پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


وطی واجب – روایت کراجکی – عدم جواز وطی صغیره – وطی امه صغیره

بسم الله الرحمن الرحیم

78/9/9

وطی واجب – روایت کراجکی – عدم جواز وطی صغیره – وطی امه صغیره

خلاصه درس قبل و این جلسه:[1]

در جلسه پیش، ضمن بحث پیرامون روایت کراجکی که یکی از مستندات قاعده «مَن فوّت حقّ غیره وجب علیه الستحلاله» است، سند آن را ضعیف دانسته و دلالت آنرا نیز به جهت شمول آن نسبت به آداب و مسائل الزامی، غیر قابل استناد دانستیم، همچنین اطلاق «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» را تقویت کرده و خدشه بر نظر مرحوم آقای حکیم مبنی بر عدم وجوب استحلال را تضعیف نمودیم. آنگاه ضمن طرح مسأله عدم جواز مباشرت با مرأه قبل از اتمام نُه سال عرض کردیم که ظاهراً اجماعی است و از آنجا که این مطلب، تعبد محض نیست و مباشرت در کمتر از نه سال نوعاً موجب ضرر و اذیت می‏باشد و مرتکزات نیز با این معنا موافق است، فرقی بین زوجه کبیره و کنیز و محللّه و دائم و متعه نمی‏باشد در این جلسه نیز ابتدا ضمن توصیه و تأکید بر فرمایش کاشف اللثام مبنی بر مراجعه به مآخذ اصلی در تحقیقات و خصوصاً در نقل احادیث، و پرهیز از رجوع به منقولات بعدی، با بررسی مجددی در سند حدیث کراجکی و نقل کلامی از مرحوم همدانی احتیاط مرحوم سید را در لزوم استرضاء می‏پذیریم. آنگاه ضمن طرح مجدد دلیل اولویت عرفیه در تسری حکم حرمت از جاریه به زوجه، روایت مسأله را مورد بررسی قرار داده، و به بحث و بررسی احتمالات مطرح شده از سوی قوم در حلّ تنافی بین نه یا ده سال در روایت پرداخته، و با افزودن احتمال جدیدی به احتمالات مذکوره، مختصری درباره حکم امه بحث خواهیم نمود، و با مخدوش نمودن بعضی از مرتکزات حوزوی مثل این مطلب که «قیود ظاهر در احترازند» بحث را به پایان می‏بریم.

الف) بررسی مجدد سند حدیث کراجکی:

1 ) توصیه و تأکید استاد ـ مدّظلّه ـ بر رجوع به مآخذ اصلی:

همانطور که کاشف اللثام توصیه فرموده، و ما نیز مکرراً عرض کرده‏ایم تا امکان داشته باشد خصوصاً در نقل احادیث باید به مآخذ اصلی مراجعه کرد، نه به منقولالت بعدی.

2 ) تأکید سنّی بودن ابن الصیرفی:

حدیثی که روز گذشته از کنزالفوائد نقل شد، به لحاظ اینکه کتاب مذکور در دسترس ما نبود بر اساس نقل وسائل، آن را مورد بررسی قرار دادیم لکن با مراجعه به اصل کتاب، بعضی از بحث‏های سندی روز گذشته تأیید و برخی ردّ می‏شود.

ما از ظواهر کلمات عامه که حسین بن محمد بن علی صیرفی را به عنوان تشیع مورد قدح قرار نداده‏اند، حدس می‏زدیم که وی باید سنی باشد. با مراجعه به این کتاب می‏بینیم که احادیث متعددی را از وی نقل کرده و در یکی از آنها به این مطلب تصریح شده‏است : حدثنی الحسین بن محمد بن علی الصیرفی البغدادی و کان مشتهراً بالعناد لآل محمد علیهم السلام والمخالفه لهم قال حدثنا القاضی ابوبکر محمد بن عمر بن محمد التمیمی المعروف بالجعابی سنه ثلاثمأئه و خمسین

3 ) رد مجهول بودن جعابی ارسال روایت کراجکی:

همچنین درباره محمدبن علی جعابی عرض کردیم که وی ابن جعابی معروف نیست و به جهت ناشناخته بودن وی، روایت از جهت او نیز غیر قابل اعتماد است ، لکن در کنزالفوائد کنیه او را که ابوبکر است آورده است، ابوبکر جعابی همان ابن جعابی معروف است، در سائر موارد در کنزالفوائد نیز حسین بن محمد صیرفی از ابن جعابی معروف روایت می‏کند، نام وی محمد بن عمر است. و تصحیف عمر به علی هر چند به شیوع تصحیف عمر به عثمان نیست، ولی بهر حال گاه عمر به علی نیز تصحیف شده است و می‏توان این دو اسم را به گونه‏ای نوشت که مشابه هم باشند درباره ابن جعابی اهل تسنن گفته‏اند : و مذهبه فی التشیع معروف، شیخ طوسی و نجاشی نیز او را در کتابهای فهرست خود که فهرست مصنفین از ” اصحابنا ” است ذکر کرده‏اند، وی از حافظان معتبر و مرد اعناء امامیه و عامه بوده و با وجود گرایش شیعی او عامه او را ستوده و قدحی درباره او نکرده‏اند که معلوم می‏شود اندک نقطه ضعف هم نداشته و گرنه رجال نویسان عامه او را با عنایت به گرایشش شدیداً قدح می‏کرده‏اند. پس روایت از ناحیه جعابی مشکلی ندارد.

در روایت ما ابومحمدالقاسم به محمد بن جعفر علوی واقع شده است که از آباء خود روایت می‏کند، او را از فرزندان محمد دیباج می‏دانسته و ما به تصوّر اینکه مراد از محمد بن علی جعابی غیر از ابن جعابی معروف است، روایت خود را مرسل خوانده بودیم ولی وی فرزند محمد دیباج نیست بلکه نسب کامل وی ابومحمدالقاسم بن محمد بن جعفر الملک[2] بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الاطراف بن علی بن ابی طالب است دیده می‏شود، برخی القاسم را فرزند جعفر الملک دانسته، در تاریخ بغداد هم وی را به همین عنوان ترجمه کرده، ولی می‏گوید که ابوبکر جعابی از او به عنوان قاسم بن محمدبن جعفر یاد می‏کند[3] که گویا این عنوان صحیح است و به علت اشتهار جعفر بن الملک گاه در نسب وی اختصار روا می‏داشته‏اند ” محمد” را از عنوان وی ساقط می‏کرده‏اند.

بهر حال هرچند روایت مرسل نیست ولی وثاقت وی و آباء او ثابت نشده و روایت علاوه بر حسین بن محمد صیرفی از جهت اشتمال بر ابومحمد بن قاسم علوی و آباء وی نیز از درجه اعتبار برخی روا نیست، حسین بن محمد صیرفی هم علاوه بر معاند بودن در کتب اهل سنت به عنوان جعال بودن تضعیف شده است، بنابراین روایت از جهت سند به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

ب) لزوم احتیاط در استرضاء و استحلال:

در جلسه قبل ما لزوم استحلال را در حقوق غیر قابل استیفاء همچون حق مواقعه، با توجه به اطلاق ادله توبه انکار کردیم، ولی به نظر می‏رسد که از نظر بناء عمومی عقلاء، لزوم استرضاء را از شئون حقوق اشخاص می‏دانند، و با توجه به این بنای عقلا مشکل است بتوان به اطلاق ادله توبه تمسک کرد و در حقوق ناس غیر قابل استیفاء استرضاء را لازم بدانیم.

مرحوم حاج آقا رضا فرموده، با ظاهر الفاظ و اطلاقات نمی‏توان از مرتکزات قوی عقلاء رفع ید نمود بلکه برای ردع از بناء عقلاء باید الفاظ صریح و روشن بکار برد و گرنه اطلاق با توجه به بناء عقلاء کافی نیست، چون ذهن انسان منصرف به غیر مورد بناء عقلاء می‏گردد، بر این اساس احتیاط مرحوم سید را در مورد لزوم استحلال از زوجه می‏پذیریم.

ج) عدم جواز وطی زوجه قبل از اتمام نُه سال:

1 ) دلیل اجماع:

ظاهراً در مسأله اختلافی وجود ندارد و خلافی هم نقل نشده و مباشرت قبل از تمام شدن نُه سال را همه فقهاء حرام دانسته‏اند.

2 ) دلیل اولویت عرفیه در تسری حکم از جاریه به زوجه حرّه:

گرچه مسأله اجماعی است لکن در بیشتر روایات مربوطه که ذیلاً خواهد آمد تعبیر به جاریه شده و جاریه لفظ مشترک بین دختر کم سن و کنیز است و معنای رایج و شایع جاریه همان کنیز است بلکه مصباح المنیر غیر از معنای کنیز برای آن معنائی ننوشته‏است. با این حال حرمت در مورد زوجه را نیز می‏توان به اولویت عرفیه از جاریه استفاده کرد به این بیان:

وقتی در مورد مملوکی که لایقدر علی شی‏ء و هیچ گونه اختیاری از خود ندارد و عین او از آن مالکش می‏باشد، وطی قبل از نه سال جایز نباشد، انسان مطمئن می‏شود که مباشرت با زوجه نیز قبل از نه سال به طریق اولی جایز نمی‏باشد و شاید همین اولویت و مرتکز عرفی منشأ اجماع شده باشد

3 ) بررسی روایات:

1 ـ مرسله یعقوب بن یزید:

متن روایت:محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، عن یعقوب بن یزید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه اسلام قال : اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین، فرق بینهما و لم تحلّ له ابداً.[4]

گرچه در این روایت اشاره‏ای به مسأله حرمت نشده، لکن با توجه به آثار وضعی شدیدی که بر این عمل مترتب نموده، که اگر این کار صورت پذیرد، ولو منجر به افضاء هم نشود، نتیجه‏اش حرمت ابدی و برای همیشه باید از او جدا شود، عرفاً مرتکب چنین عملی شود مورد مؤاخذه واقع خواهد شد که چرا به این کار اقدام نمودی !بنابراین حکم حرمت نیز از آن استفاده می‏شود

2 ـ روایت زراره:

متن روایت: (به چند طریق که برخی از آنها صحیحه و برخی مؤثقه است) عن صفوان بن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال : لایدخل بالجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین.[5]

3 ـ روایت ابی بصیر:

متن روایت:. .. عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال : لایدخل بالجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین.[6]

4 ـ صحیحه حلبی:

متن روایت:محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه وعن محمد بن یحیی عن احمدبن محمد جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن ح مّاد عن الحلبی عن ابی‏عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل الجاریه و هی صغیره فلایدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین[7].

5 ـ روایت دعائم:

متن روایت:عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال : من تزوج جاریه صغیره فلا یطأهاحتی تبلغ تسع سنین[8].

موضوع چهار روایت اخیر جاریه بود، و قید ” تزوّج ” هم دلیل بر حرمت زن نیست چون ممکن است کنیزی را تزویج کرده باشد.

6 ـ روایت عمار سجستانی:

متن روایت:و عن حمید بن زیاد عن زکریا المؤمن أو بینه و بینه رجل لاأعلمه الا حدثنی عن عمار السجستانی قال : سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول لمولی له : انطلق فعل للقاضی : قال رسول الله صلی الله علیه وآله : حدّالمرأه ان یدخل بها علی زوجها ابنه تسع سنین.[9]

گرچه موضوع این روایت مرأه است لکن سندش ـ ولو احتمالاً ـ ارسال دارد.

7 ـ روایت حلبی:

متن روایت:. .. محمد بن خالد عن ابن ابی عمر عن حمّار عن الحلبی عن ابی عبدالله قال : من وطی‏ء امرأه قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن.[10]

که تنها اثبات ضمان نموده است.

8 ـ روایت طلحه بن زید:

متن روایت:عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن ابیه عن علی‏علیه السلام قال : من تزوج بکراً فدخل بها فی اقل من تسع سنین فعیبت فقد ضمن[11].

موضوع دو روایت فوق نیز مرأه است ولی دلالت بر خلاف شرع بودن آن ندارد.

9 ـ روایت غیاث بن ابراهیم:

متن روایت:عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن أبیه عن علی علیه السلام قال : لاتوطا جاریه لاقل من عشر سنین فان فعل فعیب فقد ضمن[12].

10 ـ روایت حمران:

متن روایت:. .. الحسن بن محبوب عن ابی ایّوب عن حمران عن ابی عبدالله‏علیه السلام‏قال : سئل عن رجل تزّوج جاریه بکراً لم تدرک فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال : ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‏ء علیه، و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها علی الأزواج فعلی الامام أن یغرمه دیتها، و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شی‏ء علیه.[13]

موضوع این روایت نیز جاریه است و علاوه بر آن تنها حکم وضعی را اثبات نموده‏است تعبیر ” او کان لها اقل من ذلک بقلیل ” ناظر به جایی است که بالمسامحه نه سال زن تکمیل شده ولی چون با نظر وقتی نه سال تمام نشده دخول می‏تواند ضمان آور باشد. و

11 ـ روایت حلبی:

متن روایت:عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله‏علیه السلام‏قال : سألته عن رجل تزوج جاریه فوقع بها فأفضاها ؟ قال علیه الاجراء علیها مادامت حیه[14].

یعنی باید نفقه او را بدهد.

د) رفع تنافی از ظاهر روایات در مورد نه یا ده سال:

1 ) موارد اختلاف مطرح شده در روایات:

روایات مسأله از جهت میزان سن مرأه در عدم جواز مباشرت به سه گروه تقسیم می‏شوند:

روایات زراره و ابوبصیر که میزان را نه یا ده سال مطرح کرده‏اند.

روایت غیاث که عدم جواز را مشروط به اقل از ده سال دانسته.

بیشتر روایات که ملاک را نه سال قرار داده‏اند.

2 ) احتمالات مطرح شده در توجیه تردید روایت زراره و ابو بصیر:

سه توجیه در کلمات قوم راجع به این تردید وجود دارد :

توجیه اول: بیان مرحوم فیض که حدائق بعنوان بعض المحدثین نقل می‏کند (و می‏گوید : وهو جید) و همچنین مجلسی اول در روضه المتقین و مجلسی ثانی در مرآه العقول نیز آورده این است که : ذکر اختلاف سن در مقام تنویع است نه تردید، یعنی بعضی دخترها زودتر آمادگی دارند که ملاک در آنها نه سال است و بعضی دیرتر.

نقد استاد ـ مدّظلّه ـ بعضی دخترها در ده سالگی هم آمادگی ندارند، بلکه اکثریت هم همین جور هستند. چرا این تردید فقط بین 9 و 10 آمده‏است ؟

بلی اگر آمادگی در سن نه و ده سال شایع و در سنین دیگر شاذ بود این انحصار و تنویع وجهی پیدا می‏کرد.

ان قلت: در اماکن گرم همچون حجاز، آمادگی تا ده سال معمولاً حاصل می‏شود و روایت را می‏توان بدان حمل کرد.

قلت: این امر کافی نیست زیرا اکثر سائلین، عراقی و بیشتر آنها کوفی هستند، بعلاوه امام ضابط کلی را مطرح می‏فرمایند بویژه سائل شخص مثل زراره است که فقیه کوفه می‏باشد و سؤالات علمی او در استصحاب و. .. مشهور است که از آنها قاعده کلیّه اصطیاد می‏شود.

البته اگر گفته شود این جمع تبرعی است و شاهد جمع می‏خواهد صحیح نیست چون یکی از معانی «او» تنویع است و شاهد جمع در جائی لازم است که خلاف ظاهر باشد، امّا حمل کلمه به یکی از معانی مشترک به قرینه سایر روایات اشکال ندارد. در عین حال همانگونه که عرض کردیم به نظر ما حمل به تنویع محل اشکال است.

توجیه دوم: تردید از راوی باشد

این هم بعید است چون تنها زراره نیست ابوبصیر هم تردید کرده است. بعلاوه لسان تردید در جائی است که مثلاً «أو قال» گفته باشد و قاعده‏اش این بود که بگوید : «قال کذا أو قال کذا»، بلکه روایت زراره بنابر نقل شیخ در تهذیب و صدوق در خصال زیادتی دارد که صریح است در این که تردید از امام‏علیه السلام‏بوده، در این دو کتاب پس از نقل روایت این زیادتی را افزوده ” قال انی سمعته یقول : تسع سنین او عشر سنین “، ذکر این زیاده از سوی راوی به جهت دفع احتمال تردید از سوی راوی است.

توجیه سوم: حدّ اخلاقی استحبابی ده سال است و این در استعمالات شایع است که به دو اعتبار و نظر بصورت تردید ذکر می‏شود، یعنی خوبش را بخواهی ده سال و الا نه سال رسیدن شرط است، این توجیه عرفی است و بعید نمی‏باشد.

3 ) جمع روایت غیاث با روایات نه سال:

اما جمع بین روایت غیاث که وطی در اقل از ده سال را حرام می‏داند با روایات نه سال صاحب وسائل و دیگران می‏فرمایند : «اقل از ده سال به معنای ورود در ده سال است نه تمامیت ده سال»، این جمع خلاف ظاهر است، از این رو ماهم معنای خلاف ظاهر دیگری را می‏گوئیم که معلوم نیست خلاف ظاهر بودنش بیشتر از توجیه وسائل و دیگران باشد، برای توجیه این وجه به روایتی که دعائم وارد شده توجه فرمایید که حضرت فرموده‏اند :«من تزوج جاریه صغیره فلا یطأها حتی تبلغ تسع سنین من یوم ولادتها. احتمال هست مراد از قید «من یوم ولادتها»[15] این باشد که شما این مسأله را که کودک در شکم مادر هم مدارجی را طی کرده، به حساب نیاورید.

بنابراین معنا” اقل من عشر سنین ” یعنی با حساب کردن ایام حملش کمتر از ده سال باشد، که تقریباً با همان نه سال از روز ولادت یکی می‏گردد.

ه) مختصری درباره حکم امه:

1 نظر صاحب وسائل:

مرحوم سید در عروه می‏نویسد : حره کانت او امهً، ولکن وسائل بابی منعقد کرده تحت عنوان (باب سقوط الاستبراء عمن اشتری جاریه صغیره لم تبلغ و جواز وطئه ایاها) و روایاتی ذکر نموده و مدعی‏اند که در مورد امه اشکالی ندارد.

2 ) نظر مرحوم آقای خوئی:

ایشان می‏فرمایند : عمده روایت دال بر مدعای ایشان صحیحه حلبی است :

متن روایت:. .. عن الحلبی عن الی عبدالله‏علیه السلام‏انه قال فی رجل ابتاع جاریه و لم تطمث، قال ان کانت صغیره لایتخوف علیها الحبل فلیس له علیها عده و لیطأها ان شاء، و ان کانت قد بلغت و لم تطمث فان علیها العدّه.[16]

در این حدیث صغیره در مقابل بالغ قرار گرفته که اگر کمتر از 9 سال داشت عده ندارد و وطی او هم جایز است.

3 ) اشکال مرحوم آقای خوئی:

ایشان می‏فرمایند: لایتخوف علیها الحبل قید برای صغیره است وظاهر قید احترازی بودن است و این قرینه است که مراد صغیر عرفی است یعنی کم سال و کوچک، و به عبارت دیگر : کم سن‏ها دو قسمند یک قسم یتخوف علیها الحبل، مثل 14 ساله و بیشتر که آنها باید عده نگهدارند و استبراء لازم است.

و یک قسم صغیره که در معرض حمل نیست ولی ده سال دارد که وطی او هم جایز و استبراء ندارد أما صغیره بمعنای کمتر از نه سال فقط یک قسم است، چون قابلیت حمل ندارد تا تقسیم شود.

4 ) توضیح کلام ایشان توسط استاد ـ مدّظلّه ـ :

می‏فرمایند : در صغیره‏ای که یتخوف علیه الحبل استبراء لازم است و در آنکه لایتخوف. .. لازم نیست پس ممکن است اطلاق نداشته باشد یعنی وطی با مراعات شرائط دیگر جایز است که یکی از آن شرائط بلوغ 9 سال است.

منتهی این تفصیل در مسأله هست : اگر مراد از بلوغ در ذیل روایت ” ان کانت قد بلغت ” بلوغ شرعی بود می‏گفتید : جواز وطی را در مادون تسع اثبات می‏کرد، ولکن بلوغ در اینجا حد حبل است یعنی حدّی که متعارف زنها در معرض حبل می‏باشند ، تقید کلمه صغیره به یتخوف و لایتخوف می‏رساند که مراد از بلوغ، بلوغ حبل است نه بلوغ شرعی (رسیدن به 9 سال) و مراد از صغیره، مفهوم عرفی آن است و روایت در مقام اطلاق از جهت جمیع شرائط نیست.

5 ) نقد استاد ـ مدّظلّه ـ :

اینکه در مانحن فیه مراد از صغیره مفهوم عرفی آن باشد، در مقابل کسی که قابلیت حمل دارد، را انکار نمی‏کنیم، ولی ذکر این نکته بجاست : اینکه ایشان احترازی بودن قیود را اصل مسلّم گرفته‏اند جای تأمل است. بعضی چیزها در حوزه مطرح است و انسان از اول طلبگی می‏شنود و تلقی به قبول کرده و در ارتکاز او باقی می‏ماند و بدون فکر جزء اصول مسلّم می‏شود.

ولی اگر کسی قبلاً این را نشنیده بود آیا ظهور قابل ملاحظه‏ای برای احترازی بودن قیود و اوصاف می‏دید ؟

مثلاً می‏گویند :”امام معصوم واجب الاتباع چنین فرموده پس شما بدان عمل کنید ” ، آیا معنایش این است که دو قسم معصوم داریم، یکی معصوم واجب الاتباع و دیگری غیر واجب الاتباع ؟

آیا اگر ذکر قید در مقام ذکر علت باشد در نتیجه تمام معصوم‏ها واجب الاتباع باشند خلاف ظاهر است.

مثال دیگر : دختر چهار ساله‏ای که خطر تحریک در او نیست می‏تواند چادر سر نکند. آیا معنایش این است که دو قسم دختر چهارساله داریم ؟

و اگر مثلاً گفته شود: « دختر کمتر از نه سالی که خطر حامله شدن ندارد…» حال آیا چون کمتر از نه ساله‏ها دو قسم نیستند، خلاف ظاهر گفته شده است ؟

همچنین اینکه می‏گوییم : بسم الله الرحمن الرحیم آیا معنایش این است که دو الله داریم ؛ یکی رحمان و رحیم و دیگر غیر آن ؟!

بلی اینها را شنیده‏ایم و بدون تأمل اصل مسلّم گرفته و در وجدانیت خودمان و اشباه و نظائرش تأمل نکرده‏ایم.

نتیجه این بحث این است که قاعده‏ای به عنوان ” احترازی بودن قیود ” به عنوان یک اصل کلی بی اساس است، بلکه قیود توضیحی هم در کلام بسیار بوده و خلاف ظاهر هم نیستند.

«والسلام»



[1] ـ این جلسه آخرین جلسه درس پیش از ماه مبارک رمضان 1420 می‏باشد.

[2] ـ جعفر ملک از سادات معروفی است که اولاد بسیار زیاد داشته و شاید در کثرت اولاد بی نظیر باشد ، وی دو فرزند به نام محمد داشته : محمد اکبر و محمد اصغر ، و نیز فرزندی به نام قاسم : جعفر ملک (به همراه 13 پسر خود) از حجاز فرار کرده و به ملتان هند رفته در آنجا به قدرت رسیده جمعی به وی گرویده و او حکومت یافته و از این رو به عنوان جعفر ملک مشهور شده است.

[3] ـ (توضیح بیشتر) خطیب بغدادی در تاریخ بغداد 12: 443 می‏گوید : القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن ابی طالب ابومحمد العلوی الحجازی قدم بغداد ، و حدث بها عن ابیه عن جدّه عن آبائه نسخه ، روی عنه ابی الجعابی و ابو حفص بن المتیم … الاّ ان ابن الجعابی قال حدثنا القاسم بن محمد بن جعفر بن عبدالله … وی سپس روایتی را از طریق وی از پدرانش از حضرت علی بن ابی طالب نقل می‏کند ، نام قاسم بن جعفر ملک در کتب نسب همچون شجره مبارکه : 195, 200 و نام محمد بن جعفر ملک در تهذیب الانساب : 300 ، مجدی :266 ، فخری : 177 ، شجره مبارکه 195 دیده می‏شود .

در حلیهالاولیاء 1: 76، زین الفتی 605 روایت حافظ ابوبکر محمد بن عمر بن سلم الجعافی از ابو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب از طریق آبا خود از حضرت امیر صلوت الله علیه دیده می‏شود و نیز نظیر آن در شواهد التنزیل 2: 363/1009 در سلسله سند واقع شده است ، نجاشی جد القاسم بن محمد یعنی محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب را در رجال خود :358/962 ترجمه دارد و راوی از وی را محممد ین عمر الجعافی قال حدثنا ابومحمد القاسم بن جعفر «کذا» عن ابیه عن محمد بن عبدالله قرار داده است به گفته نجاشی همچنین روایات عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب از آبائش توسط ابوبکر محمد بن سالم جعافی جمع آوری شده است (:295/799 ).

[4] ـ وسائل ج 20, ص 494, ح 2, باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاحره و نحوها.

[5] ـ وسائل ج 20, ص 101, باب 45 از ابواب مقدمات نکاح ح 2 ، رقم 25143.

[6] ـ وسائل ج 20, ص 102, ح 4 از باب سابق، رقم 25145.

[7] ـ وسائل ج 20 ، ص 101 ، ح 1 ، از باب سابق ، رقم 25142 ، البته کلمه واو ، قبل از ” عن محمدبن یحیی ” از نسخه چاپی افتاده است که اشتباه واضحی است.

[8] ـ مستدرک ج 14 ص 214 ح 4.

[9] ـ وسائل, ج 20, ص 102, ح 3، رقم 25144.

[10] ـ وسائل, ج 20, ص 103, ح 5، رقم 25146.

[11] ـ وسائل, ج 20, ص 103, ح 6، رقم 25147.

[12] ـ وسائل, ج 20, ص 103, ح 7، رقم 25148.

[13] ـ وسائل, ج 20, ص 493, باب 34 از ابواب ما یحرم المصاهره، ح 1، رقم 26180.

[14] ـ وسائل, ج 20, ص 494, ح 4.

[15] ـ البته احتمال دیگری در مورد قید ” من یوم ولادتها ” این است که مبدأ محاسبه یوم ولادت است نه وقت از شیر گرفتن .

[16] ـ وسائل, ج 21, ص83, باب 3 از نکاح عبید واماء, ح 1.