کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/07 روايات مسئله حق زوج بر زوجه
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 24 تاریخ: 90/12/07
روايات مسئله حق زوج بر زوجه
روايات مسئله حق زوج بر زوجه زياد هستند. ما عدهاي از رواياتي كه صحيح السند هستند را ذكر مي كنيم: يكي صحيحه محمد بن مسلم است ـ كه يا صحيح السند است يا از جهتي مورد اهتمام است ـ اين صحيحه محمد بن مسلم در باب 29 از أبواب مباشرة النساء و معاشرتهن از كتاب النكاح حديث دوم است.
روايت اول:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَي النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَي الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (يا «مِنْ بَيْتِها إِلَّا بِإِذْنِهِ) وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَي ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَي الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ[1] قَالَ وَالِداه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَي الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَدا».[2]
اين روايت در آن بخشي كه تعبير ميكند: «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَ (يا «مِنْ بَيْتِهَا) بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ … حَتَّي تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا»، همان طور كه عرض كرديم، از اين استفاده ميشود كه خود تنها حدوث خروج ممنوع نيست، بعد از خروج هم اگر زوج رضايت نداشته باشد هر قدمي كه بر ميدارد و تمام اين اقدامها بر او لعنت الهي شامل ميشود و قرب الهي در كار نيست. از اين استفاده ميشود كه بياذن شوهر اگر كسي خارج شد و بخواهد مكث كند در يك جايي، مورد لعن الهي است و قهراً اعتكافش صحيح نيست.
البته مورد روايت در جايي است كه خروجش هم ممنوع باشد. ما نمي توانيم به طور مطلق حكم بكنيم كه اگر خروجش مجاز بود و يا اصلاً در خارج منزل بود، در اينجا هم نسبت به بقاء، لعن الهي شاملش بشود. مورد روايت خصوص صورتي است كه عصياناً از منزل خارج شده است و بقاءاً هم شوهر راضي نباشد، در اين غضب و لعن الهي شاملش هست.
از «لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ» و امثال آن هم استفاده تحريم يك مقداري مشكل است، به نحوي كه ظهور در تحريم داشته باشد. مگر اين كه نفس در صدد زجر قرار دادن، سبب بشود كه مجوز بخواهد [ازعهده نهي بيرون آمدن]، آن يك بحث ديگري است كه بگوييم: اين از احكام عقلائي است كه در حالي كه نهي كند، بدون ثبوت مجوز بخواهد مرتكب بشود جايز نيست. والا از نظر ظهور مشكل است چون بعضي از بخشهايش خيلي بعيد است؛ مثل عبارت «أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ» كه اين استحباب مؤكد اطاعت هست و كراهت شديد بر خلاف او عمل كردن را مي گويد؛ چون معناي واجب الاطاعة بودن اين نيست كه شوهر اذيت بشود، بلكه اگر شوهر اصلاً اطلاع هم پيدا نميكند كه اين مخالفت كرده است يا نه، باز واجب الاطاعة است و اطلاع آمر يا ناهي شرط نيست. در اين فرض بايد بر خلاف امر و نهي او انجام ندهد، در حالي كه اين زوج نسبت به زوجه يك چنين حقي به حدّ الزام داشته باشد بسيار بعيد است. و بعيد است كسي اصلاً چنين فتوايي داده باشد. بله تأكد در اطاعت دارد و در بعضي از روايات اين هست كه اگر قرار بود دستور سجده به كسي داده بشود براي زوج داده ميشد كه بر او سجده كند، از اين استفاده ميشود كه آن اوامر و نواهي او، بسيار مناسب است كه مراعات بشود.[3]
روايت دوم[4]:
فقيه به طريق خود از «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى[5] امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قد مرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ[6] فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ[7] فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ يا رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ [8] فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ»[9].
اين روايتي را مكارم الاخلاق عن الصادق هم همين طور نقل كرده است. اين روايت كه خروج از بيت را به اين حدّ قائل شده است، يك شبههاي به ذهن ميآيد كه آيا دليل انصراف دارد از اين مورد يا نه؟ ممكن است از خود سؤال و جواب و از بعضي از نقل ها كه «من قريبٍ أو بعيد» دارد استفاده كرد كه اصلاً وقتي كه خروج از بيت را راضي نباشد در هيچ شرايطي ـ و اين كه حضرت فرموده است: «أَطِيعِي»، اطاعت كن ـ از اين ها معلوم مي شود كه دليل اطلاق داشته است و همه فروض را شامل مي شود. بحث در اين است كه آيا شوهر مي تواند صله رحم را سلب كند؟ صله رحم جزء واجبات است، آيا «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» ميگويد: شوهر كه يك چنين حرفي را زده است، از او اطاعت كن؟!
به نظر ميرسد: چون در بعضي موارد ديگر، اول مسئله نزع عنوان شده است، پس پدر در اين حالت نزع يا قبل از نزع بوده است كه اصلاً نميفهميده كه چه كسي عيادت مي كند. گاهي به نحوي است كه او هوش و حواسش بر قرار است، در اين صورت اگر نيايد قطع رحم ميشود و او ناراحت ميشود و اگر بيايد خوشحال ميشود. ولي در حالتي كه حكم مردن را دارد يا حالت نزع دارد و يا قبل از نزع مرض هاي خيلي شديدي دارد كه اصلاً نميتواند حرف بزند، در اين صورت قطع رحم حساب نمي شود، و وقتي كه قطع رحم نشد لذا حضرت در اين مورد فرموده است: شوهرت را اطاعت كن. پس يكي از اين بابت مي تواند مورد، مصداق قطع رحم نباشد.
دوم از باب اين است كه در بعضي تعابير فرموده است: «من قريبٍ أو بعيد». چه بسا شوهر خطري احساس ميكرده است در صورت خروج ـ مثلا زن صاحب جمالي است كه بيرون رفتنش خيلي مشكل است ـ در اين گونه موارد اگر كسي خروج را اجازه ندهد، اين قطع رحم نيست، يعني محرم نيست. در چنين مواردي صله رحم همين است كه بماند و ثوابش براي آخرت آن پدر نوشته بشود و اين شخص صله رحمش همين است كه حضرت فرمود: با همين كار تو او آمرزيده شد و تو. و اين موارد، مصداق صله رحم است. والا در حالت عادي اگر بگويد: من اجازه نميدهم بروي بيرون و خطري هم متوجه به او نيست، و پدر هم ناراحت ميشود اگر اولادش را نبيند، معذلك زوج چنين مطلبي را گفته است، در اين موارد اطاعت زوج لازم نيست و معصيت خالق و قطع رحم است.[10]
روايت سوم:
«نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا».[11] اين حديث مناهي كه در فقيه نقل شده است، چون از نظر سند مورد اشكال است ـ ولو در كتب وارد شده و ذكر كردهاند ـ لذا براي تأييد خوب است.
علي أي تقدير اصل اين كه خروج بدون اذن جايز نيست ـ كه يعني بدون احراز رضا جايز نيست ـ نه تنها در حدوثش بلكه بقاءاً هم مادامي كه عدم اذن و عدم احراز رضا هست جايز نيست. اين از روايت استفاده ميشود و اعتكاف هم در اين صورت باطل است، ولي در همه موارد به طور كلي چنين استفاده اي نمي شود بكنيم. و اين منافي كلام ماتن هم نيست، ماتن هم ميگويد: در موردي كه بر خلاف حقوق زوج باشد اعتكافش باطل است. حقوق زوج محدود است به يك مورد خاصي است، مثل خروج يا جايي كه لبث استناد به عدم تحقق تمتع ـ كه يكي از حقوق زوج است ـ باشد، در اين موارد طبق ادله لبث حرام ميشود و قهراً هم اعتكاف هم باطل ميشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]. نقل كافي «وَالِدُهُ» دارد اما نقل فقيه «وَالِداه» است و دعائم هم كه به همين مضمن مرسلاً از پيغمبر نقل ميكند آن هم «وَالِداه» دارد. اگر «وَالِدُهُ» هم باشد 2ممكن است ما آن را جنس بگيريم و بگوييم شامل پدر و مادر هر دو مي شود.
[2]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 507؛ باب حق الزوج على المرأة ؛ ج 5، ص : 506.
[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر تنها همين بود كه ميگفت بدون اذن نبايد باشد، ممكن بود خود ظهور را ما قائل بشويم ولي در يك سياقي كه بعضش عبارت از استحباب مؤكد يا كراهت شديده است، به نظر ما ظهور از آن گرفته ميشود. از اين كه چند جمله باهم باشند و باهم ظهور داشته باشند، آن گاه يكي از اين ها را به دليل خارجي خارج كنيم، دراين صورت بقاءاً هم هنوز ظهور باشد، اين به نظر ما درست نيست و معلوم ميشودكه اين در مقام بيان يك حقوقي است كه شخص مناسب است آن هارا مراعات كند، اعمم ازاين كه به حدّ الزام رسيده، يا به حدّ استحباب مؤكد رسيده باشد و يا به حد كراهت شديده رسيده باشد. اين بيشتر از اين ظهور پيدا نميكند. آن گاه قهراً ما بخش هايش را نميتوانيم بخش بخش كنيم وبگوييم: اين مطلب در كدام مرتبه هست.
[4]. حديث پانزدهم، صحيحه عبدالله بن سنان است كه به طريق فقيه صحيحه است و كافي هم نقل كرده است.
[5]. «عهد الي» يعني امر كرد بر اين كه اين كار را بكن، معنايش توافق كردنيست.
[6]. در بعضي نقل ها همين مطلب را نقل ميكند وميگويد: گفته است كه از منزل خارج نشوي «بقريبٍ أو بعيدٍ». ما هم كه عرض ميكرديم كه بايد پا هم بيرون نگذارد، اين در بعضي از نقل ها هست، البته اين نقل ها براي تأييد خوب است نه براي استدلال چون ضعيف اند.
[7]. يعني سنگين شد بر او كسالت. به حسب بعضي از نقل ها حالت نزع بر او حاصل شد و از سنگين شدن، او حالت نزع پيدا كرد.
[8]. اين بار، پيغمبر كسي را فرستاد.
[9]. من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 442؛ باب حق المرأة على الزوج ؛ ج3، ص : 440.
[10]. (پرسش: اين روايت خروج با نهي را مي گويد نه اصل خروج را …پاسخ استاد:) اين ظاهرش اين است كه احراز رضايت او بايد بشود. …اشكال اشكال وارد است، در اين حدّش مشكل است… البته خود مسئله دو فرع داشت، درصورت نهياش اين روايت كافي است.
[11]. من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 6؛ باب ذكر جمل من مناهي النبي ص 1 ؛ ج4، ص : 3.
