الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/02 مراد از مسجد جماعة در روايات

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 21 تاریخ: 90/12/02

مراد از مسجد جماعة در روايات

قولي كه بعد از فخر المحققين اشتهار پيدا كرده است كه مسجد جامع ميزان است براي اعتكاف و متن عروه هم همين را انتخاب كرده است دليلش، دو دليل مي‌تواند باشد: يكي روايات كثيره اي است كه مسجد جامع را ميزان قرار داده است. و آن رواياتي هم كه مسجد جماعة را ذكر كرده اند، آن را هم مي شود ارجاع به همان مسجد جامع داد. تقريرات آقاي خوئي را ديدم كه ايشان هم جماعة را ـ جمّاعة خوانده است يا چيز ديگر ـ صفت گرفته است براي مسجد. آنگاه مؤنث، صفت نمي‌تواند براي مذكر باشد، پس قاعدتاً ايشان هم جمّاعة مثل علامة خوانده است.

البته بعد از آن به نظرم آمد و تذكر هم داده شد كه جمّع را با جمّاعة با هم خلط شده است و من در اين سهو كرده ام. در ذهنم هست كه جمّاع، به جمّاع للكتب گفته مي‌شود؛ ولي در آن مبالغه نيست، به معناي شغل است يعني كارش جمع كتاب است؛ مثل عطار و بقال و تمار. اما به معناي مبالغه ما برخورد نكرديم كه آمده باشد چه بي ‌تاء چه با تاء. ولي در عين حال ما مي‌توانيم به عنوان اضافه و به همان معناي جامع را انتخاب كنيم، نه به عنوان صفت كه آقاي خوئي ‌فرمود. ديدم محقق اردبيلي هم از جماعت همان جامع را فهميده است و بيان نكرده است كه آيا به نحو اضافه است يا توصيف. علي ايّ حال مي‌شود به نحو اضافه هم بگيريم و مراد مسجد جامع باشد. چون اين مطلب رايج است كه اهل سنت و جماعت گفته مي شود، در اينجا اين جماعت عطف به جاي اهل است، نه به جاي سنت. عطف تفسير «اهل»، جماعت است. جماعت يعني عامه و توده و توده يعني عامه مردم. مسجد جماعه يعني مسجد توده، نه مسجد چند نفر. ظاهر كلام مسجد جماعة يعني مسجد توده مردم و اين همان عبارةٍ اخراي مسجد جامع مي‌شود، اين گونه مي‌شود آن را ارجاع داد به مسجد جامع.

وجه جمع بين روايت عمربن يزيد و روايات ديگر

در مقابل اين روايات، صحيحه عمر بن يزيد است كه مي‌گويد: اعتكاف در جايي است كه امام عدلي نماز جماعتي خوانده باشد. امام عدل را يا بايد استظهار كنيم كه مراد امام جماعت است يا استظهار نكنيم و مجمل بشود كه در اين صورت قهراً مجمل است و صلاحيت معارضه با طرف مقابلش را ديگر ندارد. به تقريبي استظهار كنيم و بگوييم در مقابل چيز ديگري نيست و اين كه امام عدل معصوم(ع) باشد نيست يا ممكن است در مقابلش بگوييم: ظاهرش عبارت از امام عدل معصوم(ع) است چون بعد از آن فرموده است كه مساجد بغداد صلاحيت ندارند و در اين چند مسجد اشكالي ندارد، از اين كه دنبال آن، موارد خاصي را ذكر كرده است و اين كه خصوصيت اين چهار مورد اين است كه امام عدلي در آنجا نماز خوانده است ـ نه براي اين كه نماز جماعتي در آن ها خوانده شده است ـ اين ها قرينه مي شوند بر اين كه مراد امام معصوم(ع) باشد. و اين «لا بأس» در مقابل آن سؤالي است كه كرده بود است كه مي‌گويد: مساجد بغداد صلاحيت ندارند ولي اين چند مورد اشكالي ندارند، بگوييم: اين قرينه است بر اين كه مراد امام معصوم است. عده اي هم همين طور فهميده اند.

اگر گفتيم كه مراد از اين روايت امام معصوم(ع) است، ولي روايات كثيره‌اي وارد شده است كه در آن ها مسجد الجامع تعبير شده است. ما اگر مسجد جامع را خلاصه كنيم در مسجدي كه امام معصوم(ع) در آن نماز خوانده است، اين حمل مطلق به فرد نادر است، اين جمع عرفي نيست. در اين گونه موارد حمل به استحباب و تأكد باشد بهتر است و اين يك طريق جمع ما بين اين روايات است با فرض استظهار امام معصوم است. مع‌ذلك جمع ما بين اين ادله اقتضا مي‌كند كه مطلق مسجد جامع كفايت كند. اين تقريبي است كه ما مي توانيم بگوييم مسجد جامع معيار است، همان طوري كه در متن عروه هست.

كلام آقاي حكيم و اشكالاتي بر آن

يك مطلبي را آقاي حكيم دارند كه آقاي خوئي هم بدون اين كه اسم ايشان را ببرند، آن را ردّ مي كند. و ردّ ايشان هم كاملاً بجاست. آقاي حكيم همه روايات مسجد جامع را بر گردانده اند به نماز جماعت. دليلش را هم چنين آورده است: ما در روايت ابي الصباح كناني در آن روايت، روايت مي‌گويد «جامعٌ جماعةً» يك مسجدي كه يك جمعي را جمع كرده باشد. آن گاه چون اين قيد دارد، به وسيله آن مطلقاتي كه كلمه جامع دارند، همه را مي‌گوييم يعني نماز جماعت. پس در جايي كه نماز جماعت باشد، آن حكم را دارد و آن چند مورد هم كه نماز جماعت خوانده شده است، به عنوان خاص هم افضل هست.

اشكال آقاي خوئي كاملاً وارد است؛ چون «جامعٌ جماعةً» را ما نداريم و اين اختلاف نسخه است كه آيا «مسجدٌ جامع» است يا «مسجد جماعةٍ». به تعبير ايشان هر كدام از نسخه‌ها هم كه باشد، ارجاع مي‌شود به مسجد جامع، به همان تقريبي كه ما عرض كرديم. اين را آقاي خوئي به نحو توثيق قائل است ولي ما توثيق را نمي‌گوييم. اين اولاً، ثانياً اين است كه خود روايت ابي الصباح كناني ضعيف السند است و با روايت ضعيف السند ما اگر بخواهيم اطلاقات را تقييد كنيم، مصحح ندارد.

علاوه بر اين، در كلمه مسجد جامع، اطلاق نيست و اصلاً مسجد جامع بر مي‌گردد به مسجدي كه عمومي است؛ نه اين كه مسجد جامع يعني اين كه جمع كرده باشد عده‌اي را ـ كه در اين صورت ممكن است همه را جمع كرده باشد كه اين يك مصداقش است يا بعضي‌ را جمع كرده باشد كه يك مصداق ديگرش است ـ آن گاه تمام مسجد جامع‌هايي كه فرد ظاهرش اين است كه عموم را جمع كرده باشد، ما آن را حمل بكنيم به خصوص موردي كه عده‌اي را جمع كرده است و بگوييم: مراد از آن، نماز جماعت است. اين اصلا جمع عرفي نيست.[1]

يك بحث ديگر عبارت از اين است اگر ما استظهار را پذيرفتيم كه مراد از امام عدل امام معصوم است ـ مثل بعضي ديگر ـ به همان قرينه‌ چهار مورد ديگر، آيا اطلاقات مسجد جامع را مي‌توانيم منزّل كنيم به خصوص آن چهار پنج‌ مورد ديگر يا نه؟ ممكن است ما بگوييم: اين به يك معنا اطلاق به فرد نادر نيست. چون اشكال آقاي خويي و ديگران اين بود كه جمع ما بين اين موارد اقتضا مي‌كند كه حمل به افضليت بشود والا ما بايد اكثر افراد را خارج كنيم. اين را ممكن است ما جواب بدهيم به اين كه اين رواتي كه در اينجا هستند همه‌ كوفي‌اند، حتي آن يحيي بن ابي الاعلا رازي، كوفيٌ رازي است، هم كوفي وهم رازي است. حلبي، داود بن سرحان، داود بن حصين و علي بن عمران، اين ها همه كوفي اند. پس محل ابتلاءشان كوفه بوده است. محل ابتلا براي نوع اين ها يكي محل و شهر خودشان كوفه بوده است و يكي هم براي زيارت و براي وظيفه به مكه مي‌رفتند يا به مدينه. اين دو، محل ابتلا براي اهل كوفه بوده است. در اين صورت اگر بگويند شما در مسجد جامع اعتكاف كنيد. مسجد جامعي كه مخاطبين محل ابتلا‌شان هست، اين معمولش همان چهار مسجد خودشان است. اين را انسان تحاشي ندارد كه حمل مطلق بر مقيد كند؛ چون از آن افرادي كه محل ابتلاي سائل است اكثر افراد خارج نمي‌شوند. ما ممكن است اين بگوييم.

از طرف ديگر ممكن است ـ در آنجايي كه مي‌گفتيم مي‌توانيم استظهار كنيم كه مراد از امام عدل، امام معصوم(ع) است براي اين كه آن را پياده كرده است در اين چهار مورد ـ بگوييم: منظور از امام عدل همان مطلق امام جماعت است؛ چون در اين چهار مورد نماز جماعت صحيح خوانده شده است. ولي در موارد ديگر يك شيعه‌اي امام جماعت بشود و جماعت تشكيل بشود در آن دوره‌ها مجاز نبوده است و اجازه نمي‌دادند. لذا ممكن است ما بگوييم: در اين موارد؛ چون نماز جماعت صحيح خوانده مي شده است؛ چون بالأخره امام معصوم يا غير معصوم در آن ها نماز خوانده اند؛ اما در اماكن ديگر در آن دوره خيلي نادر بوده است كه نماز جماعتي از شيعه تشكيل بشود. آن گاه امام عدل هم طبعاً ظهورش در اين كه خصوص امام معصوم(ع) باشد، يك نحوه اجمالي دارد. وقتي كه اجمال داشت، ما به آن روايتي كه مسجد الجامع تعبير كرده است مانعي نيست حمل كنيم. معارض قويي هم در مقابلش نيست تا بگوييم جمعا بين الادلة حمل مطلق مي كنيم بر فرد نادر. در اينجا حمل بر فرد نادري هم در كار نيست و اصلا معارض محكمي ندارد. پس به نظر مي‌رسد كه ما همان روايات جامعي كه متعدد و كثير است را اخذ كنيم. متن هم همين جامع را گفته است.

البته قدر متيقن اين چند موردي است كه معصوم(ع) در آن ها نماز خوانده است. آيا منحصر به آن چهار مورد است يا بيشتر، مورد بحث است. در اينجا تعبيري عروه دارد كه به نظر ما مسامحه در تعبير است، مي‌گويد: احتياط در اين چهار مورد است. اين گونه نبايد تعبير بشود. بهتر اين بود كه بگويد: قدر متيقن اين چهار مورد است. چون گاهي مقتضاي احتياط اقتضا مي‌كند كه در غير اين چهار مورد، از اعتكاف خارج نشود و احكام آن را بار كند. در بعضي موارد احتياط اقتضا مي‌كند كه احكام اعتكاف بار بشود و در بعضي موارد احتياط اقتضا مي‌كند كه آن احكام بار نشود. مثلا اگر نذر كرده است كه معتكف بشود، او نبايد در غير از آن چهار مسجد معتكف شود؛ اما اگر معتكف شد استحباباً، در اين صورت بايد احكام اعتكاف صحيح را بار كند و آن كارهايي را كه ممنوع است انجام ندهد. لذا بهتر اين بود تعبير «مراعات احتياط» يا قدر متيقن را به كار مي برد.

خلاصه به نظر مي‌رسد كه اقرب همان مسجد جامع باشد. بعد از فخر المحققين هم اشهر همين را گفته اند.

روايات مسجد جامع:

1. روايت صحيحه حلبي: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع»[2].

2. روايت صحيحه ديگر حلبي: «عن ابي عبداللهلا اعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة».[3]

3. روايت ابي الصباح كناني: «لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ».

البته تعبير نسخ معتبر تهذيب، همه مسجد جامع دارد كه ما مقابله كرديم؛ ولي در دو نسخه معتبر استبصار كه مقابله كرديم «في مسجد جماعة» داشت. اين را ‌هم مي‌شود ارجاع داد به جامع.

4. روايت صحيحه داود بن سرحان: عن ابي عبداللهانّ عليا(ع) كان يقول لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِأَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ (يا«من المسجد الجامع») إِلَّا لِحَاجَةٍ…

5. روايت علي بن عمران: «الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِع».[4]

6. روايت يحيي بن ابي العلاء رازي: «لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَة»[5].

7. روايتي كه شيخ ‌گفته است: «رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ قَدْ جَمَّعَ فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِي».[6]

8. روايت مربوط به مطلب ابن ابي عقيل: «أَنَّهُ قَالَ الِاعْتِكَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»[7]، و بعد هم افضل اعتكاف مواردي است. اين روايت هم ممكن است ارجاع بشود به همين [مسجد جامع].

9. روايت عمر بن يزيد: «فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ».[8]

مطلبي كه ما بايد اضافه بكنيم ـ و غفلت كرديم كه ذكر كنيم ـ اين است: در روايات مسجد جامع، يك قيدي هم مي‌زند كه مسجد جامعي كه يك نماز جماعت صحيحي هم خوانده شده باشد. اين اشكالي ندارد كه ما قيد بزنيم. آقاي خويي مي‌فرمايند: اين خلاف اجماع است و ما اين قيد را بايد حمل به استحباب بكنيم. در حالي كه اين حمل، لزومي ندارد. محقق اردبيلي استظهار مي‌كند و با همين قيد فتوا مي‌دهد ولو امام عدل را منطبق كرده است به معصوم(ع).

مطلبي كه من مكرر عرض كرده ام و شهيد ثاني را هم ديده ام در بعضي موارد همين را مي گويد، اين است: در يك مطلبي كه اقوال كثيري در آن هست، از اين ما اجماع مركب نمي‌توانيم درست كنيم. اجماع مركب بايد برگشت كند به اجماع بسيط. در مسئله ما شش هفت قول وجود دارد، اگر بگوييم: ثابت شده است كه در شرع، قول هشتمي در كار نيست و اختلاف در بين اين هفت قول است، اگر اصلش مسلم باشد با قطع نظر از اختيار خود اين ها و مسلم باشد كه از اين هفت مورد خارج نيست، در اين صورت اگر اجماع مركب به اجماع بسيط ارجاع بشود، حجيت پيدا مي‌كند. ولي در اين موارد، اقوال كثيري هست و صغرويا هيچ گاه به اجماع بسيط برگشت نمي‌كند. به تعبير آقاي شريعت اصفهاني، درباره حجيت استصحاب پنجاه و چند قول وجود دارد، اين اقوال يك دفعه حادث نشده اند؛ پس بنابراين ما بايد اقدمِ اقوال را بگيريم و بگوييم بقيه همه باطل اند، اين صحيح نيست؛ چون اجماع بسيطي در كار نبوده است.

بنابر اين در صحيحه عمر بن يزيد مراد مسجد جامعي است كه يك نماز جماعت صحيحي هم در آن خوانده شده باشد، آن گاه اگر يك مسجد جامعي چنين نبود، آن حكم را ندارد؛ پس اگر به آن قيد بخورد، اشكالي ندارد. علماي ديگر هم نوعاً اين روايت را قبول كرده اند. البته امام عدل را به امام معصوم حمل كرده اند؛ ولي ما توسعه مي‌دهيم و مفاد روايت را اخذ مي‌كنيم.

10. روايت داود بن حصين: «في المصرالذي انت فيه».[9]

در منتهي و معتبر اين روايت را نقل كرده است و يك اختلاف نقلي بين معتبر و منتها هست. ظاهراً صحيحش آن است كه در معتبر است. در منتهي عبارت اين است: «لا اعتكاف إلّا بصوم و في المصر الذي أنت فيه». اين جمله را آقاي خويي مي‌فرمايند: مفادش قابل تصديق نيست و روايت را كنار مي‌گذارد. ولي آن چيزي كه معتبر نقل كرده است، اين است: «في مسجد المصرالذي أنت فيه». اگر مسجد شهر مراد باشد ـ كه عبارت صحيح‌تر هم همين است ـ آن گاه دو گونه مي‌شود معنا كرد: يك مرتبه اين است كه يعني شما در هر مسجدي كه مي‌خواهي اعتكاف كني، مسجد شهر را در نظر بگير و در آنجا اعتكاف كن. در اين صورت هيچ تصرفي هم لازم نمي آيد. «أنت فيه» هم يعني در وقتي كه اعتكاف مي‌خواهي بكني [درآن]؛ چون بحث در اعتكاف است.

يا اين كه «أنت فيه» يعني درآنجايي كه ساكن هستي. در اين صورت، حصر اضافي است. مي‌خواهد بگويد: در مسجد بلد شما، حكم اين است. كاري ندارد كه در جاهاي ديگر اگر رفتيد تكليف چيست. مي‌خواهد بگويد مسجد بايد مسجد شهر باشد نه مسجد محله. هر دو محتمل است، هيچ اشكالي پيش نمي آيد در اخذ به اين روايت و اين‌هم عين مسجد جامعي است كه در جاي ديگر است.[10]

11. روايت مرسل منقول ابن جنيد: «قال ابن الجنيد روي ابن السعيد[11] عن ابي عبداللهجواز الاعتكاف فى كل مسجد جمع فيه (يا «جمّع فيه) امام عدل صلاة جماعة[12] و في المسجد الذي تصلي فيه الجمعة بامام و خطبة». اين بخش دوم در مقنعه هم هست: «قد روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد يصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة». اين هم مرسل است.

بنابر اين به نظر مي‌رسد كه ما همين روايت عمر بن يزيد را اخذ كنيم و جامع را اخذ كنيم و اين قيدي را كه در مسجد جامع، نماز جماعت صحيح خوانده شده باشد. و اين محل ابتلا هم هست كه در همه مساجد جامع، يك نماز جماعت صحيحي خوانده شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. (پرسش:…پاسخ استاد:) بله اين مطلب شما درست است كه بگوييم: جامعُ جماعةٍ كه يعني جماعت عمومي… البته ايشان مي‌خواهد بگويد: جامع اگر گفت، خود جامع در آن عموم بودن هست و آن گاه اگر جماعةٍ آورده باشد، اين نتيجه اش زيادي است، اين را از اين جهت ايشان قائل نشده است.

[2]. من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 184؛ باب الاعتكاف.

[3]. الكافي 4: 176- 3، الوسائل 10: 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 7.

[4]. تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 290؛ 66 باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام ؛ ج 4، ص : 287.

[5]. عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 127؛ 71 باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ؛ ج‌2، ص : 126.

[6]. اين روايت شايد همان روايت عمر بن يزيد باشد.

[7]. وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: الِاعْتِكَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ- وَ أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ. وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 542؛ 3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة ؛ ج 10، ص : 538.

[8]. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 176؛ باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها.

[9]. وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 541؛ 3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة ؛ ج 10، ص : 538.

[10]. (پرسش:…پاسخ استاد:) «أنت فيه» به معناي ساكن آنجا هستي نيست كه كنايه باشد بين مسافر و غير مسافر، اين درست نيست. آقاي خويي اين رادارند ولي آن منظورنيست. دراينجا كلمه مسجد ساقط شده است.

[11]. مراد يعني حسين بن سعيد است.

[12]. يا «صلاة الجمعة» اختلاف نسخه است.