وطي در دبر – استمتاع از حائض – ذكر روايات ناهيه و مجوزه
بسم الله الرحمن الرحيم
78/7/25
وطي در دبر – استمتاع از حائض – ذكر روايات ناهيه و مجوزه
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل در باره حكم استمتاع از زن حائض سخن گفتيم، در اين جلسه ضمن نقل مجدد اقوال مختلف در اين باب، بر عدم صحت قول به حرمت مطلق تماس با زن حائض و يا استمتاع از محدوده ناف تا زانو تأكيد ميورزيم، در ادامه روايات مختلفي را كه با تعابير مختلف از وطي ـ به طور مطلق ـ در زمان حيض نهي كرده، نقل نموده كه ممكن است اطلاق آن را شامل وطي در دبر دانست، ولي خواهيم گفت كه اكثر اين روايات در مقام بيان حكم ديگري غير از حرمت وطي ميباشند در نتيجه نسبت به حرمت وطي اطلاق ندارند، تنها دلالت دو روايت عمر بن حنظله و عمر بن يزيد پذيرفتني است كه از اطلاق روايت نخست هم در ظرف تعارض ميتوان رفع يد نمود.
در ادامه به ذكر اقسام روايات مجوزه پرداخته دلالت رواياتي كه «فيما دون الفرج» را جايز دانسته، بر جواز وطي در دبر ناتمام خواهيم دانست و ادامه بحث را به جلسه بعد موكول ميكنيم.
الف) روايات مختلف درباره استمتاع از حائض:
1 ) اقسام روايات:
درباره استمتاع از حائض چند طائفه روايات وجود دارد:
طائفه اول: مطلق استمتاع و مسّ بدن حائض جايز نيست.
طائفه دوم: آن محدودهاي كه پيراهن ميپوشاند، ممنوع و در ساير قسمتها جايز است.
طائفه سوم: بين ناف تا زانو ممنوع و ساير اعضا مجاز است.
طائفه چهارم: حداكثر اجازه تفخيذ داده است.
طائفه پنجم: بين الاليتين را مجاز دانسته و از ايقاب (= ادخال) نهي كرده است.
و نيز روايات بسيار ديگري كه با تعابير مختلف از جماع نهي كرده است.
2 ) نقل روايت طائفه اول : مطلق استمتاع حرام است
موثقه عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتي تطهر[1].
3 ) نقل روايت طائفه دوم : فقط آنچه پيراهن ميپوشاند، حرام است (موثّقه[2] حجّاج الخشّاب)
عن حجّاج الخشّاب]وهو حجّاج بن رفاعة الثقة[ قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها قال تلبس درعاً[3] ثم تضطجع معه[4].
4 ) نقل روايات طائفه سوم : فقط بين السرة والركبة حرام است
روايات طائفه سوم دو روايت بود كه در جلسه قبل بدانها اشاره كرديم:
يكي صحيحه عبيد الله حلبي كه به طريق صحيح در فقيه نقل شده : «سأل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزز بازار الي الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار و در ذيل روايت در نقل فقيه آمده : وذكر عن أبيه عليه السلام ان ميمونة كانت تقول ان النبي صلي الله عليه و آله كان يأمرني اذا كنت حائضاً أن اتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش[5]».
اين ذيل دليل بر جواز محدوده بالاتر و پايينتر از ناف تا زانو ميباشد ولي بر حرمت ما بين ناف تا زانو دلالت نميكند، زير اگر اين قسمت مكروه هم باشد، قهراً پيامبر صلي الله عليه وآله آن را مرتكب نميشدهاند.
نظير اين متن در موثقه ابوبصير هم ديده ميشود[6]، تنها به جاي سرّتها در اين نقل «ساقها» ]ساقيها خ.ل[ ذكر شده كه ميبايست يكي از آنها مصحّف ديگري باشد، و به احتمال زياد «سرتها» صحيح ميباشد.
5 ) نقل روايت طائفه چهارم : اجازه تفخيذ داده شده است (روايت عمر بن حنظلة)
«احمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل[7] عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين[8]».
6 ) نقل روايات طائفه پنجم: (روايت عمر بن يزيد)
«احمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها ولا يوقب[9]».
مراد از احمد بن محمد در اين سند و سند قبل احمد بن محمد بن عيسي و مراد از برقي محمد بن خالد برقي است.
ساير روايات مسأله را پس از اين نقل خواهيم كرد.
7 ) بررسي روايات فوق:
طائفه چهارم از اين روايات (روايت تفخيذ) با روايات ديگر كه وطي را حرام دانسته، تعارضي ندارد، زيرا معناي تجويز تفخيذ، حرمت استمتاع از بالاتر از ناف يا پايينتر از زانو نيست، بلكه از جواز تفخيذ بالاولوية جواز آنها نيز استفاده ميشود، ولي از روايت برميآيد كه حدّاكثر جواز، تفخيذ است. بنابر اين بر حرمت مراتب شديدتر يعني وطي (در قبل يا دبر) دلالت ميكند. پس با رواياتي كه وطي در دبر را حرام دانسته موافق ميشود.
ساير روايات با يكديگر متعارض بوده و جمع عرفي هم ندارند و حمل بر مراتب كراهت هم عرفي نيست، زيرا وقتي سائل از «ما يحل» سؤال ميكند و غرض اصلي او هم حليت و حرمت است، در اينجا نميتوان در پاسخ، محدودههاي مختلفي را ذكر كرد، و اين روايات با روايات «منزوحات بئر» متفاوت است، در آنجا ممكن است در يك مورد امر به كشيدن 10 دلو شده، در جاي ديگر به كمتر يا بيشتر از اين مقدار امر شود كه بر اختلاف مراتبِ فضيلت حمل ميشود، چون در هر جا، مقامِ ذكر تمام مراتب فضيلت نيست همچنانكه در نماز شب در هر روايت قدري از مستحبات آن بيان ميشود، ولي اين جمع در مسأله ما كه با تعبير «لا يحل» آمده، صحيح نيست.
بنابر اين در تعارض اين روايات در درون خود يا تعارض آنها با رواياتي كه تنها وطي در قبل را ممنوع دانسته (و در آينده نقل خواهيم كرد) بايد به اخبار مراجعه كرد، در اين صورت سه طائفه نخست قابل استناد نيست، زيرا هر سه طائفه برخلاف ظاهر كتاب ميباشند، زيرا چنانچه گفتيم از آيه شريفه استفاده ميشود كه تنها جماع (كه قرب كنايه از آن است) حرام ميباشد.
از سوي ديگر اين سه طائفه بر خلاف شهرت فتوائي است، طائفه اول هم تنها نظر عبيده سلماني است كه از خواص امير المؤمنين بوده، سيد ابوالمكارم صاحب بلابل القلاقل هم كه از فقها بشمار نميرود بلكه واعظي متكلم بوده اين نظر را پذيرفته و كس ديگري آن را نپذيرفته است. طائفه دوم اصلاً قائل ندارد، طائفه سوم هم تنها مطابق رأي سيد مرتضي است كه محقق اردبيلي در مجمع الفائده بدان متمايل شده و در زبدة البيان هم آن را نپذيرفته است.
طائفه سوم (حرمت ما بين السرة و الركبة) مطابق عامه هم ميباشد، چه مالك بن انس، فقيه مدينه كه امام عليه السلام در اين شهر زندگي ميكردهاند و ابوحنيفه فقيه كوفه كه اكثر سائلان از امام صادق عليه السلام از اين شهر بودهاند، استمتاع از ما بين السره و الركبه زن حائض را حرام ميدانند، مالك بن انس از ناحيه دستگاه خلافت هم تأييد ميشود و كتاب موطأ را به دستور منصور نوشته، بنابر اين بسيار طبيعي است كه رواياتي كه اين محدوده را ممنوع نموده حمل بر تقيه گردد.
پس اين گونه روايات در بحث، نقش چنداني ندارند، بلكه مهم بررسي تعارض بين طائفه چهارم و پنجم و روايات بسياري است كه از وطي زن حائض با عناوين مختلف نهي كرده و بين رواياتي است كه حرمت استمتاع را به موضع الدم تخصيص داده است، اين دو گروه روايات هر دو در ميان عامه و خاصه قائل داشته و هيچ يك شهرت چشمگيري ندارند، و از ناحيه شهرت و مخالفت عامه ترجيحي در كار نيست ولي اگر نوبت به اخبار علاجيه برسد، روايات ناهي از وطي مطابق با ظاهر كتاب است و مقدم ميباشد، ولي بايد اصل اعتبار آنها و تعارض بين آنها بررسي گردد.
ب) ادله ناهيه از مطلق وطي:
1 ) اشاره كلي به ادله:
در آيه شريفه سه عنوان در اينجا ذكر شده است، امر به اعتزال (فاعتزلوا النساء في المحيض)، نهي از قرب (فلا تقربوهنّ)، نهي از اتيان (فاذا تطهرن فأتوهن) اين عناوين همگي هم وطي در قبل و هم وطي در دبر را شامل ميشود.
در روايات سه عنوان فوق ديده ميشود، و نيز از هفت عنوان ديگر نهي شده كه همگي اعم است : «غشيان[10]، وطيء، مجامعة، مواقعة، الوقوع عليها، مسّ، ايقاب[11]» و نيز امر به امساك عنوان يازدهمي است كه در روايات وارد شده، در روايات عامه از نكاح نهي شده كه عنوان دوازدهم در اين بحث است.
روايات ما در ذيل 36 رقم در جامع الاحاديث ذكر شده كه 23 رقم[12] آن معتبر است كه در آنها صحيح و حسن و موثق ديده ميشود كه البته سه رقم آن تكراري است در نتيجه بيست رقم باقي ميماند.
حال قبل از بررسي دلالت اين روايات از هر دسته روايات، روايتي معتبر نقل شده و به ساير روايات معتبر و نيز روايات غير معتبر اشاره ميكنيم.
2 ) اشاره به روايات مشتمل بر عناوين وارده در قرآن:
امر به اعتزال: «صحيحه عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل … و لا بأس أن يأتيها بعلها اذا شاء الا في ايام حيضها فيعتزلها زوجها[13]».
و نيز در مرسله عوالي اللئالي در تفسير آيه اعتزال آمده : انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن[14].
نهي از قرب: «صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام : المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها[15]» ، و نيز در موثقه مالك بن اعين[16] و نيز در صحيحه عيص بن القاسم[17].
نهي از اتيان: «صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة … لا يأتيها بعلها ايام قرئها … و هذه يأتيها بعلها الا في ايام حيضها[18]».
در صحيحه خلف بن حماد كه در دو رقم ذكر شده[19] و صحيحه عبدالله بن سنان[20] و مرسله الدعائم[21] و روايت جعفريات[22] از اتيان نهي شده است.
و نيز از مفهوم موثقه ابن بكير[23] و روايت فقه رضوي عليه السلام[24] حرمت اتيان حائض استفاده ميشود. در موثقه زرارة[25] و صحيحة محمد بن مسلم[26] و موثقه ابي بصير[27] و رواية محمد بن مسلم[28] و حسنه اسماعيل بن الفضل[29] و معتبره عبد الملك بن عمرو[30] و مرسله عوالي[31] اثبات يا نفي كرده است، در موثقه سعيد بن يسار[32] هم از اتيان زن، قبل از غسل نهي شده است، در صحيحه ابي عبيده[33]]الحذاء[ هم اتيان زن حائض را پس از غسل و تيمم مجاز دانسته است.
3 ) اشاره به ساير روايات ناهيه:
غِشْيان: موثقه مالك بن اعين (كه در دو رقم جامع الاحاديث آمده[34] كه دو قطعه يك روايت است) «قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشيها زوجها قال تنظر الايام الّتي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من الشهر و يغشيها فيما سوي ذلك من الايام …».
وطيء: مرسلة دعائم كه در دو رقم ذكر شده است[35].
مجامعه: «موثقه ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتي تغتسل. قال و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً او اثنين أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتي تغتسل[36]».
و نيز در مرسلة دعائم[37] و روايت فقه رضوي[38] و مرسله عوالي[39] و روايت ديگر فقه رضوي[40] نيز از وطي حائض نهي شده است.
در مرسله مقنع و روايت فقه رضوي[41] و روايت ديگر فقه رضوي[42] و مرسله فقيه[43] هم در جماع حائض كفاره اثبات كرده است.
مواقعه: «صحيحة عيص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهي الله تعالي ان يقربها[44] …».
و نيز در صحيحه حلبي[45] در مواقعه حائض كفاره ثابت كرده است.
الوقوع عليها:«موثقة ليث المرادي[46] قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل علي امرأته و هي طامث، خطأ قال : ليس عليها شيء و قد عصي ربه[47]».
و نيز در موثقه ابي بصير (كه در عنوان مجامعه گذشت). از اين كار نهي شده و در موثق حلبي براي آن كفاره ثابت كرده است[48]. و نيز در روايت ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت ابا عبدالله عليه السلام …[49] نظير ذيل موثقه ابي بصير وارد شده است، در سند اين روايت معاوية بن حكيم واقع است كه در صحت مذهب وي اختلاف وجود دارد، بنابر اين خبر موثقه يا صحيحه است.
مسّ:«صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرئة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق فيأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان تغسل».
اين روايت به نقل موثقه هم وارد شده كه در جامع الاحاديث رقم مستقل خورده است[50].
ايقاب: رواية عمر بن يزيد (كه در آغاز بحث نقل شد.)
امر به امساك از زوجه: در صحيحة خلف بن حماد كوفي درباره دم مشتبه بين دم حيض و دم عذره آمده است : «فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتي تري الطهر و ليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها ان احبّ ذلك[51]».
نهي از نكاح: در كتب عامه «عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال : اصنعوا كل شيء غير النكاح».
اين مجموعه روايات بحث ما است[52]، كه ممكن است از آنها براي حرمت مطلق وطي (در قبل يا دبر) بدانها استناد جست، ولي به نظر ما غالب اين روايات به روشني از نظر دلالت ناتمام ميباشند.
4 ) بررسي دلالت روايات فوق:
غالب روايات فوق براي بيان حكم ديگري ميباشند و با مفروض گرفتن اصل حرمت از فروع آن و احكام مترتبه بر آن سؤال ميكند، در اين گونه موارد روايت ظهور در اطلاق حرمت ندارد.
پيش از توضيح تفصيلي اين اشكال، مناسب است اصل مبناي اشكال را با ذكر دو مثال روشن سازيم :
مثال اول: اگر گفته شود : «التظليل علي المحرم حرام»، اين عبارت اطلاق دارد و همه انحاي تظليل خواه روز يا شب، و خواه در حال حركت يا در منزل و … همگي را شامل ميشود، ولي اگر گفته شود : «من ظلّل فعليه شاة»، اين عبارت اصل حرمت تظليل را مفروض گرفته، ثبوت كفاره را در آن اثبات ميكند، در اينجا اگر برخي از اقسام تظليل محرم نبوده و در نتيجه كفاره نداشته باشد، با عبارت بالا منافات ندارد.
آري اگر كسي در برخي از اقسام تظليل محرم هم، كفاره قائل نشود، اين عبارت كلام او را رد ميكند.
مثال دوم: اگر گفته شود : كسي كه ربا گرفت بايد صاحب مال را راضي كند، اين روايت در مقام بيان شرائط حرمت ربا نيست و بنابر اين با ادلهاي كه در حرمت ربا شرايطي همچون جنس واحد بودن يا مكيل و موزون بودن قائل شده، هيچ گونه تنافي ندارد.
حال به طرح اقسام روايتهاي فوق ميپردازيم:
قسم اول: رواياتي كه در وطي، كفاره را اثبات يا نفي ميكند، اين روايات ناظر به اصل حرمت نيست، بلكه با فرض حرمت، ثبوت يا نفي كفاره را متكفل است، بنابر اين اطلاق ندارد.
قسم دوم: برخي روايات در بيان پايان حرمت وطي است كه آيا با شستن فرج جواز وطي حاصل ميگردد يا بايد غسل صورت گيرد؟ در اينجا نيز روايت براي بيان جهت ديگري است، بنابر اين اگر وطي در دبر كه وطيي غير متعارف است در حال حيض حرام نباشد، با روايت فوق تنافي ندارد.
قسم سوم: برخي روايات در مقام بيان فرق بين خون حيض و خون عذره است كه در خون حيض امساك زوج لازم است و در خون عذره لازم نيست و حضرت در بيان ضابطه تشخيص حيض از عذره و اينكه در باب حيض در هنگام شك بر خلاف نظر ابوحنيفه احتياط ممكن نيست، زيرا دوران امر بين محذورين است[53] و در مقام بيان حرمت وطي حائض نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت.
قسم چهارم: رواياتي كه در آن ذكر شده كه زني كه در ايام عادت خون ديده بايد خود را حائض قرار داده و به احكام حيض از جمله حرمت وطي زوج در آن زمان ملتزم گردد، روشن است كه اين روايات هم در مقام بيان حكم ديگري است و در مقام تنزيل ايام العادة به منزله ايام حيض قطعي ميباشد.
قسم پنجم: رواياتي كه فرق حيض و استحاضه را بيان ميكند كه در حيض، وطي محرم است و در استحاضه مقام اطلاق حكم نيست و از آن نفي شرائط حرمت وطي استفاده نميگردد.
قسم ششم: پارهاي از روايات كه در تفسير آيه شريفه امر به اعتزال و بيان شأن نزول آنها وارد شده كه در عوالي اللئالي و نيز با تفاوتي در روايات اهل تسنن ديده ميشود، بر طبق اين روايات پس از نزول آيه، مردان از زنان حائض كنارهگيري كرده و آنها را از خانهها بيرون كرده بودند و آنها سرما ميخوردند، حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمودند كه نكاح زنان حائض (به نقل اهل تسنّن) يا جماع (به نقل عوالي اللئالي) ممنوع است و لازم نيست كه از زنان كنارهگيري كامل صورت گيرد.
اين روايات اولاً: از جهت سند ضعيف بوده، ثانياً: از جهت دلالت ناتمام است، و در مقام بيان شرايط جماع محرم نيست و اگر جماع غير متعارف حرام نباشد با اين روايت منافات ندارد، و در فرض ظهور روايت در اطلاق، ظهور ضعيفي است و به آساني ميتوان از آن رفع يد كرد.
در ميان تمام روايات گذشته تنها چهار روايت قابل بحث است كه دلالت دو روايت آنها تمام بوده، ولي دلالت دو روايت ديگر هم به عقيده ما محل تأمل است.
رواياتي كه دلالت آنها تمام است، يكي روايت عمر بن حنظه است (طائفه چهارم ذكر شده در آغاز بحث) كه محدوده جواز استمتاع را در مورد حائض به ما بين الفخذين محصور كرده در نتيجه وطي در دبر كه مرتبهاي بالاتر از تفخيذ ميباشد، محرم خواهد بود، ولي ظهور اين روايت چندان قوي نيست كه نتوان از آن در فرض تعارض رفع يد كرد، زيرا ممكن است موضوع نفي و اثبات را در اين روايت، استمتاعات متعارف دانست، بنابر اين وطي غير متعارف (= وطي دبر) اصلاً داخل در موضوع روايت نخواهد بود.
روايت ديگر، روايت عمر بن يزيد است (طائفه پنجم)، اين روايت چون نخست «بين الاليتين» را تجويز نموده و سپس افزوده : «ولا يوقب»، همچون نص در حرمت وطي در دبر ميباشد، چون وقتي وطي از پشت مطرح ميگردد فرد ظاهر آن وطي در دبر است، البته وطي در قبل هم از پشت تصوير دارد، ولي نميتوان در مورد وطي از پشت، وطي در دبر را از تحت روايت خارج ساخت.
ولي دو روايتي كه دلالت آنها ناتمام است عبارت است از صحيحه عيص بن القاسم و موثقه ليث المرادي.
در موثقه ليث مرادي (كه متن آن گذشت)، راوي از وطي زن حائض، «خطأ» سؤال كرده و امام عليه السلام فرموده است : ليس عليه شيء و قد عصي ربّه.
نكتهاي حديثي:
نخست به نكتهاي در فقه الحديث روايت اشاره ميكنيم كه وقتي وطي از روي خطا صورت گرفته، چگونه حضرت فرمودهاند كه : «قد عصي ربه»، عصيان به معناي مخالفت با حرام واقعي نيست، بلكه به معناي مخالفت با حرام منجز است و اين امر با فرض خطا چگونه سازگار است؟ در پاسخ ميگوييم كه ظاهراً مراد از «خطأ» موارد جهل تقصيري است، مسأله وطي زن حائض از مسائل روشني است كه مشهور بين المسلمين است و صريحاً آيه قرآن بر حرمت آن دلالت دارد، در اين موارد جاهل بودن به مسأله قهراً ناشي از تسامح است و در نتيجه جهل وي از سر تقصير بوده، بنابر اين «عصيان» صدق ميكند.
بررسي اطلاق داشتن روايت ليث مرادي:
بنظر ميرسد كه اين روايت در مقام بيان اصل حرمت وطي زن حائض نيست و راوي نيز از اين امر واضح و روشن پرسش نكرده است، بلكه از فروع مسأله سؤال ميكند كه آيا وطي زن حائض ـ عن جهل ـ هم معصيت بوده و آيا كفارهاي دارد يا خير؟ حضرت در پاسخ ميفرمايند : كفاره ندارد ولي معصيت ميباشد[54]××× (1) ×××.
بررسي اطلاق داشتن صحيحه عيص بن القاسم
در صحيحه عيص بن القاسم هم مسأله از اين قرار است، اكنون مناسب است بار ديگر اين روايت را به طور كامل نقل كنيم.
«عن عيص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهي الله تعالي ان يقربها؟ قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله».
در اين روايت راوي ابتداءً از حكم وقاع زن حائض پرسش نكرده است، بلكه از قضيه واقع شده سؤال ميكند يعني سائل اصل حرمت را مفروض گرفته و از فروع مسأله سؤال ميكند. در نتيجه ممكن است سؤال از اين باشد كه آيا با وقاعي كه انجام گرفته (كه قهراً از سر جهل و خطا بوده) معصيت خدا صورت گرفته، حضرت در پاسخ بر تحقق معصيت تأكيد كردهاند، راوي سپس از ثبوت كفاره سؤال نموده، حضرت كفارهاي (غير از استغفار) را نفي كردهاند.
و ممكن است مقصود سائل از سؤال اول هم حكم كفاره وقاع بوده، حضرت نخواستهاند صريحاً مقصود او را پاسخ دهد، بلكه ميخواستند كه با تأكيد بر حرمت فعل مانع تحقّق آن گردند، در نتيجه راوي سؤال خود را از كفاره با صراحت مطرح ميكند، و حضرت پاسخ سؤال صريح او را ميدهند.
ان قلت: در سؤال اول، حضرت نفرمودهاند : «لا يفعل ذلك»، بلكه فرمودهاند : «لا يلتمس فعل ذلك»، يعني عمداً اين كار را نبايد بكند، بنابر اين احتمال نخست كه پاسخ امام عليه السلام با سؤال سائل سازگار نيست، بايد سؤال اول را هم مربوط به كفاره بدانيم.
قلت: مجرد جهل به مسأله، با عمدي بودن فعل تنافي ندارد. پس سؤال راوي ميتواند از حكم تحقق معصيت در فرض جهل به مسأله باشد.
بهر حال در اين روايت سؤال از اصل حكم حرمت وطي نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت، بلكه از فروع مسأله و احكام مترتبه بر فعل خارجي سؤال شده كه در نتيجه اطلاق حرمت از روايت استفاده نميگردد.
بنابر اين تنها روايتي كه دلالت آن روشن است و كالصريح در حرمت وطي در دبر است روايت عمر بن يزيد است كه نميتوان وطي در دبر را از تحت آن خارج ساخت.
حال در مقابل اين روايت، بايد روايات مجوّزه را بررسي و درباره كيفيت جمع آنها سخن گفت.
ج) بررسي روايات مجوزه:
1 ) اقسام روايات مجوّزه:
روايات مجوزه با تعبير «فيما دون الفرج» همراه است. روايات دالّ بر جواز چند قسم است :
قسم اول: رواياتي كه وطي در دبر استفاده ميگردد.
از جمله موثقه معاوية بن عمار «عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال : ما دون الفرج[55]».
اين مضمون در موثقه عبد الله بن سنان[56] و مرسلة عيسي بن عبدالله[57] هم ديده ميشود.
قسم دوم: رواياتي كه حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع.
اين مضمون در مرسله عبدالله بن بكير هم آمده است[58].
قسم سوم: روايتي كه تصريح كرده كه «ما عدا القبل بعينه» بر مرد حلال است همچون معتبره عبدالملك بن عمرو قال سألت ابا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأته الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه[59].
2 ) بررسي روايات قسم اول (= ما دون الفرج):
در روايات قسم اول ممكن است اشكال شود كه فرج اعم از قبل و دبر است، همچنانكه ابن ادريس و ديگران گفتهاند، پس روايت نه تنها دال بر جواز نيست، بلكه با مفهوم، دليل بر حرمت است، و احتمال اعم بودن فرج هم روايت را از صلاحيت استناد مياندازد.
در پاسخ اين اشكال ميگوييم كه هر چند فرج احياناً به معني اعم اطلاق شده و مثلاً گفته ميشود : «الفرج قبلاً و دبراً»، ولي اطلاق آن منصرف به قبل است و معناي شايع آن قبل ميباشد همچنانكه از مراجعه به كلمات فقهاي فريقين و اطلاقات آيات و روايات به روشني استفاده ميگردد كه مراد از فرج آلت تناسلي متعارف است كه در زن، قبل خواهد بود.
حال به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميكنيم :
در آيه شريفه (والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهن) مراد از فرج، آلت تناسلي مرد است و دبر مرد مراد نيست، و همچنانكه در روايات آمده مراد حفظ فرج از زنا كردن است و مراد حفظ دبر از ملوط واقع شدن نيست.
در جملاتي كه (بطن و فرج) عامل خطر تلقي شده، مراد از آن شكم و آلت تناسلي مرد يا زن است كه متعارفاً از آن براي تمتع استفاده ميشود و دبر را شامل نميگردد. در استعمالات فقها هم آنها به جاي موضع الدم، تعبير فرج را بكار ميبرند و مراد را يكي ميدانند. پس اشكال عام بودن فرج ناتمام است.
نقد روايات «ما دون الفرج»:
ولي به اين روايات از جهت ديگري ميتوان اشكال كرد كه دون در اين روايات به معناي «پايين» ميباشد و مراد از «ما دون الفرج[60]» ميتواند پايينتر از فرج باشد، در نتيجه بر جواز تفخيذ كه مرتبه نازلتري از «فرج» است دلالت ميكند ولي بر جواز وطي در دبر كه همانند و همپايه وطي در فرج به شمار ميآيد دلالت ندارد و دليلي نداريم كه مراد از مادون الفرج، ما سوي الفرج باشد.
ساير روايات مسأله را در جلسه بعد بررسي خواهيم كرد.
«والسلام»
[1] ـ جامع احاديث الشيعة، 2: 642/3111، باب 21 از ابواب الحيض از كتاب الطهارة، ح 30.
[2] ـ (توضيح بيشتر): در سند اين روايت و روايت قبل، علي بن الحسن بن فضال واقع است كه فطحي و ثقه ميباشد و از اينرو روايت موثقه خوانده ميشود.
[3] ـ الصحاح : درع المرأة قميصها.
[4] ـ جامع الاحاديث 2: 642/3110، باب سابق، ح 29.
[5] ـ جامع احاديث 2: 641/3108، باب سابق، ح 27.
[6] ـ جامع الاحاديث 2: 642/3109، باب سابق، ح 28.
[7] ـ مراد از اسماعيل در سند، اسماعيل جعفي است (توضيح بيشتر:) كه از عمر بن حنظلة در كافي 3: 427 / و تهذيب 3: 16/57 روايت ميكند، درباره اين سند استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسات آينده بحث خواهند نمود.
[8] ـ جامع الاحاديث، 2/641/3107، باب سابق، ح 26.
[9] ـ جامع الاحاديث 2/641، باب سابق، حديث 25.
[10] ـ الصحاح : غَشيَه غِشْياناً أي جاءه … غشيها غِشْياناً : جامعها.
[11] ـ الصحاح : وَقَبَ الشيء يقب وَقْباً اي دخل تقول وقبت الشمس : اذا غابت و دخلت موضعها … اوقبت الشيءَ : اذا ادخلتَه في الوقبة، القاموس : الوَقْب : نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء كالوقبة … و كل نقرة في الجسد كنقرة العين والكتف … و من المحالة : ثقب يدخل فيه المحور.
[12] ـ اين رقم بر مبناي معتبره بودن روايت عمر بن حنظة و روايت عمر بن يزيد ميباشد، استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسات آينده عدم اعتبار آنها را ثابت ميكنند.
[13] ـ جامع الاحاديث 2: 654/3147، باب 26 از ابواب الحيض، ح 6.
[14] ـ جامع الاحاديث 2: 639/3099، باب 21، ح 18.
[15] ـ جامع الاحاديث 2: 652/3142، باب 26، ح 1.
[16] ـ جامع الاحاديث 2: 635/3082، باب 21، ح 1.
[17] ـ جامع الاحاديث 2: 647/3124، باب 22، ح 13.
[18] ـ جامع الاحاديث 2: 652/3142، باب 26، ح 1.
[19] ـ جامع الاحاديث 2: 578/2924 ـ 580/2925، باب 3، ح 8 و 9.
[20] ـ جامع الاحاديث 2: 654/3147، باب 26، ح 6.
[21] ـ جامع الاحاديث 2: 635/3085، باب 21، ح 4.
[22] ـ جامع الاحاديث 2: 636/3087، باب سابق، ح 6.
[23] ـ جامع الاحاديث 2: 649/3130، باب 23، ح 4.
[24] ـ جامع الاحاديث 2: 649/3133، باب سابق، ح 7.
[25] ـ جامع الاحاديث 2: 647/3125، باب 22، ح 14.
[26] ـ جامع الاحاديث 2: 645/3114، باب 21، ح 3.
[27] ـ جامع الاحاديث 2: 645/3116، باب سابق، ح 5.
[28] ـ جامع الاحاديث 2: 645/3118، باب 22، ح 7.
[29] ـ جامع الاحاديث 2: 646/3119، باب 22، ح 8.
[30] ـ جامع الاحاديث 2: 2/646/3120، باب 22، ح 9.
[31] ـ جامع الاحاديث 2: 2/647/3120، باب 22، ح 9.
[32] ـ جامع الاحاديث 2: 650/3136، باب 24، ح 10.
[33] ـ جامع الاحاديث 3: 72/3340، باب 1، از ابواب التيمم، ح 10.
[34] ـ جامع الاحاديث 2: 635/3082، باب 21، ح 1 : ص 671/3191، باب 30، ح 1.
[35] ـ جامع الاحاديث 2: 612/3013، باب 12، ح 4 : ص 635/3084 باب 21 ح 3.
[36] ـ جامع الاحاديث 2: 650/3134، باب 24، ح 8.
[37] ـ جامع الاحاديث 2: 627/3056، باب 16، ح 7.
[38] ـ جامع الاحاديث 2: 636/3086، باب 21، ح 5.
[39] ـ در ذيل عنوان اعتزال گذشت.
[40] ـ جامع الاحاديث 2: 648/3129، باب 23، ح 3.
[41] ـ جامع الاحاديث 2: 644/3113، باب 22، ح 2 و ذيل آن.
[42] ـ جامع الاحاديث 2: 644/3115، باب سابق، ح 4.
[43] ـ جامع الاحاديث 2: 647/3123، باب سابق، ح 12.
[44] ـ جامع الاحاديث 2: 637/3124، باب سابق، ح 13.
[45] ـ جامع الاحاديث 2: 646/3121، باب سابق، ح 10.
[46] ـ در سند روايت ابو جميله واقع است كه ما وي را ثقه نميدانيم. (استاد مدّ ظلّه)
[47] ـ جامع الاحاديث 2: 647/3126، باب سابق، ح 15.
[48] ـ جامع الاحاديث 2: 646/3122، باب سابق، ح 11.
[49] ـ جامع الاحاديث 2: 650/3135، باب 24، ح 9.
استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره عبد الرحمن واقع در اين سند مرقوم داشتهاند : روي ابان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله سالم (= عبد الرحمن البصري) كثيراً لاتحصي وروي عن عبد الرحمن بن اعين و عبد الرحمن بن سيابة في موارد و عن عبد الرحمن بن سليمان الهاشمي في مورد و باسقاط الهاشمي في موردين و عن عبدالرحمن بن جندب في مورد، ولعل الاطلاق منصرف الي عبد الرحمن بن ابي عبدالله الثقة وأيضاً عبد الرحمن بن اعين ثقة لرواية صفوان عنه، و ابن سيابة روي عنه جمع من اصحاب الاجماع و كذا غيرهم من الاجلاء.فالخبر موثقة او صحيحة علي الاختلاف في معاوية بن حكيم.
[50] ـ جامع الاحاديث 2: 648/3128 و 3127، باب 23، ح 2 و 1.
[51] ـ جامع الاحاديث 2: 579/2924, 580/2925، باب 3، ح 8 و 9.
[52] ـ براي دنبال كردن مجموعه روايات بر مبناي جامع الاحاديث، ارقام اين روايات را به ترتيب در اينجا ميآوريم، در كنار روايات معتبر علامت õ ، و در مقابل روايات مكرر علامت + قرار دادهايم : ج 2، ارقام 29247õ, 2925õ+, 3013, 3056, 3082õ, 3084+, 3085, 3086, 3087, 3099, 3106 و 3107 (درباره معتبر بودن يا نبودن اين دو رقم پس از اين بحث خواهد شد.) 3113 و ذيل آن، 3114õ, 3115, 3116õ, 3118, 3119õ, 3120õ و ذیل آن. 3121õ, 3122õ, 3123+, 3124õ, 3125õ, 3126õ, 3127õ, 3128õ+, 3129, 3130õ, 3133, 3134õ, 3135õ, 3136õ, 3142õ, 3191õ و نيز ج 3 رقم 3340õ
[53] ـ (توضيح بيشتر) اين روايت دليل بر آن است كه صلاة بر حائض حرمت ذاتي دارد، قهراً زني كه نميداند حائض است يا نه؟ نميداند آيا صلاة بر او واجب است يا حرام؟ در نتيجه احتياط ممكن نيست.
[54] ـ (توضيح بيشتر) آنچه از سؤال سائل به روشني استفاده ميشود، سؤال از ثبوت كفاره است، كه حضرت در ابتداي پاسخ، آن را نفي كردهاند، ولي ثبوت معصيت و عدم آن ممكن است اصلاً محل سؤال نبوده و حضرت از سر لطف تحقق معصيت را نيز بيان فرمودهاند، بلكه اصلاً ممكن است سائل تصور كرده كه حال كه خطا صورت گرفته معصيتي در كار نيست و سؤال فقط از كفاره نموده حضرت ضمن پاسخ سائل توهم او را نيز ردكردهاند. بهر حال سؤال از فروع مسأله حرمت و احكام مترتبه بر آن است و استاد ـ مدّ ظلّه ـ بر اين امر بر نفي اطلاق تكيه دارند، نه در خصوصيات ديگر، سؤال و جواب را هر گونه تفسير كنيم منافاتي با ايراد استاد ندارد.
[55] ـ جامع الاحاديث 2: 641/3105، باب 21، ح 24.
[56] ـ جامع الاحاديث 2: 641/3104، باب سابق، ح 23.
[57] ـ جامع الاحاديث 2: 635/3083، باب سابق، ح 2 و نيز در ج 20 (چاپ سابق): 496/1645، باب 24 از ابواب ما يحرم بالتزويج از كتاب النكاح روايت تكرار شده است.
[58] ـ جامع الاحاديث 2: 640/3101, 3100، باب 21 از ابواب الحيض، ح 20 و 19.
[59] ـ جامع الاحاديث 2: 640/3102، باب سابق، ح 21.
[60] ـ (توضيح بيشتر) مراد از فرج در اين روايات به اتفاق فقهاي وطي در فرج است، و ساير تمتعات از فرج حائض جايز است (بر فرض اختصاص حرمت به فرج و عدم قول به حرمت استمتاع ما بين السرة والركبة ـ مثلاً ـ)، در نتيجه مراد از «مادون الفرج» ميتواند، مرتبه پايينتر از وطي در فرج باشد كه قهراً دليل بر جواز وطي در دبر نخواهد بود.
گفتني است كه استاد در درس از تعبير ديگري استفاده كردند كه مراد از «ما دون الفرج» ميتواند زير فرج باشد و در مقام بيان جواز تفخيذ ميباشد.
بياني را كه در متن آورديم استاد در خارج درس فرموده و بدان تكيه نمودند و از بيان مذكور در درس روشنتر است زيرا در بيان درس براي بيان جواز اعضاء بالاتر از فرج، بايد به اولويت و مانند آن تمسك جست، ولي در بيان مذكور در متن همين تعبير «ما دون الفرج»، تمام مراتب نازلتر از وطي در فرج همچون تفخيذ، تقبيل و تمتع به ثدي را شامل شده و اشكالي در مفاد روايت نيست تا نياز به پاسخ باشد و با اين بيان روشن ميشود كه بياني كه در چند جلسه پيش در تقريب دلالت روايت مطرح شد كه چون سؤال از جميع ما يحل لزوجها است، تطابق سؤال و جواب اقتضا ميكند كه «دون» در پاسخ حضرت به معناي «ما سوي» باشد و الا حضرت به مقداري از سؤال سائل پاسخ ندادهاند، از تقريب بالا معلوم ميشود كه تقريب چند جلسه گذشته اشكال دارد.