جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/09 سند روايت «لاتعص والديك و…»

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 26 تاریخ: 90/12/09

سند روايت «لاتعص والديك و…»

يكي از روايات مسئله، روايتي است كه در بحث امر به معروف نقل شده است: لا تعص والديك و إن أرادا أن تخرج من دنياك فاخرج منها. مي فرمايد: عصيان والدين جايز نيست و اطاعتش لازم است و اگر دستور دادند: از يك امر دنيوي انسان صرف نظر كند، بايد از آن دست بكشد. سندش اين است: مرحوم حاجي نوري از «كتاب الزهد» نقل مي‌كند. كتاب الزهد اشخاص متعددي دارند ولي اين كتاب الزهدي كه حاجي نوري نقل مي‌كند كتاب الزهدِ حسين بن سعيد اهوازي است كه در آن دارد: الحسين بن علي الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي كه وصيتي پيغمبر  به يكي از آن اقوام خودش مي‌كند كه از جمله آنها اين است كه «لا تعص والديك…».

در سند اين روايت، حسين بن علي الكلبي را در هيچ جا ما پيدا نكرديم كه ذكري از او شده با شدم. اين غلط نسخه‌اي است. چون كتاب الزهد و امثال آن مثل كافي نيست كه هميشه مقابله شده باشد. اين از نسخه‌هاي خيلي نادر است. اين، «حسين بن علوان الكلبي» است كه حسين بن سعيد از او نقل مي‌كند. او هم اكثر رواياتش از عمرو بن خالد است و عمرو بن خالد هم از زيد بن علي نقل مي كند. و اين در اسانيد زياد است. گاهي هم علوان است و هم علي. يك احتمال ضعيفي هم هست كه هر دو صحيح باشند. يك احتمالش هم اين است كه تحريف شده باشد علوان با علي. ولي اين محققاً همين است ـ كه در جاهاي ديگر هم هست ـ و طريق همين طريق ابن خالد عن زيد بن علي است كه روايات زيادي دارد. آن گاه بحث در حسين بن علوان كلبي و در عمرو بن خالد، در هر دو بحث است.

درباره حسين بن علوان كلبي توثيقي در رجال نجاشي هست كه آن عبارت يك نحوه اجمال دارد كه آن توثيق آيا مربوط به حسين بن علوان است يا راجع به برادرش حسن است. تعبير اين است: الحسين بن علوان الكلبي كوفي عامي و أخوه الحسن يكني أبي محمد ثقة رويا عن ابي عبدالله  . اين ثقة به حسن مي‌خورد يا به حسين، اين مورد بحث قرار گرفته است. آقاي خوئي استظهار مي‌كند كه به حسين بر مي­گردد، چون معنون بالمقصود و بالاصالة حسين است و بقيه جمله معترضه است، پس به او بر مي­گردد.

ولي به نظر ما به حسن بر مي­گردد، چون اگر قرار بود طبعاً صحبت بشود، بايد اين باشد: حسين بن علوان الكبي كوفي عامي ثقة و أخوه الحسن يكني ابي محمد رويا عن ابي عبد الله  . طريق طبيعي‌اش اين است كه اول يك چيزي كه مربوط به حسين است ذكر كند و بعد از آن هم چيزي كه مربوط به برادرش هست ذكر كند. و بعد آن هم بگويد: يك امر اشترا كي دارند كه هر دو از امامA نقل مي‌كنند. اما اول يك بخشي راجع به حسين ذكر كند و بعد راجع به حسن و بعد دوباره يك بخشي راجع به حسين ذكر كند و بعد هم آن امر مشترك را، اين خيلي غير متعارف است در صحبت كردن. ما «ثقة» را بر مي­گردانيم به حسن ـ همان طور كه بعضي هم همين گونه فهميده­اند ـ «كوفي عامي» خود حسين است و «يكني أبا محمد ثقة» راجع به حسن است كه هر دو مشتركند در روايت عن ابي عبدالله  . اگر اين معنا ظاهر نباشد، آن طرفش ظهور ندارد. به هر حال يك بحث راجع به حسين بن علي كلبي است كه ما مي‌گوييم: صحيحش حسين بن علوان الكلبي است.

بحث ديگر درباره عمرو بن خالد، ابو خالد الواسطي است. او را ابن فضال ـ كه خودش از علماي جرح و تعديل است و به وثاقت كاملاً شناخته شده است ـ توثيق كرده است. چون در كامل الزيارت هم هست آقاي خوئي آن را هم ضميمه مي‌كند. وقتي كه توثيق شده بود، مورد بحث است كه آيا او سني است ـ شيخ طوسي مي­گويد: سني و بتري است. بتريه[1] قسمي از سني‌ها هستند ـ يا شيعي است؟ و يك احتمالي هم هست كه اصلاً او شيعي امامي باشد. آقاي خوئي استظهار مي‌كند و استدلال مي‌كند به وجوهي كه او شيعي زيدي است و البته ثقه هم هست. ايشان مي‌فرمايند كه او شيعي زيدي است و عامي بودنش درست نيست، چون خود كشي دارد: من كبار الزيدية است، بنابراين عامي نيست و اين كه عامي بتري باشد درست نيست.

اين استدلال اشتباه است! براي اين كه زيدي‌ها اقسام مختلفي دارند. دو فرقه كه عمده زيديه را تشكيل مي‌دهند، يكي زيدي‌هاي سني­اند كه همان زيدي‌هاي بتري­اند و ديگري‌ زيدي‌هاي شيعي‌اند كه آنها جارودي‌اند. ايشان «من كبار الزيدية» را دليل گرفته­اند بر اين كه ديگر نمي‌تواند سني باشد! در حالي كه سني بتريه هم يكي از دو قسم زياد زيديه است.[2] خلاصه، در اين روايت عمرو بن خالد توثيق شده است. ابن فضال با اين كه خودش هم فطحي است ـ ولي ثقه است ـ او عمرو بن خالد را توثيق كرده است. ولي در سند اين روايت چون حسين بن علوان كلبي است و ما نمي‌توانيم او را توثيق كنيم، از اين ناحيه تمسك به اين روايت مشكل مي‌شود.

سند روايت ابوالقاسم الكوفي

اما روايت ديگري كه «أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ » دارد كه جزء عقوق قرار داده است، قهراً جزء عقوق بودن نتيجه‌اش حرمت قطعي است. چون قبلش تعبير مي‌كند هيچ چيزي مانع از عاق والدين نمي‌تواند باشد. و عقوق اين است كه «يَأْمُرَانِ فَلَا يُطِيعُهُمَا»: امر كند و او اطاعت نكند. اما از نظر سند ابوالقاسم كوفي از غلات شمرده شده است. گفته شده است كه او اول، از غلات نبوده است ولي بعد از آن غالي شده است. و گفته­اند: كتاب­هايش را همه از روي غلو و امثال آن تأليف كرده است. اگر او را ‌هم كسي بتواند يك به نحوي توثيق كند ـ مثل حاجي نوري كه خيلي اصرار بر آن دارد ـ ولي بالأخره روايت مرسله است و «عَنِ النَّبِيِّ » تعبير دارد.

سند دو روايت قطب راوندي در لب اللباب

دو تا روايت ديگر هم ـ كه قطب راوندي در لب اللباب نقل كرده است ـ آنها هم مرسل­اند. يكي از آنها اين است: مَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ وَ مَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهَ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَ لَا تُحْزِنْهُمَا. قطب راوندي سندي هم براي اين روايت نقل نكرده است. به احتمال قوي از طرق عامه باشد چون نبوي است و«عَنِ النَّبِيِّ » ها را نوعاً سني‌ها نقل كرده‌اند.

روايت ديگر قطب راوندي در لب اللباب اين است: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ آذَي وَالِدَيْهِ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَي اللَّهَ وَ مَنْ آذَي اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُون. اين دلالت مي‌كند بر اين كه اذيت پدر و مادر لعنت الهي را به دنبالش دارد. در اين ديگر اين نيست كه اگر دستوري بدهد بشفقة علي الولد اگر باشد چنين حكمي را دارد. اين قيدي ندارد و مطلق است كه اگر يك چيزي موجب اذيت پدر يا مادر بشود لعن به دنبالش هست. اما از نظر سند روايتش ضعيف السند و مرسل است.

استفاده عموم از روايات داله بر عقوق

اما روايات متعددي كه راجع به «أدني العقوق أفّ» است، به اين معنا است كه شخص در مقابل فشاري كه پدر يا مادر به او وارد مي‌كنند اظهار ناراحتي كند كه در نتيجه پدر و مادر ناراحت بشوند. اين از كمترين مراحل عقوق شمرده شده است و عقوق مسلما جزء محرمات است. بنابراين اين كه عرض مي‌كرديم به آيه قرآن نمي‌شود براي مختار تمسك كرد ـ چون آن مخصوص پدر و مادر پير است و نسبت به بقيه پدر و مادرها دليل نيست ـ اما اين از روايت استفاده مي‌شود؛ چون عقوق والدين اختصاص به پدر و مادر پير ندارد و كلي است. و بالقطع و اليقين اين «اف» مصداق براي عقوق هست؛ ولي درباره پدر و مادر پير شديدتر است كه آيه قرآن متعرض شده است، اما روايات و سنت به طور عموم تحريمش را بيان مي‌كنند.

سند روايت كافي

يكي از روايات، روايت «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم»، اين يك سند كافي است. سند ديگر كافي اين است: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ (يا مُحَسَّنِ) بْنِِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَدْنَي الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنّ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَي عَنْه.

اين كه از گفتن «اف» نهي شده است، چون از اين ديگر پايين‌تر نبوده است، خواسته است مخفي‌تر را بگويد تا تكليف موارد بالاتر از آن استفاده بشود. از اين روايت استفاده مي‌شود: ايذاء به تمام مراتبش موجب حرمت است و منهي است. در آن حرفي نيست، ولي اشكال در سند است. اين روايت دو سند دارد: يك سندش «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ…» است كه در اين سند اشكالي نيست جز «مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ». از «مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ» توثيقي درباره او نيست. اگر چه اجلاء هم از او روايت دارند ولي يا يك يا دو روايت از او دارند و كثرت رواياتي راجع به او نيست. از آنهايي هم نيستند كه درباره­اش «لا يرون و لا يرسلون الا عن ثقة» بگويند، مگر يك موردي كه آن را متعرض مي­شويم. آن كسي كه كثرت روايت از او دارد و كتابش را هم روايت مي‌كند «احمد بن محمد بن خالد برقي» است كه درباره‌اش گفته­اند: «يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل». والا اشخاص ديگري مثل «احمد بن محمد بن عيسي» يك روايت ثابت است كه دارد. «محمد بن حسين بن ابى الخطاب» شايد مثلاً‌ يك يا دو روايت دارد. علي بن فضال هم دو روايت دارد. كتابش را البته برقي نقل مي‌كند ولي او مسلكش اعمي بوده است و ما نمي‌توانيم اعتماد كنيم.

بله، در يك جايي در من لا يحضر ابن ابي عمير از «مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ» روايت دارد، در جلد چهارم من لا يحضر، ولي اين غلط است،«مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ»، حسين بن احمد بوده است. اين غلطي است كه در نسخه من لا يحضر هست. چون ابن ابي عمير براي نمونه يكبار هم ـ كه ما سراسر روايت­ها را نگاه كرديم ـ از او روايت ندارد غير از همين مورد. از طرف ديگر طبقه او هم اقتضا نمي‌كند كه ابن ابي عمير از او روايت كند. تمام روات از او، متأخر از ابن ابي عمير هستند. مثل احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عيسي كه او در اين طبقه است نه در طبقه­اي مثل طبقه ابن ابي عمير.

همين روايت فقيه را كافي و تهذيب نقل مي‌كنند از حسين بن احمد كه حسين بن احمد منقري است كه اين تصحيفي است كه در«مُحَسَّنِ بْنِ أَحْمَدَ» در فقيه وارد شده است. لذا از اين ناحيه، روايت را ما نمي توانيم معتبر بدانيم.

ولي روايت چون دو طريق دارد، به نظر مشهور آن طريقش هم ضعيف است ولي به نظر ما صحيح است. آن طريق اين است: «محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم».[3] اين محمد بن سنان را مشهور ضعيف مي‌دانند و ما چون شيخِ احمد بن محمد بن عيسي است و او به طور اكثار روايت كرده است و رمي او به غلو به دليل بعضي از مسائلي بوده است كه قابل درك متعارف نبوده است و ايشان آنها را دنبال مي‌كرده است، وجه ضعفش همين است. و غلات هم چون خودشان را به او مرتبط كرده­اند و از او روايات نقل مي‌كنند، به اين جهت او رمي به غلو شده است. احمد بن محمد عيسي كه حساسيتش در مقابل غلات معلوم است، روايات زيادي از او دارد. ولذا ما او را ثقه مي‌دانيم. از اين ناحيه مي‌شود اعتبار روايت را اثبات كرد.

همين روايت را عياشي در تفسيرش از حضرت صادق  نقل كرده است: عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَدْنَي الْعُقُوقِ. البته متأسفانه سند قبل در اين جا نيست. احتمال مي‌دهم در اين روايت عياشي «عن حريز»، «عن حديد» باشد، حديد بن حكيمي كه در آنجا بود، چون حريز و حديد در نوشتن خيلي شبيه به هم هستند.

و باز همين روايت را داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسي الرضا  عن موسي بن جعفر عن جعفر بن محمد  ، اين به طريق دو امام به حضرت صادق  مي‌رسد. اين داود بن سليمان الفراء را آقاي خوئي به اين عنوان ذكر نكرده است، ولي اين داود بن سليمان الفراء در بعضي از اسانيد ديگر كنيه‌اش هم ذكر شده است كه ابو احمد داود بن سليمان الفراء عن الرضا ، نقل مي كند. و او ابو احمد داود غازي است كه كنيه‌اش هم ابو احمد است. اصلاً كتابش را از آن نقل مي‌كند. پس ابو احمد داود بن سليمان عن الرضا  ،‌ همين ابو احمد داود بن سليمان الفراء است كه گاهي با كلمه فراء ذكر مي‌كنند و گاهي مختلف است. اين ابو احمد داود بن سليمان الفراء يا غازي را «تدوين رافعي» به عنوان غازي شرح حالش را مفصل نوشته است. البته يك اختلافي بين نجاشي و تدوين هست كه نجاشي مي‌گويد: داود بن سليمان بن جعفر قزويني است كه نسخه‌اي از حضرت رضا  نقل مي­كند و تدوين مي‌گويد: داود بن سليمان بن يوسف نسخه‌اي از حضرت رضا  بر گرفته است. چون حضرت رضا  در يكي از سفرها مختفياً مسافرت كرده بوده است به قزوين و در منزل همين داود بن سليمان بوده است و مشايخ قزوين از حضرت سماع حديث كرده­اند.

از اين قرائن تقريباً انسان مطمئن مي‌شود كه همه‌ اينها يك نفرند. شايد چون در اجدادش هم يوسف بوده است و هم جعفر مختلف ذكر شده است. گاهي هم تلخيص يكي ذكر مي‌شود. علي أي تقدير چون توثيق صريحي ما پيدا نكرديم براي او، اين براي تأييد خوبي است. و چون اين روايت به طرق مختلف روايت شده است و يكي هم اين روايت داود بن سليمان است، اگر به فرض هم ما بعضي از اسناد را اشكال كنيم چهار پنج سند مختلف در اين جا هست از اشخاص مختلف، اين روايت را معتبر مي‌كند.

و سند ديگري هم هست كه «عن ابي عبدالله قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ». تا اين جا اين ايذاء پدر و مادر حرام است بدون قيد و شرط ذكر شده است ـ غير حالت تزاحم كه گاهي در تزاحم اهم و مهم مطرح است ـ اين جزء محرمات است و اختصاصي هم ندارد به اين كه شفقة علي الولد باشد كه آقاي حكيم مي‌فرمايند: قدر متيقن اين است كه شفقة علي الولد باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. بتريّه: بضمّ يا بفتح باء و سكون تاء و كسر را طايفه‌اى از زيديّه‌اند كه مقدّم داشتن مفضول بر فاضل را جايز ميشمارند، و ميگويند: أبو بكر و عمر دو امامند، اگر چه امّت در بيعت با ايشان در صورت وجود على عليه السّلام خطا كرده‌اند، ولى اين، خطائى است كه بدرجۀ فسق نرسيده است. و اين طايفه در بارۀ عثمان توقّف كرده، و بولايت علىّ امير المؤمنين عليه السّلام دعوت نموده‌اند، و اين فرقه خروج با فرزندان على عليه السّلام را واجب ميشمارند، و آن را از باب أمر بمعروف و نهى از منكر ميدانند، و امامت را براى هر يك از اولاد على عليه السّلام كه با شمشير خروج كند اثبات ميكنند. و اينان اصحاب كثير نوّاء ، و حسن بن صالح بن حىّ، و سالم بن أبى حفصه، و حكم بن عتيبه، و سلمة بن كهيل ابو يحيى الحضرمى، و أبو مقدام ثابت بن هرمز حدّادند. من لا يحضره الفقيه – ترجمه، ج‌6، ص: 572‌.

[2]. اينها عقيده‌شان نسبتاً نزديك به شيعه‌است و مي‌گويند: افضل و اولي و انسب براي خلافت امير المؤمنين  بوده است، ولي خلافت از اموري است كه قابل تفويض است وامير المؤمنين  روي مصالح اسلام خلافت را تفويض كرده است به ابوبكر و عمر. پس اين ها قهراً خلافت‌شان شرعي است و با تفويض امير المؤمنين ، والا اولي بر استحقاق، خود امير المؤمنين  بوده است. اين ها قسمي از سني‌ها هستند كه خيلي از معاريفشان از همين بتريه‌اند، مثل ابوحنيفه و… اين ها از اقسام زيدي‌اند. يمني‌ها -كه در اين زمان هستند- آن ها جارودي‌ و شيعه‌ زيدي اند.

[3]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 348؛ باب العقوق ؛ ج 2، ص : 348.