت ديگري نيز هست كه در كتب روايي مثل جامع الاحاديث ذكر نشده ولي فاضل مقداد در تنقيح آن را آورده است كه به دليل استفاده كراهت از آن، به نقل آن مي‏پردازيم:

«و في رواية عنه عليه السلام (يعني عن الرضا) «انهي عنه اهلي و خواصّ اصحابي»[2]

2 ) نقد استدلال فوق بر كراهت:

به نظر مي‏رسد كه يك چنين تعبيراتي شاهد بر كراهت نباشد. اگر چنين گفته بود كه كسي اين كار را نكند، ممكن بود دليل بر كراهت باشد. ولي تعبير مذكور در روايت بيشتر جنبه شخصي دارد. خصوصاً اگر مواردي باشد كه خلاف شئون متعارف و بر خلاف شخصيّت اجتماعي گوينده باشد. لذا اگر گفت كه ما چنين نمي‏كنيم، نهي كلي استفاده نمي‏شود. مثلاً اگر شخصي از مرجع تقليد بپرسد : آيا موتور سواري جايز است؟ جواب مي‏دهد : جايز است. اما اگر بپرسد: آيا شما هم اين كار را انجام مي‏دهيد؟ طبعاً پاسخ خواهد داد : «ما اين كار را انجام نمي‏دهيم». چون خلاف شئون است. و حتي اگر بگويد : «ما خانواده و نزديكان خود را هم اجازه نمي‏دهيم» باز دليل منع كلي نيست، بلكه جنبه شخصي و حفظ شئونات را دارد[3] لذا به طور كلي مي‏توان گفت امري كه خارجاً قبيح و خلاف شئون و حيثيت باشد خصوصاً در محيط عامه اگر آن را حرام بدانند، احتراز امام از انجام آن عمل و حتي منع نزديكان و اصحاب خود از انجام آن، دليل كراهت نيست و بعلاوه بنحو عموم افراد را منع نكرده است و فقط كساني از نزديكان و اصحاب را كه شئون و حيثيتشان همان شأن و حيثيت امام است، منع شده‏اند.

ب) صحيحه ابن يقطين:

«احمد بن محمد بن عيسي عن الحسين (الحسن) بن علي بن يقطين (يا موسي بن عبدالملك عن رجل) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها. فقال : أحلّتها آية من كتاب الله عزّ و جلّ قول لوط (عليه السلام) (هولاء بناتي هنّ اطهر لكم) و قد علم انهم لا يريدون الفرج …».[4]

1 ) بررسي سند روايت:

اين روايت در بسياري از كتب استدلالي به عنوان مرسله عبدالملك ذكر شده است. در حاليكه روايت مسنده و حتي صحيحه است. چون احمد بن محمد بن عيسي اين روايت را بدو طريق از حضرت رضا نقل مي‏كند : يكي به طريق ابن يقطين كه بنا به اختلاف نسخ يا حسين بن علي بن يقطين است و يا حسن بن علي بن يقطين كه هر دو ثقه‏اند. ابن يقطين مستقيماً از حضرت رضا نقل مي‏كند. در تفسير عياشي نيز همين طريق آمده است. طريق دوم از موسي بن عبدالملك است كه او از رجلي نقل كرده است و لذا اين طريق مرسله است. البته احتمال قوي هست كه اين دو طريق، يكي باشد و آن رجل همان ابن يقطين باشد كه موسي بن عبدالملك هم از او نقل نموده و احمد بن محمد بن عيسي نيز بلاواسطه از او در طريق اول نقل كرده است، چون بسيار مستبعد است كه يك سؤال به تعبير واحد و با جوابي به همان تعبير، توسط دو شخص مختلف پرسيده شده باشد. بهر حال بدليل طريق اول، روايت صحيح است و مرسل بودن طريق دوم ضرري نمي‏رساند.

2 ) بررسي دلالت روايت:

در اينجا چون حضرت به آيه استدلال كرده‏اند وجه دلالت آيه بر مطلب نيز روشن مي‏شود.

اما اگر اين روايت نبود، در استدلال به آيه مشكله‏اي وجود داشت[5] و آن اين است كه چگونه حكمي را كه پيامبري در شرايع گذشته براي قوم خود بيان نموده است، به شرايع بعدي تسري دهيم و از حكم شريعت سابق حكم شرايع بعدي و شريعت خاتم را استفاده نمائيم؟ در اينجا تقريب‏هاي مختلفي شده است:

تقريب اول : (صاحب حدائق ره)

اين تقريب ظاهراً از صاحب حدائق است. ايشان مي‏فرمايد : اصل اوّلي در شرايع گذشته مادامي كه ناسخ آن نيامده، اخذ بدان شرايع است و بعثت نبي بعدي و آوردن شريعت جديد، بخودي خود مانع از اخذ به شرايع گذشته نيست مگر آنكه در شريعت جديد آن حكم نسخ شده باشد و اين نكته از همين روايت استفاده مي‏شود.

تقريب دوم : (علامه طباطبائي ره)

مرحوم آقاي طباطبايي هم بياني دارند كه هر جايي كه در قرآن نقل مطلبي شده است و سپس قرآن آن مطلب را ردّ نكرده باشد، اين خود دليل امضاست. ايشان اين مبنا را در موارد مختلف پياده كرده‏اند. مثلاً وقتي قرآن سخنان مشركين را نقل مي‏كند، بلافاصله پس از آن مي‏فرمايد : «سبحان الله» كه اين تنزيه دليل ردّ آن مطلب است. اما وقتي از قول پيامبران مطلبي نقل مي‏شود، هيچ تخطئه و ايرادي بدان مطلب وارد نمي‏نمايد. لذا اين دليل امضاي آن مطالب است. ممكن است كسي به اين بيان، حكم قوم لوط را در شريعت پيامبر(ص) نيز جاري بداند.

بررسي تقريب دوم:

تقريب دوم در مطلب مورد بحث ما كافي نيست، چون ممكن است گفته شود اين امضا مربوط به زمينه خود مي‏باشد و در زمان خودش صحيح است و لذا نمي‏توان حكم زمانهاي بعدي و شرايع لاحق را از آن استفاده نمود. لذا در بحث ما حرف لوط براي قوم خودش و در زمان و زمينه خود او درست و صحيح بوده است ولي ممكن است مختص قوم او باشد و در شرايع بعدي درست نباشد.

تقريب سوم از استاد مدّ ظلّه:

ممكن است گفته شود در شرايع كليّاتي هست كه احكام ثابته است و لذا نسخ شدني نيست. مثل ازدواج با محارم يا احكام مربوط به حقوق مردم يا احكام ميان زن و شوهر كه بعيد است تفاوتي از اين جهت ميان شرايع وجود داشته باشد. همچنين مثل شرب خمر كه گفته‏اند تمام شرايع آن را تحريم كرده‏اند. لذا احكامي هست كه بعيد است زمان و مكان تأثيري در آنها داشته باشد. ولي ذهن در بعضي از عبادات ابايي ندارد كه بحسب ازمنه تغيير كرده باشند. ولي بسيار بعيد است كه مرد در شرايع سابق ولايت تام و تمام بر زن داشته باشد ولي در شريعت سمحه سهله تضييقي از اين ناحيه بر مرد شده باشد[6].

نكته: به مضمون اين روايت، روايات ديگري نيز هست كه به آيات ديگري از قرآن در مورد قوم لوط استدلال كرده است. در اين موارد احتمال هست كه اصل روايت يكي بوده است، منتهي راوي، اصل استدلال حضرت به آيه قرآن مربوط به قوم لوط را در خاطر داشته و خود آيه را فراموش كرده باشد و لذا در هر نقلي يكي از آيات قرآن در اين زمينه را بيان كرده باشد. والله العالم

«محمد بن مسعود العياشي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابا عبدالله(ع) و ذكر عنده اتيان النساء في ادبارهن. فقال: ما اعلم آية في القران احلّت ذلك الاّ واحدة «انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية[7]»

در مجموع و با عنايت به اين روايت معلوم مي‏گردد كه لوط(ع) به قوم خود فرموده است : آنچه شما از مردان مي‏خواهيد با زنان نيز تأمين مي‏شود. و لذا استدلال به اين آيات از قرآن نيز به ضميمه اين روايات تمام خواهد بود. چون در اين روايات يكي صحيح است و مابقي مؤيد.

ج) موثقه عبد الله بن أبي يعفور :

«احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن اسباط عن محمد بن عمران عن عبدالله بن أبي يعفور قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس اذا رضيت. قلت : فأين قول الله عزّ وجل «فأتوهن من حيث امركم الله» قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله، ان الله تعالي يقول : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم»[8]

1 ) بررسي سند روايت:

اين روايت فقط از ناحيه علي بن اسباط محل اشكال است كه فطحي شده و معلوم نيست اين انحراف تا آخر عمرش ادامه داشته يا مستبصر شده است. در هر حال اگر هم فطحي بوده، ثقه بوده است. نجاشي مي‏گويد او از اين انحراف عدول كرده و نقل مي‏كند كه به حضرت جواد مراجعه كرده و حضرت فطحيت را تخطئه كردند و او عدول كرده است. بهر حال كساني معتقدند تا آخر عمر منحرف بوده است. در هر حال چون محتمل است كه روايت را در غير ايام انحراف نقل كرده باشد، اين روايت حكم موثقه دارد. البته بعضي گفته‏اند اگر ثقه‏اي منحرف مطلبي نقل كرد و بعد مستبصر شد و در رواياتي كه قبلاً نقل كرده بود، تشكيك نكرد علامت امضاي آن نقل‏هاي سابق است. پس اگر ثابت شود كه علي بن اسباط به مذهب حق عدول كرده است، روايات او ـ حتي اگر رواياتي كه در زمان انحراف نقل كرده و بعداً در صحت آنها تشكيك نكرده است ـ صحيحه خواهد بود.

اين مبنا محل تأمل و اشكال است و بايد در جاي خود بررسي شود. بهر حال چون علي بن اسباط ثقه است، اين روايت موثقه خواهد بود.

2 ) دلالت روايت:

دلالت روايت بر جواز وطي در دبر (اذا رضيت) روشن است، تفصيل بيشتر معناي روايت را به جلسات بعد واگذار مي‏كنيم.

د) موثقه‏اي ديگر از عبدالله بن أبي يعفور:

«احمد بن محمد بن عيسي عن معاوية بن حكيم عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس به»[9]

در اين طريق هم اشكالي نيست. فقط در مورد معاوية بن حكيم اختلاف شده است كه آيا فطحي بوده است يا نه؟ البته در وثاقت او ترديدي نيست احمد بن محمد هم بزنطي است، نتيجه آنكه اين طريق هم موثقه است. البته به احتمال قوي اين روايت و روايت قبلي، روايت واحد است كه تقطيع شده است.

ه) روايت حمّاد بن عثمان:

«احمد بن محمد بن عيسي عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله(ع) و اخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جماعة. فقال لي و رفع صوته : قال رسول الله(ص): من كلّف مملوكه مالا يطيق فليعنه (فليبعه) ثم نظر في وجه اهل البيت ثم أصغي الي فقال : لا بأس به[10]».

1 ) بررسي سند روايت:

سند اين روايت، در بعضي از نسخ تهذيب به جاي «او»، «واو» آمده است. اگر ما مطمئن مي‏شديم كه نسخه «واو» صحيح است، روايت را موثقه مي‏دانستيم چون روايت دو طريق پيدا مي‏كرد كه يكي به حماد بن عثمان منتهي مي‏شد و طريق ديگر به شخصي كه معلوم نيست (اخبرني من سأله) و مرسله مي‏گرديد و ارسال، ضرري به موثقه بودن نمي‏رساند. (چون ابن فضال فطحي و ثقه است لذا از طريق حماد بن عثمان موثقه مي‏شود.) اما چون در نسخه تهذيب چاپي و استبصار چاپي «او» آمده است، لذا معلوم نيست كدام درست است و چون نتيجه تابع اخسّ مقدمات است، روايت از اعتبار ساقط است. البته اگر ترديد از حماد بن عثمان بود طبق مبناي اعتبار رواياتِ اصحاب اجماع، مي‏توانستيم سند روايت را معتبر بدانيم ولي اينجا معلوم نيست كه ترديد فوق در سند از خود حماد بن عثمان است يا از حسن بن جهم بلكه بعيد است ترديد از حماد بن عثمان باشد زيرا با تفصيلي كه وي روايت را نقل كرده مستبعد است كه نداند آيا خود او از امام شنيده يا كسي براي وي نقل كرده است؟

اما بر مبناي ما كه اين مطلب را قبول نداريم، روايت معتبر نخواهد بود.

2 ) بررسي دلالت روايت:

صاحب حدائق از اين روايت و اينكه امام قسمتي از مطلب را بلند فرموده‏اند و سپس حكم نهايي را به آرامي بيان كرده‏اند، چنين نتيجه گرفته است كه جوّ روايت، جوّ تقيّه بوده و اين روايت با توجه به محيط عامّه اگر نهي كرده باشد، امري طبيعي است. چون نقل آن سخن از پيامبر با صداي بلند موجب شده است كه عموم حاضرين فكر كنند كه حضرت با كلام پيامبر جواب سائل را داده است كه گويي اين كار، خلاف است و نبايد بشود و آنگاه جواب واقعي (لا بأس به) را به آرامي فرموده است. لذا جوّ تقيّه بوده است. و اگر روايتي در اين جو صادر شود و ندانيم كه تقيه‏اي است يا خير؟ اصلي به نام «أصالة عدم التقية» نداريم كه روايات مشكوك را بر آن حمل كنيم. بهر حال، چون سند روايت را معتبر نمي‏دانيم، نمي‏توانيم بر تقيه‏اي بودن جوّ بدان تمسك كنيم و روايات ديگر را از اعتبار بيندازيم.

و) مرسله حفص بن سوقه :

«الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن اخبره قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل يأتي امرأته من خلفها قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل[11]»

1 ) بررسي سند روايت:

اين روايت بر مبناي مشهور، يعني اعتبارِ روايات اصحاب اجماع، بدليل ابن ابي عمير معتبر است. البته ما بنا به شهادت شيخ طوسي در عدّه مشايخ بلاواسطه ابن ابي عمير را امامي عادل مي‏دانيم ولي اينجا چون «عمن اخبره» بعد از حفص بن سوقه واقع شده و واسطه خورده است، نمي‏توانيم آن را صحيحه بدانيم.

2 ) بررسي دلالت روايت:

اگر ذيل روايت نبود و فقط گفته بود هو احد المأتيّين[12] ممكن بود، حمل شود بر آن مطلبي كه يهود معتقد بودند و دخول در فرج را از پشت حرام مي‏دانستند و تعبير «يأتي اهله من خلفها» قابل حمل بر اين معنا بود و لذا روايت در صدد نفي عقيده يهود بوده است كه هم از طريق دبر و هم قُبل، وطي در فرج جايز است. لذا دلالتي بر مورد بحث ما نداشت.

اما چون در ذيل روايت فرموده است «فيه الغسل» متعيّن مي‏گردد كه مراد وطي در دبر است زيرا هيچكس احتمال نداده است كه جماع در قُبل به طريقي كه يهود حرام مي‏دانستند، ممكن است غسل نداشته باشد تا روايت در صدد نفي آن و اثبات غسل باشد. اما اين احتمال بوده است كه چه بسا وطي در دبر موجب غسل نباشد و شيخ طوسي در تهذيب (و شايد استبصار) تمايل به عدم وجوب غسل دارد. ايشان روايت نافي غسل و روايات مثبت غسل را حمل بر تقيه كرده است. خلاصه آنكه كيفيت مباشرت در اثبات غسل دخالتي ندارد و آنچه توهم شده و جاي سؤال داشته و مورد اختلاف بوده، محل اتيان است كه آيا وطي در دبر هم غسل دارد يا نه؟ كه حضرت فرموده‏اند «فيه الغسل» همانطوريكه در مورد بهيمه بسياري گفته‏اند كه حرام است ولي غسل ندارد و يا در مورد غلام نيز همينطور گفته‏اند. لذا جاي سؤال داشته كه حضرت هم حكم به جواز و هم وجوب غسل داده‏اند. بهر حال اگر در سند روايت ترديدي نداشته باشيم، دلالت آن تمام است.

«والسلام»