چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 90/12/03 مراد از «فی مسجد المصرالذی انت فیه»

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 22 تاریخ: 90/12/03

مراد از «فی مسجد المصرالذی انت فیه»

روایت داود بن الحصین که در منتهی روایت کرده بود، آقای خوئی بر آن دو اشکال داشتند: یکی درباره سند بود و یکی هم راجع به دلالت. فرمودند: مفاد این روایت قابل عمل نیست لذا باید آن کنار گذاشته بشود. عرض کردیم که منشأ آن، نسخه غلطی است که در منتهی بوده است که کلمه مسجد را نداشته است. تعبیر این بوده است: در شهری که تو هستی اعتکاف باید بشود که ‌فرمودند: این را مفادش را هیچ کسی قائل نشده و صحیح نیست؛ ولی ما عرض کردیم که نسخه معتبر کلمه مسجد دارد: «و فی مسجد المصر الذی أنت فیه». این، دو نوع معنا می‌شود: یکی این است که شما اگر می‌خواهید معتکف بشوید باید ببینید در چه مسجدی است، اگر مسجد بلد ـ که مراد همان مسجد جامع است ـ باشد اشکالی ندارد اما در مسجد غیر بلد نمی‌شود اعتکاف کرد. یک مرتبه مراد از «أنت فیه» یعنی «أنت فیه حین ترید الاعتکاف» و یک مرتبه یعنی آنجایی که تو ساکن هستی و آن وطن خودت هست. اگر این مراد باشد، این حصر، حصر اضافی می‌شود؛ یعنی: تو ببین مسجد بلد کدام مسجد است که علی وجه الاطلاق می‌گویند مسجد شهر است و مسجد محله نیست، شما در آنجا باید اعتکاف را بجا بیاورید، نه در سایر مساجد. اما اگر مسافرت رفت و خواست اعتکاف بکند، به آن دیگر ناظر نیست، آن محل ابتلای متعارف که انسان در شهر خودش هست ـ به خصوص در آن ایام قدیم ـ آن را می‌خواهد بگوید. میفرماید: اگر مساجد متعدد بودند، مسجد البلد میزان است نه مسجد القبیله و مسجد محله. این مطلب را دیروز گفته بودیم، مطلبی که متعرض نشده بودیم اشکال دیگر آقای خویی بود.

ایشان می‌فرمایند: ما نمی‌دانیم علامه که این جامع بزنطی را که نقل می‌کند به چه طریقی است. این اشکال ایشان هم وارد نیست. اگر کسی یک مقداری برخورد داشته باشد با کتب اجازات می‌داند که علامه اجازات متعددی داده است، یکی از آنها اجازه کبیره است. همه سندهای اینها به اسناد معتبر منتهی می‌شود به شیخ. شیخ هم به سند بسیار صحیح به جامع بزنطی سند دارد. پس اشکالی از این ناحیه که ما سند نداریم نیست.

اما اگر مراد از آن، نسخه معین باشد و بگوید: آن نسخه‌ای که دست او بوده است سند ندارد، آن اجازاتی هم که فی الحال هستند راجع به نسخه نیست. خود آقای خوئی هم می‌گوید: فلان کتاب را شیخ حر مثلا با اجازه نقل می‌کند، کتاب آن شخصی را که آقای خوئی می‌خواهد از آن نتیجه بگیرد و در اختیارش باشد، آن نسخه را شیخ حر نقل نمی‌کند، بلکه کلی نسخه را نقل می‌کند. مناطات دیگری اثبات حجیت خصوص آن نسخه را می کند. اصل این که بزنطی کتابی داشته است به نام جامع، این سند معتبر دارد، اما این که این نسخه آیا همان نسخه است یا نه، این باید مقابله بشود و شهادتها باید باشد. این یک بحث دیگری است و در آن اجازات کلی به حساب نمی آیند. مثلا از کافی که کسی نقل می‌کند، من کجا می‌دانم که آن نسخه کافی که در دست است، همان نسخه مطابق با نسخه کلینی است. باید شواهد دیگری باشد.[1]

«السابع اعتکاف إذن السید بالنسبه إلى مملوکه»[2]

سید نسب به مملوکش اذنش شرط است و اگر اذن نداد اعتکاف او صحیح نیست. البته به نظر می‌رسد در این موارد اذنی که شرط است، اعم از انشاء اذن است، احراز رضایت ‌هم کافی است. اگر احراز کرد که مولایش راضی است، می تواند اعتکاف کند. مثلا اگر خود مولا دارد اعتکاف می‌کند و این ‌هم همراهش هست، می‌داند او راضی است، لازم نیست مولا «اذنت» بگوید. در مواردی که اجازه دیگری شرط است در بعضی از تصرفات ـ مثل آن جایی که شما منزل کسی میخواهید چای بخورید، او «اذنت» نگفته، شما علم به رضایتش دارید ـ این تصرفات جایز است. در این گونه مواردی هم که سیره عقلاء و بنای عقلاء حاکم است بر مطلب، اذن لازم نیست. در این اعتکاف هم که او همراه مولا می خواهد اعتکاف ‌کند، لازم نیست اذن بگیرد؛ چون علم دارد به این که او رضای است و این کافی است. نظر سید هم که اذن تعبیر می‌کند جنبه کاشفیت دارد نه موضوعیت.[3]

«سواء کان قنّا أو مدبرا»

چه این مملوک، مملوک خالص باشد یا مدبر باشد که یعنی «أنت حرّ بعد وفاتی» و بعد از وفات آزاد خواهد شد. یا أم ولد باشد ـ که به وسیله ولد که ارث می‌خواهد ببرد، او از باب ارث آزاد می‌شود ـ أم ولد تا آزاد نشده است اذن معتبر است. یا مکاتب باشد. مکاتب دو قسم است: مکاتب مشروط و مکاتب مطلق. مکاتب مطلق هر مقدار را که مال الکتابه داد آزاد می‌شود. مولا با عبدش قرار می گذارد که به نسبت آن مالی که کار می کند پولش را بدهد و آزاد بشود و او نسبت پولی که تدریجاً می‌دهد تدریجاً آزاد می‌شود. این در مطلق این گونه است که اگر قید نکند هر مقدار که داد، به مقدار قرار داد آزاد می‌شود، اما مشروط عبارت از این است که شرط می‌کند تو رقّ باشی مگر این که همه پولی را که قیمت تو هست تهیه کنی و بدهی، آن موقع آزادی. در مکاتب مشروط هیچ مقدارش‌ آزاد نمی‌شود مادامی که پرداخت نباشد. پس اگر مکاتب مطلق باشد در حالی که هیچ مقداری نداده است، «لم یتحرر منه شیء» و اذن سید در اینجا معتبر است.

«أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شی‌ء و لم یکن اعتکافه اکتسابا»

یک مرتبه این است که قبل از اعتکافش هیچ چیز او آزاد نشده است ولی خود این اعتکاف منشأ آزادی او می‌شود، چه آزادی نسبی و چه آزادی کل. مولا گفته است: فلان مقدار پول بدهید آزاد می شوید، یا کلش یا بعضش. عبد هم اجیر می‌شود برای شخصی که اعتکاف انجام بدهد و با همین نفس اعتکاف پول بیشتری به دست می‌آورد یا این که اگر اعتکاف کرد در آنجا، اشخاص دیگری هستند که با آنها نماز استیجاری مثلاً‌ می خواند. در این گونه موارد که اگر اعتکافش منشأ بشود برای اکتساب، اشکالی ندارد ولو قبل از اعتکاف هیچ مقدار او آزاد نشده باشد، یا حتی تا وسط‌های اعتکاف هم هیچ چیز او آزاد نشده باشد و بعد از تمام شدن اعتکاف آزادی بیاید، مع‌ذلک این اعتکافش صحیح است؛ چون گفته اند: این مولایی که مکاتبه کرده است با عبدش و گفته است که شما کار کن، این معنایش این است که شما از هر کاری که پول به دست می‌آورید انجام بدهید. اگر نهی به خصوصی هم نکرده باشد که شما این راه را طی نکنید، آن اجازه عامی که داده است که کسب کند برای تهیه پول کافی است و یکی از کسبهایش هم این است که با اعتکاف کسب کند. در اینجا چون اذن در آن هست لذا مرحوم سید تعبیر می‌کند: «لم یکن اعتکافه اکتسابا».

«و أما إنّه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضا».

پس در دو مورد عبد اعتکافش اشکال ندارد: یکی در عبد مکاتبی است که اعتکافش اکتساب باشد. دوم: عبدی که مبعض است. در آن مولا با عبد قرار می‌گذارد که شما یک نوبت برای خودت کار کن و یک نوبت هم برای من. و این مختلف است: ممکن است یک هفته برای خودش باشد و یک هفته برای مولا، یا یک روز برای خودش و یک هفته برای مولا، یا یک هفته برای خودش و یک روز برای مولا. آن گاه در آن نوبتی که برای خود عبد است، عبد مستقل است و دیگر اذن مولا معتبر نیست. بلکه اگر نهی هم بکند نهی‌اش اصلا فایده ندارد؛ چون چنین حقی را ندارد. این نوع قراردادی را که مولا با عبد خودش می بندد مهایئه[4] می‌گویند. در صورت مهایئه، اعتکاف شخص در نوبت خودش صحیح است.

«و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلى أجیره الخاص».

در بحث اجیر، همان طوری که در اجاره هم گفته اند گاهی شخص اجیر می‌شود به فعلی از افعال، مثل خیاطت و بنّایی؛ ولی گاهی شخص نوکر انتخاب می‌کند که در اختیارش باشد، نه این که او را برای یک کار معینی اجیر کرده باشد که فلان کار را انجام بدهد، بلکه خودش و منافعش را در اختیار آن شخص قرار می‌دهد. این دومی را اجیر خاص می‌گویند. ایشان می‌فرمایند: اجیر خاص که خودش و اختیاراتش در اختیار مولا است و تمام منافعش هم در اختیار او است، این باید اذن از ناحیه مستأجر برای اعتکاف داشته باشد و الا اعتکافش صحیح نیست.

از این استفاده می‌شود که اگر این گونه نبود؛ بلکه او را اجاره کرده بود برای این که خیاطت کند، اگر این شخص می‌خواهد معتکف بشود و در همان مسجد خیاطت کند مثلا، یا نماز استیجاری را که اجیر شده بود برای او، این نماز استیجاری را اگر در مسجد بجا بیاورد، در این گونه موارد اذن او معتبر نیست. خیلی روشن است که اگر به او بگوید من اجازه نمی‌دهم در مسجد نماز بخوانی، چنین حقی ندارد و مربوط به او نیست اگر در خود اجاره شرط یک چنین چیزی را نکرده باشند. اما این در جایی است که اعتکاف با آن عمل تضاد نداشته باشد.

اما اگر به نحوی باشد که اگر بخواهد معتکف بشود، دیگر نمی‌تواند خیاطت کند ـ مثلا در آنجا دستگاه خیاطت نیست ـ در نتیجه، آن عملی که اجاره بسته بود از بین می‌رود، در اینجا هم چون امر به شیء را مقتضی نهی از ضد نمی‌دانند، حکم به صحت عمل می‌کنند. ولو خلاف شرع کرده است با عمل نکردن به اجاره اما اعتکافش صحیح است. آقای خوئی راه را منحصر می‌داند به امر ترتبی و می‌گوید: چون کاشفی نداریم و در عبادات باید امر باشد ـ و در اینجا چون عبادت است، امر باید داشته باشد ـ ما به وسیله ترتب، امر ترتبی را کشف می‌کنیم. لذا ایشان حکم می‌کند به صحت اعتکاف. و اگر کسی ترتب را قائل نباشد، ایشان می‌فرمایند: این اعتکاف درست نیست.

کفایت قصد ملاک در عبادات

ولی ما مکرر عرض کرده ایم که راهش منحصر به امر نیست؛ چون در خیلی از موارد ازتناسب حکم و موضوع، انسان مطلوبیت را می‌فهمد و یا از ثواب هایی که ذکر شده است از غیر ناحیه امر، یا از اطلاقات ادله ثواب را انسان می‌فهمد و یا مثلاً‌ از تعبیر فلان چیز خیر است می‌فهمد که لازم نیست امری باشد وملاک کفایت می‌کند. آقای خوئی هم ملاک را کافی می‌داند الّا این که می‌فرمایند: کاشف ملاک منحصر به امر است.ما عرض می‌کردیم که کاشف ملاک درخیلی ازمواقع تناسب حکم و موضوع است.

مثلا کسی که در آب افتاده ودارد غرق می‌شود و من قدرت ندارم برای استنقاذ، می‌گویید: ملاک موجود است یعنی مطلوبیت مولا هست و از بین نرفته است با این که من عاجزم. یا فرض کنید مولا دستور داد ه است جهاد بروم ، اگر من جهاد نرفتم و یک غریقی را نجات دادم، در این صورت من خلاف شرع کرده ام- چون جهاد مهمتر بوده و انجامش ندادم ـ ولی آیا مولا در این که من این غریق را نجات داده ام بی‌تفاوت است؟ انسان به تناسب حکم و موضوع می‌فهمد همان مصلحت را، چه مزاحم با یک چیز دیگری باشد و یا نباشد. در مصلحت استنقاذ غریق چه ملازم باشد با یک چیز دیگری که از بین برود و چه غیر ملازم آن باشد، مصلحت غریق در جای خودش هست. فقط در یکی از این ها مصلحتی است که لازمش یک مفسده دیگری است، و الا از نظر مصلحت هیچ فرقی ندارند و ملاک در هر دو موجود است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. (پرسش:…پاسخ استاد:) در این که بزنطی کتابی داشته به نام جامع، طریق صحیح دارد. آیا این نسخه، آن هست یا نه؟ نسبت به خصوص این نسخه لازم نیست باشد.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 249‌ :السابع إذن السید بالنسبه إلى مملوکه سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شی‌ء و لم یکن اعتکافه اکتسابا و أما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضا و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلى أجیره الخاص و…..

[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:) درمعاملات این طور است[واذن موضوعیت دارد ولی] در غیر معاملات سیره عقلاء جاری است.

3. تهایا القوم، تهایؤا: إذا جعلوا لکل واحد هیئه معلومه، و المراد النوبه و هایئته مهائیه، و قد تبدل للتخفیف فیقال: هابیته مهاباه. و المهاباه فی کسب العبد، انهما یقسمان الزمان بحسب ما یتفقان علیه، و یکون کسبه فی کل وقت لمن ظهر له بالقسمه (الطریحی، فخر الدین: مجمع البحرین، مادّه «هیأ»). فالمراد به فى المقام «النوبه».المرتقى إلى الفقه الأرقى – کتاب الزکاه، ج‌3، ص: 243.