الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/25 اقوال فقهاء در مورد وجوب ادامه اعتکاف و حرمت فسخ آن

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 16 تاریخ: 90/11/25

اقوال فقهاء در مورد وجوب ادامه اعتکاف و حرمت فسخ آن

در مورد حکم به وجوب ادامه اعتکاف و حرمت فسخ آن چند قول در بين فقهاء وجود دارد:

قول اول، قول به وجوب اعتكاف و حرمت فسخ آن به مجرد شروع اعتکاف است. هشت‌ نفر از بزرگان در هشت كتاب به اين قول، قائل شده‌اند که البته عبارت‌هايشان في‌الجمله با هم تفاوت دارد ولي اين قول، قول شاذ و نادري نيست. دليل اين قول هم همان بود كه قبلاً عرض كرديم. اما قائلين:

1 و 2 ـ مرحوم شيخ در مبسوط[1] و قطب الدين كيذري در اصباح[2]. تعبير هر دو اين است كه «فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام» که با توجه به قيد ان لم يشترط معلوم مي‌شود فقط در صورت عدم اشتراط چنين نظري را قائلند[3].

3 ـ شهيد اول در غاية المراد، ايشان در ابتدا به قول اشهر (وجوب روز سوم بعد از اقامه دو روز) قائل شده است[4]. ولي در اواخر بحث اعتکاف به اين قول تمايل پيدا نموده و فرموده: و يمكن تقوية مذهب المبسوط في الوجوب بالشروع.[5]

4 ـ ابو الصلاح در كافي، تعبير ايشان اين است كه «فهو بالخيار ما لم يعزم علي صومه و يدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضيّ فيه ثلاثة أيّام»[6] که موقع ورود اگر عزم دارد که روزه بگيرد، آن موقع، اين حكم مترتب است پس بنابر ظاهر عبارت ايشان اگر كسي اين مسئله را نمي‌داند كه بايد سه روز متصلا ً روزه بگيرد ولو به قصد اعتكاف وارد مسجد شده و نمي‌خواهد خارج شود، اين حكم را ندارد زيرا قيد نمود که بايد عازم هم باشد البته هر چند از احكام اعتكاف اين است كه سه روز متصلا ً بايد بگيرد ولي آن را هم بايد قصد كند، دليل بر آن نداريم.

7 و 8 و 9 ـ غنيه[7] و جامع الخلاف[8] و اشارات السبق[9] که چنين تعبيري (تقريبا) دارند «يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام».

10ـ مرحوم ابن براج در مهذب. ايشان اول مطابق اشهر قائل است و فرموده «فإن اعتكف يومين و أراد ان يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك و عليه ان يتم ثلاثة أيام، لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين».

ولي بعد چنين مي‌گويد: «و المندوب يجب بالدخول فيه و لا يجوز فسخه له كما لا يجوز فسخ الواجب منه»[10].

البته خلاف و مبسوط، تعابيري دارند که به حسب ظاهر متناقض به نظر مي‌آيند و حل آن را ما نتوانستيم پيدا كنيم و ديگران هم چيزي ذکر نکرده‌اند.

قول دوم، قول انکار وجوب ادامه و امکان فسخ حتي در روز سوم است. قائلين به اين قول در دليل نظر خود گفته-اند: اصل عدم تعيّن است. واجب شدن يك مستحبي با شروع به آن يا بعد از گذشت مقداري از زمان، خلاف قواعد اوليه است. اصل برائت هم، اقتضا مي‌كند که واجب نشود و وجوبي بر عهده شخص نيايد. لذا قائل به وجوب ادامه، بايد دليل اقامه کند و در مورد رواياتي که قائلين به وجوب، به عنوان دليل مطرح کرده‌اند، گفته‌اند غالباً اشكال سندي دارند و بعضي‌ هم اشكال دلالي. لذا روايات را خوانده و اشکالات آنها را طرح نموده و به نقد آن اشکالات مي‌پردازيم:

روايت محمد بن مسلم[11] بر اساس نقل مرحوم شيخ در تهذيب و استبصار: «علي بن الحسن» که مراد علي بن الحسن بن فضال است «عن الحسن» مراد حسن بن محبوب است «عن ابي ايوب» مراد ابي ايوب خراز است. خراز صحيح‌تر از خزاز است «عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال إذا اعتكف الرجل يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و أن يفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام» اشكال سندي كردند كه علي بن الحسن، فطحي است پس روايت، حجت نيست که مي‌گوييم در بحث خودش، ثابت شده كه روايات موثقه معتبر است مخصوصا اينکه علي بن حسن بن فضال در درجه اول وثاقت است. لذا از اين ناحيه اشكالي نيست و علاوه اگر اشكال هم از اين ناحيه باشد، اين روايت در فقيه به طريق صحيح[12] نقل شده است. البته محمد بن موسي بن المتوكل که در سند قرار گرفته توثيق صريح ندارد. اگر كسي شيخوخيت در اجازات را در توثيق كافي بداند چون محمد بن موسي بن متوکل، شيخ اجازه مرحوم صدوق است، کفايت مي‌کند ولي اگر کسي كافي ندانست، مرحوم سيد بن طاووس در مورد سند يک روايت كه در آن محمد بن موسي بن متوكل واقع شده، چنين تعبير كرده است: «رواة الحديث ثقاة بالاتفاق»[13]. ايشان، دعواي اتفاق در توثيق تمام روات آن روايت نموده که يكي از آن روات، محمد بن موسي بن متوكل است. و چون در كلمات قوم به توثيق او تصريح نشده گمان مي‌كنم مراد از اتفاق، شهادت عملي بر قبول كردن روايات اوست يعني ديده که هيچ كسي از فقها بزرگ، مناقشه‌اي در رواياتي كه محمد بن موسي بن متوكل در طريقش هست، نكرده‌اند پس گفته او ثقه است بالاتفاق. حال اگر کسي طريق صدوق را هم دچار مشکل دانست، در نقل كليني ديگر هيچ بحثي نيست: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» مراد احمد بن محمد بن عيسي است و عِدَّةٌ ابن عيسي مشخص اند و همگي از ثقات‌اند «عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم» پس از نظر سندي، اشکالي در روايت نيست. از نظر دلالت ‌هم، ظهورش قابل انكار نيست. لذا مي‌گوييم دلالت اين روايت كامل است و مطابق اين روايت هم اشهر عمل كردند.

روايت ابي عبيده: اين روايت ولو درباره فروع مسئله است ولي از آن، حکم اصل مسئله هم استفاده مي‌شود. نقل تهذيب و استبصار چنين است: «علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن المحبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قَالَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةً أُخْرَى وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَر» بعضي در اين روايت اشكال سندي كرده و گفته‌اند علي بن الحسن بن فضال، فطحي است و روايت معتبر نيست. عرض كرديم تا زمان محقق اردبيلي اين اشكال سندي مطرح بوده است. حتي استاد محقق اردبيلي، شهيد ثاني هم، همين اشكال را دارد يعني از مرحوم علامه گرفته تا شهيد ثاني هر كسي اين روايت را مطرح کرده، اشكال سندي نموده است ولي مرحوم محقق اردبيلي توجه كرده كه بنابر نقل تهذيب و استبصار، علي بن حسن در طريقش قرار گرفته و روايت موثقه مي‌شود ولي بنابر طريق كليني «عدة من اصحابنا عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ» ديگر هيچ اشكالي وجود ندارد. و همينطور بنابر نقل فقيه هم اشكالي نيست. البته از ناحيه دلالت، مراجعه نكردم ببينم اشكال كرده‌اند يا نه ولي يكي از اشكالات خيلي رايج در مسند مرحوم نراقي، اشكالي است كه در خيلي از مباحث، آن را مطرح مي‌كند و اينجا هم امکان طرح دارد. ايشان اخبار در مقام انشاء را اعم از حكم الزامي مي‌داند بر خلاف متأخرين كه آن را، از امر و نهي انشائي، قوي‌تر مي‌دانند (البته اگر اقوي‌ ندانيم، اضعف نمي‌دانيم). لذا مي‌گويد اگر اخبار در مقام انشاء استعمال شد، دلالت بر الزام نمي‌كند نه در طرف اثبات (امر) و نه در طرف نفي (نهي) و اگر کلامي مردد بين اخبار و انشاء شد، نتيجه تابع اخس مقدمتين است و حكم اخبار را پيدا مي‌کند. حال در اين روايت که حضرت مي‌گويند: «و إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر» فلا يخرج مي تواند اخبار باشد و مي‌تواند انشاء باشد، فلا يخرجْ. پس ديگر دلالت بر طلب الزامي نمي‌کند. ولي اين کلام درستي نيست، در نزد متأخرين مسلم شده كه ظهور اخبار در چنين مقامي كمتر از انشاء (امر و نهي) نيست علاوه بر اين با ملاحظه صدر روايت، ذيل، ظهور در الزام پيدا مي‌کند. حضرت مي‌گويند «و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر، و ان شاء خرج من المسجد» يعني بر اساس خواست شخص، انتخاب هر کدام از اين طرف و آن طرف برايش جايز است و اما در ذيل، مقابل اين جواز مي‌گويند «فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَر» که معلوم مي‌شود الزام مراد است نه اخبار صرف. لذا مي‌گوييم اين روايت از نظر دلالت هم كامل است.

البته قائلين به وجوب روز سوم بعد از اقامه يومين، مي‌گويند هر چند در اين روايت در مورد وجوب روز سوم اعتکاف اول، بحثي نشده ولي از اينکه حضرت فرموده‌اند اگر بعد از اعتکاف سه روز اول، دو روز ديگر هم اقامه نمود، روز سوم واجب مي‌شود، بالاولويه فهميده مي‌شود که حکم روز سوم در اعتکاف اول نيز همين است مخصوصا با انضمام رواياتي که مي‌گويد اعتکاف کمتر از سه روز نمي‌شود.

خلاصه از ادله استفاده مي‌شود كه هم روز دوم و هم روز پنجم را اگر اقامه نمود ادامه اعتکاف در روز سوم يا روز ششم لازم است. البته از نظر اقوال هم، قائل به اين قول زياد است يا اقلاً اشهر است.

و اما راجع به اينكه آيا اين حکم در هر سومين روز اعتکاف ادامه دار وجود دارد؟ بستگي به الغاء خصوصيت در روايت دارد البته چنانچه قبلا گفتيم بعضي مثل صاحب مسالک و صاحب مدارک به عدم قول به فصل تمسک نموده‌اند که عرض كرديم كه تا زمان شهيد اول هيچ كسي اصلاً طرح اين مسئله را نكرده است لذا عدم قول به فصل معنا ندارد حتي مي‌توان گفت کساني که نسبت به غير از سه روز اول و سه روز دوم، سكوت نموده‌اند، اگر اين سکوت ظهور نداشته باشد كه از سه روز اول و دوم تعدي نمي‌كنند، ظهور در عموم و تسري به روزهاي سوم اعتکاف‌هاي بعدي پيدا نمي‌تواند بكند.

البته بعضي‌ خواسته‌اند اين حکم را از روايت ابو عبيده استفاده نمايند. گفته‌اند حضرت که در اين روايت مي‌گويند «مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةً أُخْرَي» يعني روز چهارم مختار است که چهارم و پنجم و ششم را بياورد «وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» و اگر هم نخواست ادامه نداده و از مسجد خارج شود «فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَر» گفته‌اند مراد از ثلاثه، سه روز دوم است. پس اگر کسي دو روز بعد از روز ششم در مسجد ماند بايد روز نهم را هم بماند و به اعتکاف خود ادامه دهد. ولي اين، صرف احتمال است که در قبال آن احتمال ديگري است. به اينگونه که حضرت مي‌گويند در روز چهارم مختار است که ادامه داده و روز پنجم و ششم را هم بجا بياورد ولي اگر روز پنجم ماند، ديگر اختيار فسخ و حق خروج ندارد. لذا مي‌گوييم معلوم نيست مراد از ثلاثه، ثلاثه دوم باشد بلکه شايد مراد همان ثلاثه اول باشد. خلاصه اين روايت دليلي بر مطلب نيست و الغاء خصوصيت هم نمي‌توانيم بكنيم و تمسک به عدم قول به فصل هم صحيح نبود.

قول سوم قول به وجوب ادامه روز سوم، فقط، است که قبلاً عرض‌ كرديم كه از بعضي از كتب استفاده مي‌شود كه وجوب ادامه فقط در سه روز اول است که اگر روز دوم کامل شد بايد روز سوم هم اعتکاف را ادامه دهد ولي اين حکم در سه روز دوم وجود ندارد يعني لازم نيست اگر روز پنجم را ماند، حتما روز ششم را هم معتکف بماند. مرحوم ميرزاي قمي مي‌فرمايند[14] كه شهيد اول در حاشيه «منه» دروس مي‌فرمايند كه استاد ما سيد عميد الدين (همشيره‌زاده علامه) متمايل بود که وجوب ادامه فقط از روز دوم به سوم است اما ادامه دادن اعتکاف بعد از اقامه پنجم و رساندن آن به روز ششم لازم نيست. همچنين دو سه نفر هم از قدماء هم كه متعرض اين حکم شده‌اند فقط همان سه روز اول را گفته‌اند و ديگر کلامي نسبت به پنجم و ششم ندارند. آنها گفته‌اند «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و امثال آن اقتضا مي‌كند كه اگر شروع کرد، اعتکاف خود را تا آخر روز سوم ادامه دهد ولي اگر از سه روز تجاوز كرد هر کجا که خواست فسخ مي‌کند و عمل او هم صحيح است. حداکثر مي‌خواسته بيشتر بجا بياورد ولي حالا كمتر بجا آورده و اين ابطال عمل نيست. ولي مي‌گوييم اگر «لا تُبْطِلُوا اعمالکم» دليل بر لزوم ادامه در اعتکاف‌هاي بعدي نباشد و همينطور روايت محمد بن مسلم هم شاهد نباشد چون راجع به سه روز اول است ولي صحيحه ابو عبيده حذاء دلالت مي‌كند بر اينكه لازم است اعتکاف روز پنجم را به روز ششم برساند پس اين نظر هم صحيح نمي‌باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] – مبسوط،ج1 ،ص 289.

[2] – اصباح الشيعه ، ص146.

[3] – هر دو تصريح نموده‌اند: متى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة.

[4] – غايه المراد، ج 1، ص 347.

[5] – همان، ص 358.

[6] – الکافي في الفقه، ص 186.

[7] – غنيه، ص 147.

[8] – جامع الخلاف، ص 169.

[9] – اشاره السبق، ص115.

[10] – المهذب، ج 1، ص 204.

[11] – جامع الاحاديث، ج 11، ص 769، ح 6.

[12] – و ما كان فيه عن أبي أيّوب الخزّاز فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ـ رضي اللّه عنه ـ عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، و يقال إنّه إبراهيم ابن عيسى (من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 469).

[13] – فلاح السائل، ص158.

[14] – غنائم الايام، ج 6، ص 176.