کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/14 امكان شمول حكم نسبت به جاهل به حكم

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 29 تاریخ: 90/12/14

امكان شمول حكم نسبت به جاهل به حكم

احكام نسبت به عالم و جاهل آيا هر دو را شامل است و خود ادله اوليه اطلاقشان اقتضا مي‌كند شمول را يا به وسيله ادله خارجي ما حكم مي‌كنيم اين حكم عالم و جاهل همه را مي‌گيرد و يا در عالم اقسام مختلف عالم را حكم شامل مي‌شود؟ شيخ انصاري و به تبع او آقاي نائيني مي‌فرمايند بر اين كه خود احكام اطلاق ندارند تا حالات طاريه بر خودش را بگيرد، آن يك جعل ديگري را مي‌خواهد كه با او اثبات بشود كه اين حكم اطلاق دارد و حالات طاريه را هم مي‌گيرد. اگر گفتند: نماز واجب است با قطع نظر از اين كه خود حكم را ملاحظه شود، اشخاص تقسيم مي‌شوند به مسلمان، به كافر، به رومي، به زنجي، به ايراني و امثال اين­ها. نسبت به اين تقسيمات اگر در مقام بيان باشد اطلاق پيدا مي‌كند. ولي يك تقسيماتي موضوع دارد به لحاظ حكم، مثلاً موضوعي كه حكمش معلوم است يا موضوعي كه حكمش مجهول است يا موضوعي كه شخص منبعث از امر بشود يا غير منبعث بشود. اين موضوعات تقسيمش به لحاظ حكم است.

آقاي نائيني مي‌فرمايند: اين اطلاق ندارد نسبت به اين حالات طاريه، حالاتي كه به لحاظ حكم، اقسام پيدا مي‌كند. دليلش اين است كه چون ما اگر بخواهيم موضوع را ملاحظه ‌كنيم و روي آن حكم را ببريم، ديگر خود حكم را نمي‌توانيم قيد بزنيم و چون تقييد نمي‌توانيم بكنيم اطلاق هم كه فرع امكان تقييد است امكان نخواهد داشت تا اين كه بگويم: فلان چيز را ممكن بود تقييد كند و تقييد نكرد در حالي كه مقام بيان هم بود بنابراين اطلاق دارد. ولي در جايي كه امكان تقييد ندارد، اين ديگر معنا ندارد كه ما بگوييم: وقتي كه تقييد نكرد پس معلوم مي‌شود فرقي ندارد بين صورت قيد يا عدم صورت قيد؛ چون اين ديگر هيچ وجهي براي كاشفيت ندارد. كاشف منحصر به صورتي است كه امكان داشته باشد و در مقام بيان هم باشد، در اين صورت معلوم مي‌شود اطلاق دارد. تعبيري كه ايشان مي‌كنند اين است كه اطلاق و تقييد تقابلش تقابل ايجاب و سلب نيست كه اگر در يك جايي ايجاب نشد سلب باشد. بلكه تقابلش عدم و ملكه است كه اگر تقييد استحاله پيدا كرد استحاله اطلاق هم پيدا مي­شود. خلاصه حرف ايشان اين است: شرط تمسك به اطلاق اين است كه اگر در مقام بيان بود و مي‌توانست قيد بزند و نزد، مي‌گوييم پس مطلق است؛ اما در جايي كه در مقام بيان بود ولي نمي‌توانست قيد بزند، ديگر با قيد نزدن، كشف اطلاق نمي‌توانيم بكنيم.

سه جواب از كلام مرحوم نائيني

ما عرض ‌كرديم كه اين مطلب تمام نيست! براي اين كه اگر اطلاق متوقف باشد كه تفصيلاً انسان قيد بتواند بزند قيد را بله تفصيلاً چون قيد نمي‌تواند بزند پس از اطلاق هم كاشف نمي‌تواند باشد؛ ولي استحاله تقييد تفصيلي مستلزم استحاله اطلاق نيست. مثلاً وقتي مي‌گوييد: «الاجتماع النقيضين محال»، اين يك تقسيماتي دارد كه مخاطبيني كه هستيد كه گاهي مطلب را مي‌دانيد و گاهي نمي‌دانيد، آيا در اينجا بگوييم: اطلاق ندارد و اهمال دارد و مهمله است؟ من وقتي كه موضوع را تصور مي‌كنم، بالتفصيل اگر نتوانم صورت علم به حكم و جهل به حكم را تصور كنم ولي به نحو ارتكاز اجمالي مانعي ندارد كه انسان آن را تصور بكند اگر چه تصور تفصيلي‌اش محال باشد.[1]

آنگاه آقاي نائيني مي‌فرمايند: خود دليل اطلاق ندارد ولي در مقام ثبوت، حكم نمي‌تواند مهمل باشد. ديگر در مقام ثبوت يا مصلحت هست و يا مصلحت نيست، اهمال در مقام ثبوت نيست. اما اثباتاً اين لفظ هم كه خودش نمي‌تواند كاشف باشد، پس ما به وسيله دليل منفصلي حكم مي‌كنيم به تقييد يا حكم مي‌كنيم به اطلاق. آن دليل همين نتيجه التقييدي است كه به وسيله آن مي­شود موضوع را تقييد كرد. و يا خود موضوع اطلاق داشته باشد كه اين هم همان نتيجه را دارد. ايشان مي‌فرمايند: بعضي از ادله خارجي نتيجة الاطلاق يا نتيجة التقييد مي‌شوند. آن گاه اين نتيجة الاطلاق يا نتيجة التقييد ممكن است قبل از اين حكم مجعولي كه اطلاق ندارد باشد يا بعد از آن باشد. مثلاً شخص بگويد: من هر احكامي كه بعداً جعل مي‌كنم، در آن­ها بين عالم و جاهل فرقي نخواهد بود. يا بعد از آن بگويد: احكامي كه قبلاً جعل كرده­ام بين عالم و جاهل فرقي نيست. يا بگويد: مخصوص به عالم است. يا مخصوص به يك قسمي از علم­ها است. مثلاً عالمين به جفر و رمل مراد نيست و عالمين مخصوصي مراد است كه به طور متعارف فهميده باشند. خلاصه به وسيله دليل خارجي ـ دليل خارجي متقدم يا متأخر ـ اطلاق يا تقييد فهميده مي­شود كه از آن به نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد تعبير مي‌كند.

ما عرض ‌كرديم كه اگر از خود لفظ اطلاق فهميده شود اشكالي ندارد. اگر به فرض با همان تصور اولي ممكن نشد، در همان جمله‌اي كه شخص جعل مي‌كند مي‌تواند قيدش را بياورد. مثلاً من مي­گويم: واجب است شما اين كار را بكنيد و حكم شما چنين است چه بدانيد اين حكمي را كه من الان مي‌گويم و چه ندانيد. اين تقييد را من مي‌توانم بكنم، پس اگر تقييد نكردم اطلاق از آن متصلا ـ بدون اين كه جمله تمام شده باشد ـ كشف مي­شود.

اگر به فرض اين هم محال باشد ما عرض كرديم كه احتياج به نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد نيست، مولا حكمي را كه بيان مي‌كند براي اينكه لغو نباشد بايد تكليف عبد را نسبت به اين حكم روشن كند تا ظرف، پس اگر هيچ چيزي نگفت معلوم مي‌شود كه در تمام فروض و انقسامات حكم ثابت است كه از اين به اطلاق مقامي تعبير مي‌كنند. پس با اطلاق لفظي يا اطلاق مقامي ما مي‌توانيم شمول حكم را براي انقسامات لاحقه حكم يا عالم و جاهل و يا براي اقسام عالم اثبات كنيم و نيازي به اجماع نداريم.

دليل حاكم در مسئله

پس بنابراين ادله عالم و جاهل را مي‌گيرند. بحث در اين است كه دليل حاكمي بر اين داريم يا نه؟ دليل حاكمي كه خواسته­اند ذكر كنند حديث رفع است. حديث رفع را مثل مرحوم آخوند و آقاي نائيني و بسياري ديگر مي‌گويند: اختصاص به مؤاخذه ندارد و حكم وضعي و تكليفي را هم بر مي‌دارد. آن­گاه اگر ما شك كرديم كه فلان شيء جزء واجب هست يا نه، يا شرط واجب هست يا نه، يا مانع هست نسبت به آن امر واجب يا نه، آيا به وسيله حديث رفع ما مي‌توانيم اين را برداريم؟ بنابر اين كه حديث رفع شامل بشود احكام وضعيه را گفته­اند: اشكالي ندارد كه با حديث رفع ما رفع جزئيت يا رفع مانعيت يا رفع شرطيت ‌كنيم. چون خود اين احكام وضعي به طور استقلال جعل نمي‌شوند و جزئيت از امري كه روي مركبي رفته است ـ كه اين‌هم يكي از اجزاءاش هست ـ منتزع مي‌شود. شرطيت از مقيد به وجودي كه اين قيدش هست انتزاع مي‌شود و مانعيت از مقيد به عدم امري كه تقييد شده است به عدم مانعيت انتزاع مي‌شود.

آن گاه بحث در اين است: بعد از اين كه جزئيت به وسيله رفع منشأ انتزاعش رفع شد، پس اگر امر به مركب از بين رفت جزئيت هم مي‌رود و در امر به مقيد هم اگر مقيد به اين قيد از بين رفت شرطيت اين هم مي‌رود و در مقيد به عدم اين هم اگر از بين رفت مانعيت هم مي‌رود. وقتي كه اين­ها رفتند آيا ما مي‌توانيم اثبات بكنيم كه بقيه اجراء جزءاند؟ اين يك تقريبي دارد كه عرض خواهيم كرد. قبل از آن، بحثي مرحوم آقاي خونساري در حاشيه عروه دارند كه حاشيه خوبي است.

كلام مرحوم خوانساري

ايشان مي‌فرمايند: اين حديث رفع را اگر بخواهيم در باب اعتكاف پياده كنيم درباره جاهل و حكم بكنيم حديث رفع امر درست مي‌كند براي جاهل، حديث رفع نسبت به آن وقتي كه اعتكاف واجب باشد حكم دارد. نمي­دانيم كه آيا با بيرون رفتن از مسجد جهلا آيا اين عمل واجب به هم مي‌خورد ـ كه يا واجب تعييني است و يا واجب موسع است و يا روز سوم اعتكاف كه واجب است ـ مي­گوييم: حديث رفع اين را مي‌گيرد؛ اما اگر هنوز واجب نشده است و قبل از روز سوم است، حديث رفع جاري نيست تا ما رفع جزئيت و شرطيت و مانعيت بكنيم، چون حديث رفع يك امر سنگيني را مي‌خواهد بردارد و مستحبات سنگيني ندارند. سنگيني مربوط به واجبات است كه تحميل است. حديث رفع اين تحميل را و اين ثقل و بار را بر مي­دارد. در مستحب باري نيست تا بردارد. جزئيت، منتزع از وجوب را حديث بر مي‌دارد نه چيزهاي استحبابي را. اين فرمايش ايشان فرمايش درستي است.

آن گاه بحثي است كه حديث رفع وقتي جاري شد، رفع جزئيت و شرطيت به اين است كه منشأ انتزاعش ـ كه امر مركب و مقيد است ـ برداشته شود. پس نسبت به بقيه به چه دليلي امر باشد. وقتي كه امر به كل برداشته شد به چه دليل نُه جزء ديگرش واجب باشد؟ «ما لا يعلمون» كه جمله وصفي است، وصف مفهوم ندارد تا به وسيله مفهوم وصف به نحو سالبه كليه بگوييم: غير از اين جزء برداشته نشده است. نسبت به بقيه سكوت دارد، ما چگونه حكم بكنيم بر اين كه امر به بقيه هست و حكم ثابت است؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: عرف مي‌فهمد از ادله كه همه جزئيت دارند به استثناء مورد جهل يا به استثناء مورد نسيان. از اين­ها عرف استثناء مي‌فهمد. اين فرمايش، يك ادعا است! از كجا اين مطلب را عرف در واجب ارتباطي مي‌فهمد. اگر مولا گفت: شما بايد يك معجون ده جزئي را صرف كنيد. آن گاه اگر گفت: يكي از اجزاء را اگر نمي‌دانستي من امر به آن دهمي در اين صورت ندارم. وصف هم كه شما قبول داريد كه مفهوم ندارد. اگر كسي در حال علم اين حكم را داشت و تمام ده جزء را بايد بجا بياورد تا مطلوب مولا حاصل بشود ولي اگر يك جزءاش را ندانست شارع ممكن است اصل امرش را بالكل برداشته باشد. شارع نمي­خواهد فشاري روي مكلف باشد كه اين فشار ممكن است به برداشتن تنها جزء دهم باشد يا به اين است كه به كلي برداشته باشد و يا ممكن است پنج شش‌ جزئش را برداشته باشد.

به نظر ما راهش اين نيست. حديث رفع مي‌گويد: «رفع عن أمتي تسعة»، اين عدد مفهوم دارد. وقتي مي‌گويد: نُه چيز برداشته شده است يعني غير از اين نه چيز برداشته نشده است. اين ظهور عدد است. اما اگر گفتند زيد اكرامش واجب است اين نفي نمي‌كند عدم اكرام عمرو را، ممكن است عمرو هم واجب باشد اكرامش. اما اگر بگويند: پنج نفر اكرامش واجب از علما، انسان مي‌فهمد كه ششمي واجب نيست. پس اگر فرمودند: در امت من از اين احكام نه‌ چيز برداشته شده است، اين معنايش اين است دهمي ندارد. عدد مفهوم دارد. اين را تمسك نمي‌كنند در حالي كه به نظر ما اين خيلي روشن‌تر است.

راه حل آقاي خويي براي اثبات بقاء امر نسبت به بقيه اجزاء و ردّ آن

آقاي خوئي مي‌فرمايند: فرض مسئله اين است كه ما نمي‌دانيم تكليف ما به نه جزء متوجه است يا به ده جزء، اين معنايش اين است كه نه جزء يقيني است و شك ما در دهمي است. پس اصلاً فرض مسئله عبارت از ثبوت وجوب براي نه جزء ديگر است. جواب فرمايش ايشان اين است كه ايشان اين مطلب را در باب نسيان نمي‌فرمايند. در نسيان مي‌فرمايند: ما نمي‌توانيم با رفع نسيان، امر را نسبت به بقيه اثبات بكنيم و مي‌گوييم: نسبت به آن سكوت دارد. يا در باب اضطرار اگر انسان اضطرار پيدا كرده است به حرامي، شارع با «رفع ما اضطروا» حرمت را بر مي‌دارد. در اضطرار مي‌گوييد: اضطرار به حرام دارم و حرام نيست. قيد موضوع حرمت است ولي خود حكم عدم حرمت است. قيد موضوع حكم و خود حكم تضاد دارند يا تناقض دارند.

ما اين­ها را اين گونه حل مي‌كنيم: قيد موضوع عبارت از مطلبي ذاتي و شأني است و من اضطرار پيدا كرده­ام به حرمت شأني، اين اضطرار علت مي‌شود كه بالفعل حلال مي‌شود. همين مطلب را در جهل مي‌گوييم. يعني به حكم اقتضاي يك شييء واجب بوده است و به وسيله جهل اين مي‌شود غير واجب. يا به وسيله نسيان غير واجب مي­شود. هر دو اين­ها از نظر فعليت و از نظر شأنيت مثل هم هستند و ثبوت شأني كفايت مي‌كند. پس بنابراين ممكن است امر فعلي در جاهل نداشته باشيم آن امري كه ما به القوام جهل و فرض مسئله است، آن امر شأني است و آن مقصود و مدعا را اثبات نمي‌كند.

آن گاه آقاي خوئي بعد از اين كه مي‌فرمايند ما از ادله مي‌فهميم كه در باب جهالت بقيه امر دارد، پس جزئيت بقيه را هم انتزاع مي‌كنيم و بقيه محكوم به صحت مي­شود. ولي محكوم صحت بودن اين، مادامي است، مادامي كه انسان جاهل است اين عملي را كه انجام مي‌دهد كه مثلاً‌ نه جزئي است، اين محكوم به صحت است مادام كونه جاهلاً. اگر جهل مرتفع شد و بعد معلوم شد كه اشتباه بوده و ده جزء داشته است، آن عمل بجا آورده مجزي نيست. ايشان مي‌فرمايند چون حديث رفعي كه راجع به جهل هست حكومتش حكومت واقعي نيست، حكومتش ظاهري است.

اصل مطلب اين است كه واقع منقلب نشده است و مصلحتي كه روي ده جزء بوده است در اين حال هم هست. نه اين كه مصلحت عند الجهل آمده است روي نه جزء، بلكه ملاك روي نه جزء قائم شده باشد. اگر هماني كه روي ده جزء براي عالم است براي جاهل روي نه جزء قائم شده باشد، لازمه‌اش اجزاء است. ولي ما از ادله جهل مي‌فهميم كه مصلحت واقع همان روي ده جزء است ولو عند الجهل امر هست كه شما همان نه جزء را بجا بياوريد، ولي اين امرها اين طور نيست كه مصحلت واقعي را تغيير داده باشد. بلكه نفس امر مصلحت دارد. مثل موارد احتياطي كه احتياطاً انسان يك چيزي را بجا مي‌آورد نه اين كه اين مورد احتياطي همان مصلحتي كه روي اصل شيء هست روي اين هم آمده است. بنابراين ايشان مي‌فرمايند: چون همان مصلحت تغيير پيدا نكرده است و به دليل اينكه احتياط خوب است، حسن احتياط دلالت مي‌كند بر اينكه انقلابي نشده است. اگر انقلاب شده بود آدم جاهل همان مصلحت كامله عالم را دارد روي نه جزء دارد، در اين صورت ديگر احتياط حسني پيدا نمي‌كرد و محلي براي احتياط نمي‌ماند. احتياط براي اين است كه آن مصلحت را چون ندارد، احتياط حسن است و اين را انسان بالفطره هم مي‌فهمد. پس بنابراين در باب جهل انقلابي در كار نيست و تبدل مصالحي نيست. امرش امر ظاهري است و امري كه كاشف باشد از بودن خود ملاك در متعلق نيست.

ما در اينجا عرض مي‌كنيم: اين كاشفيتي كه آقاي خوئي به وسيله اين كه احتياط حسن است مي­كنند، اين دليل نفي انقلاب نيست كه بنابراين عند الشك همان مصلحتي كه براي آن ده جزء هست براي اين نه جزء نيست و منقلب نشده است. شاهد براي اين نمي­تواند باشد براي اين كه ما كه مي‌خواهيم بگوييم امر روي نه جزء رفته است، به طور قطع اين را نمي‌گوييم. اگر ما استظهار مي‌كنيم بر اين كه امر روي نه‌ جزء ديگر رفته است ـ البته نه روي بيان آقاي خوئي بلكه طبق بياني كه «رفع ما لا يعلمون» دلالت داشت ـ اين بالأخره استظهار يك مطلبي است. حتي خود ثبوت حديث رفع قطعي نيست. و حديث رفع يك ظاهري از ظواهر است و بيشتر از اين نيست. استظهار مي‌كنيم كه نه جزء واجد ملاك است ولي قسم نمي‌توانيم بخوريم بر اين مطلب. ما به وسيله حديث رفع مي‌خواهيم اينها را اثبات كنيم، خود حديث رفع جزء ضروريات دين نيست تاما هم سنداً هم دلالتاً حكم بكنيم. براي كسي كه عمل مي‌خواهد بكند مي‌گويد: حكم ظاهري داريم. پس كسي مي‌تواند بگويد بر اين كه به حسب حكم ظاهر انقلاب هست ولي احتياط به اين كه ما تمام را بجا بياوريم ـ سوره را مثلاً‌ شك داريم كه سوره واجب است يا نه، سوره را بجا بياوريم ـ اين حسنش در جاي خودش محفوظ باشد. پس اين را كه ايشان شاهد آورده­اند شاهد نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»