چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


وطی واجب – رضایت و استحلال در صورت عدم وطی– عدم جواز وطی صغیره – روایت کراجکی

بسم الله الرحمن الرحیم

78/9/8

وطی واجب – رضایت و استحلال در صورت عدم وطی– عدم جواز وطی صغیره – روایت کراجکی

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته، مسأله 9 بررسی گردید و برخی ادله نقلی و عقلی وجوب استحلال از زوجه، در صورت ترک مباشرت مورد بحث قرار گرفت . از جمله ادله روایی، روایت کراجکی در کنزالفوائد است که در این جلسه، از حیث متن و سند ، بررسی خواهد شد . همچنین در پاسخ به فرمایش مرحوم آقای حکیم«ره» درباره استناد به دلیل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل به خاطر دفع عقاب محتمل، مطالبی عرض خواهیم کرد . سپس ، از نظر مرحوم حکیم دفاع خواهیم نمود. و در خاتمه، بحث درباره حرمت ابد مباشرت با صغیره آغاز می‏شود و مسأله 1 را توضیح خواهیم داد.

الف): بررسی متن و سند روایت کراجکی در کنزالفوائد:[1]

1 ) عدم امکان استناد به متن حدیث:

با توجه به اینکه این حدیث مشتمل بر برخی حقوق است که صرفاً جنبه اخلاقی دارد و مستحبّ می‏باشد (یا ترک آنها کراهت دارد) و جنبه الزامی (وجوب یا حرمت) ندارد، پس می‏توان گفت که متن حدیث شامل مسائل حقوقی است که اعم از حق لازم الرعایه و حقوقی که مراعات کردن آنها توصیه شده، هر چند جنبه الزامی ندارد می‏باشد . بنابراین، برای وجوب استحلال در ما نحن فیه نمی‏توان به این روایت استناد کرد، همچنانکه پیشتر، این نکته را بیان کردیم، اما این احتمال که حدیث اختصاص به مواردی داشته باشد که امکان تأدیه موجود باشد (و ما قبلاً آن را احتمال می‏دادیم) منتفی است، زیرا مواردی در حدیث وجود دارد که امکان تأدیه حق وجود ندارد، مانند غیبت، ولی به هر حال،به دلیل اشکال بالا، استناد به حدیث در ما نحن فیه امکان ندارد .

2 ) اشکالات موجود در سند روایت:

بسیاری از رواه این روایت یا ضعیف هستند و یا مجهول الهویّه، و به احتمال قوی سقطی در سند روایت صورت گرفته است که توضیح می‏دهیم:

1 ) حسین بن محمد بن علی الصیرفی:

در کتب تراجم و رجال، ما فردی به این عنوان نداریم . ولی در کتب عامه، از جمله تاریخ بغداد (از خطیب بغدادی)، الانساب (سمعانی)، اللّباب (ابن اثیر)، میزان الاعتدال (ذهبی)، لسان المیزان (ابن حجر) و به احتمال قوی در المنتظم (ابن جوزی) این شخص تحت عنوان “ابن البزری” مطرح شده است . هیچیک از این منابع، اشاره به تشیّع او نکرده‏اند . ولی همگی گفته‏اند که وی فردی، جعّال و وضّاع بوده و قابل اعتماد نیست . البته شاید مدرک اصلی همه آنها، قول خطیب در تاریخ بغداد بوده که، با اشاره به ضعف و جعّال بودن او، تاریخ فوتش را سال چهار صد و بیست و سه ذکر کرده، می‏گوید که وی گوشش بسیار سنگین و در واقع ناشنوا بود . اگر وی شیعه بود، این نسبتها درباره وی هیچ اعتباری نداشت، زیرا به نظر شرح حال نگاران و رجالیّون عامه، شیعه بودن یک راوی و به اصطلاح آنان، رافضی بودن، مجوزی کافی برای نسبت ضعف و جعل دادن به شمار می‏رود . اما با توجه به اینکه هیچیک از منابع اهل سنّت به شیعه بودن او اشاره نکرده‏اند و در کتب تراجم شیعه هم عنوان نشده، چنین فرضی درباره او منتفی است . بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که او یک راوی سنّی است که خود اهل سنّت هم وی را قبول ندارند و به ضعف و جعّال بودن او تصریح کرده‏اند.

2 ) محمد بن علی جعابی:

ما تا آنجا که تفحّص کردیم، به چنین نامی (نه در کتب تراجم خاصه و نه در منابع عامه) برخورد نکردیم . نام حافظ جعابی معروف، محمد بن عمر جعابی است که تصحیف آن به علی غیر محتمل می‏باشد، زیرا نه در معنی و نه در کتابت، تشابهی میان آن وجود ندارد . اگر نام وی محمد بن عثمان درج شده بود، امکان تصحیف عمر به آن قابل طرح بود، زیرا تشابه معنوی و کتابتی میان آن دو وجود دارد، ولی درباره نام «علی» احتمال تصحیف منتفی است . بنابراین، راوی مذکور، در سند حدیث مجهول می‏باشد .

3 ) قاسم بن محمد بن جعفر علوی:

ظاهراً مراد از محمد بن جعفر، محمد بن دیباج فرزند امام صادق علیه السلام است که نسخه‏ای داشته که در آن، عن ابیه عن آبائه و … نقل حدیث کرده است . مراد از قاسم، فرزند اوست که در کتب انساب، نام وی مطرح شده، ولی در کتب رجالی ما نام او نیامده و هیچ توثیقی از او دیده نمی‏شود . خود محمد دیباج نه تنها توثیق نشده، حتی جرح هم شده است. زیرا وی دعوای امامت و خلافت می‏کرده و سخنان نادرستی از او نقل شده، از جمله اینکه، به هارون گفته بود؛ ما تاکنون ندیده بودیم که دو خلیفه حاکم باشند، ولی اکنون دو تا خلیفه وجود دارد، یکی تو و دیگری موسی بن جعفر علیه السلام به هر حال، هیچیک از پدر و پسر توثیق نشده‏اند .

4 ) احتمال سقط واسطه در حدیث:

علاوه بر این اشکالات، اشکال مهم دیگری که در سند حدیث دیده می‏شود احتمال جدّی سقط و ارسال واسطه است . زیرا، سال فوت ابن البذری چهار صد و بیست و سه، و سال فوت محمد دیباج دویست و سه (یا دویست بنابر نقل “عمده التاریخ “) ذکر شده است . بنابراین، میان فوت آن دو، لااقل دویست سال فاصله وجود داشته و لذا، بسیار بعید است که وسائط میان آن دو، تنها دو نفر باشند، همچنانکه مثلاً، واسطه‏های میان حضرت صادق علیه السلام و ابن قولویه که دویست و بیست سال پس از وفات آن حضرت فوت کرده، همواره بیش از دو نفر است . بنابراین به نظر می‏رسد که در این سند سقطی صورت گرفته است .

نتیجه :با توجه به اشکالات موجود در متن و سند روایت کراجکی، نمی‏توان به مضمون آن استدلال کرد و آن را مستند حکم وجوب استحلال قرار داد .

ب) استدلال مرحوم آقای حکیم«ره» به اطلاق ادله برای عدم وجوب استحلال:

1 ) مناقشه استاد «مدّ ظلّه» به استدلال مرحوم حکیم«ره»:

در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقای حکیم را برای وجوب استحلال به وجوب عقلی رفع عقوبت (به استناد قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل) مورد مناقشه قرار داده و گفتیم که، اگر شبهه مصداقی، شبهه حکم منجّز باشد، موضوع حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل حاصل می‏شود . اما اگر شبهه مزبور، شبهه مصداقی حکم واقعی باشد، موضوع برای حکم عقلی مزبور پیش نمی‏آید . بنابراین دلیل ایشان اخصّ از مدعی است .

در توضیح و تکمیل آن بحث باید گفت که، اوّلاً؛ اینکه آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از احکام عقلی است یا نه، مورد بحث می‏باشد . زیرا هر چند موضوع اضرار نسبت به دیگران از خصائص انسان می‏باشد، ضرورت اجتناب از اضرار به شخص خود، در حیوانات هم وجود دارد و آنها هم نمی‏خواهند که به خودشان ضرری وارد شود . پس این امکان وجود دارد که قاعده مزبور، نه از احکام عقلیه، بلکه از جهات مشترکه محسوب شود .

و ثانیاً: بر فرض که قاعده مزبور حکمی عقلی باشد، آن حکم که بتواند مستند وجوب رفع استحقاق عقوبت باشد، منحصر به این قاعده نیست، بلکه بدین منظور می‏توان به قواعد و احکام دیگر عقلی تمسّک کرد (مثل قاعده حسن و قبح عقلی) مثلاً اگر مولی دستوری به عبد بدهد و عبد، چون یقین دارد که مولی توانایی عقوبت کردن ندارد، یا وی را قطعاً عفو خواهد کرد، مرتکب مخالفت با مولی شود، در این صورت، اگر مولی عبد مزبور را عقاب کند، هیچگونه ظلمی به عبد روا نداشته و این عمل مولی، ظلم به عبد تلقی نمی‏شود و فطرت انسانی آن را قبیح نمی‏داند .

بر این اساس، اگر مولی سخنی بگوید که صریح یا ظاهر در ترخیص باشد (تفضلاً منه) و عبد بدین استناد یقین به اجازه و ترخیص مولی پیدا کرده مرتکب عمل شود، این کار او طغیان و تعدّی نسبت به مولی محسوب نمی‏شود و نمی‏تواند وی را عقاب کند . اما اگر مولی اجازه کاری نداده باشد ولی شخص با علم به عدم ترخیص، از روی عصیان و طغیان کار را انجام دهد، ولی یقین داشته باشد که وی را عفو خواهد کرد، در این صورت اگر مولی وی را عفو نکند، این کار ظلم به عبد نیست، حتی اگر وعده قطعی به عفو داده باشد . زیرا با توجه به ظهور لفظ در حرمت عمل، عقاب مولی مصحح دارد و موضوع حکم عقلی دفع ضرر محتمل نیز حاصل گشته؛ چون احتمال عدم عفو مولی هم وجود داشته است . بنابراین بر خلاف فرموده مرحوم آقای حکیم، حتی با ظهور ادله توبه در عفو،اگر مولی بخواهد عفو نکند، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد و عقوبت مولی ظلم نخواهد بود .

2 ) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به تقریب مذکور:

اما می‏توان از جانب مرحوم آقای حکیم«ره» اشکال گذشته را چنین پاسخ گفت که؛ همچنانکه اگر گفته مولی و وعده او، منشأ یک اقدام از سوی عبد شود و عبد بر اثر این وعده مرتکب عمل گردد، وی نمی‏تواند عبد را عقاب کند، زیرا با وجود لفظ صریح یا ظاهر در ترخیص، عبد دارای حجت است، همینطور در صورتی هم که عبد عملی را انجام داده، اگر مولی بگوید که با توبه کردن عقاب برطرف می‏شود و نیازی به استحلال از صاحب حق نیست، دیگر حق عقاب برای مولی، وجود نخواهد داشت . زیرا هنگامی که مثلاً مولی می‏فرماید : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» اطلاق این جمله در انسان، این تأثیر را می‏گذارد که اگر استحلال نکرده، به دنبال طلب رضایت از صاحب حق نرود . بنابراین اگر مولی بخواهد او را عقاب کند، این کار، ظلم نسبت به عبد تلقی خواهد شد . زیرا با وجود وعده صریح یا ظاهر، عبد برای ترک استحلال، حجت کافی داشته است . مثلاً اگر کسی به گوش فردی سیلی زده باشد، ضارب می‏تواند از مضروب رضایت بطلبد تا وی را به محکمه نبرد . حال اگر شخصی به ضارب بگوید که شما این کار را نکنید و من مسأله را حل خواهم کرد، ولی اقدامی ننماید، در این صورت شخص مزبور نسبت به طرف، ظلم نموده است . زیرا وعده او موجب شده که ضارب در وقت مقتضی اقدام مناسب (استحلال) را انجام ندهد . در ما نحن فیه، اگر شارع چنین وعده‏ای داده باشد (که ادله توبه چنین دلالتی دارند)، عقوبت وی، نسبت به بنده‏ای که به استناد این وعده مولی، اقدام به استحلال و استرضاء نکرده، ظلم خواهد بود .

نتیجه: فرمایش مرحوم آقای حکیم، یعنی تمسک به اطلاق ادله‏ای که توبه را محو کننده گناهان شمرده، درست و تمام است و می‏توان آن را پذیرفت . بنابراین در مسأله مورد بحث نیازی به استحلال نیست، هر چند طلب رضایت با احتیاط سازگارتر است .

ج) توضیح مسأله 1 (عدم جواز وطی صغیره):

3 ) متن مسأله 1:

مسأله 1:«لایجوز وطی‏ء الزوجه قبل اکمال تسع سنین، حرّه کانت او امه، دواماً کان النکاح او متعه . بل لایجوز وطی‏ء المملوکه و المحللّه کذلک . و اما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر و اللمس بشهوه و الضم و التفخیذ، فجائز فی الجمیع، ولو فی الرضیعه».

2 ) توضیحاتی پیرامون مسأله:

1 ) اصل این مسأله اجماعی است، که وطی زوجه و مملوکه قبل از نه سالگی جایز نیست و تا آنجا که ما جستجو کردیم، مخالفی در مسأله وجود ندارد، با آنکه اکثریت قریب به اتفاق فقهاء، مسأله را عنوان کرده‏اند، همچنانکه صاحب جواهر«ره» نیز مسأله را اجماعی دانسته است، هر چند ایشان مراجعه به چند منبع معدود را برای اجماع کافی می‏داند .

2 ) در حرمت مذکور تفاوتی میان اینکه زوجه امه باشد یا حره و نیز اینکه عقد دائم باشد یا متعه وجود ندارد و حکم مزبور اطلاق و شمول دارد . بسیاری از احکام عقد دائم نسبت به عقد متعه شمول ندارد، ولی در این مورد تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‏کند که شامل زوجه منکوحه به عقد متعه نیز بشود، هر چند برخی از احکام مانند کسوه و نفقه در متعه وجود ندارد . زیرا مباشرت با دختر کمتر از نه سال موجب آزار او می‏شود . چه زوجه دائمی باشد و چه متعه،از اینرو به حسب تفاهم عرفی از روایات مسأله، حکم مزبور نسبت به متعه نیز اطلاق یا عموم دارد، زیرا ما از تناسب حکم و موضوع می‏فهمیم که مسأله مانند رکعات نماز تعبّد محض نیست بلکه مبتنی بر مرتکزات عرف است . به علاوه، بر فرض که الفاظ ادّله اختصاص به عقد دائم داشته باشد، عرف در اینجا می‏تواند با الغاء خصوصیت و این که مباشرت با صغیره مطلقاً موجب ضرر و اذیت و آزار می‏شود، حکم را شامل متعه هم بداند.

3 ) حرمت یاد شده حتی اختصاص به زوجه ندارد، بلکه شامل مملوکه و محللّه هم می‏شود، زیرا روایات این باب ـ که بعداً آنها را خواهیم خواند ـ مختص زوجه نبوده و موضوعش عام است . مثلاً تعبیر کرده که، مباشرت مرأه زیر نه سال، جایز نیست . به علاوه از ارتکازات عرفی و این که حکم مزبور تعبّد محض نیست، می‏توان چنین دریافت، که عرف با الغاء خصوصیت از زوجه، مملوکه محلله را به وی ملحق می‏کند . علاوه بر اینها، شاید بتوان از ادله عام و وجوب دفع ضرر نوعی چنین استفاده کرد که، در مملوکه و محللّه نیز مباشرت جایز نیست .

4 ) سایر استمتاعاتی که منشأ ضرر به صغیره نیست، مانند نظر و لمس با شهوت و ضم و تفخیذ، جایز است و حتی در رضیعه . البته اگر اینها هم موجب ضرر شود، نباید آنها را هم جایز دانست .

«والسلام«


[1] ـ رجوع شود به وسائل‏الشیعه، کتاب الحج باب 122 از ابواب احکام العتره، طبع آل البیت، ج 12، ص 212، ح24.