چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 90/12/07 روایات مسئله حق زوج بر زوجه

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 24 تاریخ: 90/12/07

روایات مسئله حق زوج بر زوجه

روایات مسئله حق زوج بر زوجه زیاد هستند. ما عده‌ای از روایاتی که صحیح السند هستند را ذکر می کنیم: یکی صحیحه محمد بن مسلم است ـ که یا صحیح السند است یا از جهتی مورد اهتمام است ـ این صحیحه محمد بن مسلم در باب 29 از أبواب مباشره النساء و معاشرتهن از کتاب النکاح حدیث دوم است.

روایت اول:

«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (یا «مِنْ بَیْتِها إِلَّا بِإِذْنِهِ) وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَهُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ[1] قَالَ وَالِداه فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَهِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَهٍ وَاحِدَهٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَدا».[2]

این روایت در آن بخشی که تعبیر می‌کند: «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَ (یا «مِنْ بَیْتِهَا) بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ … حَتَّی تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا»، همان طور که عرض کردیم، از این استفاده می‌شود که خود تنها حدوث خروج ممنوع نیست، بعد از خروج هم اگر زوج رضایت نداشته باشد هر قدمی که بر می‌دارد و تمام این اقدامها بر او لعنت الهی شامل می‌شود و قرب الهی در کار نیست. از این استفاده می‌شود که بی‌اذن شوهر اگر کسی خارج شد و بخواهد مکث کند در یک جایی، مورد لعن الهی است و قهراً اعتکافش صحیح نیست.

البته مورد روایت در جایی است که خروجش هم ممنوع باشد. ما نمی توانیم به طور مطلق حکم بکنیم که اگر خروجش مجاز بود و یا اصلاً در خارج منزل بود، در اینجا هم نسبت به بقاء، لعن الهی شاملش بشود. مورد روایت خصوص صورتی است که عصیاناً از منزل خارج شده است و بقاءاً هم شوهر راضی نباشد، در این غضب و لعن الهی شاملش هست.

از «لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ» و امثال آن هم استفاده تحریم یک مقداری مشکل است، به نحوی که ظهور در تحریم داشته باشد. مگر این که نفس در صدد زجر قرار دادن، سبب بشود که مجوز بخواهد [ازعهده نهی بیرون آمدن]، آن یک بحث دیگری است که بگوییم: این از احکام عقلائی است که در حالی که نهی کند، بدون ثبوت مجوز بخواهد مرتکب بشود جایز نیست. والا از نظر ظهور مشکل است چون بعضی از بخشهایش خیلی بعید است؛ مثل عبارت «أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ» که این استحباب مؤکد اطاعت هست و کراهت شدید بر خلاف او عمل کردن را می گوید؛ چون معنای واجب الاطاعه بودن این نیست که شوهر اذیت بشود، بلکه اگر شوهر اصلاً اطلاع هم پیدا نمی‌کند که این مخالفت کرده است یا نه، باز واجب الاطاعه است و اطلاع آمر یا ناهی شرط نیست. در این فرض باید بر خلاف امر و نهی او انجام ندهد، در حالی که این زوج نسبت به زوجه یک چنین حقی به حدّ الزام داشته باشد بسیار بعید است. و بعید است کسی اصلاً چنین فتوایی داده باشد. بله تأکد در اطاعت دارد و در بعضی از روایات این هست که اگر قرار بود دستور سجده به کسی داده بشود برای زوج داده می‌شد که بر او سجده کند، از این استفاده می‌شود که آن اوامر و نواهی او، بسیار مناسب است که مراعات بشود.[3]

روایت دوم[4]:

فقیه به طریق خود از «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى[5] امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّى یَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتَّى یَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِی قد مرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ[6] فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَثَقُلَ[7] فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ یا رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ [8] فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ»[9].

این روایتی را مکارم الاخلاق عن الصادق  هم همین طور نقل کرده است. این روایت که خروج از بیت را به این حدّ قائل شده است، یک شبهه‌ای به ذهن می‌آید که آیا دلیل انصراف دارد از این مورد یا نه؟ ممکن است از خود سؤال و جواب و از بعضی از نقل ها که «من قریبٍ أو بعید» دارد استفاده کرد که اصلاً وقتی که خروج از بیت را راضی نباشد در هیچ شرایطی ـ و این که حضرت فرموده است: «أَطِیعِی»، اطاعت کن ـ از این ها معلوم می شود که دلیل اطلاق داشته است و همه فروض را شامل می شود. بحث در این است که آیا شوهر می تواند صله رحم را سلب کند؟ صله رحم جزء واجبات است، آیا «لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَهِ الْخَالِق» می‌گوید: شوهر که یک چنین حرفی را زده است، از او اطاعت کن؟!

به نظر می‌رسد: چون در بعضی موارد دیگر، اول مسئله نزع عنوان شده است، پس پدر در این حالت نزع یا قبل از نزع بوده است که اصلاً نمی‌فهمیده که چه کسی عیادت‌ می کند. گاهی به نحوی است که او هوش و حواسش بر قرار است، در این صورت اگر نیاید قطع رحم می‌شود و او ناراحت می‌شود و اگر بیاید خوشحال می‌شود. ولی در حالتی که حکم مردن را دارد یا حالت نزع دارد و یا قبل از نزع مرض های خیلی شدیدی دارد که اصلاً نمی‌تواند حرف بزند، در این صورت قطع رحم حساب نمی شود، و وقتی که قطع رحم نشد لذا حضرت در این مورد فرموده است: شوهرت را اطاعت کن. پس یکی از این بابت می‌ تواند مورد، مصداق قطع رحم نباشد.

دوم از باب این است که در بعضی تعابیر فرموده است: «من قریبٍ أو بعید». چه بسا شوهر خطری احساس می‌کرده است در صورت خروج ـ مثلا زن صاحب جمالی است که بیرون رفتنش خیلی مشکل است ـ در این گونه موارد اگر کسی خروج را اجازه ندهد، این قطع رحم نیست، یعنی محرم نیست. در چنین مواردی صله رحم همین است که بماند و ثوابش برای آخرت آن پدر نوشته بشود و این شخص صله رحمش همین است که حضرت فرمود: با همین کار تو او آمرزیده شد و تو. و این موارد، مصداق صله رحم است. والا در حالت عادی اگر بگوید: من اجازه نمی‌دهم بروی بیرون و خطری هم متوجه به او نیست، و پدر هم ناراحت می‌شود اگر اولادش را نبیند، مع‌ذلک زوج چنین مطلبی را گفته است، در این موارد اطاعت زوج لازم نیست و معصیت خالق و قطع رحم است.[10]

روایت سوم:

«نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا».[11] این حدیث مناهی که در فقیه نقل شده است، چون از نظر سند مورد اشکال است ـ ولو در کتب وارد شده و ذکر کرده‌اند ـ لذا برای تأیید خوب است.

علی أی تقدیر اصل این که خروج بدون اذن جایز نیست ـ که یعنی بدون احراز رضا جایز نیست ـ نه تنها در حدوثش بلکه بقاءاً هم مادامی که عدم اذن و عدم احراز رضا هست جایز نیست. این از روایت استفاده می‌شود و اعتکاف هم در این صورت باطل است، ولی در همه موارد به طور کلی چنین استفاده ای نمی شود بکنیم. و این منافی کلام ماتن هم نیست، ماتن هم می‌گوید: در موردی که بر خلاف حقوق زوج باشد اعتکافش باطل است. حقوق زوج محدود است به یک مورد خاصی است، مثل خروج یا جایی که لبث استناد به عدم تحقق تمتع ـ که یکی از حقوق زوج است ـ باشد، در این موارد طبق ادله لبث حرام می‌شود و قهراً هم اعتکاف هم باطل می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. نقل کافی «وَالِدُهُ» دارد اما نقل فقیه «وَالِداه» است و دعائم هم که به همین مضمن مرسلاً از پیغمبر  نقل می‌کند آن ‌هم «وَالِداه» دارد. اگر «وَالِدُهُ» هم باشد 2ممکن است ما آن را جنس بگیریم و بگوییم شامل پدر و مادر هر دو می شود.

[2]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج‌5، ص: 507؛ باب حق الزوج على المرأه ؛ ج 5، ص : 506.

[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر تنها همین بود که می‌گفت بدون اذن نباید باشد، ممکن بود خود ظهور را ما قائل بشویم ولی در یک سیاقی که بعضش عبارت از استحباب مؤکد یا کراهت شدیده است، به نظر ما ظهور از آن گرفته می‌شود. از این که چند جمله باهم باشند و باهم ظهور داشته باشند، آن گاه یکی از این ها را به دلیل خارجی خارج کنیم، دراین صورت بقاءاً هم هنوز ظهور باشد، این به نظر ما درست نیست و معلوم می‌شودکه این در مقام بیان یک حقوقی است که شخص مناسب است آن هارا مراعات کند، اعمم ازاین که به حدّ الزام رسیده، یا به حدّ استحباب مؤکد رسیده باشد و یا به حد کراهت شدیده رسیده باشد. این بیشتر از این ظهور پیدا نمی‌کند. آن گاه قهراً ما بخش هایش را نمی‌توانیم بخش بخش کنیم وبگوییم: این مطلب در کدام مرتبه هست.

[4]. حدیث پانزدهم، صحیحه عبدالله بن سنان است که به طریق فقیه صحیحه است و کافی هم نقل کرده است.

[5]. «عهد الی» یعنی امر کرد بر این که این کار را بکن، معنایش توافق کردنیست.

[6]. در بعضی نقل ها همین مطلب را نقل می‌کند ومی‌گوید: گفته است که از منزل خارج نشوی «بقریبٍ أو بعیدٍ». ما هم که عرض می‌کردیم که باید پا هم بیرون نگذارد، این در بعضی از نقل ها هست، البته این نقل ها برای تأیید خوب است نه برای استدلال چون ضعیف اند.

[7]. یعنی سنگین شد بر او کسالت. به حسب بعضی از نقل ها حالت نزع بر او حاصل شد و از سنگین شدن، او حالت نزع پیدا کرد.

[8]. این بار، پیغمبر  کسی را فرستاد.

[9]. من لا یحضره الفقیه؛ ج‌3، ص: 442؛ باب حق المرأه على الزوج ؛ ج‌3، ص : 440.

[10]. (پرسش: این روایت خروج با نهی را می گوید نه اصل خروج را …پاسخ استاد:) این ظاهرش این است که احراز رضایت او باید بشود. …اشکال اشکال وارد است، در این حدّش مشکل است… البته خود مسئله دو فرع داشت، درصورت نهی‌اش این روایت کافی است.

[11]. من لا یحضره الفقیه؛ ج‌4، ص: 6؛ باب ذکر جمل من مناهی النبی ص 1 ؛ ج‌4، ص : 3.