الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/10 اشكال بر وجود دليل بر صحت اعتكاف صبي

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 7 تاریخ: 90/11/10

اشكال بر وجود دليل بر صحت اعتكاف صبي:

آقاي خوئي يك بياني در آخر دارد كه ايشان فرق مي‌گذارند ما بين مجنون و صبي و مي‌فرمايند: حديث رفع الزام را بر مي‌دارد و مشروعيت احتياج به دليل دارد و در باب صبي ما دليل داريم؛ اما در باب مجنون دليل نداريم، لذا حكم مي‌كنيم به فرق بين اين دو در مشروعيت و عدم مشروعيت. عبارت اين است: «و بذلك افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه. و لأجله بنينا في محله علي أن عبادات الصبي شرعية و ليست بتمرينية، فيصح الاعتكاف منه دون المجنون». اين نتيجه‌‌اي است كه ايشان گرفته‌اند.

ما نمي‌دانيم آن مقدمات از كجا چنين نتيجه‌اي‌ را مي‌دهد؟ راجع به نماز توصيه شده است به ولي كه شما صبي را وادار كنيد به نماز خواندن در هفت سالگي. اين وظيفه را آنها دارند؛ ولي اين وظيفه راجع به اعتكاف نيست كه شما بچه‌تان را وادار به اعتكاف كنيد و كتك بزنيد اگر اعتكاف نكرد! شما هم كه مي‌گوييد مشروعيت احتياج به دليل دارد. دليل راجع به نماز ثابت شده است و اين يك چيزي نيست كه الغاء خصوصيت بشود و بفرماييد: پس درهمه عبادات مشروعيت دارد و اگر ما حكم كرديم بر اين كه در باب نماز يك چنين چيزي وارد شده است، پس در همه موارد هم حكم بكنيم كه چنين است. بخصوص راجع به صبي روايات متعدد وارد شده است كه نگذاريد وارد مسجد بشوند. كلمه غير مميز هم ندارد و كلمه صبيان را در روايات متعدد دارد؛ پس از كجا اين نتيجه‌گيري را بكنيم كه همه عباداتي را كه براي بالغ مشروع است براي اين‌هم مشروعيتي دارد. اين هيچ وجهي ندارد و ما نمي‌دانيم وجهش چيست.

آن فرمايش اولي هم كه راجع به حديث رفع آورده‌اند، آن ‌هم احتياج به يك توجيهي دارد؛ اعتكافي كه استحبابي است چگونه حديث رفع را براي اعتكاف آورده‌اند، با اين كه مستحب است و اين حديث رفع ناظر به رفع الزام است. البته مي‌شود توجيه كرد به اين كه ايشان مي‌خواهد بفرمايد چون بعد از اين كه اعتكاف را بجا آورد يك احكامي الزامي دارد، به اعتبار آن احكام ايشان خواسته‌اند بفرمايند: حديث رفع جاري بشود.

كلام آقاي حكيم در فرق بين مجنون و مغمي عليه و سكران:

آقاي حكيم يك فرمايشي دارد كه مي‌فرمايند: در عبادات تا آخر قصد قربت معتبر است كه از اوّل تا آخر بايد عمل قربي باشد و مقرب شخص باشد، در نتيجه ايشان مي‌فرمايند: اگر به فرض شخص قبلاً جنون ندارد خطاب به او صحيح است كه به او خطاب بكنند كه شما در فلان وقت بايد واجد فلان خصوصيت باشيد يا فاقد فلان خصوصيت باشيد. مي‌شود خطاب كرد به كسي كه اوّل عمل عاقل است. اگر كسي از اوّل خطاب تا آخر خطاب جنون داشت ماعرض مي‌كرديم حديث رفع اين را نمي‌گيرد ولي اگر اوّل خطاب عاقل بود مانع ندارد حديث رفع شاملش بشود؛ لذا در توسليات اين مطلب صحيح است. اگر كسي عاقل است و مي‌داند اگر بماند تابستان را در يك جايي كشته مي‌شود يا خود گرما او را تلف مي‌كند. در اين صورت الان خطاب هست كه از اينجا خارج شو! اگر خارج نشد و در تابستان ديوانه شد، اين عقاب را از بين نمي‌برد و همان خطاب صحيح است. اين را ما عرض مي‌كرديم.

آقاي حكيم در عبادات يك فرمايش بخصوصي دارند، ايشان مي‌فرمايند عبادات بايد تا آخر قربي باشند. اگر چه قصد قربت در خيلي از موارد در عبادات ادامه پيدا نمي‌كند، مثل آنجايي كه شخص روزه مي‌گيرد و مي‌خوابد. در حال خواب ديگر قصد قربتي ندارد ولي عبادتش صحيح است. از اين بابت صحيح است كه چون ميزان براي قربي بودن عبادت اين است كه يا نيت فعلي يا فاعلي بايد داشته باشد. نيت فعلي يا فاعلي بايد داشته باشد و اين شخصي كه خواب است ولو بالفعل نيت ندارد ولي از نظر فاعلي اين شخص حسن فاعلي دارد، پس قربي بودن براي او هست؛ ولي در باب مجنون او نه نيت فعلي دارد و نه نيت فاعلي. بين نائم و مجنون اين تفاوت هست.

لذا ايشان ايرادي دارد به سيد؛ چون سيد مي‌فرمايند: مجنون و مغمي عليه و سكران و امثال اينهايي كه فعلاً فاقد عقل هستند، اينها عملشان باطل است چون عقل ندارند. ايشان مي‌فرمايند كه مابايد فرق بگذاريم بين اينها. مجنون حسن فاعلي ندارد ولي آنهاي ديگر ـ مغمي عليه و سكران ـ حسن فاعلي دارند. مستي‌اش يك بحث ديگري است، به وسيله بي‌اطلاعي مست شده است يا… از آن ناحيه اشكال نيست بلكه از ناحيه اين اشكال است كه حال كه مست شده است، قصد قربت بالفعل نمي‌آيد. نيت فعلي ندارد ولي نيت فاعلي دارد.

رد كلام آقاي حكيم:

ولي ما درست نمي‌فهميم اينها چه فرقي دارند؟ اينكه حسن فاعلي آدم مغمي عليه حسن فاعلي دارد يا شخصي كه مست است حسن فاعلي دارد. حسن فاعلي‌اش به اعتبار اين است كه يك ملكه‌اي در او هست كه در اثر اين ملكه ـ اگر اين مستي كه عارض شده است زايل بشود ـ مانع مي‌شود از معصيت. يا در مغمي عليه ملكه‌اي است كه زايل نشده است و اگر اغماء زائل بشود نيت مي‌كند و اجتناب مي‌كند از محرمات و معاصي. در مسئله جنون، يك مرتبه جنون مستدام است و ساليان دراز ديوانه است، البته در آن بحث است، در آن ممكن است ملكه هم زايل بشود؛ ولي در كسي كه جنون، جنون آناً مّا است و يك ساعت، دو ساعت مثلاً حاصل مي‌شود ـ كه شما مي‌خواهيد اعم حكم را اثبات كنيد ـ به چه دليل ملكه در اين زايل مي‌شود ولي در سكران زايل نمي‌شود. سكران هم وقتي كه مست است چيزهايي را اراده مي‌كند و فاعل بالاراده هم هست. شما مي‌گوييد در آنجا ملكه هست ولي در اينجا ملكه نيست! ما اين فارق را نمي‌فهميم. خلاصه اصل فرمايش ايشان كه در عبادات حسن فعلي و فاعلي معتبر است كاملاً صحيح است ولي نتيجه‌گيري كردن به طور كلي كه مجنون را باطل بدانيم و سكران و امثال آن را صحيح بدانيم، اين تفصيل را ما نمي‌فهميم.

«و التعيين إذا تعدد و لو إجمالا و لا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات و إن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب و في المندوب الندب و لا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و لكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث».

تفصيل آقاي حكيم راجع به مسئله تعيين:

ايشان مي‌فرمايند: در وقتي كه اعتكاف متعدد شد و چند اعتكاف به گردن شخص بود، بايد تعيين كند كه من اين را كه بجا مي‌آورم مربوط به كدام يك از اين اعتكاف‌ها است و الا ترجيح بلا مرجح است و هيچ كدام از اينها واقع نمي‌شود. اين فرمايش ايشان است. آقاي حكيم در اينجا يك فرمايشي دارند كه ممكن است آن فرمايش ايراد باشد به متن يا ممكن است توضيحي باشد از فرمايش متن، هر دو ممكن است. ايشان مي‌فرمايند: تعدد دو صورت دارد: يك مرتبه صرفاً دو اعتكاف واجب است و دو اعتكاف بايد انجام بدهم ـ البته ايشان اين مثال را نزده است، اين مثال را من اضافه مي‌كنم ـ مثلاً كسي كه نذر مي‌كند دو مرتبه من اعتكاف انجام بدهم، در اينجا دو اعتكاف به گردنش هست چون اين چنين نذر كرده است، يا نذر كرده است كه اگر فرزند من خوب شد من اعتكاف انجام بدهم و يك نذر ديگري كرده است كه اگر مثلاً‌ زنداني ما نجات پيدا كرد من اعتكاف انجام بدهم؛ در اينجا به وسيله دو نذر دو اعتكاف به گردنش آمده است. در اينجا در هر دو صورت ـ در صورت اول كه ما ملحق كرديم و درصورت دوم كه ايشان ذكر مي‌كنند ـ ايشان مي‌فرمايند تعيين در لازم نيست چون مي‌فرمايند: تعيين بايد تعيّن ثبوتي داشته باشد تا به هر كدام از اين واجبيني كه در ذمه شخص هست اگر بخواهد بتواند رفع اشتغال بشود تا ترجيح بلا مرجح نباشد؛ اما يك چيزي كه تعيّن ثبوتي ندارد ديگر معنا ندارد كه تعيين شرط باشد.

مثل آن مثالي كه ما عرض ‌مي كرديم؛ دو مرتبه نذر كرده است و در هر دو مرتبه اعتكاف به عهده‌اش آمده است، در اين جا چون آنچه به ذمه شخص آمده است، تفاوتي ما بين يكي با ديگري نيست ولو اسباب مختلفند ولي مسبب فقط جنبه اثنينيت دارد و چيز ديگري در كار نيست. همان طوري كه از يك شخصي يك مرتبه يك ميليون شما قرض مي كنيد، فردا هم دوباره يك ميليون ديگر قرض مي‌كنيد، به زيد دو ميليون بدهكار مي‌شويد. با اين كه از اول يك دو ميليون قرض نمي‌كنيد ولي هر دو حكم واحد را دارند. اگر شما بخواهيد يك ميليون به زيد بدهيد، اين طور نيست كه اين لغو باشد و من بايد تعيين كنم كه آيا اين يك ميليوني را كه من مي‌خواهم بدهم از بابت آن قرضي است كه ديروز گرفته‌ام يا قرضي است كه امروز گرفته‌ام. آنچه در ذمه شخص مي‌آيد اين است كه شما دو ميليون بايد بدهيد، اگر از اين دو ميليون يك ميليون را انسان داد، يك ميليون كسر مي‌شود و يك ميليون در ذمه انسان مي‌ماند.

بله اگر لون خاصي داشته باشد از آنچه به ذمه شخص ‌آمده است، در اين صورت من يك ميليوني را كه ‌داده‌ام مادامي كه تعيين نكرده‌ام از چه بابت است، آن براي هيچ كدام واقع نمي‌شود؛ ولي در اينجا چون لون ندارد، تعيين كردن من يك تعيين بي‌اثر است؛ چون تعيّني ندارد تا احتياج به تعيين داشته باشد. لذا ايشان مي‌فرمايند در اين فرض معنا ندارد ما بگوييم تعيين بايد كرد؛ ولي يك مرتبه اين است كه به ذمه من مشغول است، يكي از بابت اجاره كه اجير شده‌ام و بدهكارم به زيد ـ حتي فرد آن طلبكار هم ممكن است يك نفر باشد ـ و يكي هم نذر كرده‌ام يك پولي مثلاً‌ به زيد بدهم[1]. از دو بابت من بدهكارم. در اينجا چون هم نذر را لازم است شخص نيت بكند و هم اجاره را، احتياج به نيت دارد و تعيّن اين كه براي كدام يك از اينها باشد ترجيج بلا مرجح است. ما با نيت بايد تعيين كنيم چون تعيّن ثبوتي هيچ كدام ندارند و هر كدام جداي از هم هستند و ترجيح بلا مرجح مي‌شود. در اينجا ايشان مي‌فرمايند كه مي‌شود تفصيل قائل شد. اين كلام آقاي حكيم صلاحيت دارد كه تفسير باشد براي كلام سيد كه مي‌فرمايد: اگر متعدد باشند يعني دو تايي كه اختلاف داشته باشند كه اگر اين باشد با متن مخالفتي ندارد؛ اما اگر در متن مراد از متعدد اعم از اين باشد كه يك لون خاصي داشته باشند يا نداشته باشند اين اشكال به ايشان وارد است.

استدلال به عنوان قصدي نذر، براي تعيين و رد آن:

مطلبي كه در اينجا هست اين است كه ايشان نذر را مي‌فرمايند چون نذر مانند نيابت از عناوين قصديه است پس اگر كسي تعيين نكرد ـ ولو به نحو اجمال ـ چون گاهي به نحو اجمال تعيين مي‌شود كه مثلاً آن كه جلوتر ذمه من به آن مشغول شده است آن را ادا مي‌كنم يا مثلا آن كه در مقابلش پولي نگرفت ام و ذمه من مشغول شده است آن را ادا مي‌كنم، در اين صورت منطبق مي‌شود با يكي از اينها و اين كفايت مي‌كند. ولي اگر هيچ كدام را تعيين نكرد، چون نذر مانند اجاره و نيابت جزء امور قصديه است بدون تعيين صحيح نيست. اين فرمايش ايشان است. البته من نگاه نكردم ببينم آقاي خويي چه مي‌فرمايند ولي سابقاً آقاي خويي به تناسبي ايشان هم اين را فرموده بود.

مرحوم آقاي داماد يكبار درسش فرمود: نذر را دليل نداريم كه جزء عناوين قصدي باشد. ايشان مثال مي‌زد ظاهراً به تروك، مثلاً شما نذر كرديد كه من غيبت نكنم، اين نذر يادتان نبود و غيبت نكرديد آيا مطلوب مولا از بين رفته است؟ در اينجا وجداناً مطلوب مولا از بين نرفته است. گاهي مطلوب مولا از بين مي‌رود ولو من معذورم. مثلاً بچه مولا غرق مي‌شود و من اطلاع ندارم، در اينجا مطلوب مولا از بين رفته است، در اين موارد درست است؛ اما آيا در اينجا كه مي‌گويد شما وفا كنيد به نذورتان وفا به نذر، اين عبارت از اين است كه بايد قصد اتيان هم داشته باشد و اگر كسي معذور بود در اثر عذر ترك كرد و غافل بود ـ و عذر است و گناه براي او نمي‌نويسند ـ ولي مطلوب مولا از بين رفته است؟ وجداناً اين را ما مي‌فهميم. اگر وفاي به نذر از امور قصدي باشد بايد بگوييم: مطلوب مولا از بين رفته است، در حالي كه اين درست نيست.

آقاي داماد ظاهراً اين مثال را مي‌زد: اگر من نذر كرده‌ام در فلان تاريخ در فلان نقطه باشم، اگر انسان در همان ساعت در آنجا قرار گرفت و از نذرش هم غافل بود؛ آيا بايد بگويد كه مطلوب مولا از بين رفت؟ و مثلاً انسان نذر مي‌كند بودن در يك جايي را كه منشأ نجات انسان مي‌شود يا از فلان مشكل نجات پيدا مي كند، اگر اين را نذر كرد و در آنجا غافل بود از نذرش و رفت در آنجا قرار گرفت؛ آيا بايد بگويد: مطلوب مولا از بين رفت؟ وجداناً اين طور نيست! ما دليل نداريم بر اينكه نذر جزء عناوين قصديه باشد. همان متعلق نذر را اگر انسان آورد كفايت مي‌كند. بله اگر دو تا شيء مختلف باشند كه نشود تعيين كرد، آن يك بحث ديگري است ولي ذاتاً جزء عناوين قصديه نيست كه آقاي حكيم اين را مي‌فرمايند اين را.

(پرسش:…پاسخ استاد:)… او نذر را براي خدا انجام داده است و بر ذمه شخص آمده است. در اين نخوابيده حتماً بايد قصد باشد؛ اين يعني من مديون خداوند باشم و انسان دينش را بدون توجه اداء كرد ….

بعد آن ايشان مي‌فرمايند: قصد وجه معتبر نيست. اگر خواست نيت بكند، بايد واجب را نيت وجوب بكند و مستحب را نيت مستحب. اگر چه بعد از اينكه عمل را انجام داد بعضي امور واجب مي‌شود و اعتكاف ادامه‌اش واجب مي‌شود، ايشان مي‌فرمايند: اينها را ديگر لزوم ندارند كه نيت كند چون اينها يك احكامي‌اند كه بعد از تحققش آن احكام را بايد انسان نيت بكند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. و نذرم هم تدا خلي نيست كه كه بگوييم معناي جامعي ولو به حساب استيجار من بدهم.