وطي واجب – رضايت و استحلال در صورت عدم وطي– عدم جواز وطي صغيره – روايت كراجكي
بسم الله الرحمن الرحيم
78/9/8
وطي واجب – رضايت و استحلال در صورت عدم وطي– عدم جواز وطي صغيره – روايت كراجكي
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه گذشته، مسأله 9 بررسي گرديد و برخي ادله نقلي و عقلي وجوب استحلال از زوجه، در صورت ترك مباشرت مورد بحث قرار گرفت . از جمله ادله روايي، روايت كراجكي در كنزالفوائد است كه در اين جلسه، از حيث متن و سند ، بررسي خواهد شد . همچنين در پاسخ به فرمايش مرحوم آقاي حكيم«ره» درباره استناد به دليل عقلي وجوب دفع ضرر محتمل به خاطر دفع عقاب محتمل، مطالبي عرض خواهيم كرد . سپس ، از نظر مرحوم حكيم دفاع خواهيم نمود. و در خاتمه، بحث درباره حرمت ابد مباشرت با صغيره آغاز ميشود و مسأله 1 را توضيح خواهيم داد.
الف): بررسي متن و سند روايت كراجكي در كنزالفوائد:[1]
1 ) عدم امكان استناد به متن حديث:
با توجه به اينكه اين حديث مشتمل بر برخي حقوق است كه صرفاً جنبه اخلاقي دارد و مستحبّ ميباشد (يا ترك آنها كراهت دارد) و جنبه الزامي (وجوب يا حرمت) ندارد، پس ميتوان گفت كه متن حديث شامل مسائل حقوقي است كه اعم از حق لازم الرعايه و حقوقي كه مراعات كردن آنها توصيه شده، هر چند جنبه الزامي ندارد ميباشد . بنابراين، براي وجوب استحلال در ما نحن فيه نميتوان به اين روايت استناد كرد، همچنانكه پيشتر، اين نكته را بيان كرديم، اما اين احتمال كه حديث اختصاص به مواردي داشته باشد كه امكان تأديه موجود باشد (و ما قبلاً آن را احتمال ميداديم) منتفي است، زيرا مواردي در حديث وجود دارد كه امكان تأديه حق وجود ندارد، مانند غيبت، ولي به هر حال،به دليل اشكال بالا، استناد به حديث در ما نحن فيه امكان ندارد .
2 ) اشكالات موجود در سند روايت:
بسياري از رواة اين روايت يا ضعيف هستند و يا مجهول الهويّه، و به احتمال قوي سقطي در سند روايت صورت گرفته است كه توضيح ميدهيم:
1 ) حسين بن محمد بن علي الصيرفي:
در كتب تراجم و رجال، ما فردي به اين عنوان نداريم . ولي در كتب عامه، از جمله تاريخ بغداد (از خطيب بغدادي)، الانساب (سمعاني)، اللّباب (ابن اثير)، ميزان الاعتدال (ذهبي)، لسان الميزان (ابن حجر) و به احتمال قوي در المنتظم (ابن جوزي) اين شخص تحت عنوان “ابن البزري” مطرح شده است . هيچيك از اين منابع، اشاره به تشيّع او نكردهاند . ولي همگي گفتهاند كه وي فردي، جعّال و وضّاع بوده و قابل اعتماد نيست . البته شايد مدرك اصلي همه آنها، قول خطيب در تاريخ بغداد بوده كه، با اشاره به ضعف و جعّال بودن او، تاريخ فوتش را سال چهار صد و بيست و سه ذكر كرده، ميگويد كه وي گوشش بسيار سنگين و در واقع ناشنوا بود . اگر وي شيعه بود، اين نسبتها درباره وي هيچ اعتباري نداشت، زيرا به نظر شرح حال نگاران و رجاليّون عامه، شيعه بودن يك راوي و به اصطلاح آنان، رافضي بودن، مجوزي كافي براي نسبت ضعف و جعل دادن به شمار ميرود . اما با توجه به اينكه هيچيك از منابع اهل سنّت به شيعه بودن او اشاره نكردهاند و در كتب تراجم شيعه هم عنوان نشده، چنين فرضي درباره او منتفي است . بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه او يك راوي سنّي است كه خود اهل سنّت هم وي را قبول ندارند و به ضعف و جعّال بودن او تصريح كردهاند.
2 ) محمد بن علي جعابي:
ما تا آنجا كه تفحّص كرديم، به چنين نامي (نه در كتب تراجم خاصه و نه در منابع عامه) برخورد نكرديم . نام حافظ جعابي معروف، محمد بن عمر جعابي است كه تصحيف آن به علي غير محتمل ميباشد، زيرا نه در معني و نه در كتابت، تشابهي ميان آن وجود ندارد . اگر نام وي محمد بن عثمان درج شده بود، امكان تصحيف عمر به آن قابل طرح بود، زيرا تشابه معنوي و كتابتي ميان آن دو وجود دارد، ولي درباره نام «علي» احتمال تصحيف منتفي است . بنابراين، راوي مذكور، در سند حديث مجهول ميباشد .
3 ) قاسم بن محمد بن جعفر علوي:
ظاهراً مراد از محمد بن جعفر، محمد بن ديباج فرزند امام صادق عليه السلام است كه نسخهاي داشته كه در آن، عن ابيه عن آبائه و … نقل حديث كرده است . مراد از قاسم، فرزند اوست كه در كتب انساب، نام وي مطرح شده، ولي در كتب رجالي ما نام او نيامده و هيچ توثيقي از او ديده نميشود . خود محمد ديباج نه تنها توثيق نشده، حتي جرح هم شده است. زيرا وي دعواي امامت و خلافت ميكرده و سخنان نادرستي از او نقل شده، از جمله اينكه، به هارون گفته بود؛ ما تاكنون نديده بوديم كه دو خليفه حاكم باشند، ولي اكنون دو تا خليفه وجود دارد، يكي تو و ديگري موسي بن جعفر عليه السلام به هر حال، هيچيك از پدر و پسر توثيق نشدهاند .
4 ) احتمال سقط واسطه در حديث:
علاوه بر اين اشكالات، اشكال مهم ديگري كه در سند حديث ديده ميشود احتمال جدّي سقط و ارسال واسطه است . زيرا، سال فوت ابن البذري چهار صد و بيست و سه، و سال فوت محمد ديباج دويست و سه (يا دويست بنابر نقل “عمدة التاريخ “) ذكر شده است . بنابراين، ميان فوت آن دو، لااقل دويست سال فاصله وجود داشته و لذا، بسيار بعيد است كه وسائط ميان آن دو، تنها دو نفر باشند، همچنانكه مثلاً، واسطههاي ميان حضرت صادق عليه السلام و ابن قولويه كه دويست و بيست سال پس از وفات آن حضرت فوت كرده، همواره بيش از دو نفر است . بنابراين به نظر ميرسد كه در اين سند سقطي صورت گرفته است .
نتيجه :با توجه به اشكالات موجود در متن و سند روايت كراجكي، نميتوان به مضمون آن استدلال كرد و آن را مستند حكم وجوب استحلال قرار داد .
ب) استدلال مرحوم آقاي حكيم«ره» به اطلاق ادله براي عدم وجوب استحلال:
1 ) مناقشه استاد «مدّ ظلّه» به استدلال مرحوم حكيم«ره»:
در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقاي حكيم را براي وجوب استحلال به وجوب عقلي رفع عقوبت (به استناد قاعده عقلي وجوب دفع ضرر محتمل) مورد مناقشه قرار داده و گفتيم كه، اگر شبهه مصداقي، شبهه حكم منجّز باشد، موضوع حكم عقلي وجوب دفع ضرر محتمل حاصل ميشود . اما اگر شبهه مزبور، شبهه مصداقي حكم واقعي باشد، موضوع براي حكم عقلي مزبور پيش نميآيد . بنابراين دليل ايشان اخصّ از مدعي است .
در توضيح و تكميل آن بحث بايد گفت كه، اوّلاً؛ اينكه آيا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از احكام عقلي است يا نه، مورد بحث ميباشد . زيرا هر چند موضوع اضرار نسبت به ديگران از خصائص انسان ميباشد، ضرورت اجتناب از اضرار به شخص خود، در حيوانات هم وجود دارد و آنها هم نميخواهند كه به خودشان ضرري وارد شود . پس اين امكان وجود دارد كه قاعده مزبور، نه از احكام عقليه، بلكه از جهات مشتركه محسوب شود .
و ثانياً: بر فرض كه قاعده مزبور حكمي عقلي باشد، آن حكم كه بتواند مستند وجوب رفع استحقاق عقوبت باشد، منحصر به اين قاعده نيست، بلكه بدين منظور ميتوان به قواعد و احكام ديگر عقلي تمسّك كرد (مثل قاعده حسن و قبح عقلي) مثلاً اگر مولي دستوري به عبد بدهد و عبد، چون يقين دارد كه مولي توانايي عقوبت كردن ندارد، يا وي را قطعاً عفو خواهد كرد، مرتكب مخالفت با مولي شود، در اين صورت، اگر مولي عبد مزبور را عقاب كند، هيچگونه ظلمي به عبد روا نداشته و اين عمل مولي، ظلم به عبد تلقي نميشود و فطرت انساني آن را قبيح نميداند .
بر اين اساس، اگر مولي سخني بگويد كه صريح يا ظاهر در ترخيص باشد (تفضلاً منه) و عبد بدين استناد يقين به اجازه و ترخيص مولي پيدا كرده مرتكب عمل شود، اين كار او طغيان و تعدّي نسبت به مولي محسوب نميشود و نميتواند وي را عقاب كند . اما اگر مولي اجازه كاري نداده باشد ولي شخص با علم به عدم ترخيص، از روي عصيان و طغيان كار را انجام دهد، ولي يقين داشته باشد كه وي را عفو خواهد كرد، در اين صورت اگر مولي وي را عفو نكند، اين كار ظلم به عبد نيست، حتي اگر وعده قطعي به عفو داده باشد . زيرا با توجه به ظهور لفظ در حرمت عمل، عقاب مولي مصحح دارد و موضوع حكم عقلي دفع ضرر محتمل نيز حاصل گشته؛ چون احتمال عدم عفو مولي هم وجود داشته است . بنابراين بر خلاف فرموده مرحوم آقاي حكيم، حتي با ظهور ادله توبه در عفو،اگر مولي بخواهد عفو نكند، هيچ اشكالي به وجود نخواهد آمد و عقوبت مولي ظلم نخواهد بود .
2 ) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به تقريب مذكور:
اما ميتوان از جانب مرحوم آقاي حكيم«ره» اشكال گذشته را چنين پاسخ گفت كه؛ همچنانكه اگر گفته مولي و وعده او، منشأ يك اقدام از سوي عبد شود و عبد بر اثر اين وعده مرتكب عمل گردد، وي نميتواند عبد را عقاب كند، زيرا با وجود لفظ صريح يا ظاهر در ترخيص، عبد داراي حجت است، همينطور در صورتي هم كه عبد عملي را انجام داده، اگر مولي بگويد كه با توبه كردن عقاب برطرف ميشود و نيازي به استحلال از صاحب حق نيست، ديگر حق عقاب براي مولي، وجود نخواهد داشت . زيرا هنگامي كه مثلاً مولي ميفرمايد : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» اطلاق اين جمله در انسان، اين تأثير را ميگذارد كه اگر استحلال نكرده، به دنبال طلب رضايت از صاحب حق نرود . بنابراين اگر مولي بخواهد او را عقاب كند، اين كار، ظلم نسبت به عبد تلقي خواهد شد . زيرا با وجود وعده صريح يا ظاهر، عبد براي ترك استحلال، حجت كافي داشته است . مثلاً اگر كسي به گوش فردي سيلي زده باشد، ضارب ميتواند از مضروب رضايت بطلبد تا وي را به محكمه نبرد . حال اگر شخصي به ضارب بگويد كه شما اين كار را نكنيد و من مسأله را حل خواهم كرد، ولي اقدامي ننمايد، در اين صورت شخص مزبور نسبت به طرف، ظلم نموده است . زيرا وعده او موجب شده كه ضارب در وقت مقتضي اقدام مناسب (استحلال) را انجام ندهد . در ما نحن فيه، اگر شارع چنين وعدهاي داده باشد (كه ادله توبه چنين دلالتي دارند)، عقوبت وي، نسبت به بندهاي كه به استناد اين وعده مولي، اقدام به استحلال و استرضاء نكرده، ظلم خواهد بود .
نتيجه: فرمايش مرحوم آقاي حكيم، يعني تمسك به اطلاق ادلهاي كه توبه را محو كننده گناهان شمرده، درست و تمام است و ميتوان آن را پذيرفت . بنابراين در مسأله مورد بحث نيازي به استحلال نيست، هر چند طلب رضايت با احتياط سازگارتر است .
ج) توضيح مسأله 1 (عدم جواز وطي صغيره):
3 ) متن مسأله 1:
مسأله 1:«لايجوز وطيء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، حرّة كانت او امة، دواماً كان النكاح او متعة . بل لايجوز وطيء المملوكة و المحللّة كذلك . و اما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ، فجائز في الجميع، ولو في الرضيعه».
2 ) توضيحاتي پيرامون مسأله:
1 ) اصل اين مسأله اجماعي است، كه وطي زوجه و مملوكه قبل از نه سالگي جايز نيست و تا آنجا كه ما جستجو كرديم، مخالفي در مسأله وجود ندارد، با آنكه اكثريت قريب به اتفاق فقهاء، مسأله را عنوان كردهاند، همچنانكه صاحب جواهر«ره» نيز مسأله را اجماعي دانسته است، هر چند ايشان مراجعه به چند منبع معدود را براي اجماع كافي ميداند .
2 ) در حرمت مذكور تفاوتي ميان اينكه زوجه امه باشد يا حره و نيز اينكه عقد دائم باشد يا متعه وجود ندارد و حكم مزبور اطلاق و شمول دارد . بسياري از احكام عقد دائم نسبت به عقد متعه شمول ندارد، ولي در اين مورد تناسب حكم و موضوع اقتضاء ميكند كه شامل زوجه منكوحه به عقد متعه نيز بشود، هر چند برخي از احكام مانند كسوه و نفقه در متعه وجود ندارد . زيرا مباشرت با دختر كمتر از نه سال موجب آزار او ميشود . چه زوجه دائمي باشد و چه متعه،از اينرو به حسب تفاهم عرفي از روايات مسأله، حكم مزبور نسبت به متعه نيز اطلاق يا عموم دارد، زيرا ما از تناسب حكم و موضوع ميفهميم كه مسأله مانند ركعات نماز تعبّد محض نيست بلكه مبتني بر مرتكزات عرف است . به علاوه، بر فرض كه الفاظ ادّله اختصاص به عقد دائم داشته باشد، عرف در اينجا ميتواند با الغاء خصوصيت و اين كه مباشرت با صغيره مطلقاً موجب ضرر و اذيت و آزار ميشود، حكم را شامل متعه هم بداند.
3 ) حرمت ياد شده حتي اختصاص به زوجه ندارد، بلكه شامل مملوكه و محللّه هم ميشود، زيرا روايات اين باب ـ كه بعداً آنها را خواهيم خواند ـ مختص زوجه نبوده و موضوعش عام است . مثلاً تعبير كرده كه، مباشرت مرأة زير نه سال، جايز نيست . به علاوه از ارتكازات عرفي و اين كه حكم مزبور تعبّد محض نيست، ميتوان چنين دريافت، كه عرف با الغاء خصوصيت از زوجه، مملوكه محلله را به وي ملحق ميكند . علاوه بر اينها، شايد بتوان از ادله عام و وجوب دفع ضرر نوعي چنين استفاده كرد كه، در مملوكه و محللّه نيز مباشرت جايز نيست .
4 ) ساير استمتاعاتي كه منشأ ضرر به صغيره نيست، مانند نظر و لمس با شهوت و ضم و تفخيذ، جايز است و حتي در رضيعه . البته اگر اينها هم موجب ضرر شود، نبايد آنها را هم جايز دانست .
«والسلام«
[1] ـ رجوع شود به وسائلالشيعه، كتاب الحج باب 122 از ابواب احكام العترة، طبع آل البيت، ج 12، ص 212، ح24.
