سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


وطی در دبر – ادله قول به جواز – روایت مجوزه – ( علی ابن اسباط و حماد ابن عثمان و معاویه ابن حکیم و حفص ابن لوقه )

بسم الله الرحمن الرحیم

78/7/10

وطی در دبر – ادله قول به جواز – روایت مجوزه – ( علی ابن اسباط و حماد ابن عثمان و معاویه ابن حکیم و حفص ابن لوقه )

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث ما در آیات مورد استناد مجوّزین و محرّمین وطی در دبر بود. در این جلسه به بررسی روایات مربوطه می‏پردازیم و چون در این روایات اشاراتی به آیات قرآن شده است، ضمن آن، بحث در مورد آیات را تکمیل می‏نماییم.

بررسی روایات در جواز یا عدم جواز وطی در دبر:

الف) صحیحه صفوان[1]:

«یقول قلت للرضا علیه السلام ان رجلاً من موالیک امرنی ان اسألک عن مسأله و خابک استحیا منک أن یسألک عنها. قال : و ما هی؟ قال: قلت : الرجل یأتی امرأته فی دبرها؟ قال : نعم، ذلک له. قلت : و أنت تفعل ذلک؟ قال : لا، انا لا نفعل ذلک».

1 ) بررسی دلالت روایت:

دلالت صحیحه فوق بر جواز روشن است. فقط کسانی خواسته‏اند از ذیل روایت (انا لا نفعل ذلک) استفاده کراهت نمایند. مشابه این صحیحه روایت دیگری نیز هست که در کتب روایی مثل جامع الاحادیث ذکر نشده ولی فاضل مقداد در تنقیح آن را آورده است که به دلیل استفاده کراهت از آن، به نقل آن می‏پردازیم:

«و فی روایه عنه علیه السلام (یعنی عن الرضا) «انهی عنه اهلی و خواصّ اصحابی»[2]

2 ) نقد استدلال فوق بر کراهت:

به نظر می‏رسد که یک چنین تعبیراتی شاهد بر کراهت نباشد. اگر چنین گفته بود که کسی این کار را نکند، ممکن بود دلیل بر کراهت باشد. ولی تعبیر مذکور در روایت بیشتر جنبه شخصی دارد. خصوصاً اگر مواردی باشد که خلاف شئون متعارف و بر خلاف شخصیّت اجتماعی گوینده باشد. لذا اگر گفت که ما چنین نمی‏کنیم، نهی کلی استفاده نمی‏شود. مثلاً اگر شخصی از مرجع تقلید بپرسد : آیا موتور سواری جایز است؟ جواب می‏دهد : جایز است. اما اگر بپرسد: آیا شما هم این کار را انجام می‏دهید؟ طبعاً پاسخ خواهد داد : «ما این کار را انجام نمی‏دهیم». چون خلاف شئون است. و حتی اگر بگوید : «ما خانواده و نزدیکان خود را هم اجازه نمی‏دهیم» باز دلیل منع کلی نیست، بلکه جنبه شخصی و حفظ شئونات را دارد[3] لذا به طور کلی می‏توان گفت امری که خارجاً قبیح و خلاف شئون و حیثیت باشد خصوصاً در محیط عامه اگر آن را حرام بدانند، احتراز امام از انجام آن عمل و حتی منع نزدیکان و اصحاب خود از انجام آن، دلیل کراهت نیست و بعلاوه بنحو عموم افراد را منع نکرده است و فقط کسانی از نزدیکان و اصحاب را که شئون و حیثیتشان همان شأن و حیثیت امام است، منع شده‏اند.

ب) صحیحه ابن یقطین:

«احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین (الحسن) بن علی بن یقطین (یا موسی بن عبدالملک عن رجل) قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن اتیان الرجل المرأه من خلفها. فقال : أحلّتها آیه من کتاب الله عزّ و جلّ قول لوط (علیه السلام) (هولاء بناتی هنّ اطهر لکم) و قد علم انهم لا یریدون الفرج …».[4]

1 ) بررسی سند روایت:

این روایت در بسیاری از کتب استدلالی به عنوان مرسله عبدالملک ذکر شده است. در حالیکه روایت مسنده و حتی صحیحه است. چون احمد بن محمد بن عیسی این روایت را بدو طریق از حضرت رضا نقل می‏کند : یکی به طریق ابن یقطین که بنا به اختلاف نسخ یا حسین بن علی بن یقطین است و یا حسن بن علی بن یقطین که هر دو ثقه‏اند. ابن یقطین مستقیماً از حضرت رضا نقل می‏کند. در تفسیر عیاشی نیز همین طریق آمده است. طریق دوم از موسی بن عبدالملک است که او از رجلی نقل کرده است و لذا این طریق مرسله است. البته احتمال قوی هست که این دو طریق، یکی باشد و آن رجل همان ابن یقطین باشد که موسی بن عبدالملک هم از او نقل نموده و احمد بن محمد بن عیسی نیز بلاواسطه از او در طریق اول نقل کرده است، چون بسیار مستبعد است که یک سؤال به تعبیر واحد و با جوابی به همان تعبیر، توسط دو شخص مختلف پرسیده شده باشد. بهر حال بدلیل طریق اول، روایت صحیح است و مرسل بودن طریق دوم ضرری نمی‏رساند.

2 ) بررسی دلالت روایت:

در اینجا چون حضرت به آیه استدلال کرده‏اند وجه دلالت آیه بر مطلب نیز روشن می‏شود.

اما اگر این روایت نبود، در استدلال به آیه مشکله‏ای وجود داشت[5] و آن این است که چگونه حکمی را که پیامبری در شرایع گذشته برای قوم خود بیان نموده است، به شرایع بعدی تسری دهیم و از حکم شریعت سابق حکم شرایع بعدی و شریعت خاتم را استفاده نمائیم؟ در اینجا تقریب‏های مختلفی شده است:

تقریب اول : (صاحب حدائق ره)

این تقریب ظاهراً از صاحب حدائق است. ایشان می‏فرماید : اصل اوّلی در شرایع گذشته مادامی که ناسخ آن نیامده، اخذ بدان شرایع است و بعثت نبی بعدی و آوردن شریعت جدید، بخودی خود مانع از اخذ به شرایع گذشته نیست مگر آنکه در شریعت جدید آن حکم نسخ شده باشد و این نکته از همین روایت استفاده می‏شود.

تقریب دوم : (علامه طباطبائی ره)

مرحوم آقای طباطبایی هم بیانی دارند که هر جایی که در قرآن نقل مطلبی شده است و سپس قرآن آن مطلب را ردّ نکرده باشد، این خود دلیل امضاست. ایشان این مبنا را در موارد مختلف پیاده کرده‏اند. مثلاً وقتی قرآن سخنان مشرکین را نقل می‏کند، بلافاصله پس از آن می‏فرماید : «سبحان الله» که این تنزیه دلیل ردّ آن مطلب است. اما وقتی از قول پیامبران مطلبی نقل می‏شود، هیچ تخطئه و ایرادی بدان مطلب وارد نمی‏نماید. لذا این دلیل امضای آن مطالب است. ممکن است کسی به این بیان، حکم قوم لوط را در شریعت پیامبر(ص) نیز جاری بداند.

بررسی تقریب دوم:

تقریب دوم در مطلب مورد بحث ما کافی نیست، چون ممکن است گفته شود این امضا مربوط به زمینه خود می‏باشد و در زمان خودش صحیح است و لذا نمی‏توان حکم زمانهای بعدی و شرایع لاحق را از آن استفاده نمود. لذا در بحث ما حرف لوط برای قوم خودش و در زمان و زمینه خود او درست و صحیح بوده است ولی ممکن است مختص قوم او باشد و در شرایع بعدی درست نباشد.

تقریب سوم از استاد مدّ ظلّه:

ممکن است گفته شود در شرایع کلیّاتی هست که احکام ثابته است و لذا نسخ شدنی نیست. مثل ازدواج با محارم یا احکام مربوط به حقوق مردم یا احکام میان زن و شوهر که بعید است تفاوتی از این جهت میان شرایع وجود داشته باشد. همچنین مثل شرب خمر که گفته‏اند تمام شرایع آن را تحریم کرده‏اند. لذا احکامی هست که بعید است زمان و مکان تأثیری در آنها داشته باشد. ولی ذهن در بعضی از عبادات ابایی ندارد که بحسب ازمنه تغییر کرده باشند. ولی بسیار بعید است که مرد در شرایع سابق ولایت تام و تمام بر زن داشته باشد ولی در شریعت سمحه سهله تضییقی از این ناحیه بر مرد شده باشد[6].

نکته: به مضمون این روایت، روایات دیگری نیز هست که به آیات دیگری از قرآن در مورد قوم لوط استدلال کرده است. در این موارد احتمال هست که اصل روایت یکی بوده است، منتهی راوی، اصل استدلال حضرت به آیه قرآن مربوط به قوم لوط را در خاطر داشته و خود آیه را فراموش کرده باشد و لذا در هر نقلی یکی از آیات قرآن در این زمینه را بیان کرده باشد. والله العالم

«محمد بن مسعود العیاشی عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابا عبدالله(ع) و ذکر عنده اتیان النساء فی ادبارهن. فقال: ما اعلم آیه فی القران احلّت ذلک الاّ واحده «انکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء» الآیه[7]»

در مجموع و با عنایت به این روایت معلوم می‏گردد که لوط(ع) به قوم خود فرموده است : آنچه شما از مردان می‏خواهید با زنان نیز تأمین می‏شود. و لذا استدلال به این آیات از قرآن نیز به ضمیمه این روایات تمام خواهد بود. چون در این روایات یکی صحیح است و مابقی مؤید.

ج) موثقه عبد الله بن أبی یعفور :

«احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن اسباط عن محمد بن عمران عن عبدالله بن أبی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأه فی دبرها؟ قال : لا بأس اذا رضیت. قلت : فأین قول الله عزّ وجل «فأتوهن من حیث امرکم الله» قال : هذا فی طلب الولد فاطلبوا الولد من حیث امرکم الله، ان الله تعالی یقول : «نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم»[8]

1 ) بررسی سند روایت:

این روایت فقط از ناحیه علی بن اسباط محل اشکال است که فطحی شده و معلوم نیست این انحراف تا آخر عمرش ادامه داشته یا مستبصر شده است. در هر حال اگر هم فطحی بوده، ثقه بوده است. نجاشی می‏گوید او از این انحراف عدول کرده و نقل می‏کند که به حضرت جواد مراجعه کرده و حضرت فطحیت را تخطئه کردند و او عدول کرده است. بهر حال کسانی معتقدند تا آخر عمر منحرف بوده است. در هر حال چون محتمل است که روایت را در غیر ایام انحراف نقل کرده باشد، این روایت حکم موثقه دارد. البته بعضی گفته‏اند اگر ثقه‏ای منحرف مطلبی نقل کرد و بعد مستبصر شد و در روایاتی که قبلاً نقل کرده بود، تشکیک نکرد علامت امضای آن نقل‏های سابق است. پس اگر ثابت شود که علی بن اسباط به مذهب حق عدول کرده است، روایات او ـ حتی اگر روایاتی که در زمان انحراف نقل کرده و بعداً در صحت آنها تشکیک نکرده است ـ صحیحه خواهد بود.

این مبنا محل تأمل و اشکال است و باید در جای خود بررسی شود. بهر حال چون علی بن اسباط ثقه است، این روایت موثقه خواهد بود.

2 ) دلالت روایت:

دلالت روایت بر جواز وطی در دبر (اذا رضیت) روشن است، تفصیل بیشتر معنای روایت را به جلسات بعد واگذار می‏کنیم.

د) موثقه‏ای دیگر از عبدالله بن أبی یعفور:

«احمد بن محمد بن عیسی عن معاویه بن حکیم عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبی یعفور قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یأتی المرأه فی دبرها؟ قال : لا بأس به»[9]

در این طریق هم اشکالی نیست. فقط در مورد معاویه بن حکیم اختلاف شده است که آیا فطحی بوده است یا نه؟ البته در وثاقت او تردیدی نیست احمد بن محمد هم بزنطی است، نتیجه آنکه این طریق هم موثقه است. البته به احتمال قوی این روایت و روایت قبلی، روایت واحد است که تقطیع شده است.

ه) روایت حمّاد بن عثمان:

«احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله(ع) و اخبرنی من سأله عن الرجل یأتی المرأه فی ذلک الموضع و فی البیت جماعه. فقال لی و رفع صوته : قال رسول الله(ص): من کلّف مملوکه مالا یطیق فلیعنه (فلیبعه) ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم أصغی الی فقال : لا بأس به[10]».

1 ) بررسی سند روایت:

سند این روایت، در بعضی از نسخ تهذیب به جای «او»، «واو» آمده است. اگر ما مطمئن می‏شدیم که نسخه «واو» صحیح است، روایت را موثقه می‏دانستیم چون روایت دو طریق پیدا می‏کرد که یکی به حماد بن عثمان منتهی می‏شد و طریق دیگر به شخصی که معلوم نیست (اخبرنی من سأله) و مرسله می‏گردید و ارسال، ضرری به موثقه بودن نمی‏رساند. (چون ابن فضال فطحی و ثقه است لذا از طریق حماد بن عثمان موثقه می‏شود.) اما چون در نسخه تهذیب چاپی و استبصار چاپی «او» آمده است، لذا معلوم نیست کدام درست است و چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است، روایت از اعتبار ساقط است. البته اگر تردید از حماد بن عثمان بود طبق مبنای اعتبار روایاتِ اصحاب اجماع، می‏توانستیم سند روایت را معتبر بدانیم ولی اینجا معلوم نیست که تردید فوق در سند از خود حماد بن عثمان است یا از حسن بن جهم بلکه بعید است تردید از حماد بن عثمان باشد زیرا با تفصیلی که وی روایت را نقل کرده مستبعد است که نداند آیا خود او از امام شنیده یا کسی برای وی نقل کرده است؟

اما بر مبنای ما که این مطلب را قبول نداریم، روایت معتبر نخواهد بود.

2 ) بررسی دلالت روایت:

صاحب حدائق از این روایت و اینکه امام قسمتی از مطلب را بلند فرموده‏اند و سپس حکم نهایی را به آرامی بیان کرده‏اند، چنین نتیجه گرفته است که جوّ روایت، جوّ تقیّه بوده و این روایت با توجه به محیط عامّه اگر نهی کرده باشد، امری طبیعی است. چون نقل آن سخن از پیامبر با صدای بلند موجب شده است که عموم حاضرین فکر کنند که حضرت با کلام پیامبر جواب سائل را داده است که گویی این کار، خلاف است و نباید بشود و آنگاه جواب واقعی (لا بأس به) را به آرامی فرموده است. لذا جوّ تقیّه بوده است. و اگر روایتی در این جو صادر شود و ندانیم که تقیه‏ای است یا خیر؟ اصلی به نام «أصاله عدم التقیه» نداریم که روایات مشکوک را بر آن حمل کنیم. بهر حال، چون سند روایت را معتبر نمی‏دانیم، نمی‏توانیم بر تقیه‏ای بودن جوّ بدان تمسک کنیم و روایات دیگر را از اعتبار بیندازیم.

و) مرسله حفص بن سوقه :

«الحسین بن سعید عن أبن أبی عمیر عن حفص بن سوقه عمن اخبره قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل یأتی امرأته من خلفها قال : هو أحد المأتیّین فیه الغسل[11]»

1 ) بررسی سند روایت:

این روایت بر مبنای مشهور، یعنی اعتبارِ روایات اصحاب اجماع، بدلیل ابن ابی عمیر معتبر است. البته ما بنا به شهادت شیخ طوسی در عدّه مشایخ بلاواسطه ابن ابی عمیر را امامی عادل می‏دانیم ولی اینجا چون «عمن اخبره» بعد از حفص بن سوقه واقع شده و واسطه خورده است، نمی‏توانیم آن را صحیحه بدانیم.

2 ) بررسی دلالت روایت:

اگر ذیل روایت نبود و فقط گفته بود هو احد المأتیّین[12] ممکن بود، حمل شود بر آن مطلبی که یهود معتقد بودند و دخول در فرج را از پشت حرام می‏دانستند و تعبیر «یأتی اهله من خلفها» قابل حمل بر این معنا بود و لذا روایت در صدد نفی عقیده یهود بوده است که هم از طریق دبر و هم قُبل، وطی در فرج جایز است. لذا دلالتی بر مورد بحث ما نداشت.

اما چون در ذیل روایت فرموده است «فیه الغسل» متعیّن می‏گردد که مراد وطی در دبر است زیرا هیچکس احتمال نداده است که جماع در قُبل به طریقی که یهود حرام می‏دانستند، ممکن است غسل نداشته باشد تا روایت در صدد نفی آن و اثبات غسل باشد. اما این احتمال بوده است که چه بسا وطی در دبر موجب غسل نباشد و شیخ طوسی در تهذیب (و شاید استبصار) تمایل به عدم وجوب غسل دارد. ایشان روایت نافی غسل و روایات مثبت غسل را حمل بر تقیه کرده است. خلاصه آنکه کیفیت مباشرت در اثبات غسل دخالتی ندارد و آنچه توهم شده و جای سؤال داشته و مورد اختلاف بوده، محل اتیان است که آیا وطی در دبر هم غسل دارد یا نه؟ که حضرت فرموده‏اند «فیه الغسل» همانطوریکه در مورد بهیمه بسیاری گفته‏اند که حرام است ولی غسل ندارد و یا در مورد غلام نیز همینطور گفته‏اند. لذا جای سؤال داشته که حضرت هم حکم به جواز و هم وجوب غسل داده‏اند. بهر حال اگر در سند روایت تردیدی نداشته باشیم، دلالت آن تمام است.

«والسلام»



[1] ـ گاهی از این روایت به صحیحه علی بن حکم تعبیر شده است که تعبیر درستی نیست و خلاف اصطلاح است زیرا علی بن حکم راوی از صفوان است. (وسائل الشیعه ـ باب 73 از ابواب مقدمات نکاح ـ حدیث اول)

[2] ـ تنقیح ـ فاضل مقداد ج 3، ص 24 و مشابه همین روایت را محقق کرکی در جامع المقاصد ج 12 ص 501 نقل کرده است.

[3] ـ شبیه مطلب فوق را صاحب حدائق در مسأله متعه (حدائق ج 24 ص 120) آورده است. و روی فی الکافی عن علی ـ والمراد به علی بن ابراهیم الذی هو أحد مشایخه ـ رفعه «قال : سأل أبو حنیفه ابا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له : یا أبا جعفر ما تقول فی المتعه أتزعم أنها حلال؟ قال : نعم، قال : فما یمنعک أن تأمر نساءک أن یتمتعن و یکتسبن علیک؟ فقال له أبو جعفر : لیس کل الصنعات یرغب فیها و ان کانت حلالاً، و للناس أقدار و مراتب، یرفعون أقدارهم، ولکن ما تقول یا أبا حنیفه فی النبیذ أتزعم أنه حلال؟ فقال : نعم، قال : فما یمنعک أن تقعد نساءک فی الحوانیت نبّاذات فیکتسبن علیک؟ فقال أبو حنیفه : واحده بواحده و سهمک أنفذ (الکافی ج 5، ص 450، ح 8)

[4] ـ وسائل الشیعه ـ باب 73 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث سوم.

[5] ـ غیر از اشکالی که قبلاً در بحث از آیه مطرح کردیم که ممکن است مراد لوط اطفای شهوت باشد. این تقریب بر فرض آن است که مراد لوط، اتیان النساء از دبر باشد به جای مردان و طبعاً در قوم لوط این عمل جایز بوده باشد. البته روایت مذکور در متن، اشکال را مرتفع می‏سازد و مراد لوط همان اتیان النساء فی ادبارهن به جای اتیان الرجال است.

[6] ـ تقریبی دیگر مبتنی بر استصحاب احکام شرایع سابق هم شده است که محل تأمل است. ما چون اساساً استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‏دانیم، از تعرض بدان صرف نظر کردیم.

[7] ـ وسائل الشیعه باب 73 ابواب مقدمات نکاح ـ حدیث 12.

[8] ـ وسائل، باب 73 از ابواب مقدمات نکاح ـ حدیث 2.

[9] ـ وسائل، باب 73 از ابواب مقدمات نکاح ـ حدیث 5.

[10] ـ وسائل الشیعه، باب 73 از ابواب مقدمات نکاح ـ حدیث چهارم، البته در جامع الحادیث ج 2، ص 217 «مملوکه» به اشتباه «مملوکه» نقل شده است.

[11] ـ وسائل باب 73 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 7.

[12] ـ المأتی یعنی الوجه الذی یؤتی منه.