جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/11/30 شرط ششم در اعتكاف، شرط مكان است

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 19 تاریخ: 90/11/30

«السادس أن يكون في المسجد الجامع فلا يكفي في غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق و لو تعدد الجامع تخير بينها و لكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبي (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة»

شرط ششم در اعتكاف، شرط مكان است. در هر مكاني نمي‌شود اعتكاف كرد و مكان خاصي معيار است. آن مكان خاص چه مكاني هست؟ اين مورد بحث قرار گرفته است. بعضي گفته‌اند: در هر مسجدي اعتكاف صحيح است. اين از ابن ابي عقيل نقل شده است. جماعت زيادي هم دعواي اجماع كرده‌اند كه مسجد معتبر است و در غير مسجد اعتكاف نمي‌شود كرد. در منتهي، تذكره، مدارك، شرح دروس آقا رضي، حدائق و غنائم، همه گفته‌اند: اجماعي است و اختلافي در اين نيست. مستند مي‌گويد: «اجماعا قطعيا». جواهر مي‌گويد: «اجماعا بقسميه».

اقوال در مكان اعتكاف

قول اول:

ولي ظاهراً اين گونه نيست. شهرت است كه بايد مسجد باشد والا از دو نفر از بزرگان استظهار مي‌شود كه اختصاص به مسجد نداشته باشد و در غير مسجد هم استثناءاً در بعضي جاها جايز باشد. يكي از اينها صاحب كتاب الفاخر ابوالفضل صابوني يا جعفي ـ هردو يكي‌اند ـ در آن كتاب فاخر كه در دست ما نيست، نقل شده است: در بيوت مكه، هر بيتي از بيوت مكه اعتكاف مي‌شود اعتكاف كرد و اختصاص ندارد به مسجد الحرام. اين را راجع به مكه استثنا كرده‌اند و گفته‌اند: در همه جاي مكه مي‌شود اعتكاف كرد و انسان مي‌تواند در خانه خودش هم اعتكاف كند.

مورد دوم از كتاب‌هايي كه در دست خود ما هم هست، كافي ابو الصلاح حلبي است. ظاهر كافي ابو الصلاح حلبي هم اين است كه در همه جاي مكه مي‌شود اعتكاف كرد. اين عبارت كافي است: «المكان مكة و مسجد النبي (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و مسجد الكوفة الأعظم و مسجد البصرة دون سائر الأمكنة». از اين كه در همه آنها كلمه آورده است و كلمه در مكه كلمه مسجد را نياوده است اين كالصريح است كه در مكه اختصاص به مسجد الحرام ندارد و همه جاي مكه اين حكم را دارد. پس اين دو نفر قائل شده‌اند. روي اين جهت آن طوري كه اين آقايان گفته‌اند و دعواي بلاخلاف و اجماع كرده‌اند، اين صحيح نيست. البته در اين كه مسئله شهرت دارد، قابل انكار نيست.

قول دوم:

قول ديگر اين است كه بگوييم: در هر مسجدي كفايت مي‌كند. اين قول از ابن ابي عقيل نقل شده است كه مي‌گويد: در همه مساجد مي‌شود اعتكاف كرد و خصوصيتي مسجدي دون مسجدي ندارد. اين‌ هم در معتبر ابن ابي عقيل است كه آن كتابش در دست ما نيست و از او علامه و ديگران نقل مي‌كنند.

قول سوم:

يك قول ديگر ـ كه تعبير مجمل است ـ اين است: آيا در مسجدي كه نماز جماعت خوانده مي‌شود معتكف شد؟ در مقابل اين، گاهي در بعضي از مساجد نماز جماعت منعقد نمي‌شود، بگوييم آنها خارج باشند. اين‌ هم يك احتمالي است كه بعضي‌ خواسته‌اند بگويند. يك عبارتي است كه در فقه رضوي كه در آن تعبير مي‌‌كند: مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و مسجد الجماعة. آنهاي ديگر مسجد ‌جماعه هستند و در آن سه‌ حرفي نيست، از اين [مسجد الجماعه] هم استفاده مي‌شود كه مسجد الجماعه كافي است. آن گاه در مسجد الجماعه دو نوع احتمال است: يكي اين كه مسجدي كه نماز جماعت در آن برپا مي‌شود و يك احتمال ديگر هم اين است كه مسجد الجماعه عبارت از همان مسجد جمعه باشد كه جماعت مردم در آن شركت مي‌كنند. البته احتمال اظهر اين است كه مسجدي كه در آن نماز جماعت خوانده مي‌شود مراد است. اين ‌هم يك مطلبي است كه در يك جايي از فقه رضوي هست.

قول چهارم:

قول ديگر اين است كه ميزان عبارت از اين است كه مسجد جامع باشد ـ كه متن عروه اين را اختيار كرده است ـ اين، قائل زياد دارد. آن‌هايي كه ما برخورد كرديم اينها هستند: شرايع، نافع، معتبر، كشف الرموز، لمعه، غاية المراد، دروس، مسائل ابن طي، جامع المقاصد، حاشيه ارشاد شهيد ثاني، روضه شهيد، مسالك، مدارك، جامع عباسي، مفاتيح، نخبه فيض، شرح دورس كشف الغطاء، مستند و جواهر. در ذخيره و كفايه هم مايل شده است به اين مطلب. نسبت داده‌اند و گفته‌اند: در فقيه هم همين مطلب هست؛ ولي ما در فقيه يك چنين چيزي كه مسجد جامع را معيار قرار داده باشد پيدا نكرديم. اين مطلب را به مقنعه مفيد هم نسبت داده‌اند.

البته عبارت مقنعه مفيد را ما ترديد داريم كه مراد همان است كه آقايان مي‌خواهند بگويند. عبارت مقنعه اين است: «لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم». اگر اين بخش فقط بود ممكن بود بگوييم: مرادش مسجد جامع است؛ چون مسجد اعظم و جامع يكي‌اند. ولي در ذيل دارد: «و قد روي أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي و المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و مسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام و مسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام و مسجد البصرة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام و المراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات». در اين جا، اول تعبير مي‌كند: «لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم» و بعد از آن وقتي كه روايت را نقل مي‌كند مي‌گويد: در چند مكان اعتكاف است.

ما بعيد نمي‌دانيم كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند: مطلبي كه مورد اتفاق كل است اين است كه بايد در مسجد اعظم باشد، ولي رواياتي در مسئله وارد شده است كه به وسيله آن روايات اين را محدود مي‌كنند و خود ايشان طبق همين روايات فتوا مي‌دهد. بعيد نيست ايشان هم مثل سائر قدما كه بيشتر همين چهار مسجد را قائل بودند باشد. ليكن يك مقدارش به وسيله مورد اتفاق كل بودن و به وسيله روايتي كه مورد عمل قريب به اتفاق اصحاب است، ايشان به ضميمه آن روايت مي‌گويد: «فجاز لذلك الاعتكاف فيه أربعة مساجد و المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد». ظاهرش اين است اين بخش فتواي خودش باشد؛ نه اين كه يعني اگر بر فرض روايت را پذيرفتيم ـ كه نمي‌پذيريم ـ اين نتيجه را دارد. اين خلاف ظاهر است. اصلاً خود ايشان هم قبول دارد كه مساجدي كه «يجوز» عبارت از اين است. صدر و ذيل را اگر ملاحظه كنيم ايشان با قدمايي كه چهار مسجد را گفته‌اند موافق است.

اين قول در بين قدما مشهور بوده است. قائلين عبارت‌اند از: جمل العلم، خلاف، تبيان، مبسوط، اقتصاد، الجمل و العقود، استبصار فيما اختلف بين الاخبار، مراسم، مهذب، شرح جمل ابن براج، مجمع البيان، روض الجنان تفسير ابوالفتوح، غنيه، وسيله، سرائر، اصباح، اشارة السبق، جامع الشرايع، جامع الخلاف، منتهي، تحرير، تذكره، تبصره، مختلف، ارشاد، قواعد، تلخيص،[1] ايضاح، تنقيح، محرر ابن فهد، معالم ابن قطان، و در كنز العرفان فاضل مقداد و مختصر ابن فهد، قائل شده‌اند كه احوط چنين است. در حدائق و غنائم و رياض هم اين را اختيار كرده‌اند.

اين قول هم بين قدما خيلي شهرت دارد و در بين متأخرين هم جماعتي قائل شده‌اند. در انتصار و خلاف و شرح جمل ابن براج و غنيه دعواي اجماع به اين مطلب كرده‌اند و تبيان و مجمع البيان و روض الجنان آنها هم كلمه عندنا را گفته‌اند، در مقابل سني‌ها. نقل شهرت هم كه زياد شده است؛ پس اينكه اين قول، بين قدما به خصوص، اقلاً اشهر است، ترديدي نيست. بعضي ديگر در اين چهار مسجد به جاي مسجد البصره، مسجد المدائن گذاشته‌اند. در فقه رضوي مسجد المدائن است. صدوق هم به نظرم مسجد المدائن گفته است. علي بن بابويه پنج‌ مسجد را قائل شده است. خلاصه اين يك مسئله‌اي است كه مورد اختلاف جدّي ما بين قدما است كه مسجد جامع باشد يا اين چهار مسجد يا مسجدي كه در آن نماز جماعت خوانده شده باشد.

روايات مسئله:

اين قول مشهور بين قدما ـ قول اشهر ـ كه اختصاص داده‌اند به چهار مسجد، يكي دليلش مسئله «روي‌» اي است كه در مقنعه شيخ مفيد كرده است كه آن براي ما كه مي‌خواهيم تمسك كنيم مدرك نمي‌تواند باشد؛ چون چيزي در دست‌ ما نيست غير از همين مرسله و اين كفايت نمي‌كند. يك روايت ديگري هم هست كه روايت عمر بن يزيد است. به اين را خواسته‌اند تمسك كنند براي كه بايد در همان چهار مسجد باشد.

روايت عمر بن يزيد عبارت اين است: «مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّي فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّة»[2].

سند روايت:

اين روايت يكي از نظر سندي مورد بحث است. يكي هم از نظر دلالت كه آيا براي فتواي اشهر، اين كفايت مي‌كند يا نه. از نظر سند در يكي از سندهايي كه تهذيب نقل كرده است اين است: محمد بن علي عن حسن بن محبوب عن عمر بن يزيد. روايات بسياري محمد بن علي بن محبوب از حسن بن محبوب روايت كرده است. روي اين جهت در كتب اربعه هيچ كسي غير از محمد بن علي بن محبوب راوي از حسن بن محبوب باشد در كار نيست. لذا اين كه محمد بن علي مطلق در اينجا ذكر شده است آقاي خويي فرموده است: محمد بن علي بن محبوب است پس در روايت، اشكالي از اين ناحيه نيست. ايشان معتبره تعبير مي‌كنند. عبارتش اين است: «لأنّ المراد بمحمّد بن علي الواقع في السند هو محمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن ابن محبوب و مع الغضّ عن ذلك فالطريق الثالث و هو طريق الصدوق صحيح قطعاً، لصحّة طريقه إلى الحسن بن محبوب بلا إشكال».

ايشان سه‌ طريق قائلند: يك طريق، طريق كافي است كه در اين طريق سهل بن زياد هست.‌ آقاي خويي چون اشكال مي‌كند آن طريق را قبول نكرده است ـ اما ما اشكال نمي‌كنيم ـ يك طريق ديگر، طريقي است كه شيخ نقل كرده است كه در آن، علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد است. علي بن حسن، علي بن حسن بن الفضال است كه از محمد بن علي نقل كرده است. محمد بن علي هم از حسن بن محبوب نقل كرده است. ايشان محمد بن علي را به قرينه مروي عنه‌اش مي‌فرمايند: مراد محمد بن علي بن محبوب است؛ چون تنها رواي كه محمد بن علي نام دارد و از حسن بن محبوب نقل مي‌كند همين محمد بن علي بن محبوب است كه روايات زيادي هم دارد؛ پس بنابراين در آن اشكالي نيست. خود علي بن حسن بن فضال هم كه ثقه است و فطحيٌ ثقةٌ و در طريق به كتاب هم اشكالي نيست بنابراين روايت مي‌شود معتبر. اين فرمايش ايشان است.

ولي ما قبلاً عرض مي‌كرديم كه ايشان فقط مروي عنه را در نظر گرفته و فرموده است كه چون تنها كسي كه از حسن بن محبوب روايت مي‌كند محمد بن علي بن محبوب است، بنابراين محمد بن علي در اينجا همان است. ولي در هفت مورد هست كه غير از محمد بن علي بن محبوب از حسن بن محبوب روايت مي‌كند. محمد بن علي كوفي، محمد بن علي صيرفي ـ كه اينها همان ابو سمينه‌اند كه ضعيف است ـ از او روايت مي‌كند. آقاي خويي براي اين كه اين را ردّ كند با مروي عنه ردّ كرده است، با اين كه اينها مشتركند. ابو سمينه هم در هفت مورد از حسن بن محبوب. محمد بن علي آدمي هم در هدايه خصيبي از حسن بن محبوب روايت مي‌كند؛ پس راوي از حسن بن محبوب منحصر به محمد بن علي محبوب نيست تا از اين نظر ما تعيين كنيم كه رواي او است.

از طرفي علي بن حسن كه اين روايت را از محمد بن علي نقل كرده است، طبقه‌اش تقدّم مّايي دارد بر محمد بن علي بن محبوب و با بعضي از مشايخ محمد بن علي بن محبوب معاصر است ـ كه قبلاً عرض كرديم ـ با احمد بن محمد بن عيسي و احمد بن ابي عبدالله برقي و ابراهيم بن هاشم و محمد بن حسين بن ابوالخطاب كه اينها مشايخ محمد بن علي بن محبوب‌اند با علي بن حسن الفضال هم طبقه‌اند و هيچ سابقه‌اي ندارد كه علي بن حسن بن از محمد بن علي بن محبوب روايت كرده باشد. آن چيزي كه ما ديديم، در غيبت نعماني موارد متعددي او از محمد بن علي بن يوسف نقل كرده است. اين محتمل هست. محتمل هم هست كه مراد محمد بن علي مطلق همان ابو سمينه باشد كه آدم معروفي بوده است و علي اطلاقه نخواسته‌اند بيانش كنند. يا ابو سمينه است يا محمد بن علي بن يوسف. و اين شناخته شده نيست. از اين ناحيه نمي‌توان تصحيح كرد.

بله از ناحيه من لا يحضر كه در آن راوي‌اش محمد بن موسي بن متوكل است و از مشايخ صدوق است و او در طريقش هست مي‌توان تصحيح كرد. البته محمد بن موسي بن متوكل را در اين اصول كتب رجاليه توثيق نكرده‌اند؛ مثل شيخ و نجاشي و كشي و امثال اينها آن را ذكر نكرده‌اند؛ ولي سيد بن طاووس مي‌گويد: اتفاق هست بر وثاقت محمد بن موسي بن متوكل. من خيال مي‌كنم كه اين اتفاقي كه ايشان ذكر مي‌كنند با اين كه اصول كتب رجاليه از آن هيچ خبري نيست، همين عمل اصحاب در نظرش بوده است. مي‌بيند كه هيچ كس روايتي را كه در طريقش محمد بن موسي بن متوكل است و با اجازه او خيلي از روايات هست، علماي ديگر مناقشه نكرده‌اند و من بعدي‌ها هم عمل كرده‌اند به آن روايات. صدوق هم طريقش فقط به وسيله همين بوده است و طريق ديگري ندارد. از اينها معلوم مي‌شود كه محمد بن موسي بن متوكل را اينها ثقه دانسته‌اند. جزء مشايخ صدوق هم هست. اين روايت طبق طريق فقيه يا به عقيده ما طبق طريق كافي ـ كه سهل بن زياد در آن هست ـ روايت، روايت معتبري است[3]. خلاصه اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد.

دلالت روايت:

از نظر متن، روايت مي‌گويد: «صَلَّي فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ». مراد از «إِمَامٌ عَدْلٌ» چيست؟ آن چيزي كه انسان مي‌فهمد در غير باب نماز جماعت اين است كه اگر گفتند: امام عدل يا الامام، مطلق گفتند يا كلمه عدل را آوردند، مراد امام معصوم(ع) امام عصر است. اما در باب جماعت اگر گفتند: الامام يا با الف و لام يا بي‌الف و لام ـ آن فرق نمي‌كند ـ نوعاً مراد همان امام جماعت است. چون در اين موارد مسئله جماعت است و ما بگوييم: مراد عبارت از امام معصوم است كه دليل باشد براي اينكه امام معصوم بايد نماز خوانده باشد يا پيغمبر يعني پيشواي معصوم يا پيغمبر يا ساير معصومين مراد اين باشند، اين خلاف ظاهر است؛ پس ما به اين روايت نمي‌توانيم تمسك كنيم. به خصوص اگر تعبير امامٌ عدل باشد. الامام العدل اگر باشد ممكن است اشاره باشد كه يعني امام عصر، ولي امامٌ عدل در مقابل اين سني‌هايي كه اشكال مي‌كرده اند، سؤال راجع به همين است كه در مساجد بغداد مي‌شود نماز خواند و اعتكاف كرد يا نه، حضرت مي‌فرمايند: شرط اعتكاف اين است كه امامٌ عدل باشد. و براي امام‌هاي اينها نمي‌شود اثبات كرد. و كانه اين نفي است.

آن گاه مي‌فرمايند: براي اين بايد شما در بغداد فايده ندارد، اگر مدينه يا مكه رفتيد و امثال اينها آن جا مشكلي ندارد. مي‌خواهد بگويد: براي اين كه بالأخره در آنها مسلم امام عدلي نماز خوانده‌اند، ولي بقيه مساجد، امام جماعت‌شان يا جماعت‌شان، صلاحيت ندارند. اينها را تخصيص به ذكر مي‌كند و مي‌ فرمايد: بله در اين مواردي كه بالأخره يك پيش‌نماز عادلي در آنجا نماز خوانده است مشكلي ندارد و يك وقتي اگر مدينه رفتيد، آنجا معتكف بشويد و يا در مكه و يا در كوفه يا بصره معتكف شويد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. علي رأيٍ در اين موارد فتواست.

[2]. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 176؛ باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ؛ ج 4، ص : 176.

[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:) يك سند ديگري دارد كه علي بن حسن بن فضال در طريقش است كه عن محمد بن علي دارد ـ و سهل بن زياد در آن نيست ـ آن مورد مناقشه است.