چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


وطی در دبر حائض – ذکر روایات – اقوال فقهاء

بسم الله الرحمن الرحیم

78/7/26

وطی در دبر حائض – ذکر روایات – اقوال فقهاء

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه پیش روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر حرمت یا حلیت وطی در دبر در حال حیض دارد، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت؛ نتیجه آن شد که تنها روایتی که از لحاظ سند و دلالت قابل اخذ می‏باشد، روایت عمر بن یزید است که دلالت بر حرمت دارد. همچنین برخی از روایاتی که ظاهر آنها حرمت را در حال حیض منحصر به خصوص موضع الدم دانسته، مورد بررسی قرار گرفت و مفهوم تعبیر «ما دون الفرج» در بعضی از آنها بیان شد. در این جلسه ابتدا توضیحی بیشتر درباره مراد از این تعبیر در احادیث خواهیم داد و شواهدی از روایات خواهیم آورد. سپس شماری دیگر از روایات مذکور که ممکن است از اطلاق یا عموم آنها جواز فهمیده شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت مسأله 3 باب مورد بحث قرار خواهد گرفت یعنی حصول یا عدم حصول نشوز زوجه با عدم تمکین نسبت به وطی در دبر بررسی خواهد شد.

الف) مراد از تعبیر «ما دون الفرج» در روایات مورد بحث:

1 ) معنای «ما دون الفرج» به نظر استاد مدّ ظلّه:

همچنانکه در جلسه پیش اشاره شد، بحث در جواز وطی در دبر حائض بود، روایات در بیان مقداری که می‏توان از حائض استمتاع برد، مختلف بود؛ در طائفه‏ای از روایات استمتاع از «ما دون الفرج» مجاز شمرده شده بود، به این روایات بر جواز وطی در دبر استدلال شده بود، بر این مبنا که مراد از «ما دون الفرج»، «ما سوای فرج» باشد، ولی مراد از تعبیر «ما دون الفرج» که در برخی احادیث آمده، از جمله در روایت عیسی بن عبدالله در تفسیر عیاشی[1] که قبلاً خوانده شد و سند آن هم ضعیف است و روایات دیگر، ما سوای فرج نیست تا بتوان از این روایت، جواز وطی در دبر حائض را استفاده کرد، بلکه مراد از آن پائین‏تر از فرج است که ظاهراً کنایه از تفخیذ و امثال آن باشد (و حتّی در صورتی که مراد از «فرج» را در خصوص موضع الدم بدانیم نه اعم از قبل و دبر) بنابر این، نمی‏توان این گونه روایات را دال بر جواز دانست تا با صحیحه عمر بن یزید تعارض نماید.

2 ) ادله و شواهد معنای مذکور برای «ما دون الفرج»:

در موارد متعددی در روایات این تعبیر (ما دون) به معنای «پایین» به کار رفته و در این موارد نمی‏توان مراد از آن را مفهومی دیگر دانست، مثلاً:

مثال اول: در باب حج درباره حرمت وطی در کفاره آن، این تعبیر شده است که : «معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل وقع علی اهله فیما دون الفرج قال : علیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل»[2] شهرت بسیار قوی و قریب به اتفاق وجود دارد که تفاوتی در حکم جماعِ محرّم، بین قبل و دبر نیست؛ البته قول مخالف هم وجود دارد، ولی نادرست است به هر حال در اینجا یا فرج را به معنای اعم (از قبل و دبر) گرفته‏اند و یا آن که (به احتمال قوی) فرج را به همان معنای موضع الدم دانسته‏اند، ولی ما دون الفرج را به مفهوم پایین‏تر از فرج گرفته و حمل بر تفخیذ و مانند آن کرده‏اند. این احتمال دوم که قوی‏تر به نظر می‏رسد، مؤیّد کلام ما در اینجاست.

مثال دوم: زنی که همسرش در بیداری از او تمتع برده ولی دخولی صورت نگرفته، روایت می‏فرماید غسل بر او واجب نیست زیرا «انما جامعها دون الفرج» یعنی مجامعتی که پائین‏تر از فرج است.

«محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام … کیف لم یجعل علیها ]المرأه[ الغسل اذا جامعها دون الفرج فی الیقظه فامنت؟ قال : … لانها انما جامعها دون الفرج فلم یجب علیها الغسل لانه لم یدخله»[3] یا در روایت دیگری تعبیر شده: «سئل ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یصیب المرأه فیما دون الفرج أعلیها غسل ان هو انزل و لم تنزل هی؟ قال : لیس علیها غسل …»[4] در این موارد هم مراد از عدم وجوب غسل، در صورتی است که مواقعه در پایین‏تر از فرج صورت گرفته باشد؛ زیرا مطابق قول مشهورِ قوی، جماع و اصابه چه در قبل باشد و چه دبر، برای زن غسل را واجب می‏سازد. از این رو، این تعابیر را معمولاً بر تفخیذ و امثال آن نه بر وطی در دبر حمل می‏کنند.

مثال سوم: اصولاً معنای کمتر و پایین‏تر برای کلمه «دون» معنایی غیر متعارف و حتی غیر شایع نیست و نمی‏توان گفت که «دون» همواره به معنای «ما عدا» و «ما سوی» می‏باشد. مثلاً چه بسا گفته می‏شود «دون اربعین سنه» یا «دون المیقات»[5] در این موارد مراد آن است که فرد به آن سن یا مکان واصل نشده و نرسیده باشد. بنابر این حمل تعبیر «ما دون الفرج» بر تمتعات پایین‏تر از موضع فرج (مانند تفخیذ) نه تنها استبعادی ندارد، بلکه مطابق و موافق با یکی از معانی شایع و متداول واژه «دون» می‏باشد.

بنابر این از روایاتی که در حال حیض تمتعات «ما دون الفرج» را تجویز کرده، نمی‏توان جواز وطی در دبر را استفاده کرد.

ب) بررسی دلالت روایات بر جواز وطی در دبر در حال حیض و نظر مقبول استاد ـ مدّ ظلّه ـ :

1 ) موثّقه هشام بن سالم:

متن روایت مزبور این چنین است :

«عن هشام بن سالم، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ فی الرجل یأتی المرأه فیما دون الفرج و هی حائض، قال : لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع[6]».

در این روایت هر چند ظاهراً مراد از فرج خصوص قبل است، زیرا ذلک الموضع تعبیر کرده نه (مثلاً) الموضعین، ولی معلوم نیست که مراد از «ما دون الفرج» ما سوی الفرج باشد، شاید پایین‏تر از فرج یعنی تفخیذ و مانند آن باشد و پاسخ حضرت برای نفی بأس از وطی در دبر که هم عرض وطی در فرج است، نباشد بلکه برای اجازه مراحل پایین‏تر مانند تفخیذ باشد.

2 ) روایت عبد الملک بن عمرو:

این روایت به دو صورت نقل شده که علاوه بر تفاوت در سند تعابیر آن دو نیز اندکی متفاوت می‏باشد، ولی به نظر ما روایت مزبور واحد است و به طور مکرّر صادر نشده است، ابتدا متن دو روایت را می‏خوانیم و سپس مفهوم و دلالت آن را مورد بحث قرار می‏دهیم:

بحث اول: متن دو نقل مختلف از روایت عبد الملک بن عمرو:

1 ) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد و محمد بن الحسین، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن منصور بن یونس، عن اسحاق بن عمار، عن عبد الملک بن عمرو قال : سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ ما لصاحب المرأه الحائض منها؟ فقال : کل شی‏ء ما عدا القبل منها بعینه (یا بنا بر نسخه‏ای دیگر : یصیبه منها بعینه)[7]

2 ) و عنه (= عن محمد بن یحیی)، عن سلمه، عن علی بن الحسن، عن محمد بن زیاد، عن ابان بن عثمان والحسین بن ابی یوسف، عن عبد الملک بن عمرو قال : سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ : ما یحل للرجل من المرأه و هی حائض؟ قال : کل شی‏ء غیر الفرج، قال : ثم قال : انما المرأه لعبه الرجل[8].

بحث دوم: سند و دلالت روایت عبد الملک بن عمرو:

از نظر سند به نظر ما این روایت معتبر است، زیرا هر چند عبد الملک در منابع رجالی توثیق صریحی ندارد، ولی افراد متعددی از اصحاب اجماع از او نقل حدیث کرده‏اند که نشان می‏دهد وی مورد اعتماد و وثوق محدثان بوده است. بنابر این سند روایت از ناحیه عبد الملک اشکالی ندارد.

این دو روایت به احتمال قوی یک روایت بوده که به دو صورت نقل شده است و بعید است که عبد الملک این موضوع را دوبار از امام(ع) سؤال کرده باشد. ولی لفظ هر دو روایت صادر از معصوم نیست و لااقل یکی از دو روایت نقل به معنا شده است[9].

در یک نقل «ما عد القبل» تعبیر شده در نقل دیگر «غیر الفرج» آمده است، ولی ما نمی‏دانیم که لفظ صادر از معصوم(ع) کدامیک از این دو بوده است و کدامیک از این دو از قبیل نقل به معنا می‏باشد. این احتمال وجود دارد که لفظ «فرج» را به جای قبل قرار داده باشد یا بر عکس به جای «فرج»، «قبل» تعبیر شده باشد. بنابر احتمال مزبور، ممکن است کسی توهم کند که شاید لفظ فرج در معنای اعم از قبل و دبر به کار رفته باشد و چون این احتمال قوی است، نمی‏توان برای جواز وطی در دبر به مفهوم این روایت استناد کرد؛ ولی این توهم مردود است، زیرا حتی اگر چنین فرض کنیم که لفظ صادر شده در اصل، «فرج» بوده، ظهور این لفظ در قبل است و حمل آن بر معنای اعم مستبعد به نظر می‏رسد ولی با این همه، می‏توان بر اساس این روایت قائل به جواز وطی در دبر حائض شد. زیرا آنچه به طور روشن موضوع بحث و سؤال در این روایت بوده، تمتعات متعارف از زن در حال حیض بوده نه هر گونه تمتع. و نسبت به تجویز وطی در دبر دلالت روشنی ندارد و ظهور صحیحه عمر بن یزید در حرمت به مراتب، اقوی از ظهور این روایت در جواز می‏باشد و از این رو تصرف در ظهور بدوی این روایت بسیار آسانتر از تصرف در ظهور روایت عمر بن یزید است. زیرا روایت عمر بن یزید می‏گوید «له ما بین الیتیها و لا یوقب» فرد ظاهر و روشن ما بین الالیتین، دبر است و ظاهر قوی این روایت این است که متعلق لا یوقب، ما بین الالیتین است پس این روایت بر نهی از وطی در دبر دلالت قوی دارد، بنابراین باید در دلالت بدوی روایت عبد الملک بن عمرو تصرف کنیم. و اگر بخواهیم در دلالت روایت عمر بن یزید تصرف کنیم باید از ظهور نهی در حرمت رفع ید کنیم که بیشتر خلاف ظاهر است؛ بخصوص با توجه به اینکه سؤالاتی که بین عامه مطرح بوده و هم چنین سؤالی که سائل در روایت عمر بن یزید کرده، سؤال از جواز است، نهی حضرت ظهور قوی در حرمت پیدا می‏کند. و بعیدتر از این، آن است که متعلق لا یوقب را فرج بدانیم و بگوئیم روایت می‏گوید له ما بین الالیتین (یعنی الدبر) ولا یوقب (یعنی فی الفرج). بنابر این در ظهور بدوی روایت عبدالملک بن عمرو تصرف می‏کنیم و می‏گوییم مراد سائل (و بالتبع مراد امام) را باید تمتعاتی دانست که به طور متعارف و عادی صورت می‏گیرد مانند تفخیذ یا ملاعبات متعارف دیگر و تعبیر «ما عدا الفرج» یا «ما عداالقبل» اصولاً ناظر به تمتعات نامتعارف مانند وطی در دبر نیست. بر این اساس، نمی‏توان روایت عبد الملک بن عمرو را از ادله مجوزه به شمار آورد.

3 ) مرسله عبد الله بن بکیر:

«محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن محمد و احمد ابنی الحسن، عن ابیهما، عن عبدالله بن بکیر، عن بعض اصحابنا، عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال : اذا حاضت المرأه فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتّقی موضع الدم[10]».

سند این روایت قابل اعتماد نیست، زیرا ما مراسیل عبد الله بن بکیر را، هر چند وی جزو اصحاب اجماع است، حجّت نمی‏دانیم. به علاوه دلالت آن بر جواز قوی نیست زیرا همچنانکه در روایت پیشین گفته شد، در مقام جمع با روایت عمر بن یزید می‏گوئیم مراد از «اتیان» در این روایت ظاهراً استمتاعات متعارف است و این حمل، اظهر از آن است که در ظهور صحیحه عمر بن یزید به یکی از دو نحوی که گفته شد، تصرف کنیم.

4 ) موثّقه عبد الله بن سنان:

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن سلمه بن الخطاب، عن علی بن الحسن، عن محمد بن ابی حمزه، عن داود الرقی، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ ما یحل للرجل من امرأته و هی حائض؟ فقال : ما دون الفرج»[11].

همچنانکه گفته شد ممکن است مراد از تعبیر «ما دون الفرج» را در این روایت تمتعاتی که خفیف‏تر از جماع در فرج است، باشد. بنابر این اصولاً مواضع هم عرض آن مانند دبر را شامل نشود.

5 ) موثّقه معاویه بن عمار:

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبله، عن معاویه بن عمار، عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال : سألته عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج[12]».

در این روایت نیز تعبیر «ما دون الفرج» تنها بر جواز تمتّعات نسبت به تمتعات کمتر از موضع فرج، دلالت دارد و برای جواز وطی در دبر قابل استناد نیست.

6 ) نتیجه بحث:

تنها روایتی که در میان روایات مذکور برای استناد به جواز، قابل ملاحظه به نظر می‏رسد، روایت عبد الملک بن عمرو است که در برابر ظهور و حتّی صراحت صحیحه عمر بن یزید، باید از ظهور بدوی این روایت رفع ید کرد. زیرا روایت عمر بن یزید ظهور قابل توجهی در حرمت دارد. به علاوه اطلاق مقاربت و قرب در آیه شریفه شامل وطی در دبر نیز می‏شود. بنابر این هر چند ما در غیر حال حیض قائل به کراهت آن هستیم، ولی در حال حیض با توجه به ادله یاد شده، باید قائل به حرمت شویم و قول به حرمت اگر اقوی نباشد، لااقل احوط است[13].

ج) بحث در باره مسأله سوّم:

1 ) متن مسأله:

«مسأله 3 ـ ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجه من وطئها دبرا، و هو مشکل، لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جایز من انواع الاستمتاعات، حتی یکون ترکه نشوزاً»

2 ) شهرت قول به تحقّق نشوز با عدم تمکین، نسبت به وطی در دبر:

ما پیشتر گفتیم که فقها معمولاً وطی در دبر را از حقوق زوج نمی‏دانند و از این رو در صورت عدم تمکین زوجه، قائل به نشوز نیستند. این نقل قول مستند به تعابیری بود که در برخی منابع از جمله در عروه و مستمسک آمده است. مثلاً مرحوم سید در این مسأله تعبیر به «بعض الفقهاء» فرموده یا مرحوم آقای حکیم(ره) مراد مصنف را تنها صاحب جواهر(ره) دانسته است. ولی پس از مراجعه به منابع فقهی و فحص کامل معلوم شد که قائلین به تحقق نشوز با عدم تمکین، آنچنان کم نیستند و با توجه به صراحت و ظهور عبارات بسیاری از فقها حتی می‏توان قائل به شهرت این قول شد و لذا برخی مانند فیض(ره) این نظر را به مشهور نسبت داده‏اند. هر چند قول به حق نبودن و عدم تحقق نشوز هم مشهور می‏باشد، ولی این نظر هم که وطی در دبر از حقوق بوده، عدم تمکین، موجب نشوز می‏گردد، قول نادر و شاذی نیست و نهایت این که می‏توان هر دو قول را مشهور و قابل اعتماد دانست. برای اثبات این مطلب عبارات برخی فقها ذیلاً آورده می‏شود.

3 ) برخی تعابیر فقها در این باره:

1 ) یحیی بن سعید در «الجامع» :«و انما یجب النفقه فی النکاح بأن یکون دائماً و تمکنه الزوجه من الاستمتاع بها تمکیناً کاملا، فلو امکنته من القبل فقط …، لم یکن لها علیه نفقه» از این تعبیر بر می‏آید که با عدم تمکین نسبت به تمتع از غیر قبل، نشوز حاصل می‏شود، زیرا نفقه تنها در فرض عدم نشور بر زوج واجب می‏شود.

2 ) علامه در القواعد:«انما تجب النفقه بالعقد الدائم مع التمکین التام ولا تجب بالمتعه ولا لغیر الممکّنه من نفسها کل وقت فی ای موضع اراد، فلو مکّنت قبلاً و منعت غیره سقطت نفقتها» در بحث نشوز هم فرموده : «ویندرج تحت النّشوز المنع من الوطی والاستمتاع فی قبل او دبر».

3 ) فاضل مقداد در التنقیح: «المراد بالتمکین التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلاً او دبراً ای وقت اراد و ای مکانٍ اراد مما یجوز فیه الاستمتاع شرعاً و عرفاً» یعنی استمتاع باید نسبت به مواضعی باشد که عرفاً و شرعاً مجاز است نه مثلاً در مکانهائی مانند مسجد.

4 ) محقق در شرایع(ره) در بحث شروط نفقه زوجه فرموده : «فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان، او مکان دون آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین».

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که ظاهراً مراد از «مکان» در کلام مصنّف مکان فعل است، یعنی در هر محلّی که منع شرعی وجود ندارد و استمتاع مجاز است، باید تمکین نماید. ولی مثلاً استمتاع در مسجد که جایز نیست، وجوب تمکینی ندارد. بعد فرموده که ممکن است مراد از مکان معنای جامعی باشد که مواضع بدن زن را نیز شامل شود. «ویمکن أن یرید بالمکان ما یعمّ البدن کالقبل و غیره ممایسوغ فیه الاستمتاع و کلاهما معتبر فی التمکین وان کان الاول اظهر فی المراد» خلاصه به نظر شهید(ره)، مراد محقق(ره) از این تعبیر ظاهراً مکان فعل است، ولی برای حصول تمکین، رعایت هر دو امر لازم و معتبر می‏باشد یعنی تمکین باید نسبت به استمتاع در هر محل و مکان و نسبت به هر موضعی از بدن زن صورت گیرد.

5 ) فیض(ره) در مفاتیح الشرایع فرموده : «ویشترط فی وجوبها التمکین التام منها ای التخلیه بینها و بینه بحیث لا یخصّ موضعاً منها ولا مکاناً ولا وقتاً علی المشهور» می‏بینیم که ایشان وجوب تمکین تام و تمکین نسبت به همه مواضع بدن را به مشهور نسبت داده است.

6 ) مرحوم صاحب ریاض(ره) فرموده که امتناع زوجه از وطی در قبل در حال حیض موجب تحقّق نشوز نمی‏شود؛ زیرا شرعاً جایز نیست. بعد فرموده : «وکذا دبرا ان منعنا عنه» یعنی بر این مبنا که وطی در دبر در حال حیض حرام باشد، با امتناع زوجه، نشوز حاصل نمی‏شود. مفهوم این گفته آن است که اگر وطی در دبر در صورت حیض جایز باشد، با عدم تمکین زوجه نشوز تحقق می‏یابد.

7 ) در کشف اللثام در شرح عبارت «قواعد» آمده : «فلو مکّنت قبلاً و منعت غیره من الدّبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها کلاًّ او بعضاً کما مرّ مع احتمال عدم السقوط اصلاً». ظاهراً تمایل وی به این نظر است که با منع از تمکین، نفقه ساقط می‏شود، ولی احتمال داده که نفقه ساقط نشود. بعد فرموده : «ویندرج تحت النشوز المنع من الوطی‏ء والاستمتاع فی قبل او دبر او غیرهما علی وجه کما عرفت» مراد از «علی وجه» نظری است که در بالا مطرح کرده و نسبت به آن تمایل دارد.

8 ) الجواهر[14]: «لو مکّنت قبلاً و منعته غیره من الدبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها اجمع فی اقوی الوجوه» بعد فرموده : «قد تقدّم قوّه سقوط نفقتها اجمع بذلک و احتمال التبعیض و عدم السقوط». این عبارت اشاره به سه قولی است که در مسأله وجود دارد : قول به سقوط نفقه به طور کلی، قول به عدم سقوط اصلاً و قول به تبعیض یعنی به نسبت تمکین زن، وی نسبت به نفقه استحقاق داشته باشد. صاحب جواهر(ره) قائل به نظریه نخست است.

9 ) در منافع فقهی متقدّمتر مانند کافی ابوالصلاح و غنیه ابن زهره نیز نظیر این تعابیر یافت می‏شود، مثلاً ابوالصلاح حلبی در «الکافی» فرموده : «یلزمها طاعته فی نفسها» یعنی زن درباره خودش وجوب اطاعت از شوهر دارد و باید تمکین کند تنها در مواردی که نفسِ فعل، حرمت دارد، چنین اطاعتی واجب یا جایز نیست (لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق) بنابر این می‏توان نتیجه گرفت که وی از آنجا که استمتاع نسبت به دبر را جایز می‏داند، اطاعت از زوج را هم در این زمینه واجب می‏شمارد.

10 ) ابن براج در «المهذّب» پس از آنکه شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوجه دانسته، گفته است : «والتمکین الکامل هو تسلیم نفسها الیه و تمکنه منها علی الاطلاق» هر چند وی برای علی الاطلاق، مکان و زمان و مانند اینها را مثال می‏زند، ولی می‏توان مصداق آن را هر چیزی دانست که شرعاً جایز می‏باشد.

11 ) شهید اول(ره) در اللّمعه:«تجب نفقه الزوجه بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل فی کل زمان و مکان یسوغ فیه الاستمتاع، فلا نفقه للصغیره والناشزه» از تعبیر وی نیز می‏توان استفاده کرد که منع از هر یک از استمتاعاتِ مجاز، موجب نشوز و عدم استحقاق زن نسبت به نفقه می‏شود.

علاوه بر اینها مشابه این تعبیرات را می‏توان در کتب فقهی دیگر، از جمله شرایع، نافع، مبسوط، تبصره و ارشاد یافت و از آن‏ها استفاده می‏شود که تعداد قابل توجهی از فقها قائل به این بوده‏اند که وطی در دبر از حقوق زوج بوده، ممانعت زوجه از آن موجب تحقق نشوز او و در نتیجه عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می‏گردد؛ بنابر این بر خلاف آنچه که از تعبیر عروه و مستمسک بر می‏آید، این قول نه تنها نادر نیست، بلکه نظریه‏ای مشهور هم هست، هر چند قول به عدم نشوز هم شهرت دارد. ادامه بحث را در جلسه بعد پی می‏گیریم. ان شاء الله.

«والسلام»


[1] ـ ر.ک جامع الاحادیث، ش 3083، وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 25 از ابواب الحیض، طبع آل البیت، ج 2، ص 322، ح 9.

[2] ـ وسائل 13/119/ روایت 17382، چاپ آل البیت.

[3] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 7 از ابواب الجنابه، طبع آل البیت، ج 2، ص 191، ح 19.

[4] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 11 از ابواب الجنابه، طبع آل البیت، ج 2، ص 199، ح 1.

[5] ـ مثلاً این موارد را در روایات می‏بینیم : «لیس فیهما دون الاربعین شی‏ء» یعنی کمتر از چهل گوسفند õ، «التعزیر کم هو؟» قال دون الحد، قلت دون ثمانین قال : لا ولکن دون الاربعین õ ، «فلیفرغ علی کفیه فلیغسلهما دون المرفق» یعنی پایین‏تر از مرفق، «من شاء اکتحل ثلاثاً فی کل عین و من فعل دون ذلک او فوقه فلا حرج» õ«قلت فان کان دون الدرع ازار فانما یصیب العرق ما دون الازار» õ«سألته عن قول الله عز وجل «ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» قال المخافه ما دون سمعک، õ«لیس علی ما دون الماه بعد ذلک شی‏ءٌ» õ«ما دون المواقیت الی مکه فهو حاضری المسجد الحرام» õ«ما حدّ التّلقی؟ قال : ما دون غدوه او روحه»

[6] ـ جامع الاحادیث، ش 3101، وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 25 از ابواب الحیض، طبع آل البیت، ج 2، ص 322، ح 6.

[7] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 25 از ابواب الحیض، طبع آل البیت، ج 2، ص 321، ح 1.

[8] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، همان باب، ح 4.

[9] ـ ما در میان تعداد روایات مورد بحث در ما نحن فیه که گفتیم بیست و سه روایت در واقع بیست روایت است؛ در شمارش مزبور ما این دو روایت را واحد فرض کرده‏ایم.

[10] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، همان باب، ح 5.

[11] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، همان باب، ح 3.

[12] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، همان باب، ح 2.

[13] ـ استاد در جلسات بعد با طرح اشکال سندی در روایت عمر بن یزید و عمر بن حنظله از این رأی عدول می‏کنند.

[14] ـ جواهر ج 31/303.