پرداخت قیمت در صورت تعذر مثل ـ قیمت یوم التعذر یا یوم المطالبه؟
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوعپرداخت قیمت در صورت تعذر مثل ـ قیمت یوم التعذر یا یوم المطالبه؟
عرض کردیم که شیخ فرمود: اگر در مالک در قیمی متعذر المثل تقاضای قیمت بکند، واجب است که ضامن قیمت را به مالک دفع بکند و اگر این کار با نکند، ظلم به مالک کرده است. عرض ما این بود که معلوم نیست عدم اجابت مالک ظلم باشد. بنده به مطالب مرحوم آخوند مراجعه کردم و دیدم که ایشان به طور مفصل در این باره بحث کرده است. ایشان در ابتداء می‌فرماید که می‌شود در ظلم بودن عدم اجابت مالک اشکال کرد، زیرا خداوند متعال در آیه (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) مثل را الزام کرده است، ولی دلیلی بر این مطلب نداریم که در اثر تعذّر، مثل تبدیل به قیمت شود. قهراً با توجه به اینکه دلیلی بر تبدیل مثل به قیمت در صورت تعذر نداریم، ممکن است بگوییم که در صورت امکان و مطالبه‌ی مالک، باید مثل را به صورت فوری بدهد، اما در صورتی که با فوریت مقدور نبود، باید اعتدای به مثل را برای بعد بگذارد. دلیلی ندارد که در صورت تعذّر مثل، ضامن را الزام به قیمت بدهیم.
بعد هم ایشان می‌فرمایند که تحقیق بر خلاف این مطلب است و مقتضای ادله این است که شخص، ضامن مثل و قیمت نیست و خود عین تالف یا متعذر بر عهده‌ی شخص می‌آید. وقتی هم که شخص نسبت به خود عین عهده‌دار شد، این عهده‌داری شئونی دارد و یکی از این شئون عبارت از این است که اگر شخص متمکن از ردّ خود عین است، اسقاط عهده‌اش با ردّ خود عین است، ولی اگر نمی‌تواند خود عین را رد کند، ولی عین موجود است، باید بدل حیلوله در اختیار مالک بگذارد، زیرا هنوز عین تلف نشده است، ولی مالک می‌خواهد در آن تصرف بکند و باید یک چیزی در اختیار او باشد تا در آن تصرف بکند. و اما اگر عین تلف شده بود، در صورت امکان باید مثل را در اختیار مالک قرار بدهد، و اگر مثل مقدور نبود، باید قیمت را در اختیار او قرار بدهد.
پس بنابراین اصلاً مثل بر عهده و ذمه‌ی ضامن نیامده است و شخص عهده‌دار عین است و رها کردن عهده در صورت تلف عین و عدم امکان تهیه مثل، در صورت مطالبه‌ی مالک، به این است که قیمت را به او بپردازد.
این فرمایش ایشان است و در ادامه هم می‌فرمایند که بلکه می‌توانیم بگوییم که اگر مثل هم به عهده‌ی شخص آمده باشد و مالک مطالبه بکند و تهیه‌ی مثل مقدور نباشد، باید قیمت را به مالک بپردازد و لزومی ندارد که صبر کند تا وقتی که بتواند مثل را پیدا بکند، زیرا در باب ضمان نفیاً و اثباتاً حدیث و روایتی در کار نیست و مائیم و بنای عقلاء و باید مطابق بنای عقلاء حکم بکنیم و با توجه به اینکه حدیث و روایتی در کار نیست، این بنای عقلاء ممضای شرع خواهد بود و همانطور که در صورت وجود عین، قائل به بدل حیلوله هستید و باید به جای عین بدل حیلوله به مالک داده شود، در اینجا هم که مثل بر عهده‌ی شخص است، ولی امکان تهیه‌ی آن وجود ندارد، می‌توانیم قائل به بدله حیلوله بشویم که عبارت از قیمت است.
پس بنابراین اگر او مطالبه کرد به عنوان بدل حیلوله عین، یا بدل حیلوله مثل باید شخص بپردازد. این را ایشان می‌فرمایند.
البته ما قبلاً مکرر عرض کرده‌ایم که در جایی که شخص غصب کرده باشد، بنای عقلاء بر این است که هر چه مالک مطالبه کند، عین یا مثل یا قیمت، باید به او داده شود و مطابق با مطالبه‌ی او انجام شود، اما در جایی که بر اساس جهل طرفین قبض و اقباضی شده باشد، نمی‌توانیم بگوییم که بنای عقلاء بر این مطلب است و مشکل است که ما به چنین چیزی قائل بشویم.
به هر حال ایشان می‌فرماید که اگر مالک مطالبه کرد، باید عمل بشود و اگر هم مطالبه نکرد، لزوم تحویلی در کار نیست.
البته باید به این عبارت یک توضیحی اضافه بشود که اینطور نیست که دین طلبکار فقط با مطالبه لازم الاداء باشد و اینهایی که می‌گویند: مطالبه شرط در اداء دین است، خیلی امور دیگر هم به منزله‌ی مطالبه است و لو اینکه مطالبه‌ی خارجی محقق نشده باشد. اگر کسی بدهکار به کسی باشد، وظیفه دارد که دین خود را اداء بکند، منتهی در بعضی از موارد، مالک راضی به تأخیر است و ما علم به رضای مالک داریم، یا مالک انشاء رضای تأخیر می‌کند که در این صورت اداء دین لازم نیست، اما در برخی موارد، طلبکار راضی به تأخیر نیست، ولی خجالت می‌کشد مطالبه بکند و بدهکار هم می‌داند که او راضی نیست. در این صورت بدهکار نمی‌تواند به بهانه‌ی عدم مطالبه، اداء دین را به تأخیر بیاندازد.
پس بنابراین بعضی از امور هم در حکم مطالبه است مثل اینکه مالک نسبت به عدم پرداخت دین کراهت داشته باشد و همین مقدار در حرمت عدم ایفاء دین کفایت می‌کند.
خلاصه اینکه ایشان می‌فرمایند که اگر مالک مطالبه نکرد، وجوب اداء ندارد و قهراً وجوب قبولی هم در کار نخواهد بود و ضامن نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم زودتر ذمه‌ام را فارغ بکنم و لذا بخواهد قیمت را به مالک تحویل بدهد و او هم حتماً آن را قبول بکند. چنین چیزی در کار نیست و مالک الزامی به قبول کردن قیمت ندارد. ممکن است مالک بگوید: من تا پیدا شدن مثل صبر می‌کنم و زمانی که مثل پیدا شد، همان مثل را به من تحویل بده.
علت این امر هم عبارت از این است که مثل بر عهده‌ی ضامن آمده است و با تعذّر مثل تبدّل به قیمت پیدا نمی‌کند تا شخص بخواهد ذمه‌اش را با پرداخت قیمت فارغ بکند، بلکه با تعذّر مثل، باز هم مثل بر عهده‌ی ضامن است و حتی به فرمایش مرحوم آخوند، خود عین در عهده‌ی اوست و حال که نمی‌تواند عین یا مثل را اداء بکند، نمی‌تواند مالک را الزام به گرفتن قیمت بکند. این فرمایش ایشان است و قاعده هم همین است.
بعد هم ایشان می‌فرمایند که علامه و فخر المحققین هم قائل به همین مطلب شده‌اند و بعد هم یک مؤید دیگری بیان می‌کنند که در باب قرض اکثر قائل به این هستند که باید قیمت یوم المطالبه باشد، منتهی بعضی تعبیر به یوم الدفع کرده‌اند.
ایشان می‌فرماید که از این تعابیر استفاده می‌شود که یوم التعذر میزان نیست که به نفس تعذّر مثل تبدیل به قیمت شده باشد. پس بنابراین این تعبیر اکثر مؤید این مطلب است که با تعذّر مثل، تبدّل به قیمت حاصل نشده است.
بعد هم ایشان تعبیر به «فلیتأمل» می‌کنند که شاید اشاره به این باشد که قول اکثر جزء ادله نیست و هر چند اکثر قائل به این مطلب هستند، اما عده‌ای هم قائل به خلاف این قول هستند. البته اگر مشهور بود و در طرف مقابلش ندرت قرار داشت، بنا بر انسداد می‌توانستیم قائل به حجیت شهرت بشویم، اما صرف اینکه اکثر قائل به چیزی باشند، دلیل بر مطلب نخواهد بود و فقط می‌تواند تأیید برای مطلب باشد.
اگر شیخ هم قائل به انسداد باشد، اینطور نیست که اگر قدری دلیل از حد وسط عبور کرد، حجت باشد، بلکه باید ظنّ یک قدری بیشتر از معمول باشد و نسبت به طرف مقابلش بچربد تا حجت باشد. لذا بیان قول اکثر در این باب، از جهت تأیید خوب است.
البته ما عرض کردیم که چند تصور دیگر هم برای «فلیتأمل» وجود دارد و یکی از این تصورات عبارت از این است که بگوییم: تعبیر یوم الدفع که برخی به کار برده‌اند، به همان معنای یوم المطالبه است و مراد از یوم الدفع روزی است که واجب است شخص دفع بکند که همان یوم المطالبه است.
وجه دیگری هم می‌توانیم برای «فلیتأمل» تصور کنیم و آن عبارت از این است که شیخ می‌فرماید اداء مثل یا قیمت قبل از مطالبه واجب نیست، ولی وقتی مالک مطالبه کرد، شخص باید قیمت را بپردازد. عین عبارت ایشان اینطور است: «و يؤيّد ما ذكرنا أنّ المحكیّ عن الأكثر فی باب القرض: أنّ المعتبر فی المثل المتعذّر قيمته يوم المطالبة».
این عبارت را دو گونه می‌توانیم معنی کنیم: یک معنی عبارت از این است که بگوییم قید «یوم المطالبه» قید برای قیمت است و قهراً معنی اینطور خواهد بود که قیمت یوم التعذر ملاک نیست، بلکه قیمت یوم المطالبه ملاک است و از این مطلب کشف می‌کنیم که به مجرد تعذّر، مثل به قیمت تبدّل پیدا نکرده است. این عبارت ایشان اشعار اولی و یک نحوه ظهور فی‌الجمله‌ای در این معنی دارد.
یک معنای دیگری عبارت از این است که بگوییم: «یوم المطالبه» در اینجا قید قیمت نیست و مراد این است که طبق فرمایش شیخ اگر قیمت را هنگام مطالبه نخواهد بدهد، ظلم است و زمانی که مالک مطالبه کرد، باید قیمت را به او پرداخت بکند و نباید بگوید که منتظر بماند تا مثل فراهم شده و به او تحویل داده شود. در روز مطالبه، لازم است که ضامن قیمت را بپردازد. حال اینکه قیمت چه زمانی را بپردازد، بحث دیگری است که قیمت یوم التعذر ملاک باشد یا قیمت یوم المطالبه؟ ممکن است که یوم التعذر مثل به قیمت تبدّل پیدا کرده باشد، منتهی چون مالک مطالبه نکرده است، تا روز مطالبه الزامی به پرداخت آن نبوده است، ولی حال که مطالبه کرده است، باید قیمت یوم التعذر به او پرداخت شود. با این معنی می‌توانیم بگوییم که از روز تعذر، مثل به قیمت تبدل پیدا کرده است و این کلمه‌ی «یوم المطالبه» قید برای قیمت نیست. به عبارت دیگر آن چیزی که لازم است، عبارت از این است که شخص عند المطالبه قیمت را به مالک بدهد، اما اینکه قیمت چه زمانی ملاک است، ممکن است قیمت روز تعذر ملاک باشد و ممکن هم هست که قیمت روز مطالبه ملاک باشد و لذا شیخ تعبیر به «فلیتأمل» فرموده است به این معنی که معلوم نیست ما از این قول اکثر بتوانیم عدم تبدل مثل به قیمت از روز تعذر را اثبات بکنیم.
در ادامه هم ایشان راجع به وجوهی که در این مسئله هست، بحث نموده و می‌فرمایند: مشهور بین علماء این است که میزان در قیمت، همان وقتی است که می‌خواهد به مالک دفع بکند و باید شخص ببیند که ارزش عین در زمان دفع چقدر است و همان را به مالک بپردازد، چه بگوییم که بر ذمه‌ی شخص عین آمده و می‌خواهد قیمتش را بپردازد، یا بر ذمه‌ی او مثل آمده و می‌خواهد قیمتش را بپردازد. پس بنابراین میزان قیمت یوم الدفع است و علت این مطلب هم روشن است، زیرا تبدّل به قیمت واقع نشده است و ذمه‌ی شخص به تعبیر شیخ مشغول به مثل است، منتهی ممکن است مسقط این ذمه، خود مثل باشد و ممکن هم هست که با نبودن مثل، قیمت جایگزین آن بشود و شخص ضامن باید همان قیمتی که یوم الدفع جایگزین ادای مثل شده است را به مالک بپردازد.
این بنابر قول مشهور است، ولی از حلّی و علامه در باب قرض تحریر و از مسالک نقل شده است که قیمت یوم التعذر میزان است. در بیان دلیل این قول هم فرموده‌اند که چون مثل ممکن نیست، قهراً مثل تبدّل به قیمت پیدا می‌کند و زمانی که مالک مطالبه می‌کند، باید قیمتی را که با تبدّ مثل، به ذمه‌ی شخص آمده است را بپردازد.
شیخ می‌فرماید که باید ببینیم که مراد از اینکه قیمت به ذمه‌ی شخص آمده است، چیست. آیا از اول مثل به قیمت تبدیل شده است یا اینکه شخص برای اسقاط ما فی الذمه باید قیمت را بپردازد؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم که ما فی الذمه‌ی شخص قیمت باشد و به تعبیر آخوند آنچه در ذمه‌ی شخص است، خود عین است و به تعبیر شیخ هم آنچه در ذمه‌ی شخص است، مثل است نه قیمت و وجهی ندارد که ما بگوییم: قیمت بر عهده‌ی شخص آمده باشد.
اگر در زمان تعذر مالک مطالبه بکند و او هم بخواهد قیمت را بپردازد، قیمت یوم التعذر کافی است، ولی در خیلی از موارد تعذر، وقتی مالک مطالبه می‌کند، شخص در پرداخت قیمت مماطله می‌کند و چه دلیلی داریم که بگوییم در زمان اداء باید قیمت یوم التعذر را در نظر بگیرد؟!
اسقاط ما فی الذمه عبارت از این است که شخص باید ببیند در زمان اداء دین چه چیزی اقرب به ما فی الذمه‌ی اوست و همان را بپردازد و لذا مسقط ما فی الذمه به حسب زمان متبدّل می‌شود. ما دلیلی نداریم که بگوییم مسقط ما فی الذمه در اول ازمنه با مسقط در آخر ازمنه یک چیز است و قهراً بخواهیم یوم التعذر را در نظر بگیریم.
بعد ایشان می‌فرماید که اگر آن دو دلیلی که راجع به اینکه در قیمیات باید قیمت را بپردازد را بپذیریم، شاید بتوانیم بگوییم که در اینجا هم میزان در قیمت، یوم الدفع است. یکی از آن دو دلیل عبارت از آیه‌ی (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) بود كه شيخ می‌فرمايند: انصاف این است که یک چنین استفاده‌ای از این آیه نمی‌توانیم داشته باشیم و در مثلی و قیمی، مثل ثابت است. البته اینکه قیمت برای اسقاط ما فی الذمه کفایت می‌کند، بحث دیگری است، ولی ظاهر آیه این است که مثل به ذمه‌ی شخص می‌آید.
پس بنابراین اگر این آیه را دلیل بر این بدانیم که در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت را بپردازیم و از طرف دیگر بنای عقلاء را هم بر این مطلب ثابت بدانیم، می‌توانیم احکام قیمی را بار کرده و قیمت یوم التعذر را معیار بدانیم، ولی ما این دو دلیل را نپذیرفتیم و آن توجیهی را هم که قبلاً ذکر کردیم برای اینکه وظیفه قیمت بوده است، مردود است و بنابراین کلام حلّی و علامه در تحریر و مسالک مردود است.
بحث بعدی در احتمالات مختلف در مسئله است، مثل اینکه آیا تعذر همیشگی است یا نه و امثال آن که مرحوم سید محمد کاظم پانزده احتمال در حاشیه برای این مسئله نوشته است که آقایان مراجعه بفرمایند.
