الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


پیدا شدن مثل بعد از دفع قیمت

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: پیدا شدن مثل بعد از دفع قیمت

فرعی که روز چهارشنبه مطرح شد، قدری ناقص و غیر مطلوب مورد بحث قرار گرفت و لذا امروز همان فرع را مورد بحث قرار می‌دهیم.

مسئله این است که بعد از تعذر مثل و دفع قیمت به مالک، مثل متیسر شده است که بحث در این است که آیا در این صورت مثل دوباره به ذمه‌ی غاصب عود می‌کند یا نه؟

این اصل مسئله است که مقسم برای سه مبنی قرار داده شده است و شیخ بر اساس هر سه مبنی این مسئله را مورد بحث قرار می‌دهد.

اصل مقسم عبارت از این است که قیمتی به مالک داده شده است که شرعاً هم پرداخت آن مجاز بوده است. حال بر اساس مبنای شیخ با یک شرایطی مصداق پرداخت مجاز واقع خواهد شد، اما بر اساس مبانی دیگر ـ که بعداً ذکر می‌شود ـ احتیاج به تراضی طرفین ندارد.

شیخ می‌فرماید که مثل با تنزّل به قیمت از ذمه‌ی غاصب ساقط نمی‌شود و مالک هم مالک ما فی الذمه‌ی اوست، یعنی مالک مثل است. بر اساس این مبنی زمانی این مثل شرعاً مجاز می‌شود که بر اساس توافق طرفین باشد، زیرا مالک، مالک مثل است و اگر بخواهیم مثل را به غیرش تبدیل بکنیم، طبق قاعده باید بر اساس توافق طرفین باشد و اینکه مالک خصوصیت عین را ساقط بکند، به تنهایی کفایت نمی‌کند، زیرا مالک می‌تواند خصوصیت را اسقاط بکند، ولی نمی‌تواند آن را تحمیل بکند. مالک می‌تواند قائل به توسعه شده و بگوید که من مالک مثل هستم، ولی لزومی ندارد که حتماً مثل را بدهی و اگر قیمت را هم پرداختی یا چیزهای دیگری هم دادی که از نظر مالیت مساوی با مثل بود، کفایت می‌کند، ولی نمی‌تواند طرف مقابل را ملزم به دادن قیمت یا چیز دیگری بکند.

گاهی اوقات دادن قیمت برای شخص سخت‌تر از دادن مثل است و از این توسعه‌ی که مالک داده است، استفاده نمی‌کند.

پس شرط مصداق بودن برای جواز دفع بر اساس مبنای شیخ، تراضی طرفین است و هر دو باید راضی باشند تا مُجاز باشد.

البته بعضی از آقایان می‌گویند که صورت تراضی مورد بحث نیست، ولی مقسم عبارت از این است که قیمت به صورت مُجاز دفع شده است، منتهی بر اساس مبنای شیخ شرط مجاز بودن تراضی طرفین است، ولی بر اساس مبنای دیگران تراضی کالعدم است و بود و نبودش تفاوتی ندارد.

این بر اساس مبنای شیخ بود، اما بر اساس دو مبنای دیگر مثل از ذمه ساقط شده است. یک صورت عبارت از این است که بگوییم این قیمتی که به مالک دفع شده است، بدل از عین تالف است، به عبارت دیگر عین دو بدل طولی دارد: یکی مثل است که متعذر می‌باشد، بدل دیگر هم قیمت است که در طول مثل قرار دارد.

یک مبنای دیگر هم عبارت از این است که قیمت بدل طولی برای عین تالف نیست، بلکه قیمت مثل است و به عبارت دیگر بدل البدل می‌باشد.

اگر قائل به این شدیم که مثل و قیمت هر دو بدل عین تالف هستند، دفع قیمت در صورت تعذرِ مثل، موجب سقوط دائمی مثل از ذمه‌ی شخص خواهد شد، زیرا بر اساس مبنای شیخ، عین تالف مادامی بر ذمه‌ی شخص قرار دارد که تلف نشده باشد، ولی اگر تلف شد، دیگر نمی‌تواند در ذمه قرار بگیرد و قهراً آن چیزی که بدل از آن قرار گرفته است، بدلیت دائمی خواهد داشت. پس قهراً بر اساس مبنای شیخ دیگر نمی‌تواند عود بکند و در صورتی که دفع قیمت را بدل از عین تالف و مغصوب بدانیم، دیگر کار تمام است.

اما در صورتی که دفع قیمت بدل از مثل متعذر باشد، مادامی که مثل متعذر است، قیمت بدل از مثل است و اگر تعذر مثل رفع شد، شخص باید مثل را به مالک تحویل بدهد و دیگر قیمت جایگزین آن نخواهد بود.

مرحوم آقای ایروانی در اینجا می‌گوید که فرض اول ـ که عبارت از تراضی طرفین است ـ اصلاً در اینجا جا ندارد که بیان بشود، زیرا اگر ما قائل به این باشیم که طرفین با رضایت معامله‌ای را انجام بدهند، بر اساس مسلک همه چنین چیزی کفایت می‌کند.

ولی عرض ما این است که اینطور نیست که در صورت تراضی طرفین بر مسلک همه کفایت بکند، زیرا بر اساس مبنای اول ـ که مسلک شیخ است ـ می‌گفتیم که مثل بر ذمه‌ی شخص است و فقط با رضایت طرفین ساقط می‌شود، ولی اگر کسی قائل به مبنای اخیر بود که مثل مادامی در ذمه‌ی شخص هست که خود عین در دسترس نباشد، مثلِ بدل حیلوله و زمانی که خود عین در دسترس قرار گرفت، باید همان عین را تحویل بدهد، حال اگر طرفین بر اساس مبنای سوم مبادله و معاوضه بکنند، این معاوضه باطل خواهد بود، زیرا فرض این است که نفس التعذر منشأ سقوط است و اگر طرفین بدون اعتناء به این سقوط و به عنوان اینکه شخص هنوز مالک مثل است، معامله کردند، این معامله باطل و کالعدم خواهد بود. در نتیجه اگر مثل بعداً پیدا شد، باید مثل را تحویل بدهد و خلاصه اینکه اینطور نیست که اگر تراضی طرفین باشد، بر اساس همه‌ی مسلکها، معامله صحیح باشد، بلکه در چنین فرضی معامله باطل و کالعدم می‌باشد و قهراً مانند بدلِ حیلوله خواهد بود.

البته ایشان می‌فرماید که در اینجا یک اشکالی پیش می‌‌آید به این عبارت که اگر ما قائل به سقوط مثل از ذمه بشویم، دو گونه می‌توانیم این مسئله را تصور بکنیم: یک صورت عبارت از این است که قیمتی که بر عهده‌ی شخص آمده است، دائمی است و صورت دیگر هم این است که مادامی است. به عبارت دیگر سقوط مثل یا دائمی است و یا مادامی. بحث عبارت از این است که شیخ دو عبارت دارد که مشکل است بر اینها تطبیق بشود: یکی اینکه ایشان در ذیل بحث از سقوط مثل و ملکیت قیمت، فرض سوم را تشبیه به بدل حیلوله نموده است. در بدل حیلوله آن مالی که در دسترس غاصب نیست تا به مالک بدهد، از ملکیت مالک خارج نمی‌شود و عین همان مال به مالک تعلق دارد، منتهی به جهت اینکه در دسترس نیست، به طور موقت چیز دیگری را به مالک تملیک می‌کند، ولی بعداً که آن شیء به دست آمد، قیمتی که به مالک داده شده است، به ملک غاصب بر می‌گردد و غاصب هم باید آن شیء را به مالک تحویل بدهد.

در فرض بدل حیلوله ملک از ملکیت مالک خارج و ساقط نمی‌شود، ولی در اینجا حکم به سقوط مثل شده است و با سقوط مثل، قیمت بر ذمه‌ی غاصب قرار گرفته است. پس بنابراین تطبیق فرض مورد بحث با این عبارت شیخ محل اشکال است.

مطلب دوم ایشان عبارت از این است که وقتی در صورت اول که بر اساس مبنای شیخ معاوضه‌ای انجام شده است و عود و فسخ دوباره معنی ندارد، خیاری هم برای فسخ قرار داده نشده است، در فرض دوم به طریق اولی نیازی به عود و فسخ نخواهد بود، زیرا در این فرض که دفع قیمت بدل از عین تالف است و با غاصب با دادن قیمت ما فی الذمه را تحویل داده است. ظاهر عبارت این است که در فرض سوم چنین چیزی نیست و عین ما فی الذمه تحویل داده نشده است، در حالی که هر دو صورت مشترک در این هستند که چه قیمت دائمی باشد و چه موقت، این قیمت عین ما فی الذمه است، نه بدل ما فی الذمه، زیرا با سقوط مثل، قیمت بر عهده‌ی شخص آمده است و لذا در هر دو صورت عین ما فی الذمه داده شده است.

خلاصه اینکه عبارت در اینجا یک قدری مشکل است و از این دو جهت اشکال پیدا می‌کند، ولی ممکن است که ما بگوییم: ذمه‌ی انسان هم اشتغال تکلیفی پیدا می‌کند مانند نفس وجوب و امثال آن و هم اشتغال وضعی پیدا می‌کند مانند دیون و امثال آن و هر دو اشتغال ذمه به شمار می‌آیند. منتهی شرایطی که برای اشتغال ذمه نسبت به تکالیف وجود دارد، در باب وضع نیست، مانند شرط عقل و قدرت و بلوغ و اختیار و امثال آن که در اشتغال ذمه به تکلیف شرط می‌باشند.

ولی اشتغال وضعی اين شرايط را ندارد و چه شخص مثلاً قدرت داشته باشد، یا نداشته باشد، ذمه‌ی او اشتغال وضعی پیدا خواهد کرد و این اشتغال لغو نیست و دارای آثاری هم هست مثل اینکه بچه در عین حالی که هنوز مکلف نشده است، مدیون می‌شود و یا شخص مرده به جهت اینکه نماز، روزه یا حجش را به جا نیاورده است، مدیون است و هر چند فاقد قدرت است، ولی ذمه‌اش به نحو وضعی مشغول است.

پس بنابراین ما دو نوع اشتغال ذمه داریم و اینکه ایشان در فرض دوم و سوم فرض سقوط کرده است، مقصودشان سقوط وضعی نیست که مثل تبدیل به چیز دیگری شده باشد، بلکه مالک هنوز هم بر اساس مبنای شیخ مالک مثل است.

منتهی هر چند که در فرض اول دادن غیر مثل نیاز به تراضی طرفین دارد، ولی در فرض دوم و سوم احتیاجی به تراضی طرفین نیست و حکم شرعی لزومی است مثل بدل حیلوله که وظیفه دارد آن را بپردازد.

پس بنابراین در فرض دوم و سوم رضایت طرفین شرط نیست و وظیفه‌ی اولی عبارت از این است که شخص قیمت را بپردازد، ولی ذمه‌اش نسبت به مثل اشتغال وضعی دارد، هر چند که به عنوان تکلیف وظیفه دارد که قیمت را به مالک بپردازد. هر چند مالک می‌تواند ببخشد و این اختیارات بحث دیگری است.

پس واجب اولی عبارت از اين است كه شخص قيمت را بپردازد و حکمی که به سقوط شده است، سقوط جنبه‌ی تکلیفی است که دیگر این الزام وجود ندارد، ولی اشتغال ذمه‌ی وضعی نسبت به مثل باقی است و از همین جهت مثال به بدل حیلوله زده شده است. منتهی این اشتغال تکلیفی هم گاهی مادامی است که مثل متعذر باشد و گاهی هم مستدام و همیشگی است. این عبارت ایشان را می‌توانیم اینطور معنی بکنیم.

منتهی ما می‌توانیم به شیخ دو عرض داشته باشیم: عرض اولی عبارت از چیزی است که قبلاً هم به آن اشاره کردیم که ایشان بعد از تلف می‌فرمایند که ذمه‌ی شخص نسبت به عین عهده‌دار نیست، ولی خیلی‌ها به این مطلب قائل هستند و ممکن است که ما هم قائل به این شویم که عهده‌داری هست و هیچ مانعی نیست که بگوییم خود همان عین تالف در عهده‌ی شخص باشد که مرحوم آخوند و عده‌ای دیگر هم قائل به این مطلب هستند.

مطلب دیگر هم عبارت از این است که ما اگر قائل به این معنی نشدیم و با شیخ موافقت کردیم، باز عرض دیگری خواهیم داشت به این معنی که ایشان در فرض دوم که قیمت، بدل‌التالف است نه بدل‌المثل، می‌فرماید که سقوط دائمی حاصل می‌شود، ولی ممکن است که ما بگوییم: در اینجا مثل بدل درجه‌ی اول طولی است و قیمت مادامی بر ذمه‌ی شخص است که مثل نباشد و هر زمانی که مثل پیدا شد به جهت اینکه در بدل بودن مقدم بر قیمت است، بدلیت قیمت از بین می‌رود، مثل اینکه وقتی آب پیدا شد، دیگر بدلیت تیمم از بین می‌رود. پس هر چند هر دو بدل از عین هستند، ولی چون بدلیت مثل مقدم بر بدلیت قیمت است، با بودن مثل نوبت به قیمت نخواهد رسید.

خلاصه اینکه دلیلی بر قائل شدن به تفاوت بین این دو صورت وجود ندارد که بگوییم در صورت دوم سقوط دائمی است، ولی در صورت سوم سقوط مادامی. این عرض ما نسبت به ایشان بود.