الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/11 ادامه بحث گذشته

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 8 تاریخ: 90/11/11

در بحث شرطيت تعيين در صحت اعتکاف، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي فرمايشي دارند که بايد يك قدري بيشتر بحث شود. هر دو فرموده‌اند كه تعيين در جايي است که شئ اي، تعيّن ثبوتي داشته باشد تا شخص، تعيين يكي از دو شيء يا يكي از اشياء را بکند. اين مطلب، کلام روشن و واضحي است ولي عمده، بحث در صغريات آن و ارتباطش به بحث جاري است. در اين رابطه مي‌گوييم گاهي شخص نذر مي‌كند كه دو مرتبه اعتكاف انجام بدهد كه در اين صورت اصلاً تعيين معقول نيست چون اگر يك شئ اي، مشخصه‌اي نداشته باشد، تعيين اينکه کدام را انجام مي‌دهد معنا ندارد. لذا مي‌گوييم اين فرض، از صوري که مرحوم سيد عنوان كرده، خارج است. ولي گاهي شخص که نذر انجام دو اعتکاف نموده، بالمره نيست بلکه يك مرتبه نذر كرده كه مثلا اگر فرزند من شفاء پيدا كرد، من معتكف بشوم و يك مرتبه هم نذر نموده كه اگر فلان مشكل، حل شد، من معتكف بشوم، در اين صورت، آقاي حكيم و آقاي خوئي، هر دو بالاتفاق حكم کرده‌اند که چون اين دو اعتکافي که اين شخص بايد انجام دهد، لون و مشخصه‌اي ندارد، لازم نيست که آن را تعيين کند زيرا آنچه به عهده شخص آمده دو اعتكاف است که هيچ لوني ندارد. البته عرض كردم که کلام مرحوم آقاي حكيم در اينجا مجمل است و روشن نيست كه آيا اين مطلب را در مقام توضيح كلام سيد بيان مي‌كنند يا در مقام اعتراض به اطلاق كلام ايشان است و اما آقاي خوئي بعد از اين که همين مطلب را بيان مي‌كنند، مي‌فرمايند كه مسلم است که سيد نمي‌خواهد اين صورت را بفرمايد كه اگر آقاي حكيم، نقدي به كلام سيد داشته باشد، ايشان مي‌خواهد دفاع از متن بكند. ولي به نظر ما اين فرض، ظاهرا، داخل در مراد سيد است. اين شخص که براي دو علت مختلف، دو نذر نموده، بايد تعيين كند كه اين اعتکاف که مي‌خواهد انجام دهد، کدام يک مي‌باشد. شاهد بر اين مطلب هم، اين است كه (فارغ از صحت و عدم صحت اصل اين حکم) در مسئله‌ي قضاء روزه‌هاي ماه رمضان اگر چند روز از روزه‌هاي ماه رمضان کسي قضاء شده باشد، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد لازم نيست که تعيين كند كه اين روزه، قضاي روز اوّل يا دوم يا سوم يا .. است بلكه تعيين، معقول نيست چون لوني براي اين روزه هاي قضائي نيست و تعيين در صورتي لازم است كه تعيّن ثبوتي وجود داشته باشد ولي مرحوم سيد مي‌فرمايند تعيين واجب نيست ولي اگر تعيين كند، اشكالي ندارد. از اين کلام مرحوم سيد استفاده مي‌شود که ايشان قائل به معقوليت تعيين مي باشد. در توضيح اين معقوليت تعيين مي‌گوييم ممكن است نظر ايشان اين باشد که مي‌بينيد در بعضي روايات، براي تمام روزه هاي سي روز ماه رمضان، ثوابهاي خاص و جداگانه ذكر شده است. حال اگر چند روزه ي ماه رمضان كسي قضاء شد، ممكن است همين جور كه در اداء آن، ثواب روزه ها با هم تفاوت دارد، قضاء آن هم، در ثواب با هم فرق داشته باشد مثلا روزه‌اي که راجع به ليلة القدر است را بخواهد قضاء كند ثوابش بيشتر باشد از آنكه، غير مربوط به ليلة القدر است. لذا تعيين اينکه قضاء کدام روزه ماه مبارک است معقوليت پيدا مي کند. حال در اين فرض وجوب دو اعتکاف به علت دو نذر مختلف، هم، كه اول يك نذر كرد و به وسيله اين نذر، وجوبي حادث شد. بعد از آن، دوباره يك نذر اعتکاف ديگري كرد، باز هم وجوب حادث ‌شد مي‌گوييم آيا اين وجوب دوم عين وجوب سابق است يا غير وجوب سابق است؟ قطعاً غير وجوب سابق است که اگر عين قبلي باشد يك وجوب بيشتر نيست و تعدد و غيريت جائي است که مايز و فارقي ما بين وجوبين وجود داشته باشد ولو در اين حد که ‌بگوييد آنكه در ساعت اوّل احداث شده، يک تكليف است و ديگري که در ساعت دوم حادث شده، يك تكليف ديگر است. پس از نظر وجوب، تمايز ثبوتي بين اين دو وجود دارد و اما اگر متعلق‌ها را در نظر ‌بگيريم، آيا متعلق دومي، عين متعلق اولي است؟ اگر اين چنين باشد، اتيان دو اعتکاف لازم نيست. پس متعلق دومي، غير متعلق اولي است و بايد تمايز ثبوتي وجود داشته باشد تا گفته شود اين، غير از آن است. بنابراين مرحوم سيد مي‌فرمايند چون اين فرض دوم، تعيّن ثبوتي دارد، بايد تعيين كند که آيا اين اعتکافي را که اوّل واجب شده، بجا مي‌آورم يا آنكه دوم واجب شده را بجا مي‌آورم.

پرسش: اگر اين مطلب صحيح باشد در مسئله‌اي هم، که شخصي دو دين به يک مقدار دارد و مي‌خواهد يکي را پرداخت کند، بايد قائل شويم که بايد تعيين کند که کدام دين را مي خواهد پرداخت کند.

پاسخ استاد مدظله: در آن مسئله هم قائل به تعيين مي‌شويم. اتفاقاً نظير همين مسئله در وسيله مرحوم آقاي سيد ابوالحسن هست. شنيدم اصل مطلب هم از مرحوم آقاي سيد اسماعيل صدر بوده كه يك وقتي از آقاي آقا سيد ابوالحسن سؤال كرده است كه فرضا يك كسي از ديگري يك پولي قرض مي‌گيرد مثلا يك ميليون قرض مي‌گيرد و يك شئ اي را هم رهن مي‌گذارد. بعد از آن دوباره يك ميليون ديگر هم قرض مي‌گيرد ولي بدون رهن. حال وقتي که مي‌خواهد قرضش را اداء‌ كند، يك مرتبه مي‌گويد من يک ميليون مي‌دهم به عنوان اداء قرضي که در مقابل آن رهن گذاشتم. در اين صورت، آن رهن هم، فك مي‌شود و يك ميليون ديگرش مي‌ماند و همينطور اگر بگويد من اين مبلغ را مي‌دهم در مقابل آن يك ميليون دوم، كه رهني هم ندارد که در اين صورت آن رهن باقي مي‌ماند ولي اگر بدون اينکه اصلاً تعيين کند، يك ميليون داد، چگونه مي شود؟ مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه چون قرض دوم، اثر زايد ندارد و خفيف المؤنه است، از آن واقع مي‌شود نه اداء قرض اول كه رهن دارد ولي به نظر ما اين حکم صحيح نمي باشد. چه دليلي براي ترجيح وجود دارد؟ بلي اگر فك رهن از امور قصدي بود، چون يكي از اين دو قرض، قصدي است و ديگري غير قصدي، چون اين شخص قصد نكرده، از غير قصدي واقع مي‌شود ولي فك رهن از امور قصدي نيست، لذا اگر انسان فقط يك ميليون قرض كرده بود و رهني هم گذاشته بود و در هنگام اداء، هيچ توجه به رهنش نداشت، آن رهن، خود به خود فک مي شود. پس فرقي بين دو قرض نيست. بلي يکي از ديگري احکام بيشتري دارد ولي آيا خفيف الموونه بودن و احکام کمتر داشتن سبب مي‌شود که اين اداء از آن، واقع شود؟ وجهي ندارد. بله اگر استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم مي توانيم به وسيله استصحاب بگوييم فك رهن نمي‌شود ولي مرحوم آقاي خوئي استصحاب در شبهات حكميه را جاري نمي‌داند و در مسئله، نه به عنوان حكم ظاهري بلکه به صورت بتّي حكم مي‌كند که اداء قرض بدون رهن، واقع مي شود. ايشان در يك مسئله ديگري كه قبلاً عنوان كرديم هم، همينگونه حکم نموده است، آن مسئله اين است که اگر كسي يک روزه قضائي دارد که از سنوات سابق قضاء شده و يک روزه قضا هم دارد كه امسال قضاء شده است. اگر روزه‌اي ‌بگيرد و تعيين ‌نكند که قضاي امسال است يا قضاي سنوات قبلي است. آقاي خوئي مي‌فرمايند از سنوات قبل واقع مي‌شود چون وقوع از قضا امسال، يك اثر زائدي دارد كه اگر اين قضاء را امسال بجا نياورد، كفاره هم بايد بدهد ولي قضاء سنوات قبل اثر زائد ندارد و خفيف المؤنه است لذا از آن خفيف المؤنه واقع مي‌شود ولي ما مي‌گفتيم هيچ شاهدي براي اينكه از سنوات سابق واقع بشود وجود ندارد بلكه مي گوييم در هر دو مسئله، ارتكاز عرفي بر خلاف فرمايش ايشان است. يعني اگر از اين شخص سؤال كنند، در آن مسئله مي‌گويد من مي‌خواهم رهنم، فک شود و يا مي‌گويد مي خواهم کفاره ندهم و خود ارتكاز عرفي، يكي از مرجحات ثبوتي است لذا بعيد نيست حتي حکم بر خلاف نظر ايشان باشد.

خلاصه در اين گونه مسائل ممكن است گفته شود که ثبوتاً محتمل است يكي معين باشد و يا ثبوتاً هر دو باطل باشد و اگر از شارع مقدس بپرسيم که در اين گونه موارد تكليف چيست؟ ممكن است شارع تعيين كرده باشد که از کدام يک واقع مي شود و ممكن است بگويد از هيچ كدام واقع نشده است، لذا با وجود اين محتملات در خارج بايد به اصول مراجعه كنيم که مقتضاي اصول چيست؟ و درباره مقتضاي اصول هم مي‌گوييم استصحاب را در شبهات حکميه، نمي‌توانيم جاري كنيم ولي قاعده اشتغال اقتضا مي‌كند ذمه مديون فارغ نشده باشد. البته تفصيل حکم مسئله موکول به بحث خود است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»