کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/17 اشتراط صوم در اعتکاف

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 11 تاریخ: 90/11/17

اشتراط صوم در اعتکاف:

«الرابع الصوم فلا يصح بدونه و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها و لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوي اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف».

يكي از چيزهايي كه اختلافي نيست و اجماعي است، اشتراط صوم در صحت اعتكاف است. آن احكام مخصوصي كه براي اعتكاف هست، اگر كسي صائم نباشد در روز، آن احكام مترتب نيست بر آن لبث در مسجد. بعد از اين نتيجه مي‌گيرند: بنابراين مسافر در غير از آن مواضعي كه صوم در آن جايز است، اعتکافش جايز نيست. ديروز عرض كرديم كه مشهور مي‌گويند صوم مسافر مطلقا جايز نيست و اعتكاف را هم استثنا نمي‌كنند. البته چند نفر از بزرگان استثنا كرده‌اند؛ ولي اقوي عبارت از اين است كه استثنايي نشود و اشتراط صوم براي اعتکاف علي وجه الاطلاق است. در نتيجه مسافر نمي‌تواند اعتكاف را انجام بدهد.

آيه قرآن هم به عقيده ما ـ همان طور که سابقاً هم اشاره كرديم ـ معلوم نيست ترغيب به اعتكاف بكند. مثل اين كه اگر کسي مي‌گويد: اشخاصي كه مي‌آيند و مهمان مي‌شوند براي درس يا براي عبادت يا مي‌خواهند مهمان بشوند و سكني كنند، اگر مي‌گويد شما تنظيف كنيد كه اينها ناراحت نباشند، اين علامت اين نيست كه به مهمان شدن هم ترغيب شده است که يعني اشخاص بيايند و مهمان بشوند. «طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ و…» يعني اشخاصي که مي‌آيند و مي‌خواهند اعتكاف كنند و لبث كنند، شما طاهر كنيد، اما خود اين، ترغيب باشد به اين كه مردم همه‌ شما بياييد و لبث كنيد، اين نيست، تا اطلاقي از آن گرفته شود، ممكن است يك چنين اطلاقي نداشته باشد. بله اطلاق براي اين كه هر كسي كه لبثي بكند ولو لبثش مطلوب نباشد، «طهّر» هست كه آنها اذيت نشوند. خلاصه اصلاً آيه در ترغيب به اعتكافي كه موضوع براي احكام خاصه‌اي است، ظهور ندارد به نظر ما.

«لا من الحائض و النفساء»

يک توضيحي در اين عبارت بايد داده بشود: مراد مرحوم سيد از حائض و نفساء عبارت از اين است كه كسي خون مي‌بيند و در حال اشتغال به آن است، اما اگر حدث حيض و نفساء در او هست، آن مورد مراد نيست. چون خود ايشان فرق گذاشته و مي‌گويد: بقاء بر حدث حيض در شب براي شخصي و ادامه داشتن آن، اين در روزه ماه رمضانش اشكال دارد ولي در غير ماه رمضان اشكالي ندارد. اين را در بحث قبلي بيان كرديم، اما اين كه در اينجا مي‌گويد حائض و نفساء به طور مطلق اعتكاف مي‌خواهد انجام بدهد ـ در ماه رمضان و غير ماه رمضان ـ صومش باطل است، اين كسي را مي‌گويد كه خون ببيند و در حال خون ديدن باشد و الا حدث را خود مرحوم سيد مي‌گويد بقاء بر آن در غير ماه رمضان مانعي ندارد. مراد اين است.

در اينجا آقاي خوئي اشكالي كرده‌اند و آقاي گلپايگاني هم به لحن اشكال بيان کرده‌اند، هر دو يك چيز را مي‌خواهند بگويند. آقاي خوئي مي‌فرمايند اين چه تفريعي است كه حائض و نفساء را تفريع كرده است بر اين كه چون صوم مشروع نيست، بنابراين حائض و نفساء اعتكاف‌شان باطل است. چون صوم اگر مشروع هم بود ـ مثل مستحاضه كه صوم برايش مشروع است ـ در او ‌هم باز اعتكاف صحيح نيست، براي اين كه لبث در مسجد براي او حرام است و اين اعتكاف از اين شخص مطلوب نيست و صحيح نيست. مستحاضه قبل از اين كه غسل بكند در مواردي که جايز نيست و وارد مسجد بشود، در آن‌ها ‌هم اشكال شرعي دارد لبثش و اين متفرع بر اين مطلب نيست. يا فرض كنيد اصلاً روزه گرفتن را شارع واجب نكرده بود بر شخص، باز هم اين اعتکاف جايز نبود، نه اين كه چون روزه است و روزه را نمي‌تواند بگيرد. كأنّه ايشان مي‌فرمايند: اين از باب سهو قلم است.

ولي اين اشكال وارد نيست! براي اين كه ممكن است در بعضي از موارد جايز باشد لبث در مسجد. مثلا اضطرار سبب شده است که رفته و به مسجد پناهنده شده است. ممكن است ضرورت الزام كند شخص را كه برود و وارد مسجد بشود، در اين صورت لبثش حرام نيست و واجب هم هست، پس اشكالي از ناحيه لبث نيست، در حالي که اگر حائض باشد، از او روزه صحيح نيست. اين كه مي‌گويند: چيزهايي كه عناوين محرم دارند، مثل غصب، اگر كسي جاهل باشد به جهل قصوري و حكم را نداد يا موضوع را نداند كه اين غصبي است، مي‌گويند اگر نمازي بخواند عبادتش صحيح است. پس اگر كسي نمي‌دانست كه اين ورود و لبثش در مسجد جنباً حرام است يا موضوع را نمي‌دانست به اين كه اينجا مسجد است و وارد شد به منظور اينكه عبادتي را انجام بدهد، اين از ناحيه لبث مشكلي ندارد؛ ولي چون حائض و نفساء است روزه‌اش صحيح نيست.[1]

«لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين»

در اينجا آقاي خوئي قاعده‌اش اين بود كه حاشيه‌اي بزنند ولي حاشيه‌اي نزده‌اند، نه در حاشيه كتاب و نه در شرح و تقريرشان، آن اين است كه ايشان استثنايي در باب عيدين قائلند كه قاتل در اشهر حرم كه وظيفه اين است كه در اشهر حرم روزه بگيرد و اگر روزه‌اش در عيد قربان واقع مي‌شود، ايشان مختارشان اين بود كه صحيح است. پس مناسب بود كه در اينجا هم ايشان يك حاشيه‌اي بزنند. سيد جايز نمي‌داند و در آن اشكالي ندارد که آن را استثنا كند، ولي آقاي خوئي كه قائل به استثنا هستند مناسب بود که در اينجا اشاره‌اي بكنند به مبناي خودشان.

توضيحي درعبارت مرحوم سيد:

عبارتي كه در اينجا مرحوم سيد دارد، يك عبارت مندمجي است.[2] مرحوم آقا شيخ محمد رضا آل ياسين مي‌گويد: من معناي محصلي را براي اين عبارت نفهميدم. ولي به نظر مي‌‌رسد مراد روشن باشد ولو عبارت عبارت خوبي نيست. ايشان مي‌خواهند بفرمايند: در اين عيدين نه تنها در خودش اعتكاف نمي‌شود كرد بلكه اگر فاصله هم شد، قبل و بعدش را هم خراب مي‌كند. قبلش را هم خراب مي‌كند اگر فصلي واقع شد در اعتکاف. بله اگر فصل بعد از ثلاثه واقع شد و بعد از تكميل ثلاثه، نه آن خراب نمي‌كند و آن روزه‌هايي كه قبلا گرفته است صحيح است و روزه بعدي هم ملحق مي‌شود، منتها آن ايام عيدين فصلي است که واقع شده است بين ايام اعتكاف، در آنجا اشكالي ندارد، اما اگر دو روز بجا آورده است و سه روز هنوز تكميل نشده است، احد العيدين فاصله شد، ديگر آن روز [قبل] هم باطل مي‌شود و نمي‌شود آن دو روز را متصل كنيم به آن ما بعد عيدين و بگوييم: سه روز درست شد. اين كفايت نمي‌كند. فرمايش ايشان اين است.

البته مورد بحث در جايي كه فصل واقع شده است ولي قبلاً سه روز كامل شده است، در اين صورت آيا ما بعد فصل مي‌تواند متصل بشود به ماقبل و يك متمم باشد براي آن اعتكاف قبلي يا نمي‌تواند متمم باشد و بايد يك اعتكاف جديدي باشد. يعني سه روزه باشد تا اعتكاف جديدي بشود و الا به عنوان تتميم نيست. در اين صورت اگر آن اعتكاف اول تمام شد، ديگر همه آن احكام اعتكاف سلب مي‌شود و مي‌تواند از مسجد بيرون برود. بله اگر سه روزه دوم باشد، يا دو روز باشد كه بايد تا سه روز هم بماند، اين يك مطلب ديگري است.[3]

اعتبار اتصال و توالي در صوم اعتکاف:

خود اين كه آيا اتصال معتبر است يا نه، اين مورد بحث است. بحث كلي‌ اين قبلاً شد. بيشتر آقايان يا حكم كرده‌اند به اين كه اتصال معتبر است و قهراً نمي‌تواند آن مابعد به اين ماقبلي متصل بشود و يا گفته‌اند مشكل است و ثابت نيست. آقاي حكيم در آن بحثي كه سيد قبلاً بحث كرده بود ـ كه بعضي از مواردي كه ادله خاصه‌اي بر اعتبار توالي هست؛ مثل شهرين متتابعين، آيا در غير اين موارد هم هست يا نه؟ ـ فرمودند مشهور قائلند كه در اينها هم اتصال شرط است؛ ولي مرحوم سيد فرمود «فيه اشكال». آقاي حكيم هم تقويت كرد كه معتبر نباشد توالي، ولي در اينجا ايشان مي‌فرمايند توالي معتبر است. آقاي خوئي هم مي‌فرمايند در باب اعتكاف توالي معتبر است روي مبناي خودشان ولو دليل ناتمام بود ولي اشكالي ندارد در اينجا كسي اين را بگويد الا اين که دليل،‌ دليل قاصري بود.

ولي سيد چون چنين چيزي را قائل نشده است و در آن جا «فيه تأملٌ و اشكال» فرموده بود، از اينجا استفاده مي‌شود كه نسبت به ثلاثه، توالي را كأنّه قائل است ولي اگر سه روز تمام شد و فاصله‌اي افتاد، در اينجا ديگر توالي معتبر نيست. نظير حيض كه سه در روز اول مشهور قائل به توالي‌اند ولي بعد از آن اگر موالات به هم خورد بقيه متمم قرار مي‌گيرد نسبت به اول. ايشان مثل اين كه در اينجا اين را قائل است كه اول بايد سه روز باشد و اگر نشد همه باطل‌اند و الحاق نمي‌تواند کرد ولي اگر سه روز تکميل شد صحت الحاق دارد.[4]

اما عبارتي که مندمج است اين است: «بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح و إن كان غافلا حين الدخول»[5]؛ يعني قصد قربت كرده است و قبل از عيد داخل شده است و اشكالي از ناحيه قصد قربت نبوده است، منتها دو روز بعد از آن برخورد كرده است به عيد. در اين صورت سه روز متصل به هم نيست، اين را مي‌فرمايند: آن دو روز هم هيچ حساب نمي‌شود و به عنوان اعتكاف روزه‌اش صحيح نيست. بله اگر اين روز عيديي كه فاصله شده است بعد از سه روز يا روز چهارم يا پنجم بود ـ چهارم، پنجم از باب مثال است ـ اين اشكالي ندارد و اين بقيه، متمم مي‌شود براي ما قبل.[6]

«نعم لو نوي اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد»

اين يعني عيدي كه فاصل است. در اينجا كلمه «فصل» قاعده‌اش اين بود در همين‌جا درج بشود. در آن قبلي که عيدين فاصله شده است و دو روز قبل وارد شده بود، معلوم بود كه يك روز ديگر هم بقيه دارد؛ ولي در اينجا كه عيد يوم رابع و خامس است در اين معلوم نيست که يعني عيد فاصله شده است بين قبل و بعد. ولي بايد اين را درج كرد و بگوييم همان طوري كه قبلاً صورت فصل عنوان شده بود و در كمتر از ثلاث بود، در اينجا هم فصلش كه بعد از ثلاث است، چنين است. اين تعبير خوبي نيست. در ذيلش كلمه فصل را آورده است ولي قاعده‌اش اين بود در همان اول كلمه فصل را بياورد.

«نعم لو نوي اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان علي وجه التقييد بالتتابع لم يصح»؛ يعني وقتي متتابعاً قيد شده است و اين به طور متتابع حاصل نشده است، باطل است؛ اما اگر به نحو تقييدي نيست بلکه به نحو التزامٌ في التزام است. مثل شروط كه مي‌گويند التزامٌ في التزام است و التزامين هست، نه التزام واحد، که در مقابلش تقييد را قرار مي‌دهند که شرط يا قيد باشد، اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، اشكالي ندارد.

«و إن كان علي وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف».

اين تفريعي است كه ايشان كرده است. ما عرض مي‌كنيم: مناسب بود از اول قيد مي‌كرد، يعني فصلي كه هست، بعد از ثلاثه كامل است. چون در «اعتكاف زمان يكون الرابع» ممكن است همان چهار روز را يا پنج روز را [نيت] كرده باشد كرده باشد و بيشتر از اينها نباشد. از اين ذيل جمله استفاده مي‌شود ايشان مي‌خواهد در فصل فرق بگذارد، در فصل بعد از ثلاثه يا فصل قبل از ثلاثه. تعبير، تعبي نارسايي است.

خلاصه صحت اين كه آيا ملحق مي‌شود آن بعدي به قبلي يا نه؟ اين مبتني است بر اين كه ما توالي را معتبر بدانيم حتي در غير ثلاثه، در بيش از ثلاثه يا نه. ما عرض مي كرديم: عرف متعارف در مركب ارتباطي يك نحوه توالي شايد بفهمد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»