جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/10/19 كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 3 تاریخ: 90/10/19

«كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة»[1]

اين تعبير يعني اين كه به قصد عبادت ديگري لبث را انجام بدهد؛ نه به قصد نفس اللبث. بعد از آن مي‌فرمايند: «بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث». اولي طبق تعريف مشهور است و بعدي را هم خود ايشان مي‌فرمايند كه ممكن است اعم بدانيم. ما عرض كرديم اگر دليل براي اعم ‌بخواهيم بدانيم، اين از باب اين نيست كه اطلاقات شامل است. اطلاقات در مقام بيان اين خصوصيات نيست. ولي اطلاق مقامي اقتضاء مي‌كند كه هر كدام يك از اين‌ها [كه ذكر] شد كفايت مي‌كند چون در ظرف عمل بالأخره اگر قيودي و شرايطي باشد بايد آن ذكر بشود. اگر روايت داود بن سرحان را هم كسي تمام بداند؛ از آن‌ هم البته اطلاق مي‌شود گرفت؛ منتها در آن ما تأمل داشتيم.

در مسئله لبث در مسجد به قصد عبادت اگر كسي مي‌خواهد در مسجد بماند صرفاً براي اين كه واجب خودش را بجا بياورد؛ اين دو صورت دارد: يك صورتش عبارت از اين است در مسجد مي‌خواهد بجا بياورد براي اين كه چون عمل در مسجد ثوابش چندين برابر مي‌شود؛ اگر اين باشد؛ آن تعريف مشهور اين فرض را شامل مي شود چون اين شخص مي‌خواهد به مسجد برود براي اين كه عملي را انجام بدهد. صورت دوم اين است كه به مسجد مي‌رود براي اين كه نمازش را در مسجد بخواند چون خود لبث در مسجد ثواب دارد؛ نه براي آن اعتقادي كه دارد كه نماز من در مسجد چندين برابر مي‌شود؛ بلكه براي اين است كه بودن در مسجد ثواب زيادي دارد.

اين فرض دوم را تعريف مشهور ـ كه گفته‌اند براي عبادتي آنجا مي‌رود ـ شامل نمي‌شود چون ظاهرش [=تعريف مشهور] اين است كه عبادتي را مي‌گويد كه اگر عبادت اينجا [خارج از مسجد] بود؛ آن هدف حاصل نبود؛ در حالي كه كسي كه نماز خودش را چه اينجا و چه آنجا باشد مي‌خواند و آنجا كه مي‌رود و نماز مي‌خواند نه براي ثوابش است بلكه تصادفاً آنجا رفته است؛ مي‌گويد: حالا كه ما مي‌رويم نماز هم بخوانيم براي اين كه ثواب خود لبث و در مسجد را درك كند؛ نه اين كه نمازش را ارتقاء دهد. چنين فرضي كه كمتر اتفاق مي‌افتد طبق نظر مشهور بايد اعتكاف نباشد. مقتضاي اين تعريف مشهور شامل اين فرض نيست ولي ايشان هر دو فرض را شامل مي‌داند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) مي‌گويم: يك كسي كه به مسجد مي‌رود براي چه مي‌رود؛ متعارف موارد براي اين است كه چون نماز در مسجد ثواب زيادي دارد مي‌رود و بجا بياورد؛ تعريف مشهور شامل اين فرض مي‌شود اما…

(پرسش:…پاسخ استاد:) اينهايي كه مي‌روند به مسجد نوعاً براي ثوابش نماز را بجا مي‌آورند. متعارف مردم براي اينكه نماز در مسجد ثوابش بيشتر است آن جا بجا مي‌آورند. مي‌گوييم: اگر يك فرض نادري اتفاق افتاد مثل كسي كه يا اصلاً نمي‌داند كه نماز در مسجد ثوابش بالاست يا اهميت نمي‌دهد به آن جهتش و هيچ توجه ندارد؛ از خود مسجد بخواهد ثواب ببرد ـ كه كم اتفاق مي‌افتد ـ طبق مشهور اين فرض داخل نيست ولي طبق اين تعريف داخل است.

«و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان»

اطلاق لفظي يا اطلاق مقامي؛ هركدام كه باشد اقتضاء مي‌كند و از آن استفاده مي‌شود كه اعتكاف را هر زماني كه بجا آورد كفايت مي‌كند و افضل اوقاتش شهر رمضان است. استدلالي كه براي آن مي‌آورند؛ به اين روايت است: «موثّقة السكوني عن الصادق (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قال: قال رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): اعتكاف عشر في‌ شهر رمضان تعدل حجّتين و عمرتين»[2]. اين روايت كه روايت سكوني است از نظر سند هم اشكال ندارد. خود سكوني را شيخ توثيق كرده است. نوفلي هم كه روايت مي‌كند؛ در كامل الزيارات واقع شده است لذا پذيرفته مي‌شود. اين را آقاي خويي مي‌فرمايد.

سند روايت سكوني:

ولي نظر ما اين است كه همين كه كتاب مشهور است و به آن عمل مي‌كنند و آن كتاب هم به وسيله نوفلي رسيده است پس اين روايت معتبر است. چون اين [كتاب] مورد عمل اصحاب است ـ چه نوفلي ثقه باشد و يا نباشد ـ چون اين كتاب معتمد بين اصحاب هست؛ اين كفايت مي‌كند براي اينكه روايت را معتبر بدانيم. علاوه بر اين ما مي‌توانيم بگوييم: چون اشخاص ديگري كتاب را نقل نكردند و فقط ناقل كتاب خود نوفلي است و آن كتابي است كه معمول به اصحاب بوده است و چون از طريق نوفلي اشتهار پيدا كرده است پس اگر در جاي ديگري هم نوفلي روايتي داشته باشد از اين استفاده مي‌شود كه نوفلي مورد قبول اصحاب است. پس او را ‌هم ما توثيق مي‌كنيم؛ البته نه از باب كامل الزيارات؛ بلكه از اين باب.

دلالت روايت سكوني:

اولاً «اعتكاف عشر في‌ شهر رمضان تعدل حجّتين و عمرتين»؛ آيا اين دلالت مي‌كند بر اينكه سه روز هم اگر كسي اعتكاف بكند باز افضل از جاهاي ديگر است؟ دلالت مي‌كند كه اگر ما در عشر يك چنين فضيلتي قائل شديم؛ در سه روز و در هر مصداقي از آن هم مي‌شود آن فضيلت را قائل شد؟ نه؛ از اين نمي‌توانيم استفاده بكنيم! مضافاًبه اينكه يك مرتبه ابتداءاً مي‌خواهد بيان كند ـ كه شما بدانيد اعتكاف چقدر ثواب دارد ـ و اقتصار مي‌كند در بين ماه‌ها به ماه رمضان و عشر ماه رمضان؛ در اين صورت ممكن است شما از آن استفاده كنيد مفهوم را به نحو سالبه كليه؛ يعني اين ثواب خاص؛ مخصوص براي عشر است و آن‌هم در ماه رمضان است. اما اگر مي‌خواهد بگويد: ثواب‌هايي كه براي ماه رمضان نوشته شده است زياد هستند؛ يكي از آن‌ها اعتكاف است كه مطابق با مثلاً حجتين و عمرتين است. در اين صورت؛ ديگر ما مفهوم به نحو سلب كلي نمي‌توانيم استفاده كنيم. في‌الجمله ممكن است مفهوم را بگوييم كه يعني معلوم مي‌شود بالأخره همه اعتكافات چنين نيستند. ولي في‌الجمله ممكن است در ماه رجب هم اگر كسي ده روز معتكف شود؛ آن‌هم همين حكم را داشته باشد و ممكن است بعضي از ماه‌هاي ديگر هم همين حكم را داشته باشند؛ يا ممكن است ماه رجب افضل ‌هم باشد مثل عمره رجبيه كه افضل از عمره رمضاني است. در اين صورت پس مي‌خواسته است از خصوصيات ماه رمضان را بگويد كه ماه رمضان مثلاً نمازش چه مقدار ثواب دارد؛ روزه‌اش چه مقدار؛ اعتكافش چه مقدار. آن گاه روايات سكوني را جدا جدا به ابواب مختلف وارد كرده‌اند. پس ديگر ما نمي‌توانيم يك مفهوم به نحو سلب كلي بگيريم كه اين افضل است از جاهاي ديگر. ما هم عرض كرديم كه في‌الجمله بعضي از عبادات در غير رمضان افضل است مثل عمره رجبيه. و مثل بعضي از اعمال خاص مستحبي كه در فلان روز اگر كسي مثلا روزه بگيرد؛ گاهي آن روز يك خصوصيتي دارد كه در روز ماه رمضان آن خصوصيت نيست.

(پرسش:…پاسخ استاد:)… آيا پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) در غير ماه رمضان هيچ اعتكافي نكرده است؛ از روايات چيزي در نمي‌آيد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) نقل كرده‌اند ولي نقل دال بر اين نمي‌شود كه در جاي ديگر اين نيست. ماه رمضان خيلي از اعمال را دارد و روايت آن‌ها را نقل مي‌كند؛ اگر بنا است سيره پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) از اوّل تا آخر و اعمال پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) را نقل كند آن گاه مي‌توانيد بگوييد: اين روايت چيزهاي ديگر را نقل نكرده است.

«و أفضله العشر الأواخر منه»

در اين مطلب اين روايت نقل شده است: صحيحه ابي العباس«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَي ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ[3]».

از اين روايت ما بخواهيم استفاده بكنيم كه عشر اواخر افضل است؛ اين استفاده نمي‌شود پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) اوّل در آن دهه اوّل معتكف مي‌شدند؛ بعد هم در دهه دوم و بعد هم عشر اواخر. اگر افضل عبارت از همان دفعه اولي كه بجا آورده همان دهه آخر بود [باشد]؛ از اين استفاده مي‌شود همان دفعه اوّل هم كه در عشر اوّل آورد يا سال [دفعه] دوم كه در عشر ثاني آورد باز افضل عبارت از عشر آخر بود ايشان اين را آورد. شايد ماه رمضان مناسب است كه هر سه دهه‌اش بي‌چيز [بي اعتكاف] نماند؛ منتها [دهه] اوّل را اگر يك مرتبه [معتكف] شد و آن‌هم يك مرتبه؛ مناسب است بعد از آن هم همه‌اش… افضل باشد. اين كه بگوييم از اوّل كسي شروع كند و در دهه اوّل و در دهه دوم هيچ بجا نياورد اقتداءاً به رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؛ نه؛ اين نحوه اقتدا به رسول (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) از آن استفاده نمي‌شود. بله بعد از اين كه دو مرتبه را بجا آورد؛ در دفعه سوم و چهارم به بعد؛ افضل است آخر بجا آوردن تا روزهاي اوّل آوردن.

(پرسش:…پاسخ استاد:) عمل پيغمبر (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) دفعه اوّل و… در دهه اوّل و دهه دوم بجا آورده شده است. اگر صحيح هم بود ما بايد به قرينه اين روايات بايد بگوييم: يكي دو مرتبه‌اش انجام مي‌شود و بعد هر وقت مي‌خواهد بجا بياورد؛ در آن دهه سوم بجا بياورد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) عشر اوّل؛ عشره دوم در استعمالات ديگر هم هست؛ مي‌گويد مثلاً پنج روز مانده را «بقينا الي…». تا پانزده روز را «خلونا» و «مضينا» مي‌گويند. از پانزده روز كه گذشت‌ «بقينا» مي‌گويند. مثلاً اگر بيستم است مي‌گويند: ده روز مانده است؛ با اينكه ممكن است نه روز مانده باشد. در تمام استعمالات هست كه بيستم ماه را مي‌گويند: ده روز مانده است؛ ماه را تمام فرض مي‌كنند، اين اختصاص هم ندارد كه كسي به اين تمسك كند به … كه خواسته‌اند بگويند همه ماه رمضان سي روزه كم‌تر نمي‌شود؛ به اين ادله خواسته‌اند تمسك كنند. اين در تمام ماه‌ها هست كه دهه اوّل؛ دهه دوم؛ دهه سوم؛ تعبير مي‌شود و كامل فرض مي‌كنند.

«و ينقسم الي واجب و مندوب»

مي‌فرمايند: اعتكاف دو قسم بيشتر ندارد: واجب و مندوب،‌ مندوب بالاصالة است و واجب هم بالعرض و با نذر و عهد و استيجار و امثال اينها واجب مي‌شود. البته به نظر ما همان طوري كه خود صوم اقسام مختلف دارد، خود اعتكاف هم كه لبث در مسجد است اقسام مختلف دارد. اعتكاف بالذات مستحب است و بالعرض واجب مي شود. مثلا اگر كسي در مسجد بماند او را مي‌كُشند، در حالي كه كشتنش جايز نيست، اين شخص نبايد خودش در مسجد بماند. او مي‌تواند نذر كند در مسجد نباشد و يا اصلاً كون مسجدي كه نتيجه‌اش القاء به تهلكه است حرام است. بنابراين اعتكاف به عناوين ثانويه مي‌تواند حرام باشد، مكروه باشد، حتي مي‌تواند مباح باشد. مصلحت عنوان ثانوي با مصلحت استحبابي گاهي برابراند، در اين صورت اگر نقيضين باشند، انسان هر كدامش را انتخاب كند صحيح است. اين قابل تصوير است. «و ينقسم الي واجب و مندوب» ؛ يعني به اقسام خمسه تقسيم مي‌شود.

«و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك و إلا ففي أصل الشرع مستحب و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و في جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوي و لا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي».

نيابت از حي و ميت در اعتكاف:

در روايات متعدد راجع به ميت وارد شده است كه در عبادات ـ خواه عبادات بدني باشد يا غير بدني ـ از ميت مي‌شود نيابت كرد؛ عباداتي مثل نماز، روزه، حج، عتق، صدقه، در همه اينها مي‌شود از ميت نيابت كرد. از مجموع اين گونه امور مي توان استظهار كرد كه از ميت انسان مي‌تواند نيابت كند. در صدقات مي‌توان نيابت كرد؛ چه صدقاتي مثل عبادات نماز و روزه و امثال اين‌ها باشد يا صدقات ديگري. از روايات مي‌شود الغاء خصوصيت كرد. بحث اين است كه راجع به احياء هم آيا نيابت جايز است يا نه؟

راجع به صلاة و صوم و تصدق و حج و امثال اين‌ها روايات وارد شده است. آقاي حكيم هم به وسيله همين روايات حكم مي‌كند بر اينكه در حي هم استنابه صحيح است. اما آقاي خوئي اشكال مي‌كند و مي‌فرمايند: اين دو روايت ضعيف السنداند و يكي از اين دو روايت ضعف دلالت هم دارد. ولي سيد وجه كلام را ذكر نمي‌كند، منتها يك دفع دخلي مي‌كند، مي‌فرمايند: شما نگوييد انسان كه مي‌خواهد اعتكافي را انجام دهد و روزه بگيرد در آن روز، اين روزه نيابةً از حي صحيح نيست، نه مستحبي‌اش و نه واجبي‌اش، هيچ كدام صحيح نيستند؛ ايشان مي‌فرمايند: اين را اشكال نكنيد، اين اشكال وارد نيست؛ براي اين كه استقلالاً گرچه از طرف حي صحيح نيست روزه گرفتن ولو مستحبي باشد؛ اما اگر به تبع يك شيء مشروع انسان بخواهد روزه بگيرد اشكالي ندارد و در اينجا بالتبع شخص مي‌خواهد بجا بياورد. اين فرمايش ايشان است و قبل از ايشان هم در جواهر اين مطلب مذكور است.

مراد ايشان ـ طبق آنچه كه ما مي‌فهميم ـ يك مطلبي است ممكن، اگرچه آن را ما قبول نكنيم. يك چيز عجيبي نيست كه آقاي خوئي و آقاي حكيم هم استعجاب مي‌كند. روي شمّ الفقاهه‌اي كه خود مرحوم سيد داشته است كه در خيلي از موارد تعبير مي‌كرده است: «إنّي أستشم ذلك» چنين فرموده است. در رواياتي كه راجع به زيارة البيت و زيارات معصومين «عليهم السلام» وارد شده است، انسان مي‌تواند برود و آن جا لبث كند ـ چون كون در آنجا خودش جزء مستحباتي است كه مطلوب شرع است ـ و نيابت هم مي‌تواند از احياء در يك امر مستحبي انجام بدهد. پس مي‌تواند برود و كون در عتبات انجام ‌دهد نيابتاً، و كون در مسجد الحرام انجام دهد نيابتاً. از امثال اين‌ها، از اين كه راجع به حج و راجع به چيزهاي ديگر [نيابتاً] وارد شده است، بگوييم: از اين‌ها مي‌شود استفاده كرد مطلب را. پس اگر شخص برود در مسجد كه خانه خداست و در خانه خدا يك امر مستحبي را انجام دهد، بگوييم: از اين‌ها استفاده مي‌شود كه كليتاً مساجد، بيت الله، بيت خداوند و مسجد خدا هستند. از اين‌ها مي‌شود ما بفهميم كه نيابت از حي جايز است.

البته در بعضي چيزها هست كه اصلاً عرف خيلي تحاشي دارد كه نيابت را بپذيرد. مثلاً زيد مي‌خواهد مورد تعذير و حد قرار بگيرد، اگر كسي بگويد: من نيابت مي‌كنم از او، اين را عرف اصلاً زير بار نمي‌رود؛ اما اگر بگويد: دين او را من از طرف او اداء مي كنم، عرف هم مي‌گويد اشكالي ندارد و مي‌پذيرد. در اين مسئله ما يك عملي كه اصل مشروعيتش ثابت است؛ نيابت از متوفي جايز است و مشابهات شبيه به آن هم جايز است. در زيارت بيت الله و زيارت‌هاي ائمه«عليهم السلام» هم هست كه نفس كون را انسان اگر بخواهد [نيابتاً] بجا بياورد جايز است، مسجد هم كه خانه خداست و انسان كون در آنجا را، يك امر مستحبي را مي‌خواهد از طرف ديگري انجام بدهد، پس اين هم بايد جايز باشد. ايشان از اين روي شمّ الفقاهة مي‌گويد: بعيد نيست كه ما بگوييم: اين هم مستحب است.

البته اگر من بخواهم يك امر مستحبي را، روزه مستحبي را از طرف زيد نيابت كنم، وقتي دليلي نداشتيم ـ غير از آن دو روايتي كه آقاي حكيم استدلال كرده است دليل ديگري نداريم ـ آن گاه يك اشكال به نظر مي‌رسد كه شما روزه مي‌خواهيد بگيريد، روزه گرفتن چه وجهي دارد؟ ايشان مي‌گويند: چون اگر مشروعيت خود طواف اثبات شد، نماز طواف هم به تبع آن اثبات مي‌شود. البته ممكن است من دو ركعت نماز بخوانم در مسجد الحرام از طرف او نيابتاً، ممكن است اين ثابت نشود ولي استحباب خود طواف اگر نيابتاً ثابت بشود، اين كافي است؛ چون دنبال طواف توابع طواف هم به تبع طواف هست. آن گاه از آن ادله استفاده مي‌شود كه در اعتكاف هم استحباب دارد از روي شمّ الفقاهة و اعتكاف هم كه تبعات دارد پس همه آنها را نيابتاً از طرف او انسان مي‌تواند انجام دهد.

(پرسش:…پاسخ استاد:)… به ما گفته‌اند: شما اعتكاف بجا بياوريد؛ اعتكاف شرطش اعم است، هر كدام از اينها را بجا آورده باشد، براي مشروعيت اعتكاف كافي است؛ چون قيد نكرده‌اند در اعتكاف به چه نحو اعتكاف بجا بياورد. اگر روايتي گفت: شما با نيابت از ديگري مي‌توانيد اعتكاف كنيد، در حالي كه صومي هم هست، به هر نحو كه انسان بجا آورد كافي است براي دليل مشروعيت و براي اطلاق ادله كه مشروعيت مطلب را اثبات كند. انسان مي‌خواهد براي خودش بجا بياورد آن صوم را يا مي‌خواهد براي آن منوب عنه بجا بياورد فرقي نمي‌كند.

(پرسش:…پاسخ استاد:)… اگر اجماع در مسئله كسي مدعي باشد درست است ولي ما از راه نزديك‌تر مي‌خواستيم مطلب را بگوييم، ما مي‌گوييم: اگر ما اعتكاف را اثبات كرديم، اين دليل نمي‌شود بر اينكه خود روزه را مستقلاً هم بشود بجا آورد ولي بالتبع اشكالي ندارد.

خلاصه اين مطلب، اصلش اين است كه آيا ما استظهار بكنيم از آن ادله اين مطلب را كه كون در مسجد الحرام و مزارات و امثال اينها مستحب است و… پس بگوييم مساجد هم همان حكم را دارند؟ نه! اين ملازمه ندارد، ولو به يك معنا مساجد تمامش خانه خداست. اما اگر كسي بگويد، مطلب به اين وضوحي نيست، اين بسته به ذوق اشخاص و امثال اينها است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضمّ إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه لكنّ الأحوط الأول و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك و إلّا ففي أصل الشرع مستحبّ و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميّت و في جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك…

[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 188‌.

[3] الكافي (ط – دار الحديث)؛ ج‌7، ص: 672؛ 76 – باب الاعتكاف ؛ ج 7، ص : 670.