الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


وطي صغيره – اقوال در وطي صغيره

بسم الله الرحمن الرحيم

78/10/26

وطي صغيره – اقوال در وطي صغيره

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل[1] درباره تحريم دخول به همسر قبل از سن بلوغ سخن گفتيم، از اين جلسه در اين باره سخن مي‏گوييم كه اگر اين گناه انجام شود، آيا زن محّرم ابدي مي‏گردد؟ (با قيد افضاء زن يا بدون اين قيد)، در جلسه كنوني اقوال علماي قرون مختلف را بر اصل تحريم زن نقل كرده، درباره برخي عبارتهاي مبهم بحث كرده، ادعاهاي اجماع در مسأله را حكايت كرده و نتيجه مي‏گيريم كه فتواي صريحي قبل از صاحب جواهر بر عدم تحريم نيافتيم.

الف) بررسي مسأله 2:

1 ) متن مسأله:

اذا تزوج صغيرة دواماً او متعة و دخل بها قبل اكمالها تسع سنين فافضاها حرمت عليه ابداً علي المشهور و هو الأحوط و ان لم تخرج عن زوجيته ، و قيل بخروجها عن الزوجية ايضاً ، بل الأحواط حرمتها عليه بمجرّد الدخول و ان لم‏يفضها ، و لكن الأقوي بقاؤها علي الزوجية و ان كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه أيضاً…

2 ) توضيح مسأله:

در مسأله نخست گفتيم كه نزديكي با همسر قبل از اكمال نُه سال حرام است ، حال اگر كسي اين كارِ خلاف شرع را انجام داد ، بنا به گفته مصنّف ، مشهور قائل به اين مبنا هستند كه زن بر شوهر حرام ابدي مي‏گردد . در اينجا نخست چند بحث اصلي مطرح است و سپس فروعي فقهي.

امّا مسائل اصلي:

1 ـ آيا اصلاً حرمتي (في الجمله) در كار هست يا خير؟

2 ـ آيا شرط حرمت ابد ، افضاي صغيره است يا نفس دخول كفايت مي‏كند؟

3 ـ در هر حال آيا با حرمت ابدي ، زن از حباله زوجيت شوهر خارج مي‏شود يا خير؟

ما در اينجا نخست به مسأله اول كه اصل حرمت في‏الجمله است مي‏پردازيم.

در اينجا مصنف اين قول را به مشهور نسبت داده‏اند ، ولي جماعتي چند ادعاي اجماع نموده‏اند ، حال با بررسي اقوال فقهاء ، ادعاي اجماع را بررسي مي‏كنيم:

3 ) اقوال فقهاي تا عصر صاحب جواهر(ره):

ما تا عصر صاحب جواهر(ره) كسي را نيافتيم كه صريحاً فتوا به عدم ثبوت اصل حرمت ابد داده باشد (مگر كاشف اللثام در يك جاي كتاب خود)، ولي قائلان به اصل حرمت ابد در تمام قرون گذشته فراوان هستند ، از قرن چهارم كه فتاواي فقهاي آن معمولاً به دست ما رسيده ، آغاز نموده و فقهاي هر قرن را كه فتوا به تحريم ابد داده‏اند ، نقل مي‏كنيم:

قرن چهارم: كليني (م 328 ـ 329 ) از فقهاي نيمه اوّل اين قرن ، قائل به تحريم ابد است ، زيرا در كافي[2] بابي را عنوان كرده است با عنوان ” باب المرأة الّتي تحرم علي الرجل فلا تحل ابداً ” ، در ذيل اين عنوان، محّرم شدن ابد زن به سبب لعان ، ازدواج در عده ، نُه بار طلاق دادن ، ازدواج در حال احرام ، ازدواج زن شوهر دار را ذكر كرده و در كنار اين موارد ، مرسله يعقوب بن يزيد در محل بحث ما را كه دلالت بر حرمت ابد در دخول به صغيره مي‏كند ، ذكر مي‏كند ، نقل روايت بر طبق عنوان باب در كافي ، دليل بر فتواي كليني به مضمون آن مي‏باشد بويژه در اين روايت به قرينه سياق و ذكر سائر موارد تحريم ابد.

به مفيد (336 ـ 413) كه بيشتر از رجال قرن چهارم بوده و اوائل قرن پنجم را هم درك كرده اين قول نسبت داده شده كه درباره آن پس از اين بحث خواهيم كرد.

قرن پنجم: شيخ طوسي (385 ـ 460) در تهذيب و استبصار و نهاية[3] وابن برّاج در مهذّب[4] در باره فتواي وي در جواهرالفقه پس از اين سخن خواهيم گفت .

قرن ششم: ابن حمزه در وسيله[5] ابن ادريس (م 598 ) در سرائر[6]

قرن هفتم: محقق حلّي (602 ـ 676) در شرائع و مختصر نافع و نكت نهايه[7]، و شاگرد وي فاضل آبي در كشف الرموز[8] و پسر عموي او يحيي بن سعيد (601 ـ 489) در جامع[9]، درباره نزهة الناظر پس از اين بحث خواهيم كرد.

قرن هشتم: علامه حلّي (648 ـ 726) كه در اواخر قرن هفتم هم دانشمند مهمي بوده ولي شخصيت مهمترش مربوط به اين قرن است در قواعد و تحرير و تبصره و ارشاد و تلخيص المرام[10]، البته برخي كتب ديگر وي همچون تذكره و منتهي ناقص مانده و كتاب النكاح را در بر ندارد.

فخرالمحققين فرزند علّامه (682 ـ 771) در ايضاح[11]، و سيد عميد الدين خواهر زاده علاّمه (681 ـ 754) در كنز الفوائد[12]، شهيد اوّل در لمعه[13].

قرن نهم: فاضل مقداد (826 ) در تنقيح[14]، و ابن فهد حلي (758 ـ 841 ) در مهذب بارع و المقتصر[15] (به فتح صاد) و شيخ مفلح صميري در غاية المرام[16].

قرن دهم: محقق كركي (940) در جامع المقاصد[17]، شهيد ثاني (911 ـ 965) در مسالك و روضه[18].

قرن يازدهم: سبزواري (1017 ـ 1090) در كفايه[19] و فيض (1007 ـ 1091) در وافي[20] و نيز در مفاتيح عبارت دشواري دارد كه در باره آن بحث خواهيم كرد و نيز فاضل اصفهاني (م حدود 1134) در دو جاي كشف اللثام بر خلاف جاي ديگر كه عبارت آن را ذكر خواهيم كرد .

قرن دوازدهم: صاحب وسائل (1032 ـ 1104) در وسائل[21] و صاحب حدائق (1186) در حدائق[22].

قرن سيزدهم: صاحب رياض (1161 ـ 1231) در رياض[23]، و ملا احمد نراقي (1185 ـ 1245) در مستند[24]، ولي صاحب جواهر قول به عدم تحريم را با عبارت لا يخلو من قوة تقويت كرده است .[25]

تنها كسي كه در اين مسأله صريحاً فتوا به عدم تحريم داده ، كاشف اللثام است ، وي در سه مورد كشف اللثام مسأله را مطرح كرده ، در دو مورد فتوا به تحريم و در يك مورد فتوا به عدم تحريم داده است كه عبارت وي چنين است : لا يحل وطي‏ء الزوجة الصغيرة اجماعاً و هي قبل ان تبلغ تسعاً فان دخل لم تحرم علي الاصح الاّ مع الافضاء … فتحرم مؤبداً ، و ان اندمل الموضع ، ـ كما يفهم من التحرير و قيل تحلّ حنيئذ و يأتي الترديد فيه في الجنايات . هذا هو المشهور بين الأصجاب …(سپس در ادله ابد در صورت افضاء هم مناقشه كرده مي‏گويد:) فالأقوي وفاقاً للنزهة الحلّ .

درباره كلام نزهة الناظر پس از اين بحث خواهيم كرد ولي از قدما كسي بالصراحه قائل به تحريم نشده تنها از عبارت ابن برّاج در جواهر و برخي ديگر عدم تحريم در صورت اندمال استفاده مي‏شود كه بر فرض صحت نسبت به ابن برّاج (كه پس از اين در اين باره بحث خواهيم كرد) به عنوان مخالف در اصل مسأله به شمار نمي‏آيد .

4 ) ادعاي اجماع در مسأله بر تحريم ابد:

در دو جاي ديگر ايضاح يكي در كتاب النكاح و ديگري در كتاب الديات ادعاي اجماع بر تحريم ابد شده ، عميدي در كنز الفوائد دعواي وفاق كرده ، ظاهر كلام ابن فهد در مهذب بارع و مقتصر هم ادعاي وفاق مي‏باشد ، در مسالك نخست ” لاخلاف ” ادعا كرده كه ظهور در اجماع داشته سپس صريحاً دعواي وفاق نموده كه اين نقل دوم را از مسالك نقل نكرده‏اند ، صاحب حدائق هم دعواي نفي خلاف كرده است .

پس مدعيان اجماع ـ صريحاً يا ظاهراً ـ بسيارند ، ولي آيا در مسأله مخالفي از قدماء (كه ملاك در اعتبار و عدم اعتبار اجماع اقوال آنهاست)، وجود دارد. ما شخص مخالف صريحي نيافتيم ، ولي پاره‏اي عبارات مشكل در كتب فقهاء وجود دارد كه درباره آنها بايد بحث شود.

ب) عبارات قابل مناقشه فقهاء:

1 ) عبارت نزهة الناظر:

در نزهه الناظر منسوب به يحيي بن سعيد آمده : والحقوا ايضاً انّه اذا وطي‏ء من لها دون تسع سنين فافضاها انّها يحرم عليه بعد ذلك وطئها ابداً و اليه ذهب الشيخ ابو جعفر في الاستبصار مع جواز امساكها (اين جمله اشاره دارد كه هر چند وطيش حرام است ولي از زوجية بيرون نرفته است) و ذهب النهاية في باب ما يستحب فعله لمن اراد العقد او الزفاف ـ الي انّه يفرق بينهما و لا تحل له ابداً (سپس مستند قول نهايه را كه مرسله يعقوب بن زياد است ، نقل كرده در آن اشكال كرده مي‏گويد:) والصحيح انّها لا تحرم (و سپس روايت بريد را به عنوان دليل خود ذكر مي‏كند.)

در عبارت نزهه آمده است ” الصحيح انها لا تحرم ” يعني صحيح اين است كه خود زن حرام نيست ، بنابراين ايشان تنها قول نهايه را نپذيرفته ، ولي در اصل حرمت وطي زن مخالفتي ندارد، علمايي همچون شيخ طوسي در استبصار كه عدم خروج زن از زوجيت مرد را اختيار كرده‏اند ، به همين روايت بريد تمسك كرده‏اند كه در آن اختيار طلاق را به زوج داده كه معلوم مي‏گردد قهراً از زوجيت مرد خارج نشده است ، بنابراين در اين عبارت فتوا به بطلان هر دو قول مسأله داده نشده، بلكه حكم به حرام شدن زن شده كه كنايه از خروج زن از زوجيت مرد مي‏باشد[26]، بنابراين از عبارت نزهه، برنمي‏آيد كه يحيي بن سعيد در اصل مسأله حرمت وطي‏ء مخالف است بويژه با توجه به اين كه در كتاب جامع هم صريحاً فتوا به حرمت داده و عبارت نزهه هم با آن سازگار است .

2 ) عبارت فيض در مفاتيح الشرائع:

از عبارت فيض در مفاتيح ممكن است به نظر رسد كه او يا خود از مخالفان است يا لااقل مخالفي سراغ داشته و مسأله اجماعي نيست ، عبارت ايشان چنين آغاز مي‏شود : ” اذا دخل بصبّية لم تبلغ تسعاً فافضاها حرم عليه وطئها علي المشهور ” ، تعبير ” علي المشهور” نشان مي‏دهد كه قول غير مشهوري در كار است كه اصلاً وطي‏ء را حرام نمي‏داند.

ولي قرائني در ادامه كلام ايشان وجود دارد كه مي‏رساند كه معناي عبارت فوق بدين نحو نيست ، ايشان در ادامه مي‏گويد : وفي الخبر اذا خطب مرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، و لم تحّل له ابداً و ليس فيه قيد الافضاء و لهذا لم يقيد الشيخ به في النهاية ولكن الباقين قيدوه و صرّحوا بعدم التحريم مع عدمه (از كلمه “الباقين ” ممكن است استفاده شود كه تنها دو قول در مسأله هست تحريم بدون قيد افضاء كه نظر شيخ در نهايه است و تحريم با قيد افضاء كه نظر ديگران ـ الباقين ـ است ولي ممكن است مراد از الباقين ، بقيه علماء نباشد ، بلكه بقيه علماي قائل به قول مشهور باشد، يعني مقسم ، قول مشهور علماء است نه قول تمام علماء ، پس اين كلمه باقين با وجود قول غير مشهوري كه اصل حرمت وطي را منكر است ، منافات ندارد.) و هذا الخبر نص في خروجها عن حبالته (در باره نصوصيت اين خبر كه مرسله يعقوب بن يزيد است ، در آينده بحث خواهيم كرد .) خلافاً للاشهر لقطع الخبر (قطع به معناي ارسال است مقابل اتصّال خبر) و تمسكاً بالاستصحاب (يعني استصحاب بقاي نكاح در هنگام شك در آن ، در نسخه چاپي ” بالاستحباب ” آمده كه غلط چاپي است) و عدم منافاة التحريم لذلك و للخبر (سپس دو خبر نقل مي‏كند كه صريح در جواز نگهداري و ترك طلاق است كه از آن عدم خروج از حباله نكاح استفاده مي‏شود.)

در اين عبارت اين اشكال مطرح است كه ايشان با اين كه مرسله را نص در خروج زن از حباله مرد مي‏داند ، چگونه در ذيل مي‏گويد : و عدم منافاة التحريم لذلك ، اگر خبر صريح در خروج از حباله نكاح است ، چگونه منافات با بقاي عقد ندارد .

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم مراد از كلمه تحريم ، مستفاد از روايت يعقوب بن يزيد نيست ، بلكه تحريمي است كه جزء مسلّمات بوده و همه آن را قبول دارند ، در ص 290 هم خود ايشان قائل به تحريم شده‏اند و به قبل ارجاع داده‏اند[27]، در وافي هم كه فتوا به تحريم داده ، با توجه به مجموع اين مطالب چنين بنظر مي‏رسد كه قيد “علي المشهور” در كلام مفاتيح ناظر به اصل مسأله تحريم ابد نيست ، بلكه ناظر به شرطيت افضاي براي تحريم ابد است و قول غير مشهور تحريم ابد بدون اشتراط افضاء و به نحو مطلق است ، پس نه خود ايشان در اصل مسأله تحريم مخالف است و نه به قول مخالف در مسأله اشاره دارد .

3 ) عبارت صاحب مدارك در نهاية المرام:

صاحب مدارك در نهاية المرام[28] عبارتي دارد كه خلاصه آن و از جمله عبارت مورد نظر ما را علامه مجلسي در مرآة العقول[29] نقل كرده و گويا مضمون آن را پذيرفته چون نقدي بر آن ذكر نكرده‏اند . عبارت نهاية المرام چنين است : ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم الاّ مع الافضاء ، فانها تحرم مؤبّداً امّا التحريم مع الافضاء قال في المسالك انّه لاخلاف فيه[30] و سيجي‏ء الكلام فيه (مراد از كلمه سيجي‏ء چيست ؟ در هيچ بحثي مطلبي در اين باره ندارد ، تنها در چند سطر بعد عبارتي دارد كه بنظر مي‏رسد كه عبارت به همان ناظر است و حرف سين كه بر سر سيجي‏ء آمده و به معناي آينده نزديك است اشاره به همين جهت مي‏باشد.) و امّا انّها لاتحرم بدون الافضاء فيدلّ عليه التمسك بمتقضي الاصل السالم عمّا يصلح للمعارضة و ذهب الشيخان الي انّها تحرم مؤبّدا بذلك و استدل عليه في التهذيب بما رواه يعقوب بن يزيد … و هذه الرواية ضعيفة مرسلة فلايمكن التعلّق بها في اثبات حكم مخالف للاصل.

ممكن است گفته شود كه كلمه ” سيجي‏ء” بدين جا اشاره دارد، با اين تقريب كه هر چند عبارت درباره تحريم بدون افضاء است، ولي مناقشه ايشان در روايت است[31]، و فرض اين است كه تحريم در فرض افضاء هم مخالف اصل است ، پس تحريم در فرض افضاء هم نادرست خواهد بود و بايد با توجه به اصل قائل به جواز شد .

اين نهايت تقريبي است كه براي قائل بودن صاحب مدارك به جواز در اصل مسأله مي‏توان ذكر كرد ، ولي صاحب مدارك خوش قلم و روشن نويس است و بعيد است با اين عبارت مبهم بخواهد اصل قول به تحريم را ردّ كند ، بلكه وعده‏اي كه در عبارت “سيجي‏ء الكلام فيه ” داده شده يا از نسخ موجود كتاب افتاده يا ايشان فراموش كرده كه به اين وعده عمل كند ، و بعيد است كه اشاره به متن چند سطر بعد باشد كه توجيه آن به تكلف و تمسك به عموم تعليل آن نيازمند است ، بويژه با عنايت به اين كه به گفته مسالك در مسأله مخالفي وجود نداشته ، مسأله اجماعي است ، بنابراين اگر مدرك روايتي مسأله هم ناتمام باشد اجماع صاحب مسالك بنابر مبناي صاحب مدارك كه اجماع را حجت مي‏داند در اثبات تحريم كفايت مي‏كند و اگر صاحب مدارك بخواهد تحريم را انكار كند ، بايد در اجماع مناقشه كرد ، مخالفي را در مسأله ذكر كند و مجرد ردّ مدرك روايتي مسأله كفايت نمي‏كند.

بنابراين صاحب مدارك را هم نمي‏توان از منكرين تحريم ابد دانست .

نتيجه بحث اين است كه قبل از صاحب جواهر تنها مخالف صريح ، صاحب كشف اللثام (در يك مورد كتاب خود) بوده كه در دو مورد ديگر هم اصل تحريم را پذيرفته است .

با اين همه آيا اين اقوال در اثبات اجماع به عنوان يك مدرك مستقل در مسأله كافي است ؟ در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»



[1] ـ اين جلسات قبل از ماه مبارك رمضان برگزار شده و درس كنوني اولين جلسه پس از تعطيلات ماه مبارك مي‏باشد.

[2] ـ كافي 5: 426.

[3] ـ تهذيب 7: 311، استبصار 4: 294، نهاية 2: 292, 352 (ينابيع 18: 99.)

[4] ـ مهذب 2: 222 (ينابيع 18: 181.)

[5] ـ وسيله: 292 (ينابيع 18: 293.)

[6] ـ سرائر 2: 530, 604 (ينابيع 18: 365.)

[7] ـ شرائع: 270 (ينابيع 19: 469, 519, 529)، نافع: 172، نكت نهاية 2: 292.

[8] ـ كشف الرموز 2: 108.

[9] ـ جامع: 428 (ينابيع: 552.)

[10] ـ قواعد 3: 33, 50, 682 (ينابيع 19: 606 و 620 و 662 و 666 )، تحرير 2: 14، تبصره: 136 (ينابيع 38: 422) ارشاد 2: 5 (ينابيع 38: 434، تلخيص المرام (ينابيع 38: 466)

[11] ـ ايضاح 3: 76, 4: 701 و 702.

[12] ـ كنزالفوائد 2: 367.

[13] ـ لمعه (ينابيع: 678 و 690.)

[14] ـ تنقيح 3: 25.

[15] ـ مهذب بارع 3: 210, 5: 348، مقتصر: 227.

[16] ـ غاية المرام 3: 60.

[17] ـ جامع المقاصد 12 : آخر 330.

[18] ـ مسالك 1: 439 (چاپ قديمي)، 7: 67 (چاپ محقّق)، روضه در شرح لمعه (چاپ سنگي) 2 : آخر 55 و411.

[19] ـ كفايه : 154.

[20] ـ وافي 22: 757.

[21] ـ وسائل 20: 493 (باب ان من دخل بأمرأة قبل ان تبلغ تسعاً فافضاها حرمت عليه مؤبداً…)

[22] ـ حدائق 23: 91.

[23] ـ رياض 2: 76 (چاپ سنگي).

[24] ـ مستند 16: 81.

[25] ـ جواهر 29: 417.

[26] ـ در آيه شريفه ” حرمت عليكم امهاتكم و….” هم كه حرمت به خود زن نسبت داده شده اشاره به عدم صحت تزويح امّ و در نتيجه حرمت استمتاعات مرتب بر آن.

[27] ـ البته اين عبارت در برخي نسخ كتاب نيامده ولي از ملاحظه متن كتاب معلوم مي‏گردد كه اين عبارت از خود مؤلف است.

[28] ـ نهايه المرام 1: 61.

[29] ـ مرآة العقول.

[30] ـ گفتيم كه در مسالك علاوه بر ” لاخلاف “، تصريح به وفاق هم نموده كه صريح در دعواي اجماع است.

[31] ـ قائلين به اشتراط افضاء در تحريم و منكرين آن ، همگي براي اثبات اصل تحريم به همين روايت تمسك مي كنند ، البته شرط كنندگان افضاء اطلاق روايت را به جهت معارضه با روايات ديگر تقييد مي‏كنند ولي منكرين به اطلاق روايت اخذ مي‏كنند و بهر حال مدرك تحريم همين روايت است .