جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


وطي صغيره – نفقه زوجه افضاء شده

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/19

وطي صغيره – نفقه زوجه افضاء شده

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل در فروع افضاء زوجه بحث شد، در اين جلسه به بررسي حكم نفقه به زوجه پرداخته اين فرع را عنوان مي‏كنيم كه آيا با نشوز زن، اين نفقه ساقط مي‏شود ؟

ضمن توضيحي درباره عبارت مرحوم سيد و احتمالاتي كه در مناط اين نفقه وجود دارد با توجه به اطلاق روايت، نفقه را در فرض نشوز زن هم ثابت مي‏دانيم .

در ادامه به بررسي بقاء نفقه زوجه پس از مرگ زوج پرداخته و جريان استصحاب را در اين زمينه بحث خواهيم كرد.

الف) بررسي سقوط نفقه افضاء با نشوز:

1 ) تقريب اشكالي به كلام مصنف:

در عبارت مرحوم سيد مي‏خوانيم : “في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز اشكال لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير …” در اينجا اشكالي در عبارت ديده مي‏شود كه اگر نفقه بعد از طلاق زن يا تزويج او با غير هم ثابت باشد، قطعاً اين نفقه از باب انفاق زوجه نيست و گرنه بايد دائر مدار زوجيت باشد، پس چرا مرحوم سيد كلمه ” لاحتمال ” را آورده و مسأله را قطعي ندانسته است ، و از سوي ديگر در اصل حكم هم كلمه “اشكال” را كه نشان ترديد در حكم است بكار برده است .

و به عبارت ديگر در نفقه‏اي كه با افضاء لازم مي‏گردد ، قطعاً حدوث زوجيت دخالت دارد چون گفتيم كه افضاء غير زوجه اين حكم را ندارد ، و بقاء زوجيت هم در اين حكم قطعاً دخيل نيست چون حكم دائر مدار زوجيت نيست و لذا پس از انقطاع زوجيت هم باقي است ، پس در هيچ مرحله‏اي مسأله احتمالي نيست .

2 ) پاسخ اشكال:

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم كه هر چند موضوع اين نفقه ، افضاء زوجه است ولي سخن در اين است كه آيا ملاك وجوب همان ملاك انفاق بر زوجه است ؟ يعني احتمال دارد كه از شؤون زوجيت اين باشد كه در فرض افضاء زن بايد مادام الحياة نفقه او داده شود . بنا بر اين احتمال چون ملاك لزوم انفاق همان ملاك زوجيت زن يعني مطيع بودن وي در انجام حقوق شوهر و عمل به وظيفه كردن است ، بالطبع اگر زن ناشزه شود اين نفقه ساقط مي‏گردد . ولي احتمال دارد كه اين نفقه به مناط زوجيت نباشد ، مثلاً يك نوع غرامت باشد كه مرد به جهت ايجاد عيب در زن بايد متكفل شود يا تعزيري است كه شارع به خاطر عمل حرام مرد بر وي لازم گردانده ، بنابراين گونه احتمالات قهراً نشوز زن تأثيري در سقوط نفقه ندارد . منشأ اين احتمال كه نفقه به مناط زوجيت نباشد اين است كه نفقه در غير زوجيت ثابت است ديگر نمي‏توان ملاك آن غير از زوجيت باشد .[1]

بنظر مي‏رسد كه مراد مصنّف اين مطلب باشد ، ولي عبارت ايشان از جهت ديگري خالي از مسامحه نيست ، زيرا كلمه “لذا” بكار رفته ، اين تعبير در صورتي صحيح است كه ما قبل لذا (كه مشاراليه اسم اشاره “ذا” مي‏باشد) علت براي ما بعد آن باشد، يا علت ثبوتي يا علت اثباتي ، و اين امر در مقام ما صحيح نيست زيرا احتمال اين كه نفقه از باب زوجيت نباشد هيچ گونه عليتي براي ثبوت نفقه بعد از طلاق ندارد نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات[2]، بلكه مسأله بالعكس است ، ثبوت نفقه بعد از طلاق منشأ اين احتمال گرديده كه نفقه از باب نفقه زوجه نباشد ، از اين رو مناسب بوده كه به جاي كلمه “لذا” از كلمه “فإنه” ، يا “اذ” و مانند آن استفاده مي‏شد.

3 ) تمثيلي در توضيح بيشتر كلام مصنّف:

قانون كار حقوقي براي كارگران تعين مي‏كند ، در اين حقوق كارگر موضوع حق بوده و كسي كه اصلاً كارگر نباشد مشمول اين قانون نيست ، ولي اين حقوق ، مي‏تواند زماني را هم كه كارگر از كار اخراج شده يا به علت ديگر قادر به ادامه كار نيست شامل گردد ، يعني از شؤون كارگر بودن ، بقاء حق پس از زوال اين عنوان است ، در اينجا دو گونه قانون مي‏تواند تنظيم گردد، گاه حق كارگر به جهت پايبند بودن او به حقوق كارفرما مي‏باشد و قهراً در صورتي كه به حقوق كارفرما توجهي نكند اين حقوق ثابت نخواهد بود مثلاً اگر كارگر با اختيار خود محل كار را ترك كند قانون مي‏تواند حقوق او همچون حق بازنشستگي را از او سلب كند ولي گاه اين حقوق در قبال پايبند بودن كارگر به حقوق كارفرما نيست ، بلكه ـ مثلاً ـ به جهت نقص عضوي است كه در اثر كار ايجاد شده ، اين حقوق قهراً با خودداري اختياري كارگر از انجام حقوق كارفرما هم ساقط نمي‏گردد.

4 ) حكم مسأله:

به نظر مي‏رسد كه نه تنها در سقوط نفقه با نشور اشكال است ، بلكه اظهر عدم سقوط است ، زيرا اطلاق روايت اقتضاء مي‏كند كه زن ناشزه با غير زن ناشزه در اين جهت فرق نكند ، و از اطلاق كشف مي‏شود كه اين نفقه از باب نفقه زوجيت نمي‏باشد ، بلكه به مناطي ديگر همچون غرامت يا تعزير جعل شده است ، ظاهر روايت اين است كه اين زن مادام الحيات بايد نفقه داده شود حال برخي اوقات كه به مناط زوجيت لازم است ، در ساير اوقات افضاء سبب لزوم نفقه مي‏گردد ، يعني لزوم نفقه در هنگام زوجيت و عدم نشوز به سبب زوجيت و در هنگام نشوز و پس از زمان زوجيت به سبب افضاء مي‏باشد.

ب) بررسي حكم ثبوت حق براي زن مفضاة پس از مرگ شوهر:

1 ) توضيح كلام صاحب جواهر و محقق اردبيلي توسط استاد ـ مدّظلّه ـ :

صاحب جواهر و محقق اردبيلي حق نفقه را با مرگ زوج ـ همچون مرگ زوجه ـ ساقط دانسته و اين امر را هم واضح دانسته استدلالي براي آن ذكر نكرده‏اند ، مرحوم آقاي حكيم تقريبي در توضيح كلام ايشان ذكر كرده‏اند كه بر فرض صحّت ، مطلب دشواري است و فهم مجموع آن آسان نيست و نمي‏تواند مراد اين بزرگان باشد ، و ما در جلسه آينده آن را بررسي خواهيم كرد.

بنظر مي‏رسد كه اين بزرگان از كلمه “عليه الاجراء” كه در روايت بحث ما آمده ، حكم تكليفي فهميده‏اند كه قهراً با مرگ زوج، موضوعي براي بقاء آن نخواهد ماند.

البته ممكن است كسي بگويد كه از حكم تكليفي به وجوب انفاق به تناسب حكم و موضوع حكم وضعي كشف مي‏شود ، يعني قبلاً حقي براي زن ثابت شده و لزوم انفاق به جهت همان حق مي‏باشد و اين كه وجوب انفاق حكم تكليفي صرف باشد با فهم عرفي ناسازگار است ، ولي مجرّد استفاده و كشف حق از حكم تكليفي در اثبات لزوم كافي نيست ، زيرا با از بين رفتن حكم تكليفي با مرگ زوج ديگري كاشفي از حكم وضعي و ثبوت حق در كار نيست .[3]

2 ) بررسي كلام فوق:

اگر ما همچون صاحب جواهر حكم وضعي را از حكم تكليفي كشف كنيم ، هر چند پس از مرگ زوج كاشفي از بقاء حق از ناحيه روايت (اصل لفظي) در كار نيست ، ولي مي‏توان با اصل عملي (استصحاب) بقاء حق را ثابت كرد و در نتيجه مجالي براي جريان برائت باقي نمي‏ماند .

البته استصحاب حكم تكليفي (=كاشف) معنا ندارد چون با مرگ زوج قطعاً حكم تكليفي از بين رفته و شك كه ركن استصحاب است ثابت نيست ، ولي استصحاب حكم وضعي (= منكشف) با توجه به وجود شك در بقاء حق متصور مي‏باشد.

البته جريان استصحاب در مقام مبتني بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: جريان استصحاب در شبهات حكمية ، بنابراين بر طبق مبناي مرحوم آقاي خوئي (كه ماهم با اصل مبناي ايشان ـ نه دليل آن ـ موافقيم) كه استصحاب را در شبهات حكميه جاري نمي‏دانند قهراً نمي‏توان با استصحاب بقاء حق را ثابت كرد.

مقدمه دوم: جريان استصحاب در شك در مقتضي ، اگر ما همچون شيخ استصحاب را مختص شك در مانع و رافع دانستيم، قهراً در مقام كه شك در مقتضي وجود دارد استصحاب جاري نيست .

3 ) اشكالي در جريان استصحاب و پاسخ آن:

اشكال: حق زوجه از احكام وضعيه است و اگر ما مبناي مرحوم شيخ را در باب احكام وضعيه بپذيريم كه اين احكام منتزع از احكام تكليفيه است و جعل مستقل نداشته و با همان جعل تكليفي ، اين احكام وضعي هم جعل شده‏اند ، قهراً نمي‏توان استصحاب حق را جاري دانست ، چون حكم وضعي در زمان حيات زوج ، به سبب جعل تكليفي متوجه به زوج جعل شده و اين حكم قطعاً پس از مرگ زائل شده است ، و اگر پس از مرگ حكم وضعي جعل شده باشد ، حكم ديگري است كه از تكليف ورثه به پرداخت نفقه به زن مفضاة انتزاع شده و قهراً بقاء حكم سابق نيست ، و در استصحاب اتحاد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه به حسب موضوع و محمول شرط است ، و در اينجا هر چند مي‏توان موضع هر دو قضيه را زن مفضاة دانست كه تغيير نكرده ولي محمول ما دو فرد از افراد حكم وضعي است و اتحاد شخصي بين آنها نيست ، بلكه اتحاد صنفي دارند، در نتيجه استصحاب اگر جاري باشد استصحاب كلي قسم ثالث است كه معمول محققان اصول آن را جاري نمي‏دانند

پاسخ اشكال: صرف نظر از بحثهاي كه در اصل مبناي مرحوم شيخ انصاري ره وجود دارد[4]، بر فرض پذيرش اين مبنا ، بايد دانست كه حكم وضعي ممكن است از مجموع چند حكم تكليفي انتزاع شده باشد به اين معنا كه يك حكم وضعي از چند جعل تكليفي حاصل گردد، نه هر جعل تكليفي الزاماً حكم وضعيي به همراه دارد و در صورت تعدد جعل تكليفي ، حكم وضعي هم متعدد مي‏گردد .

حال حكم وضعي در مقام هم ممكن است حكم وضعي كوتاه مدت مادام الحياة زوج باشد كه از تنها حكم تكليفي زوج به پرداخت نفقه انتزاع شده باشد ، و ممكن است حكم وضعي مستمر باشد كه از مجموع حكم تكليفي زوج در زمان حيات و حكم ورثه زوج پس از مرگ وي انتزاع شده باشد ، پس استصحاب حكم به بقاء حكم وضعي مي‏كنيم ، در واقع استصحاب ما از نوع استصحاب كلي قسم ثاني (كلي مردّد بين فرد قصير و فرد طويل) است كه جريان آن مورد پذيرش محققان اصول مي‏باشد و با اين استصحاب آثار كلي بار مي‏شود ، و در ما نحن فيه هم چون لزوم انفاق ، از آثار كلي ذي حق بودن زوجه مي‏باشد ، قهراً با استصحاب بقاء حق متحقق مي‏گردد.

كلام مرحوم آقاي حكيم و بررسي آن را در جلسه آينده خواهيم آورد . ان شاء الله

«والسلام»



[1] ـ (توضيح بيشتر) چون وجود عنواني ديگر كه دقيقاً با زوجيت همراه باشد و با زوال زوجيت هم زائل گردد عرفاً متصور نيست.

[2] ـ (توضيح بيشتر) زيرا خواه نفقه از باب زوجيت باشد يا از باب زوجيت نباشد ، و خواه چنين احتمالي در كار باشد يا نباشد، بهر حال نفقه بعد از طلاق هم ثابت است ، يعني اگر از باب زوجيت هم باشد و اين امر هم يقيني باشد مي‏تواند پس از طلاق هم جاري باشد.

[3] ـ (توضيح بيشتر) با توجه به عدم وجود كاشف از ثبوت حق ، مي‏توان به اصل برائت تمسك نمود و ذمه ميت را از دين نسبت به زوجه خود فارغ دانست ، در نتيجه به عمومات ارث استدلال كرده تمام اموال زوج را بين ورثه تقسيم كرد.

[4] ـ (توضيح بيشتر) استاد ـ مدّظلّه ـ اشاره مي‏كردند كه حكم وضعي در نظر عرف از برخي احكام تكليفيه انتزاع شده و سپس اين حكم خود موضوع احكام ديگر واقع مي‏شود مثلاً ملكيت مي‏تواند از جواز تصرف مالك انتزاع شده و سپس احكام ديگر همچون لزوم خمس و زكات و پرداخت نفقه بر موضوع ملكيت بار شود، تفصيل اين بحث در خور اين نوشتار نيست.