دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/18 ادامه جلسه قبل

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 12 تاریخ: 90/11/18

در جلسه قبل اشكالي مطرح شد و آنرا هم پذيرفتيم ولي مي‌خواهم دوباره همان مطلب اول را عرض كرده و آنرا تصحيح نمايم. مرحوم سيد ‌فرموده بود: نعم لو نوي اعتکاف زمان يکون اليوم الرابع او الخامس منه العيد فان … و ما عرض كرديم كه همين کلام در وقتي که مي‌خواهد پنج روز متصل را اعتکاف نموده و روزه بگيرد ولي روز ششم، عيد است، مي‌آيد زيرا ولو درست است كه در مسئله بعدي در عروه دارد كه اگر كسي پنج روز را در اعتکاف روزه گرفت، بايد روز ششم هم، اعتکافش را ادامه داده و روزه بگيرد ولي اين مسئله در جايي است كه صلاحيت اتصال بين روز پنجم و ششم را داشته باشد تا يك اعتكاف جديد بشود چون مختار مرحوم سيد اين است كه اگر بخواهد يك اعتكاف جديد باشد بايد سه روز متصل باشد و نمي‌تواند با دو روز متصل به انضمام روز بعد از عيد به عنوان متمم، قصد اعتکاف جديد نمايد. بلي اگر سه روز متصل شد، مازاد هر چقدر که باشد، اشكال ندارد كه شخص اضافه نمايد و همه‌اش جزء يك اعتكاف باشد پس اگر كسي پنج روز، روزه گرفت و روز ششم هم، عيد بود و روز هفتم را، هم روزه گرفت و متصل نمود به آن پنج روز اول، اين شش روز، روزه‌اي كه در وسطش عيد واقع شده، همه، به عنوان اعتكاف واحد باشد، اشكالي ندارد ولي نمي‌تواند اعتكافين باشد چون هر اعتكافي، در ابتداءاش بايد سه روز متصل باشد لذا عرض مي‌كنيم كه روز ششم عيد باشد هم، همان حكم را دارد. شايد مرحوم سيد از باب مثال روز چهارم و پنجم را فرموده است.

شرط پنجم اعتکاف:

«الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل و أما الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها و لا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمل» .

اينكه اعتكاف اقل از سه روز، صحيح نيست مسئله‌اي اجماعي است که مدعي اجماع متعدد هم دارد و آن قدري هم كه مراجعه كرديم، مخالفي در مسئله، نديديم. نصوصي هم در اين مسئله هست كه از آنها استفاده مي‌شود كه اعتکاف نمي‌تواند از سه روز كمتر باشد.

مرحوم صاحب جواهر که روايات را مطرح مي‌کند مي‌فرمايد: دلالت مي‌كند بر اين مطلب، خبر ابي بصير و موثق عمر بن يزيد[1]، به تبع جواهر، مرحوم حکيم در مستمسك همين گونه تعبير نموده اند[2] ولي مرحوم آقاي خوئي از روايت ابي بصير به صحيحه و از روايت عمر بن يزيد، موثق، تعبير نموده است.

بررسي روايت ابي بصير:

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ»[3].

منشأ اين که از اين روايت در جواهر و مستمسک، خبر تعبير شده، با اينکه در سند، كسي كه در او اشكالي باشد، نيست چه مي‌تواند باشد؟ علت اين است كه دو نفر از روات به عنوان ابو بصير معروف هستند، يكي ليث بن البختري المرادي و ديگري هم يحيي بن ابي القاسم الاسدي. ابي بصير مطلق، اسدي است که علامه، او را تضعيف كرده است[4]. حال اگر كسي استظهار كند كه ابي بصير در اين روايت، ابي بصير اسدي است، بر اساس تضعيف علامه، روايت ضعيف مي‌شود و اگر هم، استظهاري در اين جهت که کدام ابو بصير است، نكرده باشد باز هم روايت، حكم ضعيف پيدا مي‌كند چون در اين صورت نمي‌دانيم ضعيف است يا غير ضعيف. لذا صاحب جواهر از اين روايت، خبر، تعبير نموده است ولي تحقيق بسيار قوي و متقني، سيد مهدي خوانساري در رساله عديمة النظير في احوال ابي بصيرطي بحث خيلي مفصل نموده است[5]. عالي‌ترين تحقيقات را در آنجا كرده است. البته در قاموس الرجال هم بحثي درباره ابو بصير هست و صاحب قاموس الرجال هم مي‌گويد: آقايان اين مطالب را ذكر نكردند و ما ذكر مي‌كنيم ولي غير از يك مطلب، بحث چيز تازه‌اي ندارد (ديگران ذكر كردند كه ابو بصير سومي داريم ولي ايشان مي‌گويد ابوبصير سوم نداريم) ولي اين رساله عديمه النظير را آقايان اگر حوصله كنند و مراجعه كنند، قوي است. خلاصه مطلب اينكه مرحوم خوانساري اثبات كرده كه هر دو ابي بصيرها ثقه‌اند به خصوص ابو بصير اسدي (برخلاف نظر مرحوم علامه که او را تضعيف كرده) و مي‌گويد اعتبار اسدي خيلي بيشتر از مرادي است. لذا سند از اين جهت صحيح است و ابو ايوب هم ابو ايوب خراز است که ابراهيم بن عيسي يا ابراهيم بن عثمان هر کدام که باشد در وثاقتش حرفي نيست[6].

بررسي روايت عمر بن يزيد:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» [7].

در سند اين روايت بحثهايي وجود دارد:

1ـ مراد از علي بن الحسن در مواردي كه در اول سند در كافي قرار مي‌گيرد (كه البته مرحوم شيخ با واسطه از او نقل مي‌كند) علي بن الحسن بن فضال است. مرحوم آقاي خوئي فرموده: ان طريق الشيخ الي ابن فضال و ان کان ضعيفا الا ان طريق النجاشي صحيح و الکتاب واحد.[8] يک کتاب از علي بن الحسن بن فضال بوده و هماني كه دست مرحوم نجاشي بوده، همان، دست مرحوم شيخ نيز بوده است و اين احتمال که استاد واحدي که اين دو از او اجازه گرفته‌اند تقسيم كرده و بعضي از كتاب را به مرحوم نجاشي اجازه داده و بعضي از كتاب را به مرحوم شيخ اجازه داده است، احتمال عقلايي نيست. مسلم است که كتاب واحد را به هر دو اجازه داده است منتها دو طريق بوده يكي صحيح و ديگري ضعيف (هر چند به عقيده مرحوم شيخ، طريق صحيح است).

(پرسش: اين همان تحويل سند است؟ پاسخ استاد مد ظله: لغتش را هر چه مي‌خواهيد بگوييد، اشكالي ندارد. چون مرحوم آقاي خوئي يك مطلب ديگري در جايي دارند كه ما در آن اشكال داريم لذا آن را نمي‌خواهم وارد بشوم ولي عمده اين است که اگر شما به يك كتاب، طريق صحيح نداريد ولي من به اين كتاب، طريق صحيح دارم، شما هم مي‌توانيد از آن نقل كنيد. اين مطلب را همه مي‌گويند و اختصاص به آقاي خوئي هم ندارد.)

2ـ بحث راجع به عمر بن يزيد، مرحوم آقاي خوئي بحث و تحقيق كرده است (و درست هم هست) که دو راوي به نام عمر بن يزيد داريم: يكي عمر بن يزيد بياع السابري[9] كه بزاز بوده است. (به او سابري مي‌گفته‌اند به خاطر نوع لباسهايي که مي‌فروخته است[10]) و دومي عمر بن يزيد الصيقل که توثيق صريحي ندارد ولو محمد بن زياد كه به احتمال قوي ابن ابي عمير است، كتاب او را روايت مي‌كند ولي طريق به آن محمد بن زياد در آن نقل هم، محل شبهه است. مراد از اين عمر بن يزيد، بياع السابري است. آقاي خوئي در معجم الرجال[11] مي‌گويد: مرحوم شيخ ذکري از اينکه عمر بن يزيد صيقل کتابي داشته است، نمي‌کند ولي در فهرست مي‌گويد «عمر بن يزيد ثقه له كتاب»[12] و در رجال مي‌گويد «عمر بن يزيد بياع السابري ثقه له كتاب»[13] که روشن مي‌کند که مراد ايشان در اين دو عنوان، يك نفر است و يك مؤيد نسبي ديگري هم وجود دارد كه آقاي خوئي ذكر نكرده است. بعد ايشان مي‌فرمايند اينكه جامع الروات، روايات عمر بن يزيد را در ذيل عنوان صيقل نقل كرده، اشتباه است. شايد صاحب جامع الروات خيال كرده که عمر بن يزيد مطلق همان صيقل است. خلاصه مراد از عمر بن يزيد در اين روايت بياع السابري است كه توثيق شده است لذا روايت از اين جهت هم اشکالي ندارد.

3ـ حسن بن محبوب هم كه ثقه است و از ناحيه او اشکالي نيست.

4ـ بحث در محمد بن علي، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه ما در بعضي موارد گفتيم مراد از محمد بن علي، ابو سمينه ضعيف است ولي محمد بن علي در اين سند، ابو سمينه نيست بلکه محمد بن علي بن محبوب كه از اجلّاي علماء اشعريين است، مراد است به اين قرينه كه محمد بن علي بن محبوب به طور كثير از حسن بن محبوب، روايت مي‌كند. بنابراين، روايت موثقه است براي خاطر اينكه علي بن الحسن بن فضال، فطحي است و در بقيه هم كه اشكالي نيست. ولي فرمايش ايشان قابل مناقشه است. اينكه ايشان فرمودند: مراد از محمد بن علي، محمد بن علي بن محبوب است به قرينه اكثار روايت او از حسن بن محبوب، مطلب درستي نيست زيرا هم محمد بن علي كوفي، صيرفي، روايات كثير از حسن بن محبوب دارد و هم محمد بن علي بن محبوب. منتها روايات محمد بن علي بن محبوب از حسن بن محبوب در كتب اربعه آمده ولي در غيبت نعماني، محمد بن علي كوفي صيرفي به طور كثير از حسن بن محبوب روايت دارد و چون آقاي خوئي در معجم الرجال از رجال روايات كتب اربعه بحث نموده، راجع به كتب ديگر، اطلاع نداشته است. لذا مي‌گوييم چون از نظر مروي عنه، با توجه به کثرت روايات هر دو از حسن بن محبوب، نمي‌توانيم تمييز داده و يكي را تعيين كنيم بايد براي تمييز، راوي را در نظر گرفت در حاليکه مرحوم آقاي خوئي اين جهت را كه بايد راوي را در نظر بگيريم که ببينيم آيا سابقه نقل روايت از اين شخص را دارد يا نه، توجه نكرده‌اند. در اين روايت راوي از محمد بن علي، علي بن حسن است. براي نمونه حتي يك مورد نيست كه علي بن حسن از محمد بن علي بن محبوب نقل روايت كند، طبقه همه رواتي كه از محمد بن علي بن محبوب نقل روايت مي‌كنند متأخر از علي بن حسن است بلكه مي‌توان گفت علي بن حسن يك مقداري تقدم رتبه دارد بر محمد بن علي بن محبوب و با عده‌اي از مشايخ او معاصر است مثل احمد بن محمد بن عيسي، محمد بن حسين بن ابي الخطاب، احمد بن ابي عبد الله برقي و ابراهيم بن هاشم. هيچ موردي هم سراغ ندارم که مرحوم شيخ از محمد بن علي بن محبوب با واسطه نقل كرده باشد. همه جا كتاب او در دستش بوده و مستقيم از او نقل مي‌كند در حاليکه در اين روايت با واسطه علي بن حسن از او نقل نموده است. ولي علي بن حسن بن فضال در موارد متعددي از غيبت نعماني از محمد بن علي بن يوسف نقل روايت دارد و در هدايه خصيبي از محمد بن علي الآدمي يك روايت نقل مي‌نمايد بنابراين چون محمد بن علي بن يوسف و همينطور آدمي توثيق نشده، نمي‌توانيم روايت را موثقه قرار بدهيم لذا مي‌گوييم: تمسک به اين روايت محل اشكال است ولي روايت ابي بصير كه طبق تحقيق صحيحه است براي اثبات مسئله مورد بحث كفايت مي‌كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 166.

[2] – مستمسک ، ج 8 ، ص 544 .

[3] – جامع الاحاديث ، ج 11 ، ص 769 ، ح 2.

[4]ـ خلاصه الاقوال ، ص 264 .

[5] – اين رساله در جلد 13 ميراث حديث شيعه از صفحه 286 تا 458 به همراه حواشي حضرت استاد مد ظله العالي توسط انتشارات دارالحديث چاپ شده است.

[6] – رجال نجاشي ، ص 20 .

[7] – جامع الاحاديث ، ج 11 ، ص769 ، ح3 .

[8] – موسوعه ، ج 22 ،ص354 .

[9] – نسبت عمر به يزيد ، نسبت به جدّ است .نسب كامل او ، عمر بن محمد بن يزيد است .مرحوم نجاشي به عنوان عمر بن محمد بن يزيد ذكر كرده ولي مرحوم شيخ بر طبق روايات به همان عنوان مشهور كه از باب انتساب به جدّ است ، به عنوان عمر بن يزيد ترجمه كرده است .

[10] -السابري ضرب من الثياب رقيق ( الصحاح،ج2 ، ص 675 .)

[11] – ج 14 ، ص 61 .

[12] – ص 113 .

[13] – ص 339