یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 90/12/14 امکان شمول حکم نسبت به جاهل به حکم

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 29 تاریخ: 90/12/14

امکان شمول حکم نسبت به جاهل به حکم

احکام نسبت به عالم و جاهل آیا هر دو را شامل است و خود ادله اولیه اطلاقشان اقتضا می‌کند شمول را یا به وسیله ادله خارجی ما حکم می‌کنیم این حکم عالم و جاهل همه را می‌گیرد و یا در عالم اقسام مختلف عالم را حکم شامل می‌شود؟ شیخ انصاری و به تبع او آقای نائینی می‌فرمایند بر این که خود احکام اطلاق ندارند تا حالات طاریه بر خودش را بگیرد، آن یک جعل دیگری را می‌خواهد که با او اثبات بشود که این حکم اطلاق دارد و حالات طاریه را هم می‌گیرد. اگر گفتند: نماز واجب است با قطع نظر از این که خود حکم را ملاحظه شود، اشخاص تقسیم می‌شوند به مسلمان، به کافر، به رومی، به زنجی، به ایرانی و امثال این­ها. نسبت به این تقسیمات اگر در مقام بیان باشد اطلاق پیدا می‌کند. ولی یک تقسیماتی موضوع دارد به لحاظ حکم، مثلاً موضوعی که حکمش معلوم است یا موضوعی که حکمش مجهول است یا موضوعی که شخص منبعث از امر بشود یا غیر منبعث بشود. این موضوعات تقسیمش به لحاظ حکم است.

آقای نائینی می‌فرمایند: این اطلاق ندارد نسبت به این حالات طاریه، حالاتی که به لحاظ حکم، اقسام پیدا می‌کند. دلیلش این است که چون ما اگر بخواهیم موضوع را ملاحظه ‌کنیم و روی آن حکم را ببریم، دیگر خود حکم را نمی‌توانیم قید بزنیم و چون تقیید نمی‌توانیم بکنیم اطلاق هم که فرع امکان تقیید است امکان نخواهد داشت تا این که بگویم: فلان چیز را ممکن بود تقیید کند و تقیید نکرد در حالی که مقام بیان هم بود بنابراین اطلاق دارد. ولی در جایی که امکان تقیید ندارد، این دیگر معنا ندارد که ما بگوییم: وقتی که تقیید نکرد پس معلوم می‌شود فرقی ندارد بین صورت قید یا عدم صورت قید؛ چون این دیگر هیچ وجهی برای کاشفیت ندارد. کاشف منحصر به صورتی است که امکان داشته باشد و در مقام بیان هم باشد، در این صورت معلوم می‌شود اطلاق دارد. تعبیری که ایشان می‌کنند این است که اطلاق و تقیید تقابلش تقابل ایجاب و سلب نیست که اگر در یک جایی ایجاب نشد سلب باشد. بلکه تقابلش عدم و ملکه است که اگر تقیید استحاله پیدا کرد استحاله اطلاق هم پیدا می­شود. خلاصه حرف ایشان این است: شرط تمسک به اطلاق این است که اگر در مقام بیان بود و می‌توانست قید بزند و نزد، می‌گوییم پس مطلق است؛ اما در جایی که در مقام بیان بود ولی نمی‌توانست قید بزند، دیگر با قید نزدن، کشف اطلاق نمی‌توانیم بکنیم.

سه جواب از کلام مرحوم نائینی

ما عرض ‌کردیم که این مطلب تمام نیست! برای این که اگر اطلاق متوقف باشد که تفصیلاً انسان قید بتواند بزند قید را بله تفصیلاً چون قید نمی‌تواند بزند پس از اطلاق هم کاشف نمی‌تواند باشد؛ ولی استحاله تقیید تفصیلی مستلزم استحاله اطلاق نیست. مثلاً وقتی می‌گویید: «الاجتماع النقیضین محال»، این یک تقسیماتی دارد که مخاطبینی که هستید که گاهی مطلب را می‌دانید و گاهی نمی‌دانید، آیا در اینجا بگوییم: اطلاق ندارد و اهمال دارد و مهمله است؟ من وقتی که موضوع را تصور می‌کنم، بالتفصیل اگر نتوانم صورت علم به حکم و جهل به حکم را تصور کنم ولی به نحو ارتکاز اجمالی مانعی ندارد که انسان آن را تصور بکند اگر چه تصور تفصیلی‌اش محال باشد.[1]

آنگاه آقای نائینی می‌فرمایند: خود دلیل اطلاق ندارد ولی در مقام ثبوت، حکم نمی‌تواند مهمل باشد. دیگر در مقام ثبوت یا مصلحت هست و یا مصلحت نیست، اهمال در مقام ثبوت نیست. اما اثباتاً این لفظ هم که خودش نمی‌تواند کاشف باشد، پس ما به وسیله دلیل منفصلی حکم می‌کنیم به تقیید یا حکم می‌کنیم به اطلاق. آن دلیل همین نتیجه التقییدی است که به وسیله آن می­شود موضوع را تقیید کرد. و یا خود موضوع اطلاق داشته باشد که این هم همان نتیجه را دارد. ایشان می‌فرمایند: بعضی از ادله خارجی نتیجه الاطلاق یا نتیجه التقیید می‌شوند. آن گاه این نتیجه الاطلاق یا نتیجه التقیید ممکن است قبل از این حکم مجعولی که اطلاق ندارد باشد یا بعد از آن باشد. مثلاً شخص بگوید: من هر احکامی که بعداً جعل می‌کنم، در آن­ها بین عالم و جاهل فرقی نخواهد بود. یا بعد از آن بگوید: احکامی که قبلاً جعل کرده­ام بین عالم و جاهل فرقی نیست. یا بگوید: مخصوص به عالم است. یا مخصوص به یک قسمی از علم­ها است. مثلاً عالمین به جفر و رمل مراد نیست و عالمین مخصوصی مراد است که به طور متعارف فهمیده باشند. خلاصه به وسیله دلیل خارجی ـ دلیل خارجی متقدم یا متأخر ـ اطلاق یا تقیید فهمیده می­شود که از آن به نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید تعبیر می‌کند.

ما عرض ‌کردیم که اگر از خود لفظ اطلاق فهمیده شود اشکالی ندارد. اگر به فرض با همان تصور اولی ممکن نشد، در همان جمله‌ای که شخص جعل می‌کند می‌تواند قیدش را بیاورد. مثلاً من می­گویم: واجب است شما این کار را بکنید و حکم شما چنین است چه بدانید این حکمی را که من الان می‌گویم و چه ندانید. این تقیید را من می‌توانم بکنم، پس اگر تقیید نکردم اطلاق از آن متصلا ـ بدون این که جمله تمام شده باشد ـ کشف می­شود.

اگر به فرض این هم محال باشد ما عرض کردیم که احتیاج به نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید نیست، مولا حکمی را که بیان می‌کند برای اینکه لغو نباشد باید تکلیف عبد را نسبت به این حکم روشن کند تا ظرف، پس اگر هیچ چیزی نگفت معلوم می‌شود که در تمام فروض و انقسامات حکم ثابت است که از این به اطلاق مقامی تعبیر می‌کنند. پس با اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی ما می‌توانیم شمول حکم را برای انقسامات لاحقه حکم یا عالم و جاهل و یا برای اقسام عالم اثبات کنیم و نیازی به اجماع نداریم.

دلیل حاکم در مسئله

پس بنابراین ادله عالم و جاهل را می‌گیرند. بحث در این است که دلیل حاکمی بر این داریم یا نه؟ دلیل حاکمی که خواسته­اند ذکر کنند حدیث رفع است. حدیث رفع را مثل مرحوم آخوند و آقای نائینی و بسیاری دیگر می‌گویند: اختصاص به مؤاخذه ندارد و حکم وضعی و تکلیفی را هم بر می‌دارد. آن­گاه اگر ما شک کردیم که فلان شیء جزء واجب هست یا نه، یا شرط واجب هست یا نه، یا مانع هست نسبت به آن امر واجب یا نه، آیا به وسیله حدیث رفع ما می‌توانیم این را برداریم؟ بنابر این که حدیث رفع شامل بشود احکام وضعیه را گفته­اند: اشکالی ندارد که با حدیث رفع ما رفع جزئیت یا رفع مانعیت یا رفع شرطیت ‌کنیم. چون خود این احکام وضعی به طور استقلال جعل نمی‌شوند و جزئیت از امری که روی مرکبی رفته است ـ که این‌هم یکی از اجزاءاش هست ـ منتزع می‌شود. شرطیت از مقید به وجودی که این قیدش هست انتزاع می‌شود و مانعیت از مقید به عدم امری که تقیید شده است به عدم مانعیت انتزاع می‌شود.

آن گاه بحث در این است: بعد از این که جزئیت به وسیله رفع منشأ انتزاعش رفع شد، پس اگر امر به مرکب از بین رفت جزئیت هم می‌رود و در امر به مقید هم اگر مقید به این قید از بین رفت شرطیت این هم می‌رود و در مقید به عدم این هم اگر از بین رفت مانعیت هم می‌رود. وقتی که این­ها رفتند آیا ما می‌توانیم اثبات بکنیم که بقیه اجراء جزءاند؟ این یک تقریبی دارد که عرض خواهیم کرد. قبل از آن، بحثی مرحوم آقای خونساری در حاشیه عروه دارند که حاشیه خوبی است.

کلام مرحوم خوانساری

ایشان می‌فرمایند: این حدیث رفع را اگر بخواهیم در باب اعتکاف پیاده کنیم درباره جاهل و حکم بکنیم حدیث رفع امر درست می‌کند برای جاهل، حدیث رفع نسبت به آن وقتی که اعتکاف واجب باشد حکم دارد. نمی­دانیم که آیا با بیرون رفتن از مسجد جهلا آیا این عمل واجب به هم می‌خورد ـ که یا واجب تعیینی است و یا واجب موسع است و یا روز سوم اعتکاف که واجب است ـ می­گوییم: حدیث رفع این را می‌گیرد؛ اما اگر هنوز واجب نشده است و قبل از روز سوم است، حدیث رفع جاری نیست تا ما رفع جزئیت و شرطیت و مانعیت بکنیم، چون حدیث رفع یک امر سنگینی را می‌خواهد بردارد و مستحبات سنگینی ندارند. سنگینی مربوط به واجبات است که تحمیل است. حدیث رفع این تحمیل را و این ثقل و بار را بر می­دارد. در مستحب باری نیست تا بردارد. جزئیت، منتزع از وجوب را حدیث بر می‌دارد نه چیزهای استحبابی را. این فرمایش ایشان فرمایش درستی است.

آن گاه بحثی است که حدیث رفع وقتی جاری شد، رفع جزئیت و شرطیت به این است که منشأ انتزاعش ـ که امر مرکب و مقید است ـ برداشته شود. پس نسبت به بقیه به چه دلیلی امر باشد. وقتی که امر به کل برداشته شد به چه دلیل نُه جزء دیگرش واجب باشد؟ «ما لا یعلمون» که جمله وصفی است، وصف مفهوم ندارد تا به وسیله مفهوم وصف به نحو سالبه کلیه بگوییم: غیر از این جزء برداشته نشده است. نسبت به بقیه سکوت دارد، ما چگونه حکم بکنیم بر این که امر به بقیه هست و حکم ثابت است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: عرف می‌فهمد از ادله که همه جزئیت دارند به استثناء مورد جهل یا به استثناء مورد نسیان. از این­ها عرف استثناء می‌فهمد. این فرمایش، یک ادعا است! از کجا این مطلب را عرف در واجب ارتباطی می‌فهمد. اگر مولا گفت: شما باید یک معجون ده جزئی را صرف کنید. آن گاه اگر گفت: یکی از اجزاء را اگر نمی‌دانستی من امر به آن دهمی در این صورت ندارم. وصف هم که شما قبول دارید که مفهوم ندارد. اگر کسی در حال علم این حکم را داشت و تمام ده جزء را باید بجا بیاورد تا مطلوب مولا حاصل بشود ولی اگر یک جزءاش را ندانست شارع ممکن است اصل امرش را بالکل برداشته باشد. شارع نمی­خواهد فشاری روی مکلف باشد که این فشار ممکن است به برداشتن تنها جزء دهم باشد یا به این است که به کلی برداشته باشد و یا ممکن است پنج شش‌ جزئش را برداشته باشد.

به نظر ما راهش این نیست. حدیث رفع می‌گوید: «رفع عن أمتی تسعه»، این عدد مفهوم دارد. وقتی می‌گوید: نُه چیز برداشته شده است یعنی غیر از این نه چیز برداشته نشده است. این ظهور عدد است. اما اگر گفتند زید اکرامش واجب است این نفی نمی‌کند عدم اکرام عمرو را، ممکن است عمرو هم واجب باشد اکرامش. اما اگر بگویند: پنج نفر اکرامش واجب از علما، انسان می‌فهمد که ششمی واجب نیست. پس اگر فرمودند: در امت من از این احکام نه‌ چیز برداشته شده است، این معنایش این است دهمی ندارد. عدد مفهوم دارد. این را تمسک نمی‌کنند در حالی که به نظر ما این خیلی روشن‌تر است.

راه حل آقای خویی برای اثبات بقاء امر نسبت به بقیه اجزاء و ردّ آن

آقای خوئی می‌فرمایند: فرض مسئله این است که ما نمی‌دانیم تکلیف ما به نه جزء متوجه است یا به ده جزء، این معنایش این است که نه جزء یقینی است و شک ما در دهمی است. پس اصلاً فرض مسئله عبارت از ثبوت وجوب برای نه جزء دیگر است. جواب فرمایش ایشان این است که ایشان این مطلب را در باب نسیان نمی‌فرمایند. در نسیان می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم با رفع نسیان، امر را نسبت به بقیه اثبات بکنیم و می‌گوییم: نسبت به آن سکوت دارد. یا در باب اضطرار اگر انسان اضطرار پیدا کرده است به حرامی، شارع با «رفع ما اضطروا» حرمت را بر می‌دارد. در اضطرار می‌گویید: اضطرار به حرام دارم و حرام نیست. قید موضوع حرمت است ولی خود حکم عدم حرمت است. قید موضوع حکم و خود حکم تضاد دارند یا تناقض دارند.

ما این­ها را این گونه حل می‌کنیم: قید موضوع عبارت از مطلبی ذاتی و شأنی است و من اضطرار پیدا کرده­ام به حرمت شأنی، این اضطرار علت می‌شود که بالفعل حلال می‌شود. همین مطلب را در جهل می‌گوییم. یعنی به حکم اقتضای یک شییء واجب بوده است و به وسیله جهل این می‌شود غیر واجب. یا به وسیله نسیان غیر واجب می­شود. هر دو این­ها از نظر فعلیت و از نظر شأنیت مثل هم هستند و ثبوت شأنی کفایت می‌کند. پس بنابراین ممکن است امر فعلی در جاهل نداشته باشیم آن امری که ما به القوام جهل و فرض مسئله است، آن امر شأنی است و آن مقصود و مدعا را اثبات نمی‌کند.

آن گاه آقای خوئی بعد از این که می‌فرمایند ما از ادله می‌فهمیم که در باب جهالت بقیه امر دارد، پس جزئیت بقیه را هم انتزاع می‌کنیم و بقیه محکوم به صحت می­شود. ولی محکوم صحت بودن این، مادامی است، مادامی که انسان جاهل است این عملی را که انجام می‌دهد که مثلاً‌ نه جزئی است، این محکوم به صحت است مادام کونه جاهلاً. اگر جهل مرتفع شد و بعد معلوم شد که اشتباه بوده و ده جزء داشته است، آن عمل بجا آورده مجزی نیست. ایشان می‌فرمایند چون حدیث رفعی که راجع به جهل هست حکومتش حکومت واقعی نیست، حکومتش ظاهری است.

اصل مطلب این است که واقع منقلب نشده است و مصلحتی که روی ده جزء بوده است در این حال هم هست. نه این که مصلحت عند الجهل آمده است روی نه جزء، بلکه ملاک روی نه جزء قائم شده باشد. اگر همانی که روی ده جزء برای عالم است برای جاهل روی نه جزء قائم شده باشد، لازمه‌اش اجزاء است. ولی ما از ادله جهل می‌فهمیم که مصلحت واقع همان روی ده جزء است ولو عند الجهل امر هست که شما همان نه جزء را بجا بیاورید، ولی این امرها این طور نیست که مصحلت واقعی را تغییر داده باشد. بلکه نفس امر مصلحت دارد. مثل موارد احتیاطی که احتیاطاً انسان یک چیزی را بجا می‌آورد نه این که این مورد احتیاطی همان مصلحتی که روی اصل شیء هست روی این هم آمده است. بنابراین ایشان می‌فرمایند: چون همان مصلحت تغییر پیدا نکرده است و به دلیل اینکه احتیاط خوب است، حسن احتیاط دلالت می‌کند بر اینکه انقلابی نشده است. اگر انقلاب شده بود آدم جاهل همان مصلحت کامله عالم را دارد روی نه جزء دارد، در این صورت دیگر احتیاط حسنی پیدا نمی‌کرد و محلی برای احتیاط نمی‌ماند. احتیاط برای این است که آن مصلحت را چون ندارد، احتیاط حسن است و این را انسان بالفطره هم می‌فهمد. پس بنابراین در باب جهل انقلابی در کار نیست و تبدل مصالحی نیست. امرش امر ظاهری است و امری که کاشف باشد از بودن خود ملاک در متعلق نیست.

ما در اینجا عرض می‌کنیم: این کاشفیتی که آقای خوئی به وسیله این که احتیاط حسن است می­کنند، این دلیل نفی انقلاب نیست که بنابراین عند الشک همان مصلحتی که برای آن ده جزء هست برای این نه جزء نیست و منقلب نشده است. شاهد برای این نمی­تواند باشد برای این که ما که می‌خواهیم بگوییم امر روی نه جزء رفته است، به طور قطع این را نمی‌گوییم. اگر ما استظهار می‌کنیم بر این که امر روی نه‌ جزء دیگر رفته است ـ البته نه روی بیان آقای خوئی بلکه طبق بیانی که «رفع ما لا یعلمون» دلالت داشت ـ این بالأخره استظهار یک مطلبی است. حتی خود ثبوت حدیث رفع قطعی نیست. و حدیث رفع یک ظاهری از ظواهر است و بیشتر از این نیست. استظهار می‌کنیم که نه جزء واجد ملاک است ولی قسم نمی‌توانیم بخوریم بر این مطلب. ما به وسیله حدیث رفع می‌خواهیم اینها را اثبات کنیم، خود حدیث رفع جزء ضروریات دین نیست تاما هم سنداً هم دلالتاً حکم بکنیم. برای کسی که عمل می‌خواهد بکند می‌گوید: حکم ظاهری داریم. پس کسی می‌تواند بگوید بر این که به حسب حکم ظاهر انقلاب هست ولی احتیاط به این که ما تمام را بجا بیاوریم ـ سوره را مثلاً‌ شک داریم که سوره واجب است یا نه، سوره را بجا بیاوریم ـ این حسنش در جای خودش محفوظ باشد. پس این را که ایشان شاهد آورده­اند شاهد نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. (پرسش:…پاسخ استاد:) عقل نظری اطلاق بر‌دار است. شما می‌گویید اجتماع نقیضین محال است این اطلاق دارد که یعنی چه شما بدانید وچه ندانید این را. … اطلاق معنایش همین شمول است و چیز دیگری نیست. اطلاق معنایش این است که چه بدانید چه ندانید دو دوتا چهارتاست.