الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/08 وجوه ديگر جمع روايت عبدالله بن سنان با ادله وجوب صله رحم

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 25 تاریخ: 90/12/08

وجوه ديگر جمع روايت عبدالله بن سنان با ادله وجوب صله رحم

آن صحيحه‌اي كه فرموده بود اطاعت كن امر شوهر را و در منزل بمان، اين چگونه با اين كه قطع رحم حرام است و صله رحم واجب، جمع مي‌شود؟ بعضي از وجوه را ما ذكر كرديم و بعضي وجوه ديگر هم به نظر مي‌رسد كه ما آنها را هم ذكر مي­كنيم.

وجه سوم:

يكي اين است كه قطع رحم ممكن است موضوعاً يا حكماً محدود باشد به مواردي كه مورد روايت خارج از آنجا باشد. اگر كسي رحمي دارد كه نمي‌دانسته است كه يك چنين رحمي دارد، آيا به اين قطع رحم عرفاً صدق مي‌كند؟ مثالا براي اين كه روابطي ندارد، نمي‌داند اصلاً يك چنين قوم و خويشي دارد يا نه، يا فرض كنيد مي‌داند چنين قوم و خويشي دارد ولي قدرت ندارد بر اين كه رابطه‌اي برقرار كند و اظهار ارادتي بكند. آيا اينها از مصاديق قطع رحم است؟ نه، اين گونه موارد از مصاديق آن نيست. يا عجز حقيقي دارد يا عجز عرفي دارد كه حرجي است اين كار، يا يك چيز اهمي در كار است مثلا دستور جهاد دارد كه وجوب شرعي يا عقلي دارد دفاع از كشور براي او ـ كه در اين صورت آن رابطه‌اي كه بايد داشته باشد با پدر و مادر نمي‌تواند داشته باشد ـ آيا در اين موارد هم بايد بگوييم: اينها از مصاديق قطع رحم­اند؟!

ممكن است اين موارد را بگوييم: عرف موضوعاً مي‌گويد اين قطع رحم نيست. موضوعاً قطع رحم اين است كه شخص بي‌تفاوت باشد و بين غير رحم و رحم فرقي نگذارد. اين موارد همان قطع رحم است، اما در اين گونه اعذار يا در عجز حقيقي يا عجز عرفي يا عجز شرعي و الزامات شرعي، قطع رحم محسوب نيست يا اگر قطع رحم هم باشد ادله قطع رحم از اول منصرف است از اين مصاديق. حكماً ادله حرمت از اين قطع رحم منصرف است. بنابراين اگر در يك جايي لازم بود كه امامA بفرمايد: شما اين كار را بكنيد، اين تخصيص در ادله حرمت قطع رحم نشده است، از اول آن محدود بوده است به غير اين موارد. پس اين، يا به نحو خروج موضوعي است و يا به نحو خروج حكمي.

وجه چهارم:

يك وجه ديگر اين است كه اگر ما گفتيم قطع رحم انصرافي ندارد و موضوعاً هم اين موارد را شامل مي‌شود، ما دو عموم داريم: يك عموماتي كه دلالت دارند كه صله رحم لازم است و قطع رحم حرام، و يك عمومي هم هست كه «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق». عام «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»، آبي از تخصيص است، اما عمومات وجوب صله رحم آبي از تخصيص نيستند ـ چون اگر روايت نبود مي‌گفتيم: مثلا چون كافر است بايد انسان قطع رحم كند ـ ولي «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» اباء از تخصيص دارد. آن گاه اگر شارع مقدس خودش فرمود: شما اطاعت كن امر شوهرت را، دليل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» تخصيص نخورده است ـ كه اباء از تخصيص داشت ـ و اين خودش طاعت خداوند است نه عصيان خداوند. اما اگر قبول كرديم عمومات را و انصراف موضوعي و حكمي را نگفتيم، ادله حرمت قطع رحم تخصيص خورده­اند و اين تالي فاسدي هم ندارد.

اگر شارع بگويد: نماز بخوان ولي شوهر بگويد: نماز نخوان، در اينجا ما مي‌گوييم: نبايد اطاعت كند شوهر را چون تخصيصي وارد نشده است كه شارع مقدس بفرمايد: شما نماز را ترك كنيد مثل مواردي كه مي‌گويند به شكل ديگري بجا بياوريد ـ كه حتي بنابر عدم اجزاء هم واجب است انجام بدهد ـ اين اطاعت خداوند است. اشكالي ندارد نماز ترك بشود روي عناوين ديگري كه خداوند صلاح دانسته است. پس اين روايت تخصيص مي‌شود براي ادله قطع رحم و از اين ابائي ندارد، نه براي ادله «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» تا قابل تخصيص نباشد. خلاصه اين ‌هم وجهي است كه روايت صحيحه مشكلي ندارد براي عمل.

ملاك آقاي حكيم در اطاعت والدين در صورت نهي

در مسئله حق پدر و مادر نسبت به شخص اگر نهي كردند يا احراز نكرديم رضايت آنها را براي اعتكاف چه حكمي دارد، آقاي حكيم مي‌فرمايند: آن طوري كه قدر متقين از ادله است، اطاعت امر والدين در جايي است كه آنها اذيت بشوند و لشفقة علي الولد دستوري داده باشند و مخالفت منشأ ايذاء آنها بشود. يعني اگر اطلاع پيدا ‌كنند كه نهي­شان زمين مانده است، اذيت بشوند. ايشان مي‌فرمايند متيقن از ادله اين است و ديگر بحثي نمي‌كنند كه چه چيزي منشا اين قيود مي­شود كه با اين قيود بگوييم: اطاعت واجب نيست و اطاعت منحصر به ايذائي است كه شفقة علي الولد دستوري صادر شده باشد.

آيه قرآن ﴿لا تَقُلْ لَهُما أُفِّ﴾،[1] در روايات هم بيان شده است كه مي‌ فرمايد: اين در آن جايي است كه پدر يا مادر ولد را تحت فشار مي‌گذارد تا ولد ناراحت مي‌شود، مي­فرمايد: اظهار ناراحتي نكند و «اُف» نگويد تا اين كه او اذيت بشود. در روايت مي‌گويد: اين اقل مراتب هست. در اين مسئله شفقة علي الولد نيست و مطلق ايذاء است كه حتي مي‌گويد با همين «أف» آنها اگر ناراحت بشوند نبايد اين كار را انجام دهند.

البته آيه شريفه اصلش براي وجوب اطاعت ابوين نيست. چون آيه مخصوص براي كبير است. مثلا پيرمرد شده است و لازم الرعايه است. اين در غير از موارد جوان و توانا را مي­فرمايد. براي رعايت حال آنها عنايتي خداوند به كبير قرار داده است. ما به طور كلي حكم تمام ابوين را جوان و غير را مي­خواهيم بدانيم. اما يك پدر چهل ساله حكمش مانند يك پيرمرد هشتاد ساله باشد، اين از آيه قرآن استفاده نمي‌شود. اين را از جاهاي ديگر استفاده مي‌كنيم.

اگر ما رواياتي داشته باشيم در وجوب اطاعت ابوين، مقتضايش اين مي‌شود كه بفهمند يا نفهمند اصل اين است كه اطاعت شوند. مثل دستور خداي تعالي و پيغمبرJ و مولا و امثال اينها كه اگر دستوري بدهند بايد در غيابشان هم اطاعت شوند، چه بدانند و چه ندانند ـ البته خداوند تعالي و پيغمبرشJ مي‌دانند ـ و اين غير از عنوان اضرار و اذيت و ايذاء است، خودش عنواني است كه لزوم اطاعت دارد. ببينيم اين را اصلاً مي­شود استفاده كرد يا نه؟ و آن گاه مراتبش را ببينيم كه در چه حدودي است.

آيات قرآن در اين باره متعدد هستند. چهار پنج آيه برّ به والدين را دستور داده­اند و احسان به والدين و برّ به والدين را متذكر شده­اند كه به متصل به مسئله شرك به خداوند كه جايز نيست، در آن موارد ﴿بِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا﴾ را آورده است. از اين معلوم مي­شود: اين مسئله در سطح اعلا از امور مورد اعتناي شرع مطهر است كه دنبال هر چهار پنج آيه همين مسئله احسان به والدين را آورده است. ولي احسان به والدين و برّ به والدين متوقف نيست بر اين كه هر امري كه كردند انسان اطاعت كند ولو در غايبشان كه متوجه نمي‌شوند تا اذيت بشود. يك چنين چيزي را اقتضا نمي‌كنند. اين را بايد ما از نصوصي ديگر بفهميم. نصوص هم يكي در فقه رضوي است. اين در باب هفتاد و دوم از احكام الاولاد است در اين جلدي كه ما فعلاً از روي بيست و ششم جامع الاحاديث آن را مي‌خوانيم، است.

روايات مسئله اطاعت والدين:

1ـ حديث سي و يك فقه الرضا  «عليك بطاعة الأب و بره و التواضع و الخضوع و…».

طاعة الأب در اينجا فرموده است، اما أم هم بالاولوية همين حكم را دارد. به اولويت ثابته از شرع او هم لازم الطاعة است در متعارف امور. مگر يك اموري كه راجع به مصالح و مفاسد و امثال آن ا‌ست باشد. به اين روايت چون در فقه رضوي است نمي‌شود استناد كرد.

2ـ در عوالي، حديث پنجاه و يك: «و في الحديث عنه النبي قيل يا رسول الله ما حق الوالد قال ان تطيعه ما عاش».

يعني مادام العمر شما مطيع‌اش باشيد. بعد از اين هم راجع به والده گفته است كه فرموده است: او ديگر حقش بالاتر از اينها است. اين روايت ‌هم سندش ضعيف است.

3ـ در امر به معروف جلد هيجدهم جامع الاحاديث، باب دوازدهم، حديث نهم: «و لا تعص والديك و إن أرادا (يا أمراك) أن تخرج من دنياك فاخرج منها».

يعني: خلاصه صرف نظر از دنيا كن و از مال و منال و همه اينها را صرف نظر كن و همه امور دنيوي را كنار بگذار. اين روايت را من فرصت نشد سندش را نگاه كنم. روايت مربوط به زيد است و او معلوم نيست كه كيست.

يك قسم از روايات ديگري هست كه از آنها ما مي‌توانيم وجوب اطاعت را استفاده بكنيم. اين جزء مسلمات و يقينيات است كه عاق والدين جهنمي است و عقوق جزء محرمات قطعي است. و در رواياتي ترك اطاعت را يا در بعضي موارد ايذاء والدين را عقوق شمرده است. بعضي از آن روايت­ها اينها هستند:

أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَحْجُبُونَ عَنِ النَّارِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ وَ الْمَانُّ بِعَطَائِهِ [2]قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ يَأْمُرَانِ فَلَا يُطِيعُهُمَا.[3]

اطاعت امر آنها را نكردن عقوقي است شديد كه مي‌گويد: براي اينها ديگر آتش قطعي است و مانعي از آتش ندارند. اين‌ روايت هم در سندش ابوالقاسم كوفي است كه به غلو و امثال اينها معروف است و توثيق شده نيست.

الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ وَ مَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهَ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَ لَا تُحْزِنْهُمَا.[4]

يعني اگر دستور داد كه دست بكش از عيالت، از مالت و امثال آن تو موظفي انجام بدهي. مثلا اگر مادر انسان با عروس نمي‌سازد و مي‌گويد: طلاق بدهد، اين از اين قبيل است.

الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ آذَي وَالِدَيْهِ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَي اللَّهَ وَ مَنْ آذَي اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُون.[5]

در اين ديگر قيد ندارد كه ايذاء شفقة علي الولد باشد. راجع به خودش است. مثلا احتياج دارد به يك چيزي و دستور مي‌دهد به پسر كه فلان كار را بكن، پسر بي‌تفاوت است و ارزشي قائل نيست. در اين موارد او متأذي مي‌شود، نه براي دستورش بلكه براي شخص خودش ناراحت مي­شود. همه اينها را شامل مي‌شود در حالي كه شفقة علي الولد در اينها نيست.

7ـ «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَدْنَي الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَي عَنْه»[6].

يعني همين «أف» از مصاديق عقوق است و عقوق هم محرم است. اين منحصر به آيه نيست. چون عقوق، شامل پدر و مادر مي­شود، چه پيرمرد باشند و چه جوان، عقوق حرام است. مثلاً‌ اگر به فشار گذاشتند پدر يا مادر شخص را، بگويد: اُف! ناراحت شدم، اگر اذيت بشود پدر يا مادر به وسيله همين حرف، همين خودش مصداق عقوق است و حرام است. پس اين ‌هم از رواياتي است كه دال بر حرمت مطلق ايذاء مي­كند ولو شفقة علي الولد نباشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. الإسراء/23.

[2]. يعني منت بگذارد.

[3]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌15، ص: 193؛ 75 باب تحريم العقوق و حد ذلك ؛ ج‌15، ص : 187.

[4]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌15، ص: 193؛ 75 باب تحريم العقوق و حد ذلك ؛ ج‌15، ص : 187.

[5]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌15، ص: 193؛ 75 باب تحريم العقوق و حد ذلك ؛ ج‌15، ص : 187.

[6]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 349؛ باب العقوق ؛ ج 2، ص : 348.