چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 93-92


پرداخت قیمت در صورت تعذر مثلی

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: پرداخت قیمت در صورت تعذر مثلی

اگر مثلی متعذر شد، واجب است ضامن قیمت عین تالف را بپردازد. حال باید ببینیم که دلیل برای این حکم چیست؟

دلیل اول عبارت از این است که اگر بگوییم مالک فقط حق مطالبه‌ی عین مال خودش را دارد و در صورت تلف شدن عین، هیچگونه حقی نسبت به مشابه و مثل آن عین ندارد، عرفاً چنین چیزی ظلم به مالک است، ولی اگر بگوییم که در صورت تلف شدن عین، بر ضامن واجب است که مثل را بدهد و چون مثل مقدور نیست، تکلیف متوجه به مثل نیست و قهراً واجب است که قیمت را بپردازد.

و اما دلیل دوم آیه‌ی فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ می‌باشد. تعبیر به مثل در این آیه برای بیان منتهای اعتداء است، نه اینکه بگوییم: اول و آخر اعتداء فقط مثل است و کمتر از مثل ممنوع باشد.

آنچه از این آیه پیداست، عبارت از این است که می‌فرماید: شما حق ندارید که از مقابله به مثل بالاتر بروید، اما نسبت به پایین‌تر از مثل هیچگونه نفیی ندارد.

پس مفاد آیه‌ی کریمه عبارت از این است که اجازه‌ی اعتداء به شما داده می‌شود، ولی مرزی که نباید از آن تجاوز کنید، مثل است. اطلاق قضیه اقتضاء می‌کند که به کمتر از مثل می‌شود اکتفاء کرد. پس مراد از آیه این است، نه اینکه فقط باید به مثل اکتفاء کرد.

در ما نحن فیه هم اگر کسی قیمت را بپردازد، از حدّ تجاوز نکرده است و فوقش این است که آن چیزی که ابتدائاً مطلوب بوده است، به دست نیامده است و به کمتر تنزل شده است. تنزل اشکالی ندارد، بخلاف ترقی که محل اشکال است. پس بنابراین دادن قیمت واجب است.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که وجوب دادن قیمت در صورتی است که مالک مطالبه بکند، ولی اگر مالک مطالبه نکند، ضامن نمی‌تواند او را مجبور به پذیرفتن قیمت بکند و مالک می‌تواند صبر بکند تا مثل به دست آمده و به او تحویل داده شود.

ایشان می‌فرماید علت اینکه ضامن نمی‌تواند مالک را الزام به قبول قیمت بکند، عبارت از این است که ما دلیلی نداریم که در صورت تعذر، مثل به قیمت تبدیل شده باشد، بلکه با وجود تعذّر هم مثل در ذمه‌ی شخص است و هر وقت تعذر رفع شد و تمکن حاصل شد، باید مثل را به مالک بدهد.

بعد ایشان از تذکره و ایضاح فخرالمحققیین هم همین مطلب را استفاده می‌کنند که به مجرد تعذّر، ما فی الذمه از مثل به قیمت تبدیل نمی‌شود و این مطلب را شاهد می‌آورند که در این دو کتاب به این مسئله اشاره شده است که اگر کسی یک چیزی را غصب کرد، باید جبران بکند و مالک حق دارد که قیمت را قبول نکند و صبر بکند تا ضامن مثل را به دست آورده و به او ردّ بکند. این مطلب هم در تذکره وجود دارد و هم در ایضاح.

مرحوم ایروانی در همین مرحله اول ـ که گفتیم در صورت تلف عین، حق مالک مطالبه‌ی مثل است ـ اشکال کرده است که بنای عقلاء در صورت تلف عین، بر این است که ضامن بدهکار قیمت است، نه مثل، زیرا نسبت بین مثل و قیمت عامین من وجه است ممکن است مثل را بدهد، ولی قیمت پایین آمده باشد و ممکن هم هست که قیمت را بدهد که غیر از مثل است.

ایشان می‌گوید که بنای عقلاء عبارت از این است که شخص بدهکار قیمت است قاعده‌ی اولی عبارت از دادن قیمت است، منتهی به وسیله‌ی اجماع می‌گوییم که اگر شخص نسبت به مثل متعذر نشده و متمکن از دادن مثل است، مثل مقدم بر قیمت است.

البته به نظر می‌رسد که قاعده‌ی اولی ـ در صورت نبود اجماع ـ عبارت از ملاحظه‌ی هر دو (مثل و قیمت) باشد.

در صورتی که قیمت شیء تغییر نکرده است و مثل هم دارد، آقای ایروانی ادعا می‌کند که طبق قاعده‌ی عقلائی دادن قیمت کفایت می‌کند، ولی به نظر می‌رسد که اینطور نباشد و اگر کسی کتاب مرا تلف کرد، من می‌توانم در صورت عدم تعذر مثل، بگویم که کتاب مرا تلف کردی، حال برو نظیرش را تهیه کن و پولش را هم نمی‌خواهم، نظیر همین کتاب را می‌خواهم.

البته اگر تهیه‌ی مثل تعذر داشت، بحث دیگری است، ولی در صورت عدم تعذر، وجداناً مالک می‌تواند مثل را مطالبه بکند و از گرفتن قیمت خودداری بکند، بخلاف مرحوم ایروانی که می‌گوید: بنای عقلاء عبارت از این است که قیمت آن کتاب را به مالکش بدهد. خلاصه اینکه این فرمایش ایشان مورد قبول ما نیست.

عرض دیگر ما هم نسبت به شیخ این است که در اینجا تعذر عمری فرض نشده است و اینطور نیست که یک شیء الی الابد متعذر باشد فعلاً متعذر است. شیخ می‌فرماید که اگر مالک مطالبه کرد، ضامن باید قیمت را بپردازد، ولی این مطلب به نظر ما روشن نیست و اگر مثل فعلاً متعذر باشد، ولی مثلاً یک ماه دیگر تهیه‌ی آن ممکن باشد، ظلم به مالک به حساب نمی‌آید، زیرا از نظر جنس، مثل اقرب به تالف است، ولی الان تهیه‌ی آن متعذر است و خیلی بعید است که بگوییم تأخیر در تحویل مثل ظلم به اوست و باید فوراً جواب مطالبه‌ی او داده شود، هر چند با چیزی که شبیه به تالف نباشد!

پرسش:… پاسخ: آنچه که اقرب به تالف است، عبارت از مثل است و اگر به طور حق مالک از بین برود، ظلم به مالک است، ولی این مطلب خیلی واضح نیست که اگر تهیه‌ی قیمت یا مثل بر ضامن سخت باشد و بخواهد مدتی بعد آن را تهیه و مالک تحویل بدهد، ظلم به او باشد و همانطور که شخص می‌تواند بجای دادن قیمت، عین مال را با تأخیر بدهد، نسبت به دادن مثل هم همینطور است.

پرسش: … پاسخ: اینکه شیخ تأخیر در دادن قیمت به جهت تهیه مثل را ظلم به مالک دانسته است، مطلب روشنی نیست و جای تأمل دارد که آیا این ظلم است یا نه؟ بنده عرض می‌کنم که هم در دادن عین و هم در دادن مثل ممکن است که بگوییم: تأخیر در تحویل عین و یا مثل جایز است.

پرسش: تأخیرش هم ظلم است.

پاسخ: فشار آوردن مالک هم ظلم است، زیرا غیر چیزی را که اقرب به عین است، مطالبه می‌کند. ابتداء باید اثبات بشود که حق عقلائی است تا بعد ظلم بودنش ثابت بشود. خیلی روشن نیست که مالک چنین حقی داشته باشد تا بگوییم عدم رعایت آن ظلم است.

پرسش: آیا فرض بر این است که از طرف مالک ضرورتی برای به دست آوردن مثل یا قیمت وجود ندارد؟

پاسخ: یکی از فروض مسئله هم عبارت از همین است.

پرسش:… پاسخ: ایشان صورت ضرورت را فرض نکرده است و مسئله به طور کلی مطرح شده است و شیخ حتی این عقیده را اختیار کرد که در صورت داشتن هزینه‌ی مضاعف هم باید شخص عین مال را تهیه و به مالک بدهد و با توجه به این مطالب ما نمی‌توانیم ضامن را ملزم به پرداخت قیمت بکنیم و مسئله خیلی روشن نیست.

شیخ می‌فرماید: اینکه ما می‌گوییم بر ضامن واجب است که قیمت را بدهد، در صورتی است که مالک مطالبه کرده باشد، اما در صورتی که مالک مطالبه نکرده باشد، دلیلی بر وجوب دادن قیمت و کفایت قیمت نداریم. ممکن است که مالک منتظر بماند تا مثل تهیه و به او تحویل شود، همانطوری که وقتی تحویل عین فعلاً ممکن نباشد، مالک هم مطالبه‌ی پول نمی‌کند، صبر می‌کند تا عین مالش را به دست بیاورد و نمی‌توانیم به قیمت مال اکتفاء بکنیم، در صورت تلف عین هم مثل به ذمه‌ی شخص می‌آید و اگر ضامن مثل را در وقت دیگر می‌تواند اداء بکند، مالک هم تا آن زمان صبر می‌کند تا مثل را به دست بیاورد، نمی‌توانیم او را ملزم به گرفتن قیمت بکنیم.

ایشان این مطلب را فرموده و بعد از بیان چند شاهد، این مطلب را به عنوان مؤید بیان می‌فرماید که در باب قرض اکثریت قائل به این هستند که در جبران قرض، قیمت یوم المطالبه معیار است، نه یوم التعذر. علت این امر هم عبارت از این است که در هنگام تعذر مثل سقوط نمی‌کند تا دین شخص تبدیل به قیمت بشود و بگوییم قیمت یوم التعذر ملاک است. مثل در ذمه‌ی شخص هست و قهراً وقتی شخص مطالبه می‌کند، اگر مثل بود، به او تحویل داده می‌شود و در غیر اینصورت قیمت را باید تحویل بدهد و کاری به یوم التعذر نداریم.

اکثریت قائل به این معنی شده‌اند و البته ایشان می‌فرماید که بعضی‌ از این اکثر، به جای یوم المطالبه، تعبیر به یوم الدفع کرده‌اند و بعد هم تعبیر به «فلیتأمل» فرموده‌اند.

ما مکرر عرض کردیم که در موارد مربوط به «فلیتأمل» و امثال آن باید چیزی در نظر گرفته باشد که اشکال اساسی به حساب نیاید و ضرر معتنی‌به به مطلب نزند. بر این اساس مناسب با تعبیر «فلیتأمل» ایشان باید بگوییم که اگر مراد از «یوم الدفع»، دفع تکوینی خارجی باشد، جدای از یوم المطالبه خواهد بود و سه مرحله ثابت خواهد بود: یوم التعذر، یوم المطالبه و یوم دفع خارجی، به این معنی که گاهی مالک مطالبه می‌کند، ولی شخص مماطله می‌کند و یک یا دو ماه دفع را به تأخیر می‌اندازد که در اینجا یوم الدفع جدای از یوم المطالبه می‌باشد. ظاهر ابتدایی عبارتهای شیخ هم بر همین معنی دلالت دارد و قهراً یوم الدفع به این معنی غیر از یوم المطالبه است.

اما در صورتی که مراد از یوم الدفع، دفع اعتباری به معنای وجوب الدفع باشد، می‌توانیم با یوم المطالبه یکی بدانیم. به عبارت دیگر مقصود از یوم الدفع، روزی است که مالک مطالبه می‌کند و بر شخص لازم است که نسبت به دفع مثل یا قیمت به او مبادرت بورزد.

عبارهٌ اخرای «فلیتأمل» هم شاید همین معنی باشد که معلوم نیست کسانی که تعبیر به یوم الدفع کرده‌اند، مطلبی بر خلاف اکثریت گفته باشند و یا اینکه بگوییم مقصود از «فلیتأمل» شاید این باشد که اگر این بعض که تعبیر به یوم الدفع کرده‌اند، مقصودشان دفع خارجی باشد، باز هم در میزان نبودن یوم التعذر با اکثریت مشترک خواهند بود، زیرا شیخ می‌فرماید که یوم التعذر میزان نیست تا بگوییم قیمت روی آن رفته است و اکثریت یوم المطالبه گفته‌اند و بعضی دیگر هم یوم الدفع خارجی را معیار قرار داده‌اند. پس بنابراین اکثریت یوم التعذر را معیار قرار نداده‌اند.

این وجوهی بود که متناسب با «فلیتأمل» است، ولی یک مطلب دیگری را می‌توانیم در اینجا ادعا بکنیم که در شأن «فلیتأمل» نیست و اصل مطلب را خراب می‌کند و آن عبارت از این است که چه مانعی دارد ما بگوییم به مجرد تعذر مثل، طبیعی قیمت بر ذمه‌ی شخص می‌آید و شخص بدهکار قیمت خواهد بود و مصداق پرداخت قیمت ممکن است یوم الدفع باشد، ممکن هم هست یوم المطالبه باشد، ولی خلاصه اینکه به مجرد تعذر مثل، تبدیل به قیمت شده است.

البته این وجه متناسب با «فلیتأمل» نیست و اصل مطلب را خراب می‌کند و با مطالبی هم که شیخ بعداً بیان می‌کند سنخیت ندارد.

مرحوم شهیدی هم یک وجهی برای «فلیتأمل» بیان کرده است که خیلی بعید است نظر شیخ به آن باشد. وجه ایشان هم عبارت از این است که بگوییم: مراد از «قیمته یوم المطالبه» این است که بگوییم در یوم المطالبه، قیمت بر گردن شخص می‌آید، نه اینکه قیمت یوم المطالبه مراد باشد. البته این خیلی خلاف ظاهر است.