الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/06 إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 23 تاریخ: 90/12/06

«إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه»[1]

زوج بايد به زوجه اجازه بدهد در اعتكاف، در فرضي كه اعتكاف منافي با حق زوج باشد. شيء اگر تضاد داشته باشد با شيء ديگري، در بحث ضد گفته‌اند كه اگر احد الضدين مأمور به باشد، ضد آخر ولو عبادي باشد دليلي بر بطلانش نداريم. بحث مفصلي شده است كه منافي دو نوع مي‌تواند باشد: يك مرتبه منافيي است كه اين منافي علت است براي معدوم شدن ضد خودش، در اين صورت اشكال پيدا مي‌كند و درست نيست. يك مرتبه اين است كه ضد ملازم با آن شيء ديگر است. در چيزهايي كه متلازمان باشند، حرمت يكي سرايت به ديگري نمي‌كند. ولي اگر علت و معلول باشند، بغض از معلول بر روي علت مي‌رود و به دليل فقدان معلول، علت مبغوض مي‌شود و اين با عباديت منافات دارد.

مثلا شما در اين بخش مسجد جلوس داريد و در بخش ديگر مسجد جلوس نكرديد، اين كه شما در اينجا جلوس كرديد و در جاي ديگر جلوس نكرديد، جلوس در اينجا علت براي ترك جلوس در جاي ديگر نيست. در اينها هر دو معلول علت ثالثه‌اند. يك سلسله مقدماتي پيش آمده و اراده‌اي براي شما حاصل شده است كه آن اراده مقتضي مي‌شود كه شما در اينجا جلوس داشته باشيد و در قسمت‌هاي ديگر جلوس نداشته باشيد، نه اين كه چون من در اينجا نشسته‌ام پس در جاي ديگر مسجد ننشسته‌ام. اين معلول علت ثالثه است، لذا صرف تضاد بين دو شيء عليت نمي‌آورد.

ولي اين‌هايي كه بحث كرده‌اند كه احد الضدين علت نيست، به نحو موجبه كليه خواسته‌اند نفي كنند، معنايش اين نيست كه سالبه كليه را مي‌خواهند اثبات كنند كه در هيچ وقتي ضدي علت ضد ديگر نمي‌تواند باشد. مانع نسبت به ممنوع ضد است ولي علت براي ترك آن هم هست. اين گاهي خلط مي‌شود. مثلا در بحث ضد اگر گفتيم: احد الضدين مانع نمي‌شود براي چيز ديگر، پس بنابراين بگوييم هيچ وقتي ضديت كافي نيست [درابطال طرف ديگر].

در ما نحن فيه يكي از حقوقي كه زوج نسبت به زوجه دارد حق مباشرت و حق استمتاع است. پس كسي كه در مسجد قرار مي‌گيرد، يك مرتبه علت عدم مباشرت و استمتاع، در مسجد قرار گرفتن است و آن جزء علل است يعني به نحوي است كه اگر از مسجد بيرون بيايد زوج قهراً ـ در حالي كه مثلا زوج مسلوب الختيار باشد و هيچ‌گونه اختياري نداشته باشد مثل جبر يا اكراهاً باشد كه آن زوجه اراده داشته باشد ليكن معلول اكراه است ـ زوج منشأ مي‌شود كه زوجه تسليم بشود. و مانع اين تسليم شدن همين بودن در مسجد و لبث در مسجد است. در اينجا اين بودن در مسجد عليت پيدا مي‌كند براي ترك مطلوب الزامي مولا. ولي يك مرتبه اين است كه در مسجد هست ولي اگر از مسجد بيرون هم برود حاضر به تمكين نخواهد بود وزوج ‌هم توانش نمي‌رسد كه او را وادار به استمتاع كند، در اين صورت صرفا تضاد هست، بودن در مسجد با مطلوب مولا صرفاً تضاد محض دارد و عليتي در كار نيست. در اينجا ديگر دليلي نيست كه اذن زوج شرط باشد. زوجه خلاف شرع كرده است در عدم تمكين ولي خلاف شرع نكرده است در لبث در مسجد، تا بگوييم لبث عبادي نمي‌تواند باشد. اين يك فرض است.

حكم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج از نظر آقاي خويي يك فرض ديگر مسئله اين است كه يكي از حقوق زوج به حسب روايات اين است كه زوجه از منزل خارج نشود مگر به اذن شوهر. آقاي خوئي در رسائل عمليه‌اش و در حاشيه عروه در بعضي موارد مي‌فرمايند: خود اين خروج جزء حقوق شوهر نيست اگر مزاحم با ساير حقوق شوهر نداشته باشد. مثلاً‌ با تمتع اگر منافات داشت خروج ممنوع است والا بنفسه جزء ممنوعات و جزء حقوق شوهر باشد نيست.

اين مطلب بر خلاف مشهور است. اينها قائلند: يكي از حقوق شوهر اين است كه از منزل خارج نشود بدون اذن شوهر. طبق قول مشهور ـ كه ما هم با آن موافقيم ـ اين است كه خروج از منزل بدون اذن شوهر جايز نيست. آقاي خوئي هم در اينجا اين را انكار نمي‌كند و در تقريرات مي‌فرمايند: تفاهم عرفي يا تناسب حكم و موضوع ـ يا هر تعبيري كه مي‌كنند ـ اقتضا مي‌كند به نفس پا بيرون گذاشتن و اين كه آني پا از خانه به بيرون بگذارد، اين ممنوع باشد آن چيزي كه استفاده مي‌شود اين خروج خيلي يسير نيست بلكه يك خروج معتنا بهي باشد و آن البته ممنوعيت دارد و قهراً لبث در جايي كه فاصله بگيرد با منزل و اين كون در اماكن، مبغوض مولاست و قهراً اگر بخواهد اعتكاف كند با فاصله معتنا بهي اشكال پيدا مي‌كند.

عبارت آقاي خويي:

«الروايات الكثيرة الدالّة علي عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقّه دون غير المنافي كالخروج اليسير و لا سيّما نهاراً لملاقاة أبيها أو أُمّها أو لزيارة الحرم الشريف و نحو ذلك فإنّ المستفاد من تلك الأدلّة بمقتضي الفهم العرفي أنّ المحرّم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري المتحقّق آناً ما أعني فتح الباب و وضع القدم خارج الدار بل الحرام هو الكون خارج البيت و البقاء في غير هذا المكان، فالمنهيّ عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج». ايشان مي‌فرمايند: به مناسبت فهم عرفي ما مي‌گوييم آناً مّا اگرخارج شد، ممنوع نيست.

ولي ما نمي‌فهيم اين فهم عرفي را كه ايشان مي‌فرمايند. فهم عرفي ما غير از اين است! خروج از دار آناً مّا و يسيرا چون احراز رضايت زوج هست به حسب غالب موارد، اشكالي ندارد. آن خارج از موضوع بحث است. بحث در اين است كه خروج بدون اذن كه كاشف از عدم رضا است چه حكمي دارد ـ و مراد از اذن قبلاً عرض كرديم كه طريقي است يعني كاشف از رضا باشد ـ اگر بدون علم به رضا و بدون اين كه چيزي كشف از رضا بكند خارج بشود، اين ممنوع است.

پس اگرزوج ببيند زوجه اگر پايش را بيرون بگذارد، ربوده مي‌شود يا خطر جاني برايش دارد، راضي نمي‌شود بيرون برود يا خود زوجه احتمال مي‌دهد روي همين مسائل زوج راضي نمي‌شود، چرا فهم عرفي جواز خروج را اقتضا كند از رواياتي كه مي‌گويند بدون اذن زوج نبايد خارج بشود؟ اين را فهم عرفي ما نمي فهمد! آن چيزي كه فهم عرفي است اين است كه در خروج‌هاي معمولي چون زوج راضي است اشكال ندارد و اين مطلبي خارج از موضوع است. من خيال مي‌كنم اين دو خلط شده باشند. اين حكم نفس خروج در صورت عدم اذن كه ممنوع است.

حكم كون و بقاء زوجه بعد از خروج

ولي اگر كسي خروجش مشكلي نداشت يا اصلا خارج بود يا خروجش را ضرورت اقتضا مي‌كرد و يا از نظر زوج خروج مجاز بود، بعد از خروج آيا ما دليلي داريم كه در هر مكاني كه بخواهد قرار بگيرد، بايد با اذن زوج باشد؟ حرمت اين را مشكل است ما از اينها استفاده كنيم. بعد از خروج اگر خروج مشكلي نداشت ـ يا حتي خروجش هم مشكل داشت و حرام بود ـ آيا اين حرام وقتي كه حاصل شد، باز هم كون در هر مكاني ديگر حرام است؟ يا اكوان موارد متعدد كه مجاز نيست براي اين است كه لازم است در خانه باشد؟ يا بنفسه در تمام اماكن اذن زوج شرط است؟ مثلا هر دو بيرون‌اند يا اصلاً خانه ندارند و تمتعي هم در كار نيست، زوج اذن نمي‌دهد در فلان مكان باشد، آيا نفس اين بودن در اماكن يكي از حقوق زوج است و در اختيار او است و در اماكن زوجه از او اجازه بايد بگيرد؟ اين از ادله استفاده نمي‌شود.

بله از آن رواياتي كه مي‌گويند اگر از خانه بيرون رفت تا برگردد در تمام اين مدتي كه در بيرون هست، ملائكه او را لعن مي‌كنند؛ اما اين از ادله نفس خروج بما هو هو استفاده نمي‌شود. آن روايات روايات خوبي‌اند و مي‌توانند بگويند كه در تمام اين مدت خروج و بقاءش در همه اكوان مبغوض مولاست و مورد لعن است و قهراً عباديت حاصل نمي‌شود.[2][3][4][5]

«إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج و الوالد».

مي‌فرمايند: والد يا والده وقتي كه اجازه نمي‌دهند براي اعتكاف، آيا اذن اين‌ها شرط است يا نه؟ يك مرتبه اين است كه مخالفت ولد منشأ ايذاء پدر و مادر نمي‌شود مثل اينكه مخالفتش را اصلاً اطلاع پيدا نمي‌كنند تا ايذاء بشوند ـ چون در ايذاء بايد اطلاع پيدا كنند تا اذيت بشوند ـ آيا اين مخالفت اشكال دارد يا نه؟ در اين صورت دليل بر اين كه پدر و مادر اطاعات‌شان مثل خداوند و مثل پيغمبر و معصوم(عليهم السلام) واجب الاطاعة باشند، دليلي بر اين مطلب نيست.

اما درباره امام(ع) ـ كه آنها به آن علم ظاهري‌شان مأمورند، نه به علم باطني‌شان يك مسئله ديگري است ـ مثلا اگر به حسب علم ظاهري نمي‌داند كه اين مخالفت كرده است، اگر مخالفت كند، خلاف شرع كرده است؛ چون اينها اطاعت‌شان واجب است. مولا نسبت به عبيدش هم همين حالت را دارد. حاكم هم اگر حكم مي‌كند به يك مطلبي، در مواردي كه لزوم اتباع دارد، اگر حكم كرد ولو حاكم متوجه نشده باشد مخالفتش را او خلاف شرع كرده است. آن گاه در اين موارد اگر شخص اعتكاف انجام بدهد اعتكافش باطل است.

درباره والد و والده اگر اصلاً اطلاع پيدا نمي‌كنند يا اگراطلاع پيدا كنند، طوري نيست به حدّ اذيت برسد ـ مثلا مي‌گويد: اين كار را بكن چون آن كار را دوست دارد، يا مي‌گويد: اين كار را نكن، ترك يك شييء محبوبش است ولي طوري نيست كه اگر اين كار را نكرد ناراحت بشود ـ در اين گونه موارد چه حكمي دارد؟ آقايان استظهار مي‌كنند كه اگر ايذاء نباشد، نفس امر و نهي والد و والده الزام آور نيست. ﴿لا تَقُلْ لَهُما أُفِّ[6]را گفته‌اند: اين كنايه است از مرتبه ضعيفه كه اگر بگويم: أف، اذيت بشود گفته‌اند: اين از مراتب ايذاء است و ممنوع، اما اين كه خوشحالي او را به هر مصداقي فراهم كني، دليلي بر آن نداريم كه لازم باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. …و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه و إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج و الوالد.

[2]. (پرسش:…پاسخ استاد:) بله، در فرض اين كه خلاف شرع است آن ادله دلالت مي‌كند؛ اما با فرض اين كه بالضرورة خارج شده است يا خانه‌اي اصلاً ندارند بگوييم اختيار تمام اماكن و اجازات دست شوهر است، يك چنين چيزي استفاده نمي‌شود.

[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:) كسي كه بدون مجوز شرعي خارج شده از بيت وفرض اين است كه عدم رضايت هم باقي است، در اين صورت اگر بقاي عدم رضايت باشد از آن ادله رواياتي كه مي فرمايد: اين هامورد لعن قرار گرفته اند مي‌فهميم كه ممنوع است.

[4]. (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر مشكل خروجش حل شد ديگر بقيه را ما با تناسب حكم و موضوع و امثال اين ها مي‌فهميم كه جائز است. ما نمي‌فهميم آن را كه ايشان مي‌خواهد استظهار كند. بله اگرتمتع هست واعتكاف بخواهد بكند وآن تمتع طوري باشد كه بالأخره دسترسي پيدا مي‌كند به او يا اجباراً يا اكراهاً ومطلوب زوج حاصل مي‌شود،در اين صورت اعتكافش هم محرم است و هم باطل ولي اگر زن حاضر هم نيست حق شوهر را ايفا كند، شوهر بگويد: من راضي نيستم رضايت او شرط نيست.

[5]. (پرسش:…پاسخ استاد:) در جايي كه خروجش را موقت اجازه داده است؛ مثلا براي رساندن نامه به شخصي اجازه داده است و او رفته و نمي خواهد به منزل برگردد، در اين گونه موارد مي‌شود از روايات فهميد كه اين لعن در روايات او را شامل ‌شود.

[6]. الإسراء/23.