وطي در دبر – ادله قول به جواز – عدم زياده و عدم نقيصه – ادله كراهت وطي در دبر
بسم الله الرحمن الرحيم
78/7/19
وطي در دبر – ادله قول به جواز – عدم زياده و عدم نقيصه – ادله كراهت وطي در دبر
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات گذشته به تناسب قيد «اذا رضيت» در يكي از روايات ابن أبي يعفور بحث دوران بين نقيصه و زياده را مطرح كرديم و نتيجه گرفتيم كه هر چند در مواردي كه فقط دوران بين سبق قلم و سقط قلم باشد، حكم به ساقط شدن از قلم مقدم است، ولي در انطباق اين قاعده به مواردش بايد مجموعه عوامل مؤثر در نقيصه يا زياده را در نظر بگيريم. در جلسه گذشته شماري از عوامل زياده و نقيصه را برشمرديم و در اين جلسه نيز به برخي از اين عوامل اشاره ميكنيم و نتيجه ميگيريم كه نسبت عوامل زياده و نقيصه، عموم من وجه است. سپس تطبيق اين بحث را بر روايت ابن أبي يعفور بررسي ميكنيم و در پايان مسأله كراهت وطي در دبر را مجدداً بررسي كرده به اين نتيجه ميرسيم كه وطي در دبر كراهت شديد دارد.
الف) برخي از علل و عوامل وقوع نقيصه يا زياده:
پيشتر برخي از عوامل متعدد وقوع نقيصه و زياده در متون را برشمرديم. حال ابتدا دو عامل شايع زياده و سپس يك سبب نقيصه را توضيح ميدهيم:
1 ) «اشتباه در تطبيق» به «ضميمه سهو قلم» يا «رعايت احترام»، از علل وقوع زياده:
از جمله عوامل تحقّق زياده در متون، به ويژه متون روايي، آن است كه گاه مراد از يك اسم، شخص خاصي است، ولي انسان به سبب انسي كه با شخص ديگري دارد و نوعاً اين اسم را در مورد شخص ديگري به كار ميبرد؛ آن را به اشتباه بر شخصي ديگر تطبيق ميكند يا آن كه بر اثر سبق قلم، چنين تطبيقي در متن روي ميدهد. امثله و مصاديقي را ميتوان براي اين نكته ذكر نمود:
مثال اول: همچنانكه قبلاً ذكر شد، در كتب رجال از جمله در نوشتههاي شيخ(ره) به طور معمول مراد از «أبي جعفر» امام باقر عليه السلام است. از اين رو افرادي كه با منابع و كتب مزبور سر و كار دارند، گاه در بسياري از متون ديگر هم مراد از اين واژه را امام باقر عليه السلام دانسته، به هنگام نقل حديث تعبير «عليه السلام» را هم عمداً بخاطر رعايت احترام يا سهواً بخاطر عادت به دنبال آن ميآورند. در حالي كه در واقع ممكن است مراد از «أبي جعفر» شخص ديگري و مثلاً ابي جعفر منصور، خليفه عباسي، باشد.
مثال دوم: برخي براي اثبات ضعف رواياتِ كامل الزيارات گفتهاند كه كامل الزيارات از عمر سعد روايت كرده است، در حالي كه مراد از اين عمر سعد، عمر سعد موجود در واقعه كربلا نيست، بلكه يكي از روات ميباشد كه در زمان امام صادق عليه السلام و دوران پس از آن حضرت ميزيسته و از مشايخ نصر بن مزاحم است. در اينجا هم به سبب انس ذهني با تعبير مذكور معناي آن بر مفهومِ مأنوس و مشهور حمل شده و اين خلط صورت گرفته است. چه بسا فردي به دنبال نقل اين سند از كامل الزيارات و مشتبه شدن اين تعبير با او، مثلاً كلمه لعني را هم عمداً يا سهواً به دنبال آن بيفزايد و موجب زياده شود.
2 ) «نقل به معنا» از علل ديگر زياده و نقيصه:
در نقل به معنا چه بسا اشخاص به خصوصيات مطلب توجه نداشته الفاظ را زياد و كم ميكنند. مثلاً بسياري از رواياتي كه شيخ از موسي بن قاسم با رواياتي كه كليني از علي بن ابراهيم و حسين بن سعيد نقل كردهاند و همچنين احاديثي كه در موارد ديگر كليني ره و شيخ ره و صدوق ره، روايت كردهاند، تفاوتهايي با يكديگر دارند. ولي با توجه به موضوع مشترك آنها ما ميفهميم كه اين روايات در اصل يك روايت بوده كه به گونههاي مختلف نقل به معنا شده است. در اين موارد انسان با توجه به قرائن مختلف اطمينان مييابد كه اين چند روايت يك قضيه را منعكس ميكنند و راويان در صدد نقل به معناي يك حديث ميباشند. اين مسأله از علل شايع زياده و نقيصه در روايات است.
هر چند به نظر ما نقل به معنا، روايت را از اعتبار ذاتي نمياندازد، ولي نسبت به دقائق و جزئياتي كه از ديد نوع افراد و متعارف مردم، مورد غفلت باشد، حجيّت نخواهد داشت، هر چند به نظر دقيق عقلي قابل توجه باشد. از جمله مباحثي كه در ميان فقهاي متأخر مطرح شده اين است كه با استصحاب «ترك شيء ذي فايده»، كه عنواني است عدمي، نميتوان «فوت» را كه عنواني وجودي است، اثبات كرد. همچنين ميگويند كه با استصحاب عدم نجاست شيء نميتوان پاك بودن آن را اثبات نمود، زيرا طهارت بر خلافِ عدم نجاست، عنوان وجودي است نه عدمي. اما در اينجا هم بايد گفت كه حق اين است كه تفاوت ميان اين دو تعبير تنها در حوزههاي علمي مطرح ميباشد و عرف متعارف تفاوتي ميان آن دو قائل نميشود. همچنين مرحوم نائيني فرموده كه اگر شارع بفرمايد : «كن لا شارب الخمر» نميتوان اصل برائت را جاري نمود، ولي اگر بگويد «لا تشرب الخمر»، ميتوانيم برائت را جاري كنيم، ولي به نظر ميرسد كه عرف تفاوتي ميان اين دو عبارت نميفهمد و اختلاف آن دو مورد توجه و التفات عرف نيست. از اين رو ميبينيم كه مباحثي مانند بحث اصل مثبت در ميان فقهاي متقدم اصلاً مطرح نبوده است و چون عرف بين اين دو تعبير فرقي نميفهمد، لذا كاملاً طبيعي است كه در نقل به معناها بجاي يكي از اين دو تعبير، ديگري را به كار ببرد.
بر اين اساس، در مواردي كه متعارف افراد ميان دو يا چند نقل به معنا تفاوتي عمده نميبينند، نميتوان اصل عدم زياده را جاري نمود. زيرا همچنانكه گفتيم در نقل به معنا وقوع زياده تداول دارد، ولي با اين همه، چه بسا عرف تفاوتي ميان نقلهاي مختلف قائل نيست، به ويژه هر گاه كه اين اختلافات و نقيصه و زياده مربوط به امور جزئي و فرعي مسأله باشد.
3 ) «تحريف» از جمله عوامل مهم نقيصه:
از جمله عوامل شايع نقيصه، در متون اهل سنّت، وقوع تحريف در كتب آنها است، زيرا آنان اصولاً تحريف به شكل اسقاط عمدي و ايجاد نقيصه در متون بسيار مرتكب ميشدند و حتي بعضي از فرقههاي عامه مانند «كراميه» ميگفتند كه در مسائل ديني، انجام دادن تحريف، چه به نحو نقيصه و چه زياده، مانند جعل حديث و اسقاطِ جملات حديث مجاز است و اين كارها را بسيار انجام ميدادند. از اين رو در منابع و متون اهل سنت، تحريف بشكل نقيصه بسيار رخ داده و گاه بشكل زياده هم صورت گرفته است. در متون شيعه تحريف حتي به صورت نقيصه به ندرت يافت ميشود.
مرحوم آقاي حاج سيّد صدر الدين جزايري از مرحوم آقا ميرزا محمد تهراني ساكن سامرا، كه اهل تتبّع و فردي فاضل و پر اطّلاع بوده، نقل ميفرمود كه ايشان ميگفته كه اگر من بخواهم مواردي از تحريفات اهل سنت را كه در حفظ دارم بنويسم، كتابي به اندازه وسائل خواهد شد.
در جلسهاي كه به مناسبت ورود مرحوم آقا ميرزا محمد تقي قمي(ره) از مصر به قم تشكيل شده بود و مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) حضور داشتند، مرحوم آقاي قمي اخبار و اطلاعاتي درباره تقريب بين مذاهب بيان كردند. مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) پرسيدند كه آيا دار التقريب توانسته است مسأله تحريف كتب را از بين ببرد يا نه؟ آقاي قمي(ره) پاسخ مثبت داد و گفت : از آنجا كه كتب قدما بسيار چاپ شده، زمينه تحريف از ميان رفته است. از اين جهت ميبينيم كه مثلاً هيكل، كه در يكي از آثار خود روايتي را كه به نفع شيعه بود، نقل كرد و در چاپ بعد آن را اسقاط نمود، مورد حمله شديد واقع شد و گفتند كه اگر روايت اصيل بوده، چرا آن را اسقاط نموده و اگر روايت نادرست بوده، چرا آن را قبلاً نقل كرده است. ايشان ميفرمود كه با توجه به طبع مكرر كتب قدماي اهل سنت و وجود ارتباط در دنيا، امروزه نميتوان مرتكب حريف شد و عملاً هم تحريف واقع نميشود. مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) فرمودند : ابن اثير هنگامي كه ميخواهد مصادر كتاب خود را بيان كند، ميگويد كه من تا زمان طبري از كتاب او (تاريخ طبري) نقل ميكنم به استثناي «مسالب صحابه» و بعد از زمان او از منابعي ديگر اخذ كردهام. از اين تعبير وي استفاده ميشود كه در تاريخ طبري «مسالب صحابه» وجود داشته، در حالي كه در كتابهاي مطبوع امروزي اين بحث ديده نميشود و اين نكته نشانگر وقوع تحريف در آن است. خلاصه نظر مرحوم آقاي بروجردي(ره) آن بود كه نسبت به كتب گذشته نيز اسقاط و تحريف بسيار در منابع اهل سنت صورت گرفته و آنان هر مبحثي را كه با اهداف و مقاصد آنان هماهنگ نبوده، حذف كردهاند و حق هم همين است كه مسأله تحريف در ميان اهل سنت بسيار رايج و متداول بوده است و تحريف عمدتاً به صورت ايجاد نقيصه تحقّق مييافته است.
نتيجه: هنگامي كه ما با اختلاف متون مواجه ميشويم، نميتوانيم يك اصل كلي را (مانند اصل عدم زياده) در همه موارد جاري كنيم، بلكه بايد به عوامل تحقّق زياده يا نقيصه توجه نمود. گاه نسبت به وقوع زياده يا نقيصه اطمينان حاصل ميشود و گاهي اطمينان به وجود نميآيد، ولي به دلايلي احتمال يك طرف (مانند زياده) از طرف ديگر بيشتر است كه در اين مواقع حجيّت متن مبتني بر قول به حجيت ظنون به طور مطلق (دليل انسداد) ميباشد. در برخي موارد هم هر دو احتمال وجود دارد (زياده و نقيصه) و نميتوان يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد و انسان ناچار از توقّف است.
ب) تطبيق مباحث پيشين بر روايت مورد بحث (روايت ابن أبي يعفور):
بررسي اختلاف متن در روايت ابن أبي يعفور و امكان اخذ به زياده:
پيشتر ديديم كه اين روايت به چندين شكل نقل شده است. يكي از نقلهاي آن متضمّن قيد «اذا رضيت» بود و نقلهاي ديگر كه عمدتاً مرسل بودند، اين قيد را نداشتند. اگر تعارض ميان دو نقل مختلف از حديث واحد نبود، بلكه تعارض ميان دو حديث بود، ما به زياده اخذ ميكرديم و ميگفتيم كه در هيچيك از آن دو نقيصه وجود ندارد، ولي با مراجعه به منابع حديث ما درمييابيم كه حديث واحد است؛ هر چند اختلافات جزئي ديده ميشود. بنابر اين حديث به چند صورت نقل به معنا شده است و ما ميتوانيم مطمئن شويم كه تنها يك قضيه اتفاق افتاده بوده است. بر اين اساس امكان دارد كه راوي بر مبناي ارتكاز يا عقيده شخصي خود نسبت به اين مسأله كه همه تمتّعات از زن از حقوق شوهر نيست، قيد رضايت را در نقل به معنا افزوده باشد. با توجه به اين احتمال، ديگر امكان اخذ به زياده وجود ندارد، پس :
اولاً: با توجه به تعارض احتمالات يعني تعارض احتمال وقوع خطا در نقل قيد مزبور توسط راويان با احتمال افزودن قيد بر اثر نقل به معنا توسط يك راوي، نميتوان اصل عدم زياده را بر اصل عدم نقيصه ترجيح داد بنابر اين بر طبق مشرب مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره)، از آنجا كه ما يقين داريم كه يك قضيه است و يكي از اين نقلها خطا است و خطا يا در زياده واقع شده يا در سقط، نميتوان به قيد زياده اخذ نمود.
ثانياً: بر فرض كه يك احتمال بر احتمال ديگر ترجيح داشته باشد و ظن حاصل شود، ما اين ظن را مادامي كه به حد اطمينان نرسيده، حجّت نميدانيم، هر چند در برخي موارد قائل به دليل انسداد صغير شويم. زيرا دليل انسداد صغير نسبت به اين گونه موارد تمام نيست. و اگر مبناي مرحوم آقاي بروجردي قدس سره را نيز نپذيريم و بگوئيم كه اين دو روايت حكايت از دو قضيه مختلف ميكنند و بايد معامله مطلق و مقيد با آنها كرد، باز ميگوئيم: دليلي نداريم كه نقل مشتمل بر زياده مقدم باشد. زيرا علم اجمالي داريم كه يا ناقلِ زياده خطا كرده است و يا ناقلِ نقيصه. و اصل عدم خطا در هيچ كدام مقدم نيست. توضيح مطلب آنكه درباره مطلقات كه مقيد آن (يا عامهايي كه خاص آن) پس از زمان حاجت و وقت عمل به آن ميآيد، مانند اين كه شارع بفرمايد «اكرم العلماء» و بعد از چند سال مثلاً قيد «عدول» را به آن بزند، چندين تصوير و تحليل وجود دارد برخي حكم دوم (مقيد يا خاص) را ناسخ حكم نخست ميدانند. يعني مثلاً ابتدا تمامي علما واجب الاكرام بودند و بعد تنها علماي عادل وجوب اكرام يافتهاند. برخي ديگر حكم اول را حكمي ظاهري شمرده، گفتهاند كه مصلحت آن بوده كه مكلف بر طبق مؤداي دليل اول (مثلاً : اكرم العلماء) عمل كند تا زمينه مقتضي براي بيان مراد واقعي شارع فراهم شود، هر چند از ابتدا حكم واقعي مكلّف همان حكم مقيدي بوده است (يعني : وجوب اكرام علماي عادل) پس از اينكه زمان مقتضي براي بيان حكم واقعي رسيده، شارع آن را بيان فرموده است. تصوير سومي كه در اين باره وجود دارد و بيشتر پذيرفته شده، آن است كه به هنگام صدور دليل عام يا مطلق (مثل اكرم العلماء) قرائني بوده كه بر اساس آن قرائن، مخاطب تكليف خود را فهميده ولي راوي كه روايت را نقل نموده آن قرائن را نقل نكرده است. دليل خاص يا مقيد «يعني مثلاً اكرم العلماء العدول» در واقع دليل بر وجود آن قرائن و كاشف از وجود آنها در آن زمان (وقت حاجت) ميباشد و هيچگونه تأثيري در تغيير حكم شارع ندارد.
بر اساس تحليل سوم كه قابل قبول به نظر ميرسد، راوي، قرائن موجود در هنگام صدور روايتِ عام يا مطلق را منعكس نكرده است. بنابر اين، بر فرض كه بگوئيم كه نقلهاي مختلف به منزله مطلق و مقيد هستند، بايد به ناچار قائل به وقوع خطا توسط راوي بشويم يا بگوئيم زياده نبوده و راوي زياده از خودش زياد كرده يا بگوئيم قرائني بر زياده در اصل بوده و راوي نقيصه آن قرائن را نقل نكرده است، و روشن است كه اصل عدم خطا در هيچ يك از دو راوي مقدم نيست، پس چه بگوئيم كه دو قضيه اتفاق افتاده و روايات مختلف حاكي از دو قضيه است و چه بگوئيم كه اينها نقلهاي مختلفي از يك ماجرا ميباشد، در هر صورت بايد وقوع خطا را بپذيريم : يا خطا در عدم نقل قرينه يا خطا در سقط يا زياده. پس بنابر مبناي تعدد روايت هم نقل زياده مقدم نيست و در هر حال نميتوان با اين روايات وجود قيد (رضايت) را اثبات نمود. البته، همچنانكه قبلاً توضيح داده شد، ما مفاد «اذا رضيت» را از روايات ديگر استنباط ميكنيم و نيازي به اخذ به اين روايت (معتبره ابن أبي يعفور) نداريم. زيرا از صحيحه معمر بن خلاّد و روايات ديگر استفاده ميشود كه مراد آيه شريفه «اني شئتم» آن نيست كه همه تمتّعات از حقوق شوهر است و امام(ع) در ردّ مالك و اهل مدينه، كه تمامي تمتعات و تصرفات را به استناد آيه شريفه از حقوق شوهر قلمداد ميكردند، آن را مردود و نادرست شمردهاند. بنابر اين در برخي تمتعات از جمله وطي در دبر، رضايت زن شرط است و ترديد در وجود اين قيد براي جواز وجود ندارد.
ج) بررسي كراهت وطي در دبر:
1 ) ادلهاي براي قول به كراهت:
در مباحث پيشين گفته شد كه دليل بر كراهت وطي در دبر وجود ندارد. ولي به نظر ميرسد كه بتوان ادلهاي براي كراهت آن يافت؛ زيرا:
اولاً: شهرت فتوايي بسيار قوي بر كراهت وجود دارد و تمامي فقها به جز سيد مرتضي(ره) و معدودي ديگر قائل به كراهت آن شدهاند.
ثانياً: چند روايت وجود دارد كه از آن نهي كرده و با توجه به روايات بسيار دال بر جواز، اين روايات در مقام جمع بايد حمل بر كراهت شوند. البته روايات مزبور صحيح السند، نيستند، ولي با توجه به تعدّد آنها به ضميمه فتاواي فقها ميتوان نسبت به صدور آنها اطمينان حاصل كرد. همچنين بايد گفت كه از تعابير اين روايات، كه تعبيراتي از اين قبيل دارند : «سفلت، سفل الله بك، اياكم و محاش النساء و محاش نساء امتي علي رجال امتي حرام»، ميتوان كراهت شديده را استنباط نمود، همچنانكه بسياري از فقها بدان قائلند.
2 ) بررسي احتمال تقيّه در روايات نهي كننده:
ممكن است در دلالت روايات ناهيه از اين جهت اشكال شود كه اين روايات را بايد حمل بر تقيه نمود، به خصوص با توجه به مسلك مشهور عامه كه قائل به حرمت بودهاند. بنابر اين نميتوان به مدلول ظاهري آنها اخذ نمود.
ولي اين اشكال نادرست است، زيرا؛
اولاً: هر گاه در مسألهاي زمينه ارعاب و خوف و امثال اينها باشد، در اين صورت امكان حمل بر تقيه وجود دارد. ولي در ما نحن فيه چنين وضعيتي وجود نداشته است؛ چون مالك كه فقيه مدينه بوده و از سوي حاكمان هم مورد تأييد بوده (و «موطّأ» را براي منصور نوشته بوده)، قائل به جواز بوده است. بنابر اين براي حضرت امام صادق(ع) كه در مدينه بودهاند، زمينه تقيّه وجود نداشته است تا بتوان روايات منقول از حضرت را بر تقيه حمل كرد.
ثانياً: برخي از روايات ناهي از رسول اكرم(ص) و امير المؤمنين(ع) نقل شده است و در آن دوران قطعاً تقيه وجود نداشته (به ويژه در زمان پيامبر«ص»). بنابر اين به هيچ وجه الزامي براي چنين تقيهاي كه حتي نسبت خلاف واقع به پيامبر(ص) و امير المؤمنين(ع) را هم تجويز نمايد، نميتوان يافت.
ثالثاً: برخي از اين روايات در پاسخِ سؤال، صادر نشده و امام(ع) ابتدائاً حديث را بيان داشتهاند.
رابعاً: از اين گذشته، ميتوان گفت كه نوبت به اصل عدم تقيه هم نميرسد. زيرا رتبه تقيّه، متأخر از رتبه جمع دلالي عرفي است و تنها در صورتي كه عرف نتواند ميان متعارضين جمع دلالي كند، نوبت به جهت صدور و مسأله تقيه ميرسد و در اين موضوع ما جمع دلالي عرفي داريم و آن حمل روايات ناهيه بر كراهت شديده است. بر اين اساس، به نظر ميرسد كه كراهت شديد وطي در دبر قابل قبول باشد.
«والسلام»
