وطي صغيره – ديه زن مفضاء – روايات افضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/4

وطي صغيره – ديه زن مفضاء – روايات افضاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته آثار افضاء، از جهت حرمت ابد مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه، ثبوت ديه در صورت افضاء مورد بحث قرار گرفته و به روايات آن اشاره مي‏گردد. سپس قول نادري مبني بر تفصيل بين ثبوت ديه در صورت طلاق و عدم آن در صورت امساك، مطرح مي‏شود.

و همچنين مستند اين قول )يعني دو روايت صحيحه بريد و حمران طرح شده و علت نظريه مشهور و كيفيت جمع عرفي ميان دو روايت مزبور، با روايات اثبات كننده ضمان به صورت مطلق مطرح مي‏گردد و در پايان نظريه مشهور مورد تأييد قرار مي‏گيرد.

الف) ثبوت ديه در صورت افضاء:

1 ) قول مرحوم سيد در عروة به وجوب ديه در افضاء:

«نعم يجب عليه دية الافضاء و هي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل و في الامة اقل الامرين من قيمتها و دية الحرة».

مرحوم سيد پس از آنكه حرمت ابد را در مسأله افضاء قبول نكردند، ديه را مطابق ديه نفس، لازم مي‏شمارند.

در اين مسأله به رواياتي استدلال گرديده است كه به بررسي پاره‏اي از روايات مي‏پردازيم:

2 ) استدلال به صحيحه سليمان بن خالد[1] بر وجوب ديه در افضاء:

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت اباعبداللَّه‏عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه[2] فلم يملك استه، ما فيه عن الديه؟ فقال : الدية كاملة، و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة.

امام صادق‏عليه السلام حكم به وجوب ديه كامل فرموده‏اند.

در ذيل اين مسأله سؤال مي‏كند كه، كسي با جاريه‏اي مواقعه كرده است و موجب افضاء گرديده است و به حدي رسيده كه جاريه عقيم شده است. مراد از جاريه در اين روايت، زوجه است نه مملوكه، چرا كه پرداخت ديه نسبت به مملوكه خود وجهي ندارد و مراد كنيز ديگري هم نيست. زيرا حداكثر ديه كنيز (كه مال خودش نيست و متعلق به ديگري است) قيمت كنيز است نه ديه كامله و حال آنكه روايت ديه كامله را اثبات كرده است. پس معناي «جاريه» مرأة كم سن است نه مملوكه. بنابراين امام‏عليه السلام در افضاء زوجه حكم به ديه كامله نموده است.

3 ) نقد استاد «مدّ ظلّه» بر استدلال به روايت:

مضمون اين روايت اخص از مدعي است. چرا كه در روايت، مطلق افضاء موجب ديه دانسته نشده است. بلكه افضاء در صورتي كه موجب عقيم شدن زن و سلب قدرت حمل از وي گرديده باشد، موجب ديه كامله مي‏باشد.

4 ) استدلال به قضاوت امير المؤمنين‏عليه السلام بر وجوب ديه در افضاء:

ما رواه الصدوق[3] باسناده الي قضايا امير المؤمنين‏عليه السلام انه قضي في امرأةٍ افضيت بالدية

اين روايت، ظاهراً از همان روايات محمد بن قيس از امام باقرعليه السلام است كه در قضاوتهاي اميرالمؤمنين نقل گرديده است. و از آنجا كه به طرق معصومين‏عليه السلام اين قضايا نقل گرديده باشد، مي‏توان به اطلاق قضيه تمسك نمود و حكم وجوب ديه را در صورت افضاء از روايت استفاده كرد. ولي اگر از لسان معصومين نقل نشده باشد، نمي‏توانيم حكم مسأله را علي الاطلاق به دست آوريم. چرا كه، شايد خصوصياتي در قضيه وجود داشته كه حكم امام‏عليه السلام بر اساس خصوصيات مزبور بوده است و راوي كه غير معصوم مي‏باشد از خصوصيات خبر نداشته است.

در هر حال، تمسك به روايت در صورتي صحيح است كه سند آن به يكي از معصومين برسد. در اين روايت، مسائل قابل بحث ديگري وجود دارد، به عنوان مثال، چرا اسمي از صغيره نيامده و وجه جمع آن با ساير ادله چيست؟ كه در جلسات آينده مورد بررسي دقيق‏تر قرار خواهد گرفت.

در برخي از روايات، در صورت افضاء، اثبات ضمان نموده است، و معلوم نيست كه آيا مراد از ضمان، ديه است يا ارش و به جهت اجمال آن، قابل استناد نمي‏باشد.

ب) تتمه مسأله 2 عروه:

«و ظاهر المشهور؛ ثبوت الدية مطلقاً و ان امسكها و لم‏يطلقها الا ان مقتضي حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم يطلقها، و الاحوط ما ذكره المشهور».

1 ) بررسي اقوال فقهاء در مساله:

بنابر نظر مشهور، در صورت افضاء زوجه، مطلقاً، ديه بر زوج، واجب مي‏باشد. عده‏اي از فقهاء اين قول را اجماعي دانسته و گروهي ديگر نيز لاخلاف و يا مخالفي ديده نشده است، تعبير كرده‏اند.

ولي ادعاي اجماع صحيح نيست. چرا كه در مقابل اين نظريه مشهور، قول نادري وجود دارد، كه در وجوب ديه، در صورت افضاء، بين حالت امساك و طلاق تفصيل داده است. و در نتيجه در صورت طلاق، ديه را لازم دانسته و در صورت امساك و عدم طلاق ديه را لازم نمي‏دانند.

با فحص و بررسي انجام شده، بنظر مي‏رسد، ابن جنيد و فيض (در وافي)[4] اين قول را اختيار كرده‏اند. مجلسي اول و مرحوم سيد در عروة با ترديد مسئله را ذكر كرده‏اند و مرحوم آقاي خويي نيز مطابق اين قول فتوي داده‏است .

منشأ اين قول، دو روايت صحيحه حمران و صحيحه بريد است كه ذيلاً به بررسي آنها مي‏پردازيم.

2 ) بررسي صحيحه حمران:

«صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام، قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فافضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد افسدها و عطلها علي الازواج فعلي الامام ان يغرمه ديتها و ان امسكها ولم يطلقها حتي تموت فلا شي عليه[5]».

همانگونه كه از ظاهر روايت استفاده مي‏شود، امام‏عليه السلام در صورت افضاء صغيره بين امساك و طلاق تفصيل داده‏اند و پرداخت ديه را در صورت طلاق لازم دانسته‏اند.

فقه الحديث: «او كان لها اقل من ذلك».

اگر عرفاً، نُه سال نشده باشد. يا مقدار كمي به 9 سالگي مانده، كه عرفاً، 9 ساله به حساب مي‏آيد. در هر دو صورت، ديه ثابت مي‏گردد. يعني معيار 9 سال دقي است نه عرفي.

3 ) بررسي مضمون صحيحه بريد:

كليني عن محمد بن يحيي عن احمد ين محمد و عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليه السلام

في رجل اقتض جارية يعني : امرأته ـ فافضاها، قال‏عليه السلام عليه الديه ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكها و لم يطلقها فلا شي عليه و ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلاشي عليه، ان شاء امسك و ان شاء طلق[6].

õسند روايت:

مرحوم آقاي خويي، اين روايت را به عنوان مؤيد ذكر نموده‏اند. چرا كه، حارث بن محمد بن نعمان را كه در سند روايت قرار دارد ضعيف مي‏دانند. ولي بنظر مي‏رسد كه حارث بن محمد بن نعمان ثقه باشد، براي اينكه كتاب او را مشايخ حديث همچون حسن بن محبوب نقل كرده‏اند و اين خود علامت اعتماد مي‏باشد. پس اين روايت صحيحه است.

õمتن روايت:

ظاهر روايت، مطابق قول نادري است كه مرحوم آقاي خويي نيز مطابق آن فتوا داده است. چرا كه اولاً: مراد از جاريه در روايت زوجه است. براي اينكه در ذيل روايت مسئله طلاق مطرح شده است و به قرينه مقابل قرار دادن “لاشي عليه” با “عليه الديه” اين است كه در صورت امساك و عدم طلاق “لاديه عليه”[7].

õجمع بين روايات:

همانگونه كه ذكر شد، در عده‏اي از روايات در صورت افضاء، به صورت مطلق حكم به ثبوت ديه نموده است و در پاره‏اي از روايات نيز در هنگام افضاء بطور مطلق، حكم به ضمان كرده است. از سوي ديگر در 2 روايت صحيحه حمران و بريد تفصيلي مبني بر اثبات ديه در صورت طلاق و عدم ديه در صورت امساك وجود دارد. علي الأصول بايد روايات مطلق را بر روايات مفصّله حمل كرده و حكم به تفصيل نمود. ولي مشهور (بسيار قوي) فقهاء، قائل به ثبوت ديه بطور مطلق هستند. عدم تقييد فتوي توسط مشهور، مي‏تواند از سه احتمال ناشي گرديده باشد:

احتمال اول: دو روايت بريد و حمران را بر تقيه حمل نموده‏اند.

بررسي: اين احتمال صحيح نيست. چرا كه، عامه مطابق اين قول فتوا نداده‏اند. كه روايت را حمل بر تقيه كرده و صدور روايت را به جهت تقيه بدانيم.

احتمال دوم: دو روايت بريد و حمران خلاف ارتكاز متشرعه و مذاق شرع است. چرا كه در هيچ جا سابقه نداشته، كه نسبت به ديه يا ضماني كه شوهر نسبت به زن پيدا مي‏كند، ضمان و ديه را موكول به طلاق بدانيم و در صورت زوجيت، آن را منتفي بشماريم.

به بيان ديگر، بسيار خلاف ارتكاز است كه احكام ثابت بر زوج را در زمان زوجيت، ثابت ندانيم. بلكه مخصوص زماني بدانيم كه زوجيت منتفي شده و طلاق صورت گرفته است. و اين امري بي‏سابقه است و در اشباه و نظائر فقهي آن، هيچ سابقه ندارد، كه براي شوهر، حكمي مانند ضمان يا ديه را ثابت كرده باشد و بگوييم مخصوص فرض انتفاء زوجيت است. پس شايد فقهاء عظام به جهت عدم تطابق مضمون اين دو روايت با ارتكازات متشرعه و عرفيه، آنها را كنار گذاشته و از آن اعراض كرده و علم آن را به اهلش واگذاشته‏اند. و مطابق روايات مطلق، فتوي داده‏اند.

احتمال سوم: دو روايت حمران و بريد را با توجه به ساير روايات و جمعاً، حمل بر معاني ديگري كرده‏اند و در واقع، هم به روايات اثبات كننده ديه به صورت مطلق وهم به اين روايت عمل كرده‏اند. و به نظر مي‏رسد، در صورتي كه بتوان معني مناسبي از دو روايت ارائه كرد، اين احتمال صحيح‏ترين احتمالات است.

خلاصه آنكه، ثابت نيست كه مشهور به جهت اشكال سندي و يا جهتي و مانند آن، از روايت اعراض كرده باشند. پس از اين جهت خدشه‏اي به روايت وارد نمي‏شود.

õتفسيرهاي مختلف از مفاد صحيحه بريد و حمران:

تفسير اول: نظريه محقق اردبيلي

مرحوم محقق اردبيلي مي‏فرمايد: در ذيل روايت حمران، كه در صورت امساك مي‏فرمايند: «و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي عليه» و همچنين در روايت بريد كه مي‏فرمايد: «و ان امسكها و لم يطلقها فلاشي عليه» مسلم است كه از «لاشي‏ء عليه» معني عامي اراده نشده است و مراد از آن، اين نمي‏باشد كه لامهر عليه و لانفقه عليه. پس مراد حصر اضافي است و ما به قرينه ادله‏اي كه ديه را اثبات كرده مي‏گوييم، مراد امام‏عليه السلام در روايت از «لاشي‏ء عليه» يعني به جز مهر و نفقه و ديه كه ثابت است، تكليفي ديگر بر او نمي‏باشد و هيچ الزام ديگري ندارد و بنابراين جمعاً بين الادله «لاشي عليه» را تقييد زده و مي‏گوييم، يعني چيزي بجز مهريه و ديه بر او نيست و به روايات مثبت ديه عمل مي‏كنيم و مطلقاً (حتي قبل از طلاق) ديه را ثابت مي‏دانيم.

تفسير دوم: نظريه كاشف اللثام

در كشف اللثام ذكر شده كه، مراد از «لاشي عليه» “لامعصية عليه” است. يعني در امساك گناهي نيست و ربطي به ديه ندارد.

بررسي دو تفسير ذكر شده:

انصاف اين است كه، حمل روايت بر دو معني ذكر شده، عملاً طرح روايت است. چرا كه، دو روايت مزبور ظاهر كالصريح است كه، اگر كسي با صغيره مباشرت كرده و او را افضاء كند، در صورت طلاق، بر او ديه لازم است و در صورت امساك ديه لازم نيست. بنابراين، حمل دو روايت بر اين معاني بسيار خلاف ظاهر است و جمع عرفي به شمار نمي‏آيد و صحيح نيست.

تفسير سوم: نظريه شيخ طوسي[8]

شيخ طوسي از باب جمع بين ادله، دو روايت فوق را بر مصالحه حمل كرده است. يعني در صورت طلاق و عدم طلاق ديه ثابت است. ولي با اين وجود، مي‏توان به جهت مصالحه در صورت عدم طلاق و امساك، ديه را ساقط نمود و به عبارت ديگر، از آنجا كه در صورت طلاق، كس ديگري مايل به ازدواج با او نمي‏باشد و متعارفاً، كسي نيز متكفل نفقه او نيست، امام‏عليه السلام مي‏فرمايد؛ اگر او را نگه داشته و طبيعتاً نفقه او را نيز مي‏پردازد، اين امر را با اسقاط ديه مصالحه كرده‏اند و نوع بانوان به اين مصالحه رضايت دارند. چون مي‏دانند كه در صورت طلاق كس ديگري مايل به ازدواج با آنها نيست.

اين وجه نسبت به دو وجه ديگر اقرب است و چنانچه بخواهيم روايت را بر معنائي حمل نمائيم، اين معني انسب مي‏باشد.

نتيجه: اگر روايت بريد و حمران را با تفسير شيخ طوسي بر مصالحه حمل كرديم قول مشهور ثابت است. و همچنين اگر چنين معنائي را نپذيرفتيم، بايد ملتزم به قول مشهور شويم. و از آنجا كه، تفصيل بين طلاق و امساك، بدون مصالحه كردن، به عنوان يك حكم تعبدي بسيار خلاف ظاهر است، پس ذاتاً معلوم نيست كه، اين دو روايت حجت باشند. بخصوص كه بخواهيم با اين دو روايت، روايات مطلقه را به فرضي حمل كنيم كه هيچ مشابهي در قوانين عرفي و شرعي ندارد. پس تعارض ميان روايات باقي مي‏ماند. اگر تعارضي ميان دو دسته روايات وجود داشت، به اقتضاي خذ بما اشتهر بين اصحابك، روايات مثبت ضمان علي الاطلاق مبناي حكم قرار گرفته و قول مشهور ثابت مي‏گردد و علم روايات بريد و حمران را به اهلش واگذار مي‏كنيم.

«والسلام«