کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/21 وجه کلام آقای گلپایگانی واشکال و جواب های آن

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 34 تاریخ: 90/12/21

وجه کلام آقای گلپایگانی واشکال و جواب های آن

آقاي گلپايگاني ‌فرموده است: در غير مسجدين، اگر شخص جنب شد، بي‌تيمم و بي‌غسل خارج بشود و در خارج غسل­اش را بجا بياورد. بر خلاف نظر مرحوم آقاي بروجردي و مراجع ديگر که می فرمايند: اگر مستلزم مكث باشد غسل نكند والا اگر در حال مرور غسل مي‌تواند بكند بايد غسل بكند و خارج نشود. ما ما يک بحث تقريبي درباره كلام آقاي­ گلپايگاني كرديم كه وجه کلام آقاي گلپايگاني شايد اين باشد که در آيه قرآن آن كه استثنا شده است اين است که اگر مارّاً باشد اشكال ندارد و ظاهر اين كه عبور را استثنا كرده است آن عبور و مروري است كه مقدمه براي خروج از مسجد باشد. عبور را منحصر كرده است به اين. بنابراين اگر شرع تصحيح كرده باشد غسل را، اين شخص وقتی كه غسل كرد بايد بماند وبيرون نرود. از اين كه منحصر كرده است راه اجازه را به مروری كه مقدمه خروج باشد پس معلوم مي‌شود: اجازه اين كه اين شخص غسل كند و بماند ندارد.

در اين جا ممكن است اشكال بشود به ان بيان. آن اين است كه «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبًا إِلاّ عابِري سَبيلٍ» مي‌ فرمايد: در حال جنابت انسان نبايد نزديك به نماز بشود. نزديك شدن يعني در آن محل نماز قرار بگيرد. در آنجا ممنوع قرار بگيرد، اين كنايه است از نبودن در مسجد تا به نماز نزديك نشود. چون خود بودن در آن مكان يك نحوه قربي است به خود آن عمل. اين كنايه است كه اين كار را نكنيد «إلا جنباً عابري سبيل». در آن آيه قرآن اصل مورد استثنا عبارت است از صورتي است كه شخص در حال جنابت بخواهد باقي بماند و كون در مسجد داشته باشد. آن كه مستثني شده است حالت جنابتی است که انسان مرور مي‌خواهد مرور بكند و برود در خارج غسل كند، اين مدت در حالت جنابت است. ولي اگر كسي جنابتش رفع شد و جنباً نبود و قرب به جنب نبود، دراين جا چه اشكالي دارد که غسلش صحيح باشد؟

اين اصلاً از مقسم ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبًا إِلاّ عابِري سَبيلٍ﴾ خارج است و قرب به صلاتش در حال جنابت نيست، چون جنابتش به وسيله همين غسل مرتفع شده است. پس قربش به وسيله جنابت نيست تا نهي او را بگيرد. بله آن مقدار مروري كه جنابت رفع نشود، آن ممنوع است، چون آن مروري است كه مقدمه براي خروج است. اما اگر مروری باشد كه جنابت با آن رفع بشود، خود ﴿وَ لا جُنُبًا إِلاّ عابِري سَبيلٍ﴾ آن را نمي‌گيرد و اين را اصلا «لا جنباً»، مقسمش نمي‌گيرد و «لا تقربوا» آن را نمي‌گيرد تا اين که بگوييم: مورد استثنا شاملش نيست. ممكن است کسی اين را توهم کند. ولي جواب می شود داد به اين که حين غسل، حين تمام شدن غسل، اگر بگوييد: «لا تقربوا» ندارد، اين درست است، ولي حركتی كه مي‌خواهد بكند تا اين که برود و غسل بكند، در

اين حالت بالأخره او جنباً هست و در حال جنابت دارد حركت مي‌كند در مسجد. آيه شريفه هم به حسب اين استظهار، بگوييم حركتي را که منجر به خروج نيست، مجاز است انجام بدهد، مجوز اين حركات چيست ؟ فرضاً غسلش هم صحيح باشد ومجاز باشد، آيا جايز بوده است حركت كند تا غسل كند. آقاي گلپايگاني راجع به تصحيح غسل چيزي ندارد، ايشان مي‌فرمايند: واجب است كه خارج بشود و بايد برود و در خارج غسل كند، اما اين که غسلش صحيح است يا نه، ايشان چيزي بيان نكرده است. اين يک تبيين.

ولي بايد نکاتی را در نظر گرفت. اولاً مراد از ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبًا إِلاّ عابِري سَبيلٍ﴾ چيست؟ اين که در مسجد نباشيد مراد چيست؟ اين احتمال را ما قبلاً مي‌داديم كه مراد اين باشد كه داخل مسجد نشويد، چون خود دخول در مسجد يك نحوه قربي است. اما اين که اگر كسي داخل مسجد شد تكليفش چيست، اين را بايد از راه تناسبات و امثال اين ها بايد انسان بفهمد. بگوييم: از اول مراد اين نيست. پس اگر از اول نهي مورد را نگرفته بود، شخصي كه مي‌خواهد برود… آن مقداري كه تفاهم عرفي هست اين است كه شارع مقدس نمي‌خواهد انسان در مسجد باشد. هر مقداري كه كم­تر در حالت جنابت در مسجد می تواند باشد، شخص بايد آن را اختيار كند، پس اگر در حال رفتن غسل بكند، زودتر انجام مي‌شود، اين متعين می­شود، اما اگر بخواهد مرور كند، چيزي كه در دو دقيقه مثلا انجام مي‌شد، در ده دقيقه انجام می شود، بگوييم: عرف از تناسب حكم و موضوع مي‌فهمد كه يك چنين چيزي[دو دقيقه] ممنوعيتي ندارد. تفاهم اين است كه اگر شما مي‌گوييد: مرور كند و برود بيرون، براي است که در اين حالت نباشد، پس اگر زودتر يك كاري بكند كه اين حالت زايل بشود بايد همان کار را بکند. جواز اين را عرف مي‌فهمد.

يا اين که بگوييم: اين آيه اجمال دارد. بعضي از فروض متيقن است و بعضي از فروض مشكوك است. از اين موارد، محتمل است كه ﴿إِلاّ عابِري سَبيلٍ﴾ حركتی را که مقدمه براي خروج نيست ولي مقدمه براي خروج از جنابت است را بگيرد _ البته آن حركتي كه مقدمه براي خروج از جنابت نباشد، آن را نمي‌گيرد _ اگر عبور، عبوري است كه مقدمه براي خروج از جنابت است، خود «عابري سبيل» _ نه به تناسب حكم و موضوع نيست_ بگوييم: اين را مي‌گيرد. آن گاه اگر انسان در عبور همه … را عبور می كند يا بعضش را . اگر بعضش را عبور کند و همان جا متوقف بشود، اين مورد را نمی گيرد، اما اگر بعضش را عبور بكند و از آن خارج بشود، لفظ «عابري سبيل» محتمل است که اين را بگيرد. وقتی که محتمل شد پس دليلی بر اين كه شخص بخواهد غسل كند، به يك حرامي مبتلا خواهد شد، نداريم و مقتضاي قواعد عامه عبارت از صحت غسل است. پس شخص در اين موارد اگر بتواند با حركت كردن مختصر درضمن مرور غسل بكند، همين متعين است و از مسجد نبايد خارج شود.

پس اين همان می­شود كه آقاي بروجردي و بعضي ديگر از آقايان می فرمودند كه اگر بخواهد غسل كند، اگر مستلزم مكث باشد ممنوع است اما اگر در حال مرور مي‌خواهد غسل كند که در نتيجه غسل از جنابت خارج می شود، اين اشكالي ندارد. يك چنين غسلي صحيح است و اين كار متعين است که انجام بدهد و بايد اعتكافش را به هم نزند و خارج نشود. اين چيزی است که به نظر مي‌رسد.[1]–[2]–[3]–[4]

«و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط».

در اين عبارت بهتر بود سيد بفرمايد: «و إن أمكن من دون تلويث و مكث و إن كان أحوط». كلمه مكث را هم ايشان ذكر مي‌كرد. چون خيلي بعيد است كه ايشان بفرمايد: مكث براي كسي كه قبلا جنب بوده است و بخواهد برود و مكث بكند، ممنوع است، اما اگر درمسجد جنب شده باشد، مكث هم بكند، اين منعي ندارد. اين بسيار بعيد است. خود ايشان به نظرم در جايي اين را گفته­اند که بايد تيمم مثلاً در‌ مسجد الحرام و خارج بشود. لذا به نظر مي‌رسد كه در اين جا يك سبق قلمي شده است. بدون تلويث در غير مسجدين ايشان مي‌گويد: احتياط عبارت از اين است غسل كند. اما با داشتن مكث باز ايشان بفرمايند احتياط اين است كه بماند و غسل بكند، اين بسيار بعيد است. عبارت ديگر ايشان هم عرض كردم «و إن كان أحوط في هذه الصورة» قاعده‌اش بود باشد نه علي وجه الاطلاق.

آن گاه ايشان مي‌فرمايد: شخص معتكف اگر از مسجد محل اعتكاف خارج بشود كار حرامی انجام داده است، مي‌فرمايد: معيار اين است بگويند: در بيرون ازمسجد انسان مانده است، اما بعضي از اعضای بدن مثل سر، دست، پا را اگر بيرون گذاشت، طبق ادله‌اي كه لزوم لبث در مسجد را شرط می دانند، اين مضر به لبث در مسجد نيست و اين شخص درنگ كرده است. همان طوری که شخص جنب دستش را بخواهد بيرون ببرد، اين مشكل حرمت جنابتش را حل نمي‌كند تا بگويد: من مكث در مسجد نكرده ام. بر اين شخص مكث صدق مي‌كند. اين­ها عرفي­اند و روشن است.[5]–[6]

«لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل و إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط».مي‌فرمايد: معتكف اگر وسط اعتكاف مرتد شد اعتكافش باطل است، براي اين كه اعتكاف حدوثاً و بقاءاً بايد

قربي باشد و شخص مرتد عملش مقربی نيست و قهراً باطل است. توبه بعدي او هم ما سبق را تصحيح نمي‌كند. البته آن كه مسلم در بطلان است اين است كه در اثناي نهار اين شخص مرتد شود، ولي اگر شب مرتد شد، چه حكمي دارد، اين، مورد تامل سيد است؛ چون اثناي نهار يقيناً جزء اعتكاف هست و در روز روزه است پس در حال روزه اگر شخص مرتد بشود روزه‌اش باطل است و خود كون در مسجد هم باطل است. ولي بحث در اين است كه شب چه حكمي دارد؟ شبی كه روزه در آن نيست، آيا اين شب مقدمتاً براي اين كه اعتکاف استمرار پيدا كند، شب هم بايد بماند يا خودش موضوعاً جزء اعتكاف واجب است. اين مورد بحث است. طبق تحقيق شب و روز مقدمه برای حصول اعتكاف نيست، چون خودش جزء اعتكاف است. لذا طبق روايات، كفاره دارد اگر کسی شب جماع کند. از اين استفاده مي‌شود كه خودش بما هو جز ء اعتكاف است. البته سيد ترديد دارد و احتياط كرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»