کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/17 تعدي از امور منصوصه به غير منصوصه در خروج
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 32 تاریخ: 90/12/17
تعدي از امور منصوصه به غير منصوصه در خروج
در روايات، خروج شخص از محل اعتكاف براي اداء نماز جمعه يا تشيع جنازه أو غائط أو يعود مريضا كه منصوصاند، آيا ميشود تعدي كرد از اينها به موارد ديگر استحبابي يا استحباب مؤكد يا نه؟ اين بستگي دارد به ذوق عرفي اشخاص. در اين صحيحه عبدالله بن سنان كه «لَيْسَ عَلَي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَي الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ» دارد، ممكن است كسي بگويد: اين غائط از باب مثال ذكر شده است و بول را هم شامل ميشود. بنابراين اگر جنازه و امثال آن ذكر شده است، به قرينه سياق از باب مثال است، پس قهراً ممكن است تعدي شود به صلاة جنازه و به قضاء حوائج مؤمن و امثال اينها.
ولي كلمه غائط قرينيتي ندارد. چون كلمه غائط دو نوع استعمال دارد: يكي در مقابل بول ذكر ميشود كه اگر مراد اين باشد، از باب مثال است و قرينه ميشود كه خصوصيت ندارد و بول را هم شامل است. ولي به احتمال قوي مراد از كلمه غائط اين نيست كه «أن يخرج إلي غائط» يعني «إلي مدفوع»، در اين ظهور ندارد. همان طور كه مراد معناي ديگري در اين آيه قرآن هست: ﴿أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ﴾، در اين جا ﴿مِنَ الْغائِطِ﴾ به معناي «من المدفوع»، داخل مدفوع بوده و خارج شده نيست. بلكه غائط يعني جاي پست، جاي پستي براي قضاي حاجت. پس در اينجا هم «أن يخرج إلي غائط» مثل «جاء من الغائط» است به احتمال اظهر، نه غائط به معناي مدفوع.
البته يك مقداري مثلاً از جنازه به صلاة الجنازة ميتوان تعدي كرد. به يك چيزهايي قريب به آن ميشود تعدي كرد. ما اصل تعدي را ميخواستيم بگوييم، نه اين كه از كلمه غائطي كه در اينجا هست ميشود تعدي كرد. در اين روايت صحيحه عبدالله بن سنان جمعه و جنازه و غائط استثنا شده است، اما عيادت مريض را استثنا نكرده است با اين كه صحيحه حلبي عيادت مريض را هم استثنا كرده است. از آن طرف ميبينيم روايت داود بن سرحان هيچ كدام را استثنا نكرده و ميگويد: «لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا». ممكن است كسي از اين تعبيرها روي هم رفته درك كند چيزهايي مراد است كه لزوم شرعي و لزوم عرفي دارد و به چيزهايي كه ترك آن يك مقداري خلاف امور اجتماعي است تعدي بتوان كرد. مثلاً براي تشييع جنازه رفيق يا مؤمني كه فوت كرده است اگر شركت نكند يا مثلاً اگر مريض را عيادت نكند، اين خلاف امور اجتماعي باشد. ممكن است كسي بگويد: به اينها كه تأكيدات زيادي شده است و از امور اخلاقي و اجتماعياند، بتوان تعدي كرد. و مثلاً نماز ميت را هم شامل باشد.
ولي مثلاً در اول وقت اگر براي يك عذري خارج شده باشد ـ اين در فتاوي فقها هم هست ـ و بخواهد در يك جايي همان جا نماز بخواند، فتوا از قديم اين است كه بايد زود برگردد و در همان مسجد خودش نماز بخواند با اين كه نماز اول وقت ميگذرد معذلك به حسب فتواي سابقين كه زياد هم هست بايد برگردد ـ البته در آن روايت هست كه إلا در مكه كه در آنجا نماز را در هر جايي ميتواند بخواند ـ در ما نحن فيه فرض كنيد از مسجدي مثلاً خارج شده براي اين كه در مسجد جامع نماز بخواهد كه ثوابش بيشتر است. از اين روايات اين مقدار نميشود تعدي كرد. بله براي قضاي حوائج مؤمن ممكن است بتوان تعدي كرد. براي كسي كه مثلاً او را ميخواهند زنداني بكنند انسان برود و مشكلش را حل كند يا مثلاً برايش مهلت بگيرد، در اين موارد ممكن است تعدي كرد. براي يكي از فرائض اخلاقي كه در شرع خيلي تأكيد شده است، ميتوان تعدي كرد، نه بيشتر از اين.[1]
«و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث، و إن كان أحوط».
در اين عبارت اگر يك اضافهاي ميكرد بهتر بود. مناسب بود «و إن كان أحوط في هذه الصورة» يعني صورتي كه «أمكن من دون تلويث» باشد. چون بدون اين، عبارت «لا يجب الاغتسال في المسجد» اقتضاء ميكند: مطلقا چنين باشد. «إن أمكن» فرد خفياش است و فرد جلي هم دارد. «إن كان أحوط» اگر قيد نخورد ـ چون مراد ما معلوم است ـ معنايش اين است كه در هر دو صورت چنين است. با اين كه در صورتي كه تلويث بشود احتياطي در كار نيست كه انسان غسل را در مسجد بكند. «و إن كان أحوط» در صورتي است كه «أمكن من دون تلويث». چون اگر «و إن أمكن» يا «إن أمكن الاغتسال في المسجد» بود و از اول «واو» نداشت اشكالي نداشت و ما ميگفتيم: «إن كان أحوط» يعني همين صورتي است كه تلويثي در كار نيست، ولي «و إن أمكن» به عنوان فرد خفي ذكر شده است. علي اي حال مراد معلوم است.
اين مسئله صور مختلفي دارد. بعضي صور به نظر ميرسد كه خارج از كلام باشد. مثلاً در غسل جمعه يا اغسال مستحبي ديگر در حال محدث بودن هم هيچ اشكالي ندارد كه شخص در مسجد باشد، يا غسل مس ميت كه با آن نميشود نماز خواند ولي در مسجد بودنش اشكالي ندارد. در اينگونه اغسال، علاوه بر اين كه احوط نيست، واجب هم هست كه در مسجد بماند. چه عذري دارد براي غسل جمعه بيرون برود؟ تلويثي هم در كار نيست و هتكي هم نيست، اين چه مجوزي دارد كه بيرون برود؟ ظاهراً مراد سيد هم خارج از اين موارد باشد. «و إن أمكن من دون تلويث» ظاهرش اين است كه جاهايي از بدن آلوده است ـ ولو انسان بتواند بدون اين كه تلويث كند غسل كند ـ و به نحوي بتواند انجام بدهد كه مسجد نجس بشود، اين در موردي است كه غسل حيض يا غسل جنابت و امثال اينها در كار باشد. در غسل جنابت و غسل حيض و غسل استحاضه، در هر كدام از اينها ايشان ميفرمايند: غسل واجب است و واجب نيست در مسجد باشد و خارج نشود. «و إن كان أحوط» احتياط استحبابي است كه در اينجا ايشان ميكند. همان طور كه آقايان ذكر كردهاند ـ و درست هم هست ـ مسئله داراي صوري است.
يك صورت اين است: اگر كسي بخواهد غسل كند در مسجد، مدت زمانش كمتر است تا اين كه از مسجد خارج شود و غسل كند. در اين صورت اهانت به مسجد نيست و مكث در مسجد را هم بايد انسان تا ممكن است حفظ كند ـ غير از آن جايي كه خارج از اختيارش باشد ـ پس اگر ممكن باشد بايد در مسجد غسل كند تا مدت زمانش كمتر باشد از خروج. اين تعيّن دارد، نه تنها احتياط دارد بلكه اصلاً واجب است اين كار را بكند.
صورت دوم: بجا آوردنش در مسجد و خروجش مساوي باشند از نظر مدت. در اين صورت هم واجب است از مسجد خارج نشود و در مسجد غسل كند؛ چون مجوزي براي خروج ندارد به حسب قواعد اولي.
صورت سوم: اين است كه اگر بخواهد غسل كند در مسجد، طول ميكشد ولي خروجش زودتر از آن است، در اينجا واجب است خروج و جايز نيست اغتسال در مسجد. پس اين كه ايشان كأنّه علي وجه الإطلاق فرمودند: احوط اين است كه در مسجد بماند و غسل كند، چه صورتي را ميخواهند بفرمايند؟ در بعضي از صور كه ماندن در مسجد بيشتر از خروج نباشد مقتضاي فتاوا اين است كه بايد بماند چون مجوزي براي خروج نيست. ايشان فتواي به عدم وجوب دادهاند و احتياط استحبابي كردهاند كه غسل بكند![2]–[3]
من خيال ميكنم نظر سيد به اين باشد: بگوييم بر اين كه در همان جايي كه ميتواند در مسجد زودتر غسل كند معذلك واجب نيست، چون سيد خواسته است اين، طبق فتاواي فقها باشد كه در كتبشان يكي از مجوزات را غسل جنابت دانستهاند و هيچ قيدي هم نزدهاند بر اين كه آيا اغتسال در مسجد زودتر انجام ميشود يا نه. در كلمات فقهاي زيادي يك چنين چيزي هست. ايشان اين را بر خلاف قواعد عامه به ملاحظه فقها خواستهاند بگويند كه اشتهار اين فتوا مجوزي باشد براي خروج. لذا فرموده است ولو در مسجد هم بتواند غسل كند از فتاوا ـ فتاواي اصلي يا قديمي ـ استفاده ميشود: اگر بخواهد خارج بشود اشكالي ندارد. البته در اين فرضي كه بيشتر نيست احتياط استحبابي اين است كه در مسجد بماند و خارج نشود. اين فتاوا را ايشان حجت دانسته و فرموده است: خروجش مانعي ندارد ولي احتياط اين است كه خارج نشود.[4]–[5]–[6]
علي أي تقدير به نظر ما سيد كه اين احتياط را كرده است خواسته است از كلمات قوم اين را استفاده كند، حتي در موردي كه اگر در مسجد شخص بجا بياورد، مكثش مساوي يا كمتر از مقداري است كه بعد از خروج باشد مكثش طول ميكشد. معذلك مجاز دانسته است خارج بشود. ولي به نظر ميرسد در فتاوا آنهايي هم كه گفتهاند: براي غسل جنابت خارج بشود، متعارف را در نظر گرفتهاند كه وسيلهاي و آبي در مسجد نبوده است كه با آن غسل كنند و در مسجد مشكل پيدا ميشده است. و لذا در خيلي از موارد از اينها به عنوان ضرورت مثال ميزنند. لذا به نظر ميرسد كه بايد ببيند كدام يك از اين دو بيشتر طول ميكشد محرم آن را ترك كند و آن كه كمتر است آن را عمل كند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]. (پرسش:…پاسخ استاد:)… از تشييع جنازه و عيادت مريض و از اين گونه امور مي توان تعدي كرد به امور اجتماعي.
.[2] (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر غسل كند طاهر ميشود. ولي اگر بخواهد حركت كند، دو برابر بايد در حالت جنابت بماند، در اين صورت بايد زودتر غسل بكند كه كم تر مكث جنباً كرده باشد در مسجد. اين را در جاهاي ديگر هم گفتهاند. اگر در جايي كه انسان وضو بخواهد بگيرد در مسجد زودتر رفع… ميشود. معيارش اين است: «الضروريات تقدر بقدرها». به حكم ضرورت مجبور است انسان و اختيارياش نيست در مسجد مكث كند تا مبغوض شارع حاصل بشود. چون اين قابل تشكيك است، هر مقدار كم تر باشد بايد به آن اكتفا كند. پس بايد ببيند غسل كم تر وقت ميبرد يا خروج.
[3]. (پرسش:…پاسخ استاد:)ملاك را مانمي دانيم.
[4].(پرسش:…پاسخ استاد:) احد المحرميني كه ذاتاً محرم است هر كدام از اين ها كه كم تر باشد بايد آن را انتخاب كند.
[5].(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر غسل بكند زودتر در دو دقيقه جنابتش رفع ميشود ولي بخواهد خارج بشود بايد پنج دقيقه طول بكشد وجنباً مجوز ندارد.
[6]. (پرسش:…پاسخ استاد:) در استحاضه كبيره ومتوسطه مشكل دارد ونبايد وارد مسجد بشود بدون غسل. درصغيره اشكال ندارد.