وطي صغيره – افضاي صغيره – فوت زن افضاء شده
بسم الله الرحمن الرحيم
78/11/6
وطي صغيره – افضاي صغيره – فوت زن افضاء شده
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل بحث حكم افضاء همسر صغيره آغاز شد، در اين جلسه به بررسي يكي ديگر از احكام افضاء پرداخته و ثابت ميگردد كه با افضاء، زن از حباله زوجيت خارج نميگردد، در ادامه درباره ثبوت ديه در صورت افضاء بحث نموده و ضمن بررسي روايات حمران و بريد كه ديه را در صورت عدم طلاق دادن همسر مفضاة تا هنگام مرگ او ساقط ميداند و احتمالات مختلفي كه در كلام بزرگان درباره اين روايت آمده، ظهور روايت را در سقوط ديه با مرگ زوجه (به نحو شرط مقارن) ميدانيم، ولي تعارض اين روايت را با روايات مطلقهاي كه به ضمان زوج در صورت عيب دار كردن زوجه حكم نموده، بررسي نموده در نهايت قائل به سقوط ديه با مرگ زوجه و ثبوت ارش در اين فرض ميشويم.
الف) آيا به مجرد افضاء صغيره، زن از حباله زوجيت خارج ميگردد؟
1 ) طرح مسأله:
در اين مسأله دليل عمده بر عدم خروج زن از حباله زوجيت، صحيحه حمران و روايت بريد (كه به عقيده ما صحيحه است) ميباشد.
متن صحيحه حمران چنين است : عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فانه قد افسدها و عطلّها علي الازواج فعلي الامام ان يغرمه ديتها و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شيء عليه.
متن روايت بريد هم شبيه همين روايت است چنانچه اشاره خواهد شد.
بزرگان درباره اين دو روايت فرمودهاند : اين دو روايت صريح در عدم خروج زن از حباله زوجيه است زيرا از كلمه “لم يطلقها” معلوم ميگردد كه ممكن است مرد زن را طلاق بدهد و ممكن است كه او را طلاق ندهد پس از حباله زوجيت خارج نشده، بنابراين بايد از ظاهر مرسله يعقوب بن يزيد (فرق بينهما و لم تحل له ابداً) در خروج از عقد ازدواج مرد، رفع يد كرد.
2 ) احتمال استاد ـ مدّظلّه ـ درباره روايت بريد:
ما روايت را به تبع قوم “لم يطلقها” خوانده و به معناي عدم خروج از زوجيت ميگرفتيم، ولي اكنون ترديدي در مسأله براي ما حاصل شده كه شايد روايت “لم يُطْلِقْها” (از باب افعال) باشد نه “لم يطلقها” (از باب تفعيل) و تشديد كلمه در كتب حديثي دليل بر تعيين احتمال دوم نيست، چون صحّت آن مسلم نيست، كلمه اطلاق در مقابل امساك به معناي رها كردن تكويني در مقابل نگهداري تكويني است نه به مفهوم طلاق شرعي و ازاله اعتباري علقه نكاح.
از سوئي ديگر تعبير “عطّلها علي الازواج” مشعر به خروج زن از حباله نكاح مرد ميباشد، زيرا استعمال اين تعبير درباره زن شوهردار خالي از بُعد نيست، بلكه به صورت قضيه شرطيه “ان طلقها…” بكار ميرود، حال همين كه مرد زن را نگاهداري كرده و نفقه او را ميپردازد و او را از خطرات و به گناه افتادن حفظ ميكند ميتواند منشأ شود كه شارع از سر ارفاق ديه را از گردن شوهر ساقط كند. البته در روايت بريد اين احتمال به اين شكل نميرود، زيرا در اين روايت گفته شده: “و ان امسكها و لم يطلقها فلا شي عليه، ان شاء امسك و ان شاء طلّق”، كلمه طلّق از باب افعال نميتواند باشد ولي با صرف نظر از احتمال تصحيف[1]، بايد مراجعه شود كه آيا تطليق به معناي لغوي خود كاربرد دارد يا خير؟ و مجرد حقيقت شرعي بودن طلاق، دليل بر مهجور شدن معناي لغوي طلاق كه آزادي است نميباشد، البته اين بحث بنا بر مبناي ما كه اين روايت را صحيحه ميدانيم، پيش ميآيد ولي اگر روايت را از جهت سند غير معتبر دانستيم نيازي به چنين بررسي نخواهيم داشت.
3 ) مناقشه استاد ـ مدّظّله ـ در احتمال فوق:[2]
اطلاق به معناي لغوي در مقابل اسير كردن ميباشد و در موارد آزاد كردن اسير يا پرنده بكار ميرود قهراً امساك در مقابل اطلاق به معناي زنداني كردن خواهد بود ولي در اين روايت اين عنايت براي نفي ديه ديده نميشود، زيرا اين تعبير صحيح نيست كه اگر مرد زن را اسير ساخته و او را آزاد نكرده، ديگر ديهاي بر گردن او نيست، اعتبار امساك براي نفي ديه به جهت حفظ و حراست مرد از زن است نه به جهت اسير ساختن مرد زن را، پس اين كه تمامي فقهاء «يطلّقها» را از باب تفعيل گرفتهاند و آن را صريح در عدم خروج زن از عقد ازدواج دانستهاند، صحيح ميباشد.
ب) تأثير مرگ زن افضاء شده در مسأله ديه:
1 ) كلام صاحب جواهر ـ ره ـ در مفاد دو روايت حمران و بريد:
صاحب جواهر ميفرمايد كه در صدر روايت ديه را اثبات كرده، و در ذيل در فرض “ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت” ديه را نفي كرده است، ولي آيا ميتوان مرگ زن را در مسأله ديه مؤثر دانست؟
ايشان ميفرمايند ظاهر بدوي روايت با محتملاتي همراه است كه همگي بعيد است، بنابراين بايد معناي ديگري براي روايت كرد كه اين اشكال پيش نيايد:
احتمال اول يا بايد بگوييم كه ديه به شرط طلاق واجب ميشود كه مستبعد است زيرا (توضيح اين احتمال از استاد ـ مدّ ظلّه ـ است) اگر طلاق در ثبوت ديه مؤثر باشد جزء اخير علّت تامه ميباشد، و بسيار مستبعد است كه در صدور روايت كه اثبات ديه نموده، جزء اخير علّت تامه را رها كرده، ديه را به جزء اوّل آن (يعني افضاء كه بين آن و تحقق معلول فصل زماني رخ ميدهد) نسبت دهد.
احتمال دوم براي سازگار ساختن صدور ذيل روايت اين است كه قصد نگهداري دائمي زن منشأ سقوط ديه باشد كه به وسيله افضاء به ذمه شوهر آمده است.
احتمال سوم آن است كه قصد نگهداري به نحو شرط متأخر منشأ عدم ثبوت ديه از ابتداء ميگردد. اين دو احتمال مستبعد است.
احتمال چهارم و پنجم آن است كه مرگ زوجه منشأ سقوط ديه گردد يا به نحو شرط متأخر كاشف از عدم سقوط ديه از ابتداء باشد، اين دو احتمال نيز مستبعد است.
بنابراين ما بايد احتمال ديگري را مطرح كنيم كه ذيل روايت را (كه ديه را نفي ميكند) مقيّد به صورتي بسازيم كه مصالحهاي بين زن و شوهر واقع شده كه از يك طرف مرد متعهد ميگردد زن را طلاق ندهد و از او نگهداري كند و از سوي ديگر زن از حق ديه خود صرف نظر ميكند كه با توجه به اين كه زن در اين صورت اگر مطلقه شود، بي شوهر و سرپرست ميماند بسيار متعارف است كه به چنين مصالحهاي رضايت دهد.
2 ) نقد كلام صاحب جواهر ـ ره ـ توسط استاد ـ مدّظلّه ـ:
ولي از احتمالاتي كه صاحب جواهر ذكر كرده احتمال چهارم (مسقط بودن مرگ زن به نحو شرط مقارن) مطابق ظاهر روايت است و چندان مستبعد هم نيست چون نظير آن در فقه ديده شده است كه مرگ در اسقاط ديه تأثير كند، زيرا به عقيده تمام علما تمام مهر با عقد ازدواج به عهده شوهر ميآيد ولي اگر پيش از دخول، زوجه وفات كند بنابر نظر مشهور نصف مهر ساقط ميشود، پس مرگ زوجه ميتواند حق ثابتي را بقاءً از بين ببرد، بنابراين مانعي ندارد كه در مسأله ما نيز مرگ زوجه (كه با عدم طلاق او همراه است) تمام ديه را كه زوجه قبلاً مالك بوده از ذمه زوج ساقط كرده ديگر ورثه حق مطالبه نداشته باشند.
البته اين مفاد روايت آيا با روايات بسيار و فتاواي فقهاء سازگار ميباشد يا خير؟ و در صورت تعارض چگونه بايد آن را حل كرد، بحثهاي ديگري است كه خواهد آمد، ولي عمل به ظاهر روايت اگر معارضي نداشته باشد، مانعي ندارد و وجهي براي كلام صاحب جواهر (با قطع نظر از ساير موارد) بنظر نميآيد.
البته روايات زيادي داريم كه در عيب زن، ضمان ثابت كرده كه سكوت آنها در مقام بيان ميرساند كه با مرگ زوجه ضمان ساقط نميشود و بسيار مستبعد است كه اين روايات بسيار را به ضمان موقّت حمل كرد. پس ظهور اين روايت در عدم سقوط ديه با موت زوجه بسيار قوي بوده بنابراين نميتوان قائل به ثبوت ديه شد بويژه با توجه به اين كه سقوط حق با مرگ زوجه هر چند مشابه دارد ولي مشابه آن بسيار اندك است.
بهر حال بايد ديد كه آيا ميتوان روايت حمران يا بريد را بگونهاي معنا كرد كه تعارضي بين آنها و روايات ديگر در ميان نباشد و نيازي به طرح اين دو روايت نباشد.
3 ) كلام محقق اردبيلي ـ ره ـ در مفاد روايت حمران و بريد:
محقق اردبيلي ميفرمايد كه در دو قسمت روايت «لا شيء عليه» بكار رفته يكي در صدر روايت “ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلاشيء عليه.” و ديگري در ذيل روايت “و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلاشيء عليه”، هر چند” شيء ” نكره در سياق نفي است و افاده عموم ميكند ولي در اينجا قطعاً عموم مراد نيست، چون كسي كه پس از نُه سال شدن زن، به وي دخول ميكند قطعاً مهر و نفقه از گردن او ساقط نميشود، در ذيل هم قطعاً مهر و نفقه براي زني كه طلاق داده نشده ثابت است، پس مراد از نفي در صدر و ذيل نميتواند معناي سلب كلي باشد، بنابراين ميتوان صدر را ناظر به نفي خصوص ديه و ساير اشياء (غير از نفقه و مهر) و ذيل را به قرينه ساير روايات كه ضمان ثابت كرده ناظر به نفي ساير اشياء (غير از نفقه و مهر و ديه) دانست بنابراين تعارض بين اين روايت و ساير روايات بر طرف ميگردد.
4 ) نقد كلام محقق اردبيلي ـ ره ـ :
ولي اين گونه تفسير كردن روايت، بسيار خلاف ظاهر است،
اولاً: در اينجا ابتداء ديه را در افضاي صغيره ثابت كرده و بعد در صورت امساك و عدم طلاق او فرموده “فلاشيء عليه” روشن است كه ” لاشيء ” به نفي ديه ناظر بوده و بسيار مستبعد است كه ديه را از تحت شمول اين ذيل خارج بدانيم.
ثانياً: اگر ذيل حتي در مقام نفي ديه هم نباشد، در مقام نفي چه چيزي است؟ آنچه اين روايات ناظر بدان است اموري است كه در بين مسلمين مطرح بوده و توهم ثبوت آن ميرفته، احتمال ثبوت چيزي غير از مهر و نفقه و ديه نبوده تا اين روايات آن احتمال را نفي كند.
ثالثاً: جمله ذيل مفهوم دارد كه اگر مرد زن را طلاق دهد “شيء” بر او ثابت است اگر مراد از شيء غير از مهر و نفقه و ديه باشد، چه چيز ديگري در اينجا محتمل است كه در فرض طلاق بر گردن شوهر ثابت ميگردد؟
بنابراين اين گونه تقييد در ذيل روايت بسيار مستبعد است.
5 ) كلام كاشف اللثام در مفاد روايت حمران و بريد و نقد صاحب جواهر بر آن:
كاشف اللثام درباره «فلاشيء عليه» در ذيل روايت فرموده مراد نفي اثم است، چون زن افضاء شده حرمت ابد دارد، حال يا از حباله زوجيت خارج شده يا لااقل وطي او حرام ابد است. اينجا توهم اين معناست كه امساك و نگهداري چنين زني حرام باشد، روايت براي رفع شبهه تحريم فرموده : «لاشيء عليه اي لا اثم عليه».
ولي همچنان كه صاحب جواهر فرموده، اولاً در صدر روايت لاشيء عليه، نفي ديه ميكند و اينكه ما مفاد «لاشيء عليه» را در دو قسمت روايت، مختلف بدانيم، بعيد است، از سوي ديگر قبل از لاشيء عليه كه در ذيل ذكر شده، اثبات ديه نموده «فعلي الامام ان يغرمه ديتها» جمله ذيل با اقتران به اين جمله كالصريح است كه نفي ديه را قطعاً شامل ميگردد.
صاحب جواهر پس از نفي كلام كشف اللثام ذيل روايت را به تبع شيخ طوسي ـ ره ـ به صورت مصالحه بين زن و شوهر حمل كرده كه نقل آن گذشت.
õخلاصه و نتيجه بحث:
ظاهر روايت حمران، سقوط ديه با مرگ زوجه است، اخذ به اين ظاهر به خودي خود مانعي ندارد، ولي اين روايت با روايات بسيار زيادي كه بدون هيچ قيدي ضمان را در فرض عيب (كه فرد ظاهر يا منحصر آن افضاء است) ثابت كرده و ظهور قوي در عدم سقوط آن با مرگ زوجه دارد، در تعارض بوده و جمع عرفي بين آنها ديده نميشود، پس بايد با توجه به شهرت قريب به اتفاق بر عدم سقوط ديه با فوت زوجه از روايت حمران و بريد دست كشيده و به ثبوت ديه فتوا داد.
õنظر نهايي استاد ـ مدّ ظلّه ـ در مسأله:[3]
بنظر ميرسد كه قدر متيقن از روايت حمران و بريد نفي ديه در صورت عدم طلاق زوجه تا هنگام مرگ ميباشد و ظهور قوي در نفي ارش ندارد، روايات مثبته ضمان، هم خصوص ديه را ثابت نميكند، پس ميتوان اين روايات را چنين جمع كرد كه اگر مرد زن صغيره مفضاه را طلاق ندهد و تا هنگام مرگ همسر، او را نگاه دارد، ديه ساقط ميگردد ولي ارش ثابت است.
«والسلام»
